بازار بدهی راه‌اندازی شود

1- چرا کار تامین مالی بنگاه‌ها به اینجا کشید؟

بر اساس گزارش رقابت‌پذیری جهانی سال 2016-2015، بزرگ‌ترین مشکل بر سر راه کسب و کار در اقتصاد ایران با فاصله نسبتاً زیاد از سایر مشکلات، مشکل دسترسی به منابع مالی است. نه‌تنها در گزارش سال جدید، بلکه در نسخه‌های پیشین این گزارش نیز، این مشکل بزرگ‌ترین مشکل بر سر راه تولید در کشور بوده است. ضعف سیستم مالی کشور و توسعه‌نیافتگی آن به خصوص به لحاظ کیفی، سیاست‌های پولی و مالی غیراصولی، ضعف در جذب منابع خارجی، حمله همه‌جانبه‌ای است که مدیریت ناصحیح اقتصاد کلان، به خصوص در بازه زمانی مشخص، علیه بنگاه‌های کشور به راه انداخته است. کوچک بودن بازار سرمایه و عدم‌ کفایت ابزارهای مناسب جهت تامین مالی بنگاه‌ها به خصوص بنگاه‌های بزرگ، وزن تامین مالی کل بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصاد را بر دوش سیستم بانکی گذاشته است. این در حالی است که اتخاذ سیاست‌های ناصحیح پولی در زمینه نرخ سود در گذشته، باعث شده که بانک‌ها از انجام مهم‌ترین وظیفه خود که واسطه‌گری مالی است، سر باز زده و از راه سرمایه‌گذاری در بازار دارایی‌ها کسب درآمد کنند، از این‌رو مهم‌ترین مجرای تامین مالی بنگاه‌ها در اقتصاد نیز، کارایی خود را از دست داده است. اگرچه تا پیش از ورود اقتصاد به بحران در سال 1391، رقم تسهیلات و سپرده‌ها اختلاف چندانی نداشتند، اما مساله حائز اهمیت این است که تسهیلات اعطایی از منابع بانک مرکزی و با تحمیل هزینه‌های تورمی، تامین مالی شده است. این ویژگی به خصوص در بانک‌های تخصصی پررنگ‌تر است، به طوری که در دوره‌ای تسهیلات اعطایی این بانک‌ها (بیشتر تحت‌تاثیر بانک مسکن و طرح مسکن مهر) بیش از دو برابر رقم سپرده‌ها بود. بنابراین در مجموع چیزی که ملاحظه می‌شد، هم‌ترازی رقم تسهیلات و سپرده‌ها بود، اما حقیقت امر واسطه‌گری ضعیف بانک‌هاست. سیاست کاهش نرخ سود تا سطحی کمتر از تورم در نیمه دوم دهه 80، با هدف کاهش هزینه‌های تولید!! به مرور زمان، تامین مالی را به بزرگ‌ترین بحران برای تولید تبدیل کرد. سیاست‌های اتخاذ نرخ سود، در کنار سیستم نظارتی به شدت ضعیف، رفته‌رفته وضعیت بانک‌ها را از استانداردها (برای مثال معیارهای بال 2 و 3) دور می‌کرد تا اینکه در سال 1390 به دلیل بحرانی شدن بازار ارز و تلاش بانک مرکزی برای آرام نگه‌داشتن این بازار که لنگر تورم بود، نرخ رشد پایه پولی کاهش پیدا کرد. کم شدن منابع پولی در اقتصاد، به همراه مشکلات از پیش‌مانده مانند بالا بودن نسبت تسهیلات غیرجاری، اولین فشار را در این سال برای افزایش نرخ سود وارد کرد، شیب تند افزایش حامل‌های انرژی به انضمام تشدید تحریم‌ها در سال 1391، تولید را با رکودی عمیق مواجه کرد که منجر به افت تسهیلات‌دهی در اقتصاد در سال 1391 شد. به طوری که در مقابل رشد 5 /30‌درصدی سپرده‌های بخش غیردولتی، تسهیلات تنها 7 /17 درصد رشد داشت (این ارقام رشد، شامل سود هستند). این رویه در سال‌های 1392 تا 1394 نیز با شدت و حدت کمتری ادامه یافت. لذا جریان درآمد (ناشی از اعطای تسهیلات) و هزینه (ناشی از سود سپرده) بانک‌ها با مشکل جدی مواجه شد، البته به دلیل گرم بودن بازار دارایی‌ها به‌ویژه مسکن و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در این بازارها در سال 1391 و 9‌ماهه سال 1392، بانک‌ها جریان درآمدی دیگری داشتند که آنها را تقریباً سرپا نگه می‌داشت تا زمانی که تداوم افزایش نرخ سود در کنار کاهش تورم، سایر بازارها از جمله مسکن را از رونق انداخت (گرچه سیاست افزایش نرخ سود در دوره مذکور برای میخکوب کردن تورم سیاست بایسته و شایسته‌ای بود که برای مهار تورم افسارگسیخته در شرایط آن روز لازم بود، که در غیر این صورت تحریم می‌توانست به یک فاجعه تبدیل شود). از این‌رو قصه ناهماهنگی‌های سیاست‌های پولی، سیاست‌های ناصحیح بین‌المللی، سیاست‌های مالی دولت به مشکلات جریان نقدی و جنگ سپرده بانک‌ها و سوختن بنگاه‌ها در بدترین وضعیت ممکن در تامین مالی، ختم به شر شد. در حال حاضر نیز بنگاه‌ها چاره‌ای جز صبوری تا زمانی که سیستم بانکی رمق از دست‌رفته خود را در سایه اصلاحات ساختاری بازیابد، ندارند.

- سیاستگذاری پولی علیه واسطه‌گری مالی بانک‌ها: نبود یک قاعده سیاست پولی مناسب برای نرخ سود به طوری که نرخ سود را متناسب با متغیرهای اقتصاد کلان تنظیم کند، دستوری بودن نرخ سود و تعیین آن در شورایی که لزوماً توجهی به تعادل‌های اقتصاد کلان ندارند، بدنه نظام بانکی را برای تغذیه مالی بخش تولید به شدت تضعیف کرده است.

- سیاست‌های مالی؛ تامین مالی طرح‌های دولتی با منابع نظام بانکی: سیستم ناصحیح تامین مالی دولت، باعث فشار بر منابع نظام بانکی می‌شود که از عوامل تضعیف سیستم بانکی است. تسهیلات تکلیفی دولت که منجر به اختصاص بخش عظیمی از منابع بانکی به طرح‌های دولتی شده است و به طور کلی بازگشت این منابع به سختی و با لختی همراه است. وقتی سیستم بانکی با لیستی مواجه است که دولت تکلیف به پرداخت تسهیلات به آنها کرده است، مسلماً منابع کافی برای پرداخت بر اساس تشخیص بانک به بنگاه‌ها ندارد. به خصوص که تسهیلات دریافتی برخی از سفارش‌شدگان از سوی دولت بزرگ بوده و حجم زیادی از منابع بانکی به وسیله آنها بلعیده می‌شود؛ قدرت بالای چانه‌زنی برای دریافت تسهیلات با توجه به اینکه دولت پشتوانه آنهاست، باعث می‌شود که بنگاه‌های کوچک و متوسط، به سادگی از لیست تسهیلات گیرندگان حذف شوند.

- ضعف سیستم نظارتی و دور شدن روزافزون از استانداردها: ضعف نظارتی بانک مرکزی نیز در فاصله گرفتن نظام بانکی از استانداردهای جهانی که نهایتاً توان تسهیلات‌دهی و تامین مالی در اقتصاد از سوی آنها را کاهش می‌دهد، تاثیر بسزایی داشته است.

- ضعف سیستم در جذب منابع خارجی: دلایل مختلفی برای ضعف در جذب منابع خارجی وجود دارد، بی‌ثباتی‌های اقتصاد، به معنی بی‌ثباتی در سیاست‌ها و بی‌ثباتی در فضای اقتصاد کلان تحت‌تاثیر سیاست‌های پولی و مالی، نبود گفتمان جذب‌کننده سرمایه‌گذار خارجی، دور بودن نظام مالی کشور از استانداردهای بین‌المللی و...

مسلماً راه درمان را باید از همان‌جایی پیگیری کرد که کاستی‌های فعلی را ایجاد کرده است و حل مشکل تامین مالی باید با هدف‌گذاری بر رفع نواقص فوق باشد. سیاست‌های کوتاه‌مدت، اعطای تسهیلات بخشی و... به خصوص به دلیل مشکلات زیادی که فی‌الحال گریبانگیر اقتصاد است، دیگر هیچ سودی به حال بدنه اصلی تولید نخواهد داشت. برای حل مشکل بانک‌ها اولاً سیاستگذار پولی باید نرخ سود را متناسب با متغیرهای اقتصاد کلان از جمله نرخ تورم و وضعیت رکود و رونق تنظیم کند. با این کار سیاستگذار پولی، با تنظیم سود در همه بازارهای دارایی، جریان ورودی (سپرده‌گذاری مدت‌دار) و خروجی (تسهیلات) منابع بانک‌ها به طور متناسب صورت گرفته، برای بانک‌ها پرسودترین کار واسطه‌گری مالی خواهد بود و رقابت بین بانک‌ها تفاوت بین سود سپرده و سود تسهیلات را کاهش خواهد داد. به این صورت منابع برای تسهیلات‌دهی در اختیار بانک خواهد بود. سیاستگذار پولی برای تنظیم نرخ سود در بازار نیاز به ابزار دارد که در حال حاضر چنین ابزاری را در اختیار ندارد. راه‌اندازی بازار بدهی، یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری است که این ابزار را در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد داد.

دوم اینکه دولت، تامین مالی خود را به طرقی غیر از استفاده از منابع سیستم بانکی با سوءاستفاده از قدرت انحصاری خود انجام دهد. دولت باید مشابه همه کشورها منابع مالی مورد نیاز خود را با استفاده از انتشار اوراق انجام دهد و وظیفه انتخاب مشتری برای تسهیلات‌دهی را برای بانک‌ها باقی بگذارد. با این کار ریسک نکول در بانک‌ها را کاهش می‌دهد، و منابع برای تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های کوچک و متوسط آزاد خواهد شد. سوم افزایش چتر نظارتی و قدرت رگولاتور برای ساماندهی و حراست از سلامت نظام بانکی در تطابق با استانداردهای بین‌المللی است. با این نظارت‌ها اولاً بدنه نظام بانکی را مستحکم ساخته و با این کار توان تسهیلات‌دهی آنها را افزایش می‌دهد، ثانیاً با استانداردسازی شبکه بانکی احتمال تعاملات جهانی آنها را افزایش می‌دهد. چهارم توسعه ابزارها در بازار سرمایه، تبلیغات و آشناسازی بنگاه‌ها برای تامین مالی از این طریق و انتشار اوراق شرکتی است و پنجم استفاده از فرصت‌های پیش‌آمده در پسابرجام و بهبود گفتمان بین‌المللی جهت افزایش تعاملات بین‌المللی است.

توجه به این نکته ضروری است که در شرایطی که بانک‌ها که وظیفه پمپاژ نقدینگی به اقتصاد را دارند، به شدت آسیب‌دیده هستند، تزریق نقدینگی از سوی بانک مرکزی مشکل نقدینگی بنگاه‌ها را مرتفع نخواهد ساخت. همچنین، سیاست‌هایی نظیر ارائه تسهیلات مستقیم از طرف بانک مرکزی به بنگاه‌ها، هزینه‌های بالای تورمی با کمترین اثرات تولیدی را به همراه خواهد داشت. به عبارت دیگر بانک مرکزی با این کار با پذیرش به خطر افتادن اهداف تورمی، تنها بخش‌های محدودی از اقتصاد را به صورت موقت تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. بنابراین اصلاحات ساختاری در سیاست‌های پولی و مالی همچنین اصلاحات در نظام بانکی و توسعه نظام تامین مالی (بازار سرمایه) تنها راه برون‌رفت از بحران فعلی تامین مالی بنگاه‌هاست. البته فرصت‌های ایجاد‌شده در پسابرجام می‌تواند کمک شایانی به تسریع خروج از بحران داشته باشد.