تاریخ انتشار:
چه سیاست‌هایی بر قاچاق کالا اثرگذار است؟
نقشه قاچاق‌زدایی
وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نفت، اقتصاد، گمرک، شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی، سازمان امور مالیاتی و حتی وزارت جهاد کشاورزی همه از دستگاه‌هایی هستند که سیاست‌ها و تصمیمات‌شان بر شکل‌گیری، کاهش یا افزایش قاچاق اثرگذار است. وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی با تعیین تعرفه‌ها و سازمان امور مالیاتی با سیاست‌های مالیاتی می‌توانند بر کاهش یا افزایش هزینه‌های تجارت رسمی تاثیر بگذارند و انگیزه‌های تجارت رسمی یا قاچاق را بیشتر یا کمتر کنند. سیاست‌ها و رویه‌های گمرک نیز می‌تواند با تسهیل یا دشوار کردن تجارت رسمی تمایل به تجارت رسمی به جای قاچاق را افزایش یا کاهش دهد. شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با کم و زیاد کردن محدودیت‌هایی که وضع می‌کند بر میزان واردات از این مناطق تاثیر می‌گذارد که این نوع واردات که بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی انجام می‌شود، فارغ از دیگر اثرات مثبت و منفی‌اش گاهی جایگزینی برای قاچاق کالاست. وزارت نفت به دلیل اثرگذار بودن نرخ سوخت بر تمایل به قاچاق آن در این زمینه اثرگذار است. بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با سیاست‌هایی
که در زمینه نرخ ارز تدوین و اجرا می‌کنند بر هزینه‌های تجارت و میل به تجارت رسمی در مقابل قاچاق تاثیر می‌گذارند. وزارت جهاد کشاورزی نیز با اعمال ممنوعیت‌هایی برای واردات برخی محصولات کشاورزی در این زمینه دخیل است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم وظیفه تصمیم‌گیری در خصوص سیاست‌ها، اولویت‌ها، برنامه‌ها، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر عهده دارد. شاید کمتر مساله‌ای در اقتصاد ایران باشد که تصمیم‌ها و سیاست‌های چندین دستگاه متعدد به صورت مستقیم بر آن تاثیر بگذارد؛ موضوعی که هم اهمیت مساله قاچاق برای کشور را نشان می‌دهد و هم گاهی اتخاذ سیاست‌های ناهمخوان را در پی دارد.
از سوی دیگر همان‌طور که دستگاه‌های گوناگون درگیر پیشگیری و مبارزه با قاچاق هستند و سیاست‌هایشان بر شکل‌گیری و افزایش قاچاق اثرگذار است، عوامل شکل‌گیری قاچاق در ایران نیز متعدد و گوناگون هستند؛ از عوامل سیاسی و اقتصادی تا عوامل اجتماعی و جغرافیایی. از کشورهای همسایه ایران که شرایط سیاسی و اقتصادی آنها و سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کنند می‌تواند بر قاچاق کالا در کشور ما تاثیرگذار باشد تا مرزهای گسترده جغرافیایی که کنترل همه آنها کار چندان سهلی نیست. از شرایط دشوار زندگی ساکنان برخی مناطق مرزی که بیکاری و فقر می‌تواند آنها را به کوله‌بری یا حمل کالای قاچاق به وسیله قاطر و اسب وادار کند تا قوانین و بوروکراسی دست و پاگیر و هزینه‌بر بودن تجارت قانونی که انگیزه‌های بعضی تاجران را برای تجارت رسمی از بین می‌برد و آنها را به استفاده از مرزهای غیررسمی ترغیب می‌کند. بازرگانان و صنعتگران ایرانی سال‌هاست از پیچیدگی و وقت‌گیر بودن شدید بوروکراسی، بالا بودن تعرفه‌ها، وضعیت نرخ ارز و نرخ تورم که باعث اختلاف قیمت تمام‌شده کالاها در ایران نسبت به سایر کشورها می‌شود گلایه می‌کنند. برخی کارشناسان همین عوامل را از اصلی‌ترین
انگیزه‌ها برای قاچاق کالا برمی‌شمرند. کاستن از انگیزه‌های قاچاق و پیشگیری از شکل‌گیری آن شاید بیشتر از مقابله و مبارزه، نیازمند سیاستگذاری باشد. در همین حال اخیراً آمارهایی از گسترش کشف کالاهای قاچاق و کاهش قاچاق کالا در کشور اعلام شده است، اما آیا این آمارها قابل اتکا و اعتماد هستند؟ چگونه می‌توان به اطلاعات و آمارهای دقیقی از میزان قاچاق کالا در کشور دست یافت؟ کدام سیاست‌ها به‌تازگی در زمینه پیشگیری از قاچاق تدوین و اجرا شده‌اند و بهترین سیاستگذاری برای پیشگیری هماهنگ از قاچاق چیست؟
دیدگاه تان را بنویسید