تاریخ انتشار:
در بیست و پنجمین همایش سالانه پولی و ارزی چه گذشت؟
برخورد تورم با هسته سخت
بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی موسوم به بزرگ‌ترین همایش سیاستگذاری اقتصاد کشور با محوریت تورم تک‌رقمی پایدار، الزامات سیاسی و نهادی در هفته گذشته به مدت دو روز در سالن اجلاس سران برگزار شد. در این همایش ژنرال‌های اقتصادی دولت به همراه مدیران بانک‌ها و کارشناسان اقتصادی گردهم آمدند و از زوایای پیدا و پنهان تورم سخن گفتند. در بیست و پنجمین همایش مسوولان دولتی و کارشناسان اقتصادی به بررسی عوامل کاهش تورم در یک سال گذشته پرداختند و متفق‌القول شدند تورم به هسته سخت رسیده است. حال با عبور تورم از پوسته و برخورد با هسته نگرانی‌ها از ادامه مسیر کاهشی تورم و فتح قله تورم تک‌رقمی افزایش یافته است و بر این اساس سیاستگذاران پولی معتقدند باید سیاست‌های ایجابی را به کار گرفت. به هر شکل در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی مباحثی با محوریت الزامات نهادی پایداری تورم تک‌رقمی، اصلاح بازار اعتبار و تجدید ساختار مالی بنگاه‌های اقتصادی و الزامات سیاست‌های پولی و ارزی گذار به تورم تک‌رقمی برگزار و در قالب نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی مطرح شد که در ادامه چیکده‌ای از این موضوعات را می‌خوانید.
غیرقابل باور بودن تورم ایران برای جهان
فرهاد نیلی
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی و دبیر همایش
طی ۲۶ سال پس از پایان جنگ تحمیلی تا انتهای سال ۱۳۹۳ متوسط قیمت‌هایی که مصرف‌کنندگان با آن مواجه بوده‌اند در مجموع ۱۰۶ برابر شده و قدرت خرید یک اسکناس ۱۰ هزارریالی به ۹۴ ریال تنزل یافته است. در جهان امروز مدت‌هاست که تورم بالا دیگر عادی تلقی نمی‌شود. مطابق آمارهای بانک جهانی، در سال ۲۰۱۴ در میان ۱۴۴ کشوری که داده تورم برای آنها گزارش شده، ایران دارای رتبه ۱۴۲ بوده و تنها اقتصادهای بلاروس و مالاوی تورمی بالاتر از ایران داشته‌اند. در سال ۲۰۱۳ نیز در میان ۱۷۹ کشور، تورم ایران در رتبه ۱۷۸ تنها قبل از ونزوئلا قرار داشته است.
غیر از کشورهای با درآمد کم و متوسط که در سال ۱۹۹۰، تورم بین ۱۰ تا ۱۲ درصد را تجربه کرده‌اند، می‌توان ادعا کرد که تورم دورقمی از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی از دنیا رخت بسته است. طیف بسیار گسترده کشورهایی که تورم را طی دهه ۹۰ به زیر ۱۰ و از سال ۲۰۰۰ میلادی به بعد در زیر پنج درصد کنترل کرده‌اند، از نظر سطوح درآمدی، گستره جغرافیایی، درجه توسعه‌یافتگی، درجه باز بودن و حتی عمق توسعه مالی، آنقدر متنوع و گسترده است که می‌توان ادعا کرد از حدود ۲۰ سال گذشته به این سو، موضوعی به نام ماندگاری تورم بالای پنج درصد در حال پاک شدن از حافظه مردم جهان است.
دولت یازدهم از ابتدای استقرار، به درستی بر کنترل تورم پا فشرد و رئیس‌جمهور در مناسبت‌های عدیده، بر ضرورت تسریع در تک‌رقمی کردن تورم تاکید کرد. با توجه به این ضرورت، تصمیم‌سازی برای ترسیم نقشه راه کنترل تورم طی دو سال پیش رو در دستور کار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت. برای تحقق این مهم، در یک تحلیل چندجانبه، در برنامه‌ریزی‌های این همایش، تحقق تورم پایدار تک‌رقمی در درون یک منظومه چهارضلعی تحلیل شد که در یک ضلع آن، سیاست پولی و ارزی حکیمانه، قاعده‌مند و منعطفی قرار دارد که در عین توجه به شکاف تولید و نوسانات نرخ ارز، مدیریت انتظارات تورمی برای نیل به ثبات قیمت‌ها را در سرلوحه دارد.
یکسان‌سازی نرخ ارز بعد از رفع تحریم‌ها
ولی‌الله سیف /رئیس‌کل بانک مرکزی
یکسان‌سازی نرخ ارز به عنوان یکی از سیاست‌های مهم بانک مرکزی است. بعد از عادی شدن روابط بین‌الملل، رفع تحریم‌ها و افزایش روابط کارگزاری بانک‌ها حتماً با تمهیدات لازم در پی اجرایی شدن این سیاست هستیم. بانک مرکزی به دنبال اجرای مطلوب و مدیریت‌شده سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز است. بنابراین بعد از مهیا شدن تمامی شرایط به‌طور کارشناسی‌شده و بدون عواقب همچنین با اطمینان نسبت به تک‌نرخی شدن ارز اقدام خواهیم کرد.
اصلاح محیطی، نهادی، حذف رانت و همگرا کردن نرخ رسمی ارز و بازار آزاد در چارچوب سیاست‌های ارزی سازگار و هماهنگ با لحاظ شرایط اقتصاد کلان و دسترسی به ذخایر از جمله اقدامات بانک مرکزی برای مهیا شدن شرایط به منظور یکسان‌سازی نرخ ارز است.
در پی کنترل و سالم‌سازی نقدینگی و همچنین مدیریت مناسب نرخ ارز و به تبع آن مهار قابل ملاحظه انتظارات تورمی، نرخ تورم با کاهش 1 /19 واحد‌درصدی، از 7 /34 درصد در سال ۱۳۹۲ به 6 /15 درصد در سال ۱۳۹۳ و در ادامه به 5 /15 درصد در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۴ رسید.
رشد سرمایه‌گذاری در کشور، ثبات نسبی بازار ارز، کاهش نسبت مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها و افزایش قابل ملاحظه تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی از دیگر دستاوردهای بانک مرکزی در طول سال گذشته است. ارقام افزایش بدهی بانک‌ها و رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۳ با ارقام مشابه سال‌های گذشته که متاثر از خطوط اعتباری طرح مسکن مهر بوده غیرقابل مقایسه بوده و برخی از مهم‌ترین علل افزایش این متغیر تنگناهای مالی، مطالبات انباشته قبلی از بخش دولتی و نیز برخوردهای انضباطی بانک مرکزی با برخی بانک‌هاست.
جهت‌گیری بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ در راستای ثبات و پایداری اقتصاد کلان به‌عنوان یکی از ستون‌های اقتصاد مقاومتی است. دستیابی پایدار به نرخ تورم تک‌رقمی از اهداف بانک مرکزی در سال جاری بوده، که در سایه تقویت انضباط پولی و مالی و مدیریت انتظارات تورمی حاصل خواهد شد.
یکسان‌سازی نرخ ارز که زمینه حذف رانت نرخ‌های چندگانه ارز را فراهم می‌سازد، از دیگر اقدامات آتی بانک مرکزی پس از عادی شدن روابط بانکی بین‌المللی است. همچنین تعدیل نرخ سود سپرده‌ها، ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و اتخاذ راهکارهایی جهت کاهش مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها در سال جاری توسط بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است. در خصوص بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز تاکید شده از دنباله‌روی سیاست‌های موسسات اعتباری غیرمجاز و ارائه خدمات به آنها ممانعت به عمل می‌آید. از سپرده‌گذاران نیز خواسته شده تا به ریسک و مخاطره از بین رفتن سپرده خود هنگام سپرده‌گذاری در این موسسات توجه نکنند. با دستور اخیر ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر تشکیل دادگاه تخصصی پرونده‌های بانکی، سرعت رسیدگی به پرونده‌های مطالبات غیر‌جاری افزایش خواهد یافت.
شرایط فعلی نظام بانکی بسیار خاص است. باید بتوان با استفاده از تمامی ابزارها و روش‌ها مشکلات ترازنامه و حساب سود و زیان بانک‌ها را اصلاح کرد. در حال حاضر بانک‌های ما نیازمند افزایش سرمایه هستند و باید در این مورد اتفاقات مثبتی بیفتد. البته در حالی به افزایش پایه سرمایه بانک‌ها تاکید داریم که بیش از 40 درصد دارایی‌های نظام بانکی برای وام‌دهی در اختیار آنها نیست. بیش از 13 درصد معوق، بیش از 13 درصد به عنوان بدهی دولت به بانک‌ها که در مجموع نزدیک به 30 درصد را تشکیل می‌دهد و باید به آن 15 درصد هم به عنوان دارایی‌های غیرعملیاتی مانند ملک اضافه کرد. بر این اساس باید به نحوی بتوان این منابع را جهت حمایت از چرخه تولید افزایش دهیم.
تورم به مرحله هسته سخت رسید
علی طیب‌نیا
وزیر امور اقتصادی و دارایی
حفظ اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی مهم‌ترین اولویت دولت در دو سال گذشته و تلاش دولت برای بهره‌گیری از دانش، تجربه جهانی و کارشناسان اقتصادی به‌منظور خروج غیرتورمی از رکود است. در دو سال گذشته مدیریت انضباط پولی، بودجه‌ای و مالی، ثبات نرخ ارز و مثبت شدن رشد اقتصادی و سهم بیشتر ضریب فزاینده در رشد نقدینگی کمک کرد تا تورم کاهش یابد. اگرچه توفیقات قابل ملاحظه‌ای در مهار تورم، کاهش سهم پایه پولی از رشد نقدینگی و کاهش نقش دولت در رشد پایه پولی حاصل شده است، اما با رسیدن تورم به هسته سخت آن، تداوم روند کاهش تورم با پیچیدگی و مشکلاتی روبه‌رو است. در دنیا طی دو دهه گذشته اهتمام جدی به مهار تورم وجود داشته و در اکثر کشورها تورم تک‌رقمی شده است. تورم مزمن دورقمی در کشور و فاصله با شرایط مطلوب وجود دارد. در دو سال گذشته کاهش تورم، با انضباط پولی و مالی به سادگی میسر شده است اما باید برای کاهش تورم در ادامه این مسیر بیشتر تلاش شود. رسیدن به هسته سخت تورم، مشکلات نظام بانکی، وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی، وجود تنگناهای مالی (شامل تنگنای منابع بودجه دولت به دلیل تحریم‌ها و کاهش قیمت
نفت و تنگنای اعتباری به دلیل انجماد دارایی بانک‌ها)، تهدیدها و فرصت‌های پساتحریم و نیز فشار افراد خواستار تورم بالا از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد برای حصول تورم تک‌رقمی است. چگونه می‌توان در عین حال که قطار نظام بانکی در حرکت است، هم ریل را تغییر دهیم و هم قطار را تعمیر و اثرات اجتماعی پساتحریم را مدیریت کنیم و فشار گروه‌های ذی‌نفع از تورم بالا را کاهش دهیم، به گونه‌ای که در هسته سخت تورم شکاف ایجاد کنیم و این مرحله سخت را پشت‌سر بگذاریم؟ تورم یک مساله اقتصادی صرف نیست. باید بکوشیم از طریق تفاهم ملی به بسته مشترک اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای حل تورم برسیم. رشد پایدار و مهار تورم نه‌تنها تعارضی با یکدیگر ندارند بلکه شرط لازم رشد مستمر، مهار تورم است. تورم باعث بی‌ثباتی و عدم اطمینان در بازارهای مختلف میشود و امکان سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد که این امر باعث رکود شده و آثار منفی روی رشد مستمر دارد.
عدم مهار تورم به زیان اقتصاد کشور و به معنای کاهش قدرت رقابت تولید، سرکوب صادرات و تشویق واردات است که به کاهش رشد ملی می‌انجامد. تصور رایج این بود که مشکل رکود با افزایش نقدینگی برطرف میشود که این امر باعث افزایش تولید نشده و تجربه نشان داده نتیجه مطلوب ندارد. مشکل رکود در کشور ناشی از تنگنای اعتباری بانک‌هاست. انجماد دارایی نظام بانکی ناشی از بدهی گسترده دولت به بانک‌ها، مطالبات غیر‌جاری نظام بانکی و دارایی‌های مازاد بانک‌ها در کنار سطح پایین سرمایه بانک‌ها امکان اعطای تسهیلات را از نظام بانکی سلب کرده است. توسل به افزایش پایه پولی منجر به افزایش تورم میشود. تنها راه‌حل، حل و فصل مسائل ترازنامه بانک‌ها به معنای افزایش سرمایه، واگذاری دارایی‌های مازاد و دریافت مطالبات غیر‌جاری است. این اقدامات برخلاف رشد نقدینگی که با دستور رئیس کل بانک مرکزی در چند دقیقه امکان‌پذیر است، ساده نیست. برای حل تنگنای اعتباری لازم است سراغ راه‌حل‌هایی برویم که در بلندمدت آثار تورمی ندارد.
تنگنای مالی بانک‌ها
مسعود نیلی / مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور
تغییر انتظارات جامعه نسبت به نحوه مدیریت اقتصادی کشور، بازگشت ثبات به بازار ارز و کنترل رشد پایه پولی سه عامل موثر در کاهش نرخ تورم در 25 واحد‌درصدی نرخ تورم در یک سال و نیم گذشته است. طی 20 ماه اخیر از حداکثر ظرفیت دو عامل نخست؛ یعنی بهبود انتظارات و ثبات در بازار ارز بهره‌برداری شده است. می‌توان نتیجه‌گیری کرد: تنها عاملی که می‌تواند موجب استمرار کاهش نرخ تورم در سال 1394 شود، کنترل پایه پولی است. با بررسی اجزای پایه پولی در سال 1393 رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی بوده است، بنابراین مهم‌ترین چالش کنترل پایه پولی و تورم در سال جاری نیز این خواهد بود.
با ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی طی برنامه چهارم، بار بدهی دولت از بانک مرکزی به سیستم بانکی منتقل شد. با افزایش تعهدات دولت نزد بانک‌ها و عدم بازپرداخت آن، بانک‌ها با کسری منابع روبه‌رو شدند. در این مرحله بانک‌ها برای جبران کسری خود اقدام به استقراض از بانک مرکزی کردند؛ بنابراین در مرحله جدید از این طریق پایه پولی افزایش پیدا کرد. علاوه بر این، کسری بودجه به دلیل عدم توازن منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها و موضوع مسکن مهر نیز به افزایش بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی دامن زد. حصول تورم تک‌رقمی و رشد اقتصادی پایدار نیازمند اصلاحات نهادی است. تعیین تکلیف اوراق بهادار و ایجاد بازار ثانویه برای بدهی‌های دولت، بهره‌برداری اهرمی از بودجه عمرانی، توسعه کمی و کیفی بازار سرمایه و اصلاحات ساختاری در نظام بانکی از جمله اصلاحات نهادی است که استمرار موفقیت اقتصادی در سال 1394 با آنها گره خورده است.
برای حل مشکل کنونی اقتصاد کشور و به ویژه نظام بانکی، که از آن به عنوان «تنگنای مالی» یاد می‌کنیم باید ریشه‌یابی دقیقی داشته باشیم. ما با مشکلی مواجهیم که در ظاهر پارادوکسیکال است. یعنی با اینکه حجم نقدینگی در اقتصاد ایران بالاست عنوان میشود با کمبود نقدینگی مواجه هستیم. اما به بیان دقیق‌تر باید بگوییم با کمبود توان تسهیلات‌دهی نظام بانکی روبه‌رو شده‌ایم.
اگر بخواهیم آدرس ایجاد این مشکل را بیابیم باید به سیاست‌های اقتصاد کلان در دوره وفور درآمدهای نفتی توجه کنیم. ما در یک دوره زمانی با ورود حجم زیادی از منابع ارزی به اقتصاد و منابع ریالی به دولت مواجه شدیم. این منابع زیاد باعث بروز بیماری هلندی در اقتصاد شد که نتیجه آن ثابت ماندن نرخ ارز و افزایش واردات بود که تولید داخل را به واردات وابسته کرد. همچنین این افزایش درآمد باعث رشد جهشی هزینه‌های دولت شد و به افزایش نقدینگی انجامید.
در این زمان ما با سه پدیده روبه‌رو شدیم: نخست رشد جهشی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ارائه تصویر سودآور این بخش در آینده، افزایش کم‌عمق تولید وابسته به واردات و افزایش قابل توجه تعهدات دولت. می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که تمام این پدیده‌ها به واسطه سیاست‌های اقتصاد کلان ایجاد شد. ناگهان در همین شرایط، به واسطه تحریم‌ها دسترسی بخش تولید -که کاملاً وابسته به واردات شده بود- به بازارهای بین‌المللی قطع یا بسیار محدود شد که به معنی افزایش قابل توجه هزینه‌های تولید است، دولت نیز به دلیل کاهش قابل توجه صادرات نفت خام با کمبود شدید منابع مواجه و بخش مسکن نیز وارد رکود شد. این دو مساله نظام بانکی را تحت فشار بالایی قرار داد؛ چون پولی که در این بخش‌ها هزینه شده بود بازگشتی به نظام بانکی نداشت. صنعت به دلیل جهش نرخ ارز و تحریم آسیب دید و دولت هم که برای خود تعهدات فراوانی ایجاد کرده بود به دلیل نزول قابل توجه صادرات نفت، با کاهش شدید منابع درآمدی خود مواجه شد. خلاصه اینکه انجماد بخشی از سرمایه‌ها در بازار مسکن، ناتوانی صنعت از بازگرداندن تسهیلات به دلیل تحریم و جهش نرخ ارز و کسری منابع دولت، فشار شدیدی به نظام بانکی
تحمیل کرد. یعنی اثر سیاست‌های اقتصاد کلان در این دوره به دلیل بانک محور بودن اقتصاد ما به شکل یک فشار شدید به نظام بانکی وارد شد که امروز اثرات آن را مشاهده می‌کنیم.
ضرورت رویکرد یکپارچه در سیاست‌های سه‌گانه
حسن درگاهی / دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
نحوه کارکرد سیاست‌های پولی و مالی و ارزی منجر به بحران بهره‌وری و گسست بخش مالی از بخش حقیقی میشود. پدیده رکود تورمی در اقتصاد ایران دارای ماهیت دائمی است که در آن چگونگی مدیریت درآمدهای نفتی و سیاست‌های اقتصاد کلان نقش تعیین‌کننده دارد. به طوری که تکانه‌های مثبت نفتی با تخریب ظرفیت‌های تولید داخلی از طریق گسترش واردات، منجر به رشد اقتصادی مثبت در سطح پایین شده و تکانه‌های منفی نفت نیز رکود را تعمیق می‌بخشد. این در حالی است که در هر دو وضعیت تکانه‌ای، به جهت کارکردهای جاری سیاست‌های کلان، روند فزاینده حجم نقدینگی، اقتصاد را با تورم و بازارهای پول و سرمایه را با بی‌ثباتی مالی مواجه می‌کند. این بحث از آن جهت دارای اهمیت است که با حفظ ساختارهای موجود حتی پس از رفع تحریم‌ها نیز روند رکودی به‌صورت رشد اقتصادی پایین ادامه داشته و اقتصاد همیشه در معرض تهدید تورم‌های بالا خواهد بود.
نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی بیشتر، تولید بخش‌های قابل تجارت (مانند صنعت و کشاورزی) را تضعیف و تولید بخش‌های غیرقابل تجارت (مانند ساختمان و مسکن و بخش عمده‌ای از خدمات) را تقویت و همچنین عدم تعادل‌های بودجه‌ای و تراز تجاری را تشدید می‌کند؛ بنابراین برای خروج اقتصاد کشور از این وضعیت، دو مجموعه اصلاحات سیاستگذاری در راستای ایجاد یک محیط باثبات اقتصاد کلان و همچنین مدیریت درآمدهای نفتی به شرح زیر باید مورد توجه قرار گیرد.
الف) ایجاد یک محیط باثبات اقتصاد کلان از طریق:
■تعیین قاعده سیاست پولی بهینه بانک مرکزی با هدف‌گذاری تورم و با تاکید بر شکاف تولید
■ تعیین قاعده سیاست مالی با هدف ثبات در مخارج حقیقی ریالی دولت و قطع تدریجی وابستگی به درآمدهای نفتی و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی به منظور ارتقای بهره‌وری و همچنین کنترل کسری بودجه و ایجاد توازن در تراز مالی دولت
■ تعیین قاعده مدیریت نرخ ارز در جهت ثبات نرخ ارز حقیقی و عدم کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی.
ب) مدیریت و بازتخصیص منابع نفتی از طریق:
- بازنگری در کارکرد صندوق توسعه ملی با هدف تخصیص درآمدهای نفتی به منظور پایدارسازی بودجه دولت و توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید بخش قابل تجارت.
می‌توان با قاعده‌مندی سیاست‌های اقتصاد کلان و تخصیص مجددی از درآمدهای نفتی، به یک رشد اقتصادی پایدار غیرتورمی دست یافت. تاکنون سیاست‌های اقتصاد کلان دارای هیچ چارچوب قاعده‌مندی نبوده است. سیاست‌های اقتصاد کلان، به دلیل سیاست‌زدگی و عدم مدیریت علمی، نقش ثبات‌سازی اقتصاد را به‌عنوان یکی از مولفه‌ها و الزامات مهم رشد اقتصادی پایدار و کنترل تورم، از دست داده است. سیاست پولی همیشه تحت سلطه سیاست‌های مالی و بودجه‌ای بوده است. سیاست مالی در نظام کم‌کارآمد حاکمیتی دولت و در چارچوب اقتصاد نفتی و دولتی، تحت تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی، یا پرنوسان یا به دلیل نحوه تامین مالی کسری بودجه به شدت عرضه پول را تحت تاثیر قرار داده است. سیاست ارزی در چارچوب نظام‌های ارزی ثابت یا مدیریت شده با هدف ثبات نرخ ارز اسمی و نه حقیقی، نقش کمتری در ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد ملی ایفا کرده است.
دورنمای تورم، نزولی است
اکبر کمیجانی / قائم‌مقام بانک مرکزی
هرچند دستاوردهای سیاستی بانک مرکزی در دو سال گذشته خوب بوده، ولی قانع‌کننده نیست. تولید ناخالص داخلی کشور در 9ماهه اول سال 13۹۳، با احتساب درآمدهای نفتی، 6 /3 درصد و بدون احتساب درآمدهای نفتی، 1 /3 درصد بوده است. همچنین اقتصاد کشور در فصل اول سال 13۹۳، با نرخ رشد چهار درصد (با احتساب درآمد نفت) از رکود خارج شده است، با وجود این سطح تولید اقتصاد کشور همچنان از سطح تولید سال ۹۰ (معادل 1 /7 درصد) کمتر است. دکتر کمیجانی، رشد اقتصادی سال 13۹۴ را در صورت ادامه وضعیت موجود بین نیم تا یک درصد و در صورت حل و فصل پرونده هسته‌ای، 5 /2 تا ۳ درصد پیش‌بینی کرد. در سال 13۹۳ نقدینگی 3 /22 درصد رشد داشته و به‌رغم رعایت انضباط مالی از سوی دولت، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی (به دلایلی از جمله سررسید اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی و عدم ایفای به موقع تعهدات از سوی ناشرین، خرید تضمینی گندم، تنگناهای اعتباری برخی بانک‌ها و...) تنها عامل افزایش پایه پولی بوده است.
حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال 13۹۳ به 2 /3414 هزار میلیارد ریال رسیده و در مقایسه با رقم سال قبل 5 /44 درصد رشد داشته است. جهت‌گیری سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی و تمرکز بر تامین سرمایه در گردش (با دوره بازپرداخت کوتاه‌تر) و تلاش‌های این بانک برای کاهش مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال 13۹۳ داشته است.
کاهش حدود ۴۲ درصد انحراف معیار نرخ ارز در سال 13۹۳ نسبت به سال قبل نشان‌دهنده ثبات نسبی و کاهش عدم اطمینان در بازار ارز است. نرخ تورم با کاهش 1 /19درصدی نسبت به سال قبل، به رقم 6 /15 درصد در سال 13۹۳ رسید و با توجه به رسیدن نرخ تورم به هسته سخت آن، تداوم روند کاهشی آن به راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود. تغییرات شاخص بهای تولیدکننده در اردیبهشت‌ماه سال جاری نسبت به اردیبهشت‌ماه سال گذشته (نقطه به نقطه)، به رقم هشت درصد رسیده است و به عنوان متغیر پیشرو که دورنمای تورم است نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای جهت‌گیری نزولی دارد. برای حصول به هدف تورم تک‌رقمی در سال 13۹۵، هدف‌گذاری ضمنی نرخ تورم در سال جاری بین ۱۳ تا ۱۴ درصد است.
سیاست‌های پولی و اعتباری، با محوریت کاهش تورم، ثبات ارز و توجه به حمایت از بنگاه‌های اقتصادی برای خروج از رکود در دستور کار قرار دارد. مردم فریب دریافت چند درصد سود بالاتر از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را نخورند و اصل سرمایه خود را به خطر نیندازند زیرا بانک مرکزی هیچ‌گونه تضمینی نسبت به پرداخت اصل و سود سپرده‌های موجود نزد این‌گونه موسسات ندارد.
مسکن به بانک توسعه‌ای تبدیل شود
عباس آخوندی / وزیر راه و شهرسازی
در حال حاضر ایران در دوراهی پایداری اقتصاد کلان قرار دارد و با توجه به وضعیت توزیع یارانه‌ها و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، نقش اهرمی بودجه دولت در توسعه اقتصادی از میان رفته است. از منظر تورم، ادامه توزیع یارانه‌ها و کنترل حامل‌های انرژی به معنی تحریک سمت تقاضا و سرکوب سمت عرضه است و علاوه بر آثار تورمی موجود، افزایش تولیدی نیز میسر نمی‌شود. از این‌رو، کاهش هزینه یارانه‌ها و تقویت سمت عرضه از زمین‌گیر شدن دولت در زمینه اقتصاد جلوگیری خواهد کرد. از طرفی وضعیت بانکی کشور بحرانی و حساس است و لازم است قدرت وام‌دهی بانک‌ها به دو برابر افزایش پیدا کند. دارایی سمی بانک‌ها و نبود رقابت در نظام بانکی به عنوان یکی از مشکلات نظام پولی کشور بوده و نتیجه این امر مطالبات غیر‌جاری است که وضعیت بانک‌ها را نابهنجار کرده است. سوال ما این است که در شرایط موجود که برخی سهامداران بانکی سود دارایی سمی را دریافت می‌کنند و خود در دارایی غیر‌جاری ذی‌نفع هستند و می‌توانند با استفاده از شرایط غیررقابتی سود کسب کنند، چرا باید افزایش سرمایه بانکی را امری مثبت بدانند. با سقوط نسبت وام‌دهی بانک‌های کشور به بخش خصوصی از 37 /3 درصد در
سال ۱۹۹۷ به 12 /2 درصد در سال ۲۰۱۳، انتظار رشد پنج‌درصدی اقتصاد چندان میسر نخواهد شد.
وجود بانک‌های توسعه‌ای در کشورهایی چون ترکیه، آلمان و مالزی نشان‌دهنده اهمیت نقش بانک مسکن به عنوان بانک توسعه‌ای و تعیین قوانین و مقررات جداگانه‌ای از سوی بانک مرکزی است. اصلی‌ترین اهداف بانک‌های توسعه‌ای در توزیع و اعطای اعتبار به پروژه‌های توسعه‌ای را می‌توان به شرح ذیل برشمرد:
۱- حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در برابر آسیب‌های ناشی از بحران با اعطای تسهیلات تامین مالی آسیب‌پذیری (VFF)
۲- حمایت و نگهداری از پروژه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت در زیرساخت‌ها از طریق اعطای تسهیلات بهبود زیرساخت‌ها و دارایی‌ها (INFRA)
۳- حفظ پتانسیل رشد اقتصادی با محوریت بخش خصوصی، ایجاد اشتغال بالاخص از طریق تامین مالی خرد برای شرکت‌های کوچک، متوسط به واسطه شرکت مالیه بین‌المللی (IFC).
از مهم‌ترین ماموریت‌های مشخص بانک‌های توسعه‌ای می‌توان تامین منابع مالی بلندمدت مورد نیاز طرح‌های اقتصادی، کمک به گسترش بازار سرمایه کشور، ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های اقتصادی، فنی، مالی و مدیریتی و همچنین در نظر گرفتن هزینه-فایده اقتصادی علاوه بر سودآوری مالی طرح‌ها را برشمرد. با توجه به بند ۲۲ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابلاغی مقام معظم رهبری از مهم‌ترین این پیشنهادها می‌توان به تدوین الزامات مقرراتی و نظارتی خاص حاکم بر بانک‌های توسعه‌ای توسط بانک مرکزی و مستثنی شدن بانک‌های توسعه‌ای از برخی از حدود و الزامات نظارتی حاکم بر بانک‌های تجاری اشاره کرد.
حاکم کردن انضباط مالی پیش‌شرط کاهش تورم
حسین عبده‌تبریزی /مشاور وزیر راه و شهرسازی
انضباط پولی و مهار تورم توسط بانک مرکزی باعث میشود تا برای بانک‌ها جذب سپرده جدید بسیار دشوار شود. هرگاه معوقات بانک از سرمایه آن بیشتر شود، بانک در معرض خطر دام پونزی قرار می‌گیرد. زیرا با افزایش احتمال سوخت مطالبات، سرمایه بانک سوخت شده و پس از آن مرحله، بانک وارد عملیات اقتصادی بدون سرمایه میشود. به دام خطرناک پونزی افتادن برای نهادهای سپرده‌پذیر ایران که حجم مطالبات غیر‌جاری آنها بالاست، محتمل بوده و پرداخت نرخ سود بالاتر از تورم موجب شکنندگی این نهادها در بلندمدت میشود.
وجود موسسات غیرمجاز در نظام مالی کشور در شرایط نامتقارن رقابتی با بانک‌ها، نوعی بانکداری سایه‌ای غیرمفید پدید می‌آورد که نرخ‌های تعادلی بازار وجوه را متاثر، تخصیص بهینه سرمایه را مختل، آهنگ انباشت سرمایه در بخش رسمی اقتصاد را کند و بخش غیررسمی و نظارت‌نشده بازار وجوه را تقویت می‌کند. تقویت حسابرسی نهادهای سپرده‌پذیر، نظارت قاطع توسط مقام ناظر بخش پولی، تقویت حمایت قضایی در فرآیند تجدید ساختار، استقرار نظام بیمه سپرده، ساماندهی فعالیت‌های بانکداری سایه به سبک ایرانی، اصلاح نهادهای سپرده‌پذیر در معرض دام پونزی را به عنوان الزامات عمومی تجدید ساختار نظام بانکی می‌توان برشمرد.
مساله دیگر، بدهی دولت به بانک‌ها و نهادسازی است. بازار اوراق بدهی دولت دارای ظرفیت بالقوه خوبی است که باید مورد توجه قرار گیرد. تهاتر بدهی‌ها، راهکاری کوتاه‌مدت برای رفع مشکل بدهی‌هاست. لذا اوراق بهادارسازی بدهی‌های بانک و دولت در بلندمدت می‌تواند مثمر ثمر باشد. مهم‌ترین سیاست جاری برای اصلاح وضعیت نظام بانکی توسعه نظارت بانک مرکزی بر بانک‌هاست.
رنج اقتصاد از ساختار معیوب
سید‌علی مدنی‌زاده / مدیر گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی
برخی شواهد آماری نشان می‌دهد اقتصاد ایران از مشکلات ساختاری رنج می‌برد. برخی از این مشکلات ساختاری عبارتند از سلطه مالی، تفوق مالی- بانکی و برخی تکالیف قانونی. این معضلات ساختاری نشان می‌دهد هرچند می‌توان به کمک اتخاذ برخی سیاست‌ها، تورم را یک‌رقمی کرد اما این نهادها و ساختارهای اقتصادی هستند که این دستاورد را پایدار می‌کنند. به بیان دیگر، باید سیاست‌های اقتصادی با اصلاحات ساختاری و نهادی همراه شوند تا این دستاورد پایدار باقی بماند. در غیر این صورت همان‌طور که تجربه گذشته اقتصاد ایران نشان می‌دهد دستیابی به تورم یک‌رقمی در صورت حصول به زودی از دست خواهد رفت.
اصلاحات ساختاری در راستای پایداری تورم تک‌رقمی به طور کلی به سه دسته قابل طبقه‌بندی است. این سه دسته عبارتند از: اصلاحات قانونی، اصلاحات ساختار داخلی بانک مرکزی و اصلاحات نهادی و سیاست‌های مکمل (شامل بودجه، نفت و بازارهای مالی). استقلال، پاسخگویی، شفافیت و تفکیک شئون بانک مرکزی از محورهای کلی اصلاحات قانون بانک مرکزی است. کشورهای بسیاری برای دستیابی به تورم تک‌رقمی پایدار اقدام کردند در حالی که بسیاری از پیش‌نیازها را برای سیاستگذاری مناسب در اختیار نداشتند. اما با گذر زمان با برنامه‌های مدونی این اصلاحات ساختاری و نهادی را به انجام رساندند و نهایتاً به تورم پایدار نائل آمدند.
دیدگاه تان را بنویسید