سرکوب انگیزه

در هفته گذشته دادستان کل کشور در جلسه شورای پول و اعتبار شرکت و از اقدامات بانک مرکزی در خصوص ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی تمجید کرد. همچنین دادستان کل کشور تاکید کرد که قوه قضائیه به بانک مرکزی در برخورد با موسسات اعتباری غیرمجاز یاری خواهد رساند. بدون تردید همکاری قوه قضائیه و بانک مرکزی می‌تواند به سالم‌سازی فضای اقتصادی کمک کند، اما کاهش اثرات اقتصادی و اجتماعی موسسات اعتباری غیرمجاز به چیزی بیش از همکاری قوه قضائیه احتیاج دارد.

در یک دهه گذشته، موسسات اعتباری زیادی قارچ‌گونه تاسیس شدند که از نظر اقتصادی و اجتماعی بر زندگی طیف وسیعی از شهروندان تاثیر داشتند. اگرچه دامنه فعالیت بسیاری از این موسسات محلی است، اما مواردی وجود دارد که این موسسات دامنه فعالیت خود را به سطح قابل توجهی از کشور گسترش داده‌اند. منابع این موسسات همانند بانک‌ها از سپرده‌گذاری اشخاص تامین می‌شود و هدف این موسسات نیز اعطای تسهیلات خرد و کوتاه‌مدت است. از آنجا که این موسسات همانند هر نهاد سپرده‌پذیر دیگری در معرض خطر هجوم سپرده‌گذاران برای برداشت یکباره سپرده‌ها قرار دارند، آنها سپرده‌گذاران را از طریق دادن تضمین دریافت وام در صورت حفظ موجودی حساب‌هایشان برای مدت مشخص، برای نگهداری سپرده‌ها ترغیب می‌کردند. در شرایط عادی این تدبیر تناسب جریان ورود و خروج منابع را تضمین می‌کرد و موسسه می‌توانست به تعهدات خود در مقابل مشتریانش عمل کند.

برای درک موقعیت صحیح موسسات اعتباری لازم است ابتدا درباره دلایل تاسیس آنها بحث شود. این موسسات در پاسخ به تقاضا برای وام‌های خرد به وجود آمدند؛ تقاضایی که از طریق نهادهای مجاز پاسخ داده نمی‌شد. در سه دهه گذشته، نوع قیمت‌گذاری در شبکه بانکی به گونه‌ای بوده که همواره مازاد تقاضا برای تسهیلات بانکی وجود داشته است. تعیین دستوری نرخ‌های سود در سطوح پایین با هدف تشویق سرمایه‌گذاری، موجب شد تقاضا برای تسهیلات افزایش یابد، ولی منابع بانک‌ها نمی‌توانست به طور کامل این تقاضا را برآورده سازد. بنابراین بخشی از جامعه از دسترسی به اعتبارات محروم می‌شوند. این بخش از جامعه که متقاضی دریافت وام‌های خرد بودند، مشتریان اصلی موسسات اعتباری را تشکیل می‌دهند. خدماتی که موسسات غیرمجاز ارائه می‌کنند تا حدود زیادی جانشین خدماتی است که بانک‌ها ارائه می‌دهند ولی مکانیسم تخصیص منابع در این دو بازار متفاوت است. در بانک‌ها به دلیل نرخ سود دستوری که اغلب کمتر از نرخ سود تعادلی بازار است، تخصیص منابع از طریق سهمیه‌بندی (تکالیف سیاستگذار و ملاحظات مدیران) انجام می‌شود. اما در موسسات اعتباری، مکانیسم قیمت (تعیین نرخ سود) وظیفه تخصیص منابع را انجام می‌دهد. باید به این نکته توجه داشت که پذیرش الزامات بانک مرکزی برای موسسات مالی پرهزینه است؛ زیرا موسسات باید بخشی از منابعی را که با هزینه جمع‌آوری کرده‌اند به صورت سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری کنند. بنابراین، موسسات اعتباری انگیزه‌ای برای اخذ مجوز از بانک مرکزی ندارند.

در کنار تقاضا برای خدمات، شرایط کلان اقتصادی نیز انگیزه ایجاد این موسسات را تقویت می‌کرد. در سال‌های گذشته، سیاست‌های پولی انبساطی منجر به افزایش نرخ تورم شد و دولت همچنان بر پایین نگه‌داشتن نرخ‌های سود پافشاری می‌کرد. نرخ‌های سود سپرده که اغلب پایین‌تر از تورم بود، این انگیزه را به موسسات می‌داد تا با پیشنهاد سود بالاتر منابع سپرده‌گذاران را جذب کنند و در حالی که اخذ تسهیلات از بانک‌ها امری غیرممکن می‌نمود، سپرده‌گذاران می‌توانستند از تسهیلات پرداختی این موسسات استفاده کنند. بنابراین وجود تقاضا برای تسهیلات خرد و محیط اقتصادی دو انگیزه قوی برای تاسیس و گسترش موسسات مالی بود. از آنجا که اخذ مجوز از بانک مرکزی، به معنی تبعیت از سیاست‌های این نهاد پولی بود و تبعیت از سیاست‌های بانک مرکزی (پذیرش نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات) باعث از دست دادن بازار می‌شد، موسسات اعتباری تمایل به اخذ مجوز از بانک مرکزی نداشتند.

از جنبه جذب منابع و اعطای تسهیلات موسسات اعتباری عملکرد چشمگیری دارند؛ گستردگی جغرافیایی و تعداد بی‌شمار سپرده‌گذاران به راحتی توانایی این موسسات را در جذب منابع نشان می‌دهد. ولی با این شاخص به تنهایی نمی‌توان در مورد این موسسات قضاوت کرد. عملکرد نهادهای مالی اغلب در طول زمان سنجیده می‌شود؛ اینکه یک نهاد مالی بتواند در بلندمدت سودآور باشد و به تعهداتش در خصوص سپرده‌گذاران عمل کند، معیار بهتری برای ارزیابی عملکرد آن نهاد مالی است. از این دیدگاه، موسسات اعتباری غیرمجاز عملکرد قابل دفاعی ندارند. این موسسات اعتباری نه‌تنها خود با مشکلات متعددی روبه‌رو شدند، بلکه ثبات کل نظام پولی کشور را نیز با تهدید مواجه ساختند. موسسه میزان و موسسه ثامن‌الحجج نمونه‌هایی از این موسسات هستند که مشکلات‌شان زیان‌های اقتصادی و اجتماعی سنگینی به همراه داشت. این موسسات با بی‌توجهی به ماهیت تامین مالی، منابع خود را به طرح‌های پرریسک اختصاص دادند و در شرایط سخت نتوانستند تعهدات‌شان را نسبت به سپرده‌گذاران ایفا کنند. باید توجه داشت که ماهیت سپرده‌ها کوتاه‌مدت است، بنابراین موسسات سپرده‌پذیر باید برای تضمین تناسب جریان ورود و خروج منابع بخش قابل توجهی از دارایی‌های خود را به صورت نقد نگهداری کنند. بی‌توجهی به این مهم، می‌تواند موسسه مالی را با مشکل نقدینگی مواجه سازد.

از طرف دیگر، ساختار مقررات‌گذاری باعث شده است بانک‌ها انعطاف‌پذیری محدودی داشته باشند. تعیین دستوری تعرفه برای طیف گسترده‌ای از خدمات بانکی و در بسیاری موارد الزام بانک‌ها به ارائه خدمات رایگان باعث شده، هزینه ارائه خدمات در صنعت بانکداری افزایش یابد. حتی بانک‌ها نمی‌توانند بر اساس ریسک مشتریان‌شان نرخ‌های سود را تعدیل کنند. اعمال این محدودیت‌ها بر بانک‌ها باعث می‌شود انگیزه برای فعالیت در فضایی بدون نظارت بانک مرکزی تقویت شود و موسسات اعتباری غیرمجاز تکثیر شوند.

بنابراین برای حل مشکل موسسات اعتباری غیرمجاز باید انگیزه‌های تاسیس این موسسات را از بین برد. در این خصوص بانک مرکزی باید چارچوب سیاستگذاری پولی را به طور جامع مورد بازبینی قرار دهد. تعیین دستوری نرخ‌های سود و عدم‌کنترل بر کل‌های پولی ناسازگاری ذاتی را در خود دارد که می‌تواند باعث اخلال در عملکرد بازار شود و فضا را برای ایجاد نهادهای مالی غیررسمی فراهم آورد. در چارچوب سیاستگذاری جدید باید اجازه داده شود نیروهای بازار تعیین‌کننده نرخ‌های سود تعادلی باشد. در این صورت، نرخ‌های تعادلی تضمین می‌کند که مقدار عرضه و تقاضا برابر است و بخشی از تقاضا به حاشیه رانده نمی‌شود. در این چارچوب جدید بانک مرکزی می‌تواند ضمن تضمین تعادل در بخش پولی با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد بر تعادل بازار اثر بگذارد و سیاست‌های پولی را در جهت افزایش رفاه شهروندان اعمال کند. بانک‌ها نه‌تنها باید بتوانند نرخ سود را در فضای رقابتی تعیین کنند بلکه باید بتوانند کارمزد دیگر خدماتی را که مشتریان‌شان ارائه می‌دهند نیز تعیین کنند. از طرف دیگر، باید تفاوت فعالان در بازارهای مالی مورد توجه قرار گیرد. ویژگی‌های متفاوت فعالان بازارهای مالی باعث شده، در اقتصادهای پیشرفته نهادهای مالی گوناگونی ایجاد شوند. اما در ایران کلیه فعالیت‌ها باید در بانک‌ها و موسسات مالی سازماندهی شوند. فقدان انعطاف‌پذیری لازم در این نهادها باعث شده است زمینه برای رشد موسسات غیرمجاز فراهم شود. بنابراین بانک مرکزی باید لزوم ایجاد این نهادها را به رسمیت شمارد و در قبال اعطای مجوز بر عملکرد این موسسات نظارت کند.

از بین بردن انگیزه تاسیس موسسات غیرمجاز می‌تواند تا حد زیادی به ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی کمک کند، اما این موضوع ضرورت همکاری قوه قضائیه را نفی نمی‌کند. حتی در بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز ممکن است فعالیت‌های غیرقانونی و نادرستی انجام گیرد که ثبات نظام مالی را به خطر اندازد. عدم‌تقارن اطلاعات در رابطه میان بانک و مشتری زمینه ایجاد فساد را فراهم می‌آورد. به‌طور مثال اگر مدیران یک موسسه مجاز از طریق ثبت نادرست اقلام حسابداری، سود موسسه را بیشتر نشان دهند یا برخی زیان‌های خود را پنهان کنند، می‌توانند ثبات سیستم مالی را با خطر مواجه کنند. بنابراین لازم است بانک مرکزی و قوه قضائیه بر عملکرد نهادهای مالی در هر حوزه‌ای نظارت کامل داشته باشند و این اطمینان را برای فعالان بازار به وجود آورند که اطلاعات به طور متقارن در اختیار همه قرار می‌گیرد.