عطیه‌خواهی

«نمازگزاران تهرانی در اعتراض به چگونگی اعطای وام ازدواج به جوانان راهپیمایی کردند»! ارتباط این رفتار اعتراض‌آمیز سیاسی و اجتماعی با اقتصاد چیست؟ چه شده که دامنه وام‌های خرد بانکی به نماز جمعه رسیده است؟ مطالبه‌خواهان واقعی و پاسخگویان این خواسته چه کسانی هستند و در نهایت این رفتار چه پیام‌های اقتصادی سال برای دولت یازدهم دارد؟

اعتراض غیراقتصادی به مقوله وام ازدواج پیش از این در مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاده بود. آن زمان که در دهه پایانی فروردین‌ماه امسال بحث بودجه در مجلس داغ بود. در آن روزها مجلس سه تصمیم اتخاذ کرد که قبل از مصوبه شدن آنها مواضع دولتمردان نشان می‌داد عملی کردن چنین مصوباتی مشکلات فراوانی دارد. از یک سو هرچند وزیر نفت و دیگر مقامات این وزارتخانه از بنزین تک‌نرخی دفاع می‌کردند اما نمایندگان مجلس چند‌نرخی شدن بنزین و حذف نشدن کارت‌های سوخت را مصوب کردند. در کنار آن، از دیگر‌سو، هرچند سخنگوی دولت عنوان کرده بود «با معیارهای تعیین‌شده مجلس تنها هفت میلیون نفر از لیست یارانه‌بگیران قابل حذف است» اما تکلیف مجلس حذف 28 میلیون نفر اعلام شد. حتی در همان روز یعنی سه‌شنبه 24 فروردین‌ماه ساعاتی پس از تصمیم یارانه‌ای مجلس، محمد‌باقر نوبخت به صراحت عنوان کرد: حذف 24 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی در این شرایط عادلانه نیست و قطعاً موجب اذیت بسیاری از مردم می‌شود. با این حال مجلس این بار هم چندان نظر دولت را مبنا قرار نداد و در کنار اینها، سقف وام ازدواج را برای هر یک از زوجین از سه میلیون تومان به 10 میلیون تومان افزایش داد. این در حالی بود که فرهاد دژپسند، معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تصریح کرده بود با اعتبارات موجود، به هر زوج سه میلیون تومان بیشتر نمی‌توان وام داد. با این حال نماینده‌های مجلس سه تصمیم تعهدآمیز را برای دولت اتخاذ کردند. سه تصمیمی که دو مورد آن در گذر از پل شورای نگهبان و مراحل دیگر مذاکرات دولت و مجلس با تغییراتی همراه شد. اما مصوبه سوم درباره وام ازدواج هیچ تغییری نکرد. پس از آن، عامل اصلی اجرای این خواسته مجلس یعنی بانک مرکزی واکنش را آغاز کرد. 14 اردیبهشت‌ماه امسال علی میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در یک نشست خبری از سه رقم سخن گفت تا نشان دهد مصوبه مجلسی‌ها چقدر رویایی است. به گفته او، در صورت اجرای وام 10 میلیون‌تومانی ازدواج تا پایان سال جاری، نظام بانکی به 12 هزار و 500 میلیارد تومان منابع نیاز دارد و این در حالی است که کل موجودی هر سال قرض‌الحسنه بانک‌ها پنج هزار میلیارد تومان است و از ابتدای راه‌اندازی سامانه ویژه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تاکنون تنها 20 هزار و 500 میلیارد تومان در تمام این سال‌ها به وام ازدواج تعلق گرفته است. با این حال به نظر می‌رسد این ارقام چندان متقاعدکننده مطالبه‌گران وام 10 میلیون‌تومانی ازدواج نیست. چرا که بر اساس گزارش فارس، معترضان در نماز جمعه 17 اردیبهشت ماه امسال در تابلوهای خود نوشته بودند: «بانک‌ها به‌رغم اینکه از منابع مالی فراوانی برخوردارند اما از دادن وام خودداری می‌کنند.» از سوی دیگر آنها در حالی به صف 450 هزار‌نفری متقاضیان دریافت وام ازدواج اعتراض کردند که به گفته میرمحمدصادقی با اجرای مصوبه مجلس به دلیل نبود اعتبار کافی، متقاضیان باید بیشتر در صف بمانند. باید دید این بار دولت در مقابل تعهد تحمیلی‌اش چه می‌کند و با چه پیامدهایی مواجه خواهد شد و از سوی دیگر چرا سخن مدیران بانکی مبنی بر نبود اعتبار برای برخی باورپذیر نیست.