صلاحیت «اعتباری»

بررسی آمارهای اقتصادی کشور در نیمه نخست نشان از رکود شدید دارد؛ به طوری که کارشناسان معتقدند برای نخستین بار در اقتصاد ایران، رکود از سمت «تقاضا» شکل گرفته است. به طوری که عمده بنگاه‌های اقتصادی با مازاد تولید و در نتیجه، افزایش موجودی انبارها مواجه هستند. بنابراین، ضعف تقاضا که در شرایط فعلی اقتصاد به چشم می‌خورد به یکی از نگرانی‌های اقتصاددانان تبدیل شده و در نتیجه تیم اقتصادی دولت در تصمیم اخیر خود بسته جدیدی برای خروج از رکود ارائه کرده است تا به تدریج با تحریک سمت تقاضا، مانع از تشدید رکود در اقتصاد شود.

در این میان، تسهیلات 10 میلیون‌تومانی برای خرید کالاهای ایرانی یکی از مواردی است که توجه هم‌زمان مصرف‌کنندگان و اقتصاددانان را به خود جلب کرده است. تسهیلاتی که در وهله نخست قرار است از طریق بانک‌ها و متناسب با درآمد ماهانه افراد با سود 12 درصد و دوره بازپرداخت 18‌ماهه ارائه شود. جذابیت این موضوع آن است که تسهیلات فعلی بانک‌ها نرخ سودی بیش از 24 درصد دارند، بنابراین، خرید کالا با نرخ سود 12‌درصدی به نوعی خرید ارزان کالا محسوب می‌شود.

با این حال، نکته‌ای که جلب توجه می‌کند آن است که اظهارات اخیر مقامات اقتصادی کشور نشان می‌دهد، این اقدام سرآغازی برای شروع یک مکانیسم خرید اعتباری است. تحلیل‌ها و بیانات پیرامون این تسهیلات نشان می‌دهد که قرار است پس از عبور آزمایشی از این مرحله، که صرفاً برای کارمندان دولت و بازنشستگان در نظر گرفته شده است، این تسهیلات به صورت عمومی به تمامی افراد جامعه ارائه شوند. همچنین، اعتبار خرید آنها به صورت مستمر شارژ یا به عبارتی تسهیلات جدیدی به آنها برای خرید کالا پرداخت شود.

بر این اساس به نظر می‌رسد نوعی خرید اعتباری که در بسیاری از نقاط دنیا از طریق کارت‌های اعتباری (credit card) انجام می‌شود در حال شکل‌گیری است. ویزاکارت، مسترکارت و بسیاری دیگر از موسسات که کارت‌های اعتباری عرضه می‌کنند، در واقع نوعی وام با بهره‌های کم ارائه می‌دهند تا قدرت خرید مردم به صورت اعتباری افزایش یابد. با این حال، مهم‌ترین معضلی که برای استفاده از چنین سیستمی در اقتصاد کشورمان به چشم می‌خورد بحث اعتبارسنجی مناسب است. مشکلی که در سایر بخش‌های اقتصادی نیز وجود دارد؛ به عنوان مثال، دریافت تسهیلات بنگاه‌های مختلف از بانک‌ها با یک نرخ سود یکسان انجام می‌شود یا حتی در بازار سرمایه، اوراق مشارکت با نرخ‌های سود یکسان عرضه می‌شوند و ریسک بنگاه عرضه‌کننده اوراق در نرخ سود لحاظ نمی‌شود. در خرید اعتباری، هر چند مبلغ تسهیلات‌دهی بالا نیست، اما تعدد مصرف‌کنندگان سبب می‌شود عدم بازپرداخت این اعتبارات، منجر به خلق پول بسیاری در اقتصاد شود. بنابراین، در کشورهای مختلف هر مشتری بر اساس میزان ریسکی که دارد می‌تواند اعتبار بگیرد و در نتیجه نرخ سود اعتبارات برای همه یکسان نیست. این موضوع سبب می‌شود خطر عدم بازپرداخت بدهی‌های اعتباری تنظیم شود و نه‌تنها مشکلی برای اقتصاد به وجود نیاید، بلکه بدون سرکوب تقاضا، مصرف‌کنندگان نیز بتوانند کالاهای مورد نیاز خود را خریداری کنند. حال سوال مطرح می‌شود که بدون وجود مکانیسم اعتبارسنجی افراد در کشورمان، آیا عمومی شدن طرح خرید اعتباری امکان‌پذیر است؟ ایجاد روش‌های مناسب سنجش ریسک در چه بازه زمانی مقدور است و آیا اقداماتی در این خصوص صورت پذیرفته است؟ اینها سوالاتی است که در این پرونده «تجارت فردا» تلاش شده به آنها پاسخ داده شود.