تاریخ انتشار:
بازخوانی تخلف‌های عجیب دوره احمدی‌نژاد
عجیب ولی واقعی
دریافت ۳۰ هزار ریالی برخی ناظران ساخت مسکن مهر برای تایید هر یک متر بنا، وصول نشدن شش گونی چک در مناطق آزاد، سرقت شش کشتی باز هم در مناطق آزاد، واگذاری رایگان ۲۰ هکتار از اراضی منطقه آزاد قشم، تخلف ۹ هزار میلیارد‌تومانی در فرودگاه قدیم قشم، تخلف چهار هزار میلیارد‌تومانی در بندر درگهان، افشای مدارک جعلی مقامات ارشد دولتی، تخلف در صدها بورسیه دانشگاهی و در نهایت گم شدن یک دکل نفتی. اینها همه لیستی از تخلفاتی است که در دوران فعالیت دولتی رخ داده که بنا داشت با فساد در اقتصاد ایران مبارزه کند. پرونده فعالیت دولت دهم که بسته شد، یکی‌یکی پرونده‌های عجیب آن باز شد. تخلفاتی که در شکل عجیب‌تر آن دامن مقامات دولتی سابق را گرفته و از معاون اول رئیس‌جمهور سابق تا معاون اجرایی رئیس‌جمهور سابق را درگیر کرده است.
دریافت 30 هزار ریالی برخی ناظران ساخت مسکن مهر برای تایید هر یک متر بنا، وصول نشدن شش گونی چک در مناطق آزاد، سرقت شش کشتی باز هم در مناطق آزاد، واگذاری رایگان 20 هکتار از اراضی منطقه آزاد قشم، تخلف 9 هزار میلیارد‌تومانی در فرودگاه قدیم قشم، تخلف چهار هزار میلیارد‌تومانی در بندر درگهان، افشای مدارک جعلی مقامات ارشد دولتی، تخلف در صدها بورسیه دانشگاهی و در نهایت گم شدن یک دکل نفتی. اینها همه لیستی از تخلفاتی است که در دوران فعالیت دولتی رخ داده که بنا داشت با فساد در اقتصاد ایران مبارزه کند.
پرونده فعالیت دولت دهم که بسته شد، یکی‌یکی پرونده‌های عجیب آن باز شد. یک روز اعلام شد رئیس‌جمهور چند ماه دیگر به دادگاه احضار خواهد شد. یک روز دیگر اعلام شد ساختمان ریاست‌جمهوری پس داده نشد. روز دیگر این موضوع به خودرو رسید و اعلام شد که خودروهای ریاست‌جمهوری هم پس داده نشده است. مقامات دولتی جدید هم هرکدام وظیفه رونمایی از تخلفی را بر عهده داشتند. یک روز مشاور ارشد رئیس‌جمهور، یک روز وزیر نفت و روزی دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت. اکبر ترکان از تخلفات مالی در مناطق آزاد پرده برداشت. بیژن زنگنه گم شدن دکل نفتی در دولت سابق و تخلف‌های قابل توجه در پرونده بابک زنجانی را تایید و تشریح کرد.
محمدرضا نعمت‌زاده هم از وام‌های بانکی‌ای سخن گفت که به اسم صنعت در قالب بنگاه‌های زودبازده به افرادی که صلاحیت نداشتند پرداخت شد. اشاره ترکان به پرونده‌هایی است که از فرودگاه قشم گرفته تا تخلف 13 هزار میلیارد‌تومانی را شامل می‌شود. اشاره زنگنه به دکل خریداری شده‌ای است که هرچند میلیون‌ها دلار صرف آن شده اما هرگز به ایران وارد نشده است. اشاره نعمت‌زاده هم به طرح‌های بنگاه‌های زودبازده است که بانک مرکزی تایید کرده تنها یک‌سوم وام‌های اعطا شده در این طرح به هدف نهایی اشتغال‌زایی رسیده است. اما اینها تنها بخش‌هایی از تخلف‌ها و اتفاق‌های عجیب رونمایی شده است.
تخلفاتی که در شکل عجیب‌تر آن دامن مقامات دولتی سابق را گرفته و از معاون اول رئیس‌جمهور سابق تا معاون اجرایی رئیس‌جمهور سابق را درگیر کرده است. حال دو معاون رئیس‌جمهور به همراه متخلفانی چون بابک زنجانی در بازداشت به سر می‌برند و بخش‌هایی از پول‌های به اشتباه داده شده به گفته مقامات فعلی دولت در بخش‌هایی مانند مسکن بلوکه شده‌اند و بخش‌هایی از پول‌های برده شده و مسوولانی از دولت سابق همچنان مشخص نیست در کجا به سر می‌برند.
محمدرضا نعمت‌زاده هم از وام‌های بانکی‌ای سخن گفت که به اسم صنعت در قالب بنگاه‌های زودبازده به افرادی که صلاحیت نداشتند پرداخت شد. اشاره ترکان به پرونده‌هایی است که از فرودگاه قشم گرفته تا تخلف 13 هزار میلیارد‌تومانی را شامل می‌شود. اشاره زنگنه به دکل خریداری شده‌ای است که هرچند میلیون‌ها دلار صرف آن شده اما هرگز به ایران وارد نشده است. اشاره نعمت‌زاده هم به طرح‌های بنگاه‌های زودبازده است که بانک مرکزی تایید کرده تنها یک‌سوم وام‌های اعطا شده در این طرح به هدف نهایی اشتغال‌زایی رسیده است. اما اینها تنها بخش‌هایی از تخلف‌ها و اتفاق‌های عجیب رونمایی شده است.
تخلفاتی که در شکل عجیب‌تر آن دامن مقامات دولتی سابق را گرفته و از معاون اول رئیس‌جمهور سابق تا معاون اجرایی رئیس‌جمهور سابق را درگیر کرده است. حال دو معاون رئیس‌جمهور به همراه متخلفانی چون بابک زنجانی در بازداشت به سر می‌برند و بخش‌هایی از پول‌های به اشتباه داده شده به گفته مقامات فعلی دولت در بخش‌هایی مانند مسکن بلوکه شده‌اند و بخش‌هایی از پول‌های برده شده و مسوولانی از دولت سابق همچنان مشخص نیست در کجا به سر می‌برند.
ظهور دولتمردان خاص
دولت نهم که آغاز به کار کرد شاید هرگز فکر نمی‌کرد در سال‌های پیش رویش با نفت بالای 100دلاری و درآمدهای نفتی بالای 100 میلیارد دلار در سال مواجه شود. از نگاه کارشناسانی مانند محمد ستاری‌فر تجربه نشان داده در دوره‌هایی از اقتصاد ایران که این درآمدهای نفتی افزایش چشمگیری پیدا می‌کنند اقتصاد ایران با آسیب‌های قابل توجهی مواجه می‌شود. از نگاه تحلیلگرانی مانند سعید لیلاز هم به واسطه وابستگی بالای دولت به درآمدهای نفتی و ویژگی‌های رانتی اقتصاد ایران در روزهای افزایش قیمت نفت نمی‌توان چندان مطمئن بود که همه این پول‌ها صرف بهبود اقتصاد ایران می‌شود. از نگاه او، علت‌العلل فساد اندازه تصدی و دخالت دولت در اقتصاد است و به همین دلیل با افزایش درآمدهای نفتی و بزرگ‌تر شدن اندازه دولت شائبه بروز فساد نیز ممکن است بیشتر شود.
شاید به همین واسطه هم بوده که در سال‌های اوج درآمدهای نفتی اقتصاد ایران آدم‌های خاصی ظهور کردند که بخشی از فساد آنها مرتبط با برخی بخش‌های دولتی بوده است. در پرونده تخلف سه هزارمیلیاردی بخش قابل توجهی از مدیران دولتی مانند معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت دخیل بودند تا مشخص شود که سهم دولت و دولتمردان چقدر در این گونه مسائل می‌تواند قابل توجه باشد. از جمله آن مدیران دولتی خدامراد احمدی بود که در نهایت سخنگوی قوه قضائیه ایران اعلام کرد او به ۱۰ سال حبس، رد مال و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت ۳۰ سال محکوم شده است. اما این تخلف مردان دولت احمدی‌نژاد به این رده دولتی ختم نمی‌شود. شاید مهم‌ترین تفاوت و عجیب‌ترین ویژگی این دولت همین است که تاکنون در مورد تخلفات مالی دو معاون رئیس دولت بازداشت شده‌اند. یکی به دلیل مسائل مربوط به تخلف بیمه ایران و دیگری به دلیل مسائل مربوط به مناطق آزاد.
شاید به همین واسطه هم بوده که در سال‌های اوج درآمدهای نفتی اقتصاد ایران آدم‌های خاصی ظهور کردند که بخشی از فساد آنها مرتبط با برخی بخش‌های دولتی بوده است. در پرونده تخلف سه هزارمیلیاردی بخش قابل توجهی از مدیران دولتی مانند معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت دخیل بودند تا مشخص شود که سهم دولت و دولتمردان چقدر در این گونه مسائل می‌تواند قابل توجه باشد. از جمله آن مدیران دولتی خدامراد احمدی بود که در نهایت سخنگوی قوه قضائیه ایران اعلام کرد او به ۱۰ سال حبس، رد مال و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت ۳۰ سال محکوم شده است. اما این تخلف مردان دولت احمدی‌نژاد به این رده دولتی ختم نمی‌شود. شاید مهم‌ترین تفاوت و عجیب‌ترین ویژگی این دولت همین است که تاکنون در مورد تخلفات مالی دو معاون رئیس دولت بازداشت شده‌اند. یکی به دلیل مسائل مربوط به تخلف بیمه ایران و دیگری به دلیل مسائل مربوط به مناطق آزاد.
مقامات ارشدی که بازداشت یا متواری شدند
26 بهمن‌ماه سال گذشته بود که رسماً اعلام شد محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس دولت دهم بازداشت و به اوین برده شد. پرونده رحیمی درباره تخلفات در شرکت بیمه ایران، بدواً در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد که هیات قضایی این شعبه او را به ۱۵ سال حبس، پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرده بود. هرچند او این حکم را نپذیرفت و نسبت به آن اعتراض کرد اما دیوان عالی کشور با تایید محکومیت او، مجازات حبس او را به پنج سال و ۹۱ روز کاهش داد و مجازات نقدی او را عیناً تایید کرد. اما این حکم و بازداشت وی، پایان جنجال‌های رحیمی نبود. پس از تایید حکم رحیمی و بازداشت او، دفتر محمود احمدی‌نژاد با صدور بیانیه‌ای، مرتبط دانستن تخلفات محمدرضا رحیمی به دولت‌های نهم و دهم ایران را کاملاً بی‌پایه و اساس دانست و تخلفات او را محدود به سال‌های پیش از ورود رحیمی به کابینه احمدی‌نژاد و در زمان ریاست او بر دیوان
محاسبات کشور، دانست.
در مقابل رحیمی هم ساکت نماند و در پاسخ به رئیس سابق خود نوشت «این مختصر را چگونه می‌توانم آغاز کنم جز آنکه بگویم، چون دوست دشمن است شکایت کجا برم؟» او در ادامه در نامه خود به تشریح ماجرای 2 /1میلیاردی پرداخت که در انتخابات صرف شده بود. او در آن نامه نوشته بود: «برای انتخابات مجلس هشتم کمیته‌ای متشکل از برخی چهره‌های اصولگرا برگزار و بنا شد از کاندیداهای اصولگرا در سطح کشور از طریق کمک‌های غیردولتی پشتیبانی مالی شود. در میان افراد کمک‌کننده فردی به نام جابر ابدالی که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی به اینجانب معرفی شده بود، برای کمک اعلام آمادگی کردند.
بنده نیز به واسطه حساسیت و اطمینان خاطر از سالم بودن کمک‌های نامبرده همچون سایر موارد در خصوص ایشان از طریق حراست دیوان محاسبات از مجاری ذی‌صلاح، استعلام کردم که پس از اطمینان و پاسخ مثبت که اسناد آن ضمیمه پرونده است، برای دریافت کمک از او اعلام آمادگی کردیم و از او خواستیم به کاندیداهایی که ما معرفی می‌کنیم از محل حساب شخصی و با چک‌بانکی خودش کمک کند. در نهایت نامبرده مجموعاً یک میلیارد و 200 میلیون تومان را به این امر اختصاص داد و البته کلیه اسناد و کپی چک‌های صادره که به قریب 170 نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید. بنابراین کل این مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون تومان بوده و عیناً به حساب نامزدها پرداخت شده است.»
بنده نیز به واسطه حساسیت و اطمینان خاطر از سالم بودن کمک‌های نامبرده همچون سایر موارد در خصوص ایشان از طریق حراست دیوان محاسبات از مجاری ذی‌صلاح، استعلام کردم که پس از اطمینان و پاسخ مثبت که اسناد آن ضمیمه پرونده است، برای دریافت کمک از او اعلام آمادگی کردیم و از او خواستیم به کاندیداهایی که ما معرفی می‌کنیم از محل حساب شخصی و با چک‌بانکی خودش کمک کند. در نهایت نامبرده مجموعاً یک میلیارد و 200 میلیون تومان را به این امر اختصاص داد و البته کلیه اسناد و کپی چک‌های صادره که به قریب 170 نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید. بنابراین کل این مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون تومان بوده و عیناً به حساب نامزدها پرداخت شده است.»
اما علاوه بر رحیمی، مقام ارشد دیگری که بازداشت شد، حمید بقایی بود. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه 18 خردادماه امسال در نشست خبری خود رسماً اعلام کرد: بازپرس پرونده آقای بقایی، معاون اجرایی رئیس‌جمهور سابق، ایشان را امروز احضار و برای او قرار بازداشت صادر کرد. ایشان پرونده‌ای داشت و به همین دلیل بازپرس امروز او را احضار کرده بود. هر چند محسنی‌اژه‌ای از بیان جزییات این پرونده خودداری کرد اما چندی بعد شهریار مشیری که چند ماهی در دولت یازدهم مدیر منطقه آزاد قشم شده بود، در گفت‌وگویی با روزنامه شرق علت بازداشت بقایی را مرتبط با تخلفات در مناطق آزاد مطرح کرد. مشیری در این مورد پرده از تخلف 9 هزار میلیارد‌تومانی در فرودگاه قدیم قشم و چهار هزار میلیارد‌تومانی در بندر درگهان برداشت که به گفته او اغلب این تخلف‌ها در دوره مدیران منتصب از سوی حمید بقایی انجام شده است. اما بازداشت تنها شکل سرانجام برخی مدیران ارشد دولت نهم و دهم دخیل در تخلفات مالی نبوده است.
گزینه دیگر متواری شدن بود. محمودرضا خاوری که در دوره وقوع تخلف مالی سه هزار میلیارد‌تومانی مدیرعامل بانک ملی بود، همزمان با آغاز بررسی‌هایی در این پرونده مالی مهرماه سال 1390 به کانادا فرار کرد. او که سابقه حضور در بانک‌های صنعت و معدن و سپه را هم در کارنامه خود داشت پس از آن تخلف مالی به بهانه «مشکلات عصبی حادث‌شده و بیماری مزمن» استعفا داد و از ایران گریخت. پیش از هر کس ابتدا محمد جهرمی، مدیرعامل وقت بانک صادرات بود که اعلام کرد دیگر خاوری برنمی‌گردد اما روابط عمومی بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور ابتدا این مساله را رد کرد و سپس این موضوع تایید شد. با این حال آخرین بار که از وضعیت رسیدگی به پرونده او در محافل رسمی صحبت شد 24 اردیبهشت‌ماه امسال بود. در این روز محسنی اژه‌ای عنوان کرد: احتمال بازگشت خاوری را ضعیف می‌دانم، اما نسبت به آن ناامید نیستم؛ بنابراین اگر به کشور بازنگردد به صورت غیابی محاکمه خواهد شد.
تولد بابک زنجانی
درست در آن زمان که درآمدهای نفتی کشور دوران بی‌سابقه‌ای را از نظر فروش پشت سر می‌گذاشت، تحریم‌های کم‌سابقه‌ای برای اقتصاد ایران وضع می‌شد. موضوعی که باعث شد ایران در فروش نفت خود از شیوه‌های متفاوتی استفاده کند. حاصل آن شیوه‌های متفاوت پدید آمدن کسانی مانند بابک زنجانی بود. در دولت یازدهم بیژن زنگنه از بدو حضور در وزارت نفت شروع به افشاگری در مورد پرونده بابک زنجانی کرد که هنوز پس از دو سال مفتوح مانده است. بر اساس اظهارات زنگنه اتهامات زنجانی بدهی بیش از 5 /2 میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان است.با این حال به نظر می‌رسد این بدهی نفتی بابک زنجانی تنها پرونده او نیست و در برخی اتفاقات مربوط به سازمان تامین اجتماعی هم دخیل بوده است. در عین حال از دفاعیات قابل توجه او این بوده که در گفت‌وگویی با ایسنا خودش را «سرباز بسیجی در جبهه اقتصادی» معرفی کرد و گفته بود همه فعالیت‌هایش زیر نظر وزیر نفت و مسوولان وقت و کاملاً شفاف بوده است. به هر ترتیب پرونده او همچنان مفتوح است و هرچند سخنگوی قوه قضائیه در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۲ گفته بود با فروختن بخشی از دارایی‌های زنجانی که در داخل ایران موجود است، می‌توان بدهی او را به وزارت نفت ایران تسویه کرد اما طبق اعلام وزیر نفت و تعدادی از نماینده‌های مجلس دارایی‌های او به اندازه بدهی‌هایش نیست.
دکلی که گم شد و پیدا نشد
شاید بی‌دلیل نبوده که در روز تحویل دولت یکی از نزدیکان احمدی‌نژاد به یکی از نزدیکان روحانی گفته بود: چهار سال دیگر متوجه می‌شوید که ما چه کردیم؟ بازداشت برخی دولتمردان دولت احمدی‌نژاد یک طرف، بروز اتفاق‌ها و تخلفات عجیب در طرف دیگر. گم شدن دکل نفتی در دولت سابق و سپس پیدا شدن آن در خلیج مکزیک یکی از همین اتفاق‌های عجیب است. اتفاقی که خیلی زود دستمایه شوخی و طنز در فضای رسانه‌ای و اجتماعی هم شد:
- ماجرای دکل منو یاد سرقت اثر تاریخی چال اسکندرون توی سریال «شب‌های برره» انداخت. اونجایی که کَیانوش داشت گریه می‌کرد و می‌پرسید که آخه مگه چاله رو هم میشه دزدید؟ حالا فهمیدیم که، هاااااا، وَشِد...
- او پاک‌دست‌ترین دولت تاریخ را داشت و می‌توانست بدون دخالت دست یک دکل را غیب کند
- هر کی دکل حفاری نفتی رو برداشته خودش بیاره بذاره سر جاش.
- یک دستگاه دکل حفاری نفتی گم شده از یابنده تقاضا می‌شود آن را به نزدیک‌ترین صندوق پستی بیندازد به نشانی وزارت نفت.
- قدیم‌ها می‌گفتن شتر با بارش گم میشه الان باید تغییرش داد به دکل با نفتش.
- مثل درز گوشه کاناپه که همیشه چندتا کنترل و دسته کلید توشه دنیا هم یه سوراخی داره که هواپیماهای مالزی و دکل نفت و... توشه.
- یک عدد دکل نفتی که راه را بلد نیست، چند سال است که از منزل خارج شده و باز نگشته است. مژدگانی یابنده محفوظ است.
- یک دکل نفتی که دارای اختلال حواس است با شلوار راه‌راه و پیراهن رکابی از منزل خارج شده و تاکنون برنگشته است...
- دکل من زیر درخت آلبالو گم شده...
- آقایون داداشام، گفته باشم اون دکل مال ماس یعنی کلش واس ماس.
- حتماً رفته مکزیک تا موج مکزیکی راه‌اندازی کنه بعداً بیاد ایران.
- یک دکل نفتی با پیراهن رکابی سفید و شلوار راه‌راهی گم شده از یابنده تقاضا می‌شود با شماره 111 تماس گرفته و مژدگانی خود را دریافت کند.
اینها همه بخش‌هایی از شوخی و طنزهایی است که پس از اعلام گم شدن دکل نفتی عصر ایران منتشر کرد.
اما پیش از تایید شدن این موضوع توسط وزیر نفت، اول آبان ماه سال 1393 یکی از نمایندگان مجلس، از گم شدن یک دکل نفتی در کشور خبر داده بود. همان زمان نیز حدود 14 نماینده مجلس با امضای نامه‌ای، از رئیس مجلس خواستار پیگیری این موضوع شدند. اما دیگر خبری از این موضوع نشد تا اینکه چند روز پیش وزیر نفت با بیان اینکه موضوع مفقود شدن دکل نفتی در دولت گذشته صحت دارد، گفت: با پیگیری و شکایت پرونده‌ای در خصوص موضوع مفقود شدن دکل نفتی در دولت گذشته تشکیل شده است. 
در همین حال یک سایت خبری اعلام کرد دکل دریایی GSP FORTUNA که بیشتر پول خرید آن توسط شرکت تاسیسات دریایی پرداخت شده است به جای تحویل به ایران در ابتدا به امارات منتقل و سپس به خلیج مکزیک منتقل شد تا قرارداد 894 روزه شرکت پمکس و شرکت GSP را اجرایی کند. آن‌طور که در خبرگزاری‌ها آمده، این دکل در ماه فوریه سال 2014 عازم خلیج مکزیک شده و هم‌اینک مشغول عملیات حفاری است. در همین حال واکنش‌های مقامات مسوول به این موضوع هم قابل توجه بود. واکنش‌هایی مانند سخنان علی علیلو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس که گفت: «درباره دکل حفاری اخبار بسیار بدی رسیده است، گم شدن دکل نفتی با هیچ عقل سلیمی توجیه‌پذیر نیست و معنا ندارد.» علاوه بر این، امیرعباس سلطانی عضو هیات‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با ایسنا از پیگیری و بررسی وضعیت دکل حفاری گمشده در اولین جلسه این کمیسیون بعد از تعطیلات خبر داد.
در همین حال یک سایت خبری اعلام کرد دکل دریایی GSP FORTUNA که بیشتر پول خرید آن توسط شرکت تاسیسات دریایی پرداخت شده است به جای تحویل به ایران در ابتدا به امارات منتقل و سپس به خلیج مکزیک منتقل شد تا قرارداد 894 روزه شرکت پمکس و شرکت GSP را اجرایی کند. آن‌طور که در خبرگزاری‌ها آمده، این دکل در ماه فوریه سال 2014 عازم خلیج مکزیک شده و هم‌اینک مشغول عملیات حفاری است. در همین حال واکنش‌های مقامات مسوول به این موضوع هم قابل توجه بود. واکنش‌هایی مانند سخنان علی علیلو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس که گفت: «درباره دکل حفاری اخبار بسیار بدی رسیده است، گم شدن دکل نفتی با هیچ عقل سلیمی توجیه‌پذیر نیست و معنا ندارد.» علاوه بر این، امیرعباس سلطانی عضو هیات‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با ایسنا از پیگیری و بررسی وضعیت دکل حفاری گمشده در اولین جلسه این کمیسیون بعد از تعطیلات خبر داد.
مناطق آزاد در بند فساد
«غارت در قشم»؛ این سه کلمه تیتر یک 27 مهرماه سال 1392 روزنامه اعتماد بود. آن زمان که تازه دولت یازدهم آغاز به کار کرده و هنوز تخلفات دولت سابق چندان افشا نشده بود. آن روز مدیرعامل جدید منطقه آزاد قشم از فسادهای بزرگ اقتصادی در این منطقه آزاد خبر داد و اعلام کرد که بخشی از این فسادها شامل سرقت شش فروند کشتی و کشف شش گونی چک وصول نشده است. شهریار مشیری در توضیح تخلفات کشف شده در جزیره قشم گفته بود: «در سال‌های اخیر در این منطقه یک مافیای سردرگم اقتصادی شکل گرفته که به صورت گسترده به غارت اموال منطقه پرداخته است. طبق برآوردهای صورت گرفته اوج این تخلفات مربوط به دوره ماقبل از مدیریت پیشین منطقه قشم بوده است. غالب تخلفات در حوزه خرید و فروش زمین‌های منطقه بوده است.
بر این اساس بخش وسیعی از اراضی این جزیره با زد و بند و بستن قراردادهای ترکمانچای به صورت تقسیطی به افرادی فروخته شده اما در ازای آن پولی به حساب سازمان منطقه آزاد واریز نشده است.» او در مورد دزدیده شدن شش فروند کشتی نیز گفته بود: «فردی برای خریدن شش فروند کشتی با یک بانک وارد مذاکره شد و با برگزاری مانور کشتی‌ها در دریا و قبولاندن تصویب گرفتن وام به کارشناس بانک، افزون بر 50 میلیون دلار تسهیلات گرفت ولی بعد ادعا کرد کشتی‌ها دزدیده شده است.» علاوه بر این، در مورد چک‌های وصول نشده نیز او بیان کرده بود: «افرادی با گرفتن موافقت اصولی و برگ مبایعه‌نامه مبادرت به اخذ تسهیلات کلان کرده‌اند و تاکنون افزون بر چهار گونی چک وصول‌نشده در این ارتباط کشف شده است.»
بر این اساس بخش وسیعی از اراضی این جزیره با زد و بند و بستن قراردادهای ترکمانچای به صورت تقسیطی به افرادی فروخته شده اما در ازای آن پولی به حساب سازمان منطقه آزاد واریز نشده است.» او در مورد دزدیده شدن شش فروند کشتی نیز گفته بود: «فردی برای خریدن شش فروند کشتی با یک بانک وارد مذاکره شد و با برگزاری مانور کشتی‌ها در دریا و قبولاندن تصویب گرفتن وام به کارشناس بانک، افزون بر 50 میلیون دلار تسهیلات گرفت ولی بعد ادعا کرد کشتی‌ها دزدیده شده است.» علاوه بر این، در مورد چک‌های وصول نشده نیز او بیان کرده بود: «افرادی با گرفتن موافقت اصولی و برگ مبایعه‌نامه مبادرت به اخذ تسهیلات کلان کرده‌اند و تاکنون افزون بر چهار گونی چک وصول‌نشده در این ارتباط کشف شده است.»
اما این پایان ماجرای تخلفات در مناطق آزاد نیست. چند روز پیش باز هم همین روزنامه نوشت: «این بار یک تخلف 37 میلیارد و 500 میلیون‌تومانی؛ تخلفی دیگر در منطقه آزاد قشم. 20 هکتار از اراضی منطقه آزاد قشم در سال 90، هر مترمربع به قیمت 90 هزار تومان فروخته شده در حالی که قیمت واقعی آن، هر مترمربع 150 هزار تومان بوده است. حتی چک‌های همان متری 90 هزار تومان هم به خریدار پس داده شده و این زمین‌ها به صورت رایگان در اختیار خریدار قرار گرفته است. باز هم ماجرا ادامه دارد و پنج هکتار دیگر از اراضی فرودگاه قدیمی قشم مجدداً به صورت رایگان در اختیار همان فرد قرار گرفته است. محاسبات حالا یک شکاف عمیق را نشان می‌دهد. معامله‌ای که ارزش نهایی آن باید 37 میلیارد و 500 میلیون تومان باشد تنها 18 میلیارد تومان برای خریدار آب خورده و همان 18 میلیارد تومان هم در نهایت به خریدار پس داده شده است.» در همین مورد روزنامه شرق نیز گفت‌وگویی با مشیری انجام داد و به نقل از او نوشت: رقم تخلف‌ها در واگذاری‌ها در دو منطقه قشم و درگهان چیزی حدود 13 هزار میلیارد تومان می‌شود؛ 9 هزار میلیارد تومان در فرودگاه قدیم قشم و چهار هزار میلیارد تومان در
درگهان.
بی‌نصیب نماندن بانک‌ها و مسکن
اما در میان حجم قابل توجهی از تخلفات عجیب در دوران فعالیت دولت‌های نهم و دهم بانک‌ها هم بی‌نصیب نماندند. سهم آنها بروز تخلف مالی سه هزار میلیارد‌تومانی، بروز تخلف 12 هزار میلیارد‌تومانی، برداشت سه هزار میلیارد‌تومانی بانک مرکزی از حساب بانک‌ها (به دلیل آنچه تخلف ارزی توسط رئیس‌کل وقت بانک مرکزی مطرح شد)، انحراف در تسهیلات اشتغال‌زایی و بلوکه شدن منابع آنها در مسکن بود. در مورد هر کدام از آنها تاکنون اخبار متعددی منتشر شده که نشان می‌دهد شاید تنها داستان تخلف مالی سه هزار میلیارد تومان تاکنون مختوم شده است. در مورد تخلف دومی 15 آذرماه سال گذشته بود که رئیس‌کل بانک مرکزی در گفت‌وگویی با تلویزیون از تخلف بانکی ۱۲ هزار میلیارد‌تومانی یک گروه از سال 13۸۵ تا 13۹۱ در نظام بانکی خبر داد و هنوز پرونده آن مختوم نشده است. درباره برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها نیز هرچند این موضوع به اسفندماه سال 1390 برمی‌گردد و ولی‌الله سیف قبل از حضور در
اتاق ریاست بانک مرکزی در قامت مدیرعامل یک بانک خصوصی به مانند دیگر مدیران بانک‌ها منتقد و شاکی بود اما حضور او در بانک مرکزی هم نتوانست باعث شود این پرونده بسته شود.در مورد تسهیلات اشتغال‌زایی بنگاه‌های زودبازده نیز بانک مرکزی گزارش داده هرچند در دوران دولت‌های نهم و دهم بیش از 27 هزار میلیارد تومان صرف شده اما تنها یک‌سوم اعتبارات این طرح به هدف مدنظر رسیده است. اما در مورد بلوکه شدن منابع بانکی در مسکن هم اخیراً اکبر ترکان در قامت مشاور رئیس‌جمهوری در نشست اخیر خود با استاندار سمنان با بیان این مطلب که ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه راکد بانک‌ها به دلیل مسکن مهر است که برگشت داده نشده، اذعان کرد: ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه شبکه بانکی کشور مربوط به سایر تسهیلات مسکن است و در مجموع تمام این بخش‌ها ۵۵ درصد از کل دارایی‌های شبکه بانکی کشور را که مطالبات غیرجاری بانک‌هاست تشکیل می‌دهد. ترکان پیش از این نیز از موضوع قابل توجهی در مسکن مهر سخن گفته بود. او 13 شهریورماه سال گذشته در همدان با بیان اینکه امضافروشی از تخلفات رایج در بحث مسکن مهر بوده است، گفته بود: نظارت ضعیف بر روند ساخت مسکن مهر موجب تخلف برخی مهندسان ناظر با دریافت 30 هزار ریال بابت هر یک متر بنا شد.
اموال دولتی‌ای که پس داده نشد
اول تیرماه سال 1392 غلامحسین الهام به عنوان معاون توسعه مدیریت انسانی رئیس‌جمهور وقت به حمید بقایی، معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری نامه‌ای ابلاغ کرد که پس از پایان کار دولت دهم آثار آن مشخص شد. در آن نامه شرح وظایف دفتر رئیس‌جمهور سابق و تشکیلات تفصیلی و ساختار دفتر رئیس‌جمهور سابق با 25 پست سازمانی مشخص در نظر گرفته شد. نامه‌ای که به دنبال باقی ماندن مردان دولت سابق در پاستور و البته در «دفتر رئیس‌جمهوری سابق» بود. این ماجرا نیز حواشی بسیار داشت که در نهایت سوم دی‌ماه سال 1392 با اثاث‌کشی احمدی‌نژاد این پرونده بسته شد. آن روز اعلام شده بود که ساختمانی در منطقه ولنجک تهران (در شمال تهران)، دفتر جدید رئیس‌جمهور سابق و نزدیکانش شده، ساختمانی که نزدیکان احمدی‌نژاد می‌گویند، دولتی نیست و از محل درآمدهای دانشگاه ایرانیان تامین مالی می‌شود. البته درباره همین دانشگاه نیز حرف‌وحدیث بسیاری وجود داشت که هر چند در سایتی چند تن از یاران
احمدی‌نژاد به عنوان اعضای هیات علمی این دانشگاه معرفی شده‌اند اما هنوز به شکل جدی نتوانسته کار را آغاز کند.
با وجود مختومه شدن پرونده ساختمان «دفتر رئیس‌جمهوری سابق»، هنوز پرونده خودروهای پس داده نشده دولتمردان سابق مفتوح است.
در این مورد نیز اکبر ترکان 9 خردادماه سال گذشته سخنان قابل توجهی گفته و در پاسخ به سوالی در خصوص 26 خودرو مربوط به نهاد ریاست‌جمهوری که هنوز در اختیار نزدیکان دولت قبل مانده و عودت داده نشده، گفته بود: 16 خودرو ریاست‌جمهوری مربوط به مناطق آزاد بوده که این خودروها نیز به خانه ایرانیان داده شده است. علاوه بر این، او از ساختمان‌هایی سخن گفته بود که دولتمردان سابق هنوز واگذار نکرده بودند. ترکان در گفت‌وگو با سایت جمهوریت گفته بود: مساله تصرف ساختمان‌ها که به غلط صورت گرفته در دادگاه در حال پیگیری است. موسسه‌ای در دولت قبل به نام موسسه «خانه ایرانیان خارج از کشور» درست شده که طبق اسنادی که وزارت کشور در پی استعلام ما در اختیار دولت قرار داده، این موسسه تحت نظارت حمید بقایی بوده و از نظر قانونی مسوولیت این موسسه با آقای بقایی است. بقایی به عنوان دبیر مناطق آزاد این ساختمان‌ها را به موسسه تحت مدیریت خود یعنی خانه ایرانیان خارج از کشور اجاره داده و به بیان دیگر در ساختمان‌هایی که در این خصوص اجاره داده شده خود بقایی هم موجر بوده است و هم مستاجر. ساختمان‌های مناطق آزاد را به نرخ‌های بسیار نازلی به موسسه خود یعنی موسسه «خانه ایرانیان خارج از کشور» اجاره داده است. و این چنین بود که دو پرونده خودرو و ساختمان پس داده نشده جدی‌تر از قبل مطرح شد اما هنوز این پرونده‌ها مفتوح است.
در این مورد نیز اکبر ترکان 9 خردادماه سال گذشته سخنان قابل توجهی گفته و در پاسخ به سوالی در خصوص 26 خودرو مربوط به نهاد ریاست‌جمهوری که هنوز در اختیار نزدیکان دولت قبل مانده و عودت داده نشده، گفته بود: 16 خودرو ریاست‌جمهوری مربوط به مناطق آزاد بوده که این خودروها نیز به خانه ایرانیان داده شده است. علاوه بر این، او از ساختمان‌هایی سخن گفته بود که دولتمردان سابق هنوز واگذار نکرده بودند. ترکان در گفت‌وگو با سایت جمهوریت گفته بود: مساله تصرف ساختمان‌ها که به غلط صورت گرفته در دادگاه در حال پیگیری است. موسسه‌ای در دولت قبل به نام موسسه «خانه ایرانیان خارج از کشور» درست شده که طبق اسنادی که وزارت کشور در پی استعلام ما در اختیار دولت قرار داده، این موسسه تحت نظارت حمید بقایی بوده و از نظر قانونی مسوولیت این موسسه با آقای بقایی است. بقایی به عنوان دبیر مناطق آزاد این ساختمان‌ها را به موسسه تحت مدیریت خود یعنی خانه ایرانیان خارج از کشور اجاره داده و به بیان دیگر در ساختمان‌هایی که در این خصوص اجاره داده شده خود بقایی هم موجر بوده است و هم مستاجر. ساختمان‌های مناطق آزاد را به نرخ‌های بسیار نازلی به موسسه خود یعنی موسسه «خانه ایرانیان خارج از کشور» اجاره داده است. و این چنین بود که دو پرونده خودرو و ساختمان پس داده نشده جدی‌تر از قبل مطرح شد اما هنوز این پرونده‌ها مفتوح است.
مدرک‌های جعلی
یکی از کارشناسان اقتصادی نزدیک به دولتمردان فعلی می‌گوید در دولت سابق برخی از مسوولان مدرک‌های دانشگاهی برای خود صدور می‌کردند که شاید اصلاً در واقعیت این چنین رده دانشگاهی هم وجود نداشته باشد. موضوعی که از علی کردان گرفته تا محمدرضا رحیمی از این حیث مورد نقد و شائبه بودند. این مساله هرچند برای رحیمی تنها در مقاطعی از دوران مسوولیتش حاشیه‌ساز شده بود اما برای کردان حتی تا روز رای اعتماد گرفتنش از مجلس ادامه داشت. روزی که نماینده‌های مجلس به واسطه همین مدرک تحصیلی‌اش به او رای اعتماد ندادند. 14 آبان ماه سال 1387 بود که به گفته تعدادی از نماینده‌های مجلس به دلیل جعلی بودن مدرک دکترای افتخاری از دانشگاه آکسفورد و دارا نبودن مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد ادعا از دانشگاه آزاد اسلامی و دریافت حقوق دولتی بر پایه مدرک تحصیلی دکترا و عضویت در هیات علمی دانشگاه آزاد با استفاده از مدارک جعلی به کردان رای اعتماد صدارت بر وزارت کشور
ندادند.اما تخلفات در حوزه دانشگاهی تنها به مدرک‌های جعلی ختم نشد. موضوع چالش‌برانگیز دیگر بورسیه‌های غیرقانونی بود که پس از انتشار جزییاتی از این بورسیه‌های غیرقانونی ماجرا به استیضاح رضا فرجی‌دانا از وزارت علوم کشیده شد. بر اساس آمار مجتبی صدیقی، معاون وزیر علوم در سه هزار بورسیه به خارج از کشور تخلفاتی رخ داده بود که در نهایت مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری با اعلام لغو امتیازات تخلف بورسیه‌شده‌ها گفت: آنهایی که در این پرونده با تخلف بورسیه گرفتند می‌توانند ادامه تحصیل دهند اما مانند یک دانشگاه خصوصی هزینه تحصیلی را باید خود پرداخت کنند و امتیازاتی که نصیب‌شان شده مانند استخدام و تدریس، سلب شده است. در عین حال در حوزه دانشگاهی همچنان افشاگری تخلفات ادامه دارد. هشتم تیرماه امسال حمید میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه پرونده‌هایی با رقم 1400 میلیارد تومان از مدیران سابق، له یا علیه دانشگاه آزاد در محاکم حقوقی وجود دارد، گفت: وظیفه قانونی ما این است که از طریق محاکم قضایی به تخلفات هر فردی که حق دانشگاه را ضایع کرده، رسیدگی کنیم. شاید بتوان در کنار همه این تخلفات به فروش کارت‌های بازرگانی و واردات کالاهای اساسی با نرخ دلار دولتی و فروش در بازار با نرخ آزاد و تخلفات مشابه دیگر در حوزه تجاری اشاره کرد که البته به نظر می‌رسد دیگر این تخلفات نسبت به تخلف‌های دیگر رخ داده چندان عجیب به نظر نرسد.
دیدگاه تان را بنویسید