سنگ بزرگ پیش پای دولت

سنگ بزرگ علامت نزدن است. مانند سنگ بزرگ بدهی‌ها مقابل پای دولت. نه دولت توان برداشتن آن را دارد و نه امکان ماندن این سنگ در همین حالت. بدهی چند صد هزار میلیارد‌تومانی دولت به بخش‌های مختلف روی دوش دولت سنگینی می‌کند. بدهی‌ای که همه آن را میراثی از دولت قبل می‌دانند. اما این موضوع در اصل داستان تغییری ایجاد نمی‌کند. دولت باید این بدهی را بپردازد. خواه خودش آن را به بار آورده باشد و خواه دولت قبلی.

پیمانکاران در شرایط خوبی نیستند. بانک‌ها هم. اوضاع صندوق‌های بازنشستگی هم خوب نیست و اوضاع سازمان تامین اجتماعی. همه طلبکاران دولت‌اند و طلب‌ها هم همه چند ده هزار میلیارد‌تومانی است.

دولت قبل که هر چه بر جای گذاشت بدهی بود. اما نکته قابل توجه این است که چرا دولت جدید رقم بدهی‌های مانده را حساب و کتاب نمی‌کند. توان پرداخت بدهی‌ها را ندارد، توان محاسبه آنها را که دارد. از رئیس دولت گرفته تا سخنگوی آن و هر یک از وزرا عددی را در خصوص بدهی‌های دولتی عنوان می‌کنند. اعداد هم چندان قرابتی با هم ندارند و فاصله میان آنها چنان نیست که بتوان گفت این یک عدد تقریبی است. فاصله میان گمانه‌ها در خصوص بدهی‌ها، چند صد هزار میلیارد تومان است. تنها در یک قلم در عددی که وزیر اقتصاد در خصوص بدهی دولت عنوان کرده 130 هزار میلیارد تومان ابهام وجود دارد. چون طیب‌نیا گفته بدهی دولت به بخش‌های مختلف بین 120 هزار میلیارد تا 250 هزار میلیارد تومان است و روحانی اعدادی ارائه می‌دهد که حاصل جمع آن به 389 هزار میلیارد تومان می‌رسد. یعنی ابهام 200 هزار میلیارد‌تومانی در میزان بدهی‌ها.

گمانه‌زنی در خصوص میزان بدهی‌های دولت، سال 92 و زمانی که دولت یازدهم به تازگی دولت را تحویل گرفته بود، توجیه داشت. اما بعد از گذشت دو سال هنوز هم دقیق‌ترین رقمی که در مورد بدهی‌ها عنوان شده، لفظ «نمی‌دانم» وزیر اقتصاد است. این ندانستن در حالی است که سوم شهریور سال گذشته پایگاه اطلاع‌رسانی دولت خبری را منتشر کرد که نشان می‌داد هیات دولت با تشکیل واحدی در وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور مدیریت و تقویم بدهی‌های دولت موافقت کرده است تا با هماهنگی بانک مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری به موضوع بدهی‌های دولت رسیدگی کنند. ماه‌ها از این جلسه گذشته اما هنوز نتیجه قابل لمسی از آن خارج یا رسانه‌ای نشده است.

یا واقعاً دولت اندازه و ابعاد سنگ بزرگ بدهی‌ای را که پیش پایش هست نمی‌داند که در این صورت باید پاسخ دهد که چرا بعد از گذشت دو سال از آغاز به کار هنوز اقدامی در این مورد انجام نداده است. یا آنکه ابعاد این سنگ آنقدر بزرگ است که دولت توان تکان دادن آن را ندارد. پس ترجیح می‌دهد رقم دقیق بدهی‌ها مسکوت بماند و همه چیز ختم به گمانه‌زنی در این مورد شود.

اما «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» نهایی شده و منتظر ابلاغ رئیس‌جمهور است. بر اساس این قانون دولت مکلف است ظرف مدت شش ‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، «جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی» را در سه طبقه تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند. یعنی لیستی دقیق از مطالبات و بدهی‌های اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به‌تفکیک اشخاص، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و بانک‌ها و موسسات اعتباری به‌تفکیک.