تاریخ انتشار:
نامه چهار وزیر به روحانی فشار مخالفان بر دولت را افزایش داد
گل به خودی
دولت هنوز از زیر بار فشار مخالفان بر سر برنامه هسته‌ای کمر راست نکرده بود که نامه چهار وزیر بهانه جدیدی دست مخالفان داد.
نامه‌ای که 18 شهریورماه با امضای چهار وزیر به پاستور رفته بود، ناگهان 12 مهرماه سر از رسانه‌ها درآورد. قاطعانه نمی‌توان گفت این نامه دستاوردهای اقتصادی دولت را زیر سوال برد اما می‌توان ادعا کرد این نامه آغازگر مخالفت‌های جدید برای دولتی است که به تازگی فشار مخالفان علیه برنامه هسته‌ای را پشت سر گذاشته و در ماه‌های اخیر یا هر هفته وزرایش از جناح مخالف در مجلس کارت زرد گرفته‌اند یا برای سوال هر روز روانه بهارستان شده‌اند.
حالا نامه‌ای در رسانه‌ها منتشر شده که چند بعد مهم دارد؛ تنها امضای چهار وزیر در پای آن است. خواستار سیاستی است که پیش از این روحانی گفته بود خط قرمز دولت است و از همه مهم‌تر در آن اشاره کوتاهی شده که توافق هسته‌ای و انتظار برای رونق اقتصادی و ورود سرمایه‌گذاران خارجی یکی از علل افت بورس است. اقتصاددانان و رسانه‌های موافق یا منتقد دولت سیاست پشت نامه را نقد کردند اما مخالفان بهانه جدیدی برای اثبات مخالفت‌ها یافتند.
وزرا در نامه خود به روحانی چه نوشتند؟
وزرا در کلیت این نامه با تمرکز بر برخی شاخص‌های بورسی، شرایط فعلی اقتصاد کشور را نزدیک به بحران دانسته و بر مشکلات بورس و علل داخلی و خارجی آن تمرکز کردند. در ابتدای نامه نوشته شده «از دی‌ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه شاهد افتی کم‌سابقه گردیده است و ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است.» در ادامه هم هشدار داده شده که «اگر به صورت ضرب‌الاجل و بر اساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود».
در ادامه نامه وزرا به هشت عاملی اشاره کرده‌اند که شرایط نامناسب بورس را دامن زده است؛ افت 180 هزار میلیارد‌تومانی صنایع مهم و تاثیرگذار، روند کاهشی قیمت‌های جهانی، افزایش 200تومانی قیمت دلار مبادله‌ای، جریان هدایت نقدینگی در بانک‌ها و موسسات اعتباری، مشکلات داخلی خود بنگاه‌ها و نبود تقاضای کافی برای محصولات، ایجاد شرایط انتظاری بعد از توافق هسته‌ای، بسته بودن نمادهای معاملاتی شرکت‌های مهم و مطرح بورسی و در نهایت افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی مهم‌ترین عللی است که وزرا در نامه خود به طور مستند و مبسوط آنها را بیان کرده‌اند.
اگرچه در کل نامه هیچ راهکار عملی پیشنهاد نشده اما در بین خطوط نانوشته آن سیاستی متضاد با آنچه دولت تاکنون در پیش گرفته دیده می‌شود. دولت روحانی در حالی سیاست اصلی خود را بر تورم‌زایی متمرکز کرده و رئیس دولت خط قرمز خود را افزایش نقدینگی عنوان کرده بود که در این نامه به طور غیرمستقیم راه برون‌رفت از مشکلات فعلی را در مسیر مقابل می‌جویند و رکودزدایی را به جای مهار تورم تجویز می‌کنند.
واکنش اقتصاددانان به نامه چه بود؟
محمدمهدی بهکیش در صفحه فیس‌بوک خود این اقدام نویسندگان نامه را تحت فشار گذاشتن بانک مرکزی برای تزریق نقدینگی دانست و از عملکرد بانک مرکزی دفاع کرد. بهکیش نوشت: به نظر می‌رسد بانک مرکزی در ایجاد نظم پولی کارش را نسبتاً درست انجام داده. اما در دو سال گذشته از وزارت اقتصاد و صنعت عملکرد مناسبی ندیدیم. حال کسانی که خود باید مورد سوال قرار گیرند با نوشتن این نامه چه هدفی را دنبال می‌کنند، خدا می‌داند. ای‌کاش در نامه ارزیابی مختصری هم از خود می‌کردند. امیدوارم هدف این وزرا از نگارش نامه فشار وارد کردن به بانک مرکزی برای تزریق نقدینگی به بازار نباشد که در آن صورت به نقطه اول باز‌می‌گردیم.
موضع موسی غنی‌نژاد از بهکیش اما تندتر بود. غنی‌نژاد در گفت‌وگو با اقتصادنیوز نامه اخیر چهار وزیر به رئیس‌جمهور را از دو منظر سیاسی و اقتصادی قابل بررسی دانسته است. به گفته غنی‌نژاد از منظر سیاسی نوشتن این نامه و اعلام موضعی جز آنچه رئیس دولت به‌عنوان مانیفست دولت خود بر آن تاکید کرد- عدم استقراض از بانک مرکزی- نشان از ناهماهنگی اعضا با هم دارد. وی گفته: «اگر افرادی نمی‌توانند خود را با آن هماهنگ کنند بهتر است استعفا دهند نه آنکه با فشار افکار عمومی دولت را به سمتی ببرند تا سیاست‌های انبساطی در پیش گیرد و با تزریق منابع به طور موقت بخش تولید را راه بیندازد.»
از منظر اقتصادی هم غنی‌نژاد در تشریح این نامه گفته: وزرای امضاکننده این نامه از دولت خواسته‌اند سیاست‌هایی در پیش گیرد که رونق به بورس بازگردد! اما آیا وظیفه دولت این است که فارغ از ایجاد ثبات در فضای کلان اقتصادی بورس را نجات دهد؟ برخی وزرا خود را در نقش یک سهامدار قرار داده‌اند و وامصیبتا سر داده‌اند که ارزش سهام‌شان پایین آمده است. مگر وزرایی که این نامه را امضا کرده‌اند سهامدارند که این چنین عملکرد اقتصادی دولت را نقد کرده‌اند؟ دست‌آخر هم غنی‌نژاد این اقدام طیب‌نیا و سه وزیر دیگر را فرار به جلو دانسته است.
رسانه‌های مخالف چه نوشتند؟
دولت هنوز از زیر بار فشار مخالفان بر سر برنامه هسته‌ای کمر راست نکرده بود که نامه چهار وزیر بهانه جدیدی دست مخالفان داد. روزنامه وطن‌امروز در یک جمله کار دولت را ساخت و نوشت: «شکاف در دولت وجود دارد، رکود به بحران نزدیک‌تر شده است و توافق هسته‌ای وضعیت اقتصادی را مبهم کرده است. آیا می‌توان دیگر این واقعیات را نادیده گرفت؟» نگارش این نامه و انتشار آن چنان بهانه‌ای دست رسانه‌های مخالف دولت داد که وطن‌امروز تیتر یک روز دوشنبه و سه‌شنبه خود (13 و 14 مهر) را به این مساله اختصاص داد. یعنی درست در روزی که تشییع پیکرهای جان‌باختگان حادثه منا تیتر یا عکس یک همه رسانه‌ها بودند، روزنامه وطن‌امروز از خیر زدن تیتر تند علیه سعودی‌ها گذشت و خبر اختلاف در دولت را برجسته کرد.
در گزارش‌هایی که رسانه‌هایی مانند کیهان، وطن‌امروز، فارس و تسنیم نوشتند بر چند نکته مشترک تاکید شد. اول آنکه نبود امضای همه وزرا در پای این نامه را نشانی از وجود «چند فرمانده در اقلیم اقتصاد ایران» و «جزیره‌ای بودن اقتصاد» دانستند و همه دستاوردهای این دولت برای خروج از رکود را زیر سوال بردند. کیهان در گزارش روز یکشنبه خود بر جمله معروف روحانی در دیدار با طلاب خراسان رضوی تاکید کرد و نوشت: «در حالی شهریور سال گذشته روحانی اعلام کرد از رکود خارج شدیم که اکنون چهار وزیر وی خبر بحرانی شدن رکود را رسانه‌ای کرده‌اند و این نشان می‌دهد وعده عبور از رکود هم مانند بسیاری دیگر از وعده‌های دولت یازدهم تنها یک تبلیغ رسانه‌ای بوده است.» نامه بهانه دیگری هم دست مخالفان داده بود. در بند ششم نامه وزرا نوشته شده بود: «دستاوردهای بزرگ هسته‌ای اگر چه موقعیت بسیار ممتازی برای کشور ایجاد کرده و پیامدهای اقتصادی مثبت فراوانی در آتی به همراه خواهد داشت لیکن کاهش تقاضا در بازار به دلیل انتظار در کاهش قیمت کالاها مشهود است. ضمن اینکه توقع در بازار سرمایه ورود رقبای جدید خارجی برای شرکت‌های بورسی است و این نکته خود صنایع داخلی را با
چالش مواجه نموده.» همین اعلام نظر خود دولتی‌ها به تاثیر منفی توافق هسته‌ای در بورس درست در زمانی که مجلسی‌ها در بهارستان بر سر تایید و رد برجام چانه‌زنی می‌کردند کافی بود تا آب به آسیاب رسانه‌های مخالف بریزد. چرا که وطن‌امروز نوشت: «این چهار وزیر تلویحاً اشاره کرده‌اند که نه‌تنها پایان مذاکرات هسته‌ای تاثیر مثبتی بر اقتصاد نگذاشته بلکه موجب آشفتگی در اقتصاد شده و ابهامات زیادی را به وجود آورده است.» همچنین کیهان با تاکید بر بند ششم نامه نوشت: «عامل اصلی استمرار روزهای بحرانی بازار سرمایه ریشه در بی‌توجهی دولت به تولید داخل و دل بستن به خارجی‌ها دارد. اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دولتی که عمده وقت خود را بر مذاکره و سفرهای خارجی می‌گذراند، بیشتر به یک مزاح شبیه است!»
حتی وطن‌امروز در پاسخ به سوال خود که چرا وزرا مسائل را شفاهی با روحانی در میان نگذاشته‌اند، نوشت: «محمد نهاوندیان و حسین فریدون دو فرمانده با اقتدار در ریاست‌جمهوری هستند که ملاقات‌های رئیس‌جمهور را هماهنگ می‌کنند و کمتر وزیری در این دو سال شانس این را داشته که به غیر از جلسات فشرده هیات دولت و راهروهای نهاد با روحانی دیدار کند. پس شاید انتشار این نامه موجب شود روحانی برای ملاقات حضوری با وزرا برنامه ویژه‌ای تدارک ببیند.»
روز چهاردهم مهرماه وطن‌امروز عکس یک خود را باز به نامه وزرا اختصاص داد و به استناد اظهارات غنی‌نژاد که در گفت‌وگو با اقتصادنیوز گفته بود «معمولاً در مواقعی که فردی خود را هماهنگ با دولت نمی‌داند استعفا می‌دهد» نوشتند «حامیان دولت خواستار استعفای چهار وزیر منتقد شدند». دست‌آخر هم وطن‌امروز نوشت «در آخرین جلسه هیات دولت بعد از انتشار نامه اقتصادی چهار وزیر به رئیس‌جمهور، روحانی با عصبانیت از آن یاد کرده و چهار وزیر را مورد عتاب قرار داده است.»
موضع دولتی‌ها چه بود؟
فردای انتشار نامه طیب‌نیا به تلویزیون رفت و در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با موضوع «اقتصاد ایران از نامه تا پساتحریم» به توضیح پرداخت. بر اساس آنچه طیب‌نیا در این برنامه اعلام کرده گویا وی نه در مقام وزیری که سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی را باید انجام دهد بلکه در نقش یک سهامدار این نامه را نوشته و دیگر وزرا آن را امضا کرده‌اند. چون گفته: این نامه درخواستی بوده که بخشی از اعضای دولت که در بازار سرمایه فعال‌اند، به رئیس‌جمهور نوشته‌اند و آغازگر این نامه هم خود رئیس‌جمهور بوده که تاکید بر تمرکز بر بازار سرمایه داشتند و بر اساس آن، ذی‌نفعان بازار سرمایه آن را نگاشتند. اما مشخص نیست چگونه می‌توان تضاد میان سیاست‌های انقباضی وزارت اقتصاد و سیاست انبساطی درخواست‌شده در این نامه را حل کرد؟
اما پاسخ طیب‌نیا پاسخ درستی نبود. چون حتی اگر قرار بوده نامه به امضای وزرایی برسد که وزارتخانه‌هایشان شرکت‌های بزرگی در بورس دارند، چرا امضای وزیر نفت پای نامه نیست. طیب‌نیا توضیحاتی داده اما رسانه‌های مخالف را قانع نکرد. این از تیتر و گزارش تند کیهان و وطن‌امروز هم مشخص است.
از موضع طیب‌نیا جالب‌تر موضع محمدباقر نوبخت است. طیب‌نیا گفته بود آغازگر این نامه رئیس‌جمهور بوده و بعد از نگارش این نامه و گزارش مشکل جلساتی با محوریت وزارت اقتصاد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد. حاصل این جلسات هم بسته خروج از رکودی است که به زودی توسط روحانی ابلاغ می‌شود. اما محمدباقر نوبخت -با وجود آنکه به گفته طیب‌نیا در جلسات حضور داشته- در کسوت رئیس سازمان مدیریت و سخنگوی دولت از ارسال این نامه ابراز بی‌اطلاعی کرده و گفته به زودی آقای رئیس‌جمهور را می‌بینم و سوال می‌کنم ببینم چنین نامه‌ای داده شده است یا خیر؟ موضع وزیر صنعت، معدن و تجارت از موضع نوبخت هم جالب‌تر بود. محمدرضا نعمت‌زاده در بیان دلیل امضای نامه هم به نوعی حرف طیب‌نیا را تایید کرده و هم به نوع دیگری تیغ انتقادات اخیر را به سمت طیب‌نیا بازگردانده و خود را مبرا کرده است. چون وی گفته است: «وزیر اقتصاد خواست که پای این نامه را امضا کنیم.»
اگرچه چهار امضا پای این نامه است اما نگاه همه منتقدان متوجه علی طیب‌نیاست. وزیری که برخی می‌گویند با نگارش این نامه اختلافات تیم اقتصادی دولت را علنی کرده و برخی دیگر می‌گویند با این اقدام بهانه جدیدی به مخالفان دولت داده است. وزیری با سه کارت زرد که با پادرمیانی از دام استیضاح جسته است.
دیدگاه تان را بنویسید