ساماندهی در پله آخر

محسن جلال‌پور در کانال تلگرام خود در هفته گذشته از حضور محمدجعفر منتظری در نشست شورای پول و اعتبار خبر داد و یکی از مباحث اصلی مطرح‌شده در این بخش را «ساماندهی موسسات غیرمجاز» عنوان کرد. در این نشست، دادستان کل کشور، پس از گزارش‌دهی دبیر کل بانک مرکزی از عملکرد شورا در سال 1394، اعلام کرد: «دادستانی با جدیت برای مبارزه با موسسه‌های مالی و اعتباری غیرمجاز برنامه خواهد داشت و مصمم است در زمینه ساماندهی بازار پولی کشور به بانک مرکزی کمک کند.» به‌زعم کارشناسان، ورود دادستانی کل کشور به این موضوع، باعث می‌شود بحث ساماندهی این موسسات از سرعت و قدرت بیشتری برخوردار شود. با این روند، مسوولان امیدوارند این فرآیند که هزینه‌های زیادی را در بازار پول، برای سیاستگذار و سایر فعالان برجای گذاشته، در انتهای سال جاری به سرانجام برسد. پیشتر حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرده بود ساماندهی غیرمجازها مورد توجه بسیاری از مسوولان و مقامات عالی‌رتبه کشور قرار گرفته است و برای حل این موضوع، اتفاق نظر مشترکی در میان تمامی نهادها وجود دارد. این اتفاق نظر، کار ساماندهی موسسات را آسان‌تر می‌کند. به گفته این مقام نظارتی بانک مرکزی، کار ساماندهی موسسات رو به پایان است و پیش‌بینی می‌شود، در سال جاری دیگر جایگاهی برای موسسات اعتباری غیرمجاز وجود نداشته باشد. در این خصوص، قائم‌مقام بانک مرکزی نیز بحث «موسسات اعتباری غیرمجاز» را در کنار «کمبود سرمایه پایه بانک‌های دولتی»، «رکود در بخش حقیقی»، «انباشت مطالبات از بخش دولتی» و «بالا بودن مطالبات غیر‌جاری» از چالش‌های پنج‌گانه نظام بانکی در سال جاری معرفی کرد و راهکار این بخش را تداوم ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز با حمایت و هماهنگی دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه دانست.

اما به نظر می‌رسد بهره‌گیری از ابزار قوه قضائیه آخرین فاز از برخورد با موسسات غیرمجاز است. زیرا که بانک مرکزی در سال‌های اخیر، با ارائه راهکارهایی برای موسساتی که قابلیت فعالیت در بازار پول کشور را دارند، مقدماتی را فراهم کرده است. در ابتدای این فرآیند و پس از رشد قارچ‌گونه این موسسات، بانک مرکزی اعلام کرد تنها موسساتی که نام‌شان در پایگاه رسمی بانک مرکزی وجود دارد، معتبر بوده و سایر نهادها باید عبارت دارای «مجوز رسمی از بانک مرکزی» را از تابلوهای خود حذف کنند. در فاز بعدی، سیاستگذار پولی از مردم درخواست کرد در این موسسات سپرده‌گذاری نکنند و مشخصات و اسامی موسسات غیرمجاز پولی، بانکی و اعتباری را برای بانک مرکزی ارسال کنند. در کنار این موضوع، در اقدامی بازدارنده تصمیم گرفته شد که موسسات مالی غیرمجاز و صاحبان سپرده آنها مشمول معافیت‌های مالیاتی بانک‌ها و موسسات مجاز نشوند و از سود سپرده در این موسسات مالیات دریافت شود. در فاز بعدی نیز، بانک مرکزی تلاش کرد با کمک نیروی انتظامی مانع ایجاد موسسات غیرمجاز جدید و تاسیس شعب توسط آنها شود. حال به نظر می‌رسد ورود دادستانی کل کشور به بحث موسسات غیرمجاز نشان می‌دهد که فرآیند ساماندهی در فاز آخر قرار دارد. گرچه تلاش‌های بانک مرکزی برای متقاعد کردن برخی موسسات در امر ساماندهی در سال‌های گذشته در برخی موارد به نتیجه رسیده است، ولی استمرار روند کنونی و ساماندهی موسسات بزرگ غیرمجاز منوط به وجود اراده آهنین مقام ناظر بازار پول، دولت، قوه قضائیه و دستگاه‌های امنیتی است؛ چرا که خارج بودن این موسسات از شمول نظارتی بانک مرکزی و قرار داشتن آنها در حریم امن خودساخته، موجب برخورداری آنها از مزیت‌های فراوان شده است و به همین میزان مضرات زیادی را برای بخش سامان‌یافته بازار پول در پی داشته است.