تاریخ انتشار:
نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس از تجمعات مردمی و تهدیدها و فرصتهای این عرصه میگوید
ابزاری برای تعامل بهتر مردم و قدرت
این روزها در رسانهها اخبار متعددی از برگزاری تجمعات صنفی منتشر میشود. اخباری که نشان میدهد نارضایتی در برخی از صنوف وجود دارد و آنان به دنبال محملی برای اعلام آن هستند. در این زمینه با محمدجواد کولیوند، نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس به گفتوگو نشستهایم. این نماینده مجلس معتقد است تمهیدات لازم در خصوص برگزاری تجمعات در قانون اساسی و دستورالعمل فرمانداریها دیده شده است.
در هفتههای اخیر چندین تجمع صنفی در شهرهای مختلف کشور برگزار شده است. در ابتدای بحث میخواستم این پرسش را طرح کنم که برگزاری این قبیل تجمعات از نگاه قانون اساسی و بر اساس دستورالعملهای وزارت کشور چه حکمی دارد؟ آیا قانون این موارد را به رسمیت شناخته است؟
برگزاری تجمع به عنوان یکی از مرسومترین رویکردهای بیان خواستههای مردمی در تمامی جوامعی که قانون اساسی آنها بر رویکردهای مردمسالاری مبتنی باشد، دیده میشود. بر این اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در اصل ۲۷ به صراحت اعلام میکند تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح در صورتی که مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشد، آزاد است. به این معنی که قانون اساسی آزادی بیان، قلم، تجمع، تشکیلات را برای عموم شهروندان پذیرفته و چارچوبهای آن را نیز تعیین کرده و تنها دو شرط را برای فعالیت گروهها اعلام کرده، در مرحله نخست این فعالیتها نباید مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی باشد و در ثانی مسلحانه نباشد. با توجه به این موضوع و ضرورت تمرکززدایی و لزوم سرعت بخشیدن در پاسخگویی به شهروندان، دستورالعمل تفویض اختیار صدور مجوز برگزاری تجمعات به استانداران، در ۱۵ ماده و ۶ تبصره ابلاغ میشود تا با اجرای آن موجب سرعت عمل در پاسخگویی به شهروندان و افزایش نقش نمایندگان عالی دولت در استانها و به تبع آن احساس مسوولیت فزونتر آنان شود. در این دستورالعمل نیز از وزارت کشور به استانداران تفویض اختیار شده که در آن به تشریح در خصوص
چارچوبهای برگزاری تجمع موکداتی بیان شده است.
از جمله موارد مهم در این دستورالعمل این است که هرگونه تجمع که دارای ماهیت سیاسی نیست، و جنبه فرهنگی، هنری، مذهبی و... داشته باشد، از مفاد این دستورالعمل خارج بوده و در صورت نیاز به اخذ مجوز باید از طریق مجاری ذیربط مورد اقدام قرار گیرد.
در بند دیگری تاکید شده برای تشکیل اجتماعات و سخنرانیها در میادین، پارکها و کلیه نقاطی که تمام یا قسمتی از تجمع تظاهر بیرونی داشته باشد، باید طبق ماده ۶ قانون احزاب، مجوز کتبی استانداری دریافت شود یا گروه موظف است برای تشکیل اجتماعات، تعهدی مبنی بر عدم حمل سلاح و عدم اخلال نسبت به مبانی اسلام و امنیت به فرمانداری محل تسلیم کند.
علاوه بر این بر اساس قانون گروهها موظف هستند موضوع تجمع و هدف از برگزاری آن، تاریخ برگزاری و ساعات آغاز و پایان آن قبل از تشکیل اجتماعات در موقع تسلیم درخواست خود را دقیقاً مشخص کنند و مدارک لازم را ارائه دهند.
برگزاری تجمعات مردمی چه دستاوردهایی را برای مردم و حکومت در پی دارد؟ بسیاری از برگزاری هر نوع تجمعی گلایه دارند و آن را مخل رابطه بین مردم و حاکمیت میدانند!
از اساس فارغ از رویکردهای قانونی که برای تجمعات در نظر گرفته میشود، تصور میکنم ادامه حضور و تجمعات در چارچوبهای قانون اساسی به تقویت روند دموکراسی کمک میکند. علاوه بر این بر اساس منویات رهبر انقلاب مبنی بر نزدیکی و همدلی دولت و ملت این دست از تجمعات از یک بعد میتواند فاصله بین دولت و ملت را کم کند. من برخلاف حرف شما تصور میکنم برگزاری تجمعات در چارچوب قانون اساسی بهبود این رابطه را نیز در پی دارد. علاوه بر این چرا تصور میکنید هر تجمعی در راستای نقد حاکمیت است. در بسیاری از موارد تجمعهای حمایتی از دولت و حاکمیت نیز برگزار میشود.
تجمعهای مقابل خود مجلس را چطور ارزیابی میکنید؟ آیا اقدامی مفید است؟
من ارزیابی منفی از این موضوع ندارم. این مساله را حق طبیعی موکلان نمایندگان میدانم. هر روزه تعدادی از اقشار و صنفهای مختلف روبه روی مجلس تجمع و موارد مورد نظر آنها به استماع نمایندگان و هیات رئیسه مجلس میرسد و از این نظر بعضاً این تجمعات میتواند در بهبود مشکلات و رفع برخی از موارد گرهگشا نیز باشد.
شما اشاره کردید که این تجمعات فرصت و تهدید با یکدیگر در یک قالب است. چه تهدیداتی در خصوص این تجمعات وجود دارد؟
در مقابل این دست از تجمعات همواره عرصه تهدیدی برای برخی از مسائل بوده است. در وهله نخست همواره در خصوص برگزاری این تجمعات ممکن است افراد فرصتطلب و سودجو و حتی گروههای ضدانقلاب در بین جمعیت تجمعکننده حضور پیدا کنند. از این نظر هوشیاری مردم تجمعکننده همواره اصل مهم و ضروری به نظر میرسد، به این معنی که این تجمعات میتواند فرصتی برای سوءاستفاده گروهها و عناصر فرصتطلب باشد، که در این صورت نهتنها اهداف تجمع محقق نمیشود بلکه میتواند محملی برای بروز مشکلات جدیتر باشد. از این حیث همواره هوشیاری جدی در این خصوص باید مدنظر باشد.
البته دغدغه این مساله هرگز نباید مانعی برای برگزاری تجمع یا لغو هرگونه تجمعی باشد چرا که جمهوری اسلامی ایران فضای دموکراسی را به رسمیت میشناسد و از این حیث نیز با وجود بسیاری از موارد باید اصول قانون اساسی به اجرا دربیاید.
نکته دیگر در خصوص این تجمعات برخورد و رویکردی است که توسط رسانههای بیگانه عنوان میشود. به طور مثال بارها یک تشکل صنفی با تعداد قابل شمارشی مقابل مجلس تجمع کردهاند. همان روز بحث تجمع به صورت تجمع هزاران نفری عنوان شد. یعنی بهرهبرداری سیاسی از کانالی که توسط خود دولت و حکومت برای بیان خواستهها عنوان شده است. من تصور میکنم در این بین خود مردم و رسانههای داخلی مسوولیت سنگینی بر عهده دارند.
آقای کولیوند بعضاً در دولتهای مختلف در خصوص مجوزها برخوردهای سیاسی صورت میگیرد. مثلاً برخی منتقدان دولت آقای احمدینژاد این انتقاد را دارند که در دولت ایشان به مواردی که نزدیک به وزارت کشور وقت بودند مجوز داده میشد و به دیگران یا به اصطلاح غیرخودیهای دولت وقت مجوز داده نمیشد. چقدر این برخوردهای سیاسی در این خصوص وجود دارد.
من تصور نمیکنم به این شدت این موضوع وجود داشته باشد. البته ممکن است سیاسیکاری در دولتها دیده شود.
چقدر این موضوع را ناشی از یک خلاء قانونی میدانید، به این معنی که ابهامی که در آییننامه اجرایی قانون فعالیت احزاب و جمعیتها وجود دارد نیز به کمک دولت میآید، زیرا از ظاهر این آییننامه برمیآید که اجازه کتبی هر راهپیمایی به صورت کلی در اختیار وزارت کشور است، در صورتی که اشاره شد که وزارت کشور فقط درباره دو شرط مصرح در اصل ۲۷ قانون اساسی میتواند از گروهها و احزاب تعهد بگیرد و درباره بقیه موارد فقط باید اطلاع داشته باشد.
این موارد قابل اصلاح است. تصور میکنم این بلوغ سیاسی باید در همه دولتها باشد که به عنوان نهاد متولی دست از این سیاسیکاری بردارند. این رویه بدون شک به نفع هیچ کس نیست. برخوردهای سلیقهای، جناحی و خطی باعث میشود منتقدان دولت با این رویکرد نسبت به رفتار دولت جریتر شوند و اعتراضهای تندتری را حتی بعضاً از کانالهای غیرقانونی مطرح کنند.
دیدگاه تان را بنویسید