تاریخ انتشار:
تصمیمات رویایی مجلس برای دولت
تعهدات تحمیلی
درست در روزهایی که صحبت از حذف کارت سوخت و تک‌نرخی ماندن بنزین می‌شد، ناگهان مجلس تصمیم گرفت که طی فرآیندی هم اهمیت کارت سوخت در اقتصاد ایران بیشتر شود و هم بنزین چندنرخی به اقتصاد ایران بازگردد.
درست در روزهایی که صحبت از حذف کارت سوخت و تک‌نرخی ماندن بنزین می‌شد، ناگهان مجلس تصمیم گرفت که طی فرآیندی هم اهمیت کارت سوخت در اقتصاد ایران بیشتر شود و هم بنزین چندنرخی به اقتصاد ایران بازگردد. درست در روزهایی که متقاضیان وام‌های ازدواج همچنان در صف طویل دریافت وام سه میلیون تومانی قرار داشتند، ناگهان مجلس تصویب کرد سقف وام ازدواج جوانان برای هر یک از زوجین از سه به 10 میلیون تومان افزایش یابد. این چرخه در بحث هدفمندی یارانه‌ها هم ادامه داشت. دو روز پیش از واریز یارانه فروردین‌ماه و در میان تاکیدهای مکرر سخنگوی دولت که نمی‌توان با معیارهای در نظر گرفته‌شده بیش از هفت میلیون نفر را از لیست یارانه‌بگیران حذف کرد، مجلس تصویب کرد که بیش از 24 میلیون نفر یارانه‌بگیر از لیست یارانه‌بگیران حذف شوند. اما در میان این سه آنکه از همه زودتر واکنش به همراه داشت، تصمیم یارانه‌ای مجلس بود. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در همان روز سه‌شنبه 24 فروردین‌ماه ساعاتی پس از تصمیم یارانه‌ای مجلس عنوان کرد: حذف 24 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی در این شرایط عادلانه نیست و قطعاً موجب اذیت بسیاری از مردم می‌شود. از سوی دیگر سخنگوی
دولت متذکر شد که با معیارهای تعیین‌شده مجلس تنها هفت میلیون نفر قابل حذف است. یعنی حدود 17 میلیون نفر اختلاف میان آمار دولت و مجلس وجود دارد که اختلاف عددی آن 773 میلیارد تومان در ماه است. اما این اختلاف تنها در بحث یارانه‌ها نبود. در مورد وام‌های ازدواج هم این چنین اختلافی بین واقعیات مطرح‌شده توسط نماینده دولت و تعهد مدنظر مجلس برای دولت وجود داشت. در حالی که فرهاد دژپسند، معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفته بود، «منابع قرض‌الحسنه موجود چهار هزار میلیارد تومان است که هزار میلیارد تومان آن به کمیته امداد و بهزیستی اختصاص یافته و سه هزار میلیارد تومان آن نیز به اعطای تسهیلات ازدواج به میزان سه میلیون تومان برای هر زوج است» اما نماینده‌های مجلس سقف وام ازدواج جوانان برای هر یک از زوجین را 10 میلیون تومان تصویب کردند. اما به نظر می‌رسد تعهدات تحمیلی مجلس برای دولت تنها در این دو حوزه نبوده است. در حالی که پیش از این وزارت نفت مخالفت خود را با افزایش پلکانی قیمت بنزین اعلام کرده بود اما نماینده‌های مجلس به پیشنهادی رای دادند که بر اساس آن هر ماه «متوسط مصرف بنزین» برای وسایل نقلیه در نظر گرفته می‌شود و
چنانچه وسیله نقلیه‌ای بیش از آن متوسط استفاده کند، باید مازاد قیمتی بین 500 تا هزار تومان به ازای هر لیتر بنزین را بپردازد. با این حال، ساعاتی بعد اعلام شد این مصوبه، به دلیل ابهام در برخی بندهای آن به کمیسیون تلفیق بازگشته است. به هر ترتیب باید دید سقف تعهدات تحمیلی مجلس به دولت در قالب بودجه امسال به کجا خواهد رسید و دولت با این تعهدات چه خواهد کرد؟
دیدگاه تان را بنویسید