تاریخ انتشار:
آیا به آمارهای دولت یازدهم می‌شود اعتماد کرد؟
میراثبی‌اعتمادی
به نظر می‌رسد در سال‌های گذشته علاوه بر اینکه بخش واقعی اقتصاد از رکود و انحراف منابع دچار آسیب‌های زیادی شد، بخش آماری نیز با معضلی مواجه شد که ممکن است جبران آن، حتی به سادگی مقابله با رکود نیز نباشد: «بی‌اعتمادی به آمارها.»
به نظر می‌رسد در سال‌های گذشته علاوه بر اینکه بخش واقعی اقتصاد از رکود و انحراف منابع دچار آسیب‌های زیادی شد، بخش آماری نیز با معضلی مواجه شد که ممکن است جبران آن، حتی به سادگی مقابله با رکود نیز نباشد: «بی‌اعتمادی به آمارها.» به نمونه‌های زیر توجه کنید:
■حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد دولت یازدهم: «در گذشته آمارهای نادرستی مبنی بر انتشار 5/2 میلیون نسخه نشریات در سراسر کشور ارائه می‌شد که این امر باعث شد برنامه‌ریزی‌ها درست صورت نگیرد. این در حالی است که هم‌اکنون تیراژ نشریات کشور حدود یک میلیون است.»
■عبدالمهدی بخشنده، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی دولت یازدهم: «دولت در سال‌های اخیر مبالغی را که باید به صندوق بیمه نهاد کشاورزی می‌داد، صرف پرداخت یارانه‌ها و مسکن مهر کرده و هزینه‌های بخش کشاورزی را پرداخت نکرده است. بهتر است آمارهای اعلام‌شده در خصوص تولید 118 میلیون تن محصولات کشاورزی در سال گذشته را مورد تجدیدنظر قرار داده و این آمار را به یک عدد معقولانه‌تر برسانیم.»
■عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار دولت دهم: «5/2 میلیون شغل در سال 1390 در کشور ایجاد شد.»
اینها بخشی از اظهاراتی است که از سوی مدیران دولت جدید و قدیم، در خصوص آمارهای مربوط به عملکرد دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح شده است و گوشه‌ای از تضادهای آماری سال‌های اخیر را نشان می‌دهد. فارغ از اینکه از بین این اظهارنظرها، کدام یک درست و کدام یک در تضاد با واقعیت است، همه این اظهارنظرها در دامن زدن به یک موضوع یعنی «تضعیف اعتماد عمومی به آمارهای رسمی» با هم مشترک بودند و بازنده نهایی همه مجادلاتی را که بر سر درستی یا نادرستی آمارها درگرفت می‌توان «نظام آماری» کشور دانست. نگاهی به واکنش‌هایی که در فضاهای مجازی فارسی‌زبان حتی در خصوص آمارهای دولت یازدهم صورت می‌گیرد، این موضوع را بیشتر روشن می‌کند. به عنوان مثال، در سایت خبری «فرارو» که به نظر می‌رسد اغلب خوانندگان و «کامنت‌گذاران» آن به نوعی حامی دولت هستند، بی‌اعتمادی به آمارهای اقتصادی هنوز وجود دارد. در این سایت مکانیسمی برای رای‌گیری وجود دارد که بر اساس آن، خوانندگان می‌توانند به کامنت‌های هر خبر رای «مثبت» یا «منفی» بدهند و معمولاً تعداد رای‌های مثبت برای کامنت‌های مربوط به اخبار با محتوای «سیاسی» خیلی بیشتر است. به طوری که در خبری با عنوان «ابوترابی
به رسایی: مجلس جای عربده‌کشی نیست» کامنت اول با محتوای «آقای ابوترابی به بهترین وجه حق مطلب رو در مورد رسایی ادا کردند» به میزان 905 رای مثبت و 29 رای منفی داشته است. در خصوص خبرهای اقتصادی نیز، اگرچه «تعداد» خواننده‌ها و در نتیجه تعداد رای‌ها کمتر است، اما «نسبت» رای‌دهنده‌های موافق و مخالف تقریباً به همین شکل است. به عنوان مثال، در زیر خبری با عنوان «کاهش مجدد هزینه بستری در بیمارستان‌های دولتی»، نخستین کامنتی که گذاشته شده با این مضمون است: «برگ برنده دولت تدبیر و امید، حداقل بین عامه مردم، طرح نظام سلامت است.» این کامنت، 34 رای مثبت و سه رای منفی گرفته است. اما در خصوص خبرهای با محتوای آماری، معمولاً نظردهندگان با شک و تردید و حتی مخالفت بیشتری با اظهارات نمایندگان دولت برخورد می‌کنند. به عنوان یک مثال می‌توان یکی از آخرین خبرهایی را که این سایت در خصوص «آمار تورم» منتشر کرده است، بررسی کرد. در این خبر با عنوان «پیش‌بینی تورم 20درصدی در شهریور» که بیانگر پیش‌بینی مسیر کاهشی تورم است، نخستین کامنتی که درج شده، با این محتواست: «آنچه توی بازار مشاهده می‌شود، این است که روغن گران شده یا برخی مواد غذایی
هم تغییر قیمت داشته‌اند.» به طرز جالبی در خبرهایی شبیه به این، تعداد مخالفان و موافقان اظهارات رسمی دولت، تغییر می‌کند. این کامنت 16 رای مثبت (مخالف آمارهای رسمی دولت) گرفته و تنها هفت رای منفی. موضوعی که نشان می‌دهد مساله بی‌اعتمادی به آمارها، قدری عمیق‌تر از آن شده است که حتی با تغییر دولت و تغییر برخی از مسوولان نهادهای آماری هم برطرف شود. حال، در تازه‌ترین بحث پیرامون این موضوع، برآوردها و آمارهای ارائه‌شده در خصوص «رشد اقتصاد ایران در بهار 1393» اظهارنظرهای موافق و مخالفی را به دنبال داشت: بانک مرکزی پس از برآوردهای متعددی که از سوی نهادهای دیگر در خصوص رشد اقتصادی بهار منتشر شد، در نهایت در روزهای ابتدایی مهرماه نرخ رشد در بازه زمانی سه‌ماهه نخست سال 1393 را معادل 6/4 درصد اعلام کرد. این در حالی بود که در ماه‌های پیشین، برخی به نقل از «برآورد» مرکز آمار، از رشد 5/0درصدی سخن می‌گفتند و برآورد «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی» (موسسه نیاوران) نیز حاکی از رشد 5/2درصدی اقتصاد ایران در بهار بود. این برآوردها با اینکه از «رقم محاسبه‌شده» کمتر بود، باز هم با انتقاداتی از سوی جریان‌های منتقد
دولت مواجه شد. به عنوان مثال، پس از اینکه رئیس‌جمهور با نقل کردن برآورد موسسه نیاوران از رشد 5/2درصدی سخن گفت، احمد توکلی، نماینده جناح اصولگرای مجلس با انتقاد از این آمار خواستار ارائه آمار رشد از سوی نهادهای رسمی (بانک مرکزی و مرکز آمار) شد و افزود: «جایگاه ریاست جمهوری اقتضا دارد که در این عرصه محتاطانه‌تر رفتار کنند... آن هم در مورد رکود اقتصادی موروثی که با شواهد علمی می‌توان با اطمینان بالایی گفت که به سرعت رفع نخواهد شد. بلکه باید دو سال خون دل خورد و همه دست به دست هم بدهند تا تدریجاً از دوران تلخ آن خارج شویم. در غیر این صورت، استفاده از ارقامی شبیه آنچه مورد بحث است، دولت را به عدم آگاهی از واقعیت اقتصاد کشور و بدتر از آن، تلاش برای اغوای مردم متهم می‌کند که خسارت آن بسیار زیاد است.» با این حال، آمار بانک مرکزی که با جزییات زیادی منتشر شد، حتی از رقم برآورد‌شده هم بیشتر بود. آماری که این بار این پرسش را ایجاد کرد که آیا می‌توان به گزارش‌های آماری بانک مرکزی اعتماد کرد؟ به نظر می‌رسد قضاوت دقیق در خصوص صحت آمارهای بانک مرکزی مثل آمار هر نهاد رسمی دیگری، تنها با بررسی دقیق جزییات این آمارها،
تطبیق آنها با گزارش‌های موسسات دیگر و در صورت امکان، سنجش منابع و مراجع این آمارها ممکن است؛ امری که نیاز به وجود موسسات مستقل و کارشناسی غیرسیاسی در کشور را گوشزد می‌کند. با این حال، در خصوص آمارهای اخیر به چند نکته می‌توان اشاره کرد:
1- برخلاف آنچه بعضاً مطرح شده، به‌روز شدن آمارها دلیلی بر خطا بودن آنها نیست، بلکه در صورتی که به دنبال اصلاح روش‌های آمارگیری و منابع آماری رخ داده باشد، افزایش دقت آمارها را می‌رساند. به عنوان مثال پس از اصلاح آمارهای کشاورزی، بانک مرکزی آمار رشد خود را تغییر داد که در نتیجه این موضوع (و اینکه سال پایه از 1383 به 1390 تغییر کرد)، آمار رشد اقتصادی سال 1391 از منفی 8/5 درصد به منفی 8/6 درصد رسید.
2- بانک مرکزی همزمان با اعلام آمار اخیر رشد اقتصادی (مربوط به بهار) چند گزارش دیگر نیز منتشر کرد: «خلاصه گزارش تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی در سه‌ماهه اول سال 1393»، «گزارش نکاتی در خصوص رشد اقتصادی در فصل اول سال 1393»، «شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور (سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۳)» و گزارشی با عنوان «توضیحاتی در رابطه با مقاله خلاء آماری در سیاستگذاری» که اگرچه در جواب به انتقادات یکی از مسوولان دولت سابق منتشر شد، اما حاوی توضیحات جامعی در خصوص فعالیت‌های آماری بانک مرکزی بود. به نظر می‌رسد با قاعده شدن چنین روندی، یعنی انتشار حجم بیشتری از جزییات برای هر آمار، اعتماد عمومی به آمارها نیز به دلیل سندیت بیشتر آنها، افزایش یابد.
3- مقایسه نظام انتشار آمارهای اقتصادی در ایران با کشورهای دیگر نشان می‌دهد در این زمینه، قدم‌های لازم برداشته نشده و هنوز کشور در این زمینه، در مراحل ابتدایی قرار دارد. به عنوان مثال در خصوص بانک مرکزی که به اعتقاد کارشناسان معتبرترین نهاد آماری کشور است، با گذشت بیش از یک سال از روی کار آمدن دولت جدید، «بانک اطلاعات سری‌های زمانی» بانک مرکزی هنوز به‌روز نشده و آخرین آمارهای آن مربوط به سال 1389 است و آمارها در مسیر (directory)های متعددی منتشر می‌شود که دسترسی به آنها به کاری تخصصی تبدیل شده است. همچنین «فرمت» انتشار آمارها نیز هنوز به صورت PDF است که فرمتی نامناسب برای انجام کارهای کارشناسی‌تر است و کمتر نهاد رسمی در کشورهای دیگر وجود دارد که آمارها را به شکل فایل Excel ارائه نکند. در خصوص مرکز آمار نیز این اشکالات کم‌وبیش وجود دارد. به نظر می‌رسد نبود ساختاری منظم، حرفه‌ای و دارای زمان‌بندی برای انتشار آمارها نیز، یکی از عوامل مهم نبود اعتماد فعلی به آمارهای کشور باشد.
دیدگاه تان را بنویسید