بررسی راه‌های حذف نیروهای مازاد دولتی در گفت‌وگو با علینقی مشایخی
دولت نیروهای مازاد را بازنشسته کند
علینقی مشایخی، اقتصاددان برجسته دو عامل را در متورم شدن نیروهای دولتی دخیل می‌داند؛ یکی فشار بیکاری است که دولت‌ها را مجبور می‌کند برای باز کردن این گره به استخدام دولتی روی بیاورند. اما عامل دومی که مشایخی عنوان می‌کند بی‌کیفیت بودن نیروهای دولتی است.
علینقی مشایخی، اقتصاددان برجسته دو عامل را در متورم شدن نیروهای دولتی دخیل می‌داند؛ یکی فشار بیکاری است که دولت‌ها را مجبور می‌کند برای باز کردن این گره به استخدام دولتی روی بیاورند. اما عامل دومی که مشایخی عنوان می‌کند بی‌کیفیت بودن نیروهای دولتی است. این اقتصاددان در این گفت‌وگو می‌گوید: وقتی حجم نیروی دولت زیاد می‌شود پرداخت‌های دولت کاهش می‌یابد. نتیجه این می‌شود که نیروهای بی‌کیفیت در بدنه دولتی می‌مانند و چون کیفیت نیروها و انگیزه کارشان کم است بهره‌وری هم کم می‌شود و دولت مجبور می‌شود برای انجام کارهای خود نیروی جدید جذب کند. این‌چنین است که به گفته مشایخی بدنه دولت به لحاظ کمی رشد می‌کند اما از رشد کیفی خبری نیست. راهکاری که این استاد اقتصاد برای حل این مشکل عنوان می‌کند این است که دولت در نهایت باید دست به کوچک‌سازی بزند. سازمان‌های دولتی باید علت وجودی، ساختار مناسب با توجه به تکنولوژی موجود، فرآیندهایی که باید جاری شود و تعداد و کیفیت نیروهایی را که لازم دارند تعیین کنند و بعد از آن با یک سیستم مدیریت تغییر به سمت کوچک‌سازی دولت بروند. مشایخی می‌گوید حتی شاید لازم باشد دولت تمام این
نیروهای مازاد را بازنشسته کند و هزینه معیشت آنها را بپردازد. اما این کار اگرچه هزینه اقتصادی زیادی دارد اما در مقابل دولت را چابک و کارآمد می‌کند.
اخیراً رئیس مجلس مساله نیروهای مازاد صدا و سیما را عنوان کرده و گفته می‌شود به جای 25 هزار نفر کارمند می‌توان این سازمان را با 13 هزار نفر اداره کرد و به مساله چالش مالی صدا و سیما به واسطه نیروهای مازاد اشاره کرده است. مساله نیروهای مازاد دولتی موضوع تازه‌ای نیست و مدت‌هاست که عنوان می‌شود. اما نیروی مازاد چه تاثیری بر اقتصاد می‌گذارد؟
تاثیر نیروی مازاد بر اقتصاد را باید در سه محور متفاوت بررسی کرد. اولین مساله تلف شدن وقت و انرژی این نیروها در دستگاه‌های دولتی است. دومین مساله صرف بودجه جاری برای حقوق و دستمزد این افراد است و سومین نکته هم افزایش فساد به دلیل ناکافی بودن حقوق و دستمزد این افراد است. در تشریح این مساله باید بگویم وقتی نیروها در سازمان زیاد هستند و کار متناسب برای انجام دادن ندارند، افراد در شرایطی قرار می‌گیرند که بیکارند و عمر و وقت خود را به بطالت می‌گذرانند. نتیجه این امر تلف‌شدن وقت این افراد است. یکی دیگر از تبعات وجود نیروهای مازاد در دولت این است که بار بودجه جاری دولت را افزایش می‌دهد. بودجه جاری کشور به طور وحشتناکی نسبت به بودجه کل بالاست و نزدیک 99 درصد این بودجه جاری هم صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان می‌شود. شما شرایطی را تصور کنید که همه بودجه جاری دولت صرف پرداخت حقوق و دستمزد افراد شود و دیگر بودجه‌ای برای تجهیز امکاناتی که فعالیت‌های جاری به آن نیاز دارند باقی نماند. در این شرایط افراد حتی اگر بخواهند کار کنند، نمی‌توانند. برای روشن شدن این موضوع مثالی می‌زنم. چند سال پیش من از یک سازمان که مسوول
نگهداری شبکه‌های آبیاری بود بازدید کردم. این افراد می‌گفتند ما نمی‌توانیم برای بازدید شبکه آبیاری برویم چون اتومبیل‌های سازمان نیاز به تعمیر دارد و بودجه تعمیر آن را نداریم. این افراد حقوق می‌گرفتند اما چون بودجه تعمیر ماشین را نداشتند، نمی‌توانستند وظیفه خود را انجام دهند. یعنی هم بار زیاد بودجه جاری آویزان به دولت و کشور مانع از صرف منابع کشور در سازندگی می‌شود و هم وقتی تعداد کارمندان زیاد می‌شود همه بودجه جاری صرف حقوق و دستمزد می‌شود و نمی‌شود کاری کرد.
یک مساله دیگر این است که وقتی تعداد نیروها زیاد می‌شود و دولت نمی‌تواند افراد را تامین کند این نیرو به لحاظ مالی تامین نمی‌شود. حقوق و دستمزد ناکافی، زمینه بی‌تفاوتی نسبت به کار، پرداختن به کار دوم در حین کار اصلی و فساد و لغزش افراد را به وجود می‌آورد. به همین دلیل از هر زاویه‌ای نگاه کنیم نیروی متورم سازمان‌های دولتی و بار مالی‌ای که برای دولت ایجاد می‌کند یک گرفتاری جدی برای کشور است. اگر این بار سبک نشود و چاره‌ای برای آن پیدا نشود، این نیروی بزرگ و وزن زیاد کشور را دچار مشکل و آن را زمینگیر می‌کند. اما باید تاکید کنم که از میان این مشکلاتی که برشمردم بیشترین مشکل متوجه خود نیروهای دولتی است. کارمندان مازادی که در سیستم اداری مشغول کارند نمی‌توانند رشد کنند و پیشرفت داشته باشند و در نتیجه عمر افراد تلف می‌شود. این به نظر من در راس خسارت‌ها قرار می‌گیرد؛ اینکه جمعیت بزرگی از کشور را در شرایطی بگذاریم که هیچ رشدی در آنها اتفاق نمی‌افتد و عمرشان تلف می‌شود.
وقتی رشد اقتصادی کم است و رکود و بیکاری وجود دارد، فشار سیاسی به دولت وارد می‌شود و دولت‌ها برای کاهش فشار سیاسی در مقابل استخدام مخالفت نمی‌کنند و اصولاً با استخدام دولتی سعی می‌کنند فشار سیاسی را کم کنند که این مساله هم تورم نیروی دولتی را تشدید می‌کند.
نیروهای مازاد از چه زمانی در اقتصاد ایجاد شد؟ مهم‌ترین انتقادها به افزایش نیروهای مازاد دولتی به دولت نهم و دهم باز می‌گردد. اما آیا پیش از این هم ما با مازاد نیروی دولتی مواجه بوده‌ایم؟
مساله مازاد نیروی انسانی در کشور سال‌هاست که وجود داشته است. اما درآمدهای بالای نفتی دست دولت نهم و دهم را در استخدام‌های دولتی باز کرد و دولت بدون آنکه فکر کند که این تصمیمات چه عواقبی دارد و چه مصائبی را ایجاد می‌کند، نیروهای بسیاری را به بدنه دولت اضافه کرد. این ماجرا اگرچه در دو دولت قبلی تشدید شد اما ریشه در سال‌های گذشته دارد. ریشه اصلی این موضوع به بحث ماموریت سازمان‌های دولتی و قوانینی باز‌می‌گردد که در شرایط خاصی تصویب می‌شود و وظایفی را بر عهده سازمان‌ها می‌گذارد. پس از مدتی شرایطی که موجب ایجاد آن قوانین شده رفع می‌شود اما قسمت‌هایی که به سازمان‌های دولتی اضافه شده و قوانین و مقررات مصوب سر جای خود می‌ماند. این فرآیند دو نتیجه دارد؛ اول اینکه ما با انبوهی از قوانین و مقررات در سازمان‌های دولتی مواجهیم که وجودشان ضرورتی ندارد چون شرایط تغییر کرده است. به علاوه وقتی قوانین وظایف جدیدی برای دستگاه دولتی تعیین می‌کنند، دستگاه برای اجرای آن قوانین توسعه می‌یابد و نیروهایی را استخدام می‌کند. مثلاً در اوایل انقلاب مراکز تهیه و توزیع کالا ایجاد شد. این مراکز نیرو استخدام کرد. بعد که شرایط دولتی بودن
بازرگانی خارجی رفع شد، آن نیروها از بدنه دولت جدا نشده و به بدنه دولتی اضافه شدند. تدوین قوانین و مقررات و تعیین ماموریت‌های متناسب با شرایط خاص برای سازمان‌های اداری موجب شده که ماموریت این سازمان‌ها گسترده شود و گسترده بماند. یکی دیگر از دلایل تورم نیروی انسانی این است که وقتی رشد اقتصادی وجود ندارد و خارج از بدنه دولت اشتغالی ایجاد نمی‌شود، فشار بر دولت برای استخدام زیاد می‌شود و دولت به طرق مختلف ناگزیر است بار اشتغال جامعه را با استخدام‌های مازاد دولتی بر دوش بکشد.
پس بخشی از استخدام‌ها ناشی از فشارهایی است که برای رفع بیکاری بر دولت وارد می‌شود؟
بله، دولت باید با بیکاری مقابله کند اما در شرایط رکود اقتصادی و زمانی که رشد اقتصادی کند است دولت برای مقابله با بیکاری نیروها را جذب بدنه خود می‌کند. این مساله سبب تورم نیرو در داخل دولت می‌شود. اما اگر رشد اقتصادی وجود داشته باشد و امکان ایجاد اشتغال خارج از بدنه دولت وجود داشته باشد، ممکن است برخی از شاغلان دولتی مشاغل خود را رها کنند چون در خارج از ساختار دولتی حقوق بهتری می‌توانند داشته باشند و هم مشاغل مناسب‌تری. اما وقتی اقتصاد با رکود و بیکاری مواجه است، افراد به دریافت حقوق مختصر دولتی هم رضایت می‌دهند و در بدنه دولت باقی می‌مانند. اگر اقتصاد به حرکت در بیاید، هم فشار افراد برای ورود به مشاغل دولتی کاهش می‌یابد و هم ممکن است برخی از افرادی که در بدنه دولت وجود دارند، از بدنه دولتی جدا شوند.
یک نکته دیگر در ایجاد این شرایط موثر بوده است. وقتی حجم نیروی دولت زیاد می‌شود پرداخت‌های دولت کاهش می‌یابد. نتیجه پرداخت حقوق پایین این می‌شود که نیروهای دولتی کیفیت بالا را ندارند و چون کیفیت و انگیزه کار کم است بهره‌وری هم کم است و دولت برای انجام کارهای خود مدام مجبور است که نیروی جدید جذب کند. میزان پرداخت دولت به کارکنانش طی سال‌های گذشته کم شده به طوری که قدرت خرید حقوق کارمندان نسبت به آغاز دهه 60 به حدود یک‌سوم کاهش یافته است. به طور خلاصه بگویم زمانی که دولت نتواند حقوق‌ها را افزایش دهد و قدرت خرید حقوق پایین بیاید، معمولاً به جز استثنائات نیروی کار کیفی وارد بدنه دولت نمی‌شود و کیفیت نیروی کار دولت و انگیزه آنها پایین می‌آید. وقتی کیفیت و انگیزه نیروی کار دولتی پایین می‌آید، کیفیت کار و بهره‌وری دولت هم پایین می‌آید. وقتی بهره‌وری پایین آمد، دولت تنها رشد کمی می‌کند. یعنی مدام به بدنه دولت نیرو اضافه می‌شود و دولت به لحاظ کمی رشد می‌کند اما از نظر کیفی رشد نمی‌کند. پایین آمدن کیفیت نیروهای دولتی باعث رشد تعداد نیروها می‌شود.
پس این یک سیکل است. یعنی دولت نیروی مازاد استخدام می‌کند اما چون این نیروهای بی‌کیفیت نمی‌توانند امور دولتی را انجام دهند و بهره‌وری آنان پایین است، دولت را مجبور به استخدام تعداد بیشتری از افراد می‌کنند و باز این استخدام بار مالی را ایجاد می‌کند و این گردونه ادامه می‌یابد.
بله، بر اثر تدوین قوانین، دولت با نیروهای مازاد و متورم مواجه شد. افزایش تعداد کارمندان دولتی سبب شده که دولت نتواند حقوق بالایی به این افراد بدهد و حقوق‌های پایین قدرت خرید افراد را کاهش داده است. در این حالت کارایی و کیفیت نیروها کم می‌شود و دولت برای انجام کارهای خود مدام مجبور به استخدام نیروی جدید است بدون آنکه بتواند از همان نیروهای موجود استفاده کند. و این چرخه ادامه دارد.
شما پیش از این اشاره کردید که با ایجاد قوانین جدید، دولت مدام سازمان‌هایی را شکل داده و نیروهایی را به کار گرفته. اما با حذف آن قوانین افراد در بدنه دولت مانده‌اند. این در حالی است که اگر قرار بود دولت آن نیروها را از بدنه خود جدا کند، تبعات سیاسی و اجتماعی برای دولت داشت. راهکار دولت چه بود؟
بازنگری در ماموریت‌ها و ساختار سازمانی دولت باید انجام شود. در اوایل انقلاب گرایش کلی نظام این بود که اقتصاد دولتی شود. بعد از اینکه سیاست‌های کلی اصل44 تصویب و ابلاغ شد، قرار شد دولت خود را از تصدی‌گری کنار بکشد و بیشتر نقش حاکمیتی داشته باشد. این تغییر نگرش و کاهش تصدی‌گری دولت و پرداختن به امور حاکمیتی باید بازخوردی در سازمان‌ها داشته باشد. ماموریت این سازمان‌ها باید تغییر کند. اما این اتفاق هنوز نیفتاده. در نتیجه من فکر می‌کنم که سازمان‌های دولتی باید چند سوال اساسی از خود بپرسند. اول اینکه هر کدام از این سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها باید چه کاری انجام دهند، چرا هستند؟ یعنی ماموریت و فلسفه وجودی سازمان‌ها باید بازتعریف شود. از طرفی باید این سوال را بپرسند که با ورود تکنولوژی‌های جدید اداره و فرآیند کاری در این سازمان‌ها چگونه است؟ با چه ساختار ساده و کارآمدی می‌توانند وظایف خود را انجام دهند؟ و دست آخر آنکه چه نیروهایی با چه کیفیتی نیاز دارند؟
به عبارتی علت وجودی، ساختار مناسب با توجه به تکنولوژی موجود، فرآیندهایی که باید جاری شود و تعداد و کیفیت نیروها چهار سوال اصلی است که دولت باید برای تجدید ساختار خود به آن جواب دهد. اگر این سوالات جواب داده شود بازطراحی از ساختارهای تشکیلاتی دولت به وجود می‌آید و آن وضع مطلوب ترسیم می‌شود. قطعاً وضع مطلوب با وضع موجود فاصله بسیار زیادی دارد. ممکن است وزارتخانه‌ای 10 هزار نیرو داشته باشد اما در وضع مطلوب تنها هزار نیرو برای این وزارتخانه کافی باشد. در قدم بعدی باید تعیین کرد چگونه سازمان از 10 به هزار نیرو می‌رسد. مدیریت این تغییر، نحوه انجام این کار، مدیریت نیروهای جدید، آموزش و انتخاب آنها چگونه باید انجام شود؟ اینها همه نیازمند یک سیستم مدیریت تغییر است. ممکن است این انتقال هم چندین سال زمان ببرد. اما تا وقتی که این سوالات را جواب ندهیم و طراحی نکنیم اتفاقی رخ نخواهد داد و روند گذشته ادامه می‌یابد.
مدت‌هاست که بحث نیروهای مازاد مطرح است. چرا دولت دست به تغییر نمی‌زند؟ نمی‌خواهد نقش اصلی خود در اقتصاد را از دست بدهد یا آنکه نگرانی‌هایی از بابت کاهش اشتغال و بیکاری افراد دارد؟
مشکل اصلی دو چیز است. اولین و مهم‌ترین مشکل این است که این طراحی نیاز به یک قوه فکری و تخصصی دارد. وقتی بدنه دولت ضعیف شده این بدنه غیر‌کیفی نمی‌تواند این بازطراحی را انجام دهد. این یک مساله بسیار مهم است که در آن قرار است به سوالات کلیدی پاسخ داده شود. اما پاسخ دادن به این سوالات فکر، تخصص و توان می‌خواهد. بدنه دولت ضعیف شده و نمی‌تواند پاسخ مناسبی به این سوالات بدهد. پس یک عامل، ناتوانی دولت برای حل این مشکل است. باید بگویم که این مساله به یک دولت خاص ربط ندارد و ناشی از ناتوانی یک دولت خاص هم نیست. بلکه به تدریج و طی سال‌ها ایجاد شده است. دومین عاملی که مانع از اقدام دولت برای کاهش نیروهای مازاد خود می‌شود، هزینه‌های سیاسی و اجتماعی این کار است. مشخص است که نتیجه بازطراحی این خواهد بود که دولت باید بخشی از نیروی مازاد خود را حذف کند. اما این کار تبعات سیاسی و اجتماعی دارد. چون دولت نمی‌داند که باید با نیروهای مازادی که بیکار می‌شوند چه کند و پاسخ مناسب به این سوال بخشی از پیچیدگی مدیریت تغییر است. یک وزارتخانه 10 هزارنفری را چگونه باید به هزار نفر تقلیل داد. 9 هزار نفر مازاد چه می‌شوند؟ این افراد را
باید چگونه انتخاب کرد؟ این تغییر، تفکر و مطالعه می‌خواهد و بسیار پیچیده است. متخصصان مدیریت تغییر باید به این مساله بپردازند. در کنار هزینه‌های سیاسی و اجتماعی، این اقدام دولت نیازمند صرف هزینه‌های مالی نیز هست. اما اگر دولت می‌خواهد از این شرایط خارج شود مستلزم پرداخت هزینه‌های تغییر است تا دولت از این شرایط بیرون برود و در مسیر جدید بیفتد.
اما به نظر می‌رسد پرداخت این هزینه‌ها مقرون به صرفه باشد.
دقیقاً! پرداخت این هزینه‌ها کاملاً مقرون به صرفه است. چون اولاً از هزینه‌های آینده جلوگیری می‌کند و دوم اینکه بهره‌وری و کارآمدی بیشتری را در دولت ایجاد می‌کند که منجر به کارآمدتر شدن کل کشور می‌شود که آن نیز باعث افزایش درآمدهای دولت خواهد شد. کشور به یک قوه مجریه کارآمد، خوش‌فکر و با قوه عاقله بالا نیاز دارد. چنین دولتی است که می‌تواند در صورت هماهنگی بقیه قوا و نهادها مملکت را جلو ببرد.
در برنامه‌های توسعه به این مساله اشاره شده که دولت نیروهای مازاد را کم کند؟
در برنامه‌های توسعه اشاره شده. سال‌هاست که در برنامه‌ها گفته می‌شود که باید ساختار دولت اصلاح شود اما اینکه چگونه، به طرف چه هدفی، با چه ساختاری و برای چه ماموریتی همه سوالاتی است که در این برنامه‌ها نه پرسیده شده و نه پاسخ داده شده. اصلاح ساختار و کوچک‌سازی دولت تنها به‌صورت کلی عنوان شده است اما اینکه ساختار مطلوب چیست و چگونه باید به طرف این ساختار مطلوب حرکت کرد مشخص نشده است. اینها کارهای بسیار اساسی است. دیر یا زود باید در کشور انجام شود. آن هم با شرایطی که دولت‌ها دارند. حجیم، غیرکارآمد و با کیفیت و کارایی پایین. در این شرایط خود دولت‌ها به وزنه‌ای تبدیل می‌شوند که مانع پیشرفت کشور می‌شوند. پرداختن به این مساله زمان‌بر است اما بالاخره باید به آن پرداخت و هرچه زودتر شروع کنیم بهتر است.
هیچ طرح و برنامه‌ای تاکنون برای کوچک‌سازی بدنه دولت پیشنهاد شده است؟
قاعدتاً این وظیفه بر عهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است اما تاکنون من خبر ندارم که این سازمان طرحی داده باشد. اما اکنون شرایط دولت به گونه‌ای است که پرداختن به این مساله و کوچک‌سازی دولت دارد به یک دغدغه تبدیل می‌شود. کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی دولت را با این مساله مواجه کرده که باید بدنه خود را کوچک کند. برخلاف دولت قبل که افزایش درآمدهای نفتی آن سبب شد دولت به سمت افزایش تعداد کارکنان برود. اما الان که درآمد نفتی دولت کم شده بودجه جاری فقط کفاف پرداخت حقوق کارکنان را می‌دهد و نمی‌تواند امکانات لازم را برای انجام کارها فراهم کند. این مساله به دولت فشار وارد می‌کند که برای کوچک‌سازی خود به فکر راه‌حل باشد. کاهش درآمدهای دولت ضرورت کوچک‌سازی دولت را پررنگ‌تر مطرح می‌کند.
اما به نظر می‌رسد کاهش درآمدهای نفتی اگرچه دولت را تحت فشار قرار داده اما مانع استخدام‌های جدید نشده. در سه سال قبل استخدام‌های دولتی برقرار بوده اگرچه تعداد و شدت آن به اندازه دولت پیشین نبوده است.
دو مساله وجود دارد که پیش از این هم عنوان کردم. یکی اینکه زمانی که ما ضعف مدیریتی داریم و زمانی که کاری به دولت واگذار می‌شود به جای تجدید ساختار و استفاده از نیروهای سازمانی موجود، نیروی جدید می‌گیرد. نکته دوم هم این است که وقتی رشد اقتصادی کم است و رکود و بیکاری وجود دارد، فشار سیاسی به دولت وارد می‌شود و دولت‌ها برای کاهش فشار سیاسی در مقابل استخدام مخالفت نمی‌کنند و اصولاً با استخدام دولتی سعی می‌کنند فشار سیاسی را کم کنند که این مساله هم تورم نیروی دولتی را تشدید می‌کند.
خب در نهایت راهکار چیست؟ دولت اگر بخواهد نیروهای مازاد را کم کند با یک فشار سیاسی و اجتماعی مواجه می‌شود و باید هزینه سیاسی زیادی بپردازد. راهکار این مساله چیست؟
دولت ابتدا باید طرحی برای وضع مطلوب خود از نظر ماموریت و ساختار و نیروی انسانی تهیه کند. این طرح باید منطق کاهش نیروی دولت را نشان دهد. اگر دولت توضیح منطقی داشته باشد راحت‌تر می‌تواند نیروهای مازاد را کاهش دهد و جامعه را برای این کار توجیه کند. وقتی طرح منسجم و منطقی وجود نداشته باشد کم کردن نیروها به لحاظ مدیریتی و سیاسی سخت می‌شود. هر طرحی هم تهیه شود احتمالاً دولت مجبور شود که بخشی از هزینه معیشت نیروهایی را که مازاد هستند بپردازد. گفتم دولت برای این انتقال باید هزینه بدهد و بخشی از این هزینه این است که دولت باید حقوق بازنشستگی این حجم از نیرو را بدهد تا بتواند از هزینه‌های آینده جلوگیری کند.
این هزینه مالی زیاد نیست؟ یعنی ما عده‌ای نیرو خواهیم داشت که چون کار می‌کنند حقوق‌بگیر دولت می‌شوند و هم عده‌ای که کار نمی‌کنند اما حقوق می‌گیرند.
این هزینه‌ای است که دولت باید برای این انتقال بپردازد. اما توجه کنیم که در قبال این کاهش نیرو، مکان‌های فیزیکی که این نیروهای مازاد گرفته‌اند آزاد می‌شود. چند میلیون مترمربع فضا در اختیار دولت است. اگر دولت نیروی مازاد خود را کنار بگذارد حدود دوسوم فضای کنونی آزاد می‌شود. هزینه‌های رفت‌وآمد، نگهداری نیرو، انرژی سرمایشی و گرمایشی و... آزاد می‌شود و اینها از هزینه‌های دولت کم می‌کند. در کنار این وقتی دولت حجم نیروی خود را کم می‌کند، دولت کارآمدتر می‌شود در نتیجه رشد اقتصادی کشور بیشتر می‌شود. وقتی رشد اقتصادی دولت بیشتر شود درآمدهای دولتی بیشتر می‌شود و این افزایش درآمد می‌تواند موثر باشد. دولت راهی جز این ندارد و دیر یا زود باید در این راه قدم بگذارد و هزینه‌های اقتصادی و غیراقتصادی آن را هم بپردازد.
دیدگاه تان را بنویسید