تاریخ انتشار:
چرا ونزوئلا رکورددار بدترین عملکرد اقتصادی شد؟
بحرانی ساخته دست بشر
ونزوئلا کشوری است که بدترین عملکرد اقتصادی را طی یک دهه اخیر داشت. کشوری که برای تامین درآمدش به نفت وابسته است و برای تامین انرژی برق مورد نیازش چشم به باران دوخته و حال با وجود افت قیمت نفت در بازار جهانی و خشکسالی در حال سقوط است. ونزوئلا نمونه بارز کشوری است که به دلیل مدیریت نادرست اقتصادی، عدم شفافیت، سیاستگذاری‌های نادرست، فساد دولتی و اقتصادی در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار دارد. از طرف دیگر دولت کنونی ونزوئلا که میراث‌دار سیاست‌های نادرست دولت‌های قبلی است در حال دست و پا زدن در معرکه‌ای است که به زعم بسیاری از اقتصاددانان و تحلیلگران باتلاقی برای بلعیدن این کشور غنی از نفت است. آنها بر این باورند که ورشکستگی دولتی و بحران مالی کمترین مشکلاتی است که ونزوئلا ظرف یک سال آینده تجربه می‌کند و شاید ساختار سیاسی و اجتماعی این کشور را هم نابود کند.
ونزوئلا کشوری است که بدترین عملکرد اقتصادی را طی یک دهه اخیر داشت. کشوری که برای تامین درآمدش به نفت وابسته است و برای تامین انرژی برق مورد نیازش چشم به باران دوخته و حال با وجود افت قیمت نفت در بازار جهانی و خشکسالی در حال سقوط است. ونزوئلا نمونه بارز کشوری است که به دلیل مدیریت نادرست اقتصادی، عدم شفافیت، سیاستگذاری‌های نادرست، فساد دولتی و اقتصادی در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار دارد. از طرف دیگر دولت کنونی ونزوئلا که میراث‌دار سیاست‌های نادرست دولت‌های قبلی است در حال دست و پا زدن در معرکه‌ای است که به زعم بسیاری از اقتصاددانان و تحلیلگران باتلاقی برای بلعیدن این کشور غنی از نفت است. آنها بر این باورند که ورشکستگی دولتی و بحران مالی کمترین مشکلاتی است که ونزوئلا ظرف یک سال آینده تجربه می‌کند و شاید ساختار سیاسی و اجتماعی این کشور را هم نابود کند.
در ماه‌های اولیه سال جاری دولت ونزوئلا خبر از افزایش قیمت سوخت داد. این افزایش بالغ بر شش هزار درصد بود و سبب شد ارزش پول ونزوئلا کاهش و تورم افزایش یابد. دولت اجرای این طرح برای کسب درآمد از محل سوخت را ضروری اعلام کرد ولی نگفت این سیاست ناگهانی می‌تواند بنیان‌های اقتصاد را تخریب کند و بر شدت مشکلات اقتصادی کشور بیفزاید. بخش زیادی از مشکلات ونزوئلا به دلیل سیاست‌های پولی پیچیده‌ای است که استفاده از چند نظام ارزی را به طور همزمان برای ونزوئلا ممکن ساخته است. این نظام نامتعادل پولی در سال ۲۰۰۳ میلادی آغاز شد. در این سال چاوس برای ممانعت از فرار دارایی‌ها اقدام به کنترل بازار ارز کرد و به دنبال آن ارزش بولیوار واحد پولی ونزوئلا ۹۹ درصد تنزل پیدا کرد ولی این روند نزولی متوقف نشد تا اینکه بالاخره ارزش رسمی هر دلار آمریکا که در ابتدا برابر با 3/6 بولیوار بوده است به ۲۰۰ بولیوار رسید. با وجود اینکه افت ارزش بولیوار یک مشکل جدی اقتصادی برای ونزوئلا محسوب می‌شود ولی مساله اصلی اقتصاد نه ارزش پایین پول بلکه نوسان مداوم و زیاد آن است که امکان تصمیم‌گیری در حوزه اقتصادی را به فعالان اقتصادی نمی‌دهد. در شرایطی که ارزش رسمی بولیوار در برابر دلار نوسان زیادی دارد، ارزش آن در بازار سیاه بیش از چهار برابر بازار رسمی است و در دوره‌هایی هر دلار با ۹۰۰ بولیوار برابری می‌کرده است.
فساد اقتصادی و فساد در دستگاه‌های دولتی موجود در این کشور باعث شد تا افرادی که امکان خرید ارز دولتی دارند به جای استفاده از آن برای وارد کردن کالاهای مورد نیاز مردم، آن را به منظور کسب سود در بازار آزاد بفروشند. این وضعیت به بحران تورمی کشور دامن زده و گره بحران پولی را پیچیده‌تر می‌کند. از طرف دیگر سیاسی بودن نظام اقتصادی و مداخله دولت در نظام بانکی و اقتصادی این کشور سبب شد تا بانک مرکزی هم نتواند به خوبی وظیفه خود را انجام دهد. بحران بازار پول با افت قیمت جهانی نفت و خشکسالی بیشتر شد و باعث تخریب اقتصادی ونزوئلا شد.
خشکسالی زمینه‌ساز کم شدن آب اغلب سدهای ونزوئلا شد؛ سدهایی که تولید برق‌آبی با کمک آنها انجام می‌شد و به دنبال آن مشکل تامین برق مورد نیاز مردم به معضلی بزرگ برای ونزوئلا تبدیل شد. دولت ونزوئلا برای کنترل این شرایط از سیاست‌هایی از جمله طولانی کردن تعطیلات عید پاک، کاهش ساعت کاری و کاهش روزهای کاری در کشور استفاده کرد تا بتواند زمینه را برای کمتر شدن مصرف برق فراهم کند ولی این راه‌حل برای کشوری که شاهد رسیدن بارش به کمترین سطح طی ۱۵ سال اخیر بود کمک چندانی به حساب نمی‌آید.
کاهش مصرف برق
به گزارش سی‌ان‌ان از اوایل آوریل ۲۰۱۶ تاکنون کارمندان دولتی در این کشور که تعدادشان به 8/2 میلیون نفر می‌رسد جمعه‌ها هم تعطیل هستند و دولت اعلام کرد در دو هفته اول ماه می سال جاری کارمندان تنها دو روز در هفته باید کار کنند تا در مصرف برق صرفه‌جویی شود. این کاهش ساعت کاری تنها برای کنترل مصرف برق است در حالی که اقتصاد ونزوئلا با انقباض 7/5درصدی در سال ۲۰۱۵ میلادی و پیش‌بینی انقباض دورقمی اقتصاد در سال ۲۰۱۶ میلادی بیش از هر زمان دیگری نیاز به حضور مردم در اجتماع و کار کردن آنها دارد.
از طرف دیگر آخرین سیاستی که دولت در روزهای اخیر پیشنهاد داد ۴۰ روز قطع برق به صورت دوره‌ای در شهرهای مختلف ونزوئلا و به مدت چهار ساعت در هر روز است. البته مقامات دولتی ونزوئلا اعلام کردند در صورتی که سطح آب در سدهای این کشور افزایش پیدا نکند این خاموشی‌ها بیش از ۴۰ روز ادامه خواهد داشت. همچنین دولت در نظر دارد ساعت رسمی کشور را به مدت 30 دقیقه به عقب ببرد تا مردم بتوانند مدت بیشتری از نور طبیعی استفاده کنند و مصرف برق کمتر شود.
مصرف بی‌رویه برق و خشکسالی
ونزوئلا در میان کشورهای آمریکای لاتین بالاترین سطح مصرف برق را دارد. ظرف یک دهه گذشته مصرف برق دو برابر شد در حالی که ظرفیت تولید برق به دلیل کم بودن سرمایه‌گذاری در این حوزه رشد کمتری داشت. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش اخیر خود نوشت: در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ میلادی مصرف برق در ونزوئلا ۴۹ درصد رشد کرد در حالی که ظرفیت تولید برق در این کشور تنها ۲۸ درصد افزایش یافت. در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ میلادی نرخ رشد مصرف برق بالغ بر ۴۰ درصد بود ولی به دلیل ضعف سرمایه‌گذاری ظرفیت تولید برق در این کشور حتی ۱۰ درصد هم رشد کرد. تمامی این مسائل باعث شد تا شرایط نامتعادلی در بازار برق این کشور ایجاد شود و برنامه‌ریزی‌های غیراصولی و نادرست هم سبب شد تا توان تولید این کشور حتی به اندازه نیاز آنها توسعه نیابد.
عدم سرمایه‌گذاری در صنعت برق ونزوئلا به منظور ایجاد تنوع در منبع تولید برق در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۵ میلادی در حالی بود که ونزوئلا به دلیل افزایش قیمت نفت درآمد زیادی داشت. هم‌اکنون ونزوئلا سه‌چهارم از برق مصرفی خود را از نیروگاه‌های برق‌آبی تولید می‌کند و ۷۰ درصد آن از بزرگ‌ترین نیروگاه برق‌آبی دنیا تولید می‌شود که با استفاده از آب موجود در سد گوری کار می‌کند.
حال مشکل اینجاست که خشکسالی باعث کاهش آب‌های موجود در سدهای این کشور شده است و دولت ونزوئلا هیچ منبع جایگزینی برای تولید برق ندارد و حتی در بسیاری از شهرها دولت از مردم خواسته به جای استفاده از انرژی الکتریسیته برای تامین نور از شمع استفاده کنند. نکته اینجاست که مشکل خشکسالی و ناتوانی در تولید برق‌آبی در این کشور تازگی ندارد. در سال ۲۰۱۰ میلادی هم ونزوئلا با چنین مشکلی مواجه شد و هوگو چاوس رئیس‌جمهوری وقت با اجرای طرح خاموشی‌های دوره‌ای، کاهش تولیدات صنعتی و جریمه‌های زیاد برای مصرف بیش از حد برق تلاش کرد تا این مشکل را برطرف کند.
از آن زمان تاکنون با وجود صرف بودجه‌ای بالغ بر 8/3 میلیارد دلار آمریکا برای احداث ۴۰ نیروگاه تازه، ولی هنوز حتی یک نیروگاه هم در کشور راه‌اندازی نشده است.
این چاره مشکل نیست
ادوین هندرسون اقتصاددان ارشد مرکز مطالعات آمریکای لاتین می‌گوید: کاهش روزهای کاری کارمندان دولتی به دو روز نشان می‌دهد که این کشور در برابر شوک‌های مختلف بسیار آسیب‌پذیر است و سیاست‌های درستی در کشور تدوین و اجرا نمی‌شود که اقتصاد را در برابر شوک‌های کوچک و بزرگ واکسینه کند.
مایکل شیفتر رئیس مرکز مطالعات اقتصادی اینترآمریکن در این مورد می‌گوید: شرایط ایجاد‌شده در ونزوئلا ریشه در سوء‌مدیریت و فساد دولتی دارد. دولتی که مدیریت درستی بر اقتصاد ندارد و هم‌اکنون نشانه‌های ضعف مدیریتش در عملکرد ضعیف تمامی بخش‌های اقتصادی مشاهده می‌شود. این وضعیت نشان می‌دهد اتکا به انرژی‌های پاک هم به‌تنهایی کارآمد نیست و کاری که ونزوئلا در تولید برق کرده است یک کار غیراصولی است. بدون شک در هر حوزه‌ای برای به حداقل رسیدن سطح آسیب‌پذیری باید ترکیبی از انرژی‌های فسیلی و انرژی‌های پاک استفاده شود.
دولت ونزوئلا به منظور کسب بیشترین درآمد از صادرات نفت، استفاده از این منبع انرژی در تولید برق را محدود کرد و سه‌چهارم از انرژی برق تولیدی در این کشور به وسیله نیروگاه‌های آبی تولید شده است. بنابراین خشکسالی و کاهش سطح آب در کشور سبب شد تا کشور با مشکلات زیادی مواجه شود و حتی توان تامین برق مورد نیازش را هم نداشته باشد.
هندرسون معتقد است اقتصاد ونزوئلا در حال سقوط آزاد است. ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی نسبت به سال ۲۰۱۳ میلادی بالغ بر ۲۰ درصد کاهش خواهد داشت و این وضعیتی مشابه وضعیت یونان در سال ۲۰۱۰ میلادی است.
بحرانی به دلیل مدیریت غیراصولی
بحران اقتصادی ونزوئلا بحرانی است که به دست بشر ایجاد شده است. بحرانی که ریشه در سیاست‌های نادرست اقتصادی در ونزوئلا و ایجاد اقتصادی وابسته به نفت در این کشور دارد. در چنین اقتصادی است که افت قیمت نفت زمینه را برای افزایش نرخ تورم در این کشور فراهم کرد و این روند افزایشی هر روز بیشتر شد.
ونزوئلا بیشترین حجم از ذخایر تایید‌شده نفتی را در دنیا دارد. حجم ذخایر تایید‌شده نفتی در این کشور آمریکای لاتین برابر با ۲۹۸ میلیارد بشکه است که یک میلیارد بشکه بیش از عربستان سعودی است. همین حجم بالای ذخایر انرژی موجب شد تا اقتصاد این کشور وابستگی زیادی به نفت و درآمد حاصل از آن داشته باشد. وزارت اقتصاد کشور ونزوئلا اعلام کرد به طور متوسط بالغ بر ۹۵ درصد از درآمد صادراتی دولت از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی به دست می‌آید و درآمد نفتی تشکیل‌دهنده ۲۶ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است. بنابراین وضعیت اقتصادی ونزوئلا تحت تاثیر تحولات قیمت نفت قرار می‌گیرد و هر افزایش و کاهشی می‌تواند جهت‌گیری اقتصادی این کشور را تغییر دهد.
اما سوال مهم اینجاست که این درآمد کلانی که دولت ونزوئلا از فروش نفت در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ میلادی به دست آورد، کجا هزینه شد؟ در این سال‌ها اغلب کشورهای نفت‌خیز اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی و توسعه زیرساخت‌های صنعتی کردند تا از این طریق وابستگی خود را به نفت کاهش دهند ولی به دلیل ضعف مدیریت در کشور ونزوئلا نه‌تنها این پول صرف توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی در کشور نشد بلکه زیرساخت‌های موجود هم بازسازی نشد.
مسائل اقتصادی ونزوئلا ریشه در سیاست‌های نادرستی دارد که طی دهه‌های اخیر در این کشور تدوین و اجرا شده است و حال با کاهش درآمد نفتی این کشور که به نادرست تنها منبع تامین درآمد در دولت محسوب می‌شود مشکلات با شدت بیشتری نمایان شد.
تایمز در مقاله‌ای با عنوان بحرانی که در سال ۲۰۱۶ میلادی به اوج می‌رسد؛ نوشت: بحران اقتصادی ونزوئلا در سال ۲۰۰۲ میلادی آغاز شد. یعنی همان زمانی که هوگو چاوس رئیس‌جمهوری وقت، با تعیین رئیس شرکت نفت و کنترل این شرکت، صنعت نفت را به یک صنعت دولتی تبدیل کرد. او بالغ بر ۲۰ هزار نفر از کارمندان و کارکنان حرفه‌ای و با‌‌تجربه را از شرکت نفت و شرکت‌های تابعه اخراج کرد. در سال ۲۰۰۳ میلادی چاوس برای ممانعت از خروج سرمایه‌ها اقدام به کنترل نرخ ارز و بازار پول کرد و سیاست‌های پولی نادرستی را در کشور اجرا کرد. مداخله سیاسی دولت در نظام بانکی سبب شد تا ارزش پول این کشور کاهش یابد و این روند کاهشی در یک سال اخیر تشدید شود.
از طرف دیگر دولت سیاست‌های دیگری هم وضع کرد که در تجارت تاثیر منفی داشت. به عنوان مثال دولت دسترسی به منابع ارزی با نرخ رسمی را محدود کرد و تجار مجبور شدند از بازار آزاد، ارز مورد نیاز برای تجارت را تامین کنند و این هزینه مازاد برای تامین ارز باعث افزایش هزینه واردات کالاهای خارجی و رشد تورم در ونزوئلا شد. البته نرخ ورود کالاهای مختلف و مورد نیاز مردم را تقلیل داد و بازار با کمبود مواد اولیه و کالاهای مصرفی مواجه شد.
افزایش سهم دولت در درآمد نفتی
مشکل عمده اقتصاد ونزوئلا زمانی ایجاد شد که دولت به عنوان مالک اصلی و تام‌الاختیار صنعت نفت معرفی شد و این مالکیت در کنار فساد دولتی باعث شد تا اقتصاد با مشکلات زیادی مواجه شود. در یک دهه گذشته سهم دولت از درآمد نفت در این کشور بالغ بر ۸۷ درصد بود در حالی که در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۴ میلادی این سهم برابر با 6/67 درصد بوده است. هرچه قیمت نفت در دنیا بیشتر شد دولت هم بخش بیشتری از این درآمد را به خود اختصاص داد و از تمرکز روی سیاست‌های اقتصادی تایید‌شده از قبیل مالیات کاست. در سال ۲۰۱۴ میلادی سهم نفت در تولید ناخالص داخلی ونزوئلا برابر با ۳۵ درصد بود در حالی که به طور متوسط سهم نفت در تولید ناخالص داخلی این کشور برابر با ۲۷ درصد بوده است. کاهش درآمد مالیاتی دولت و افزایش اتکا به درآمدهای نفتی در دولتی که سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های درستی ندارد و سرمایه‌گذاری اصولی برای توسعه زیرساخت‌ها و توسعه اقتصادی انجام نمی‌دهد باعث شد تا سطح آسیب‌پذیری اقتصاد نسبت به نوسان‌های قیمت نفت بیشتر شود.
اقتصاد نفتی خوب یا بد
با وجود اینکه قبلاً دارا بودن ذخایر انرژی برای ونزوئلا یک مزیت اقتصادی محسوب می‌شد ولی بعد از سال ۲۰۱۴ میلادی که قیمت نفت در بازار جهانی کاهش یافت این منبع انرژی دیگر جایگاه گذشته خود را برای اقتصاد ونزوئلا نداشت و هر سیاستی که دولت برای کنترل اوضاع اقتصادی به کار گرفت تحت تاثیر شوک منفی قیمت نفت اثر معکوس روی اقتصاد به جا گذاشت. وزارت اقتصاد و دارایی کشور ونزوئلا در گزارشی که در ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی منتشر کرد در مورد تاثیر افت قیمت نفت روی درآمد دولت نوشت: هر یک دلار کاهش قیمت نفت در بازار جهانی ۷۰۰ میلیون دلار از درآمد دولت ونزوئلا می‌کاهد و دولت برای تامین این کسری ایجاد‌شده در درآمدش مجبور می‌شود تا از بازارهای خارجی یا دولت‌های دیگر استقراض کند. در شرایطی که قیمت نفت از ۱۴۷ دلار به کمتر از ۵۰ دلار رسیده است، آسیب اقتصادی وارد‌شده به بودجه و درآمد مردم این کشور بسیار زیاد است و دولت ونزوئلا با وجود استقراض و استفاده از منابع ارزی و دارایی‌های خود باز هم توان تامین منابع مالی برای پرداخت دستمزدها، تهیه مواد غذایی و دارویی برای مردم و حتی فعال نگه‌داشتن واحدهای تولیدی و صنعتی را ندارد. در این سال‌ها متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور برابر با پنج درصد بوده است و این رشد پنج‌درصدی تنها به دلیل درآمد نفتی نصیب اقتصاد این کشور شده بود. ونزوئلا هم مانند دیگر کشورهای نفت‌خیز برای باز گرداندن رشد به اقتصادش نیازمند افزایش قیمت نفت است. مطالعات نشان می‌دهد تا زمانی که قیمت هر بشکه نفت در بازار جهانی به ۱۲۵ دلار آمریکا بازنگردد نمی‌توان انتظار اصلاح اقتصاد ونزوئلا را داشت ولی تمامی تحلیلگران اقتصادی رسیدن قیمت هر بشکه نفت به مرز ۱۲۵ دلار آمریکا را تا سال ۲۰۱۸ و حتی ۲۰۱۹ میلادی غیرمحتمل می‌شمارند.
تولید نفت بازهم کاهش می‌یابد
حال در کشوری که سهم زیادی از درآمدش را از فروش نفت به دست می‌آورد، اخباری منتشر شده است که می‌تواند لرزه به اندام تمامی سیاستگذاران و فعالان اقتصادی در ونزوئلا بیندازد. به گزارش وزارت نفت ونزوئلا، این کشور دو میلیارد دلار به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات نفتی بدهکار است و آنها به دلیل این طلب، همکاری خود را با ونزوئلا کاهش داده‌اند. این مساله توان تولید نفت در ونزوئلا را تقلیل می‌دهد و درآمد این کشور از فروش نفت را بازهم کمتر می‌کند. ونزوئلا در سال ۲۰۱۲ میلادی 6/93 میلیارد دلار از فروش نفت درآمد کسب کرد ولی در سال ۲۰۱۴ میلادی این درآمد به 8/77 میلیارد دلار رسید و در سال ۲۰۱۵ میلادی به مراتب کمتر شد.
راس دالن، مدیر مرکز مطالعاتی لاتین وست در این مورد می‌گوید: هفته گذشته دو شرکت بزرگ نفتی فعال در ونزوئلا یعنی شرکت‌های شلمبرگر و هالیبرتون رسماً اعلام کردند به دلیل اینکه دستمزد خود را برای یک سال همکاری با شرکت نفت ونزوئلا دریافت نکرده‌اند از ادامه همکاری امتناع می‌کنند. این یعنی کاهش ۴۰درصدی توان تولید و در نهایت صادرات نفت از کشور ونزوئلا.
دولت برای ترغیب شرکت‌های خارجی به ادامه همکاری باید بخشی از بدهی خود را بپردازد و برای این کار استفاده از ذخایر ارز و طلای کشور تنها راه چاره است. این کشور از ماه مارس سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون 6/11 میلیارد دلار از ذخایر ارزی را هزینه کرده است. البته در فصل اول سال ۲۰۱۶ میلادی برای تامین هزینه‌های جاری و پرداخت بدهی‌ها ۶۰ تن از طلای خود را به قیمت 24/2 میلیارد دلار به دولت سوئیس فروخت. اکنون مجموع ارزش دلاری ذخیره طلای ونزوئلا برابر با 8/7 میلیارد دلار است و اگر قیمت نفت در بازار جهانی رشد نکند یا سیاست‌های دولتی اصلاح نشود انتظار می‌رود تا یک سال آینده تمامی ذخایر طلای دولت برای تامین نیازهای جاری کشور هزینه شود و ظرف ۱۸ ماه آینده دولت ورشکسته می‌شود.
تورم فزاینده
یکی از مشکلاتی که هم‌اکنون در ونزوئلا دیده می‌شود تورم فزاینده است که با توجه به ثبات نسبی سطح دستمزدها بیکار شدن عده زیادی از مردم کشور باعث افزایش سطح فقر و گرسنگی در ونزوئلا شده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد تا نیمه دوم سال ۲۰۱۶ میلادی نرخ تورم در این کشور به ۷۲۰ درصد برسد در حالی که در دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی نرخ تورم برابر با ۳۰۰ درصد بوده است و در ماه فوریه همین سال هم تورم به مرز ۴۹۰ درصد رسید. اما این پایان ماجرا نیست. با توجه به اینکه قیمت نفت در سال‌های پیش رو افزایش پیدا نمی‌کند، انتظار می‌رود بحران در اقتصاد این کشور تشدید شود و نرخ تورم باز هم بیشتر شود. پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول از رسیدن نرخ تورم به مرز دو هزار درصد تا سال ۲۰۱۷ میلادی خبر می‌دهند که رکوردی بی‌سابقه در تاریخ اقتصاد دنیا خواهد بود. اما نکته اینجاست که این تورم فزاینده و ناتوانی دولت ونزوئلا در کنترل شرایط اقتصادی، مالک بزرگ‌ترین ذخایر تایید‌شده نفت در دنیا و عضو اثرگذار اوپک را با اقتصاد ویران و بحران‌زده‌ای مانند زیمبابوه در یک سطح قرار می‌دهد. انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۶ میلادی اقتصاد ونزوئلا با نرخ ۱۰ درصد منقبض شود در حالی که در سال ۲۰۱۵ میلادی نرخ افول اقتصادی این کشور برابر با 7/5 درصد بود. تشدید نرخ انقباض اقتصادی این کشور می‌تواند به تعطیلی شمار بیشتری از کارخانه‌های تولیدی و صنعتی و به دنبال آن افزایش نرخ بیکاری و فقر بینجامد.
بدهی دولتی و بیکاری
در سال‌های اخیر دولت ونزوئلا میلیاردها دلار برای تامین کسری بودجه و هزینه‌های جاری خود استقراض کرده است که هم‌اکنون در بازپرداخت بدهی‌های آن با مشکلات زیادی مواجه است. تا انتهای سال ۲۰۱۶ میلادی دولت باید 8/15 میلیارد دلار بدهی بپردازد ولی میزان ذخایر ارزی خارجی این کشور برابر با 2/15 میلیارد دلار است. انتظار می‌رود تا انتهای سال ۲۰۱۶ میلادی نرخ بیکاری در این کشور به 1/18 درصد برسد و نرخ بالای بیکاری در کنار تورم فزاینده در این کشور سبب می‌شود تا نرخ فقر هم افزایش یابد. هم‌اکنون 3/7 درصد از خانوارهای ونزوئلا در فقر مطلق به سر می‌برند و ۴۰ درصد از افرادی که در این کشور مشغول به کار هستند دستمزد حداقل یا کمتر از آن را دریافت می‌کنند.
بانک آمریکا در گزارشی با تاکید بر وضعیت اقتصادی دولت نوشت شکاف مالی بخش دولتی این کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی به ۲۴ میلیارد دلار آمریکا می‌رسد که پنج میلیارد دلار از آن از طریق وام‌های دولتی چین پوشش داده خواهد شد. مطالعات انجام‌شده از سوی بانک آمریکا نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۵ میلادی کسری حساب جاری در این کشور برابر با ۱۸ میلیارد دلار بود ولی دولت بالغ بر ۶۰ میلیارد دلار دارایی دارد که می‌تواند این دارایی‌ها را برای تامین نیازهای مالی جاری یا بازپرداخت بدهی‌های خود به صندوق‌های بین‌المللی بفروشد. بنابراین با وجود دارا بودن این منابع مالی و دارایی‌ها، اقتصاد ونزوئلا به طور کامل ورشکسته نشده است و اگر ظرف یک سال آینده قیمت نفت در بازار جهانی افزایش یابد و از مرز ۸۰ دلار فراتر رود می‌توان انتظار داشت اقتصاد ونزوئلا دوباره رشد را تجربه کند. از سال ۲۰۰۵ میلادی تاکنون، ونزوئلا ۵۰ میلیارد دلار به عنوان بخشی از توافق نفت برای وام که با چین امضا کرده بود، استقراض کرده است. این کشور روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت به چین صادر کرده است که ۵۰ درصد از آن برای بازپرداخت بدهی‌هایش به چین هزینه شد. اما با توجه به شرایط اقتصادی این کشور، ونزوئلا نیاز دارد نفت را نه‌تنها برای بازپرداخت بدهی‌هایش بلکه برای کسب درآمد و سود اقتصادی بفروشد که بتواند باری از مشکلات اقتصادی کشور بردارد.
تایمز در ادامه نوشت: رشد بدهی‌های دولتی زمینه را برای تضعیف توانایی دولت در کنترل شرایط اقتصادی فراهم کرد. این مساله می‌تواند آسیب‌های زیادی در درازمدت به اقتصاد وارد کند. ولی نکته مهم‌تر ناآرامی‌های اجتماعی است که در نتیجه این بحران دامنگیر اقتصاد ونزوئلا شده است.
افزایش آمار جرائم
در این شرایط حتی تامین غذای مردم هم برای دولت کار دشواری است و این امکان وجود دارد که امنیت غذایی بیشتر آسیب ببیند اگرچه با وجود اینکه در شرایط کنونی ۸۰ درصد از جمعیت ۳۰ میلیون‌نفری ونزوئلا زیرخط فقر زندگی می‌کنند هم امنیتی در تامین نیازهای واقعی غذایی این مردم وجود ندارد. از طرف دیگر مردم در این کشور با مشکل کمبود دارو هم مواجه هستند و همین مساله سلامت مردم را به خطر انداخته است.
نداشتن امنیت اقتصادی زمینه افزایش فساد اجتماعی و جنایت را در کشور ایجاد کرده و همین امر سبب شده است آمارهای سه سال اخیر ونزوئلا تایید کند که مردم از نظر اجتماعی هم احساس امنیت ندارند. طبق آمارهای تهیه‌شده از سوی موسسه پیو در سال ۲۰۱۵ میلادی تنها ۲۲ درصد از ساکنان ونزوئلا در کشور خود احساس امنیت داشتند که این پایین‌ترین نرخ در میان تمام کشورهای دنیاست. یکی از دلایل مهم برای این عدم امنیت را می‌توان مختومه نشدن ۹۰درصد از پرونده‌های جرائم و جنایات کشور دانست. سازمان مطالعات اجتماعی ونزوئلا اعلام کرده است در سال ۲۰۱۵ میلادی ۲۴ هزار و ۹۸۰ نفر در این کشور دست به خودکشی زده‌اند که این بالاترین سرانه خودکشی در دنیا بعد از هندوراس است. نگران‌کننده‌تر اینکه در فاصله سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۵ میلادی نرخ خودکشی در این کشور چهار برابر شده است. از طرف دیگر شمار قتل‌ها در کشور ونزوئلا در سال گذشته بالغ بر ۲۳ هزار فقره بوده است در حالی که در آمریکا با جمعیتی بالغ بر ۳۲۰ میلیون نفر -بیش از 10 برابر ونزوئلا- تعداد قتل‌ها برابر با ۱۴ هزار فقره بوده است. شمار قتل‌های صورت‌گرفته در آمریکا نسبت به دیگر کشورهای دنیا بیشتر است ولی ونزوئلا از این نظر رکورددار است.
یکی دیگر از مظاهر جرائم آدم‌ربایی است که در شهر کاراکاس بسیار اتفاق می‌افتد. مرکز نظارت بر خشونت‌ها در ونزوئلا اعلام کرد در سال ۲۰۱۰ میلادی ۱۷ هزار مورد آدم‌ربایی در این کشور گزارش شده و در سال ۲۰۱۵ میلادی شمار آدم‌ربایی‌ها در این کشور به بالغ بر ۲۶ هزار مورد رسیده است. از این عده ۵۰ درصد در قشر فقیر اقتصادی قرار داشتند، ۴۷ درصد از افرادی که ربوده شدند در طبقه متوسط جای داشتند و تنها سه درصد را افراد طبقه ثروتمند تشکیل داده بودند. ۶۰ درصد از آدم‌ربایی‌ها در ونزوئلا برای دریافت پول نبوده است و بیشتر به تصفیه‌حساب شخصی مربوط می‌شده است و حتی در ۷۰ درصد از موارد فرد رباینده نسبت به فردی که ربوده شده است وضعیت اقتصادی بهتری داشته است.
البته این مرکز مطالعاتی که از آمارهای رسمی و نیمه‌رسمی برای تهیه گزارش استفاده کرده معتقد است شمار واقعی آدم‌ربایی‌ها می‌تواند تا سه برابر آمار رسمی اعلام شده توسط گزارش‌های دولتی باشد. در بسیاری از موارد هم این آدم‌ربایی‌ها به قتل منجر می‌شود که در گزارش آدم‌ربایی وارد نمی‌شود و در دسته قتل جای می‌گیرد.
دیگر شاخص‌ها
به گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۴ میلادی امید به زندگی در این کشور برابر با ۷۵ سال بوده است و نرخ مرگ و میر به ازای هر یک هزار تولد به ۱۵ نفر رسید که نسبت به سال ۲۰۰۰ میلادی شش نفر کاهش داشت. در این سال نرخ تکمیل دوره ابتدایی ۹۶ درصد و تکمیل دوره دبیرستان برابر با ۹۳ درصد بوده است. در این سال کسری بودجه دولت برابر با ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود و تنها یک درصد از درآمد صادراتی ونزوئلا از صادرات های‌تک به دست می‌آمد. برای آغاز یک فعالیت اقتصادی در ونزوئلا ۱۴۴ روز زمان نیاز بود در حالی که این بازه زمانی برای آمریکا شش روز و برای پاکستان ۱۹ روز بوده است. در این کشور مردم برای خرید هر گالن شیر باید 36/9 دلار بپردازند در حالی که قیمت هر گالن شیر در دیگر کشورهای آمریکای لاتین به طور متوسط برابر با چهار دلار است. در سال گذشته از هر صد هزار نفر ساکنان ونزوئلا ۵۴ نفر دست به خودکشی زده‌اند. ضریب جینی در این کشور برابر با 448/0 است و شاخص آزادی در این کشور که ترکیبی از آزادی اقتصادی و اجتماعی است برابر با پنج است. آزادترین کشورها شاخص یک و غیرآزادترین کشورها شاخص هفت را به خود اختصاص داده‌اند و این تحلیل توسط موسسه مطالعات آزادی تهیه شده است.
بررسی آمارهای اقتصادی و اجتماعی ونزوئلا و سیاست‌هایی که برای مقابله با شوک‌ها استفاده می‌شود همه نشان از مدیریت نادرست کشور دارد. این مدیریت نادرست و غیراصولی در بخش سیاسی و اقتصادی و حتی اجتماعی مشاهده می‌شود و نمی‌توان انتظار داشت با افزایش قیمت نفت و درآمد نفتی مشکلات برطرف شود. اگرچه رشد قیمت نفت می‌تواند موقتاً بر مشکلات سرپوش بگذارد و از بار آنها روی زندگی مردم بکاهد. ولی این روش هم یک درمان موقتی خواهد بود.
در ماه‌های اولیه سال جاری دولت ونزوئلا خبر از افزایش قیمت سوخت داد. این افزایش بالغ بر شش هزار درصد بود و سبب شد ارزش پول ونزوئلا کاهش و تورم افزایش یابد. دولت اجرای این طرح برای کسب درآمد از محل سوخت را ضروری اعلام کرد ولی نگفت این سیاست ناگهانی می‌تواند بنیان‌های اقتصاد را تخریب کند و بر شدت مشکلات اقتصادی کشور بیفزاید. بخش زیادی از مشکلات ونزوئلا به دلیل سیاست‌های پولی پیچیده‌ای است که استفاده از چند نظام ارزی را به طور همزمان برای ونزوئلا ممکن ساخته است. این نظام نامتعادل پولی در سال ۲۰۰۳ میلادی آغاز شد. در این سال چاوس برای ممانعت از فرار دارایی‌ها اقدام به کنترل بازار ارز کرد و به دنبال آن ارزش بولیوار واحد پولی ونزوئلا ۹۹ درصد تنزل پیدا کرد ولی این روند نزولی متوقف نشد تا اینکه بالاخره ارزش رسمی هر دلار آمریکا که در ابتدا برابر با 3/6 بولیوار بوده است به ۲۰۰ بولیوار رسید. با وجود اینکه افت ارزش بولیوار یک مشکل جدی اقتصادی برای ونزوئلا محسوب می‌شود ولی مساله اصلی اقتصاد نه ارزش پایین پول بلکه نوسان مداوم و زیاد آن است که امکان تصمیم‌گیری در حوزه اقتصادی را به فعالان اقتصادی نمی‌دهد. در شرایطی که ارزش رسمی بولیوار در برابر دلار نوسان زیادی دارد، ارزش آن در بازار سیاه بیش از چهار برابر بازار رسمی است و در دوره‌هایی هر دلار با ۹۰۰ بولیوار برابری می‌کرده است.
فساد اقتصادی و فساد در دستگاه‌های دولتی موجود در این کشور باعث شد تا افرادی که امکان خرید ارز دولتی دارند به جای استفاده از آن برای وارد کردن کالاهای مورد نیاز مردم، آن را به منظور کسب سود در بازار آزاد بفروشند. این وضعیت به بحران تورمی کشور دامن زده و گره بحران پولی را پیچیده‌تر می‌کند. از طرف دیگر سیاسی بودن نظام اقتصادی و مداخله دولت در نظام بانکی و اقتصادی این کشور سبب شد تا بانک مرکزی هم نتواند به خوبی وظیفه خود را انجام دهد. بحران بازار پول با افت قیمت جهانی نفت و خشکسالی بیشتر شد و باعث تخریب اقتصادی ونزوئلا شد.
خشکسالی زمینه‌ساز کم شدن آب اغلب سدهای ونزوئلا شد؛ سدهایی که تولید برق‌آبی با کمک آنها انجام می‌شد و به دنبال آن مشکل تامین برق مورد نیاز مردم به معضلی بزرگ برای ونزوئلا تبدیل شد. دولت ونزوئلا برای کنترل این شرایط از سیاست‌هایی از جمله طولانی کردن تعطیلات عید پاک، کاهش ساعت کاری و کاهش روزهای کاری در کشور استفاده کرد تا بتواند زمینه را برای کمتر شدن مصرف برق فراهم کند ولی این راه‌حل برای کشوری که شاهد رسیدن بارش به کمترین سطح طی ۱۵ سال اخیر بود کمک چندانی به حساب نمی‌آید.
کاهش مصرف برق
به گزارش سی‌ان‌ان از اوایل آوریل ۲۰۱۶ تاکنون کارمندان دولتی در این کشور که تعدادشان به 8/2 میلیون نفر می‌رسد جمعه‌ها هم تعطیل هستند و دولت اعلام کرد در دو هفته اول ماه می سال جاری کارمندان تنها دو روز در هفته باید کار کنند تا در مصرف برق صرفه‌جویی شود. این کاهش ساعت کاری تنها برای کنترل مصرف برق است در حالی که اقتصاد ونزوئلا با انقباض 7/5درصدی در سال ۲۰۱۵ میلادی و پیش‌بینی انقباض دورقمی اقتصاد در سال ۲۰۱۶ میلادی بیش از هر زمان دیگری نیاز به حضور مردم در اجتماع و کار کردن آنها دارد.
از طرف دیگر آخرین سیاستی که دولت در روزهای اخیر پیشنهاد داد ۴۰ روز قطع برق به صورت دوره‌ای در شهرهای مختلف ونزوئلا و به مدت چهار ساعت در هر روز است. البته مقامات دولتی ونزوئلا اعلام کردند در صورتی که سطح آب در سدهای این کشور افزایش پیدا نکند این خاموشی‌ها بیش از ۴۰ روز ادامه خواهد داشت. همچنین دولت در نظر دارد ساعت رسمی کشور را به مدت 30 دقیقه به عقب ببرد تا مردم بتوانند مدت بیشتری از نور طبیعی استفاده کنند و مصرف برق کمتر شود.
مصرف بی‌رویه برق و خشکسالی
ونزوئلا در میان کشورهای آمریکای لاتین بالاترین سطح مصرف برق را دارد. ظرف یک دهه گذشته مصرف برق دو برابر شد در حالی که ظرفیت تولید برق به دلیل کم بودن سرمایه‌گذاری در این حوزه رشد کمتری داشت. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش اخیر خود نوشت: در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ میلادی مصرف برق در ونزوئلا ۴۹ درصد رشد کرد در حالی که ظرفیت تولید برق در این کشور تنها ۲۸ درصد افزایش یافت. در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ میلادی نرخ رشد مصرف برق بالغ بر ۴۰ درصد بود ولی به دلیل ضعف سرمایه‌گذاری ظرفیت تولید برق در این کشور حتی ۱۰ درصد هم رشد کرد. تمامی این مسائل باعث شد تا شرایط نامتعادلی در بازار برق این کشور ایجاد شود و برنامه‌ریزی‌های غیراصولی و نادرست هم سبب شد تا توان تولید این کشور حتی به اندازه نیاز آنها توسعه نیابد.
عدم سرمایه‌گذاری در صنعت برق ونزوئلا به منظور ایجاد تنوع در منبع تولید برق در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۵ میلادی در حالی بود که ونزوئلا به دلیل افزایش قیمت نفت درآمد زیادی داشت. هم‌اکنون ونزوئلا سه‌چهارم از برق مصرفی خود را از نیروگاه‌های برق‌آبی تولید می‌کند و ۷۰ درصد آن از بزرگ‌ترین نیروگاه برق‌آبی دنیا تولید می‌شود که با استفاده از آب موجود در سد گوری کار می‌کند.
حال مشکل اینجاست که خشکسالی باعث کاهش آب‌های موجود در سدهای این کشور شده است و دولت ونزوئلا هیچ منبع جایگزینی برای تولید برق ندارد و حتی در بسیاری از شهرها دولت از مردم خواسته به جای استفاده از انرژی الکتریسیته برای تامین نور از شمع استفاده کنند. نکته اینجاست که مشکل خشکسالی و ناتوانی در تولید برق‌آبی در این کشور تازگی ندارد. در سال ۲۰۱۰ میلادی هم ونزوئلا با چنین مشکلی مواجه شد و هوگو چاوس رئیس‌جمهوری وقت با اجرای طرح خاموشی‌های دوره‌ای، کاهش تولیدات صنعتی و جریمه‌های زیاد برای مصرف بیش از حد برق تلاش کرد تا این مشکل را برطرف کند.
از آن زمان تاکنون با وجود صرف بودجه‌ای بالغ بر 8/3 میلیارد دلار آمریکا برای احداث ۴۰ نیروگاه تازه، ولی هنوز حتی یک نیروگاه هم در کشور راه‌اندازی نشده است.این چاره مشکل نیست
ادوین هندرسون اقتصاددان ارشد مرکز مطالعات آمریکای لاتین می‌گوید: کاهش روزهای کاری کارمندان دولتی به دو روز نشان می‌دهد که این کشور در برابر شوک‌های مختلف بسیار آسیب‌پذیر است و سیاست‌های درستی در کشور تدوین و اجرا نمی‌شود که اقتصاد را در برابر شوک‌های کوچک و بزرگ واکسینه کند.
مایکل شیفتر رئیس مرکز مطالعات اقتصادی اینترآمریکن در این مورد می‌گوید: شرایط ایجاد‌شده در ونزوئلا ریشه در سوء‌مدیریت و فساد دولتی دارد. دولتی که مدیریت درستی بر اقتصاد ندارد و هم‌اکنون نشانه‌های ضعف مدیریتش در عملکرد ضعیف تمامی بخش‌های اقتصادی مشاهده می‌شود. این وضعیت نشان می‌دهد اتکا به انرژی‌های پاک هم به‌تنهایی کارآمد نیست و کاری که ونزوئلا در تولید برق کرده است یک کار غیراصولی است. بدون شک در هر حوزه‌ای برای به حداقل رسیدن سطح آسیب‌پذیری باید ترکیبی از انرژی‌های فسیلی و انرژی‌های پاک استفاده شود.
دولت ونزوئلا به منظور کسب بیشترین درآمد از صادرات نفت، استفاده از این منبع انرژی در تولید برق را محدود کرد و سه‌چهارم از انرژی برق تولیدی در این کشور به وسیله نیروگاه‌های آبی تولید شده است. بنابراین خشکسالی و کاهش سطح آب در کشور سبب شد تا کشور با مشکلات زیادی مواجه شود و حتی توان تامین برق مورد نیازش را هم نداشته باشد.
هندرسون معتقد است اقتصاد ونزوئلا در حال سقوط آزاد است. ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی نسبت به سال ۲۰۱۳ میلادی بالغ بر ۲۰ درصد کاهش خواهد داشت و این وضعیتی مشابه وضعیت یونان در سال ۲۰۱۰ میلادی است.
بحرانی به دلیل مدیریت غیراصولی
بحران اقتصادی ونزوئلا بحرانی است که به دست بشر ایجاد شده است. بحرانی که ریشه در سیاست‌های نادرست اقتصادی در ونزوئلا و ایجاد اقتصادی وابسته به نفت در این کشور دارد. در چنین اقتصادی است که افت قیمت نفت زمینه را برای افزایش نرخ تورم در این کشور فراهم کرد و این روند افزایشی هر روز بیشتر شد.
ونزوئلا بیشترین حجم از ذخایر تایید‌شده نفتی را در دنیا دارد. حجم ذخایر تایید‌شده نفتی در این کشور آمریکای لاتین برابر با ۲۹۸ میلیارد بشکه است که یک میلیارد بشکه بیش از عربستان سعودی است. همین حجم بالای ذخایر انرژی موجب شد تا اقتصاد این کشور وابستگی زیادی به نفت و درآمد حاصل از آن داشته باشد. وزارت اقتصاد کشور ونزوئلا اعلام کرد به طور متوسط بالغ بر ۹۵ درصد از درآمد صادراتی دولت از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی به دست می‌آید و درآمد نفتی تشکیل‌دهنده ۲۶ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است. بنابراین وضعیت اقتصادی ونزوئلا تحت تاثیر تحولات قیمت نفت قرار می‌گیرد و هر افزایش و کاهشی می‌تواند جهت‌گیری اقتصادی این کشور را تغییر دهد.
اما سوال مهم اینجاست که این درآمد کلانی که دولت ونزوئلا از فروش نفت در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ میلادی به دست آورد، کجا هزینه شد؟ در این سال‌ها اغلب کشورهای نفت‌خیز اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی و توسعه زیرساخت‌های صنعتی کردند تا از این طریق وابستگی خود را به نفت کاهش دهند ولی به دلیل ضعف مدیریت در کشور ونزوئلا نه‌تنها این پول صرف توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی در کشور نشد بلکه زیرساخت‌های موجود هم بازسازی نشد.
مسائل اقتصادی ونزوئلا ریشه در سیاست‌های نادرستی دارد که طی دهه‌های اخیر در این کشور تدوین و اجرا شده است و حال با کاهش درآمد نفتی این کشور که به نادرست تنها منبع تامین درآمد در دولت محسوب می‌شود مشکلات با شدت بیشتری نمایان شد.
تایمز در مقاله‌ای با عنوان بحرانی که در سال ۲۰۱۶ میلادی به اوج می‌رسد؛ نوشت: بحران اقتصادی ونزوئلا در سال ۲۰۰۲ میلادی آغاز شد. یعنی همان زمانی که هوگو چاوس رئیس‌جمهوری وقت، با تعیین رئیس شرکت نفت و کنترل این شرکت، صنعت نفت را به یک صنعت دولتی تبدیل کرد. او بالغ بر ۲۰ هزار نفر از کارمندان و کارکنان حرفه‌ای و با‌‌تجربه را از شرکت نفت و شرکت‌های تابعه اخراج کرد. در سال ۲۰۰۳ میلادی چاوس برای ممانعت از خروج سرمایه‌ها اقدام به کنترل نرخ ارز و بازار پول کرد و سیاست‌های پولی نادرستی را در کشور اجرا کرد. مداخله سیاسی دولت در نظام بانکی سبب شد تا ارزش پول این کشور کاهش یابد و این روند کاهشی در یک سال اخیر تشدید شود.
از طرف دیگر دولت سیاست‌های دیگری هم وضع کرد که در تجارت تاثیر منفی داشت. به عنوان مثال دولت دسترسی به منابع ارزی با نرخ رسمی را محدود کرد و تجار مجبور شدند از بازار آزاد، ارز مورد نیاز برای تجارت را تامین کنند و این هزینه مازاد برای تامین ارز باعث افزایش هزینه واردات کالاهای خارجی و رشد تورم در ونزوئلا شد. البته نرخ ورود کالاهای مختلف و مورد نیاز مردم را تقلیل داد و بازار با کمبود مواد اولیه و کالاهای مصرفی مواجه شد.
افزایش سهم دولت در درآمد نفتی
مشکل عمده اقتصاد ونزوئلا زمانی ایجاد شد که دولت به عنوان مالک اصلی و تام‌الاختیار صنعت نفت معرفی شد و این مالکیت در کنار فساد دولتی باعث شد تا اقتصاد با مشکلات زیادی مواجه شود. در یک دهه گذشته سهم دولت از درآمد نفت در این کشور بالغ بر ۸۷ درصد بود در حالی که در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۴ میلادی این سهم برابر با 6/67 درصد بوده است. هرچه قیمت نفت در دنیا بیشتر شد دولت هم بخش بیشتری از این درآمد را به خود اختصاص داد و از تمرکز روی سیاست‌های اقتصادی تایید‌شده از قبیل مالیات کاست. در سال ۲۰۱۴ میلادی سهم نفت در تولید ناخالص داخلی ونزوئلا برابر با ۳۵ درصد بود در حالی که به طور متوسط سهم نفت در تولید ناخالص داخلی این کشور برابر با ۲۷ درصد بوده است. کاهش درآمد مالیاتی دولت و افزایش اتکا به درآمدهای نفتی در دولتی که سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های درستی ندارد و سرمایه‌گذاری اصولی برای توسعه زیرساخت‌ها و توسعه اقتصادی انجام نمی‌دهد باعث شد تا سطح آسیب‌پذیری اقتصاد نسبت به نوسان‌های قیمت نفت بیشتر شود.
اقتصاد نفتی خوب یا بد
با وجود اینکه قبلاً دارا بودن ذخایر انرژی برای ونزوئلا یک مزیت اقتصادی محسوب می‌شد ولی بعد از سال ۲۰۱۴ میلادی که قیمت نفت در بازار جهانی کاهش یافت این منبع انرژی دیگر جایگاه گذشته خود را برای اقتصاد ونزوئلا نداشت و هر سیاستی که دولت برای کنترل اوضاع اقتصادی به کار گرفت تحت تاثیر شوک منفی قیمت نفت اثر معکوس روی اقتصاد به جا گذاشت. وزارت اقتصاد و دارایی کشور ونزوئلا در گزارشی که در ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی منتشر کرد در مورد تاثیر افت قیمت نفت روی درآمد دولت نوشت: هر یک دلار کاهش قیمت نفت در بازار جهانی ۷۰۰ میلیون دلار از درآمد دولت ونزوئلا می‌کاهد و دولت برای تامین این کسری ایجاد‌شده در درآمدش مجبور می‌شود تا از بازارهای خارجی یا دولت‌های دیگر استقراض کند. در شرایطی که قیمت نفت از ۱۴۷ دلار به کمتر از ۵۰ دلار رسیده است، آسیب اقتصادی وارد‌شده به بودجه و درآمد مردم این کشور بسیار زیاد است و دولت ونزوئلا با وجود استقراض و استفاده از منابع ارزی و دارایی‌های خود باز هم توان تامین منابع مالی برای پرداخت دستمزدها، تهیه مواد غذایی و دارویی برای مردم و حتی فعال نگه‌داشتن واحدهای تولیدی و صنعتی را ندارد. در این سال‌ها متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور برابر با پنج درصد بوده است و این رشد پنج‌درصدی تنها به دلیل درآمد نفتی نصیب اقتصاد این کشور شده بود. ونزوئلا هم مانند دیگر کشورهای نفت‌خیز برای باز گرداندن رشد به اقتصادش نیازمند افزایش قیمت نفت است. مطالعات نشان می‌دهد تا زمانی که قیمت هر بشکه نفت در بازار جهانی به ۱۲۵ دلار آمریکا بازنگردد نمی‌توان انتظار اصلاح اقتصاد ونزوئلا را داشت ولی تمامی تحلیلگران اقتصادی رسیدن قیمت هر بشکه نفت به مرز ۱۲۵ دلار آمریکا را تا سال ۲۰۱۸ و حتی ۲۰۱۹ میلادی غیرمحتمل می‌شمارند.
تولید نفت بازهم کاهش می‌یابد
حال در کشوری که سهم زیادی از درآمدش را از فروش نفت به دست می‌آورد، اخباری منتشر شده است که می‌تواند لرزه به اندام تمامی سیاستگذاران و فعالان اقتصادی در ونزوئلا بیندازد. به گزارش وزارت نفت ونزوئلا، این کشور دو میلیارد دلار به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات نفتی بدهکار است و آنها به دلیل این طلب، همکاری خود را با ونزوئلا کاهش داده‌اند. این مساله توان تولید نفت در ونزوئلا را تقلیل می‌دهد و درآمد این کشور از فروش نفت را بازهم کمتر می‌کند. ونزوئلا در سال ۲۰۱۲ میلادی 6/93 میلیارد دلار از فروش نفت درآمد کسب کرد ولی در سال ۲۰۱۴ میلادی این درآمد به 8/77 میلیارد دلار رسید و در سال ۲۰۱۵ میلادی به مراتب کمتر شد.
راس دالن، مدیر مرکز مطالعاتی لاتین وست در این مورد می‌گوید: هفته گذشته دو شرکت بزرگ نفتی فعال در ونزوئلا یعنی شرکت‌های شلمبرگر و هالیبرتون رسماً اعلام کردند به دلیل اینکه دستمزد خود را برای یک سال همکاری با شرکت نفت ونزوئلا دریافت نکرده‌اند از ادامه همکاری امتناع می‌کنند. این یعنی کاهش ۴۰درصدی توان تولید و در نهایت صادرات نفت از کشور ونزوئلا.
دولت برای ترغیب شرکت‌های خارجی به ادامه همکاری باید بخشی از بدهی خود را بپردازد و برای این کار استفاده از ذخایر ارز و طلای کشور تنها راه چاره است. این کشور از ماه مارس سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون 6/11 میلیارد دلار از ذخایر ارزی را هزینه کرده است. البته در فصل اول سال ۲۰۱۶ میلادی برای تامین هزینه‌های جاری و پرداخت بدهی‌ها ۶۰ تن از طلای خود را به قیمت 24/2 میلیارد دلار به دولت سوئیس فروخت. اکنون مجموع ارزش دلاری ذخیره طلای ونزوئلا برابر با 8/7 میلیارد دلار است و اگر قیمت نفت در بازار جهانی رشد نکند یا سیاست‌های دولتی اصلاح نشود انتظار می‌رود تا یک سال آینده تمامی ذخایر طلای دولت برای تامین نیازهای جاری کشور هزینه شود و ظرف ۱۸ ماه آینده دولت ورشکسته می‌شود.
تورم فزاینده
یکی از مشکلاتی که هم‌اکنون در ونزوئلا دیده می‌شود تورم فزاینده است که با توجه به ثبات نسبی سطح دستمزدها بیکار شدن عده زیادی از مردم کشور باعث افزایش سطح فقر و گرسنگی در ونزوئلا شده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد تا نیمه دوم سال ۲۰۱۶ میلادی نرخ تورم در این کشور به ۷۲۰ درصد برسد در حالی که در دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی نرخ تورم برابر با ۳۰۰ درصد بوده است و در ماه فوریه همین سال هم تورم به مرز ۴۹۰ درصد رسید. اما این پایان ماجرا نیست. با توجه به اینکه قیمت نفت در سال‌های پیش رو افزایش پیدا نمی‌کند، انتظار می‌رود بحران در اقتصاد این کشور تشدید شود و نرخ تورم باز هم بیشتر شود. پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول از رسیدن نرخ تورم به مرز دو هزار درصد تا سال ۲۰۱۷ میلادی خبر می‌دهند که رکوردی بی‌سابقه در تاریخ اقتصاد دنیا خواهد بود. اما نکته اینجاست که این تورم فزاینده و ناتوانی دولت ونزوئلا در کنترل شرایط اقتصادی، مالک بزرگ‌ترین ذخایر تایید‌شده نفت در دنیا و عضو اثرگذار اوپک را با اقتصاد ویران و بحران‌زده‌ای مانند زیمبابوه در یک سطح قرار می‌دهد. انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۶ میلادی اقتصاد ونزوئلا با نرخ ۱۰ درصد منقبض شود در حالی که در سال ۲۰۱۵ میلادی نرخ افول اقتصادی این کشور برابر با 7/5 درصد بود. تشدید نرخ انقباض اقتصادی این کشور می‌تواند به تعطیلی شمار بیشتری از کارخانه‌های تولیدی و صنعتی و به دنبال آن افزایش نرخ بیکاری و فقر بینجامد.
بدهی دولتی و بیکاری
در سال‌های اخیر دولت ونزوئلا میلیاردها دلار برای تامین کسری بودجه و هزینه‌های جاری خود استقراض کرده است که هم‌اکنون در بازپرداخت بدهی‌های آن با مشکلات زیادی مواجه است. تا انتهای سال ۲۰۱۶ میلادی دولت باید 8/15 میلیارد دلار بدهی بپردازد ولی میزان ذخایر ارزی خارجی این کشور برابر با 2/15 میلیارد دلار است. انتظار می‌رود تا انتهای سال ۲۰۱۶ میلادی نرخ بیکاری در این کشور به 1/18 درصد برسد و نرخ بالای بیکاری در کنار تورم فزاینده در این کشور سبب می‌شود تا نرخ فقر هم افزایش یابد. هم‌اکنون 3/7 درصد از خانوارهای ونزوئلا در فقر مطلق به سر می‌برند و ۴۰ درصد از افرادی که در این کشور مشغول به کار هستند دستمزد حداقل یا کمتر از آن را دریافت می‌کنند.
بانک آمریکا در گزارشی با تاکید بر وضعیت اقتصادی دولت نوشت شکاف مالی بخش دولتی این کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی به ۲۴ میلیارد دلار آمریکا می‌رسد که پنج میلیارد دلار از آن از طریق وام‌های دولتی چین پوشش داده خواهد شد. مطالعات انجام‌شده از سوی بانک آمریکا نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۵ میلادی کسری حساب جاری در این کشور برابر با ۱۸ میلیارد دلار بود ولی دولت بالغ بر ۶۰ میلیارد دلار دارایی دارد که می‌تواند این دارایی‌ها را برای تامین نیازهای مالی جاری یا بازپرداخت بدهی‌های خود به صندوق‌های بین‌المللی بفروشد. بنابراین با وجود دارا بودن این منابع مالی و دارایی‌ها، اقتصاد ونزوئلا به طور کامل ورشکسته نشده است و اگر ظرف یک سال آینده قیمت نفت در بازار جهانی افزایش یابد و از مرز ۸۰ دلار فراتر رود می‌توان انتظار داشت اقتصاد ونزوئلا دوباره رشد را تجربه کند. از سال ۲۰۰۵ میلادی تاکنون، ونزوئلا ۵۰ میلیارد دلار به عنوان بخشی از توافق نفت برای وام که با چین امضا کرده بود، استقراض کرده است. این کشور روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت به چین صادر کرده است که ۵۰ درصد از آن برای بازپرداخت بدهی‌هایش به چین هزینه شد. اما با توجه به شرایط اقتصادی این کشور، ونزوئلا نیاز دارد نفت را نه‌تنها برای بازپرداخت بدهی‌هایش بلکه برای کسب درآمد و سود اقتصادی بفروشد که بتواند باری از مشکلات اقتصادی کشور بردارد.
تایمز در ادامه نوشت: رشد بدهی‌های دولتی زمینه را برای تضعیف توانایی دولت در کنترل شرایط اقتصادی فراهم کرد. این مساله می‌تواند آسیب‌های زیادی در درازمدت به اقتصاد وارد کند. ولی نکته مهم‌تر ناآرامی‌های اجتماعی است که در نتیجه این بحران دامنگیر اقتصاد ونزوئلا شده است.
افزایش آمار جرائم
در این شرایط حتی تامین غذای مردم هم برای دولت کار دشواری است و این امکان وجود دارد که امنیت غذایی بیشتر آسیب ببیند اگرچه با وجود اینکه در شرایط کنونی ۸۰ درصد از جمعیت ۳۰ میلیون‌نفری ونزوئلا زیرخط فقر زندگی می‌کنند هم امنیتی در تامین نیازهای واقعی غذایی این مردم وجود ندارد. از طرف دیگر مردم در این کشور با مشکل کمبود دارو هم مواجه هستند و همین مساله سلامت مردم را به خطر انداخته است.
نداشتن امنیت اقتصادی زمینه افزایش فساد اجتماعی و جنایت را در کشور ایجاد کرده و همین امر سبب شده است آمارهای سه سال اخیر ونزوئلا تایید کند که مردم از نظر اجتماعی هم احساس امنیت ندارند. طبق آمارهای تهیه‌شده از سوی موسسه پیو در سال ۲۰۱۵ میلادی تنها ۲۲ درصد از ساکنان ونزوئلا در کشور خود احساس امنیت داشتند که این پایین‌ترین نرخ در میان تمام کشورهای دنیاست. یکی از دلایل مهم برای این عدم امنیت را می‌توان مختومه نشدن ۹۰درصد از پرونده‌های جرائم و جنایات کشور دانست. سازمان مطالعات اجتماعی ونزوئلا اعلام کرده است در سال ۲۰۱۵ میلادی ۲۴ هزار و ۹۸۰ نفر در این کشور دست به خودکشی زده‌اند که این بالاترین سرانه خودکشی در دنیا بعد از هندوراس است. نگران‌کننده‌تر اینکه در فاصله سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۵ میلادی نرخ خودکشی در این کشور چهار برابر شده است. از طرف دیگر شمار قتل‌ها در کشور ونزوئلا در سال گذشته بالغ بر ۲۳ هزار فقره بوده است در حالی که در آمریکا با جمعیتی بالغ بر ۳۲۰ میلیون نفر -بیش از 10 برابر ونزوئلا- تعداد قتل‌ها برابر با ۱۴ هزار فقره بوده است. شمار قتل‌های صورت‌گرفته در آمریکا نسبت به دیگر کشورهای دنیا بیشتر است ولی ونزوئلا از این نظر رکورددار است.
یکی دیگر از مظاهر جرائم آدم‌ربایی است که در شهر کاراکاس بسیار اتفاق می‌افتد. مرکز نظارت بر خشونت‌ها در ونزوئلا اعلام کرد در سال ۲۰۱۰ میلادی ۱۷ هزار مورد آدم‌ربایی در این کشور گزارش شده و در سال ۲۰۱۵ میلادی شمار آدم‌ربایی‌ها در این کشور به بالغ بر ۲۶ هزار مورد رسیده است. از این عده ۵۰ درصد در قشر فقیر اقتصادی قرار داشتند، ۴۷ درصد از افرادی که ربوده شدند در طبقه متوسط جای داشتند و تنها سه درصد را افراد طبقه ثروتمند تشکیل داده بودند. ۶۰ درصد از آدم‌ربایی‌ها در ونزوئلا برای دریافت پول نبوده است و بیشتر به تصفیه‌حساب شخصی مربوط می‌شده است و حتی در ۷۰ درصد از موارد فرد رباینده نسبت به فردی که ربوده شده است وضعیت اقتصادی بهتری داشته است.
البته این مرکز مطالعاتی که از آمارهای رسمی و نیمه‌رسمی برای تهیه گزارش استفاده کرده معتقد است شمار واقعی آدم‌ربایی‌ها می‌تواند تا سه برابر آمار رسمی اعلام شده توسط گزارش‌های دولتی باشد. در بسیاری از موارد هم این آدم‌ربایی‌ها به قتل منجر می‌شود که در گزارش آدم‌ربایی وارد نمی‌شود و در دسته قتل جای می‌گیرد.
دیگر شاخص‌ها
به گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۴ میلادی امید به زندگی در این کشور برابر با ۷۵ سال بوده است و نرخ مرگ و میر به ازای هر یک هزار تولد به ۱۵ نفر رسید که نسبت به سال ۲۰۰۰ میلادی شش نفر کاهش داشت. در این سال نرخ تکمیل دوره ابتدایی ۹۶ درصد و تکمیل دوره دبیرستان برابر با ۹۳ درصد بوده است. در این سال کسری بودجه دولت برابر با ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود و تنها یک درصد از درآمد صادراتی ونزوئلا از صادرات های‌تک به دست می‌آمد. برای آغاز یک فعالیت اقتصادی در ونزوئلا ۱۴۴ روز زمان نیاز بود در حالی که این بازه زمانی برای آمریکا شش روز و برای پاکستان ۱۹ روز بوده است. در این کشور مردم برای خرید هر گالن شیر باید 36/9 دلار بپردازند در حالی که قیمت هر گالن شیر در دیگر کشورهای آمریکای لاتین به طور متوسط برابر با چهار دلار است. در سال گذشته از هر صد هزار نفر ساکنان ونزوئلا ۵۴ نفر دست به خودکشی زده‌اند. ضریب جینی در این کشور برابر با 448/0 است و شاخص آزادی در این کشور که ترکیبی از آزادی اقتصادی و اجتماعی است برابر با پنج است. آزادترین کشورها شاخص یک و غیرآزادترین کشورها شاخص هفت را به خود اختصاص داده‌اند و این تحلیل توسط موسسه مطالعات آزادی تهیه شده است.
بررسی آمارهای اقتصادی و اجتماعی ونزوئلا و سیاست‌هایی که برای مقابله با شوک‌ها استفاده می‌شود همه نشان از مدیریت نادرست کشور دارد. این مدیریت نادرست و غیراصولی در بخش سیاسی و اقتصادی و حتی اجتماعی مشاهده می‌شود و نمی‌توان انتظار داشت با افزایش قیمت نفت و درآمد نفتی مشکلات برطرف شود. اگرچه رشد قیمت نفت می‌تواند موقتاً بر مشکلات سرپوش بگذارد و از بار آنها روی زندگی مردم بکاهد. ولی این روش هم یک درمان موقتی خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید