شرح حال صنعت

پیش از آنکه گفت‌وگو را به صورت رسمی شروع کنیم، محمدرضا نعمت‌زاده لب به گلایه گشود. از قاچاق گفت و فسادی که در برخی سازمان‌های زیرمجموعه‌اش ریشه دوانده و در نهایت با تلاش او و وزیر اطلاعات ریشه‌کن شده است. از کاهش محسوس توان کارشناسی نهاد دولت در سال‌های گذشته گفت و سرعت‌گیرهای سیاسی مخالفان. بخش خصوصی را هم بی‌نصیب نگذاشت و در حضور رئیس اتاق ایران از اظهارنظرهای برخی اعضای اتاق گلایه کرد. وقتی از او پرسیدیم چرا شایعه رفتنش مدام تکرار می‌شود؟ گفت: شک نکنید این شایعات را همان‌ها می‌سازند که منافعی از آنها در حوزه صنعت و معدن قطع شده است. نیم ساعت پیش از آغاز گفت‌وگو به همین حرف‌ها و گلایه‌ها گذشت اما پس از آن، محمدرضا نعمت‌زاده در نقش یک عضو کابینه به دفاع از سیاست‌های اقتصادی دولت پرداخت. هرچند در طول گفت‌وگو، همکارانش را نیز از نقد مستقیم و غیر‌مستقیم بی‌نصیب نگذاشت. شاید اگر درد دل‌های ابتدای نشست مطرح نمی‌شد، محسن جلال‌پور نیز نقدهای صریح‌تری مطرح می‌کرد اما او نیز به طرح مسائلی پرداخت که ترجیح داد منتشر نکنیم. گفت‌وگوی محسن جلال‌پور و محمدرضا نعمت‌زاده هرچه هست، جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی دولت را در یک سال آینده مشخص می‌کند. نعمت‌زاده در قامت وزیر صنعت، معدن و تجارت، معتقد است دولت در یک سال آینده باید تنها و تنها به فکر خروج از رکود باشد و مهم نیست اگر تورم، تا حدودی افزایش پیدا کند. هرچند این را هم گوشزد می‌کند که این، سیاست دولت نیست و نظر شخصی اوست.

محسن جلال‌پور: می‌دانیم که دولت یازدهم از نظر اقتصادی در سخت‌ترین شرایط سه دهه گذشته قرار دارد و این را هم می‌دانیم که آنچه برای این دولت به یادگار مانده، میراثی از مشکلات و معضلات فراوان است. در حال حاضر این دولت با مجموعه‌ای از مسائل و مشکلات اقتصادی مواجه است که به زعم اقتصاددانان در کمتر اقتصادی به صورت همزمان رخ داده است. آقای مهندس نعمت‌زاده، شما فردی باتجربه در جمهوری اسلامی هستید. بیش از سه دهه در دولت‌های مختلف، مدیریت کرده‌اید. خوب می‌دانید سرمایه اجتماعی یعنی چه. از آن طرف در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 به‌طور مستقیم در بطن قضایا قرار داشتید. انتخاب آقای روحانی یک پیام خوب برای اقتصاد ایران داشت و این پیام، اثر مثبتی روی انتظارات گذاشت. اینکه مردم انتظار بهبود را می‌کشیدند، به سرمایه‌ای تبدیل شد که می‌توانستیم از آن برای دوره گذار استفاده کنیم اما به نظرم این‌گونه نشد. اکنون سرمایه اجتماعی دولت به خطر افتاده و سوال این است که چرا دولت یازدهم از شرایط به وجود آمده، به درستی استفاده نکرد؟

محمدرضا نعمت‌زاده: سرمایه اجتماعی هم برای مردم و هم برای دولت‌ها بسیار ارزشمند است و باید آن را یک رابطه دو‌سویه تلقی کرد. خیلی ارزشمند است که مردم و د‌ولت‌ها به هم اعتماد داشته باشند. در طول 2500 سال گذشته روابط میان ملت ایران و حکومت‌ها به نحوی نبوده که این اعتمادسازی ایجاد شود. در سال‌های پس از انقلاب تلاش شد فضای اعتماد میان مردم و حکومت شکل گیرد اما این رابطه گاهی به دلیل وجود برخی اشکالات در تصمیم‌گیری‌ها و عملکردها کاهش پیدا کرده‌است. در بخش خصوصی هم همین‌طور است و سرمایه یک تاجر و صنعتگر اعتمادی است که مردم به او دارند. اگر این اعتماد وجود نداشته باشد هیچ کاری پیش نخواهد رفت. شما دلسوز دولت هستید و به درستی اشاره کردید که ممکن است سرمایه اجتماعی دولت در زمان‌های مختلف به دلیل ناکارآمدی ما دولتمردان کاهش پیدا کند. اما واقعیت‌ها را نباید نادیده گرفت. اشاره کردید که من در دولت‌های مختلف حضور داشته‌ام اما اعتراف می‌کنم که مشکلات این دولت حتی از دوره جنگ هم بیشتر است و مردم خیلی بیشتر از آن دوره از دولت انتظار بهبود دارند. تجربه شخصی من می‌گوید هرجا به مردم اعتماد کردیم و هرجا آنها به ما اعتماد کردند، کارها بهتر پیش رفته و نتیجه، مثبت و قابل دفاع بوده است. بنابراین همان‌طور که شما گفتید، اعتماد شرط لازم و ضروری در روابط میان ملت و حاکمیت‌هاست.

اما باز هم تاکید می‌کنم که واقعیت‌ها را نباید نادیده گرفت. اگر وضع فعلی را با زمانی که دولت یازدهم اقتصاد و صنعت ر ا از دولت دهم تحویل گرفت، مقایسه کنیم، قطعاً در شرایط به مراتب بهتر و امیدوارکننده‌تری قرار گرفته‌ایم. این را آمار و ارقام به خوبی نشان می‌دهند. در آن زمان نه‌تنها کسی حاضر به سرمایه‌گذاری نبود بلکه تمام طرح‌های نیمه‌تمام نیز رها شده بود. رشد منفی اشتغال صنعتی، رشد منفی ارزش‌افزوده صنعتی و رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت، تماماً نشان از حرکت رو به عقب ما در اقتصاد و بخش صنعت بود. در آن شرایط، تولید انواع محصولات و کالاها نظیر خودرو نصف شده بود و همه روندها سیر نزولی داشت. خوشبختانه با شروع دولت یازدهم تدابیری اتخاذ شد که آن وضعیت بهبود پیدا کند. دکتر نیلی در آن زمان تاکید می‌کرد، اگر خیلی تلاش کنیم، در سال 95 به سطح سال 90 می‌رسیم به این معنی که در سرازیری قرار گرفته‌ایم که باید خود را در اقتصاد بالا بکشیم.

جلال‌پور: فکر می‌کنم مردم هم تا حد زیادی واقعیت‌ها را درک می‌کنند اما دولت یازدهم سه سال زمان صرف کرده و اکنون در آستانه ورود به سال چهارم دولت هستیم. به استناد مشاهده‌ها، گفت‌وگو‌ها و گزارش‌هایی که در اتاق ایران تهیه کرده‌ایم و به استناد اظهارنظرهای جنابعالی در مجلس، اخبار نگران‌کننده‌ای درباره صنایع و وضعیت اقتصادی کشور شنیده می‌شود. حال صنعت ما خوب نیست و حتی برخی صنایع رو به مرگ گذاشته‌اند. با توجه به این موضوعات شما به عنوان وزیر متولی صنعت در کشور چه ترسیمی از فضای موجود می‌توانید ارائه دهید؟

نعمت‌زاده: بله، این نکته درست است. شرایط خوبی نداریم اما قرار نیست این شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند. در سال‌های گذشته مسائل گوناگونی به وجود آمد که محاسبات ما را به هم زد. متاسفانه سال گذشته کاهش قیمت نفت اثر منفی زیادی بر اقتصاد ایران به جا گذاشت. از یک طرف درآمد دولت به شدت کاهش پیدا کرد و از طرف دیگر به دلیل تنگنای مالی و رکود سمت تقاضا، نتوانستیم وعده‌های خود برای حمایت از تولید و صادرات را محقق کنیم. یارانه‌ای که داشتیم، حتی جوابگوی پرداخت نقدی هم نبوده و نیست. از آن طرف، هرچند سیاست‌های کاهش تورم بسیار موفق بود اما دولت مبارزه با رکود را دیر آغاز کرد. حتی رئیس‌جمهور در پیام نوروزی سال 93 خود اعلام کردند که دولت باید همزمان با تورم، مبارزه با رکود را آغاز کند. کار شروع شد اما به نظر من در بعد اجرایی ناتوان بود. دلایل آن هم از یک‌سو کاهش درآمدهای دولت و از سوی دیگر یکسری تصمیماتی بود که باید اتخاذ می‌شد اما نشد. به‌طور مثال در سال جاری تصمیماتی برای حمایت از صنایع کوچک اخذ شد. بدیهی است که این صنایع کوچک در سال‌های قبل نیز مشکلاتی داشته‌اند و با نظام معمول بانکی نمی‌توانستند تسهیلات دریافت کنند. تصمیمات امسال را اگر یک سال زودتر می‌گرفتیم صنایع کوچک را زودتر می‌توانستیم فعال کنیم. در سال 93 برای گسترش بازارها در داخل و خارج کشور تصمیم گرفتیم تقاضا را تحریک کنیم. برای تحریک تقاضا در بازار داخلی تصمیم بر این شد که در قالب کارت‌های اعتباری به مردم تسهیلاتی داده شود. این سیاست، متاسفانه به دلیل مشکلات بانکی به تاخیر افتاد. اخیراً این موضوع برای تحریک بازار داخلی در حال پیگیری مجدد است. برای تحریک بازار خارجی نیز قرار شد مشوق‌هایی برای صادرات از سوی دولت اختصاص یابد. همچنین باید اعتباراتی برای خریداران خارجی تامین می‌شد که به دلیل مشکلاتی که در زمینه اتصال بانک‌ها به شبکه بانکی جهان وجود داشته و دارد، این امکانات نیز حاصل نشد. بنابراین تحرک بازارهای خارجی هم با تاخیر مواجه شد. از ابتدای امسال برنامه‌ریزی‌هایی کرده‌ایم که امیدواریم با تحقق یافتن آنها شاهد رشد اقتصادی باشیم.

جلال‌پور: همان‌طور که اشاره کردید، نمی‌شود واقعیت‌ها را نادیده گرفت اما آقای مهندس بیشترین انتقاد و بیشترین گلایه بخش خصوصی از دولت یازدهم این است که چرا دولت آقای روحانی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اینقدر کُند، عمل می‌کند؟

نعمت‌زاده: من هم‌ چنین گلایه‌هایی از مجموعه عملکرد خودمان دارم. اما باید ظرف زمانی و مکانی را در هر تصمیم‌گیری و اقدامی در نظر بگیریم. وقتی دولت یازدهم کارش را شروع کرد، در خارج، تبلیغات شدیدی علیه ایران درباره مساله‌ هسته‌ای و حقوق بشر می‌شد و در داخل هم با توجه به کاهش شدید درآمدها و وجود رکود تورمی کم‌سابقه، دست دولت برای بهبود امور بسته بود. من یقین دارم شخص رئیس‌جمهور و مجموعه این دولت هدفش آن است که به روزمرگی نیفتد و به صورت اساسی برای حل مسائل گوناگون کشور تصمیم بگیرد. اما نیاز است تا ابزار این تصمیم‌گیری‌ها هم فراهم شود تا بتوان بر آن مبنا فعالیت کرد.

جلال‌پور: جناب وزیر آنچه اشاره کردید، کاملاً مورد قبول است. چندی پیش من هم از آقای رئیس‌جمهور خواستم همان‌طور که کاهش تورم را فرماندهی کردند، خروج از رکود را هم فرماندهی کنند. در ابتدای فعالیت دولت، تورم مشکل بزرگی بود که احتمال داشت مشکلات سیاسی و اجتماعی به بار بیاورد. در حال حاضر، رکود، چنین وضعی پیدا کرده و لازم است همه درباره آن هم‌قسم شوند.

نعمت‌زاده: دیدگاه من و شما نزدیک به هم است. من یقین دارم که نه‌فقط مجموعه دولت که مجموعه نظام نیز به این درک مشترک رسیده‌اند که عواقب سیاسی و اجتماعی رکود و بیکاری بسیار خطرناک است. به همین دلیل چند تصمیم کلیدی گرفته‌ایم تا تولید در کشور شکوفا شود. کاهش نرخ سود یکی از این تصمیم‌های مهم است. در عین حال، معتقدیم برای شکوفایی اقتصاد هم، زمینه خارجی باید فراهم شود و هم در داخل مسائل به‌گونه‌ای مسالمت‌آمیز به سمت حل و فصل شدن حرکت کند. در صحنه داخلی، با رکود و تورم نمی‌توان سرمایه‌گذاری کرد و اقتصاد را به نقطه شکوفایی رساند. در ابتدای سیاستگذاری‌ها برای اصلاح تورم و از بین بردن رکود بین اقتصاددانان دولت تا اندازه‌ای اختلاف نظر بود، ولی آنها در نهایت به توافق رسیدند که اول باید نسبت به مهار تورم اقدام کنند آنگاه سایر مسائل موجود در اقتصاد کشور حل شود. حل مساله‌ تورم مستلزم به‌وجود آوردن انضباط پولی و مالی در کشور بود و در همین راستا در این مدت دولت از بانک مرکزی و سیستم بانکی استقراض نکرد. گفته می‌شود نقدینگی افزایش یافته که دلیل آن بدهی دولت، بابت بهره‌هایی است که سال به سال محاسبه می‌شود و روی بدهی‌های گذشته می‌آید. بعضی معتقدند دولت باید به بانک سود بدهد چون منابع بانک‌ها از پول و سرمایه‌های مردمی تامین می‌شود. نمی‌شود که بانک‌ها مجانی به دولت وام بدهند. اصولاً قراردادهایی هم که بسته شده است، بر این مبناست و تضمین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را دارد.

نتیجه این انضباط پولی و مالی این شد تا نرخ تورم سرانجام تک‌رقمی شده و دولت موفق به درمان این درد کهنه اقتصاد ایران شده است. همان‌طور که اشاره کردید، این کار با اهتمام جدی رئیس‌جمهور رخ داد و من شاهد بودم به صورت جدی و مستمر، ماهی دو یا سه جلسه در حضور رئیس‌جمهور، ستاد هماهنگی امور اقتصاد، گزارش می‌دادند که در راستای کاهش نرخ تورم چه اقداماتی باید صورت گیرد. سرانجام همه دیدند که رئیس‌جمهور محکم ایستاد و گفت که تورم را باید پایین بیاوریم تا با ثبات در فضای اقتصاد کلان کشور بخش خصوصی جرات کند به صحنه بیاید. این اتفاق رخ داد و همه دستگاه‌های دولتی هم‌قسم شدند تا اقداماتشان به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که نرخ تورم کاهش یابد. ما هم در وزارت صنعت، در بحث کسب‌وکار، عرضه و تقاضای انواع کالا و خدمات، تامین کالای مورد نیاز جامعه و ثبات قیمت‌ها آرامشی را به وجود آوردیم نتیجه هم این شد که بازار با کمبود کالا مواجه نشود.

آقای جلال‌پور باورتان نمی‌شود، وقتی دولت یازدهم امور اجرایی کشور را بر عهده گرفت، انبارها از کالای اساسی تقریباً خالی بود اما امروز در بالاترین سطح خودش کالا در انبارها داریم. البته از سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی مسوولیت این کار را بر عهده گرفته است و به خوبی کارها پیش می‌رود. مثلاً راجع به ارز از همان ابتدا معتقد بودیم که باید قیمت آن کشور یک‌نرخی شده، ثبات داشته و قابل پیش‌بینی باشد. اما منابع بانک مرکزی در خارج از کشور بلوکه بود و درآمد ارزی به حداقل رسیده بود و با توجه به کاهش قیمت نفت، بانک مرکزی نمی‌توانست ریسک کند و به سمت یکسان‌سازی قیمت ارز حرکت کند. اما هم‌اکنون که مذاکرات به نتیجه رسیده و اقتصاد در ساحل آرامش به سر می‌برد، آهسته آهسته این فضا به وجود می‌آید تا قیمت ارز یکسان شود چون یکی از سیاست‌های اساسی در اقتصاد، واقعی‌سازی قیمت ارز است که می‌تواند باعث شود کسب‌وکار رونق پیدا کند. در حال حاضر ارز مبادله‌ای به واردات یارانه می‌دهد که چنین اقدامی ضد تولید ملی است. بنابراین ان‌شاءالله با بهبود فروش نفت و درآمدهای صادرات غیرنفتی، به سوی یکسان‌سازی نرخ ارز خواهیم رفت. دولت مصمم است تا کاری اصولی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور انجام دهد که بخشی از آن هم انجام شده است. در بخش سیاست خارجی شرایط کاملاً متفاوت شده و قدرت چانه‌زنی ما در دیپلماسی اقتصادی بالا رفته است به‌طوری که برای طرف خارجی شرط می‌گذاریم که فقط بازار ما را مورد هدف خود قرار ندهد و از آن استفاده کند تا با آورده تکنولوژی‌های جدید 30 درصد تولیدات خود را از کشورمان به سایر نقاط دنیا صادرات کند. با توجه به تنوع درخواست‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران قدرت انتخاب پیدا کرده‌ایم تا از میان سرمایه‌گذاران گوناگون آنانی را که با شرایط ما سازگارترند برای همکاری انتخاب کنیم. در گذشته چنین امکانی وجود نداشت و با توجه به روشی که دولت قبل در سیاست خارجی در پیش گرفته بود، سرمایه‌گذاران محدودی رغبت به فعالیت در بازار ایران داشتند.

حتی برای اقدامات زیربنایی نظیر توسعه فرودگاه‌ها دو سه شرکت هستند که قصد سرمایه‌گذاری دارند به‌طوری که دست وزارت راه و شهرسازی برای انتخاب یکی از این سرمایه‌گذاران باز است. بحث خرید هواپیما که به میان می‌آید دو غول جهانی با هم رقابت می‌کنند تا بتوانند محصولاتشان را به ما بفروشند. خب اینها، شرایطی است که به نفع کشور به وجود آمده است. ان‌شاءالله تسهیلات و فاینانس‌های خارجی هم که راه بیفتد، پروژه‌های بخش خصوصی و دولتی فعال‌تر خواهد شد. به نظرم تورم هم به نقطه‌ای رسیده، که بهتر است دیگر عجله برای کاهش بیشتر آن به خرج ندهیم چون در تعمیق رکود اثر می‌گذارد. بهتر است بیشتر انرژی خود را روی رفع رکود از کشور قرار دهیم که این کار نقدینگی می‌خواهد در حالی که بانک‌های ما با محدودیت مالی مواجه هستند.

از این رو باید بازار سرمایه را فعال‌تر کنیم تا صنایع بزرگ کشور از این طریق تامین مالی شوند. همچنین بهتر است تا دولت هم بدهی خود به سیستم بانکی را که به صورت سنتی و تاریخی جمع شده است از طریق انتشار اوراق خزانه و به راه انداختن بازار بدهی تامین کند. سال گذشته حدود 10 هزار میلیارد تومان اوراق خزانه صادر شد که تا حدودی بدهی‌های دولت به بانک‌ها، پیمانکاران و سایر شرکت‌ها تسویه شد و امیدواریم امسال بتوانیم اوراق بیشتری را صادر کرده و بخش بزرگ‌تری از بدهی‌های دولت را تسویه کنیم. وزارت اقتصاد و دارایی متولی این کار است و بهتر است سازوکاری را به وجود آورد تا بخشی از این نقدینگی موجود در کشور آزاد شود و بتواند به سمت بخش خصوصی حرکت کند.

جلال‌پور: اینکه اشاره کردید، نظر شخصی شماست یا قرار است به صورت یک سیاست اجماعی دنبال شود؟

نعمت‌زاده: گفته می‌شود 60 درصد نقدینگی تحرک ندارد و رسوب کرده است که وقت آن رسیده تا این نقدینگی محرک خروج اقتصاد ایران از رکود شود. البته در جلسات اقتصادی دولت برخی از اقتصاددانان و کارشناسان معتقدند نباید تند رفت و اگر بخواهید رکود را زودتر برطرف کرده و رونق را ایجاد کنید، ممکن است اثر سوء بر تورم بگذارد. یعنی به هر حال این نگرانی در بخشی از دولت وجود دارد که تورم ممکن است دوباره بازگردد. ولی من معتقدم نباید آهسته حرکت کنیم و بهتر است به صورت جدی‌تر به فکر حل مساله‌ رکود و اشتغال باشیم. آمار مرکز آمار نشان می‌دهد در دو سال و نیم گذشته حداقل 600 هزار شغل اضافه شده است. اما برخی انگار دوست دارند فقط نیمه خالی لیوان را ببینند. شاید در سال، تعدادی واحد تولیدی به دلایل مختلف دچار تعطیلی شود اما سالانه تعداد زیادی کارخانه هم به بهره‌برداری رسیده و باعث ایجاد شغل شده است. در بخش تولید، غیر از تعطیلی واحدها، بهره‌برداری از واحدهای جدید را داشته‌ایم که در برخی مواقع حتی تا 800 هزار شغل هم ایجاد شده است. در بخش خدمات به نظر می‌رسد وضعیت بهتری داشته باشیم. گردشگری فعال شده و ما امروز برای اسکان برخی مهمانان خارجی‌مان در هتل‌ها با کمبود جا مواجه هستیم. کسب‌وکار گردشگری ما فعال‌تر از گذشته شده است. تعداد توریست‌هایی که سال قبل آمدند، تقریباً دو برابر سال 93 بود. می‌خواهم بگویم در زمینه‌های خدمات هم به تناسب تولید، حرکت‌های خوبی انجام شده ولی کافی نیست. به هر حال منابع دولت محدود بوده و نتوانسته بیش از این حرکت کند.

جلال‌پور: جناب وزیر، در همین حال شاهد بزرگ شدن بیشتر دولت بوده‌ایم. هنوز تفکر بنگاهداری در دولت وجود دارد. قوانین زائد و بندهایی که به دست و پای تولید‌کنندگان زده شده، هنوز به جای خود باقی است.

نعمت‌زاده: بله، متاسفانه همان‌طور که اشاره کردید، فربه‌تر از قبل شده است. آمار رسمی نشان می‌دهد نزدیک به 550 هزار نفر در هشت سال دولت گذشته، به نیروهای ستادی دولت اضافه شده است. البته برخی ارقام هم این استخدام‌ها را تا یک میلیون نفر اعلام می‌کنند. این اعداد شوخی نیست و دولت لازم نداشته که به استخدام‌های بی‌رویه روی آورد. به جای اینکه نیروها را از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل کنیم، نیروهای بخش خصوصی را جمع کردیم به بدنه دولت تزریق شوند. این موضوع سبب شده تا بودجه جاری دولت افزایش یابد و پول زیادی برای بودجه عمرانی باقی نماند. حالا چگونه می‌شود این تعداد پرسنل را کاهش داد، در شرایطی که اشتغال بیرون را نتوانستیم فعال کنیم، کار سختی است. اگر بتوانیم موانع پیش روی کسب‌وکار را برداریم فکر می‌کنم خود این افراد علاقه‌مند باشند از بدنه دولت جدا شده و به سمت بخش خصوصی بروند و رشد کنند.

جلال‌پور: از شما به دلیل صراحتی که در بازگو کردن مشکلات دارید، تشکر می‌کنم. اجازه بدهید کمی بیشتر وارد صنعت و تولید شویم. جناب وزیر، همواره این موضوع مطرح می‌شود که به دنبال کدام صنایع برویم که پیشران رشد اقتصادی کشور باشد. به نظر شما لوکوموتیوهای رشد اقتصادی کدام صنایع هستند و بهتر است روی چه صنایعی متمرکز شویم تا رشد را افزایش دهد؟

نعمت‌زاده: معتقدم همچنان صنعت خودرو می‌تواند پیشران رشد اقتصادی باشد. البته در حال حاضر با رکود تقاضا در بازار خودرو مواجه هستیم و اگر بتوانیم تسهیلات خرید را مقداری بهتر کنیم و با روش‌های مختلف به سمت بازارسازی برویم صنعت خودرو با رشد تولید مواجه شده و کماکان می‌تواند محرک رشد باشد. صنعت ساختمان می‌تواند دومین محرک رشد باشد و اگر منابع بانکی و بازار سرمایه به سمت تامین مالی این دو بخش حرکت کند رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت چون با رشد این دو، صدها صنعت بزرگ و کوچک دیگر نیز به راه می‌افتند و رشد را ایجاد می‌کنند.

این توقع را هم از نظام بانکی داریم که سهم صنعت و ساختمان از کل تسهیلات افزایش یابد. تا سال گذشته به‌طور متوسط این سهم نزدیک به 30 درصد بود که در تلاش بودیم آن را به 40 درصد برسانیم اما دیدیم که در فروردین‌ماه، سهم صنعت به 25 درصد تقلیل یافته است. سهم ساختمان هم که معمولاً 12 درصد بود، به پنج درصد رسیده است. اما خدمات که سهمی نزدیک به 38 درصد داشته به بیش از 50 درصد رسیده است. ما نمی‌گوییم خدمات مهم نیست اما خدمات به تنهایی نمی‌تواند پیشران رشد باشد چون خدمات وابسته به تولید است، چه در صنعت و چه در کشاورزی. ما نمی‌گوییم واردات و خدمات مهم نیست اما هشدار می‌دهیم که اگر نظام بانکی به بخش تولید توجه نداشته باشد، به سمت واردات غیر‌رسمی حرکت خواهیم کرد و میزان ورود کالای قاچاق به کشور بیشتر از گذشته خواهد شد. سوال اساسی ما از سیستم بانکی این است که چرا یکباره سهم صنعت و ساختمان از تسهیلات بانکی باید تا حد زیادی کاهش یابد و بر خدمات افزوده شود؟

جلال‌پور: به جز این نگرانی، باید به دو موضوع تقاضا و انتظارات هم اشاره کنیم. خیلی از بنگاه‌های ما به دوران پساتحریم امید داشتند. یعنی انصافاً در تحریم خودشان را با هر سختی‌ که بود از لب پرتگاه عقب کشیدند و حرکت کردند چرا که باورشان این بود که تغییر و تحول اساسی پیش می‌آید. موضوعی که به اقتصاد صدمه زد، فضای منفی پساتحریم و جو روانی مخالفان دولت بود که باعث شد سایه سنگین سیاست روی اقتصاد سنگینی کند. خود من 35 سال است که فعالیت اقتصادی می‌کنم. در این مسیر، به همه چیز توجه می‌کنم. به آمار، میزان عرضه، میزان تقاضا، قیمت ارز و... اما مساله‌‌ای که من را در بازار تهییج می‌کند، این است که احساس کنم همه در کشور دنبال رونق و شکوفایی هستند. ما از دوران پسابرجام می‌توانستیم دورانی بسازیم که همه احساس کنند تحرک جدی در اقتصاد به وجود آمده به‌طوری که انتظارها مثل پیشران عمل کند. اما متاسفانه انتظارها به شکلی دیگر ظاهر شده‌اند. فکر اینکه برجام قرار بود اقتصاد را شکوفا کند، امروز رفته‌رفته جای خود را به ناامیدی و سرخوردگی می‌دهد. به نظرم فضای سیاست کشور باعث رنگ باختن امید شده است. دوران پسابرجام نه‌تنها امیدها را سرکوب کرد، بلکه آینده‌نگری نیز مختل شد. همه گفتند شرایط دیگر طوری شده که قرار است فراوانی کشور را فرا گیرد و ارزانی به راه بیفتد. نهایتاً الان اگر کسی می‌خواهد برای امروزش ابتیاع کند، می‌گوید ابتیاع نکنم، صبر داشته باشم برای دو سال یا شش ماه دیگر تا ببینم چه می‌شود. این موضوع رونق را به عقب انداخت و نهایتاً باعث شد این فضا، فضای مناسبی برای کسب‌وکار نباشد.

اما در خصوص اینکه کدام صنعت پیشران اقتصادی است باید بگویم اگر ما در دوران پیش رو بخواهیم حرکتی را ایجاد کنیم، اولین نیازش تحریک تقاضاست. که تحریک تقاضا آن هم با نگاه ضد‌تورمی از طریق صادرات رخ خواهد داد. به نظر من مشکلاتی که برخی از بنگاه‌های کوچک و متوسط دارند با توجه به پر شدن انبارشان با تزریق نقدینگی حل نخواهد شد. بنگاه‌هایی داریم که 10 ماه یا بیش از یک سال است که تولیدشان روی دستشان مانده است. مشکل تقاضا با تزریق نقدینگی به بنگاه حل نمی‌شود. نقدینگی را بیشتر کنیم، تولید را بیشتر می‌کنند و تولید بیشتر هم باز به انبار شدن بیشتر محصولات منجر می‌شود. فکر می‌کنم اگر در یک سال باقی‌مانده این دولت و فضای باقی‌مانده دوران پسابرجام شرایط را به سمت فضای مناسب ذهنی و فکری و انتظاری ببریم، نهایتاً ایجاد تقاضایی در بازار اتفاق بیفتد، مطمئناً خیلی از این بنگاه‌های کوچک و متوسط ما تکان جدی می‌خورند. شما چگونه فکر می‌کنید؟ تنگنای مالی مشکل اصلی است یا کمبود تقاضا؟

نعمت‌زاده: بخشی از صنایع به هر حال با تنگنای مالی مواجهند و بخشی از صنایع مشکل تقاضا دارند. ما از یک سال گذشته این موضوع را مطرح کرده‌ایم و خوشبختانه دولت هم مواردی را تصویب کرده است. البته چارچوب اصلی آن را دولت در سال 93 تصویب کرد. یکی از مکانیسم‌های ایجاد رونق و خروج از رکود، ایجاد استقلال در بازار داخلی و خارجی است. اواسط سال گذشته با خرید دین در بخش صنعت قرار شد که به واحدهای صنعتی کشور کمک شود تا تولیداتشان به صورت نسیه فروخته شود. برای کالاهای واسطه‌ای و نهایی نیز حتی کارت اعتباری تصویب شد. اما در عمل همان‌طور که اشاره کردید، این مشکلات به وجود آمد و باعث شد عملکرد دولت به کندی پیش رود. ضوابطی تعریف شده بود که دارای بوروکراسی بسیاری بود. در جایگزینی خودروهای فرسوده که مصرف سوخت زیادی دارند، ثابت شده بعضی از این کامیون‌ها تا حدود 60 تا 70 لیتر در 100 کیلومتر مصرف می‌کنند که اگر بخواهیم نوسازی کنیم، میزان مصرف به 25 یا 30 لیتر می‌رسد. این رقم، میزان صرفه‌جویی قابل توجهی است. دو سال است که شورای اقتصاد این موضوع را تصویب کرده است. اما روشی که برای اجرای این در دستگاه‌های مختلفی مانند وزارت نفت، سازمان مدیریت، وزارت اقتصاد و وزارت صنعت بنا گذاشته شده، تا اندازه‌ای پیچیده است که تا به امروز نتوانسته‌ایم چنین طرحی را پیاده و عملیاتی کنیم. توجه داشته باشید همین پیچیدگی‌ها هستند که باعث می‌شوند اجرای این طرح‌های مفید به تاخیر بیفتند.

از نگاه من آنچه در شرایط فعلی چارچوب سیاستگذاری‌های کشور به آن نیاز دارد، اولویت‌بندی است. ما اگر بر صادرات غیرنفتی تاکید داریم و همه آن را اولویت نخست کشور می‌دانیم، باید هر چیزی را که مغایر با آن است، دیگر دارای اولویت ندانیم. اما به دلیل اینکه هر دستگاه و هر بخش، برای خود ضوابطی دارد، این هدف در میان آن قوانین پیچیده گم می‌شود. اجازه دهید در این رابطه مثالی را مطرح کنم. قانون به صراحت می‌گوید صادرات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است. در واقع زمانی که صادرات انجام شد، باید مدارک آن نیز تحویل داده شود. این قانون سه سال اخیر است و هر سال هم این موضوع تکرار شده است. از سویی حداکثر ظرف یک ماه سازمان مالیاتی باید این پول را پس بدهد. اما این سازمان چه کار می‌کند؟ سازمان امور مالیاتی به یک واحد صنعتی اعلام می‌کند شما دو سال پیش یک مشکل مالیاتی داشتید. یا فاکتوری که ارائه کرده‌اید، یک مشکلی دارد. باید بروید و فاکتور درست و دقیق را بیاورید. خود به خود پیگیری این مساله‌ یک سال به طول می‌انجامد تا اختلافات و مشکلات سال‌های گذشته رفع شود. بنده پیشنهادم در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز همین بود. این پیشنهاد را حتی کتبی هم نوشته‌ایم. در این ستاد مطرح کردیم که سازمان امور مالیاتی برای این مشکل چاره‌ای بیندیشد و هر صادرکننده‌ای مدارک خود را می‌آورد، موظف شود مالیات همان مدت مشخص را پرداخت کند. تولیدکننده هم از بانک وام گرفته، کالا تولید کرده و با افزایش هزینه تولیدش اقدام به صادرات کرده است. بنابراین نباید او را درگیر این بوروکراسی‌های پیچیده و از پرداخت مالیات دلزده کرد. زمانی که پرونده مالیات این واحد صنعتی در سازمان امور مالیاتی یک سال نگه داشته می‌شود، این صنعتگر اگر هم با نرخ رسمی سود بانکی تسهیلات اخذ کرده باشد، متضرر می‌شود. باید بگوییم اگر هدف، تقویت صادرات غیرنفتی است، اولویت نخست را این بگذاریم که ریشه این اختلافات را بین سازمان‌ها حل کنیم و در این راستا گام برداریم. در بسیاری از مسائل همین است. به‌طور مثال در خصوص استفاده از کالاهای داخلی، اگر می‌بینیم کالای داخلی را می‌توان با روش خرید دین، خریداری کرد، با جدیت این کار را دنبال کنیم. بنابراین، من توصیه‌ام به خودم و همه همکارانم در دستگاه دولتی این است که به اولویت‌هایی که مقام معظم رهبری در سیاست‌های 24‌گانه اقتصاد مقاومتی گفته‌اند، توجه شود. زیرا در این سیاست‌ها به صراحت گفته شده است که استفاده از ظرفیت‌های هدفمندسازی یارانه‌ها به منظور افزایش تولید، افزایش اشتغال، افزایش بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، بهبود مصرف انرژی و کمک به ایجاد تعادل اجتماعی باید مورد اهمیت قرار گیرد. اما در آخر می‌بینیم نه‌تنها کل درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها را به بند آخر اختصاص داده‌ایم بلکه کمی هم از بودجه‌های عمرانی کسر کرده‌ایم و بر روی یارانه‌ها گذاشته‌ایم.

با وجود این معلوم است که چنین سیاستی با هدف اصلی‌مان مغایرت دارد. مقام معظم رهبری فرموده‌اند مجلس یا دولت هر مقرراتی مغایر این سیاست است را اصلاح کند. مجلس هم باید در این راستا اقدام کند و جلو بیفتد. دولت هم همین‌طور. این قضیه در دولت به مثابه این است که یک سنگ به داخل چاه افتاده و صد نفر نمی‌توانند آن را در‌بیاورند. در حالی که می‌توانیم این کار را انجام دهیم. هیچ عیبی ندارد برای 30 میلیون نفر که واقعاً نیاز به مساعدت دولت دارند، یارانه پرداخت شود و یارانه آن کسی که حقوقش بالاتر و درآمدش بیشتر و تاجر است، قطع شود.

جلال‌پور: خب سوال این است که چرا دولت در این رابطه دست دست کرد و در دو سال گذشته نتوانست اقدام به حذف یارانه این افراد کند؟

نعمت‌زاده: طبیعتاً حذف 50 درصد از یارانه‌بگیران تبعات سیاسی، اجتماعی و اجرایی دارد. مثلاً مجلس گفته است که امسال سه دهک را حذف کنیم. آیا اصلاً آماری داریم که دهک یک و دهک دو و دهک سه چیستند؟ جنابعالی در کدام دهک قرار می‌گیرید؟ خودتان می‌دانید؟ من می‌دانم؟ یادم می‌آید روز اول به‌رغم تبلیغ وزیر اقتصاد وقت که بیایید برای دریافت یارانه ثبت‌نام کنید، من اسمم را ننوشتم. یک روز که خانه رفتم، خانمم گفت امروز در تلویزیون خیلی اصرار بود که زمان را تمدید کردیم و هر کس برای دریافت یارانه اسم ننوشته است بیاید و اسم بنویسد. فردا یقه ما را نگیرند و بگویند که شما ضد دولت هستید. گفتم اینها چاله است. افرادی که اقدام به چنین تبلیغاتی می‌کنند متوجه این کار نیستند. نباید مردم را تشویق کنند که بیایند و اسم بنویسند. باید بگویند آنهایی که احساس می‌کنند به کمک مالی نیاز دارند و زندگی‌شان در مضیقه است، بیایند و اسم بنویسند. به جای اینکه تمدید و تشویق به ثبت‌نام کنند بهتر است طوری برنامه‌ریزی کنند که تنها نیازمندان در صف دریافت یارانه قرار گیرند. اما دیدیم که اکثریت مطلق مردم رفتند و اسم نوشتند. حالا شما بفرمایید دولت با چه ریسکی بیاید و این افراد را حذف کند؟ البته پارسال وزیر کار گزارش داد که سه میلیون و 200 هزار نفر از یارانه‌بگیران را حذف کردیم، یک میلیون به خاطر اختلاف زاد و ولد و مرگ‌و‌میر، چون حدود 6 /1 میلیون نفر سال گذشته متولدین جدید داشتیم و حدود 500 هزار نفر هم متوفی داشتیم. من می‌گویم آقای وزیر کجای قانون نوشته است به افرادی که جدید به دنیا می‌آیند یارانه بدهید. اینها را لااقل ندهید. دولت هر تصمیمی بگیرد آن مطاع است ما به هر حال مسوولیت مشترک داریم. ولی به عنوان یک کارشناس می‌گویم عیب ندارد اگر در یک خانواده فقیر و نیازمند نوزادی به دنیا آمد، یارانه آن را بدهید ولی دیگر به همه نوزادان طبقه متوسط یارانه ندهید.

جلال‌پور: ممنون جناب وزیر. اجازه بدهید نظر شما را درباره یکی از مهم‌ترین پرونده‌های باز‌مانده اقتصاد ایران بپرسم. شما به توسعه صادرات اشاره کردید اما خودتان بهتر می‌دانید که توسعه صادرات نیاز به واقعی کردن نرخ ارز دارد. سال‌های طولانی است که پرونده نرخ ارز در اقتصاد ایران باز است. چرا این دولت تصمیمی قاطعانه درباره نرخ ارز نمی‌گیرد؟

نعمت‌زاده: بله، من با شما کاملاً همسو هستم. هرچند مسوولیت نرخ ارز با من نیست اما آثار آن بیش از هر قسمت دیگری خود را بر روی بخش صنعت و تجارت نشان می‌دهد. تا ارز تک‌نرخی نشود عملاً واردات علیه تولید ملی تشویق می‌کنیم و صادرات هم با توجه به هزینه‌های داخلی به صرفه نیست. زمانی که تورم داخلی بیش از تورم بین‌المللی است باید تناسبی میان نرخ ارز و صادرات برقرار کرد. در سه سال اخیر این کار هم انجام نشده و لذا انگیزه‌ای برای صادرکننده و تولیدکننده صادراتی به وجود نیامده است. از ابتدای انقلاب هر زمان ارز تک‌نرخی شده اقتصاد شفاف شده است و رانت‌ها از بین رفته است. دولت باید هرچه زودتر نرخ را تک‌نرخی کند که قطعاً موجب رونق در تولید و اقتصاد خواهد شد.

جلال‌پور: به نظر شما در حال حاضر، نرخ تورم شرکای تجاری ما با نرخ ارز در ایران تناسبی دارد؟

نعمت‌زاده: تورم خارجی که در عمده کشورها منفی، صفر و نهایتاً یک تا دو درصد بیشتر نیست. تورم در کشور ما به تازگی از 40 درصد به زیر 10 درصد رسیده است ولی هنوز بالاست. البته من معتقد نیستم تورم را به سرعت کاهش دهیم زیرا در رکود تاثیر می‌گذارد. این درحالی است که به نظرم باید در شرایط فعلی به رفع رکود بیش از تورم پرداخت. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درحال پیگیری این موضوع است. در مورد صنایع کوچک با همکاری سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی که بابت وصول سنوات گذشته فشار زیادی وارد کرده بود، تصمیماتی در راستای فعال‌تر شدن آنها اخذ شد که در حال اجراست.

جلال‌پور: به موضوع صنایع کوچک اشاره کردید. اتفاقاً یکی از انتقاداتی که وارد می‌شود این است که عمده تمرکز وزارت صنعت بر روی پیشرفت و توسعه صنایع بزرگ است. نمونه آن نیز اعطای وام برای خرید خودرو و توسعه صنعت خودروسازی یا کاهش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در راستای حمایت از این صنعت بود. در یک سال باقی‌مانده از عمر دولت یازدهم، وزارت صنعت چه برنامه‌هایی برای حمایت از SME‌ها، بنگاه‌های متوسط، کوچک و خرد دارد؟ آیا آمار و گزارشی از وضعیت رکود در این بنگاه‌ها در مناطق مختلف وجود دارد؟

نعمت‌زاده: بر اساس آمار حدود 20 درصد ارزش افزوده صنعتی در SME‌ها و مابقی در بنگاه‌های بزرگ است. بنابراین به لحاظ اقتصادی اهمیت بنگاه‌های بزرگ بیشتر است. از طرف دیگر 40 درصد اشتغال صنعتی در واحدهای کوچک‌تر و 60 درصد در واحدهای بزرگ است. ما در ایران با هر دو موضوع ارزش‌افزوده و اشتغال مواجه هستیم و هر دو اینها باید رشد کند. در شرایط فعلی، هم اشتغال از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و هم رشد اقتصادی. اما متاسفانه به دلیل ضوابطی که بر صنایع کوچک حاکم است، نمی‌توانند از سیستم بانکی تسهیلاتی را دریافت کنند. اغلب این صنایع یا معوقات بانکی داشتند یا چک برگشتی، بدهی مالیاتی یا بدهی بیمه کارمندانشان آنها را دچار مشکل کرده بود. از طرف دیگر کفایت سرمایه بنگاه‌های کوچک برای آنها مشکل‌ساز شده است. به‌طور مثال با 10 میلیون تومان شرکتی را تاسیس کرده‌اند اما کار بزرگ‌تری می‌دهند. در مصوبات دولت این بود که باید ارزش سهام این واحدها 20 درصد حداقل کل تسهیلاتی باشد که دریافت می‌کنند. این موضوع را چندی پیش به دولت بردیم و برای واحدهای کوچک استثنا قائل شدیم زیرا در دو سال گذشته این واحدها نتوانستند تسهیلاتی دریافت کنند. البته در ابتدا مقاومت‌هایی از سوی بانک‌ها انجام شد که در نهایت با تاکید دولت، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تمام نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط تمکین کردند. در نهایت در دولت تسهیلات برای صنایع کوچک را تا سقف یک میلیارد تومان، واحدهای متوسط بین 50 تا 100 نفر را سه میلیارد تومان و طرح‌های نیمه‌تمام را دو میلیارد تومان تصویب کردیم. بانک‌ها نیز وعده تحرک بیشتری را برای بررسی و پرداخت تسهیلات داده و قرار بر این شده که در شعب بانک‌ها تیم خاصی برای رسیدگی به این موارد مستقر شود. هدف این است که به حداقل هفت هزار و 500 بنگاه تسهیلات اختصاص یابد تا از این طریق به 150 هزار اشتغال دست پیدا کنیم.

این منابع از بانک مرکزی استقراض نمی‌شود. اصلاً یکی از افتخارات این دولت این است که تاکنون هیچ پولی را از بانک مرکزی قرض نکرده. آنچه که در آمار دیده می‌شود که بدهی دولت به سیستم بانکی اضافه شده است، سود تسهیلاتی است که اضافه شده است.

جلال‌پور: آنچه طی یک سال اخیر در کشور ما بر تمام کارشناسان و حتی عامه مردم مشهود بوده است، مشکل تقاضا در ایران است. در یک سال گذشته اقتصاددانان و فعالان اقتصادی از انبارهای مملو از کالایی حرف می‌زنند که هیچ تقاضایی برای آنها وجود ندارد. به نظر شما به عنوان متولی بخش صنعت مشکل تقاضا در ایران را چگونه می‌توان برطرف کرد؟

نعمت‌زاده: ما در ایران رکود داریم و یکی از نتایج رکود همین انبارهای پر از کالای بدون تقاضاست. رکود، گردش در بازار را محدود می‌کند و در چنین فضایی خود به خود نقل و انتقال و خرید و فروش کمتر رخ می‌دهد، نظیر رکود در بخش مسکن که بسیار محسوس است. در صنعت نیز رکود را لمس می‌کنیم. ما صنایعی داریم که هیچ مشکلی در بازار ندارند و حتی با تقاضای زیاد مواجه می‌شوند. اما یکسری صنایع هم داریم که به شدت با مشکل تقاضا مواجه هستند، نظیر صنایع مرتبط با صنعت ساختمان. به دلیل رکود ساخت و ساز و ساختمان در داخل و خارج کشور فروش سیمان کاهش پیدا کرده است و کالای انباشته داریم. برخی موارد را می‌توان با تزریق منابع مالی حل کرد، مثلاً فروش قسطی و خرید دین. اگر این کار انجام شود، به‌طور مثال فردی که می‌خواهد خانه‌ای را بسازد، اگر بداند مصالح ساختمانی به صورت قسطی در اختیار دارد، تشویق به ساخت و ساز می‌شود. در صنعت لوازم خانگی نیز برای حل مشکل تقاضا برنامه‌ریزی‌هایی انجام شد. به‌طور مثال در دولت تصمیم گرفتیم برای خرید لوازم خانگی کارت اعتباری بدهیم اما هرچند این موضوع در دولت تصویب شده اما بانک‌ها هنوز اعتبارات آن را فراهم نکرده‌اند. اگر بتوانیم به مردم اعتبار دهیم که بتوانند کالای مصرفی با دوام بخرند خود این موضوع می‌تواند در تقاضا تحرکی ایجاد کند.

در مورد محصولات واسطه‌ای مثل مواد اولیه، با همان خرید دین می‌توان بازار را فعال کرد. در مورد صادرات هم چند مورد تایید و تصویب شده است که آنها نیز متاسفانه به دلیل محدودیت‌های مالی هنوز اجرایی نشده است. حدود چهار هفته پیش بسته حمایت از توسعه صادرات به تصویب رسید که آقای جهانگیری آن را ابلاغ کردند. ما در این بسته توانسته‌ایم یکسری منابع مالی و ارزی را از صندوق توسعه ملی به این کار اختصاص دهیم. همچنین بر اساس این بسته امکان ارائه تسهیلات به خریداران خارجی و تسهیلات ریالی و ارزی به تولید‌کنندگان داخلی فراهم شده است. تلاش کرده‌‌ایم مختصر یارانه‌ای را برای صادرات و پرداخت مشوق‌های صادراتی به صادرکنندگان در نظر بگیریم که متاسفانه این موضوع هنوز محقق نشده است. ما به کرات اعلام کرده‌ایم جایزه صادرات برای کشورهایی نظیر ما که تازه می‌خواهند صادرات غیر‌نفتی را آغاز کنند باید رقم بالایی باشد. متاسفانه سرمایه‌گذاری‌های ما هرچند در گذشته آغاز شد ولی استمرار پیدا نکرد و بر مبنای جایگزینی واردات، صنعت را توسعه دادیم. اما در کنار این موضوع سرمایه‌گذاری‌هایی برای توسعه صادرات انجام نشده است. در پتروشیمی که بودم عیناً این سیاست سرمایه‌گذاری برای توسعه صادرات را در پیش گرفتم. قرار بود 70 درصد از محصول صادر و 30 درصد آن مصرف داخل شود. به همین دلیل پس از نفت خام بزرگ‌ترین محصول صادراتی ما محصولات پتروشیمی شد. صنعت سیمان نیز با همین نگاه کار خود را آغاز کرد و به همین دلیل ما به بزرگ‌ترین صادرکننده سیمان در سال گذشته تبدیل شدیم. بنابراین سرمایه‌گذاری برای بسیاری از کالاها را باید با هدف توسعه صادرات انجام دهیم. در مورد خودرو چنین سیاستی در پیش گرفته نشد. خودرو را تولید نکردیم که صادر کنیم، خودرو را با هدف جایگزین واردات تولید کردیم. اکنون پس از برجام با سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی که به ایران می‌آیند توافق کرده‌ایم 30 درصد خودرو تولید‌شده در ایران باید صادر شود. این موضوع خود به خود تحرک در تولید ایجاد می‌کند، صادرات را افزایش می‌دهد، مسائلی نظیر بهره‌وری، قیمت تمام‌شده و کیفیت نیز حل می‌شود.

آنچه آقای رئیس‌جمهور بر آن تاکید کرده‌اند و ما هم برنامه اجرایی و عملی برای آن داریم سرمایه‌گذاری به منظور صادرات است.

جلال‌پور: خوشبختانه نرخ سود نیز کاهش یافت. اثر این سیاست را روی تنگنای مالی و تقاضا چه می‌دانید؟

نعمت‌زاده: دیدگاه بخش تولیدی کشور این است، همان‌طور که تورم کاهش پیدا کرده هیچ دلیلی نیست که سود سپرده و تسهیلات بالا بماند. کاهش تدریجی سود سپرده‌گذاری از وظایف شورای پول و اعتبار است که باید به تدریج کاهش پیدا کند. ما به کاهش طبیعی اعتقاد داریم زیرا تورمی که به زیر 10 درصد رسیده است باید سوده سپرده‌گذاری هم همزمان با آن به تدریج کاهش پیدا می‌کرد. منتها بانک مرکزی محدودیت‌هایی دارد. خوشبختانه نرخ سود با تمایل بانک‌ها و تصویب شورای پول و اعتبار، کاهش پیدا کرده است. البته پیشنهاد من این است که سود سپرده‌ دو درصد کمتر از تورم باشد که البته این کار مخالفان و موافقان خود را دارد. کسی که می‌تواند با پول خود کار کند باید کار کند. با سود سپرده‌گذاری بالا، انگیزه کار را از افراد می‌گیریم. یا این روند استعداد کارآفرینی در کشور را از بین می‌بریم. بنابراین اگر تورم 12 درصد است، سود تسهیلات از نظر من نباید 15 درصد بیشتر باشد. اثر این روند قطعاً رونق است. یکی از گرفتاری‌های رکود ما در سال گذشته نرخ سود بود که اگر متناسب با تورم کاهش پیدا می‌کرد اثر محسوس بر کاهش رکود داشت. بانک‌ها در هیچ جای دنیا چنین رها نیستند که برای خودشان تصمیم بگیرند. قطعاً اگر اکنون که تورم کاهش پیدا کرده است، سود تسهیلات نیز بیشتر کم شود، رونق ایجاد می‌شود و تولید و صادرات صرفه پیدا می‌کنند.

اکنون که سال، سال رونق اقتصادی و توسعه صادرات است، من چند پیشنهاد به دولت دارم. اول آنکه هرچه زودتر باید نرخ ارز را آزاد و تک‌ترخی کنیم. دوم آنکه هرچه زودتر نرخ سود تسهیلات را منطقی و متناسب با تورم کنیم. سوم، آنجا که بخش تولید نقدینگی از سیستم بانکی و بازار سرمایه طلب می‌کند بتواند به راحتی اعتبار لازم را دریافت کند و چهارم آنکه برای خریداران خارجی خطوط اعتباری در نظر بگیریم. این مسائل را در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دنبال می‌کنیم اما به نظر من همه این کارها را باید یک سال زودتر شروع می‌کردیم.

هرچند مشکل است اما باید پرداخت یارانه نقدی را هم محدود به نیازمندان کنیم. هرچند اجرایی کردن این سیاست بسیار کار سختی است. نصف کل یارانه‌های نقدی را می‌توان کاهش و به سمت تولید، صنعت و صادرات سوق داد. برای رسیدن به رشد پایدار هشت درصد نیاز به مکانیسم‌های انقلابی داریم. تمام این مکانیسم‌ها در بندهای اقتصاد مقاومتی دیده شده است. در بند چهار به استفاده از ظرفیت‌های هدفمند‌سازی یارانه‌ها به منظور افزایش تولید، اشتغال، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و کمک به ایجاد تعادل اجتماعی اشاره کرده است. اینکه برخی تجار، کسبه و حتی مدیران دولتی یارانه دریافت می‌کنند که تعادل اجتماعی نیست. از ابتدا سنگ‌بنای کج گذاشته‌اند ولی به هر حال باید اصلاح شود و مردم هم باید حمایت کنند. مقام معظم رهبری چکیده تجارب چندین‌ساله اقتصاد کشور را در این 24 بند ابلاغ کرده‌اند. دولت باید بدون رودربایستی تک‌تک این بندها را با برنامه زمان‌بندی‌شده اجرایی کند.

جلال‌پور: ممنون جناب وزیر. امیدوارم در یک سال باقی‌مانده، تحرک بیشتری در دولت ببینیم و به تناسب چالاکی بیشتر سیاستگذار، شاهد شکوفایی بیشتر بخش خصوصی هم باشیم.

نعمت‌زاده: اجازه بدهید در کنار نقدهایی که به دولت داشتیم، نقدی هم به بخش خصوصی داشته باشم. برای اینکه اقتصاد را حرکت دهیم نیاز به بخش خصوصی توانمند و ریسک‌پذیر داریم. متاسفانه در این زمینه ضعف داریم، به صورت تاریخی تعداد افراد متوسط به پایین‌مان در جامعه بیشتر است که یک‌شبه نمی‌شود تغییراتی در سطح طبقات به وجود آورد. باید تلاش کنیم بخش خصوصی توانمند در زمینه‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت به وجود آید. همان‌طور که شما اشاره کردید، شرایط پس از برجام را عده‌ای آگاهانه یا ناآگاهانه به سمت ناامیدی و سرخوردگی کشاندند. بخش خصوصی باید باهوش باشد و گول سایت‌ها و رسانه‌های مخالف را نخورد. اما این‌گونه نیست. بخش خصوصی هم اسیر جو‌سازی‌ها می‌شود و گاهی مواضع نادرست می‌گیرد. هنوز هم بخش خصوصی دستش برای کمک دراز است. تا این انتظار وجود داشته باشد، تولید حرکت نمی‌کند.

جلال‌پور: جناب وزیر به نکته درستی اشاره کردید. البته احتمالاً باید در جریان باشید که این روزها بخش خصوصی به جای طلب حمایت، در‌خواست رقابت می‌کند. به هر حال منتظریم دست وپای ما در کسب وکار باز شود و حمایت‌ها هم برداشته شود. اطمینان دارم شما هم چنین دیدگاهی دارید.