بوی بهبود از اوضاع انگلستان

آمار رسمی نشان می‌دهد رشد اقتصادی انگلستان در سه‌ماهه اول سال 2015، بیشتر از مقداری بوده است که پیش از این گزارش شده است. رشد اقتصادی انگلستان در سه‌ماهه اول سال جاری میلادی که پیش از این 3/0 درصد تخمین زده می‌شد، حالا 4/0 درصد برآورد شده است. همچنین آمار ارائه‌شده نشان می‌دهد بخش ساختمان در این کشور، وضعیتی بهتر از تخمین‌های قبلی دارد. همچنین نرخ رشد سالانه از انتهای سه‌ماهه اول 2014 تا انتهای سه‌ماهه اول سال 2015 حدود 9/2 درصد اعلام شده است، در حالی که پیش‌بینی‌ها انتظار رشدی 4/2‌درصدی را برای این بازه زمانی داشته‌اند. همچنین آمار مربوط به وضعیت اقتصادی در سال 2014 نیز تغییر کرده است و رشد اقتصادی انگلستان در این سال که پیش از این 8/2 درصد اعلام شده بود، حالا به سه درصد افزایش پیدا کرده است که بالاترین نرخ رشد انگلستان از سال 2006 به بعد محسوب می‌شود. اما حتی به‌رغم این بازنگری ارقام نیز، اوضاع اقتصادی بریتانیا در سال 2015، نسبت به سال قبل از آن نه‌تنها پیشرفتی نداشته که اوضاع از نظر مقامات اقتصادی دولت و بانک مرکزی این کشور نامساعد است. رشد اقتصادی سه‌ماهه اول 2015، تنها اندکی بیشتر از نصف رشدی است که انگلستان در همین بازه زمانی در سال 2014 تجربه کرد و اگرچه مسوولان انتظار افزایش رشد در فصل‌های بعدی سال 2015 را دارند اما باز هم معلوم نیست بتوانند از رکورد سال 2014 پیشی بگیرند. کسری حساب جاری انگلستان نیز به‌رغم آنکه کاهش یافته و از 93/28 میلیارد پوند به 548/26 میلیارد پوند رسیده است، اما همچنان بسیار بیشتر از مقدار معمول و پذیرفته‌شده آن است. میزان کسری حساب جاری انگلستان در سال 2014 برابر 9/5 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود که بالاترین درصد کسری حساب جاری از سال 1948 به بعد محسوب می‌شود. در سال 2015 و تا اینجا این رقم به 8/5 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. اما مهم‌ترین بخش آمار تازه منتشر شده، احتمالاً افزایش درآمد قابل تصرف خانوارهاست. آمار نشان می‌دهد درآمد قابل تصرف خانوارها در سه‌ماهه اول سال 2015 با نرخ سالانه 5/4 درصد رشد داشته است که بالاترین رشد از سال 2001 به بعد محسوب می‌شود. این موضوع می‌تواند به خوش‌بینی خانوارها به اوضاع اقتصادی منتهی شود که به معنای مشارکت بیشتر آنها در بازار خواهد بود. طی چند سال گذشته به دلیل کاهش اندک دستمزدها که به طرز معناداری کمتر از نرخ تورم بود، خانوارها مجبور به کاهش مخارج خود شدند تا بتوانند حداقل‌های ضروری را تامین کنند. اما فعلاً به نظر می‌رسد اوضاع در حال بهبود است. گزارش دیگری که در مورد مخارج خانوار به تازگی چاپ شده نشان می‌دهد مخارج خانوارها در بخش اثاثیه منزل و وسایل الکترونیکی مجدداً در حال افزایش است که می‌تواند خبری خوب برای بازارها محسوب شود.