بیش از ۱۸ حوزه نظارتی در ترانزیت فعالیت دارند که این بخش را با چالش مواجه میکند
بازیگران حمل و نقل منطقه
ایران همواره به عنوان یکی از قطبهای ترانزیتی منطقه مطرح بوده است. این موضوع از دیرباز وجود داشته و نمیتوان آن را پدیده جدیدی دانست.
ایران همواره به عنوان یکی از قطبهای ترانزیتی منطقه مطرح بوده است. این موضوع از دیرباز وجود داشته و نمیتوان آن را پدیده جدیدی دانست. سالها با وجود مشکلات خاص منطقهای که در حوزه ترانزیتی وجود داشته، ایران همچنان حرف برای گفتن داشته است. حتی در مورد موقعیت جغرافیایی، ایران یکی از مسیرهایی است که میتواند به اکثر کشورهایی که به آبهای آزاد راهی ندارند، خدمات ترانزینی ارائه دهد. همین موضوع، برای ایران بسیار حائز اهمیت است و طی سالیان متوالی نیز جزو مسیر ترانزیت بوده است. اگر نگاهی به گذشته نیز داشته باشیم، جاده ابریشم یکی از مسیرهای مهم دنیا بوده است. حتی در طول دوره تحریمها نیز ایران همواره به عنوان کریدور منطقه ایفای نقش میکرده است. در حال حاضر نیز میتوان همچنان ایران را از بازیگران اصلی ترانزیتی منطقه دانست.
اما پتانسیلهای ایران در بخش نامبرده، مانع از تایید انفعال کشور در این بخش نمیشود. کمکاریهای صورتگرفته در بخش ترانزیت به ساختارهای قوانین کشور و حوزههای نظارتی برمیگردد. بنابراین ضروری است یکسری از قوانین موجود در کشور بهبود پیدا کرده و بخشی از موانع ترانزیت برطرف شود. به نظر میرسد بیش از 18 حوزه نظارتی در ترانزیت فعالیت دارند که همین امر خود مشکلات زیادی را بهوجود آورده است. بستههای ورود و خروج و نحوه بازرسی کالاها نیز باید بازنگری و بهروز شود تا بتوان از مدیریت در این بخش، بهره بیشتری را برد. بخشی از مشکلات شرکتهای حمل و نقل در چند سال اخیر در حوزه دارایی و اخذ مالیات به ناعادلانه بودن ممیزیها برمیگردد و اگر روال اخذ مالیات بدین ترتیب صورت گیرد، شرکتهای حمل و نقل بینالمللی منطقه دچار مسائل عدیده خواهند شد و در این شیوه بسیاری از این شرکتها تحت فشار قرار خواهند گرفت. از اینرو به نظر میرسد برای ارتقای جایگاه ایران در ترانزیت منطقه به مسائل داخلی نیز پرداخته شود. چراکه شرکتهای حمل و نقل بینالمللی که در ایران فعالیت دارند، باید توان رقابت با سایر رقبای منطقهای را داشته باشند.
در حال حاضر سواحل جنوبی با توجه به شرایط خوبی که دارد همچنان از امکانات کافی بهرهمند نیستند. در حالی که میتوانند بهعنوان قطب ترانزیت منطقه مطرح باشند.
برای استفاده از این پتانسیلها ضروری است که در جهت خصوصیسازی گامهای بزرگی برداشته شود. اکثر کشورهایی که در بحث بهرهگیری از بنادر پیشرفت چشمگیری داشتهاند، در جهت خصوصیسازی قدم برداشتهاند و اداره بنادر را به بخش خصوصی محول کردهاند. اگر ایران هم بتواند بهصورت واقعی بخشی از بنادر کشور را به بخش خصوصی واگذار کند، بهرهبرداری نیز رنگ دیگری به خود میگیرد.
در حال حاضر ایران در بخش ترانزیت، در منطقه رقبایی نیز دارد. در این خصوص میتوان از امارات نام برد. اما امارات نیز در یک مسیر، مجبور است از بنادر و موقعیت جغرافیایی ایران استفاده کند. همچنین ترکیه را میتوان رقیب دیگر ایران در ترانزیت محسوب کرد که حتی این کشور نیز ناچار است بخشی از ترانزیت خود را از خاک ایران عبور دهد. البته ترکیه و ایران شرایط مکمل برای یکدیگر دارند. ایران توافقنامههای متفاوتی را با ترکیه منعقد کرده است. حتی میتواند اشتراک و همکاریهای بیشتری را با ترکیه داشته باشد. مجموعه امکانات دو کشور میتواند، نه تنها حرف اول را در منطقه، بلکه در فرامنطقهای بزند.
البته فعلاً به صورت جادهای مسیر ترانزیتی بین ایران و ترکیه فعال است. اما اگر خواهان تقویت رابطه با این کشور هستیم، باید حملونقل ریلی کشور را تقویت کنیم. در این زمینه هم با ترکیه به توافقهایی رسیدهایم و در حال مطالعه آن هستیم.
در بخش ریلی در مسیرهای جنوب به شمال یا مناطق دیگر شرایط خوب است. بزرگترین مشکلی که در بحث ریلی ترکیه به ایران مطرح است، در قسمت دریاچه وان است. چراکه خط ریلی ایران از دریاچه وان باید عبور کند که گاه با مشکلاتی همچون توفان همراه است که این باعث توقف و طولانی بودن مسیر میشود.
اگر نگاهی به کشورهای همسایه ایران بیندازیم اکثراً فاقد راههای آبی هستند و همه از طریق ایران خدمات میگیرند. اما ضرورت دارد در جهت ارائه خدمات، مقداری تسهیلات ارائه شود. اگر بتوان در این زمینه گامهای مفید و اساسی را برداشت، حتماً افزایش و درآمد خوب و چشمگیری از این محل عاید ایران خواهد شد.
متاسفانه ما در بحث شرکتهای حمل و نقل بینالمللی جادهای با مشکلاتی مواجه هستیم. سیستمی که در ایران حاکم است، اکثراً بهصورت مالک -راننده فعال است. بیشتر شرکتهای حمل و نقل بینالمللی، فاقد وسایل نقلیه مالکیتی هستند. در نتیجه این بزرگترین لطمهای است که میتواند به حمل و نقل ایران وارد شود. البته روشهایی در جهت بهبود وضعیت کنونی در ایران، در حال اعمال است. اما به نظر میرسد نیاز است که یکسری معافیتها و یکسری تسهیلات بیشتری در اختیار شرکتهای حمل و نقل بینالمللی از طریق قوانین گذاشته شود که از این طریق بتوانیم شرکتهای حمل و نقل بینالمللی قوی را ایجاد کنیم.
برخی معتقدند هزینه حمل و نقل از ایران گران است. انرژی در کشور ما نسبت به تمام کشورهای منطقه ارزانتر است. اما مشکل هزینهبر بودن، به مشکل خدماتی برمیگردد. و اگر هزینهها بالا میرود به عدم ارائه صحیح خدمات برمیگردد. یکی از راهکارهای این چالش، خصوصیسازی است.
در حال حاضر وضعیت حمل و نقل دریایی آنطور که انتظار میرود، مناسب نیست. بنادری مانند چابهار که پتانسیل خیلی خوبی دارند، زیاد موفق نیستند. دلیل این ناکامی در بنادر را میتوان بهروز نبودن آنها دانست. در نتیجه باید در راستای بهروزرسانی این مناطق تلاش کنیم. در حمل و نقل دریایی امکانات خوبی وجود دارد. شرکتهای قوی ایرانی در این بخش فعال هستند. منظور از بهروزرسانی این است که در تخلیه و بارگیری، انبارداری، خدمات جانبی و... باید از روشهای بهروز و نوین استفاده شود. سیستم انبارداری در این بخش بسیار اهمیت دارد. تمامی این موارد باید بهصورت زنجیرهای عمل کنند. نوسازی و بازسازی در بحث حمل و نقل و بنادر، دریایی، زمینی و ریلی مطرح است. در کلیه بخشهای حمل و نقل و ترانزیت، بخش خصوصی میتواند نقش مهمی را ایفا کند. این واگذاریها به بخش خصوصی، حداقل در بخش خدمات میتواند راهگشا باشد. بخش اعظمی از سرمایهگذاریها به سرمایهداری خصوصی برمیگردد که این بخش میتواند از طریق مشارکت با شرکتهای خارجی یا بحث استفاده از فاینانسهای مالی بخشی از کمبودهای مالی را جبران کند. در مورد حمل و نقل جادهای نیز عمر بالای ناوگان مانع
از بهرهبرداری مناسب شده است. طول عمر متوسط ناوگان زمینی خیلی بالاست. حتی ما کامیونهای فعالی در جادهها داریم، که عمر آنها بالای 25 تا 30 سال است. بخشی از هزینههای بالای ترانزیتی نیز به همین مساله برمیگردد. چراکه سوخت آنها چند برابر و سرعت آنها نصف کامیونهای جدید استکه بالاجبار باید توقفهای زیادی داشته باشند.
در دوره پسابرجام قراردادهایی با سایر کشورهای دنیا در زمینه حمل و نقل به منظور ارتقای زیرساختهای کشور منعقد شده است. اجرای این قراردادها میتواند به وضعیت ترانزیت ایران نیز سروسامان ببخشد.
نباید فراموش کرد که ترانزیت و فعالیتهای بینالمللی نیاز به توافقات و تفاهمنامههای بین دولتها و شرکتهای مختلف دارد. بنابراین برای ایران نیز نیاز است که چنین تفاهمنامههایی امضا شود. با توجه به تحریمهایی که داشته و حتی توقف دریایی آن دوره، نیاز است که رجعت و بازنگری نسبت به قراردادها انجام شود که با شرایط روز بتوان به موقعیتهایی که از نظر جغرافیایی داریم و البته بهروزرسانی امکاناتی که از آن یاد شد، درآمدهای خوبی در این زمینه حاصل اقتصاد کشورما شود. صد درصد بخشی از عملیاتی که منجر به فعال شدن ترانزیت کشور میشود، شامل این قراردادهاست. ما بدون تزریق سرمایه و بهروزرسانی قراردادها نمیتوانیم کاری را از پیش ببریم. حتی تجهیز بنادر و بهروزرسانیها نیز محتاج به انعقاد قراردادهاست. البته خوشبختانه در این زمینه گامهای خوبی برداشته شده است.
دیدگاه تان را بنویسید