تاریخ انتشار:
خوب و بد اصلاحات ارضی در میزگردی با حضور شاهرخ ظهیری و مرتضی حقوقی
اصلاحات ارضی طرح آمریکایی‌ها نبود
اگر فرضیه اصلی این باشد که «خرده‌مالکی» بلای جان کشاورزی ایران است؛ مدیریت نادرست زیر‌بخش‌های مختلف یا فشار به منابع محدود آب و خاک در کجای این پازل به ظاهر متناقض قرار می‌گیرد؟
اگر فرضیه اصلی این باشد که «خرده‌مالکی» بلای جان کشاورزی ایران است؛ مدیریت نادرست زیر‌بخش‌های مختلف یا فشار به منابع محدود آب و خاک در کجای این پازل به ظاهر متناقض قرار می‌گیرد؟ آیا تمام مشکلات موجود بخش کشاورزی، از پایین بودن سطح بهره‌وری تا نبود ساز و کار مشخص برای بهره‌برداری از زمین‌های زراعی را باید به گردن مالکان زمین‌هایی انداخت که به سنت پدران خود وفادار نبودند و زمین خود را فروخته‌اند تا تغییر کاربری پیدا کند و امروز وضعیت بغرنجی در بخش کشاورزی حاکم شود؟ این موضوع را با دو تن از قدیمی‌های بخش کشاورزی در میان گذاشتیم. شاهرخ ظهیری که قدیمی صنایع غذایی است و مرتضی حقوقی که با بیش از 50 سال سابقه فعالیت در بخش کشاورزی، پیش از انقلاب معاون وزیر کشاورزی بوده و از نزدیک با زیر و بم اجرای برنامه‌ای به نام «اصلاحات ارضی» آشناست. در این نشست، ابعاد مختلف اصلاحات ارضی و تبعات آن پیش و پس از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت به موضوع اصلی پرداخته شده است: ریشه مشکلات امروز بخش کشاورزی در کجاست؟
پیش از لغو نظام ارباب رعیتی در سال 1340 که به «اصلاحات ارضی» معروف شد؛ ترکیب زمین‌های کشاورزی در ایران به گونه‌ای بود که 50 درصد زمین‌ها در اختیار ملاکان و فئودال‌ها، 20 درصد در اختیار اوقاف، 10 درصد در اختیار خانواده سلطنتی و باقیمانده در دست کشاورزان خرد بود. اما اصلاحات ارضی در سه مرحله در ایران اجرا شد. هدفی که آن زمان برای این سیاست مطرح بود، ایجاد یک طبقه متوسط کشاورز در کنار بالا بردن سطح زیر کشت و افزایش بهره‌وری در تولید محصولات کشاورزی بوده است. اما دیدگاه‌هایی نیز وجود دارد که اصلاحات ارضی را یک طرح آمریکایی و بر مبنای وابستگی کشور توسعه‌نیافته‌ای مانند ایران به واردات محصولات غذایی مطرح می‌کرد. از همین جا آغاز می‌کنیم. این که اصلاحات ارضی چقدر با اهداف از پیش تعیین‌شده فاصله داشت؟
شاهرخ ظهیری: در این که کشاورزی پیش از انقلاب وضعیت چندان مساعدی نداشت جای شکی نیست. کشاورزی در ایران در دهه‌های 30 و 40 سنتی بود و ورای درصدهایی که شما از ترکیب زمین‌های کشاورزی و مالکیت آنها ذکر کردید، نظام ارباب رعیتی در کشاورزی ایران پیش از اصلاحات ارضی حرف اول را می‌زد. اما من می‌خواهم با استناد به همین ارقامی که شما ذکر کردید بگویم که حتی اگر فرض کنیم که بیشتر زمین‌های کشاورزی پیش از اصلاحات ارضی در دست ملاکان بزرگ بود، باز هم نمی‌توان این موضوع را نادیده انگاشت که زمین‌های مالکان بزرگ هم به صورت «خُرد» بود. بنابراین در هدف اولی که اصلاحات ارضی دنبال می‌کرد؛ به دلیل این که بهره‌وری در خرده‌مالکی جواب نمی‌داد و نمی‌توانست اهداف دولت را تامین کند، یکپارچه کردن زمین‌ها در پیش گرفته شد تا در کنار آن شرکت‌های بزرگ کشت و صنعت به وجود آید. مثال بارز آن هم راه‌اندازی سه طرح به صورت آزمایشی بود. کشت و صنعت مغان، جیرفت و هفت تپه؛ این سه طرح بودند که در وسعت زیاد و با کمک مهندسان کشاورزی برنامه‌های علمی در آن اجرا می‌شد. دولت هم به انجام این کار قادر بود. اگر این گونه فکر کنیم که اصلاحات ارضی با هدف کنترل کشاورزان و راضی نگه داشتن آنها انجام شد به نظر من قدری به بیراهه رفته‌ایم. چرا که در فاز اول اصلاحات ارضی، به کشاورزان زمین داده شد تا در آن به صورت یکپارچه کشت و زرع کنند. حتی این سیاست بنیه مالی کشاورزان را هم افزایش داد. اما اگر بتوان اصلاحات ارضی را در دو فاز پیش و پس از انقلاب بررسی کرد متوجه می‌شویم که اهدافی که پیش از انقلاب برای این برنامه بزرگ در نظر گرفته شده بود؛ پس از انقلاب از دست رفت. چرا که خرده‌مالکی در پس از انقلاب به واسطه اجرای قانون ارث تشدید شد. مشکل اساسی در کار این خرده‌مالکی این بود که پس از مرگ مالک زمین‌ها تقسیم و خرد می‌شد. این گونه بود که مقررات اولیه حاکم بر نظام تقسیم اراضی از بین رفت و زمین‌های کشاورزی خردتر شد و حتی رو به تغییر کاربری گذاشت. در زمان وزارت آقای کلانتری در وزارت کشاورزی من به عنوان مدیرکل صنایع غذایی ایران مشکلات بسیاری می‌دیدم. مطالعه‌ای که در خارج از ایران انجام شده بود نشان می‌داد اگر قرار باشد زراعت رشد واقعی را برای ایران به ارمغان بیاورد نیاز به برنامه دارد. یعنی می‌توان نوسان اصلاحات ارضی را این گونه تصویرسازی کرد که پیش از انقلاب اصلاحات ارضی اصالت املاک و زمین‌ها را از بین برد و تقسیم زمین‌ها نوعی بلاتکلیفی ایجاد کرد. پس از انقلاب نیز ثمر زیادی از این برنامه دیده نشد.
آقای ظهیری معتقدند که اصلاحات ارضی در دو فاز پیش و پس از انقلاب ناموفق بوده است. شما با این موضوع موافقید؟
مرتضی حقوقی: پیش از پاسخ باید به این موضوع اشاره کنم که من هیچ‌گاه در برنامه اصلاحات ارضی مسوولیتی نداشتم. اما از روی علاقه روی این موضوع کار کردم. برای همین می‌گویم که این ذهنیت که اصلاحات ارضی زاییده برنامه آمریکایی‌ها بود، پذیرفتنی نیست. در سال 1334 سرلشگر اخوی وزیر کشاورزی مامور تهیه لایحه‌ای برای اصلاحات ارضی شد. ایشان نمی‌توانست از کارشناسان به درستی استفاده کند و موفق به تدوین این لایحه نشد. در سال 1337 ماموریت تهیه لایحه اصلاحات ارضی بر عهده جمشید آموزگار وزیر وقت کشاورزی افتاد. جان اف کندی رئیس‌جمهور وقت آمریکا که گفته می‌شود اصلاحات ارضی به اشاره او در ایران اجرا شد در سال 1341 روی کار آمد. بنابراین زمان و مکان برای داوری امروز مهم است. سال 1338 قانون اصلاحات ارضی به مجلس رفت. مجلس کمیته 18نفره‌ای انتخاب کرد تا این قانون را بررسی کند. اما این کمیته با دید مخالف به این موضوع نگاه می‌کرد چون آن زمان هم فئودال‌ها در مجلس قدرت داشتند. آقای آموزگار هم از لایحه خود دفاع می‌کرد. آموزگار در خاطرات خود می‌گوید «در ضیافت شام سفیر انگلیس که من هم حضور داشتم، یکی از نمایندگان مجلس به سراغ سفیر رفته و با صمیمیت خاصی به او می‌گفت امشب که وزیر کشاورزی اینجاست از او درخواست کن اصلاحات ارضی را تا این حد سفت و سخت پیگیری نکند.» آموزگار می‌گوید آن شب فهمیدم مالکان بزرگ نمی‌خواهند این لایحه تصویب شود. به هر حال این لایحه تصویب شد. اما شاه آن را ابلاغ نکرد. چون اگر تمام اراضی بین مالکان تقسیم می‌شد باز هم کم می‌آمد. آنقدر زمین در ایران نداشتیم که بین همه تقسیم شود.
ظهیری: این درست است که شاه در اوایل کار، قانون اصلاحات ارضی را ابلاغ نکرد اما با آن مخالف هم نبود. چنان که اساس و تفکر شاه برای اصلاحات ارضی استوار بود و به شدت آن را پیگیری می‌کرد. حتی انقلاب سفید شاه و مردم هم در همین راستا طرح شد.
حقوقی:موافقم. اما من می‌خواهم به بحث رابطه آمریکایی‌ها با اصلاحات ارضی بپردازم. وقتی جنگ جهانی دوم تمام شد نیمی از جهان به جامعه کمونیستی پیوست. جهان آزاد که رهبری آن روی کاغذ بر عهده آمریکا بود با مسائل جدیدی مواجه بود و طبعاً رهبر این جهان به متحدان خود توصیه می‌کرد که اصلاحات باید انجام شود. اما نسخه‌ای در این مورد نمی‌داد. وقتی آقای امینی نخست‌وزیر شد، همزمان با روی کار آمدن کندی در آمریکا بود. اصلاحات ارضی دید کلان آمریکایی‌ها بود. آقای امینی هم مامور این کار شد و در زمان وزارت آقای ارسنجانی در وزارت کشاورزی کار اصلاحات ارضی به سرانجام رسید.
به هر حال در آن زمان اصلاحات ارضی در یک نقطه شروعی بوده است. با چه قانونی این برنامه عظیم اجرا شد؟ این موضوع را از آن جهت مطرح می‌کنم که در زمان نخست‌وزیری امینی مجلسی وجود نداشت.
حقوقی: بله، درست است در دوره فترت مجلس بود. اما آقای امینی به این موضوع اشاره کرد که با اجازه شاه می‌توان این قانون را بعداً به تصویب مجلس رساند. در واقع قانون اصلاحی تهیه شد و بر اساس آن «قانون اصلاحی اصلاحات ارضی» که پیش از این از جانب شاه ابلاغ نشده بود حال ابلاغ و اجرا شد. بعد هم که مجلس تشکیل شد همین قانون را به مجلس بردند و در آنجا هم به تصویب رساندند.
ظهیری: مهم بازخورد این قانون است. آیا این قانون اهدافی را که شاه و دولت زمان دکتر امینی دنبال می‌کرد، برآورده کرد؟
حقوقی: اگر از من بپرسید از دید خود می‌توانم پاسخ دهم. من یک کشاورز هستم و ایران را می‌شناسم و فکر نمی‌کنم جایی در ایران باشد که با کنجکاوی ندیده باشم. من اعتقاد دارم که تحولاتی که بعد از اصلاحات ارضی به وجود آمده شوخی نیست. آمار و ارقام این نیم‌قرن که گذشته است تایید می‌کند اصلاحات ارضی در مجموع مثبت بوده است.
آقای حقوقی معتقدند اصلاحات ارضی در مجموع موفق عمل کرده است. شما با این گفته ایشان موافقید؟
ظهیری: من استدلال خود را عرض کردم اما شاید آقای حقوقی استدلالی دارند که اصلاحات ارضی را مثبت می‌دانند.
حقوقی: بله، در سال1340 که اصلاحات ارضی شروع شده تا سال1353 که مرحله سوم این برنامه تمام می‌شود آمار در دو مقطع زمانی قابل مقایسه است.
ظهیری: من معتقدم نتیجه تحولات پس از اصلاحات ارضی این بوده که مالک زمین‌هایی که بر کار کشاورزی و زمین خود اشراف کامل داشته و به سبک خود کار می‌کرد، مجبور به عقب‌نشینی از یکسری اصول شد. ضمن این که پس از مرگ این مالک نیز، کشاورزی که باید به جای او می‌نشست و کار را ادامه می‌داد آن توانمندی را نداشت. اعتقاد من بر این است که اصلاحات ارضی به آن اهدافی که داشت نرسید و از آن دور ماند. حداقل این که، برنامه‌ها و عملکردی که در مناطقی که خود من شاهد بودم حاکی از بلاتکلیفی کشاورزان بود. چون کشاورز خُرد، سرمایه کلانی نداشت که به کار بپردازد. کنار کشیده بود چون مالک نبود. وزارت کشاورزی باید حمایت می‌کرد که این کار را انجام نداد و این دومینو ادامه پیدا کرد.
حقوقی: من نظر آقای ظهیری را این گونه تعدیل می‌کنم که معتقدم اصلاحات ارضی در مناطقی که معمول بود به طور نسبی جهش فوق‌العاده‌ای در تولید محصولات کشاورزی ایجاد کرد. اما در جاهایی که غیرمعمول بود مثل جنوب خراسان موجب رکود شد. چون در این مناطق، کشاورزی متکی به مدیریت مالک بود. اما آمار رسمی نشان می‌دهد که در سال1340 که اصلاحات ارضی آغاز شد چهار میلیون و 994 هزار هکتار اراضی مزروعی در ایران وجود داشته است. در سال 1353 که اصلاحات ارضی به اتمام رسیده، میزان زمین‌های زراعی به 9 میلیون و 421 هزار هکتار افزایش پیدا کرده است. تولید محصولات کشاورزی در سال 1340 بالغ بر 7 میلیون و 900 هزار تن بوده و در سال 1353 به 17 میلیون و 840 هزار تن افزایش یافته است.
ظهیری: شاید پیش از انقلاب بتوان کارنامه خوبی برای خرده‌مالکی تصور کرد. اما پس از انقلاب با کهولت سن مالکان و احیاناً فوت آنها زمین‌های کشاورزی خُردتر شد و شرایطی را به وجود آورد که تغییر کاربری یکی از آنها بود.
حقوقی: به نظر من قانون اولیه اصلاحات ارضی، «تهدید مالکیت» نبوده است، بلکه به دنبال تغییر «روابط مالکیت مالکان» بوده است. اگر کسی زمین دو هزار هکتاری داشت می‌توانست به صورت مکانیزه در آن مشغول به کار شود و مشمول قانون نبود. اصلاحات ارضی در جایی وارد شد که نظام ارباب و رعیتی حاکم بود. تا همین امروز 40 درصد اراضی ایران خُرد و زیر 10 هکتار است اما 60 درصد اراضی کشور زمین‌هایی است که به صورت یکپارچه در آنها کشت می‌شود. این 40 درصد خُرد است و خُردتر شده و می‌شود.
یعنی شما معتقدید که پس از انقلاب، میراث اصلاحات ارضی به تمام زمین‌های کشاورزی ایران تعمیم نیافت و در همان سطح 40 درصد زمین‌ها ماند؟
حقوقی: در اینجا یک استثنا وجود دارد که در قالب همان 60 درصد زمین‌هاست. پس از انقلاب، برخی از مالکان زمین‌های کشاورزی از ایران رفتند و زمین‌ها و شرکت‌های وابسته به زمین‌های آنها مصادره شد. حتی در برخی موارد، با وجود حضور صاحب زمین در ایران، آن زمین‌ها مصادره شد. این موضوع مشکل بزرگی ایجاد کرد. چرا که در حدود 900 هزار هکتار زمین مزروعی مصادره شد و به دست دولت افتاد. متاسفانه این اراضی به قطعات خُرد تبدیل شده است و به کشاورزان داده‌اند. من تعصبی به اصلاحات ارضی ندارم. کشاورزی مشکلات دیگری دارد که کم هم نیست. شاید بتوان بعد از عبور از این بحث‌ها به موضوع کشاورزان و مشکلات آنها اشاره کرد.
ظهیری: بنابراین باید پذیرفت که همین پایه اصلاحات ارضی که در زمان تصویب و اجرا به درستی چیده شده، به مرور زمان تغییراتی داشته که مبانی آن را عوض کرده است. از جمله این که خُرده‌مالک بسیار زیاد شده است. نباید تنها ملک را در نظر گرفت. زمین مادامی که روی آن کار نشود ارزشی ندارد. زمین وقتی ارزش پیدا می‌کند که کسی روی آن کشت و زرع کند. خُرده‌مالکی وقتی بیشتر شود، ارزش زمین پایین می‌آید و این اتفاقی است که در دو دهه گذشته رخ داده است. زمان آقای کلانتری در وزارت کشاورزی سعی شد با شرکت‌های تعاونی تولید این زمین‌های خُرد یکپارچه شود تا کشت محصولات کشاورزی اقتصادی شود. اما متاسفانه نشد چون شرکت‌های تعاونی تولید نه از نظر اعتباری قدرت مالی داشتند، نه از نظر کارکردی. مثلاً همین الان هم این گونه شرکت‌ها بنیه مالی برای خرید تراکتور ندارند. حال آن که با توجه به افزایش جمعیت محصولی که در ایران نیاز است تا با آن صنایع غذایی ادامه حیات دهند کفاف نمی‌دهد. من هم قبول دارم که سطح زیر کشت به نوعی بالا رفته است، اما به گونه‌ای نیست که بتوان آن را با بهره‌وری بالا متصور شد. عدم آگاهی کشاورز در ایران بیداد می‌کند. همین الان هم کشاورز به صورت سنتی کار می‌کند.
برای ورود به بحث عملکرد اصلاحات ارضی پس از انقلاب، باید به این موضوع اشاره کرد که از سال 1363 شورای نگهبان یکپارچه‌سازی اراضی را به دلیل قانون ارث خلاف شرع دانست. هفت سال بعد مجمع تشخیص مصلحت نظام یکپارچه‌سازی اراضی را قانونی اعلام کرد. در نهایت در سال 80 با الگویی با عنوان تعاونی‌های تولید یکپارچه‌سازی انجام شد. از دیدگاه شما این الگو در جلوگیری از خرد شدن زمین‌های کشاورزی کشور پاسخ داد؟
ظهیری: این برنامه اجرا شد اما در برخی مواقع مقاومت‌هایی از سوی کشاورزان دیده می‌شد. چنان که کشاورز در برخی مناطق حاضر نمی‌شد زیر چتر تعاونی‌های تولید فعالیت کند چون می‌ترسید زمین خود را از دست بدهد. اطلاعاتی که وجود داشت نشان می‌داد در خیلی از استان‌ها تعاونی‌های تولید موفق نبودند.
حقوقی: من برای پاسخ این سوال باید قدری به عقب بازگردم. در اسفند 1343 مجلس شورای ملی وقت، ماده‌واحده‌ای تصویب کرد که طبق آن دولت موظف شد تدابیری برای نظام‌مند کردن کشاورزی بیندیشد. حاصل این مصوبه سه قانون بود که مکمل اصلاحات ارضی محسوب می‌شد. قانون اول تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی برای یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی بود. قانون دوم تعاونی کردن تولید و قانون آخر، ایجاد کشت و صنعت‌ها بود. پس از تصویب این سه قانون، وزارت کشاورزی و دستگاه‌های مسوول در جهت اجرای آن حرکت کردند. پیش از انقلاب، شرکت‌های سهامی زراعی تا 300 هزار هکتار محدوده فعالیت داشتند. اما این 300 هزار هکتار در همه جای ایران پخش و پلا بود. تعاونی‌های تولید هم پیش از انقلاب کار مشکل‌تری داشتند. چون کشاورز اختیارات محدودی داشت و مکلف به پذیرش شرایط زیادی بود. در تعاونی‌های تولید یک طرف کار کشاورز بود و تمایل کشاورز به ادامه کار مهم بود. به‌همین دلیل پیش از انقلاب فقط 39 تعاونی تولید تشکیل شد. کشت و صنعت‌ها هم داستان مفصلی دارد. پس از انقلاب به همه این کشت و صنعت‌ها رویکرد منفی ایجاد شد و آنها را پدیده رژیم شاه می‌دانستند. خیلی از این شرکت‌ها منحل شد یا چندتایی از آنها باقی ماند که امروز هر کدامشان از بهترین واحدهای تولید هستند. واحدهایی که در گلپایگان، قائنات، تربت جام و... وجود دارند این ادعا را ثابت می‌کند. کشاورزی تابعی از زمان است. استمرار در برنامه می‌خواهد. هر سیاستی که در کشاورزی اتفاق می‌افتد باید استمرار داشته باشد. سیاست غلط را استمرار اصلاح می‌کند. حال آن که هر کسی که سیاست جدید داشته باشد استمرار ندارد.
ظهیری: من می‌خواهم در ادامه صحبت‌های آقای حقوقی که به مصادره زمین‌های کشاورزی اشاره داشتند به نقش بنیاد مستضعفان اشاره کنم که بسیاری از این شرکت‌ها و اراضی را تحت تملک خود گرفت. خیلی‌ها معتقدند بنیاد عملکرد موفقی داشته است و به بهترین نحو توانسته املاک و شرکت‌ها را اداره کند. اما اعتقاد من این است که بنیاد نتوانسته کشاورزی و همچنین شرکت‌های کشت و صنعت یا تعاونی‌های تولیدی را به بهترین نحو اداره کند.
حقوقی: من اینجا به تجربه شخصی خودم از کار بنیاد اشاره می‌کنم که در اوایل دهه 80 از من برای کار دعوت کردند و خواستند بازدیدی از وضعیت واحدهای مصادره‌شده داشته باشیم. هفت واحد بازدید شد. در گرگان، زنجان، مازندران و نطنز که برای هر کدام گزارش مستقلی ارائه کردیم. عملکرد برخی از این واحدها بسته به مدیری که در آنها مشغول به کار بود، فوق‌العاده بود. البته بخشی از این واحدها هم به بیابان تبدیل شده بود.
ظهیری: تمام املاکی که بنیاد تحت مدیریت دارد با مشکلات زیادی مواجه شده است. در حالی که سیاست بنیاد باید به گونه‌ای باشد که املاک و زمین‌هایی را که در اختیار خود دارد پس از اجرای اصل 44 واگذار کند و بخش خصوصی با مسوولیت بهتری این را اداره کند.
اگر بخواهیم پیامدهای خرد شدن اراضی پس از انقلاب به ویژه در یک دهه اخیر را بررسی کنیم دو موضوع به طور کلی دیده می‌شود. اول سود پایین بخش کشاورزی است و دوم بحث آب است که در سه بخش آب کشاورزی، شرب و تالاب‌ها با بحران مواجه است. آیا ازدیاد کشاورزان خرد موجب این شده است؟
ظهیری: یک عامل از مشکلاتی که امروز در بخش کشاورزی وجود دارد خرده‌مالکی است. اما عوامل متعدد دیگری نیز در این موضوع دخیل است. خرده‌مالکی موجب شده کاربرد بخش کشاورزی بارها در معرض تغییر قرار گیرد و کاهش پیدا کند. در واقع خرد شدن اراضی موجب می‌شود که طبیعت کشاورزی کاهش پیدا کند و زمین‌ها روز به روز بیشتر تغییر کاربری پیدا کنند. این یک سوی قضیه است. کشاورزی به زمین، آب و هوا نیاز دارد؛ اما این درست نیست که مدیریت منابع آب در دست سازمان دیگری باشد که اختیار آن با کشاورزان نباشد. مثلاً کشاورزان زمین دارند اما کانالی که آب کشاورزی را به زمین‌ها می‌آورد در اختیار وزارت کشاورزی نیست و متولی آن وزارت نیرو است. زمان مهندس روحانی در وزارت نیرو بود؛ من خودم ذی‌حساب سازمان برنامه در سازمان آب و برق منطقه شمال بودم. آقای روحانی وزیر با قدرتی بود. چون آب از طریق سدها تامین می‌شد، تصدی‌گری بخش آب را به دست گرفت. چون معتقد بود وزارت نیرو که آب را با ساخت سد تامین می‌کند، باید توزیع و تامین آب را هم به دست بگیرد. به همین دلیل مدیریت آب مورد نیاز در بخش کشاورزی از وزارت کشاورزی جدا شد و به دست وزارت نیرو افتاد. من در مجموع مدیریت آب را ضعیف می‌دانم.
حقوقی: از نظرم من هم خرد شدن اراضی ممکن است شرایطی را به وجود آورد که زراعت بر روی زمین اقتصادی نباشد. وقتی وسعت زمین به 500 متر مربع کاهش پیدا کند زراعت دیگر معنایی ندارد و اقتصادی نیست. زمین کشاورزی تبدیل به باغ می‌شود یا خانه و ویلا ساخته می‌شود. در همه جا هم این موضوع دیده می‌شود. این بخش از مشکلات مربوط به همان 40 درصد از زمین‌های کشاورزی است که عرض کردم. وزارت کشاورزی در شش سال اخیر از وظایف خود خارج شده است. یعنی کاری انجام نداده است. در مورد آب هم من با آقای ظهیری موافقم که این تناقض وجود دارد که توزیع و تولید آب در دست وزارت نیرو است. این موضوع همواره یک چالش میان وزارت کشاورزی با وزارت نیرو بوده است که چه کسی باید متولی موضوع آب باشد. بارها برای هماهنگی این دو بخش اقداماتی شده اما نتیجه نداده است. مدیریت بخش کشاورزی از نظر ترویج و آموزش و خدمات مهندسی و مدیریت وزارت نیرو از نظر توزیع آب، هماهنگ نیست و در رکود کشاورزی ایران اثر گذاشته است. بنابراین می‌توان اضافه کرد که خرد شدن اراضی بخشی از این مشکلات است و بخش بزرگ‌تر وظایف وزارت کشاورزی است که نادیده مانده است.
با توجه به آنچه گفته شد، فکر می‌کنید الگوی مورد نیاز در شرایط امروز اقتصاد کشاورزی ایران چه چیزی می‌تواند باشد؟ آیا باید باز هم به قوانین پیش از انقلاب بازگشت و همان الگوها را در ایجاد شرکت‌های کشت و صنعت یا تعاونی‌های تولید ادامه داد؟
ظهیری: هر برنامه‌ای که ریخته می‌شود نیاز به این دارد که مدت زمان معینی اجرا شود تا بازخورد آن مشخص شود که خوب بوده یا بد؟ گرفتاری ما این است که قوانین در ایران به صورت مستمر اجرا نشده و بارها دستخوش تغییر می‌شود. یا اجرا نمی‌شود و نیمه‌کاره و نیم‌بند به حال خود رها می‌شود. بارها از طریق انجمن صنایع غذایی به وزارت کشاورزی اعلام کرده‌ایم که صنایع تبدیلی نیاز به برنامه کشت و زرع دارد تا به مشکل نخورد. باید سازمانی وجود داشته باشد که بتواند محصول را به صنایع غذایی به موقع تحویل دهد. صنعت و تولید غذایی این کشور را نباید تابعی از شرایط آب یا هوا یا کشاورزان خرد کرد. چه باید بکنیم؟ باید اتحادیه بزرگ تشکیل دهیم. یعنی آن تعاونی تولید که نیم‌بند مانده است باید پیشرفت کند. اگر کشاورزی که در مقابل یکپارچه شدن اراضی مقاومت می‌کند ببیند که نفر مشابه او از حضور در شرکت‌های تعاونی تولید سود می‌برد، تشویق به حضور در این تعاونی‌ها می‌شود. بخش زیادی از این تعاونی‌ها پس از انقلاب منحل شد. از نظر من پیشنهاد عملی برای بهبود وضعیت، تداوم این روش است. این الگو پیش از انقلاب اجرا شد و موفق هم بود. الگوی تعاونی‌های تولید، کشت و صنعت‌ها و شرکت‌های سهامی زراعی باید دوباره اجرا شود. این کار باتکنیک و مهمی در سطح همه روستاهاست. طبق این سیاست باید همه خرده‌مالکان سهامدار یک شرکت بزرگ شوند. سیاست کشت را از این طریق به راحتی می‌توان تعیین کرد. اگر الان سیاست کشت تضعیف شده وزارت جهاد کشاورزی باید این کار را دوباره پیگیری کند. اما آنقدر عقب‌افتادگی در وزارت کشاورزی هست که کار خیلی سخت شده است. دو سه جلسه‌ای که با آقای وزیر داشته‌ایم متوجه شدیم وضعیت بغرنجی در کشاورزی ایران حاکم است. پس دو نکته مهم وجود دارد؛ اول مدیریت آب که باید به دست بخش کشاورزی و وزارت کشاورزی باشد. دوم فعالیت شرکت‌های زراعی تا زمین‌ها به صورت انبوه به زیر کشت برده شود.
حقوقی: ببینید مساله جمعیت در بخش کشاورزی ایران عامل منفی است. آنقدر فشار جمعیتی بر منابع محدود آب و خاک هست که این آثار منفی را به وجود می‌آورد. در آمریکا دو درصد جمعیت در کار تولید محصولات کشاورزی هستند؛ این میزان در اروپا شش درصد است. اما در ایران 38 میلیون نفر در بخش کشاورزی هستند. بنابراین در وهله اول سیاست کلان ملی ما باید این جهت را به خود بگیرد که در درازمدت این روند اصلاح شود. حاصل این جمعیت و فشاری که بر منابع طبیعی وجود دارد این است که مثلاً در اصفهان 132 هزار بهره‌بردار از 100 متر تا دو هزار هکتار زمین دارند. از این 132 هزار بهره‌بردار 102 هزار نفر کمتر از یک هکتار زمین دارند. 20 هزار بهره‌بردار کمتر از دو دهم هکتار زمین دارند. این اتفاق در همه جا در حال رخ دادن است. در شمال ایران، گیلان، کسانی که کمتر از نیم‌هکتار زمین داشته‌اند در سال 1340 بالغ بر 10 هزار و 380 نفر بودند. در سال 1350 این تعداد به 138 هزار و 105 نفر می‌رسد. کسانی که بیش از پنج هکتار زمین داشته‌اند پنج هزار و 148 نفر بوده‌اند. در سال 80 این تعداد به 282 نفر رسیده است. مقایسه کنید تا ببینید چه اتفاقی افتاده است؟ در همه جای ایران همین است. مشکل این نیست که زمین کوچک است. ضمن این که این زمین کوچک یک جا قرار ندارد. در تحقیقی که در استان کرمانشاه شده است مشخص شده به طور مثال در روستای چمبلان علیا کسی که 11 هکتار زمین دارد این 11 هکتار زمین را در 54 مکان مختلف مالک است. کسی که 10 هکتار داشته زمینش در 46 جا قرار داشته است. بنابراین اول به یک اراده ملی نیاز داریم. هیچ‌گاه نخواستیم به مسائل کشاورزی به طور پایه‌ای نگاه کنیم. باید بتوانیم برای جمعیت آینده غذا تولید کنیم. این هشدارآمیز است که شاید طی 10 سال آینده نتوانیم گندم از کشورهای دیگر وارد کنیم چون آنها هم به گندم خود نیاز دارند و صادراتی ندارند. تولید محصولات کشاورزی در آمریکا و کانادا و برزیل که صادرکننده هستند به سقف رسیده است و جمعیت جهان رو به ازدیاد است. بعد از این رقابت واردات مطرح می‌شود و مسائل بیش از پیش سیاسی می‌شود. ممکن است به ما گندم نفروشند. وزارت نیرو باید به نظام بهره‌برداری از آب توجه کند. این سوال مهمی است که چگونه با آب و خاک برخورد کنیم که مشکلی ایجاد نشود؟ هر جای ایران نظام خاص خود را می‌خواهد. در وزارت کشاورزی زمانی معاونت نظام بهره‌برداری وجود داشت؛ اما به تدریج این معاونت از چارت وزارت کشاورزی بیرون رفته است. کارهای آسان را به راحتی می‌شود انجام داد. وارد کردن 10 میلیون کود شیمیایی آسان است. اما این که کود شیمیایی چگونه مصرف شود مهم است. تحقیق آموزش و ترویج سه وظیفه‌ای است که فراموش شده است. پیش از انقلاب این طرح داده شد که وزارت آب و خاک ایجاد شود یعنی وزارت نیرو به مسائل کلان آب و سدسازی و کانال‌سازی بپردازد و وزارت آب و خاک هم تشکیل شود که نظام بهره‌برداری را درست کند. شاید زمان آن رسیده که این طرح دوباره بازگشایی شود.
پیش از لغو نظام ارباب رعیتی در سال 1340 که به «اصلاحات ارضی» معروف شد؛ ترکیب زمین‌های کشاورزی در ایران به گونه‌ای بود که 50 درصد زمین‌ها در اختیار ملاکان و فئودال‌ها، 20 درصد در اختیار اوقاف، 10 درصد در اختیار خانواده سلطنتی و باقیمانده در دست کشاورزان خرد بود. اما اصلاحات ارضی در سه مرحله در ایران اجرا شد. هدفی که آن زمان برای این سیاست مطرح بود، ایجاد یک طبقه متوسط کشاورز در کنار بالا بردن سطح زیر کشت و افزایش بهره‌وری در تولید محصولات کشاورزی بوده است. اما دیدگاه‌هایی نیز وجود دارد که اصلاحات ارضی را یک طرح آمریکایی و بر مبنای وابستگی کشور توسعه‌نیافته‌ای مانند ایران به واردات محصولات غذایی مطرح می‌کرد. از همین جا آغاز می‌کنیم. این که اصلاحات ارضی چقدر با اهداف از پیش تعیین‌شده فاصله داشت؟
شاهرخ ظهیری: در این که کشاورزی پیش از انقلاب وضعیت چندان مساعدی نداشت جای شکی نیست. کشاورزی در ایران در دهه‌های 30 و 40 سنتی بود و ورای درصدهایی که شما از ترکیب زمین‌های کشاورزی و مالکیت آنها ذکر کردید، نظام ارباب رعیتی در کشاورزی ایران پیش از اصلاحات ارضی حرف اول را می‌زد. اما من می‌خواهم با استناد به همین ارقامی که شما ذکر کردید بگویم که حتی اگر فرض کنیم که بیشتر زمین‌های کشاورزی پیش از اصلاحات ارضی در دست ملاکان بزرگ بود، باز هم نمی‌توان این موضوع را نادیده انگاشت که زمین‌های مالکان بزرگ هم به صورت «خُرد» بود. بنابراین در هدف اولی که اصلاحات ارضی دنبال می‌کرد؛ به دلیل این که بهره‌وری در خرده‌مالکی جواب نمی‌داد و نمی‌توانست اهداف دولت را تامین کند، یکپارچه کردن زمین‌ها در پیش گرفته شد تا در کنار آن شرکت‌های بزرگ کشت و صنعت به وجود آید. مثال بارز آن هم راه‌اندازی سه طرح به صورت آزمایشی بود. کشت و صنعت مغان، جیرفت و هفت تپه؛ این سه طرح بودند که در وسعت زیاد و با کمک مهندسان کشاورزی برنامه‌های علمی در آن اجرا می‌شد. دولت هم به انجام این کار قادر بود. اگر این گونه فکر کنیم که اصلاحات ارضی با هدف کنترل کشاورزان و راضی نگه داشتن آنها انجام شد به نظر من قدری به بیراهه رفته‌ایم. چرا که در فاز اول اصلاحات ارضی، به کشاورزان زمین داده شد تا در آن به صورت یکپارچه کشت و زرع کنند. حتی این سیاست بنیه مالی کشاورزان را هم افزایش داد. اما اگر بتوان اصلاحات ارضی را در دو فاز پیش و پس از انقلاب بررسی کرد متوجه می‌شویم که اهدافی که پیش از انقلاب برای این برنامه بزرگ در نظر گرفته شده بود؛ پس از انقلاب از دست رفت. چرا که خرده‌مالکی در پس از انقلاب به واسطه اجرای قانون ارث تشدید شد. مشکل اساسی در کار این خرده‌مالکی این بود که پس از مرگ مالک زمین‌ها تقسیم و خرد می‌شد. این گونه بود که مقررات اولیه حاکم بر نظام تقسیم اراضی از بین رفت و زمین‌های کشاورزی خردتر شد و حتی رو به تغییر کاربری گذاشت. در زمان وزارت آقای کلانتری در وزارت کشاورزی من به عنوان مدیرکل صنایع غذایی ایران مشکلات بسیاری می‌دیدم. مطالعه‌ای که در خارج از ایران انجام شده بود نشان می‌داد اگر قرار باشد زراعت رشد واقعی را برای ایران به ارمغان بیاورد نیاز به برنامه دارد. یعنی می‌توان نوسان اصلاحات ارضی را این گونه تصویرسازی کرد که پیش از انقلاب اصلاحات ارضی اصالت املاک و زمین‌ها را از بین برد و تقسیم زمین‌ها نوعی بلاتکلیفی ایجاد کرد. پس از انقلاب نیز ثمر زیادی از این برنامه دیده نشد.
آقای ظهیری معتقدند که اصلاحات ارضی در دو فاز پیش و پس از انقلاب ناموفق بوده است. شما با این موضوع موافقید؟
مرتضی حقوقی: پیش از پاسخ باید به این موضوع اشاره کنم که من هیچ‌گاه در برنامه اصلاحات ارضی مسوولیتی نداشتم. اما از روی علاقه روی این موضوع کار کردم. برای همین می‌گویم که این ذهنیت که اصلاحات ارضی زاییده برنامه آمریکایی‌ها بود، پذیرفتنی نیست. در سال 1334 سرلشگر اخوی وزیر کشاورزی مامور تهیه لایحه‌ای برای اصلاحات ارضی شد. ایشان نمی‌توانست از کارشناسان به درستی استفاده کند و موفق به تدوین این لایحه نشد. در سال 1337 ماموریت تهیه لایحه اصلاحات ارضی بر عهده جمشید آموزگار وزیر وقت کشاورزی افتاد. جان اف کندی رئیس‌جمهور وقت آمریکا که گفته می‌شود اصلاحات ارضی به اشاره او در ایران اجرا شد در سال 1341 روی کار آمد. بنابراین زمان و مکان برای داوری امروز مهم است. سال 1338 قانون اصلاحات ارضی به مجلس رفت. مجلس کمیته 18نفره‌ای انتخاب کرد تا این قانون را بررسی کند. اما این کمیته با دید مخالف به این موضوع نگاه می‌کرد چون آن زمان هم فئودال‌ها در مجلس قدرت داشتند. آقای آموزگار هم از لایحه خود دفاع می‌کرد. آموزگار در خاطرات خود می‌گوید «در ضیافت شام سفیر انگلیس که من هم حضور داشتم، یکی از نمایندگان مجلس به سراغ سفیر رفته و با صمیمیت خاصی به او می‌گفت امشب که وزیر کشاورزی اینجاست از او درخواست کن اصلاحات ارضی را تا این حد سفت و سخت پیگیری نکند.» آموزگار می‌گوید آن شب فهمیدم مالکان بزرگ نمی‌خواهند این لایحه تصویب شود. به هر حال این لایحه تصویب شد. اما شاه آن را ابلاغ نکرد. چون اگر تمام اراضی بین مالکان تقسیم می‌شد باز هم کم می‌آمد. آنقدر زمین در ایران نداشتیم که بین همه تقسیم شود.
ظهیری: این درست است که شاه در اوایل کار، قانون اصلاحات ارضی را ابلاغ نکرد اما با آن مخالف هم نبود. چنان که اساس و تفکر شاه برای اصلاحات ارضی استوار بود و به شدت آن را پیگیری می‌کرد. حتی انقلاب سفید شاه و مردم هم در همین راستا طرح شد.
حقوقی:موافقم. اما من می‌خواهم به بحث رابطه آمریکایی‌ها با اصلاحات ارضی بپردازم. وقتی جنگ جهانی دوم تمام شد نیمی از جهان به جامعه کمونیستی پیوست. جهان آزاد که رهبری آن روی کاغذ بر عهده آمریکا بود با مسائل جدیدی مواجه بود و طبعاً رهبر این جهان به متحدان خود توصیه می‌کرد که اصلاحات باید انجام شود. اما نسخه‌ای در این مورد نمی‌داد. وقتی آقای امینی نخست‌وزیر شد، همزمان با روی کار آمدن کندی در آمریکا بود. اصلاحات ارضی دید کلان آمریکایی‌ها بود. آقای امینی هم مامور این کار شد و در زمان وزارت آقای ارسنجانی در وزارت کشاورزی کار اصلاحات ارضی به سرانجام رسید.
به هر حال در آن زمان اصلاحات ارضی در یک نقطه شروعی بوده است. با چه قانونی این برنامه عظیم اجرا شد؟ این موضوع را از آن جهت مطرح می‌کنم که در زمان نخست‌وزیری امینی مجلسی وجود نداشت.
حقوقی: بله، درست است در دوره فترت مجلس بود. اما آقای امینی به این موضوع اشاره کرد که با اجازه شاه می‌توان این قانون را بعداً به تصویب مجلس رساند. در واقع قانون اصلاحی تهیه شد و بر اساس آن «قانون اصلاحی اصلاحات ارضی» که پیش از این از جانب شاه ابلاغ نشده بود حال ابلاغ و اجرا شد. بعد هم که مجلس تشکیل شد همین قانون را به مجلس بردند و در آنجا هم به تصویب رساندند.
ظهیری: مهم بازخورد این قانون است. آیا این قانون اهدافی را که شاه و دولت زمان دکتر امینی دنبال می‌کرد، برآورده کرد؟
حقوقی: اگر از من بپرسید از دید خود می‌توانم پاسخ دهم. من یک کشاورز هستم و ایران را می‌شناسم و فکر نمی‌کنم جایی در ایران باشد که با کنجکاوی ندیده باشم. من اعتقاد دارم که تحولاتی که بعد از اصلاحات ارضی به وجود آمده شوخی نیست. آمار و ارقام این نیم‌قرن که گذشته است تایید می‌کند اصلاحات ارضی در مجموع مثبت بوده است.
آقای حقوقی معتقدند اصلاحات ارضی در مجموع موفق عمل کرده است. شما با این گفته ایشان موافقید؟
ظهیری: من استدلال خود را عرض کردم اما شاید آقای حقوقی استدلالی دارند که اصلاحات ارضی را مثبت می‌دانند.
حقوقی: بله، در سال1340 که اصلاحات ارضی شروع شده تا سال1353 که مرحله سوم این برنامه تمام می‌شود آمار در دو مقطع زمانی قابل مقایسه است.
ظهیری: من معتقدم نتیجه تحولات پس از اصلاحات ارضی این بوده که مالک زمین‌هایی که بر کار کشاورزی و زمین خود اشراف کامل داشته و به سبک خود کار می‌کرد، مجبور به عقب‌نشینی از یکسری اصول شد. ضمن این که پس از مرگ این مالک نیز، کشاورزی که باید به جای او می‌نشست و کار را ادامه می‌داد آن توانمندی را نداشت. اعتقاد من بر این است که اصلاحات ارضی به آن اهدافی که داشت نرسید و از آن دور ماند. حداقل این که، برنامه‌ها و عملکردی که در مناطقی که خود من شاهد بودم حاکی از بلاتکلیفی کشاورزان بود. چون کشاورز خُرد، سرمایه کلانی نداشت که به کار بپردازد. کنار کشیده بود چون مالک نبود. وزارت کشاورزی باید حمایت می‌کرد که این کار را انجام نداد و این دومینو ادامه پیدا کرد.
حقوقی: من نظر آقای ظهیری را این گونه تعدیل می‌کنم که معتقدم اصلاحات ارضی در مناطقی که معمول بود به طور نسبی جهش فوق‌العاده‌ای در تولید محصولات کشاورزی ایجاد کرد. اما در جاهایی که غیرمعمول بود مثل جنوب خراسان موجب رکود شد. چون در این مناطق، کشاورزی متکی به مدیریت مالک بود. اما آمار رسمی نشان می‌دهد که در سال1340 که اصلاحات ارضی آغاز شد چهار میلیون و 994 هزار هکتار اراضی مزروعی در ایران وجود داشته است. در سال 1353 که اصلاحات ارضی به اتمام رسیده، میزان زمین‌های زراعی به 9 میلیون و 421 هزار هکتار افزایش پیدا کرده است. تولید محصولات کشاورزی در سال 1340 بالغ بر 7 میلیون و 900 هزار تن بوده و در سال 1353 به 17 میلیون و 840 هزار تن افزایش یافته است.
ظهیری: شاید پیش از انقلاب بتوان کارنامه خوبی برای خرده‌مالکی تصور کرد. اما پس از انقلاب با کهولت سن مالکان و احیاناً فوت آنها زمین‌های کشاورزی خُردتر شد و شرایطی را به وجود آورد که تغییر کاربری یکی از آنها بود.
حقوقی: به نظر من قانون اولیه اصلاحات ارضی، «تهدید مالکیت» نبوده است، بلکه به دنبال تغییر «روابط مالکیت مالکان» بوده است. اگر کسی زمین دو هزار هکتاری داشت می‌توانست به صورت مکانیزه در آن مشغول به کار شود و مشمول قانون نبود. اصلاحات ارضی در جایی وارد شد که نظام ارباب و رعیتی حاکم بود. تا همین امروز 40 درصد اراضی ایران خُرد و زیر 10 هکتار است اما 60 درصد اراضی کشور زمین‌هایی است که به صورت یکپارچه در آنها کشت می‌شود. این 40 درصد خُرد است و خُردتر شده و می‌شود.
یعنی شما معتقدید که پس از انقلاب، میراث اصلاحات ارضی به تمام زمین‌های کشاورزی ایران تعمیم نیافت و در همان سطح 40 درصد زمین‌ها ماند؟
حقوقی: در اینجا یک استثنا وجود دارد که در قالب همان 60 درصد زمین‌هاست. پس از انقلاب، برخی از مالکان زمین‌های کشاورزی از ایران رفتند و زمین‌ها و شرکت‌های وابسته به زمین‌های آنها مصادره شد. حتی در برخی موارد، با وجود حضور صاحب زمین در ایران، آن زمین‌ها مصادره شد. این موضوع مشکل بزرگی ایجاد کرد. چرا که در حدود 900 هزار هکتار زمین مزروعی مصادره شد و به دست دولت افتاد. متاسفانه این اراضی به قطعات خُرد تبدیل شده است و به کشاورزان داده‌اند. من تعصبی به اصلاحات ارضی ندارم. کشاورزی مشکلات دیگری دارد که کم هم نیست. شاید بتوان بعد از عبور از این بحث‌ها به موضوع کشاورزان و مشکلات آنها اشاره کرد.
ظهیری: بنابراین باید پذیرفت که همین پایه اصلاحات ارضی که در زمان تصویب و اجرا به درستی چیده شده، به مرور زمان تغییراتی داشته که مبانی آن را عوض کرده است. از جمله این که خُرده‌مالک بسیار زیاد شده است. نباید تنها ملک را در نظر گرفت. زمین مادامی که روی آن کار نشود ارزشی ندارد. زمین وقتی ارزش پیدا می‌کند که کسی روی آن کشت و زرع کند. خُرده‌مالکی وقتی بیشتر شود، ارزش زمین پایین می‌آید و این اتفاقی است که در دو دهه گذشته رخ داده است. زمان آقای کلانتری در وزارت کشاورزی سعی شد با شرکت‌های تعاونی تولید این زمین‌های خُرد یکپارچه شود تا کشت محصولات کشاورزی اقتصادی شود. اما متاسفانه نشد چون شرکت‌های تعاونی تولید نه از نظر اعتباری قدرت مالی داشتند، نه از نظر کارکردی. مثلاً همین الان هم این گونه شرکت‌ها بنیه مالی برای خرید تراکتور ندارند. حال آن که با توجه به افزایش جمعیت محصولی که در ایران نیاز است تا با آن صنایع غذایی ادامه حیات دهند کفاف نمی‌دهد. من هم قبول دارم که سطح زیر کشت به نوعی بالا رفته است، اما به گونه‌ای نیست که بتوان آن را با بهره‌وری بالا متصور شد. عدم آگاهی کشاورز در ایران بیداد می‌کند. همین الان هم کشاورز به صورت سنتی کار می‌کند.
برای ورود به بحث عملکرد اصلاحات ارضی پس از انقلاب، باید به این موضوع اشاره کرد که از سال 1363 شورای نگهبان یکپارچه‌سازی اراضی را به دلیل قانون ارث خلاف شرع دانست. هفت سال بعد مجمع تشخیص مصلحت نظام یکپارچه‌سازی اراضی را قانونی اعلام کرد. در نهایت در سال 80 با الگویی با عنوان تعاونی‌های تولید یکپارچه‌سازی انجام شد. از دیدگاه شما این الگو در جلوگیری از خرد شدن زمین‌های کشاورزی کشور پاسخ داد؟
ظهیری: این برنامه اجرا شد اما در برخی مواقع مقاومت‌هایی از سوی کشاورزان دیده می‌شد. چنان که کشاورز در برخی مناطق حاضر نمی‌شد زیر چتر تعاونی‌های تولید فعالیت کند چون می‌ترسید زمین خود را از دست بدهد. اطلاعاتی که وجود داشت نشان می‌داد در خیلی از استان‌ها تعاونی‌های تولید موفق نبودند.
حقوقی: من برای پاسخ این سوال باید قدری به عقب بازگردم. در اسفند 1343 مجلس شورای ملی وقت، ماده‌واحده‌ای تصویب کرد که طبق آن دولت موظف شد تدابیری برای نظام‌مند کردن کشاورزی بیندیشد. حاصل این مصوبه سه قانون بود که مکمل اصلاحات ارضی محسوب می‌شد. قانون اول تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی برای یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی بود. قانون دوم تعاونی کردن تولید و قانون آخر، ایجاد کشت و صنعت‌ها بود. پس از تصویب این سه قانون، وزارت کشاورزی و دستگاه‌های مسوول در جهت اجرای آن حرکت کردند. پیش از انقلاب، شرکت‌های سهامی زراعی تا 300 هزار هکتار محدوده فعالیت داشتند. اما این 300 هزار هکتار در همه جای ایران پخش و پلا بود. تعاونی‌های تولید هم پیش از انقلاب کار مشکل‌تری داشتند. چون کشاورز اختیارات محدودی داشت و مکلف به پذیرش شرایط زیادی بود. در تعاونی‌های تولید یک طرف کار کشاورز بود و تمایل کشاورز به ادامه کار مهم بود. به‌همین دلیل پیش از انقلاب فقط 39 تعاونی تولید تشکیل شد. کشت و صنعت‌ها هم داستان مفصلی دارد. پس از انقلاب به همه این کشت و صنعت‌ها رویکرد منفی ایجاد شد و آنها را پدیده رژیم شاه می‌دانستند. خیلی از این شرکت‌ها منحل شد یا چندتایی از آنها باقی ماند که امروز هر کدامشان از بهترین واحدهای تولید هستند. واحدهایی که در گلپایگان، قائنات، تربت جام و... وجود دارند این ادعا را ثابت می‌کند. کشاورزی تابعی از زمان است. استمرار در برنامه می‌خواهد. هر سیاستی که در کشاورزی اتفاق می‌افتد باید استمرار داشته باشد. سیاست غلط را استمرار اصلاح می‌کند. حال آن که هر کسی که سیاست جدید داشته باشد استمرار ندارد.
ظهیری: من می‌خواهم در ادامه صحبت‌های آقای حقوقی که به مصادره زمین‌های کشاورزی اشاره داشتند به نقش بنیاد مستضعفان اشاره کنم که بسیاری از این شرکت‌ها و اراضی را تحت تملک خود گرفت. خیلی‌ها معتقدند بنیاد عملکرد موفقی داشته است و به بهترین نحو توانسته املاک و شرکت‌ها را اداره کند. اما اعتقاد من این است که بنیاد نتوانسته کشاورزی و همچنین شرکت‌های کشت و صنعت یا تعاونی‌های تولیدی را به بهترین نحو اداره کند.
حقوقی: من اینجا به تجربه شخصی خودم از کار بنیاد اشاره می‌کنم که در اوایل دهه 80 از من برای کار دعوت کردند و خواستند بازدیدی از وضعیت واحدهای مصادره‌شده داشته باشیم. هفت واحد بازدید شد. در گرگان، زنجان، مازندران و نطنز که برای هر کدام گزارش مستقلی ارائه کردیم. عملکرد برخی از این واحدها بسته به مدیری که در آنها مشغول به کار بود، فوق‌العاده بود. البته بخشی از این واحدها هم به بیابان تبدیل شده بود.
ظهیری: تمام املاکی که بنیاد تحت مدیریت دارد با مشکلات زیادی مواجه شده است. در حالی که سیاست بنیاد باید به گونه‌ای باشد که املاک و زمین‌هایی را که در اختیار خود دارد پس از اجرای اصل 44 واگذار کند و بخش خصوصی با مسوولیت بهتری این را اداره کند.
اگر بخواهیم پیامدهای خرد شدن اراضی پس از انقلاب به ویژه در یک دهه اخیر را بررسی کنیم دو موضوع به طور کلی دیده می‌شود. اول سود پایین بخش کشاورزی است و دوم بحث آب است که در سه بخش آب کشاورزی، شرب و تالاب‌ها با بحران مواجه است. آیا ازدیاد کشاورزان خرد موجب این شده است؟
ظهیری: یک عامل از مشکلاتی که امروز در بخش کشاورزی وجود دارد خرده‌مالکی است. اما عوامل متعدد دیگری نیز در این موضوع دخیل است. خرده‌مالکی موجب شده کاربرد بخش کشاورزی بارها در معرض تغییر قرار گیرد و کاهش پیدا کند. در واقع خرد شدن اراضی موجب می‌شود که طبیعت کشاورزی کاهش پیدا کند و زمین‌ها روز به روز بیشتر تغییر کاربری پیدا کنند. این یک سوی قضیه است. کشاورزی به زمین، آب و هوا نیاز دارد؛ اما این درست نیست که مدیریت منابع آب در دست سازمان دیگری باشد که اختیار آن با کشاورزان نباشد. مثلاً کشاورزان زمین دارند اما کانالی که آب کشاورزی را به زمین‌ها می‌آورد در اختیار وزارت کشاورزی نیست و متولی آن وزارت نیرو است. زمان مهندس روحانی در وزارت نیرو بود؛ من خودم ذی‌حساب سازمان برنامه در سازمان آب و برق منطقه شمال بودم. آقای روحانی وزیر با قدرتی بود. چون آب از طریق سدها تامین می‌شد، تصدی‌گری بخش آب را به دست گرفت. چون معتقد بود وزارت نیرو که آب را با ساخت سد تامین می‌کند، باید توزیع و تامین آب را هم به دست بگیرد. به همین دلیل مدیریت آب مورد نیاز در بخش کشاورزی از وزارت کشاورزی جدا شد و به دست وزارت نیرو افتاد. من در مجموع مدیریت آب را ضعیف می‌دانم.
حقوقی: از نظرم من هم خرد شدن اراضی ممکن است شرایطی را به وجود آورد که زراعت بر روی زمین اقتصادی نباشد. وقتی وسعت زمین به 500 متر مربع کاهش پیدا کند زراعت دیگر معنایی ندارد و اقتصادی نیست. زمین کشاورزی تبدیل به باغ می‌شود یا خانه و ویلا ساخته می‌شود. در همه جا هم این موضوع دیده می‌شود. این بخش از مشکلات مربوط به همان 40 درصد از زمین‌های کشاورزی است که عرض کردم. وزارت کشاورزی در شش سال اخیر از وظایف خود خارج شده است. یعنی کاری انجام نداده است. در مورد آب هم من با آقای ظهیری موافقم که این تناقض وجود دارد که توزیع و تولید آب در دست وزارت نیرو است. این موضوع همواره یک چالش میان وزارت کشاورزی با وزارت نیرو بوده است که چه کسی باید متولی موضوع آب باشد. بارها برای هماهنگی این دو بخش اقداماتی شده اما نتیجه نداده است. مدیریت بخش کشاورزی از نظر ترویج و آموزش و خدمات مهندسی و مدیریت وزارت نیرو از نظر توزیع آب، هماهنگ نیست و در رکود کشاورزی ایران اثر گذاشته است. بنابراین می‌توان اضافه کرد که خرد شدن اراضی بخشی از این مشکلات است و بخش بزرگ‌تر وظایف وزارت کشاورزی است که نادیده مانده است.
با توجه به آنچه گفته شد، فکر می‌کنید الگوی مورد نیاز در شرایط امروز اقتصاد کشاورزی ایران چه چیزی می‌تواند باشد؟ آیا باید باز هم به قوانین پیش از انقلاب بازگشت و همان الگوها را در ایجاد شرکت‌های کشت و صنعت یا تعاونی‌های تولید ادامه داد؟
ظهیری: هر برنامه‌ای که ریخته می‌شود نیاز به این دارد که مدت زمان معینی اجرا شود تا بازخورد آن مشخص شود که خوب بوده یا بد؟ گرفتاری ما این است که قوانین در ایران به صورت مستمر اجرا نشده و بارها دستخوش تغییر می‌شود. یا اجرا نمی‌شود و نیمه‌کاره و نیم‌بند به حال خود رها می‌شود. بارها از طریق انجمن صنایع غذایی به وزارت کشاورزی اعلام کرده‌ایم که صنایع تبدیلی نیاز به برنامه کشت و زرع دارد تا به مشکل نخورد. باید سازمانی وجود داشته باشد که بتواند محصول را به صنایع غذایی به موقع تحویل دهد. صنعت و تولید غذایی این کشور را نباید تابعی از شرایط آب یا هوا یا کشاورزان خرد کرد. چه باید بکنیم؟ باید اتحادیه بزرگ تشکیل دهیم. یعنی آن تعاونی تولید که نیم‌بند مانده است باید پیشرفت کند. اگر کشاورزی که در مقابل یکپارچه شدن اراضی مقاومت می‌کند ببیند که نفر مشابه او از حضور در شرکت‌های تعاونی تولید سود می‌برد، تشویق به حضور در این تعاونی‌ها می‌شود. بخش زیادی از این تعاونی‌ها پس از انقلاب منحل شد. از نظر من پیشنهاد عملی برای بهبود وضعیت، تداوم این روش است. این الگو پیش از انقلاب اجرا شد و موفق هم بود. الگوی تعاونی‌های تولید، کشت و صنعت‌ها و شرکت‌های سهامی زراعی باید دوباره اجرا شود. این کار باتکنیک و مهمی در سطح همه روستاهاست. طبق این سیاست باید همه خرده‌مالکان سهامدار یک شرکت بزرگ شوند. سیاست کشت را از این طریق به راحتی می‌توان تعیین کرد. اگر الان سیاست کشت تضعیف شده وزارت جهاد کشاورزی باید این کار را دوباره پیگیری کند. اما آنقدر عقب‌افتادگی در وزارت کشاورزی هست که کار خیلی سخت شده است. دو سه جلسه‌ای که با آقای وزیر داشته‌ایم متوجه شدیم وضعیت بغرنجی در کشاورزی ایران حاکم است. پس دو نکته مهم وجود دارد؛ اول مدیریت آب که باید به دست بخش کشاورزی و وزارت کشاورزی باشد. دوم فعالیت شرکت‌های زراعی تا زمین‌ها به صورت انبوه به زیر کشت برده شود.
حقوقی: ببینید مساله جمعیت در بخش کشاورزی ایران عامل منفی است. آنقدر فشار جمعیتی بر منابع محدود آب و خاک هست که این آثار منفی را به وجود می‌آورد. در آمریکا دو درصد جمعیت در کار تولید محصولات کشاورزی هستند؛ این میزان در اروپا شش درصد است. اما در ایران 38 میلیون نفر در بخش کشاورزی هستند. بنابراین در وهله اول سیاست کلان ملی ما باید این جهت را به خود بگیرد که در درازمدت این روند اصلاح شود. حاصل این جمعیت و فشاری که بر منابع طبیعی وجود دارد این است که مثلاً در اصفهان 132 هزار بهره‌بردار از 100 متر تا دو هزار هکتار زمین دارند. از این 132 هزار بهره‌بردار 102 هزار نفر کمتر از یک هکتار زمین دارند. 20 هزار بهره‌بردار کمتر از دو دهم هکتار زمین دارند. این اتفاق در همه جا در حال رخ دادن است. در شمال ایران، گیلان، کسانی که کمتر از نیم‌هکتار زمین داشته‌اند در سال 1340 بالغ بر 10 هزار و 380 نفر بودند. در سال 1350 این تعداد به 138 هزار و 105 نفر می‌رسد. کسانی که بیش از پنج هکتار زمین داشته‌اند پنج هزار و 148 نفر بوده‌اند. در سال 80 این تعداد به 282 نفر رسیده است. مقایسه کنید تا ببینید چه اتفاقی افتاده است؟ در همه جای ایران همین است. مشکل این نیست که زمین کوچک است. ضمن این که این زمین کوچک یک جا قرار ندارد. در تحقیقی که در استان کرمانشاه شده است مشخص شده به طور مثال در روستای چمبلان علیا کسی که 11 هکتار زمین دارد این 11 هکتار زمین را در 54 مکان مختلف مالک است. کسی که 10 هکتار داشته زمینش در 46 جا قرار داشته است. بنابراین اول به یک اراده ملی نیاز داریم. هیچ‌گاه نخواستیم به مسائل کشاورزی به طور پایه‌ای نگاه کنیم. باید بتوانیم برای جمعیت آینده غذا تولید کنیم. این هشدارآمیز است که شاید طی 10 سال آینده نتوانیم گندم از کشورهای دیگر وارد کنیم چون آنها هم به گندم خود نیاز دارند و صادراتی ندارند. تولید محصولات کشاورزی در آمریکا و کانادا و برزیل که صادرکننده هستند به سقف رسیده است و جمعیت جهان رو به ازدیاد است. بعد از این رقابت واردات مطرح می‌شود و مسائل بیش از پیش سیاسی می‌شود. ممکن است به ما گندم نفروشند. وزارت نیرو باید به نظام بهره‌برداری از آب توجه کند. این سوال مهمی است که چگونه با آب و خاک برخورد کنیم که مشکلی ایجاد نشود؟ هر جای ایران نظام خاص خود را می‌خواهد. در وزارت کشاورزی زمانی معاونت نظام بهره‌برداری وجود داشت؛ اما به تدریج این معاونت از چارت وزارت کشاورزی بیرون رفته است. کارهای آسان را به راحتی می‌شود انجام داد. وارد کردن 10 میلیون کود شیمیایی آسان است. اما این که کود شیمیایی چگونه مصرف شود مهم است. تحقیق آموزش و ترویج سه وظیفه‌ای است که فراموش شده است. پیش از انقلاب این طرح داده شد که وزارت آب و خاک ایجاد شود یعنی وزارت نیرو به مسائل کلان آب و سدسازی و کانال‌سازی بپردازد و وزارت آب و خاک هم تشکیل شود که نظام بهره‌برداری را درست کند. شاید زمان آن رسیده که این طرح دوباره بازگشایی شود.
دیدگاه تان را بنویسید