تاریخ انتشار:
ادامه قصه گرانی و ارزانی؛ از نرخ سود بانکی تا حق بیمه
سایه روشن‌های مسکن قسطی
تلاش برای کاهش دستوری نرخ سود بانکی یک بار دیگر با مقاومت بانک مرکزی مواجه شد و به نتیجه نرسید. خودداری این بانک از ارائه گزارش مربوط به نرخ سود در جلسه هفته گذشته شورای پول و اعتبار، اگرچه صدای برخی اعضای این شورا را درآورد، اما در هر حال، مانع از کاهش دستوری این نرخ شد. این در حالی است که طی هفته گذشته، گزارش‌هایی از کاهش غیردستوری نرخ سود بین‌بانکی از 28 درصد به 5 /21 درصد منتشر شد. روزنامه «دنیای اقتصاد» این خبر را روز شنبه گذشته به‌عنوان تیتر نخست خود چاپ کرد و نوشت: «نرخ سود بازار بین‌بانکی از 28 درصد در مردادماه سال جاری به 5 /21 درصد در اوایل آذرماه (کمترین نرخ اعلام‌شده در این ماه) رسید. این اتفاق با کمترین میزان تزریق از سوی سیاستگذار پولی رخ داده است. در واقع بازار بین‌بانکی بدون نرخ‌گذاری دستوری چنین افتی را تجربه کرده است.»
به نوشته این روزنامه «اهمیت کاهش نرخ سود در این بازار از آن جهت است که می‌تواند معیاری برای علامت‌دهی به سایر بازارها باشد. مکانیسمی که در سایر اقتصادهای دنیا کاربرد دارد، اما در ایران همواره به دلیل تعیین دستوری نرخ سود بانکی خارج از ضوابط بازار، کارایی این ابزار از بین رفته بود؛ بنابراین بازار بین‌بانکی به دلیل تفاوت در انتظارات با وجود کاهش نرخ تورم، از این روند تبعیت نمی‌کرد. همان‌گونه که در زمان رکوردهای تورم در سطح 40 درصد نیز این بازار، تطبیقی با روند تورم نداشت. با ادامه‌دار شدن روند کاهش تورم، تصحیح انتظارات و اقدامات سیاستی، نرخ سود بین‌بانکی از مرز 30 درصد به حدود 20 درصد کاهش یافت.»
«دنیای اقتصاد» در ادامه گزارش تحلیلی خود نوشت: «به نظر می‌رسد اگر از اقدامات دستوری در تعیین نرخ سود بانکی احتراز شود، این روند می‌تواند تداوم یابد، به‌گونه‌ای که نرخ سود در این بازار مبنای نرخ در بازار پول شود و سیاستگذار پولی بتواند مانند دیگر اقتصادهای توسعه‌یافته، از این ابزار در تنظیم سیاست‌های پولی استفاده کند.»
هرچند به نظر نمی‌رسد همه اعضای شورای پول و اعتبار با این دیدگاه موافق باشند. چنانچه وقتی سه‌شنبه گذشته بانک مرکزی گزارش بررسی نرخ سود را به این شورا ارائه نکرد و عملاً بار دیگر باعث تعویق کاهش دستوری نرخ سود شد، صدای بعضی اعضای شورا درآمد. «محمدرضا پورابراهیمی» نماینده مجلس و عضو ناظر شورای پول و اعتبار در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر با اشاره به جلسه سه‌شنبه‌شب شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی گفت: «قرار بود موضوع نرخ سود بانکی در این جلسه مورد بررسی قرار گیرد و نهایی شود اما بانک مرکزی گزارش خود را به شورا ارائه نکرد و در اصل این گزارش را آماده نکرده بود.»
آن‌گونه که این خبرگزاری گزارش داده، «پورابراهیمی ابراز عقیده کرد که مهم‌ترین موضوع اقتصادی کشور در حال حاضر همین موضوع کاهش نرخ سود بانکی است و در اصل مهم‌تر از آن، موضوع دیگری در شرایط فعلی برای پیگیری در اقتصاد وجود ندارد، لذا این موضوع توسط شورای پول و اعتبار پیگیری خواهد شد. بر این اساس از رئیس کل بانک مرکزی می‌خواهیم که هرچه زودتر گزارش بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی را نهایی و برای بررسی و تصمیم نهایی به شورا ارائه کند.»
بیمه هم گران است
فشار طرفداران ارزانی البته در هفته گذشته محدود به نرخ سود نبود. وزیر اقتصاد، شنبه گذشته در همایشی که به مناسبت روز بیمه برگزار شده بود، از گرانی نرخ حق بیمه هم سخن گفت و خواستار کاهش 40درصدی آن شد. آن‌گونه که روزنامه «همشهری» روز یکشنبه در گزارش اول خود نوشت، علی طیب‌نیا در این همایش ابراز عقیده کرده است «۴۰ درصد حق بیمه‌ای که مردم به شرکت‌های بیمه‌ای می‌پردازند، تحت عنوان عوارض به دستگاه‌های دولتی و عمومی نظیر وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیروی انتظامی و دیگر ارگان‌ها می‌رسد.»
به نوشته این روزنامه «وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام این خبر از گرانی حق بیمه نظیر حق بیمه شخص ثالث و دیگر خدمات بیمه‌های بازرگانی در ایران آشکارا انتقاد کرد و خواستار کاهش حق بیمه با حذف عوارض و مالیات‌ها شد... با این حساب حق بیمه پرداختی مردم می‌تواند 40 درصد ارزان‌تر شده و افزون بر آن خدمات شرکت‌های بیمه‌ای به مردم وضعیت بهتری پیدا کند. به گزارش همشهری، بالا بودن حق بیمه پرداختی مردم به دلیل وضع مالیات و عوارض مختلف بر بیمه‌نامه‌ها باعث شده تا مردم کمتر بیمه‌نامه بخرند و ریسک‌های احتمالی را از خود دور سازند و به این ترتیب ضریب نفوذ بیمه در کشور نسبت به میانگین جهانی فاصله زیادی پیدا کرده است.»
گزارش‌نویس «همشهری» ادامه داد: «وزیر اقتصاد که سال گذشته قول داده بود تا مالیات ارزش افزوده را از بیمه شخص ثالث حذف کند، در همایش بین‌المللی بیمه و توسعه که در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران برگزار شد، بار دیگر تاکید کرد حذف مالیات بر ارزش افزوده از بیمه شخص ثالث در لایحه مالیات‌ها به دولت پیشنهاد شده است. برخی آمارها حکایت از آن دارد که نزدیک به دو میلیون خودرو و هفت میلیون موتورسیکلت در کشور بدون بیمه شخص ثالث در حال ترددند؛ آماری که به‌احتمال زیاد با حذف هزینه‌های اضافه بر حق بیمه شخص ثالث می‌تواند به‌طور محسوسی کاهش یابد. طیب‌نیا افزود: من نیاز بخش بهداشت یا خدمات انتظامی به منابع درآمدی را درک می‌کنم اما این منابع را نباید از تحمیل عوارض به صنعت بیمه تامین کنیم. وزیر اقتصاد با یادآوری وعده خود در بیست و یکمین همایش بیمه مرکزی در سال گذشته بر حذف مالیات ارزش افزوده، گنجاندن این موضوع در لایحه مربوط به آن را از سوی دولت، تحقق وعده خود خواند و ابراز امیدواری کرد که نمایندگان مجلس نیز این لایحه را تایید کنند.»
سکوت 80 درصد حذف‌شدگان یارانه
یکی دیگر از خبرهای مهمی که مردان اقتصادی دولت در هفته گذشته دادند، گزارشی بود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کارنامه حذف یارانه پردرآمدها ارائه کرد. این گزارش که ابتدا در یک برنامه تلویزیونی ارائه و سپس در روزنامه‌هایی همچون «بهار» بازتاب یافت، نشان می‌داد «تاکنون یارانه نقدی 9 /2 میلیون نفر قطع شده است.» روزنامه «بهار» در گزارش خود نوشت: «علی ربیعی به این نکته نیز اذعان کرد که «وقتی چیزی را می‌دهید، گرفتنش سخت است» اما گفت: 80 درصد از حذف‌شدگان اعتراضی نکردند و یارانه 66 درصد از معترضان بازگردانده شد، اما از آنها تضمین گرفتیم اگر خلاف گفته‌هایشان ثابت شود، به روشی که قانون معین می‌کند باید یارانه گرفته‌شده را پس بدهند، ولی اگر اشتباه از طرف دولت باشد، جبران خواهد شد».
بر اساس این گزارش، وزیر کار در حوزه اشتغال هم با وجود اذعان به شکاف میان مزد و تورم گفت: «در حال حاضر باید مزدی تعیین شود که به کارفرما فشار وارد نشود و با خطر اخراج نیروها مواجه نباشیم. در بخش دستمزد متاسفانه سال‌ها شکاف ایجاد شد و درحالی‌که مزد پایین ماند، نرخ تورم بالا رفت.» او همچنین خبر داد «هر یک درصد رشد اقتصادی که می‌تواند ۱۰۰ هزار شغل ایجاد کند، نیازمند ۶۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است.»
تغییرات تازه در شرایط کارت‌های اعتباری
هفته گذشته سرانجام بانک مرکزی از تعیین تکلیف وام‌های 10میلیونی خرید کالا نیز خبر داد. هرچند شرایط تازه‌ای را برای ارائه این وام‌ها و کارت‌های اعتباری رونمایی کرد. به نوشته روزنامه «دنیای اقتصاد»، «بانک مرکزی اعلام کرد سیاست‌های خرید نسیه کالا، بر اساس کارت‌های اعتباری تغییر کرده است. پیش از این، تنها کارمندان دولت می‌توانستند از این ابزار استفاده کنند، اما در رویکرد جدید افرادی که گواهی کسر از حقوق دارند و افرادی که مورد تایید بانک قرار می‌گیرند نیز به گروه نخست اضافه شده‌اند.»
بر اساس این گزارش، «بانک مرکزی در رویکرد جدید، از تغییر جامعه هدف کالاها نیز خبر داد و اعلام کرد علاوه بر کالاهای ایرانی، امکان خرید نسیه کالاهای خارجی نیز وجود دارد؛ با این تفاوت که نرخ سود اختصاص‌یافته به کالاهای ایرانی معادل 12 درصد، اما نرخ سود برای کالاهای خارجی معادل 21 درصد محاسبه خواهد شد. مسوولان بانک مرکزی سقف تعیین‌شده برای اعتبار کارت‌ها را معادل 10 میلیون تومان عنوان کردند؛ اما میزان اختصاص‌یافته برای هر فرد تابعی از حقوق آن است. به این شکل که یک‌سوم حقوق دریافتی در عدد 12 ضرب خواهد شد و سقف اعتباری برای هر کارت را مشخص خواهد کرد.»
گزارش این روزنامه همچنین حکایت از آن داشت که «به گفته مسوولان، کل رقم اختصاص‌یافته برای طرح کارت‌های اعتباری معادل چهار هزار و 200 میلیارد تومان بوده است. همچنین به جای یک رویکرد کوتاه‌مدت، یک برنامه بلندمدت برای خرید کالاها به‌وسیله کارت‌های اعتباری در نظر گرفته که از بازپرداخت منابع قبلی، اعتباردهی جدید صورت می‌گیرد.»
ابهام در مسکن قسطی
ماجرای مسکن قسطی نیز در هفته گذشته همچنان جذاب و مورد اقبال بود. روزنامه «جام‌جم» در گزارشی که با تیتر «مسکن قسطی، سراب یا واقعیت» منتشر کرد، نوشت: «در حالی که بازار مسکن مدت‌هاست در رکود به سر می‌برد، انبوه‌سازان که بیشترین آسیب را از این رکود دیده‌اند، پیشنهادی را به دولت مبنی بر فروش مسکن قسطی ارائه داده‌اند و شواهد نشان می‌دهد بانک مرکزی هم موافقت خود را با این طرح اعلام کرده، اما زوایای اجرایی این طرح همچنان مبهم است. با این‌که پیشنهاد فروش مسکن قسطی از سال گذشته با پیشنهاد انبوه‌سازان کلید زده شد، اما به نظر می‌رسد مشخص نبودن دقیق زوایای اجرایی این طرح، تاکنون اجرای آن را به تاخیر انداخته است.»
روزنامه صداوسیما نوشت: «بر اساس ساز و کار کلی که فعلاً مورد توافق انبوه‌سازان و بانک مسکن قرار گرفته و احتمالاً تا سه روز آینده نهایی می‌شود فروش اقساطی مسکن به دو روش پیشنهاد شده است. در روش اول، فروش کوتاه‌مدت و حداکثر چهارساله مسکن به طور قسطی مدنظر است. این روش برای کسانی مطرح است که مقداری پیش‌پرداخت نقد در اختیار داشته یا مثلاً خانه‌ای دارند که می‌خواهند متراژ آن را بزرگ کنند. در این حالت آنها به بانک مسکن مراجعه کرده و بانک متناسب با قدرت خرید آنها خانه‌ای متعلق به انبوه‌سازی را به آنها معرفی می‌کند. در واقع بانک مسکن تنها متولی و کارگزار این طرح است. طبق مجوز صادر‌شده برای بانک مسکن، سازنده‌ها شامل انبوه‌سازان و خرده‌سازها (بسازبفروش‌ها)، می‌توانند با نظارت و مداخله حقوقی بانک به معاملات، واحدهای نوساز را به صورت مدت‌دار و غیرنقد به متقاضیان واگذار کنند.»
«جام‌جم» درباره شیوه دوم اجرای این طرح نیز نوشت: «بر اساس سازوکار کلی که درباره لیزینگ مسکن تاکنون نهایی شده، در این طرح افرادی که پشتوانه نقدی چندانی ندارند، می‌توانند خانه‌های ساخته‌شده توسط انبوه‌سازان را به صورت از دم قسط خریداری کنند. در این روش یک قرارداد سه‌جانبه میان بانک، خریدار و فروشنده منعقد شده و سند ملک پس از پایان اقساط به نام خریدار می‌شود. با این حال هنوز توافقی بر سر نرخ سود و مدت بازپرداخت اقساط این طرح صورت نگرفته است.»
دیدگاه تان را بنویسید