بازار آزاد پول

به نظر می‌رسد که سقف مربوط به نرخ وام‌دهی سیستم بانکی که در بسته‌های پیشین سیاستی بانک مرکزی بوده، در صحنه عمل اجرا نمی‌شود. این گزاره بدان معناست که مقامات پولی بر آن هستند تا با برداشتن سقف نرخ در شرایط تورمی کنونی، بگذارند نرخ بهره افزون شود و از این طریق بتوانند جلوی نقدینگی بیشتر را بگیرند و سرعت کاهش تورم بیشتر شود.

ابتدا بگذارید ببینیم که چگونه افزایش نرخ بهره می‌تواند به کاهش نقدینگی در جامعه کمک کند. مساله اصلی آن است که عرضه پول در ایران، به گونه‌ای است که تقاضای پول را در سطوح مختلفی که شکل می‌گیرد پاسخ می‌دهد، به عبارت دیگر تقاضای پول، عرضه را به دنبال خود می‌کشد و از این رو اگر بتوان تقاضای پول را کنترل کرد، عرضه پول نیز به همان میزان کاهش یافته و در نتیجه نقدینگی در اقتصاد کنترل می‌شود. حال چگونه تقاضای پول افت می‌کند؟ مشخصاً با افزایش نرخ بهره. افزایش نرخ بهره، هزینه داشتن نقدینگی را بالا برده و در نتیجه مردم پول کمتری را تقاضا می‌کنند و در نتیجه عرضه پول در اقتصاد افت می‌کند.

نکته دیگر آنکه انتظار می‌رود وقتی نرخ تورم بالا باشد، نرخ بهره نیز به گونه‌ای باشد که تفاضل بین نرخ بهره اسمی و تورم، مثبت باشد. پس چرا به‌رغم آنکه دیگر چون گذشته سقفی عملی برای نرخ سود تسهیلات وجود ندارد، این نرخ بالاتر از تورم قرار نمی‌گیرد؟ اکنون به طور متوسط نرخ تسهیلات بین 27 تا 28 درصد است در حالی که نرخ تورم قریب 10 درصد بیشتر از آن است. آیا واکنش بازار پول غیر‌عقلایی است؟ آیا واقعاً نرخ بهره واقعی تعادلی در اقتصاد ایران منفی است؟ مشکل کجاست؟

برخی بر این اعتقادند که به دلیل کاهش نرخ تورم انتظاری، نرخ بهره خود را با این نرخ تعدیل کرده است و در نتیجه، نرخ بهره اگرچه پایین‌تر از تورم است اما کم و بیش با تورم انتظاری سازگار است. اما شاید این استدلال آنچنان قوی نباشد، زیرا هر چند که می‌توان بیان داشت تورم انتظاری به دلیل روند کاهشی نرخ تورم، نزولی است ولی به سختی بتوان سطحی را برای تورم انتظاری در ایران در نظر گرفت و با توجه به آن بیان کرد نرخ بهره فعلی بالاتر یا پایین‌تر از آن است. تنها گزاره‌ای که می‌توان عنوان داشت آن است که فاصله نرخ بهره فعلی با تورم انتظاری کمتر از فاصله آن با تورم است. گزاره‌ای که نمی‌تواند پاسخی دقیق به چرایی عدم افزایش نرخ بهره باشد.

به نظر بسیاری از کارشناسان، بازار وجوه وام‌دادنی در اقتصاد ایران، دارای نواقصی است که این نواقص خود باعث آن می‌شود که حتی در صورت آزاد بودن این بازار، نرخ بهره تعادلی در مقاطعی بالاتر از نرخ تورم قرار نگیرد. یکی از این مشکلات عدم رتبه‌بندی بنگاه‌ها برای کسب تسهیلات است. به عبارت دیگر، با فقدان رتبه‌بندی بانک‌ها بر آن هستند تا تسهیلات خود را به بنگاه‌های معروف و بزرگی دهند که اغلب آنها دولتی هم هستند. این کار باعث آن می‌شود تا بانک‌ها درگیر ریسک و نااطمینانی عدم بازگشت سرمایه خود نباشند. دوری از ریسک باعث آن می‌شود که بانک‌ها حاضر باشند با نرخ بهره‌هایی پایین‌تر از نرخ بهره طبیعی بدین بنگاه‌ها تسهیلات دهند و در نهایت نرخ سپرده‌گذاری را نیز چند درصد کمتر از نرخ تسهیلات قرار می‌دهند. چنین بازاری حداقل در کوتاه‌مدت به نرخ بهره طبیعی نمی‌رسد. البته حتی در این مورد نیز، می‌توان عنوان داشت که در بلندمدت به دلیل آنکه سپرده‌گذاران به نرخ بهره پایین‌تر از تورم واکنش نشان می‌دهند، نرخ بهره نمی‌تواند همچنان پایین‌تر از نرخ بهره قرار گیرد. به هر رو برای رقابتی کردن این بازار، می‌بایست تقاضای انحصاری شرکت‌های بزرگ برای تسهیلات بانکی را شکست. با شکسته شدن این انحصار می‌توان انتظار داشت نرخ بهره واقعی مثبت شود. اما این کار تنها با شفافیت اطلاعات در مورد بنگاه‌ها و تعریف مکانیسمی برای رتبه‌بندی بنگاه‌ها برای کسب تسهیلات ممکن است.

اما یکی دیگر از مشکلاتی که وجود دارد آن است که ابزار سیاستگذار پولی برای تعیین نرخ بهره محدود است. به عبارت دیگر ابزار کافی وجود ندارد تا بانک مرکزی بتواند نرخ بهره تعادلی در بازار پول را به سوی نرخ بهره هدف برساند. وقتی سیستم بانکی، دولت یا سازمان‌های دولتی می‌توانند بدون آنکه نرخ بهره‌ای بپردازند، از بانک مرکزی استقراض کنند، بانک مرکزی نرخی ندارد که با آن بتواند نرخ بهره میانگین کل بازار را هدایت کند. این در حالی است که در کشور‌های دیگر، بانک مرکزی با نرخ بهره استقراضی خود به سیستم بانکی یا با نرخ بهره اوراق قرضه بر نرخ بهره بازار پول تاثیر می‌گذارد. تا ابزاری این‌چنین برای سیاستگذار پولی تعریف نشود، بسیار سخت خواهد بود تا بانک مرکزی بتواند نرخ بهره را به سطح مطلوب بکشاند.

ابزار نرخ بهره برای مقامات پولی بس پر‌اهمیت است، زیرا این ابزار سودمند‌تر از ابزارها و لنگر‌های اسمی دیگر است. امروز بانک مرکزی تنها می‌تواند بر پایه پولی اثر‌گذار باشد و از همین رو از این لنگر اسمی برای هدایت سیاست پولی بهره می‌برد. البته بگذریم از دوران دولت قبل که سیاست‌هایش به جز فشار بر منابع بانک مرکزی نبود و مقامات پولی حتی بر پایه پولی سیطره نداشتند. ابزار پایه پولی، برای کنترل اهداف اقتصادی که مقامات پولی به دنبال آن هستند، بسی ناکار‌آمد است، زیرا در نهایت نقدینگی است که سطح انبساطی یا انقباضی بودن سیاست پولی را تعیین می‌کند و پایه پولی تنها بخشی از نقدینگی است.

از همین رو ضروری است که بانک مرکزی بتواند ابزار مناسبی را برای هدایت سیاست پولی خود تعریف کند.

اگر بانک مرکزی بتواند برای استفاده از منابع خود توسط دیگران ایجاد هزینه کند، آنگاه بانک مرکزی می‌تواند بر نرخ بهره استفاده از این منابع در قدم‌های بعدی نیز اثر گذارد. این راهکار باعث می‌شود که نه‌تنها ابزار مناسبی برای مقامات پولی ایجاد شود، بل سیاستگذاران ایرانی هم می‌توانند از قواعد پولی مرسوم چون قاعده تیلور برای ساماندهی سیاست‌های پولی خود استفاده کنند. البته تا آن زمان، می‌بایست از لنگر پول پر‌قدرت استفاده کرد اما اگر ابزار نرخ بهره برای بانک مرکزی تعریف نشود، سخت بتوان تداوم کاهش نرخ بهره را تضمین کرد و در عین حال حتی اگر نرخ تورم کاهش یابد هیچ بعید نیست بار دیگر این نرخ افزون شود. در حالی که اقتصاد ایران از تورم فزاینده رنج می‌برد، هرچه سریع‌تر ابزار پولی مناسب تعریف شود، نه‌تنها تورم کنترل خواهد شد که کنترل تورم می‌تواند با کاهش تورم انتظاری از یک سو و کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی، باعث رونق نیز شود. کاهش تورم انتظاری به معنای آن است که منحنی فیلیپس به سمت پایین کشیده شده و آن وقت دیگر نمی‌توان گفت با کاهش تورم، نرخ بیکاری افزایش می‌یابد که ‌ای بسا نرخ بیکاری همراه با نرخ تورم کاهش یابد.

آری، دوره‌ای که در آن هستیم بسیار نیازمند سیاست‌های انقباضی سخت است. سیاستی که هم باعث کاهش تورم است و هم به یک معنا افزون شدن رونق.

منطق نرخ سود دستوری تا کنون کمکی به اقتصاد ایران نکرده است.اکثر تحقیقات و پژوهش های اقتصادی نشان می دهد این سیاست بجای اثر گذاری بر تولید ملی موجب لطمه به اقتصاد کشور شده است.یکی از جلوه نا مبارک این اتفاق افزایش مطالبات غیر جاری بانکها است.بی تناسبی نرخ سود با دیگر متغیرهای کلان موجب شده بخشی از تسهلات گیرندگان با نرخ سود پایین حاضر به بازپرداخت اعتبارات نباشند.این عدم بازپرداخت موجب شده بخشی از منابع بانکها قفل شود.در سالهای گذشته اقتصاد ایران از همین مسیر بارها گزیده شده است روا نیست آزموده را دو بار آزمون کرد بنابراین پس از سالها اتخاذ سیاست سرکوب مالی باید به سوی آزاد سازی در بازار پول حرکت کرد.