نمی‌توان شش ماه آینده را پیش‌بینی کرد

بهتر است پیش از شروع این بحث، اشاره‌ای به ضرورت تناسب بین نرخ‌های سود و تورم داشته باشیم. در سال‌های گذشته، سطح تورم در اقتصاد کشور عمدتاً بالای سطح 20 درصد و بیشتر از نرخ سود بانکی بوده است. این موضوع به این معناست که با فرض وجود یک تورم 30‌درصدی، سالانه در همین حدود از ارزش پول شما کم می‌شود. یعنی اگر شما پولتان را در چنین شرایطی در بانکی با نرخ سود مثلاً 25‌درصدی گذاشته باشید، در پایان سال با وجود اینکه 25 درصد سود به سپرده شما تعلق می‌گیرد، در واقع پنج درصد از ارزش دارایی شما کم شده است. در چنین شرایطی، منطق اقتصادی حکم می‌کند که اشخاص بیشتر از اینکه تمایل به سپرده گذاشتن در بانک داشته باشند، از بانک‌ها وام بگیرند. علاوه بر این، این موضوع اشخاص را تشویق به «پس ندادن» وام‌ها می‌کند. شما با وامی که می‌گیرید می‌توانید دارایی‌هایی مثل سهام، ساختمان یا حتی اقلام مصرفی خریداری کنید و پس از دوره، بدون اینکه کار خاصی کرده باشید سود کسب کنید. چرا که نرخ افزایش ارزش دارایی‌ها (که می‌توانیم فرض کنیم تقریباً و به طور متوسط در حدود تورم است)، از نرخی که باید به بانک برای وامی که گرفته‌اید بازپرداخت کنید، بیشتر است و شما در این شرایط برنده هستید. در چنین شرایطی گفته می‌شود که یک انتقال دارایی از سپرده‌گذاران به تسهیلات‌گیرندگان صورت می‌گیرد و تمایل بیشتر هم به سوی اخذ وام است. بنابراین هر کسی که در این شرایط نامتعادل، بدهکارتر باشد، درآمد بیشتری کسب می‌کند. هر کسی هم که پول نقد داشته باشد یا حتی سپرده‌گذاری کند، بخشی از دارایی خود را از دست می‌دهد. بنابراین برای ایجاد تعادل، باید بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی، ارتباط مستقیمی وجود داشته باشد. وگرنه، افرادی که وام می‌گیرند و آن را صرف دارایی می‌کنند، به تورم موجود دامن می‌زنند و دیگرانی هم که مهارت یا دانش برای سود بردن از اوضاع تورمی را ندارند، با سپرده‌گذاری در بانک‌ها بخشی از ارزش دارایی خود را از دست می‌دهند. مجموعه این شرایط در سال‌های گذشته ایجاب می‌کرد که نرخ سود بانکی به سمت تورم حرکت کند که متاسفانه به شکل دستوری، نرخ سود در سطوح پایین سرکوب می‌شد و در مقابل، سیاست‌های تورم‌زا نیز به اجرا گذاشته می‌شد. تغییرات اخیر در نرخ‌های سود از این نظر، حرکت به سمت ایجاد تعادل در قیمت‌های بازار پول بوده است.

در دو دولت قبلی، از دید کارشناسی به موضوع نگاه نمی‌شد. توجیه و استدلال کلی که بیان می‌شد این بود که بهره حرام است و باید نرخ‌ها پایین بیاید. منتها چون امکان کاهش یکباره نرخ‌ها وجود نداشت، تلاش شد که به صورت تدریجی، نرخ‌ها پایین بیاید و به عنوان مثال، نرخ 20‌درصدی به صورت سالانه و تدریجی به 15 درصد، 12 درصد و کمتر تغییر کند تا در نهایت به صفر برسد. بنابراین، اصلاً به تناسب بین نرخ سود و تورم، رابطه‌ای قائل نبودند. نمی‌خواستند بپذیرند که تورم موجود در اقتصاد، موجب شکاف طبقاتی وحشتناکی می‌شود و با بازتوزیع درآمد و ثروت، پولدارها را پولدارتر و فقرا را فقیرتر می‌کند. افرادی که با استفاده از رابطه و نفوذ، وام می‌گیرند، روز‌به‌روز ارزش درآمدشان بیشتر می‌شود و افرادی که به دنبال فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری هستند، با زیان بیشتری مواجه می‌شوند. یکی از افرادی که در این دوره، برای مدت کوتاهی سرپرست وزارت اقتصاد شد، آقای صمصامی بود که در ابتدای مسوولیت خود اعلام کرد قصد دارد «بانک ملی» را به یک بانک قرض‌الحسنه تبدیل کند. یعنی برای تسهیلات خود، هیچ سودی دریافت نکند. در آن زمان من به یاد دارم که همه کارشناسان و مدیران بانک‌ها، خصوصی و دولتی، با این تصمیم مخالفت کردند و سعی کردند جلوی این تصمیم نسنجیده را بگیرند و نگذاشتند این کار انجام شود. البته او هم نتوانست وزیر شود و سرپرستی برای او کفایت می‌کرد و بعد از دو سه ماه کنار گذاشته شد. بنابراین ما باید مشخص کنیم که در چه چارچوب منطقی می‌خواهیم صحبت کنیم. اگر این چارچوب اقتصاد است، باید گفت تا وقتی که نرخ سود بانکی با نرخ تورم رابطه منطقی نداشته باشد، ما در اقتصاد باخته‌ایم.

بله. اما در ادامه، بانک مرکزی عملاً اغماض کرد و اجازه داد نرخ‌های سود سپرده‌های بانک‌ها به سطح تورم نزدیک شود. این یک جنبه داستان است. جنبه دیگر این است که زمانی که منابع بانک‌ها به پایان برسد و نتوانند دیگر تسهیلات بدهند، حساب آنها نزد بانک مرکزی بدهکار و به قول بانکی‌ها «قرمز» می‌شود و بعد مجبورند به دلیل بدهی‌های خود به بانک مرکزی جریمه بدهند. نرخ جریمه بانک مرکزی حدود 34 درصد است که در مقایسه با نرخ‌های سود بانک‌ها، جریمه بالایی است. بنابراین اگر بانکی بدهکار باشد، یعنی منابع خود را تماماً استفاده کرده باشد، برای جذب او مقرون ‌به ‌صرفه است که نرخ‌های بالاتری به سپرده‌گذاران پیشنهاد بدهد تا منابع بیشتری را جذب کند تا حساب خود را نزد بانک مرکزی پر کند. این موضوع احتمالاً یکی از دلایل اختلاف بین نرخ‌های فعلی در بانک‌های مختلف است. یعنی ممکن است بانک‌هایی که حسابشان بیشتر بدهکار است، سود بالاتری پیشنهاد بدهند و بانک‌های با بدهی کمتر، سطح سود کمتری را به سپرده‌ها پیشنهاد بدهند. البته خود این موضوع رقابتی را هم بین بانک‌ها برای جذب سپرده و دادن تسهیلات ایجاد کرده است.

مقدار دقیق نرخ اهمیتی ندارد که حالا 10 یا 15 درصد باشد. چیزی که اهمیت دارد تناسب و ارتباط آن با سطح تورم است.

به نظر نمی‌رسد تورم تا پایان سال آینده از سطح 20 درصد کمتر باشد. من چندین گزارش و تحلیل را اخیراً مطالعه کرده‌ام که اطلاعات آنها نشان می‌داد نباید منتظر کاهش خیلی شدید تورم باشیم و تورم در یکی، دو سال آینده هم وجود خواهد داشت. به عنوان مثال آقای دکتر رنانی که اقتصاددان شناخته‌شده‌ای است، اخیراً گزارشی را در جلسه‌ای در بنیاد باران ارائه کرده بود که بیان می‌کرد پتانسیل تورم در اقتصاد ایران، هنوز کاملاً خود را نشان نداده و تخلیه نکرده است. نقدینگی در دوره قبلی هفت تا هشت برابر شده بود و سطح قیمت‌ها در این سطوح افزایش نیافت. بنابراین یا باید تولید افزایش یابد که جلوی تورم را بگیرد، یا باید منتظر افزایش قیمت‌ها باشیم. اما با توجه به رشد منفی تولید در دو سال گذشته، باید بگوییم پتانسیل تورم هنوز هم وجود دارد. این تحلیلی است که از سوی یکی از اقتصاددانان داخلی ارائه شده است. گزارش دیگر، مقاله‌ای بود که دکتر جواد صالحی‌اصفهانی اخیراً نوشته بود که ایشان هم با توجه به وضعیت متغیرهایی مثل نقدینگی، معتقد بود در وضعیت فعلی، در هیچ شرایطی نمی‌توان تورم در ایران را تا حد زیادی کاهش داد و جلوی آن را گرفت. یعنی اثراتی که سیاست‌های دولت قبلی بر اقتصاد ایران ایجاد کرد، تا سال‌های سال هم معلوم نیست که کاملاً از بین برود.

در شرایط فعلی این هم شدنی نیست که دست بازار را کاملاً باز گذاشت. چون اگر بازار کاملاً در تعیین نرخ مختار باشد، آن موقع ممکن است نرخ‌های سود سپرده حتی به بالای سطح 34‌درصدی که بانک مرکزی با آن بانک‌ها را جریمه می‌کند، برسد و برای بانک‌ها صرف می‌کند که حساب خود را نزد بانک مرکزی بدهکار کنند و جریمه آن را هم بدهند، از این طرف هم از مردم و بنگاه‌ها، بهره بالای 34‌درصدی بگیرند. بنابراین در این حد هم نخواهند گذاشت که بانک‌ها در تعیین نرخ آزاد باشند.

شما اگر از بازار آزاد پول خبر داشته باشید، متوجه می‌شوید که قیمت پول در بازار آزاد بالاتر از این سطوح است. به عنوان مثال، افرادی که با شرایط فعلی تجارت آشنایی دارند می‌دانند بنکدارها یا عمده‌فروش‌ها که جنس از کارخانجات می‌خرند و به مغازه‌های خرده‌فروشی سراسر کشور نسیه می‌دهند، برای نسیه خود چه نرخی تعیین می‌کنند. معمولاً این افراد زمان نسیه خود را هم چهارماهه تعیین می‌کنند. این افراد بابت چهار ماهی که جنس خود را به یک مغازه‌دار می‌دهند، حداقل سه درصد در ماه بهره می‌گیرند. یعنی حدود 40 درصد در سال. این در شرایطی است که برخلاف بانک‌ها، مالیاتی هم بابت این نرخ نمی‌پردازند. بنابراین چنین نرخ‌هایی با شرایط اقتصاد ایران خیلی هم ناسازگار نیست.

این تازه رایج‌ترین نرخ است و سطوح بیشتری هم بعضاً وجود دارد. هر چند در بازار به افرادی که بیشتر از سه درصد در ماه را پیشنهاد می‌کنند، چندان اعتماد نمی‌شود و با تردید به آنها نگاه می‌شود. چون بازاری‌ها می‌گویند قصد این افراد دیگر تجارت نیست و نیت کلاهبرداری دارند! یعنی تلقی در بازار این است که افرادی که تعهد می‌کنند که به ازای پول دریافتی از شما، به عنوان چهار درصد در ماه بپردازند، قطعاً توان بازپرداخت وجه شما را ندارند و از اصل پول، تا چند ماه سود پرداخت می‌کنند و بعد از مدتی ناپدید می‌شوند و کل پول را می‌برند. اما چنین برداشتی در خصوص نرخ‌های سه‌درصدی در ماه وجود ندارد و این نرخ‌ها پذیرفته شده است. بنابراین نباید نرخ بالای 30‌درصدی را هم در شرایط فعلی اقتصاد ایران غیرممکن دانست.

این موضوع عمدتاً به خاطر این است که در مقطع پایانی سال، بانک‌ها با کمبود منابع مواجه شدند، مثلاً باید در بانک مرکزی سپرده‌ای می‌داشتند یا حساب آنها قرمز شده بود. بنابراین سعی کردند وجوهی را در کوتاه‌مدت جذب کنند و امیدوار باشند که پس از عید، مردم پول‌هایی را که در روزهای پایانی سال برای معاملات شب عید خود برداشت کرده بودند، به بانک بازگردانند.

برای پیش‌بینی آینده عوامل زیادی اثرگذار است که وضعیت آنها به درستی قابل برآورد نیست. هنوز عواقب تصمیمات بودجه بر اقتصاد ظاهر نشده است. یا موضوع مهم‌تر، قیمت انرژی است که هنوز سناریوی دولت در خصوص آن اعلام نشده و پیامدهای آن بر اقتصاد معلوم نیست. هنوز مشخص نیست یارانه‌ها چه شکلی به خود خواهد گرفت. پارامترهای مبهم زیادی وجود دارد که شاید تا شهریور، تکلیف آنها به تدریج مشخص شود. وقتی وضعیت این پارامترها روشن شد، تازه عوامل فعال در اقتصاد مثل بنگاه‌ها، شروع به تصمیم‌گیری در خصوص آینده می‌کنند و سپس تصمیمات این گروه‌هاست که بر پیش‌بینی آینده اقتصاد اثر می‌گذارد. یعنی در آن زمان تازه بنگاه‌ها تصمیم می‌گیرند که به چه شکلی باید سرمایه‌گذاری بکنند یا اصلاً وارد سرمایه‌گذاری شوند یا خیر. حتی نرخ ارز هم که در حال حاضر تقریباً به ثبات رسیده و نوسان‌های جزیی دارد، مشخص نیست در آینده چه وضعیتی داشته باشد. به خصوص که نتیجه مذاکرات هسته‌ای، کاملاً روشن نشده و حتی اخیراً کمی مبهم نیز شده است. بنابراین نمی‌توان با اطمینان گفت تا شهریورماه وضعیت به چه صورتی است. به ویژه در مورد مذاکرات هسته‌ای، اگر این مذاکرات با نتیجه مورد انتظار همراه نشود، مشخص نیست متغیرهای اقتصادی بتوانند وضعیت فعلی خود را حفظ کنند.

طبعاً اگر کسی توان بازپرداخت تسهیلات را نداشته باشد، نمی‌آید تسهیلات بگیرد. پس وجود نرخ‌های کنونی نشان می‌دهد گروه‌هایی هستند که می‌توانند این تسهیلات را بازپرداخت کنند. تسهیلات‌گیرندگان فعلی که با این وام‌ها قصد خرید کالای مصرفی برای نیازهای روزمره خود را ندارند. بلکه به نظر می‌رسد عمده این تسهیلات صرف خرید املاک یا تجارت می‌شود. در یک فضای تورمی، واسطه‌گری و تجارت است که می‌تواند درآمد زیادی داشته باشد، نه تولید.

در بخش مسکن نباید به تحولات کوتاه‌مدت توجه کرد. خیلی از سازندگان، صبر می‌کنند و املاک خود را پس از خروج از رکود، با یک بازدهی بیشتر می‌فروشند. بنابراین رکود فعلی موجود در بخش مسکن را هم باید به عنوان یک پدیده کوتاه‌مدت محسوب کرد.

اگر شما تحولات قیمت‌ها در بخش مسکن را در 30 سال گذشته نگاه کنید، می‌بینید به طور متوسط همیشه بازدهی این بخش بسیار بالا و حتی در مقاطعی، بالای 50 درصد بوده است. در 10 سال اخیر قیمت مسکن به طور متوسط بالغ بر 10 برابر شده است. بنابراین در اقتصاد ایران در بلندمدت، همیشه مسکن پرسود بوده است. ممکن است در کوتاه‌مدت در مقاطعی این بخش با رکود مواجه بوده باشد، ولی در بلندمدت، بسیار بیشتر از نرخ‌های سود تسهیلات بازدهی داشته است.

همان‌طور که عرض کردم، به دلیل عوامل اثرگذار و مبهمی که وجود دارد، امکان پیش‌بینی دقیق وجود ندارد. در دو تا سه ماه آینده، انتظار می‌رود تکلیف دو عامل مهم تا حدودی روشن شود. یکی مذاکرات هسته‌ای است که مسیر آن مشخص خواهد شد و دیگری، قیمت انرژی و پیامدهای آن است. هر سناریویی در خصوص این دو عامل، پیش‌بینی‌ها را کاملاً بالا و پایین خواهد کرد. بنابراین هر کس که بخواهد پیش‌بینی‌ای از وضعیت بازارها و متغیرهای اقتصادی داشته باشد، باید مشخص کند که چه فروضی را برای آینده این عوامل در نظر گرفته است. مثلاً بگوید فرضیه من در مورد آینده قیمت انرژی این است و فکر می‌کنم مذاکرات، به فلان نتایج خواهد رسید و بر اساس آنها پیش‌بینی کند.

باید توجه داشته باشید که بانک‌ها، از روش‌های مختلفی درآمد به دست می‌آورند. بخشی از این درآمد، از تسهیلاتی است که در اختیار مردم قرار می‌دهند. بخش دیگری از درآمد بانک‌ها، بابت خدماتی است که ارائه می‌دهند. به عنوان مثال شما وقتی از طریق بانک‌ها پولی را حواله یا منتقل می‌کنید، یک هزینه کارمزد هم به بانک می‌پردازید که جزو درآمدهای بانک است. خدمات دیگری هم مثل ارائه ضمانتنامه اعتبارات اسنادی وجود دارد. یا اینکه به عنوان مثال به برخی از بنگاه‌ها بابت پروژه‌هایی که می‌خواهند انجام دهند، گزارش‌های کارشناسی و ارزیابی اقتصادی ارائه می‌دهند و علاوه بر نرخ بهره، بابت این گزارش هم وجوهی دریافت می‌کنند. قبلاً نرخ این گزارش‌ها 5/1 در هزار بود که در حال حاضر از میزان آن مطلع نیستم. بنابراین بخشی از درآمد آنها، بابت خدمات و بخشی از آن هم بابت تسهیلات است. اغلب تصور بر این است که تنها هزینه‌ای که بانک‌ها با آن مواجه هستند، هزینه‌ای است که به سود سپرده‌ها می‌دهند. اما بانک‌ها یک هزینه مهم دیگر نیز دارند که معمولاً مورد توجه قرار نمی‌گیرد و آن، ریسکی است که به خاطر احتمال معوق شدن بخشی از تسهیلات، با آن مواجه هستند. این ریسک در بانک‌های ایران به درستی محاسبه نمی‌شود. در صورتی که ریسک در بانک‌ها به درستی حساب شود و حسابداری بانک‌ها با استانداردهای بین‌المللی مطابق باشد و مجبور باشند برای مطالبات معوق خود، ذخیره بگیرند؛ بسیاری از بانک‌های فعلی زیان‌ده خواهند بود.

چون کلیت اقتصاد ایران شفاف نیست. شاید 30 درصد اقتصاد کشور زیرزمینی باشد، یعنی نه مالیات می‌دهد، نه ثبت می‌شود و نه اصلاً کسی از آن خبر دارد.

مگر اطلاعات آنها مشخص نیست؟ حداقل برای شرکت‌های بزرگ که بخش قابل توجهی از مطالبات معوق متعلق به آنهاست، این اطلاعات وجود دارد. به عنوان مثال یکی از کارخانه‌‌های بزرگ کشور، ترازنامه آن حتماً حسابرسی شده، دارایی‌های آن معلوم است و یک شرکت تقریباً دولتی است. اما این شرکت مطالبات معوق بسیار زیادی به بانک‌ها دارد.

خیر، چون می‌گویند این شرکت در نهایت تعهدات خود را بازپرداخت می‌کند. اما خودشان هم می‌بینند که هر سال به حجم مطالبات معوق این گونه شرکت‌های بزرگ اضافه می‌شود، اما با این مساله برخورد نمی‌شود. یک نوع خودفریبی در این زمینه در کار است. شبیه خودسانسوری که در روزنامه‌ها وجود دارد! یعنی چشم خود را در مقابل مطالبات معوق یک شرکت بزرگ که ساختار مالی درستی ندارد، روی هم می‌گذارند. اگر بخواهید به معضل مطالبات معوق بانک‌ها رسیدگی کنید، یک راه این است که شرکت‌ها را مجبور کنید که سرمایه خود را افزایش دهند. یک شرکت که نمی‌شود سرمایه خود را در حد مثلاً دو درصد از دارایی‌هایش نگه دارد. اگر به آمار این شرکت‌ها که در بورس وجود دارد مراجعه کنید می‌بینید نسبت سرمایه به دارایی آنها کمتر از 10 درصد است.

یعنی افزایش سرمایه ریسک آنها را کاهش می‌دهد؟

فرض کنید که شما می‌خواهید یک پروژه اجرا کنید. اگر همه منابع لازم برای آن پروژه را از تسهیلات بانکی بگیرید، ریسک زیادی برای بانک ایجاد می‌کند. ولی اگر 20 تا 30 درصد از آن را خود سرمایه‌گذار تامین کند، این خطر کم می‌شود. اما وقتی یک شرکت بزرگ دولتی با یک مدیریت ضعیف و یک تکنولوژی عقب‌مانده، حدود 95 درصد منابع خود را از بانک تامین می‌کند، بدیهی است که مطالبات این شرکت‌ها معوق می‌شود.