واکاوی دلایل عدم رقابتپذیری صنعت پوشاک در گفتوگو با محمدجواد صدقآمیز
واحدهای تولیدی کوچک ماندهاند
در ایران قانون کپیرایت رعایت نمیشود و خلاقیت، پژوهش و طراحی هزینه دارد؛ این دو عامل مانع از آن میشود که تولیدکنندگان وارد رقابت و نوآوری شوند.
چه دلایلی سبب شده که تولیدکنندگان ایرانی از کسب مزیت رقابتی در بازار جهانی پوشاک باز بمانند؟ محمدجواد صدقآمیز عضو کارگروه راهبردی صنعت پوشاک در وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئیس مرکز پژوهشهای اتحادیه پوشاک دلایل متعددی را برای این عقبماندگی برمیشمارد؛ استدلال او این است که تولیدات بنگاههای تولیدی پوشاک به دلیل آنکه اغلب واحدهایی کوچک هستند، مقرون به صرفه نیست و به همین سبب صاحبان این بنگاهها از نوآوری و توجه به سلیقه مشتریان بازمیمانند. او در گفتوگو با تجارت فردا به برخی دلایل ضعف صنعت پوشاک و مد در ایران اشاره میکند و میگوید: «مصرفکنندگان به نحو افراطگونه نسبت به تولیدات داخلی بیاعتماد هستند.»
مذاکرات هستهای اکنون به مرحلهای رسیده است که موضوع رفع تحریمها به واقعیت نزدیک شده است. یکی از نشانههای ترک برداشتن دیوار تحریمها علیه ایران نیز ورود سرمایهگذاران خارجی رشتههای کاری مختلف به ایران است. حوزه پوشاک، کفش و مد هم از این قاعده مستثنی نبوده و بازرگانانی برای ارزیابی بازار ایران و بررسی زمینههای سرمایهگذاری به ایران آمدهاند. با حذف این محدودیتها و پیوستن ایران به روند جهانی شدن آیا صنعت پوشاک ایران نیز قدرت رویارویی با این روند را دارد؟
برای بررسی قدرت رقابت هر صنعتی در وهله نخست باید عوامل قوت و ضعف آن را شناسایی کرد. زیرساختها و منابع موجود در کشورها، مزایای نسبی کشورها در تولید و صنعت را تعیین میکند و توفیق صنایع در کشورها در گرو آن است که تا چه حد دارای مزیت نسبی است. پس از آن، سیاستها و استراتژیهای حاکمیتی که بسترهای لازم برای رشد آن صنعت را مهیا میکند، حائز اهمیت خواهد بود. عامل دیگری که توسعه صنایع در کشورها رقم میزند، ایجاد فرصت و انگیزه برای بخش خصوصی است. صنعت پوشاک، صنعت کفش و صنایع وابسته به چرم در ایران دارای مزایای نسبی متعدد است؛ وجود بیش از 58
هزار واحد صنفی در صنعت پوشاک و حدود پنج هزار واحد صنعتی در این حوزه، گواه آن است که بخش خصوصی هم به صنعت پوشاک و نساجی توجه ویژه داشته و در این زمینه سرمایهگذاری کرده است.
اما بیشتر واحدهایی که در حوزه تولید پوشاک فعالیت دارند، واحدهای کوچک و متوسطی هستند که تولید آنها چندان صرفه اقتصادی ندارد. به چه دلیل در این صنعت، واحدهای بزرگ تولید پوشاک شکل نگرفته است؟
زنجیرهای که در ابتدای صحبتهایم اشاره کردم، اکنون فاقد حلقه میانی است. یعنی حلقه اول و حلقه سوم که وجود مزیت نسبی و سرمایهگذاری بخش خصوصی است، وجود دارد اما حلقه میانی که مربوط به استراتژیها و سیاستهای حاکمیتی است و باید برای توسعه این صنعت بسترسازی کند، سالهاست که مفقود شده است. سالهاست که شعار حمایت از تولید سر داده شده، اما تولید بهطور واقعی مورد حمایت قرار نگرفته است. گاهی نیز به نام حمایت از تولید، برخی تعرفههای گمرکی بیمنطق و طولانیمدت اعمال شده که موجب عقب رانده شدن این صنعت شده است؛ به نحوی که تولیدکنندگان، خود را در بازار تضمینشدهای یافتند و از رقابت جهانی و کسب مزیت در این حوزه بازماندند. اما در این مدت، کمتر شاهد اعمال سیاستهای تعالیبخش بودهایم؛ برای مثال، سیاستهایی که میتوانست موجب بسترسازیها برای تامین مواد اولیه شود. یا منجر به کاهش هزینههای قانونی اعم از مالیات، حق بیمه و
انرژی شود. معضلی که حوزه صنعت و تولید با آن مواجه شده، آن است که اغلب سیاستهای اقتصادی از شکلگیری بنگاههای کوچک حمایت میکند. برای مثال، در قانون تامین اجتماعی، اگر تعداد کارکنان بنگاهی کمتر از پنج نفر باشد، حق بیمه پرداختی صاحب بنگاه یا کارفرما هفت یا هشت درصد است و اگر تعداد کارکنان بین 5 تا 50 نفر باشد، حق بیمه به 23 درصد افزایش پیدا میکند و اگر تعداد کارکنان بیش از 50 نفر باشد، حق بیمه به 27 درصد میرسد. این سیاست، بنگاهها را تشویق میکند که کوچک بمانند و بزرگ نشوند. در حالی که باید این موضوع را در نظر بگیریم که بنگاههای کوچک بسیار آسیبپذیر هستند، توان رقابت ندارند و البته قادر نخواهند بود کالای مزیتداری را تولید کنند. بنگاههای کوچک نمیتوانند در زمینه پژوهش و تحقیق، سرمایهگذاری کنند یا برای خلاقیت، وقت، انرژی و هزینه صرف کنند. این بنگاهها نمیتوانند در تامین مواد اولیه به ثبات منطقی دست یابند و در حوزه بستهبندی، برندسازی و تبلیغات ضعیف عمل میکنند. یکی دیگر از نقاط ضعف این بنگاهها آن است که در بهکارگیری تجهیزات و تکنولوژیهای روز ناتوان هستند. بنابراین تولید این نوع بنگاهها گران تمام
میشود و به همین سبب محصولات ایرانی از گردونه رقابت در بازارهای جهانی حذف میشوند. از این گذشته، تقریباً طی 20، 30 سال گذشته با وجود پیشرفتهای قابل ملاحظه صنعت حمل و نقل، بازارهای منطقهای و محلی هویت واقعی خود را از دست دادهاند و امروز ما با گستره بزرگی از بازار جهانی مواجه هستیم. بهطوری که حتی برای محصولاتی با ارزش یک دلار نیز هزینههای حمل و نقل بهصرفه شده است و بنگاههای بزرگ هم برای گسترش بازارشان به همه دنیا و به همه بازارهای منطقهای و محلی چشم دوختهاند. این مشق اقتصاد و مشق بازار است و همه به دنبال منافع بیشتر هستند. ما حرکت تند تجارت جهانی را نادیده گرفتیم و برای کسب مزیت رقابتی به ویژه در صنعت پوشاک تدبیر نکردیم.
اکنون که تنشهای بینالمللی علیه ایران تا حدودی مهار شده، سرمایهگذاران بسیاری در راه ایران هستند. برخی صنایع ایران به ویژه پوشاک و کفش نتوانستند به دلیل بالا بودن قیمت تمامشده با محصولات چینی رقابت کنند و دچار آسیب شدند. حال که سرمایهگذارانی اغلب از کشورهای اروپایی به بازار ایران چشم دارند و در فکر سرمایهگذاری در ایران هستند، آیا تولیدکنندگان ایرانی قادر خواهند بود این بار از نظر کیفیت با رقبای خود رقابت کنند؟
این گشایش و گشوده شدن دروازههای کشور به واسطه افزایش سطح تعاملات بینالمللی میتواند به مثابه فرصتی طلایی برای اقتصاد ایران باشد. اما باید ببینیم افزایش تعاملات تجاری در چه شرایطی به وقوع خواهد پیوست کشور ما از آغاز جنگ تحمیلی، دچار بحرانهایی در حوزههای مختلف تولیدی و صنعتی شده است؛ به نحوی که در این دوره هشت ساله، جنگ به اولویت کشور تبدیل شد و منابع و سرمایهها صرف آن شد. پس از آن برخی قوانین و سیاستها که ویژه دوران جنگ بود به یادگار ماند و افزون بر این، تشدید مشکلات اقتصادی و تحریمها سبب شده است وضعیت تولید اکنون، در بدترین شرایط خود نسبت به چند دهه گذشته باشد.
واقعیت این است که تولیدات ایرانی توان رقابت با محصولات بازارهای جهانی را ندارند. اگرچه، حتی اگر تولیدات ایرانی از همین امروز توان رقابت در بازارهای جهانی را کسب کنند، مزیت رقابتی نخواهد داشت. اگر ایران به عضویت سازمان جهانی تجارت درآید، تعرفههایی که اکنون برای واردات کالا اعمال میشود، باید مورد بازنگری قرار گیرد. اما تولید در ایران هزینههایی دارد که به تامین مواد اولیه، هزینههای قانونی بیمنطق، هزینه تامین ملک و از این جمله بازمیگردد که اساساً مزیت رقابتی کالاهای ایرانی را مخدوش کرده است. مشکل دیگر عدم اعتماد مصرفکننده داخلی به کالای داخلی است. این بحرانی است که در یک دهه اخیر رخ داده و بخشی از بدنه مصرفکنندگان و مردم به شکل افراطی اعتمادشان را به کالای ایرانی از دست دادهاند. یعنی حتی اگر تولیدکنندگان از توان رقابتی معقولی برخوردار باشند و حمایتهای تعالیبخش اتفاق افتاده باشد با مصرفکنندگانی مواجه میشویم که اعتمادی به کالای ایرانی ندارند و در مواردی که کالا و قیمت مشابه است، ترجیح او کالای وارداتی و خارجی است. حل این بحران، علاوه بر برخی راهکارهای فرهنگی، نیازمند راهکارهای استراتژیک و قوانینی
برای حمایت از تولید داخل است.
عدم اعتماد به کالاهای تولید داخل چگونه و به چه دلایلی به این نقطه افراطی رسیده است؟
یکی از عوامل بیاعتمادی مردم به کالای داخلی، کیفیت نازل در محصولات است. محصولات تولیدشده در داخل به دلایل متعددی کیفیت مطلوبی ندارند و این کیفیت نازل دلایلی دارد؛ نخست آنکه نوعی نظارت نادرست از سوی نظام حاکمیتی با عنوان حمایت از مصرفکننده بر قیمت کالای ایرانی صورت میگیرد. به نحوی که اگر کالایی وارد شود، هیچ نظارتی بر قیمت تولید و واردات آن وجود ندارد، اما تولیدکنندگان بهطور دائم مورد تحلیل بازرسان سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان قرار میگیرند. آنها صرفاً روی قیمت تمرکز میکنند و این موضوع سبب شده است که تولیدکنندگان برای در امان ماندن از آسیبهای این نوع برخوردهای تعزیراتی روی قیمت تمرکز کنند و کیفیت و خدمات پس از فروش را رها میکنند. موضوع دیگر این است که دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه مرغوب از طریق ساختار نظاممندی صورت نمیگیرد. به همین دلیل کالایی که تولید میشود، دارای ثبات کیفی نیست و این موضوع به اعتماد مصرفکنندگان لطمه وارد میکند. دلیل دیگر آن است که بخشی از هزینههای حوزه خدمات پس از فروش
که عامل بسیار مهمی در اعتمادافزایی است، جزو هزینههای واحد تولیدی به شمار نمیآید و از هزینههای مالیاتی و سایر هزینههای آن کسر نمیشود. بنابراین تولیدکنندگان نمیتوانند در این حوزه خدمات پس از فروش نقش جدی داشته باشند، با اینکه غالب آنها درک میکنند که این موضوع مهم است. علاوه بر این، هزینههای برندسازی، تبلیغات یا بسیاری از هزینههای پژوهشی و تحقیقی در سیستم قانونی کشور به عنوان هزینه دیده نمیشوند. این عوامل در کنار عوامل متعدد دیگر، سبب میشود تولیدکنندگان نتوانند به نیاز مخاطب خود در بازارهای داخلی، پاسخ شایستهای بدهند و به همین جهت هم بخش مهمی از اعتماد مصرفکننده به تولیدکنندههای داخلی از بین رفته است. در چنین شرایطی اگر کالاهای خارجی وارد بازار ایران شود، تولید داخلی در ضعیفترین شرایط نسبت به چند دهه گذشته قرار گرفته است و از سوی دیگر، مصرفکنندگان داخلی نیز اعتماد خود را به تولید داخلی از دست داده است و این نوعی زنگ خطر است. البته این زنگ خطر نباید موجب دلواپسی و نگرانی شود، بلکه باید به یکسری برنامهریزیهای نظاممند و تدوین یکسری برنامههای استراتژیک برای حمایتهای منطقی از تولید منتهی
شود. یعنی همزمان با پیشبرد مذاکرات هستهای و پیشبرد مسائل سیاسی به فکر تقویت ظرفیت داخلی نیز باشیم و باید آمادگی خود را برای اتصال به شبکه تجارت جهانی افزایش دهیم.
آنچه شما در صحبتهایتان مورد اشاره قرار دادید، به آثار سیاستهای حاکمیتی بر تولید بازمیگردد. اما باید بپذیریم که همه مشکلات صنعت پوشاک و مد متوجه دولت و سیاستهای دولتی نیست. انتقادی که میتوان به تولیدکنندگان داخلی وارد دانست این است که آنها چندان به سلیقه مصرفکنندگان و به سلیقه بازار اهمیت نمیدهند.
این انگاره ممکن است در مورد برخی از تولیدکنندگان صادق باشد. اما تجارت و کسب و کار دارای منطق عرضه و تقاضاست که کسی قادر نیست آن را نقض کند. اگر کسی دست به تولید زده و سرمایه خود را به خطر انداخته است، به دنبال آن است که نظر مصرفکنندگان را به کالای خود جلب کند و کالایش را به فروش برساند. من فکر میکنم، این نوع نگرش که همه تولیدکنندگان به سلیقه مصرفکنندگان بیتوجه هستند، نوعی فرافکنی است. فرافکنی از سوی برخی مسوولانی که در سیاستگذاری و تعیین استراتژی، در قانونگذاری خطاهای متعدد داشتهاند. اگر این وظایف که بر عهده دولت است، به درستی انجام شود، تولیدکنندگان نیز از مزایای یک نظام اقتصادی سالم بهرهمند میشوند و در این نظام جایی برای تولیدکنندهای که به سلیقه مخاطب توجه نمیکند باقی نمیماند و
بهطور طبیعی از بازار حذف خواهد شد.
مصرفکنندگان انتظار دارند که تولیدکننده در ارائه طرحها و مدلهای جدید پیشتاز باشد و کپیبرداری نکند اما ما شاهد این هستیم که تولیدکنندگان ایرانی بیشتر وقتشان را صرف الگوبرداری میکنند و این الگوبرداری وقت و زمان نوآوری را از آنها میگیرد، این رویه سبب نمیشود که رقبای خارجی باز هم از تولیدکنندگان ایرانی در بازار پیشی بگیرند؟
چقدر تلخ است و باز هم تاکید میکنم که چقدر تلخ است که به صورت منطقی به این موضوع نگاه نکنیم. در فضای فعلی محیط کسب و کار، بیشترین آسیبها متوجه تولیدکنندگان است. تولیدکنندگان داخلی و حتی عرضهکنندگان تمام توان رقابتیشان به قیمت منحصر شده و هیچ کس توان رقابت در حوزه طراحی و خلاقیت را ندارد. ما در کشوری زندگی میکنیم که قانون کپیرایت رعایت نمیشود. خلاقیت، پژوهش و طراحی هزینه دارد و این دو عامل مانع از آن میشود که تولیدکنندگان وارد رقابت و نوآوری شوند. برای مثال، اگر تولیدکنندهای خلاقیتی به خرج داد و برای اجرایی کردن ایده خود هزینه کرد، آیا سازمان امور مالیاتی این هزینهها را در نظر میگیرد؟ این فرد ممکن است محصول نوآورانهای را به بازار عرضه کند، حال اگر فردی
از این محصول کپیبرداری کرد کدام نهاد از خالق این اثر حمایت میکند؟ او این محصول خلاقانهاش را کجا باید ثبت کند؟ سالهاست که قانون حمایت از مالکیت معنوی در مجلس به تصویب رسیده است، اما چرا اجرا نمیشود؟ چرا هنوز جرم مربوط به خاطیان آن مشخص نشده؟ این قانون حتی برای تولیدکنندگان داخلی به اجرا درنیامده است. در هر نظامی و در هر بازاری غالب افراد نمیتوانند خلاق یا طراح باشند. اما اگر حمایتهای منطقی را از خلاقیت، از پژوهش و طراحی داشته باشد، افراد خلاق و طراح تشویق میشوند. ثانیاً کسانی هم که خلاق نیستند به صرافت خلاقیت میافتند. در برخی از کمپانیهای صاحبنام بیش از شاید چند ده هزار نفر در بخش طراحی و پژوهش مشغول فعالیت هستند. چه کمپانی در زمینه پوشاک و مد میتواند در ایران هزینههای بهکارگیری حتی 10 نفر نیرو برای پژوهش را تامین کند؟
تولیدکنندگان ایرانی نهتنها برای ثبت خلاقیتهایشان هزینه و اقدام نمیکنند بلکه اخیراً آنچه بیش از گذشته رواج پیدا کرده این است که آنها از برندهای خارجی استفاده میکنند بدون اینکه هزینه مالکیت آن را بپردازند. این از نظر قانون تجارت بینالملل هم یک تخلف محسوب میشود و فکر میکنم یکی از دلایل ضعف برندها در ایران همین باشد.
هیچ عقل سلیمی از این رویه که در میان برخی تولیدکنندگان رایج شده، حمایت نمیکند. اما اگر با چنین بیماری در صنعت روبهرو هستیم، برای درمان آن باید سببشناسی کنیم. فکر میکنم یکی از دلایلی که به رشد این پدیده دامن زده آن است که برندهای جهانی توان دفاع از حقوق خود در ایران را ندارند، یعنی زیرساختهای لازم برای دفاع از حقوق آنها در داخل کشور فراهم نشده است. ظاهراً قصدی هم برای این بسترسازی وجود ندارد. اما مساله بعدی آن است که مردم هم گرایش شدیدی به برندها و کالاهای وارداتی و خارجی دارند. البته در اینکه به برندهای خارجی گرایش دارند، ایرادی وجود ندارد؛ چرا که باید برای آنها حق انتخاب قائل بود. اما حتی اگر تولیدکنندگان داخلی، همان کالا را تولید کنند به دلیل عدم اعتماد مردم، کالا
به فروش نمیرود یا با قیمت کمتری به فروش میرسد. این شرایط، تولیدکننده داخلی را به این سمت و سو سوق میدهد که تن به این اشتباه بزرگ بدهد. این یک تجارت پایدار برای تولیدکننده ایرانی نیست. چرا که سهمی از مالکیت آن برند ندارد و همچنین به اهرمی برای تبلیغ آن برند تبدیل میشود. به گونهای که تمام توانی که برای اعتمادسازی صرف میکند، به اسم برند دیگری است. اما اگر سازوکاری برای برندهای جهانی وجود داشت که با شرایط منطقی و پس از پرداخت حقوق قانونی در بازارهای داخلی، حضور رسمی داشته باشند، شاهد این معضلات نبودیم. ضمن آنکه فواید حاصل از ورود رسمی این کالاها میتوانست صرف حمایت از تولید شود.
شنیده شده است که در ماههای اخیر بسیاری از برندها در زمینه پوشاک و کفش برای سرمایهگذاری در ایران تمایل نشان دادهاند. آیا آماری از آنها در اختیار دارید؟
از شهریورماه گذشته طبق آمار رسمی، تنها شش برند در مرکز اسناد و آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت تقاضای خود را ثبت کردهاند. سایر برندها هنوز تقاضای خود را از طریق مجاری قانونی کشور به ثبت نرساندند. در عین حال بسیاری از برندهای ترکیهای به دلیل مسائلی چون بحران سوریه، جنگ و کاهش ارزش روبل روسیه، مصارف صادراتی پوشاک خود را در آن بازارها از دست داده و تلاش میکنند این نقصان را در بازارهای دیگر جبران کنند. به همین دلیل برای بازار ایران نیز برنامهریزی ویژه کردهاند. بهطوری که بیش از 60 برند ترکیهای که البته نمیتوان عنوان برند را برای آنها برگزید، در حال تلاش هستند که در بازار ایران، سهم بازار کسب کنند. بسیاری از آنها دفاتر فروش خود را دایر کردهاند. افزون بر این بسیاری از برندهای دیگر نیز در تلاش هستند وارد بازار داخلی ایران شوند. طبیعتاً رفع تحریمهای بینالمللی و ارتباط ایران با سازمان تجارت جهانی میتواند سرعت این تعاملات را شدت ببخشد.
اگر این برندها با تولیدکنندگان ایرانی سرمایهگذاریهای مشترکی را ترتیب دهند، آیا میتوان انتظار داشت که صنعت پوشاک در ایران نیز به واسطه این همکاریها دچار تحول شود؟
اگر سرمایهگذاری مشترکی در حوزه برندسازی انجام گیرد و آنها طرف ایرانی را در برندشان شریک کنند، در شکلگیری این تحول موثر خواهد بود، اما به نظر میرسد، آنها چنین قصدی نداشته باشند. بهطوری که هیچ یک از موارد پیشنهادی چنین محتوایی نداشته است. مقصود آنها از سرمایهگذاری مشترک آن است که طرف ایرانی سرمایهگذاری مشترک داشته باشد، کارخانه تولیدی دایر شود و فقط تولید صورت گیرد. در این صورت بخش اعظمی از این سرمایهگذاری مشترک به صاحب برند تعلق خواهد گرفت. چنانچه این همکاری در سطح فروش باقی بماند به نفع صنعت کشور نیست. اگرچه ممکن است طرف ایرانی نیز منافعی کسب کند اما این نوع همکاری در درازمدت به صلاح ایران نیست.
دیدگاه تان را بنویسید