شکست انحصارطلبان

سیدحمید حسینی/عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران

بدون شک با برداشته شدن تدریجی تحریم‌ها وضعیت و موقعیت تجارت ایران در بازارهای بین‌الملل تغییر خواهد کرد اما از نظر من الزامات حضور تجار ایرانی در بازارهای جهانی پس از لغو تحریم‌ها تفاوت چندانی نخواهد کرد. کشور ما چه در تحریم باشد و چه نباشد در هر صورت بنگاه اقتصادی آن باید شناخت کافی از بازارهای هدف داشته باشند و بتوانند کالاهایی ارائه کنند که قابلیت رقابت با کالاهای مشابه در بازار جهان را داشته باشند. ایران در هر شرایط اقتصادی که باشد بنگاه‌های تولیدی آن باید بدانند که چه کالایی را تولید کنند و به کدام کشورها صادر کنند.
تولیدکنندگان ما باید در بازار رقابتی امروز با استفاده از ابزار بازاریابی و تبلیغات نسبت به معرفی کالاهای خود اقدام کنند و بهترین کانال و شیوه ورود به بازار را انتخاب کنند. بنابراین در وهله اول این صادر‌کنندگان هستند که باید هوشمندی کرده و با شناخت کافی از کالا، بازارهای هدف، بازاریابی مناسب، تبلیغات و حتی بهبود کیفیت کالا و پیشرفت در صنعت بسته‌بندی توان رقابتی خود در بازارهای جهانی را افزایش دهند. البته در زمان تحریم‌ها و به خصوص در 10 سال اخیر به علت ممنوعیتی که در نقل و انتقال بانکی و پولی ایجاد شده است بنگاه‌های خارجی به‌رغم تمایل به همکاری با تجار ایرانی، سرمایه‌گذاری در ایران و استفاده از جذابیت‌های بازار ایران و کالاهای ایرانی، قادر به معامله و تجارت در بسیاری از اقلام صنعتی و معدنی با تجار ایرانی نیستند.
با لغو تحریم‌ها این موانع بر‌طرف خواهد شد و تجارت مبتنی بر اعتماد و شناخت جای خود را به تجارت بر مبنای اسناد اعتباری و قوانین بین‌الملل خواهد داد. در چنین شرایطی معاملات و سرمایه‌گذاری‌ها به راحتی انجام می‌شود، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، بنگاه‌های بازرسی و حمل‌ونقل که در این سال‌ها روابط‌شان با بازارهای جهانی محدود و بعضاً قطع شده بود باید به سرعت مدیران و کارکنان خود را با دانش و نرم‌افزارهای جدید آشنا کرده و در این راستا حتی از کارشناسان ورزیده بین‌الملل به عنوان مشاور یا کارشناس آموزش استفاده کنند. بدیهی است که در سال‌های اخیر به دلیل موانع موجود بر سر راه تجار ایرانی از بازارهای بین‌المللی عقب بوده‌ایم و باید تلاش کنیم به سرعت این عقب‌ماندگی را جبران کنیم. در حال حاضر شرایط بین‌الملل برای ما مهیا می‌شود اما باید شرایط داخلی را نیز مهیا کرد.
این نکته را نیز باید مد نظر قرار داد که تغییرات بازار جهانی به نسبت 10 سال قبل بسیار زیاد است. به عبارتی در 10 سال گذشته تغییرات و تحولات در بازار جهانی چشمگیر و بازیگران در این بازار نیز دچار تغییراتی شده‌اند. شرکای تجاری امروز ما با شرکای تجاری 10 سال قبل هم تفاوت‌های زیادی کرده‌اند. بر همین اساس در تجارت بنگاه‌هایی موفق هستند که به‌طور همزمان قادر باشند سرعت و کیفیت کالا یا خدمت خود را افزایش داده و قیمت را کاهش دهند. قیمت تمام‌شده کالاها باید در حالی کاهش پیدا کند که کیفیت آنها افزایش یابد. در طول این سال‌ها بنگاه‌هایی که نتوانستند خود را با تجارت الکترونیکی مجهز کنند و مقررات عصر دیجیتال را بپذیرند پس از لغو تحریم‌ها و باز شدن درهای بین‌الملل به روی ما قدرت رقابت خود را از دست داده و از بازار خارج خواهند شد. لذا در بازار رقابتی تنها بنگاه‌هایی دوام می‌آورند که توانسته‌اند خود را با تغییرات دنیا سازگار کنند. اروپا به نسبت 10 سال قبل که دومین اقتصاد برتر دنیا بود، تضعیف شده و قادر به رقابت با اقتصاد آمریکا، چین و حتی اقتصادهای نوظهور مثل کره، ترکیه، مکزیک و برزیل نیست. بسیاری از دولت‌ها مشروعیت خود را از دست داده‌اند. پوپولیسم و ملی‌گرایی اروپا را تهدید می‌کند، انرژی فسیلی اهمیت خود را از دست داده و با کشف نفت و گاز شیل قیمت این ماده حیاتی کاهش یافته و لذا درآمد کشورهای متکی بر منابع نفت و گاز و معدن هم کاهش یافته و سرمایه‌گذاری خارجی نیز با رونق گرفتن اقتصاد آمریکا در حال روانه شدن به این کشور است. اقتصاد ایران که به علت تحریم‌ها عمده تجارت خارجی‌اش به پنج کشور چین، کره، ژاپن، هند و ترکیه محدود شده بود قادر خواهد شد منابع تامین کالا و فروش اقلام صادراتی خود را متنوع کند و آنها را از صرفاً صادرات فرآورده‌های نفتی، کالاهای پتروشیمی و سنتی خارج کند. بازارهای جهانی تغییر کرده و تجار ایرانی باید به این تغییرات واقف باشند.
حال این سوال پیش می‌آید که شرکت‌های ایرانی در کدام بازارها دچار مشکل خواهند شد؟ قاعدتاً با لغو تحریم‌ها دوران سختی و بحران برای شرکت‌های ایرانی در همکاری با تجارت بین‌الملل به پایان خواهد رسید و حتی در صورت عدم اصلاح ساختار اقتصاد کشور و فضای کسب‌وکار ممکن است به مشکل بربخوریم. اما بخش خدمات، نفت و گاز به سرعت متحول خواهند شد و از فضای جدید نفع خواهند برد. بانک‌ها که در سال‌های اخیر از ارائه خدمات به صادر‌کنندگان و واردکنندگان محروم بودند و مجبور بودند از اختلاف نرخ پرداخت و دریافت سود کسب درآمد کنند، قادر خواهند بود با ارائه انواع خدمات و تامین فاینانس نقش بارزی در بهبود اقتصادی بازی کنند و مشکل تامین نقدینگی واحدهای تولیدی با استفاده از ابزاری نظیر گشایش اعتبارات اسنادی برای خرید مواد اولیه واحدها با حداقل سپرده برطرف خواهد شد. از طرف دیگر خطوط اعتباری ایرانیان خارج از کشور که در این سال‌ها مسدود شده بود به کمک تامین نیازهای کشور خواهد آمد و سیستم پولی و بانکی کشور در مسیر کمک به رشد و توسعه اقتصادی قرار خواهد گرفت. حمل‌ونقل هوایی و دریایی کشور با کاهش محدودیت‌ها و هزینه مبادله جان دوباره‌ای خواهد گرفت، حجم ترانزیت و سوآپ افزایش خواهد یافت و باعث رونق حمل‌ونقل داخلی و ریلی خواهد شد، صادرات و واردات با رفع موانع از نظر کمی و کیفی تغییر خواهد کرد و توریسم رونق خواهد یافت.
از حیف و میل حداقل 120 میلیارد دلار منافع سالانه کشور و از عدم توسعه 20 فاز پارس جنوبی جلوگیری خواهد شد و وزارت نفت با استفاده از خطوط اعتباری و قراردادهای بیع متقابل قادر است فازهای 15 تا 35 را تکمیل کند که هریک حداقل شش میلیارد دلار برای کشور عایدی خواهد داشت.
البته بنگاه‌های تولیدی و خدماتی که از فضای بسته و محدود کشور در این سال‌ها استفاده برده و کالاها و خدمات نامرغوب و گران را به جامعه تحمیل می‌کردند اگر خود را با شرایط جدید وفق ندهند بازندگان اصلی خواهند بود و لذا بنگاه‌های فعال مخابراتی، خودروسازی و هواپیمایی و حتی بانکی می‌توانند بازار خود را از دست داده و متضرر شوند. در شرایط جدید دوران بازار انحصاری برای بنگاه‌های تولیدی داخلی پایان خواهد یافت و عصر رقابت در ایران آغاز خواهد شد.
در شرایط جدید اگر دولت و بنگاه‌های فعال در زمینه تولیدات محصولات دارویی، لوازم خانگی، خودروسازی و قطعه‌سازی، تجهیزات پزشکی و نفتی، محصولات بهداشتی و آرایشی و مخابراتی با تعرفه حداقل 30درصدی از طرف دولت حمایت نشوند و تجدید ساختار نکنند شانسی برای بقا در بازار ندارند.
دولت وظیفه دارد ارز را تک‌نرخی و واقعی کند تا از ورود بی‌رویه کالا جلوگیری کند و از وابسته کردن بیشتر بودجه به نفت خودداری کند. بهبود فضای کسب‌وکار و گسترش روابط بین‌الملل و عقد قراردادهای دوجانبه و چند‌جانبه تجاری را در اولویت کاری خود قرار دهد، در جذب سرمایه‌گذاری خارجی هوشمندی و درایت به خرج داده و تلاش کند این منابع یا در زیر‌ساخت‌های کشور سرمایه‌گذاری شود یا به رقابتی شدن اقتصاد کشور کمک کند و اجازه ندهد سرمایه‌گذار خارجی انحصار تولید کالا یا خدمت را بر عهده گیرد.
با توجه به شرایط جدیدی که در اقتصاد ایران به وجود می‌آید نقش اتاق بازرگانی بسیار پررنگ می‌شود. مهم‌ترین ماموریت داخلی اتاق بازرگانی چانه‌زنی و جنگیدن برای بهبود فضای کسب‌وکار و کاهش نقش و دخالت دولت در اقتصاد بوده. ماموریت مهم دیگر اتاق بازرگانی دیپلماسی تجاری فعال و پیگیر است تا برای اعضای خود بازار‌سازی کرده و دسترسی اعضا را به دانش فنی، تجهیزات پیشرفته، منابع مالی و بازار تسهیل کند و همگام با فعالان اقتصادی در صحنه حضور داشته باشد.