تاریخ انتشار:
نگاهی به تورم در ماه‌های پیش رو
نزول تکرار می‌شود؟
تیم جدید مقامات پولی برآنند تا با اتکا به تئوری و پذیرش این موضوع که تورم همیشه و همه‌جا یک پدیده پولی است به نبرد تورمی روند که از نظر آمار جهانی یکی از نادرترین تورم‌هاست.
تیم جدید مقامات پولی برآنند تا با اتکا به تئوری و پذیرش این موضوع که تورم همیشه و همه‌جا یک پدیده پولی است به نبرد تورمی روند که از نظر آمار جهانی یکی از نادرترین تورم‌هاست. البته پس از انتخابات نرخ تورم نقطه به نقطه‌ای که در خردادماه 1/45درصد بود در شهریورماه به 6/41 درصد رسید که ناشی از افزایش امید و کاهش انتظارات تورمی بود. آیا این روند ادامه می‌یابد؟ آیا نرخ تورم نقطه به نقطه در شش ماه دوم امسال نیز نزولی بوده و بالاخره می‌تواند شاخص تورم را کاهش دهد؟
روند تورم و نقدینگی
نمودار‌های 1 و 2 نرخ تورم نقطه به نقطه را نشان می‌دهند و برای دریافتی بهتر از رابطه میان نقدینگی (M2) با تورم در نمودار 2 این دو شاخص با هم به صورت ماهانه ارائه شده است. نمودار 1 نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه 45درصدی تنها در سال 1374، سابقه داشته است، زمانی که در اردیبهشت‌ماه آن سال به 4/59 درصد رسید.
نمودار 2 اما تصویری روشن‌تر از اثر نقدینگی بر تورم را ارائه می‌دهد. پس از یک تاخیر زمانی یک‌ساله تا دو‌ساله روند رشد نقدینگی خود را در تورم نشان می‌دهد. مثلاً نرخ رشد نقدینگی از سطح 8/42 درصد در اردیبهشت 1386 با سرعتی بالا نزول کرد و در دی‌ماه 1387 به سطح کمینه خود در رقم 8/12 درصد رسید. این روند نزولی در نقدینگی تقریباً 17 ماه بعد در تورم دیده می‌شود و تورم 5/29درصدی مهرماه 1387 به سطح 3/8 درصد در خرداد 1389 رسید. جالب اینجاست که طول این دوره نیز در رشد نقدینگی و تورم تقریباً یکسان و 20 ماه است. دوره‌ای از کاهش تورم که بیشتر مدیون سیاست‌های انقباضی مظاهری در مسند ریاست کلی بانک مرکزی است.
برخلاف آنچه امروز برخی از تحلیلگران مطرح می‌کنند و تورم را با نرخ ارز و افزایش هزینه تولید گره می‌زنند و خواهان عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی هستند، روند‌های قیمتی نشان می‌دهد اقتصاد ایران نیز مانند سایر اقتصادها به خاطر نقدینگی در تب تورم می‌سوزد. البته در ادامه در این مورد بیشتر خواهیم گفت اما به هر رو نمی‌شود که بیش از 100 کشور توانسته باشند، تورمی منطقی را تجربه کنند و نسخه فریدمن برای آنها جواب داده باشد و ما مدعی باشیم این راه‌حل برای ما کار نمی‌کند و بخواهیم به تئوری‌های من‌درآوردی روی آوریم.
به هر روی بانک مرکزی اکنون نشان می‌دهد بیش از گذشته مترصد افت نقدینگی است و می‌داند برای کنترل تورم می‌بایست از این کانال اقدام کرد. هر چند پروژه مسکن مهر هنوز بر دوش دولت جدید سنگینی می‌کند و گویی به‌رغم تحمل تمام فشارها مجبور است آخرین تعهداتی را که دولت سابق ایجاد کرده، پاسخ گوید.
با وجود این، به غیر از کاهش انتظارات تورمی می‌توان به این امر دل بست که از دی‌ماه سال گذشته روند نزولی رشد نقدینگی بروز کرده و حال رشد نقدینگی پایین‌تر از تورم است. اگر آن بازه یکی، دو‌ساله را در نظر بگیریم و با توجه به بهبود شرایط بین‌المللی و این مساله که کاهش رشد نقدینگی به زیر تورم به معنای آن است که تقاضای نقدینگی به تمامی پاسخ داده نمی‌شود، می‌توان امید داشت تقریباً از سه‌ماهه چهارم سال کنونی و ابتدای سال1393، و با فرض تداوم این روند، کاهش نرخ تورم سرعت بیشتری گیرد.
اما به هر رو در صورت تداوم وضعیت موجود انتظار می‌رود، که نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان سال به زیر سطح30درصد و در حدود26درصد باشد. اما از آنجا که شاخص اصلی تورم یک میانگین متحرک 24ماهه است، همچنان باید منتظر بود تا این نرخ نیز کاهش یابد و می‌توان امید داشت تا پایان سال 1393 این نرخ نیز به زیر سطح 20 درصد برسد.
ریسک‌های افزایشی تورم
گرچه راقم بر این نظر است که سناریوی بالا در مورد تورم احتمالاً رخ خواهد داد اما نباید از ریسک‌های افزایشی که می‌تواند وضعیت را بدتر کند نیز چشم پوشید. از این موارد می‌توان به کسری بودجه شدید دولت اشاره کرد. اگر فروش نفت افزایش نیابد، قیمت حامل‌های انرژی و ارز مبادله‌ای افزایش نیابد و در عین حال تحریم‌ها برخلاف روند فعلی به سمتی روند که درآمدهای فعلی نیز کاهش یابد، آن‌گاه فشار بیش از حدی برای استقراض از بانک مرکزی به وجود می‌آید. در واقع اگرچه مقامات اقتصادی فعلی نیک می‌دانند که این استقراض چه آثار مخربی بر اقتصاد دارد اما گویی آنان چاره‌ای جز این کار ندارند. این خطری است که اگر دولت فعلی بدان دچار شود، سخت بتوان از آن بیرون آمد. تا همین جا دولت فعلی نشان داده تا جای ممکن از این خطر دوری می‌کند و مشکلاتی که دولت برای پرداخت یارانه‌ها دارد نمایان‌کننده همین امر است. این دولت حاضر است از دید عموم به نظر ناکارآمد برسد، زیرا دولت سابق فوری یارانه را پرداخت می‌کرد، اما کاری نکند که در تعارض کامل با منطق اقتصادی باشد.
چگونه می‌توان احتمال تحقق ریسک‌های افزایشی را کاهش داد؟ یکی از این راه‌ها افزایش نرخ ارزی است که دولت به بانک مرکزی می‌فروشد یعنی افزایش نرخ مبادله‌ای. با افزایش این نرخ و افزایش درآمد ریالی دولت، آن‌گاه کسری بودجه افت کرده و خطر استقراض از بانک مرکزی کاهش می‌یابد. با این وجود هستند آنانی که این کار را نه درمان‌کننده تورم که خود آن را عاملی برای تورم می‌دانند.
جدول ذیل تصویری از تغییرات نرخ ارز را با تورم در10سال گذشته به دست می‌دهد. آنچنان که مشهود است و آزمون‌های آماری نشان می‌دهد نمی‌توان رابطه‌ای بین نرخ ارز و تورم را در نظر گرفت، هر چند تحقیقاتی از جمله گزارشی که مرکز تحقیقات دنیای اقتصاد در سال گذشته به چاپ رساند، نشان می‌دهد در کوتاه‌مدت و با آمار ماهانه، شوک‌های ارزی بر تورم اثرگذار است.
در این گزارش آمده است: برای داشتن پیش‌بینی در بازه‌ای کوتاه، نیاز به آن است تا هم به عوامل کانال هزینه توجه شود که بر تورم اثر می‌گذارد و هم انتظارات تورمی. شاخصی مناسب برای هر دو این موارد می‌تواند، بهای ارز باشد. بهای ارز هم بر بهای کالاهای وارداتی موثر است و هم بر کالاهای واسطه‌ای که حجم قابل توجهی از واردات ایران را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر توجه حداکثری کنونی به بازار ارز توسط عاملان اقتصادی، برای قیمت‌گذاری، آن را به متغیری مناسب برای داشتن انتظارات تورمی در مدل، بدل کرده است. اگر بازار ارز کنترل نشود و شوک‌ها به قوت خود باقی باشد، این احتمال وجود دارد که تکانه‌های اقتصاد کلان بیشتر از این باشد و نرخ تورم نیز به سطوحی برسد که حتی مرزهای ابتدای دهه 1370 را هم رد کند. سناریوی بدبینانه تورم دارای این هشدار ضمنی است که اگر امروز ثبات به اقتصاد ایران بازنگردد، تورم می‌تواند حتی بیش از رشد نقدینگی افزایش یابد، زیرا در گذشته می‌توان شکاف‌هایی را مشاهده کرد که تورم ناچیزتر از نقدینگی بوده و قابل توضیح با متغیرهای دیگر نبوده است و این شکاف تورم بالقوه‌ای را ایجاد کرده که می‌تواند در شرایط حاضر، تبدیل به بالفعل شود. از این رو برای کنترل بیش از پیش تورم نه‌تنها باید نقدینگی را بیش از پیش کنترل کرد، بلکه باید با هر ابزاری از بی‌ثباتی بیشتر اقتصاد کلان و به خصوص بازار ارز جلوگیری به عمل آورد.1
بنابراین آنچه در رابطه میان نرخ ارز و تورم مهم است آن است که این امر می‌تواند در کوتاه‌مدت رخ دهد و بیش از همه از کانال انتظارات تورمی و وقتی بازار ارز دچار شوک می‌شود به انتظارات تورمی، دامن می‌زند و تورم افزایش می‌یابد. اما وقتی بازار دارای ثبات است، این کانال دیگر کار نمی‌کند و به سختی بتوان به رابطه‌ای میان نرخ ارز و تورم دست یافت. آنچه ما در اینجا بر آن تاکید داریم آن است که برخلاف دید مرسوم اتفاقاً در شرایط فعلی احتمالاً افزایش نرخ ارز دولتی می‌تواند با کاهش کسری بودجه اثر عکس بر تورم بگذارد.
اما این تنها متغیری نیست که برخلاف دید عامه می‌تواند عمل کند. در مورد نرخ بهره نیز دید غیرعلمی بر این محور است که افزایش نرخ بهره موجب افزایش هزینه تولید و در نتیجه افزایش تورم می‌شود. در حالی که اجماع اقتصاددانان بر آن است که افزایش نرخ بهره با کاهش تقاضای پول موجب کاهش نقدینگی و افت تورم می‌شود. جالب اینجاست که نحله‌ای از اقتصادخوانده‌های ایرانی نیز هستند که بر خلاف دستاورد‌های تئوریک بر این موج عامه‌پسندانه سوار می‌شوند و تو گویی اینان مهم‌ترین دستاورد نئوکلاسیک‌ها را که فرآیند کشف قیمت با اثرگذاری تقاضا و عرضه را تشریح می‌کند به کلی فراموش کرده‌اند و می‌انگارند این هزینه تولید و عرضه است که قیمت را تعیین می‌کند. برای کاهش نقدینگی یکی از ابزارها نرخ بهره واقعی مثبت است که گویی با مخالفت‌های این گونه سیاستگذار از داشتن آن محروم است.
آمار‌های تازه
برای داشتن پیش‌بینی بهتر از روند تورم باید کمی صبر کرد تا حداقل با میزان نقدینگی به دست آمده از ماه‌هایی که تیم جدید در بانک مرکزی قرار گرفته است به پیش‌بینی بپردازیم. اگر تیم کنونی بتواند اثر معنی‌داری بر کاهش نقدینگی بگذارد، چه بسا اهداف تورمی زودتر از موعد محقق شود. اما در حال حاضر هنوز آمار رسمی از میزان نقدینگی در این دوره منتشر نشده است اما این گونه به نظر می‌رسد که تیم حاضر بتواند بهتر از مقامات پولی گذشته از پس نقدینگی فزاینده برآید و این نوید افت تورم برای مردمانی است که اینک به مراحل طاقت‌فرسای تورم نزدیک می‌شوند.
پی‌نوشت:
1- روزنامه دنیای اقتصاد، 23/9/1391
روند تورم و نقدینگی
نمودار‌های 1 و 2 نرخ تورم نقطه به نقطه را نشان می‌دهند و برای دریافتی بهتر از رابطه میان نقدینگی (M2) با تورم در نمودار 2 این دو شاخص با هم به صورت ماهانه ارائه شده است. نمودار 1 نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه 45درصدی تنها در سال 1374، سابقه داشته است، زمانی که در اردیبهشت‌ماه آن سال به 4/59 درصد رسید.
نمودار 2 اما تصویری روشن‌تر از اثر نقدینگی بر تورم را ارائه می‌دهد. پس از یک تاخیر زمانی یک‌ساله تا دو‌ساله روند رشد نقدینگی خود را در تورم نشان می‌دهد. مثلاً نرخ رشد نقدینگی از سطح 8/42 درصد در اردیبهشت 1386 با سرعتی بالا نزول کرد و در دی‌ماه 1387 به سطح کمینه خود در رقم 8/12 درصد رسید. این روند نزولی در نقدینگی تقریباً 17 ماه بعد در تورم دیده می‌شود و تورم 5/29درصدی مهرماه 1387 به سطح 3/8 درصد در خرداد 1389 رسید. جالب اینجاست که طول این دوره نیز در رشد نقدینگی و تورم تقریباً یکسان و 20 ماه است. دوره‌ای از کاهش تورم که بیشتر مدیون سیاست‌های انقباضی مظاهری در مسند ریاست کلی بانک مرکزی است.
برخلاف آنچه امروز برخی از تحلیلگران مطرح می‌کنند و تورم را با نرخ ارز و افزایش هزینه تولید گره می‌زنند و خواهان عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی هستند، روند‌های قیمتی نشان می‌دهد اقتصاد ایران نیز مانند سایر اقتصادها به خاطر نقدینگی در تب تورم می‌سوزد. البته در ادامه در این مورد بیشتر خواهیم گفت اما به هر رو نمی‌شود که بیش از 100 کشور توانسته باشند، تورمی منطقی را تجربه کنند و نسخه فریدمن برای آنها جواب داده باشد و ما مدعی باشیم این راه‌حل برای ما کار نمی‌کند و بخواهیم به تئوری‌های من‌درآوردی روی آوریم.
به هر روی بانک مرکزی اکنون نشان می‌دهد بیش از گذشته مترصد افت نقدینگی است و می‌داند برای کنترل تورم می‌بایست از این کانال اقدام کرد. هر چند پروژه مسکن مهر هنوز بر دوش دولت جدید سنگینی می‌کند و گویی به‌رغم تحمل تمام فشارها مجبور است آخرین تعهداتی را که دولت سابق ایجاد کرده، پاسخ گوید.
با وجود این، به غیر از کاهش انتظارات تورمی می‌توان به این امر دل بست که از دی‌ماه سال گذشته روند نزولی رشد نقدینگی بروز کرده و حال رشد نقدینگی پایین‌تر از تورم است. اگر آن بازه یکی، دو‌ساله را در نظر بگیریم و با توجه به بهبود شرایط بین‌المللی و این مساله که کاهش رشد نقدینگی به زیر تورم به معنای آن است که تقاضای نقدینگی به تمامی پاسخ داده نمی‌شود، می‌توان امید داشت تقریباً از سه‌ماهه چهارم سال کنونی و ابتدای سال1393، و با فرض تداوم این روند، کاهش نرخ تورم سرعت بیشتری گیرد.
اما به هر رو در صورت تداوم وضعیت موجود انتظار می‌رود، که نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان سال به زیر سطح30درصد و در حدود26درصد باشد. اما از آنجا که شاخص اصلی تورم یک میانگین متحرک 24ماهه است، همچنان باید منتظر بود تا این نرخ نیز کاهش یابد و می‌توان امید داشت تا پایان سال 1393 این نرخ نیز به زیر سطح 20 درصد برسد.
ریسک‌های افزایشی تورم
گرچه راقم بر این نظر است که سناریوی بالا در مورد تورم احتمالاً رخ خواهد داد اما نباید از ریسک‌های افزایشی که می‌تواند وضعیت را بدتر کند نیز چشم پوشید. از این موارد می‌توان به کسری بودجه شدید دولت اشاره کرد. اگر فروش نفت افزایش نیابد، قیمت حامل‌های انرژی و ارز مبادله‌ای افزایش نیابد و در عین حال تحریم‌ها برخلاف روند فعلی به سمتی روند که درآمدهای فعلی نیز کاهش یابد، آن‌گاه فشار بیش از حدی برای استقراض از بانک مرکزی به وجود می‌آید. در واقع اگرچه مقامات اقتصادی فعلی نیک می‌دانند که این استقراض چه آثار مخربی بر اقتصاد دارد اما گویی آنان چاره‌ای جز این کار ندارند. این خطری است که اگر دولت فعلی بدان دچار شود، سخت بتوان از آن بیرون آمد. تا همین جا دولت فعلی نشان داده تا جای ممکن از این خطر دوری می‌کند و مشکلاتی که دولت برای پرداخت یارانه‌ها دارد نمایان‌کننده همین امر است. این دولت حاضر است از دید عموم به نظر ناکارآمد برسد، زیرا دولت سابق فوری یارانه را پرداخت می‌کرد، اما کاری نکند که در تعارض کامل با منطق اقتصادی باشد.
چگونه می‌توان احتمال تحقق ریسک‌های افزایشی را کاهش داد؟ یکی از این راه‌ها افزایش نرخ ارزی است که دولت به بانک مرکزی می‌فروشد یعنی افزایش نرخ مبادله‌ای. با افزایش این نرخ و افزایش درآمد ریالی دولت، آن‌گاه کسری بودجه افت کرده و خطر استقراض از بانک مرکزی کاهش می‌یابد. با این وجود هستند آنانی که این کار را نه درمان‌کننده تورم که خود آن را عاملی برای تورم می‌دانند.
جدول ذیل تصویری از تغییرات نرخ ارز را با تورم در10سال گذشته به دست می‌دهد. آنچنان که مشهود است و آزمون‌های آماری نشان می‌دهد نمی‌توان رابطه‌ای بین نرخ ارز و تورم را در نظر گرفت، هر چند تحقیقاتی از جمله گزارشی که مرکز تحقیقات دنیای اقتصاد در سال گذشته به چاپ رساند، نشان می‌دهد در کوتاه‌مدت و با آمار ماهانه، شوک‌های ارزی بر تورم اثرگذار است.
در این گزارش آمده است: برای داشتن پیش‌بینی در بازه‌ای کوتاه، نیاز به آن است تا هم به عوامل کانال هزینه توجه شود که بر تورم اثر می‌گذارد و هم انتظارات تورمی. شاخصی مناسب برای هر دو این موارد می‌تواند، بهای ارز باشد. بهای ارز هم بر بهای کالاهای وارداتی موثر است و هم بر کالاهای واسطه‌ای که حجم قابل توجهی از واردات ایران را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر توجه حداکثری کنونی به بازار ارز توسط عاملان اقتصادی، برای قیمت‌گذاری، آن را به متغیری مناسب برای داشتن انتظارات تورمی در مدل، بدل کرده است. اگر بازار ارز کنترل نشود و شوک‌ها به قوت خود باقی باشد، این احتمال وجود دارد که تکانه‌های اقتصاد کلان بیشتر از این باشد و نرخ تورم نیز به سطوحی برسد که حتی مرزهای ابتدای دهه 1370 را هم رد کند. سناریوی بدبینانه تورم دارای این هشدار ضمنی است که اگر امروز ثبات به اقتصاد ایران بازنگردد، تورم می‌تواند حتی بیش از رشد نقدینگی افزایش یابد، زیرا در گذشته می‌توان شکاف‌هایی را مشاهده کرد که تورم ناچیزتر از نقدینگی بوده و قابل توضیح با متغیرهای دیگر نبوده است و این شکاف تورم بالقوه‌ای را ایجاد کرده که می‌تواند در شرایط حاضر، تبدیل به بالفعل شود. از این رو برای کنترل بیش از پیش تورم نه‌تنها باید نقدینگی را بیش از پیش کنترل کرد، بلکه باید با هر ابزاری از بی‌ثباتی بیشتر اقتصاد کلان و به خصوص بازار ارز جلوگیری به عمل آورد.1
بنابراین آنچه در رابطه میان نرخ ارز و تورم مهم است آن است که این امر می‌تواند در کوتاه‌مدت رخ دهد و بیش از همه از کانال انتظارات تورمی و وقتی بازار ارز دچار شوک می‌شود به انتظارات تورمی، دامن می‌زند و تورم افزایش می‌یابد. اما وقتی بازار دارای ثبات است، این کانال دیگر کار نمی‌کند و به سختی بتوان به رابطه‌ای میان نرخ ارز و تورم دست یافت. آنچه ما در اینجا بر آن تاکید داریم آن است که برخلاف دید مرسوم اتفاقاً در شرایط فعلی احتمالاً افزایش نرخ ارز دولتی می‌تواند با کاهش کسری بودجه اثر عکس بر تورم بگذارد.
اما این تنها متغیری نیست که برخلاف دید عامه می‌تواند عمل کند. در مورد نرخ بهره نیز دید غیرعلمی بر این محور است که افزایش نرخ بهره موجب افزایش هزینه تولید و در نتیجه افزایش تورم می‌شود. در حالی که اجماع اقتصاددانان بر آن است که افزایش نرخ بهره با کاهش تقاضای پول موجب کاهش نقدینگی و افت تورم می‌شود. جالب اینجاست که نحله‌ای از اقتصادخوانده‌های ایرانی نیز هستند که بر خلاف دستاورد‌های تئوریک بر این موج عامه‌پسندانه سوار می‌شوند و تو گویی اینان مهم‌ترین دستاورد نئوکلاسیک‌ها را که فرآیند کشف قیمت با اثرگذاری تقاضا و عرضه را تشریح می‌کند به کلی فراموش کرده‌اند و می‌انگارند این هزینه تولید و عرضه است که قیمت را تعیین می‌کند. برای کاهش نقدینگی یکی از ابزارها نرخ بهره واقعی مثبت است که گویی با مخالفت‌های این گونه سیاستگذار از داشتن آن محروم است.
آمار‌های تازه
برای داشتن پیش‌بینی بهتر از روند تورم باید کمی صبر کرد تا حداقل با میزان نقدینگی به دست آمده از ماه‌هایی که تیم جدید در بانک مرکزی قرار گرفته است به پیش‌بینی بپردازیم. اگر تیم کنونی بتواند اثر معنی‌داری بر کاهش نقدینگی بگذارد، چه بسا اهداف تورمی زودتر از موعد محقق شود. اما در حال حاضر هنوز آمار رسمی از میزان نقدینگی در این دوره منتشر نشده است اما این گونه به نظر می‌رسد که تیم حاضر بتواند بهتر از مقامات پولی گذشته از پس نقدینگی فزاینده برآید و این نوید افت تورم برای مردمانی است که اینک به مراحل طاقت‌فرسای تورم نزدیک می‌شوند.
پی‌نوشت:
1- روزنامه دنیای اقتصاد، 23/9/1391
دیدگاه تان را بنویسید