تاریخ انتشار:
گزارش بانک مرکزی از کاهش ورود ارز به ایران خبر می‌دهد
دست خالی از دلار
اقتصاد وابسته به صادرات نفت ایران در سال ۱۳۹۱ چه شرایطی داشت؟ آمار بانک مرکزی می‌گوید اوضاع صادرات نفت ایران در این سال، نامساعدتر از سال گذشته بوده است.
اقتصاد وابسته به صادرات نفت ایران در سال 1391 چه شرایطی داشت؟ آمار بانک مرکزی می‌گوید اوضاع صادرات نفت ایران در این سال، نامساعدتر از سال گذشته بوده است. در سال گذشته، 68 میلیارد و 135 میلیون دلار نفت ایران صادر شده است. یعنی بیش از 42 درصد کمتر از میزان صادرات نفت ایران در سال 1390. مبنای بانک مرکزی برای آمار صادرات نفتی شامل موارد «ارزش نفت خام، فرآورده نفتی، گاز طبیعی، میعانات و مایعات گازی صادرشده توسط شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی گاز ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت‌های پتروشیمی و سایرین (گمرکی و غیر‌گمرکی)» است. اما این تمام ماجرای وضعیت صادرات کالا از ایران نیست. هر چقدر که میزان صادرات نفت ایران رو به کاهش گذاشته است، در عوض در یک روند «ناهمسو»، صادرات کالاهای غیر‌نفتی ایران در سال 1391 به رقمی حدود 30 میلیارد دلار رسیده و بیش از 12 درصد رشد کرده است. این موضوع یک دلیل عمده می‌تواند داشته باشد. با تشدید تحریم‌ها در سال گذشته، روند فروش نفت ایران به مشتریان خارجی به مشکل خورد.
از یک سو، طرف خارجی با مشکل خرید نفت و فشار کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده برای وارد نکردن نفت از ایران مواجه بود و از سوی دیگر نقل و انتقال پول حاصل از فروش نفت به ایران نیز با مشکل مواجه بود. این گونه و با محدودیت‌های گسترده بین‌المللی صادرات نفتی ایران در سال 1391 افت کرد. اما در مقابل، کاهش ارزش ریال در مقابل ارز‌های خارجی، فرصتی را برای صادرکنندگان فراهم آورد که در بازارهای جهانی حضور پیدا کنند و کالای خود را در شرایط بهتری بفروشند. وقتی ارزش برابری ریال در مقابل دیگر ارزها پایین بیاید، قیمت کالای صادراتی معادل دلاری کمتری پیدا می‌کند و کشورهای بیشتری متقاضی کالا می‌شوند. اما آیا در شرایطی که تولید کالای ایرانی وابستگی نسبی به واردات مواد اولیه دارد و کار واردات نیز با توجه به شرایط بین‌المللی ایران به مشکل خورده است، می‌توان گفت صادرات کالای غیر‌نفتی از ایران با وضعیت بهتری روبه‌رو است؟ آمارها که این موضوع را تایید می‌کند. بانک مرکزی در آمارهای خود به این موضوع اشاره کرده که سهم صادرات نفت از کل صادرات ایران در سال 1391 نسبت به سال 1390 کاهش
پیدا کرده است. این نسبت در سال 1390 نسبت به سال 1389 بالغ بر 82 درصد بوده است. اما در سال 1390 به 70 درصد کاهش پیدا کرده است. در واقع تحریم‌ها و سخت‌تر شدن شرایط فروش نفت در بازارهای بین‌المللی یک نوع «توفیق اجباری» برای خودنمایی کالای صادراتی ایران در بازارهای جهانی شده است. آن هم در اقتصاد «تک‌محصولی و وابسته به نفت» ایران. اما در عین حال تحریم‌ها، موجب افزایش هزینه تولید شده و در حال از بین بردن تنها مزیت کالای صادراتی ایران یعنی «قیمت» است.
کاهش واردات
اما در آن سوی معادله «حساب کالا» چه خبر است؟ بخش واردات کالا در سال 1391 چه وضعیتی داشته است؟ واردات در این آمار، دو جزء دارد: بخش اول واردات گاز و فرآورده‌های نفتی و بخش دوم شامل واردات کالا به صورتی است که روی کشتی در کشور مبدأ به خریدار تحویل می‌شود. در یک نگاه کلی به آمار بانک مرکزی، میزان واردات کشور حدود 14 درصد کاهش پیدا کرده است. این به دلیل کاهش واردات در هر دو بخش واردات گاز و مشتقات نفتی و واردات کالاها بوده است. در اولی دو میلیارد و 639 میلیون دلار واردات انجام گرفته که نسبت به رقم پنج هزار و 726 میلیون دلاری سال 1390 حدود 54 درصد کاهش نشان می‌دهد. در بخش دوم نیز در سال 1391 بالغ بر 64 میلیارد و 419 میلیون دلار واردات به صورت فوب (تحویل روی کشتی به خریدار) انجام گرفته است که نسبت به سال 1390 حدود 11 درصد کاهش پیدا کرده است. این ارقام یک پیام مهم دارد. در بخش اول، افت صادرات فرآورده‌های نفت و گاز به دلیل تحریم‌ها و عدم سرمایه‌گذاری و پیشرفت پروژه‌ها در میدان‌های گازی و نفتی کشور به اوج خود رسیده و 54 درصد کاهش یافته است؛ نیاز کشور به این فرآورده‌ها، از طریق تولید داخلی تامین شده است. اما در بخش دوم، یعنی واردات کالا، با اینکه کالای وارداتی به دلیل افزایش نرخ دلار، قیمت بیشتری داشته و نرخ آن سه برابر شده است؛ اما فعالان اقتصادی یا مصرف‌کنندگان داخلی این کالاها این پیام روشن را دریافت نکرده و همچنان کشش قیمتی کالاهای وارداتی در سطح پایینی است. به عبارت دیگر، وقتی قیمت کالای وارداتی در کشوری بالا می‌رود؛ تقاضا برای آن محصول کمتر می‌شود. اما واردات آن قدر به صرفه بوده و تقاضا وجود داشته که افت آن در سطح بالایی نبوده است.
حساب جاری
حالا وقت آن است که سری به آخرین آمار موجود از شاخص «حساب جاری» بزنیم. این شاخص مهم‌ترین بخش تراز پرداخت‌هاست که مجموع صادرات و واردات را دربر می‌گیرد و در تعریف علمی به «مجموع حساب‌های» کالا، خدمات، درآمد و انتقالات جاری اطلاق می‌شود. حساب جاری به گفته آمار بانک مرکزی، از 59 میلیارد و 393 میلیون دلار در سال 1390 به رقم 26 میلیارد و 271 میلیون دلار در سال 1391 افت کرده و نزدیک به 56 درصد کاهش داشته است. باز همان بحث قدیمی: این آمار بیش از هر چیز نشان از وضعیت نامساعد تجارت خارجی ایران و سایه محدودیت‌های بین‌المللی بر این روابط دارد.
حساب سرمایه
در میان آمارهایی که بانک مرکزی از «تراز پرداخت‌ها» منتشر می‌کند علاوه بر بخش «حساب جاری»، جزء دیگری به نام «حساب مالی سرمایه» نیز وجود دارد که نشان دهنده «میزان سرمایه ورودی به کشور» است. بانک مرکزی در این بخش از آمارهای مربوط به «تراز پرداخت‌ها» عنوان کرده که حساب سرمایه در سال 1390 منفی 16 میلیارد و 538 میلیون دلار بوده است. اما در سال گذشته این رقم به منفی 9 میلیارد و 835 میلیون دلار رسیده است. به عبارت دیگر 5/40 درصد رقم منفی آن کمتر شده است. این نشان می‌دهد که در سال 1391 حداقل در این بخش، خروج سرمایه «کمتر» شده و وضعیت بهتری پیدا کرده است. البته این عدد سال‌هاست که در ستون‌های مربوطه «منفی» است. یعنی جریان خروج سرمایه، سال‌هاست که در ایران رخ می‌دهد و دولت‌های مختلف سعی در بهبود این روند داشته‌اند. چیزی که مشخص است، نوسان موجود در بالا و پایین رفتن این ارقام است که هر ساله با توجه به سیاستگذاری‌های مختلف و دیپلماسی اقتصادی دولت‌ها، تفاوت دارد.
از قلم افتادگی
گزارش بانک مرکزی از «تراز پرداخت‌ها» با یک جزء دیگر کامل می‌شود. این جزء «اشتباهات و از قلم افتادگی‌ها» نام دارد و بانک مرکزی برای گنجاندن آن در جدول تراز پرداخت‌ها دلیل مشخص دارد. برای افزایش دقت در آمار تراز پرداخت‌ها بر اساس نحوه ثبت «تراز پرداخت‌ها»، مجموع بدهکاری‌ها و بستانکاری‌ها باید «برابر» شود، اما به دلیل بروز اشتباهات و از قلم افتادگی‌ها یا ثبت نشدن برخی معاملات، اختلاف آماری ایجاد می‌شود. از این رو برای ایجاد «توازن» در تراز پرداخت‌ها ثبت یک قلم ضرورت دارد. این یک قلم، «حساب اشتباهات و از قلم افتادگی‌ها» نام دارد. بر اساس آمار بانک مرکزی، میزان از قلم افتادگی در سال 1390 منفی 21 میلیارد و 409 میلیون دلار بوده که در سال 1391 به چهار میلیارد و 224 میلیون دلار رسیده است. به عبارت دیگر این از قلم افتادگی‌ها بیش از 80 درصد کاهش پیدا کرده و میزان دقت در بررسی آمارها بالاتر رفته است.
موازنه کل
حال با منظور کردن جزء «اشتباهات و از قلم افتادگی‌ها» می‌توان به آمار موجود از «موازنه کل تراز پرداخت‌ها» اشاره کرد. میزان موازنه کل در آمار بانک مرکزی از 21 میلیارد و 431 میلیون دلار در سال 1390 به 12 میلیارد و 213 میلیون دلار رسیده است. این اعداد چه معنایی دارد؟ عدد موازنه کل از مجموع «حساب جاری، حساب سرمایه و اشتباهات و از قلم افتادگی» به دست می‌آید که نشان می‌دهد به صورت کلی، در نتیجه ورود و خروج ارز (چه صادرات و واردات و چه ورود و خروج سرمایه) چه تغییراتی در «موجودی ارزی» کشور صورت گرفته است. بنابراین، این موضوع که عدد «موازنه کل» در سال 1391 کمتر از سال 1390 است به معنای آن است که در این سال، در نتیجه همه مبادلات ارزی ناشی از فعالیت‌های تجاری و انتقال سرمایه، ارز کمتری به موجودی ارزی کشور اضافه شده است.
از یک سو، طرف خارجی با مشکل خرید نفت و فشار کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده برای وارد نکردن نفت از ایران مواجه بود و از سوی دیگر نقل و انتقال پول حاصل از فروش نفت به ایران نیز با مشکل مواجه بود. این گونه و با محدودیت‌های گسترده بین‌المللی صادرات نفتی ایران در سال 1391 افت کرد. اما در مقابل، کاهش ارزش ریال در مقابل ارز‌های خارجی، فرصتی را برای صادرکنندگان فراهم آورد که در بازارهای جهانی حضور پیدا کنند و کالای خود را در شرایط بهتری بفروشند. وقتی ارزش برابری ریال در مقابل دیگر ارزها پایین بیاید، قیمت کالای صادراتی معادل دلاری کمتری پیدا می‌کند و کشورهای بیشتری متقاضی کالا می‌شوند. اما آیا در شرایطی که تولید کالای ایرانی وابستگی نسبی به واردات مواد اولیه دارد و کار واردات نیز با توجه به شرایط بین‌المللی ایران به مشکل خورده است، می‌توان گفت صادرات کالای غیر‌نفتی از ایران با وضعیت بهتری روبه‌رو است؟ آمارها که این موضوع را تایید می‌کند. بانک مرکزی در آمارهای خود به این موضوع اشاره کرده که سهم صادرات نفت از کل صادرات ایران در سال 1391 نسبت به سال 1390 کاهش
پیدا کرده است. این نسبت در سال 1390 نسبت به سال 1389 بالغ بر 82 درصد بوده است. اما در سال 1390 به 70 درصد کاهش پیدا کرده است. در واقع تحریم‌ها و سخت‌تر شدن شرایط فروش نفت در بازارهای بین‌المللی یک نوع «توفیق اجباری» برای خودنمایی کالای صادراتی ایران در بازارهای جهانی شده است. آن هم در اقتصاد «تک‌محصولی و وابسته به نفت» ایران. اما در عین حال تحریم‌ها، موجب افزایش هزینه تولید شده و در حال از بین بردن تنها مزیت کالای صادراتی ایران یعنی «قیمت» است.کاهش واردات
اما در آن سوی معادله «حساب کالا» چه خبر است؟ بخش واردات کالا در سال 1391 چه وضعیتی داشته است؟ واردات در این آمار، دو جزء دارد: بخش اول واردات گاز و فرآورده‌های نفتی و بخش دوم شامل واردات کالا به صورتی است که روی کشتی در کشور مبدأ به خریدار تحویل می‌شود. در یک نگاه کلی به آمار بانک مرکزی، میزان واردات کشور حدود 14 درصد کاهش پیدا کرده است. این به دلیل کاهش واردات در هر دو بخش واردات گاز و مشتقات نفتی و واردات کالاها بوده است. در اولی دو میلیارد و 639 میلیون دلار واردات انجام گرفته که نسبت به رقم پنج هزار و 726 میلیون دلاری سال 1390 حدود 54 درصد کاهش نشان می‌دهد. در بخش دوم نیز در سال 1391 بالغ بر 64 میلیارد و 419 میلیون دلار واردات به صورت فوب (تحویل روی کشتی به خریدار) انجام گرفته است که نسبت به سال 1390 حدود 11 درصد کاهش پیدا کرده است. این ارقام یک پیام مهم دارد. در بخش اول، افت صادرات فرآورده‌های نفت و گاز به دلیل تحریم‌ها و عدم سرمایه‌گذاری و پیشرفت پروژه‌ها در میدان‌های گازی و نفتی کشور به اوج خود رسیده و 54 درصد کاهش یافته است؛ نیاز کشور به این فرآورده‌ها، از طریق تولید داخلی تامین شده است. اما در بخش دوم، یعنی واردات کالا، با اینکه کالای وارداتی به دلیل افزایش نرخ دلار، قیمت بیشتری داشته و نرخ آن سه برابر شده است؛ اما فعالان اقتصادی یا مصرف‌کنندگان داخلی این کالاها این پیام روشن را دریافت نکرده و همچنان کشش قیمتی کالاهای وارداتی در سطح پایینی است. به عبارت دیگر، وقتی قیمت کالای وارداتی در کشوری بالا می‌رود؛ تقاضا برای آن محصول کمتر می‌شود. اما واردات آن قدر به صرفه بوده و تقاضا وجود داشته که افت آن در سطح بالایی نبوده است.
حساب جاری
حالا وقت آن است که سری به آخرین آمار موجود از شاخص «حساب جاری» بزنیم. این شاخص مهم‌ترین بخش تراز پرداخت‌هاست که مجموع صادرات و واردات را دربر می‌گیرد و در تعریف علمی به «مجموع حساب‌های» کالا، خدمات، درآمد و انتقالات جاری اطلاق می‌شود. حساب جاری به گفته آمار بانک مرکزی، از 59 میلیارد و 393 میلیون دلار در سال 1390 به رقم 26 میلیارد و 271 میلیون دلار در سال 1391 افت کرده و نزدیک به 56 درصد کاهش داشته است. باز همان بحث قدیمی: این آمار بیش از هر چیز نشان از وضعیت نامساعد تجارت خارجی ایران و سایه محدودیت‌های بین‌المللی بر این روابط دارد.
حساب سرمایه
در میان آمارهایی که بانک مرکزی از «تراز پرداخت‌ها» منتشر می‌کند علاوه بر بخش «حساب جاری»، جزء دیگری به نام «حساب مالی سرمایه» نیز وجود دارد که نشان دهنده «میزان سرمایه ورودی به کشور» است. بانک مرکزی در این بخش از آمارهای مربوط به «تراز پرداخت‌ها» عنوان کرده که حساب سرمایه در سال 1390 منفی 16 میلیارد و 538 میلیون دلار بوده است. اما در سال گذشته این رقم به منفی 9 میلیارد و 835 میلیون دلار رسیده است. به عبارت دیگر 5/40 درصد رقم منفی آن کمتر شده است. این نشان می‌دهد که در سال 1391 حداقل در این بخش، خروج سرمایه «کمتر» شده و وضعیت بهتری پیدا کرده است. البته این عدد سال‌هاست که در ستون‌های مربوطه «منفی» است. یعنی جریان خروج سرمایه، سال‌هاست که در ایران رخ می‌دهد و دولت‌های مختلف سعی در بهبود این روند داشته‌اند. چیزی که مشخص است، نوسان موجود در بالا و پایین رفتن این ارقام است که هر ساله با توجه به سیاستگذاری‌های مختلف و دیپلماسی اقتصادی دولت‌ها، تفاوت دارد.
از قلم افتادگی
گزارش بانک مرکزی از «تراز پرداخت‌ها» با یک جزء دیگر کامل می‌شود. این جزء «اشتباهات و از قلم افتادگی‌ها» نام دارد و بانک مرکزی برای گنجاندن آن در جدول تراز پرداخت‌ها دلیل مشخص دارد. برای افزایش دقت در آمار تراز پرداخت‌ها بر اساس نحوه ثبت «تراز پرداخت‌ها»، مجموع بدهکاری‌ها و بستانکاری‌ها باید «برابر» شود، اما به دلیل بروز اشتباهات و از قلم افتادگی‌ها یا ثبت نشدن برخی معاملات، اختلاف آماری ایجاد می‌شود. از این رو برای ایجاد «توازن» در تراز پرداخت‌ها ثبت یک قلم ضرورت دارد. این یک قلم، «حساب اشتباهات و از قلم افتادگی‌ها» نام دارد. بر اساس آمار بانک مرکزی، میزان از قلم افتادگی در سال 1390 منفی 21 میلیارد و 409 میلیون دلار بوده که در سال 1391 به چهار میلیارد و 224 میلیون دلار رسیده است. به عبارت دیگر این از قلم افتادگی‌ها بیش از 80 درصد کاهش پیدا کرده و میزان دقت در بررسی آمارها بالاتر رفته است.
موازنه کل
حال با منظور کردن جزء «اشتباهات و از قلم افتادگی‌ها» می‌توان به آمار موجود از «موازنه کل تراز پرداخت‌ها» اشاره کرد. میزان موازنه کل در آمار بانک مرکزی از 21 میلیارد و 431 میلیون دلار در سال 1390 به 12 میلیارد و 213 میلیون دلار رسیده است. این اعداد چه معنایی دارد؟ عدد موازنه کل از مجموع «حساب جاری، حساب سرمایه و اشتباهات و از قلم افتادگی» به دست می‌آید که نشان می‌دهد به صورت کلی، در نتیجه ورود و خروج ارز (چه صادرات و واردات و چه ورود و خروج سرمایه) چه تغییراتی در «موجودی ارزی» کشور صورت گرفته است. بنابراین، این موضوع که عدد «موازنه کل» در سال 1391 کمتر از سال 1390 است به معنای آن است که در این سال، در نتیجه همه مبادلات ارزی ناشی از فعالیت‌های تجاری و انتقال سرمایه، ارز کمتری به موجودی ارزی کشور اضافه شده است.
دیدگاه تان را بنویسید