پیام تخصیص منابع بانکی در ماه‌های گذشته چیست؟
نمایش تشدید تنگنای اعتباری
با انتشار آمارهای جدید از عملکرد بخش بانکی، اهمیت نقش این بخش در عملکرد ضعیف اقتصاد ایران روشن‌تر می‌شود.
رضا بوستانی /تحلیلگر اقتصادی
با انتشار آمارهای جدید از عملکرد بخش بانکی، اهمیت نقش این بخش در عملکرد ضعیف اقتصاد ایران روشن‌تر می‌شود. بانک مرکزی در جدیدترین گزارش آماری خود وضعیت تسهیلات پرداختی بانک‌های داخلی را در هفت ماه اول سال 1394 منتشر کرده و عملکرد این دوره را با سه سال قبل از آن مقایسه کرده است. قبل از اینکه عملکرد بانک‌ها در اعطای تسهیلات بررسی شود، بهتر است شرایط کلی اقتصاد مرور شود. بعد از بررسی عملکرد بانک‌ها نیز بحث می‌شود که چگونه عملکرد بانک‌ها منجر به تضعیف رشد اقتصادی در سال‌های اخیر و به ویژه سال جاری شده است.
رابطه عملکرد بانک‌ها با رشد اقتصادی
از ابتدای سال 1391، اقتصاد ایران وارد دوره‌ای طولانی از رکود شد. هر چند جرقه اولیه این پدیده نامبارک تشدید تحریم‌های ناعادلانه غرب با محوریت تحریم فروش نفت و بانک مرکزی بود، اما شبکه بانکی در انتشار آثار این تحریم‌ها و کاهش تولید ملی نقش اساسی داشت. ترکیب ناسالم دارایی‌های بانک‌های تجاری و تخصصی باعث شد، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها کاهش یابد و دوره رکود اقتصاد طولانی‌تر شود. در حالی که حجم نقدینگی در اقتصاد افزایش می‌یافت و تورم همچنان بالا بود، بانک‌ها ناتوان از اعطای تسهیلات جدید بودند. ذکر این نکته لازم است که دسترسی به تسهیلات برای رفع عدم‌تطابق زمانی میان هزینه‌ها و درآمدها در فرآیند تولید ضروری است. در اغلب فعالیت‌های تولیدی هزینه‌های سرمایه‌گذاری پیش از تحقق درآمدها ایجاد می‌شود. در نتیجه لازم است بنگاه‌های اقتصادی برای رفع این عدم‌تطابق به تسهیلات دسترسی داشته باشند. حتی اگر سودآوری یک سرمایه‌گذاری تضمین‌شده باشد، همچنان مجریان طرح نیازمند تامین مالی منابع آن از طریق بازار سرمایه یا بانک‌ها هستند. بنابراین، ناتوانی بانک‌ها در تامین
مالی طرح‌های تولیدی باعث تشدید و طولانی‌تر شدن دوره رکود اقتصادی شد. البته در سال 1393 و همزمان با بهبود روابط بین‌المللی، اقتصاد رشد سه‌درصدی را تجربه کرد. ولی با کاهش قیمت نفت به دلیل صعود عرضه در بازارهای بین‌المللی، فعالیت‌های اقتصادی دوباره محدود شد و نشان داد بنیان‌های اقتصاد همچنان ناتوان از ایجاد رشدی درون‌زا و پایدار است.
افت فشار تسهیلات اعطایی در سال 1394
بر اساس گزارش بانک مرکزی، بانک‌های کشور در مجموع 1861 هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال 1394 به بخش‌های اقتصاد ارائه کرده‌اند. روند افزایش تسهیلات پرداخت‌شده در هفت ماه اول سال‌های 1391 تا 1394 در نمودار (1) نشان داده شده است. همان‌طور که مشخص است، رشد اعطای تسهیلات در سال 1394 نسبت به سال‌های قبل افت چشمگیری دارد. در هفت ماه اول سال‌های 1392 و 1393، رشد تسهیلات پرداختی بانک‌ها به ترتیب 27 و 44 درصد بوده است، اما این رشد در سال 1394 به پنج درصد کاهش یافته است. کاهش رشد تسهیلات به معنی تنگ‌تر شدن شرایط اعتباری بنگاه‌های تولیدی است. تشدید تنگنای اعتباری در شرایطی اتفاق می‌افتد که نقدینگی در شش ماه ابتدایی سال 1394 (مهرماه 1394 نسبت به اسفند‌ماه 1393) حدود 11 درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر، به‌رغم رشد 11درصدی منابع بانک‌ها، تسهیلات اعطایی آنها تنها پنج درصد افزایش یافته است و این ناهماهنگی در تزارنامه (دارایی‌ها و بدهی‌های) بانک‌ها را نشان می‌دهد.
کاهش تسهیلات واقعی پرداخت شده
همان‌طور که در نمودار نشان داده شده، تسهیلات واقعی پرداخت‌شده در هفت ماه اول سال 1394 کاهش یافته است. اگر تسهیلات پرداخت‌شده بر متوسط شاخص قیمت مصرف‌کننده در هفت ماه اول سال تقسیم شود، قدرت خرید تسهیلات پرداخت‌شده (یا حجم تسهیلات واقعی) به دست می‌آید. در سال‌های 1392 و 1394 تسهیلات واقعی افت کرده، اما در سال 1393 تسهیلات واقعی افزایش یافته است. در سال‌های 1392، 1393 و 1394 رشد تسهیلات واقعی پرداخت‌شده به ترتیب منفی 11، 25 و منفی 8 درصد بوده است. بنابراین، به‌رغم افزایش تسهیلات اسمی در سال 1394، قدرت خرید این تسهیلات کمتر از دوره مشابه سال قبل بوده و در عمل بنگاه‌های تولیدی با تنگنای اعتباری بیشتری مواجه شده‌اند. افت هشت‌درصدی قدرت خرید تسهیلات پرداخت‌شده به‌طور حتم شرایط را برای بنگاه‌های تولیدی و به خصوص صنایعی که به تسهیلات بانکی وابستگی بیشتری دارند سخت‌تر خواهد کرد.
همان‌طور که در جدول (3) نشان داده شده، توزیع تسهیلات میان بخش‌های اقتصاد در چهار سال گذشته تغییر چندانی نداشته است. سهم بخش‌های مسکن، بازرگانی و کشاورزی از کل تسهیلات به ترتیب 13، 13 و 9 بوده و این بخش‌ها کمترین تغییر را تجربه کرده‌اند. اما سهم بخش خدمات از 33 درصد در سال 1391 به 38 درصد در سال 1394 افزایش یافته است. در عوض، سهم بخش صنعت و معدن از 33 درصد در سال 1391 به 29 درصد در سال 1394 کاهش یافته است. همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی، تسهیلات بیشتر برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی صرف شده است. به عبارت دیگر، بنگاه‌ها در کلیه بخش‌های اقتصاد، برای استفاده از ظرفیت‌های تولیدی موجود خود، اقدام به اخذ تسهیلات کرده‌اند. از طرف دیگر، این به معنی کاهش معنادار سرمایه‌گذاری در کل اقتصاد است. البته، کاهش سرمایه‌گذاری در دوره‌های رکودی پدیده‌ای تجربه‌شده است. بنابراین، کاهش سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداخت‌شده با توجه به رکود اقتصادی و چشم‌انداز غیرشفاف سرمایه‌گذاری‌ها طبیعی به نظر می‌رسد.
به رغم افزایش نقدینگی، حجم تسهیلات پرداخت‌شده به بانک‌ها کاهش یافته است
گزارش عملکرد بانک‌ها به روشنی اهمیت شبکه بانکی را در شرایط فعلی نشان می‌دهد. به‌رغم افزایش نقدینگی، حجم تسهیلات پرداخت‌شده به بنگاه‌های اقتصادی کاهش یافته است و این ترکیب ناسالم دارایی‌های بانک‌ها را نشان می‌دهد. سپرده‌های بخش غیردولتی که بخش عمده بدهی بانک‌ها (بیش از 90 درصد بدهی‌ها) را تشکیل می‌دهد، منابع بانک‌های تجاری را برای تحصیل دارایی تعیین می‌کند. از طرف دیگر، بانک‌ها باید منابع به دست آمده را صرف ایجاد دارایی‌هایی کنند که بازده داشته باشد. از این رو، بخش عمده دارایی‌های بانک‌های تجاری را تسهیلات پرداخت‌شده به بخش خصوصی تشکیل می‌دهد که انتظار می‌رود بازدهی بالاتر از نرخ سود روی سپرده‌ها برای بانک داشته باشد. بنابراین انتظار می‌رود با افزایش حجم نقدینگی، تسهیلات بیشتری به متقاضیان پرداخت شود. اما، همان‌طور که در بالا نشان داده شد، بانک‌ها متناسب با افزایش منابع‌شان، تسهیلات در اختیار بنگاه‌ها قرار نداده‌اند.
البته این مساله را نمی‌توان به عدم تمایل بانک‌ها برای حمایت از تولید نسبت داد؛ زیرا نرخ‌های سود در شبکه بانکی به اندازه کافی بالاست تا بانک‌ها را برای پرداخت هر چه بیشتر تسهیلات ترغیب کند. در شرایط فعلی به نظر می‌رسد بانک‌ها از پرداخت تسهیلات بیشتر عاجز هستند و علت آن عدم‌نقدشوندگی دارایی‌های آنهاست. بانک‌ها تنها می‌توانند از محل دارایی‌های نقد خود تسهیلات پرداخت کنند. بنابراین، ترکیب دارایی بانک‌ها باید به گونه‌ای باشد که آنها بتوانند در شرایط لازم، دارایی‌های خود را نقد کنند و از محل این دارایی‌ها تسهیلات جدید در اختیار متقاضیان قرار دهند. به نظر می‌رسد به دلایل متعدد دارایی‌های بانک‌ها به صورت‌های مختلف منجمد شده است. دارایی‌های منجمد (که گاه از آنها به صورت دارایی‌های سمی نیز یاد می‌شود) دارایی‌هایی هستند که امکان تبدیل آنها به وسیله مبادله (یا وسیله پرداخت) با هزینه پایین وجود ندارد و این دارایی‌ها بازدهی بسیار کمتری از بازده روی تسهیلات جدید دارند.
ریشه شکل‌گیری انجماد دارایی
کاهش سودآوری تسهیلات پرداخت‌شده، تملک وثیقه‌ها به دلیل ناتوانی مشتریان در بازپرداخت تسهیلات و بنگاهداری بانک‌ها از مهم‌ترین عواملی هستند که منجر به انجماد دارایی‌های بانک‌ها شده است. به‌طور معمول، بانک‌ها منابع جدید برای اعطای تسهیلات را از درآمد روی تسهیلات پرداخت‌شده در گذشته به دست می‌آورند. اما بانک‌های ایرانی بخش قابل توجهی از تسهیلات را به بخش دولتی وام داده‌اند یا به دلیل رکود اقتصادی بازپرداخت بدهی بخش خصوصی با مشکل مواجه شده است. هر دو این عوامل باعث شده است بازده روی تسهیلات کاهش یابد و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها محدود شود. از طرف دیگر، برخی تسهیلات پرداخت‌شده به‌طور کلی به تسهیلات غیرجاری تبدیل شده‌اند و بانک‌ها وثیقه‌های مربوط به این تسهیلات را تملک کرده‌اند. این دارایی‌ها که اغلب مستغلات هستند، در شرایط رکودی فعلی امکان فروش در بازار را ندارند و ارزش اسمی آنها به شدت کاهش یافته است. بنابراین این دارایی‌ها همچنان در ترازنامه بانک‌ها باقی خواند ماند بدون اینکه نگهداری آنها بازدهی برای بانک داشته باشند. در نهایت، روند بنگاهداری بانک‌ها که
از چند سال پیش شروع شده بود، باعث شده بانک‌ها سهم قابل توجهی از منابع خود را در بنگاه‌های تولیدی سرمایه‌گذاری کنند. مجموعه این عوامل باعث شده تا سهم قابل توجهی از دارایی‌های بانک‌ها به دارایی‌هایی اختصاص یابد که امکان پرداخت تسهیلات از محل آنها وجود ندارد و عملاً بازار اعتبارات با کمبود عرضه مواجه شده است.
فاصله معنادار میان نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم
کاهش عرضه تسهیلات از طرف بانک‌ها باعث شده، نرخ سود روی اعتبارات -به‌رغم کاهش تورم- افزایش یابد. تورم از دو سال گذشته در مسیر نزولی قرار گرفته و از قله 44درصدی در خردادماه 1392 به کمتر از 10 درصد در آذرماه 1394 کاهش یافته است؛ از این رو فاصله معناداری میان نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم ایجاد شده است. فاصله‌ای که در دوران بعد از جنگ تحمیلی بی‌سابقه است. در دوران بعد از جنگ هیچ‌گاه نرخ سود تسهیلات برای دوره‌ای دوساله از تورم پیشی نگرفته است. ناهماهنگی میان نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم را تنها می‌توان با افت عرضه اعتبارات در بازار توضیح داد. البته بانک مرکزی در ماه‌های اخیر مداخله در بازار بین‌بانکی را با هدف کاهش نرخ سود در این بازار در پیش گرفته و موفقیت قابل توجهی در کاهش این نرخ به دست آورده است. برای مدت‌ها نرخ سود در بازار بین‌بانکی در حدود 30 درصد قرار داشت؛ اما سیاست‌های بانک مرکزی مبنی بر عرضه منابع جدید در این بازار باعث شد نرخ سود در بازار بین‌بانکی تا 20 درصد کاهش یابد. کاهش نرخ سود تضمین می‌کند تامین مالی بانک‌ها در
کوتاه‌مدت با هزینه کمتری صورت می‌گیرد.
حتی اگر نرخ سود تسهیلات برای متقاضیان تفاوت کمی با نرخ در بازار بین‌بانکی داشته باشد، همچنان نرخ سود واقعی (تفاوت نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم) دورقمی است. لازم به ذکر است که نرخ سود واقعی متغیر اصلی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. سرمایه‌گذاری و مصرف به نرخ سود واقعی بسیار حساس هستند و افزایش نرخ سود واقعی باعث کاهش این دو متغیر مهم اقتصادی می‌شود. بنابراین تعجب‌آور نیست که بالا بودن نرخ سود واقعی باعث کاهش تقاضای کل در اقتصاد شود. از طرف دیگر، انقباض سرمایه‌گذاری و مصرف موجب افت تولید و تورم می‌شود و این مشکل بازار اعتبارات را تشدید می‌کند.
تقویت حاکمیت شرکتی در بانک‌ها پیش‌نیاز هر سیاست موفق برای خروج از رکود است
ارائه سیاستی منسجم برای برون‌رفت از شرایط فعلی، کاری بسیار دشوار است. طراحی سیاستی که علاوه بر تامین منابع لازم برای بانک‌ها، همچنان تورم را تحت کنترل داشته باشد نیازمند دقت فراوان است. یک دهه فشار بر منابع بانک‌ها آنها را از نظر مالی بسیار ضعیف کرده است. بنابراین، اولین قدم در رفع مشکل، پرداختن به مشکلات درونی بانک‌هاست. بدون تردید، فرآیندهای درونی بانک‌ها در ایجاد شرایط فعلی موثر بوده‌اند. بنابراین لازم است حکمرانی شرکتی در بانک‌ها تقویت شود و از بانک‌ها در مقابل فشارهای بیرونی حمایت شود. اگر بانک‌ها مانند قبل و بدون در نظر گرفتن بازگشت منابع تسهیلات پرداخت کنند، تلاش‌های مقامات مسوول در رفع مشکلات فعلی به سرعت از بین خواهد رفت. بنابراین، تقویت حاکمیت شرکتی در بانک‌ها پیش‌نیاز هر سیاست موفق برای خروج از رکود است.
تقویت حاکمیت شرکتی در بانک‌ها نه تنها برای خروج از رکود لازم است، بلکه برای تضمین رشد باثبات و بلندمدت ضروری است. انباشت سرمایه و ایجاد توان تولیدی بدون تخصیص کارآمد پس‌اندازهای محدود جامعه ممکن نیست. نهادهای مالی تخصیص‌دهنده پس‌اندازهای جامعه به طرح‌های سرمایه‌گذاری هستند. اگر این نهادها نتوانند منابع را برای بهترین طرح‌ها تخصیص دهند، رشد بلندمدت اقتصاد آسیب خواهد دهد. تجربه عملکرد شبکه بانکی نیز موید این موضوع حیاتی است. تجربه ایران نشان می‌دهد، در سال‌هایی که بخش بانکی از فشارهای بیرونی مصون بوده، اقتصاد عملکرد بهتری (رشد اقتصادی بالاتر و بیکاری پایین‌تر) داشته است. بنابراین، بهبود عملکرد بانک‌ها یک ضرورت برای تضمین رشد بلندمدت اقتصاد است.
هیچ سیاستی نباید لنگر تورم را آزاد کند
نقش بانک مرکزی برای خروج از رکود و تسهیل تنگنای اعتباری انکارناپذیر است. بانک مرکزی به‌طور ذاتی منتشرکننده منابع نقد در اقتصاد است؛ بانک مرکزی بدون محدودیت و به صورت انحصاری می‌تواند نقدینگی به اقتصاد تزریق کند. حال که بانک‌ها با کمبود نقدینگی مواجهند و این کمبود نرخ سود روی منابع نقد را افزایش داده است، بانک مرکزی می‌تواند از طریق تزریق پول به رفع تنگنای اعتباری کمک کند. البته، مساله اصلی در این زمینه حفظ ثبات قیمت‌ها به عنوان اصلی‌ترین وظیفه بانک مرکزی است. هیچ سیاستی نباید لنگر تورم را آزاد کند و همچنان تورم باید مهارشده باقی بماند. بانک مرکزی می‌تواند در قالب یک بسته سیاستی که راهبرد تزریق و جمع‌آوری پول در آن به خوبی طراحی شده باشد، بدون ایجاد تورم به بهبود شرایط کمک کند. تجربه نشان داده که بانک‌های مرکزی همه راهبرد تزریق نقدینگی را به خوبی اجرا می‌کنند. اما زمانبندی و اجرای راهبرد جمع‌آوری پول کار ساده‌ای نیست به خصوص برای بانک مرکزی ایران که فاقد استقلال و ابزارهای لازم برای اجرای سیاست پولی انقباضی است.
راه چاره چیست؟
در مجموع، گزارش بانک مرکزی در مورد تسهیلات پرداخت‌شده بانک‌ها در ماه‌های اولیه سال 1394 به روشنی مشکل تنگنای اعتباری را نشان می‌دهد. مشکلی که از طریق افزایش نرخ‌های سود واقعی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را غیرسودآور ساخته است. راه حل رفع این تنگنا ممکن است بسیار ساده به نظر برسد: تزریق منابع از طرف بانک مرکزی. اما کنترل فشارهای تورمی این سیاست در میان‌مدت کار بسیار دشواری است. البته بانک مرکزی می‌تواند این وظیفه را به خوبی انجام دهد به شرط آنکه دولت و دیگر نهادهای تاثیرگذار نیز وظایف خود را به درستی انجام دهند و رویکرد خود به بانک‌ها را متناسب با نیازهای جامعه تعدیل کنند.
دیدگاه تان را بنویسید