شناسه خبر : 5144 لینک کوتاه

وضعیت کسب‌وکار پس از توافق چه می‌شود؟

سِلفی با اقتصاد پساتحریمی

با رفع کامل تحریم‌ها با اقتصادی مواجه هستیم که بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار و مجری سیاست‌های پولی کشور از تحریم درآمده، مبادلات پولی و مالی از طریق شبکه جهانی سوئیفت برای بانک‌های تجاری کشور فراهم و امکان صدور اعتبارات اسنادی(‌LC‌) برای شرکت‌های ایرانی مهیا شده است.

index:1|width:40|height:40|align:right سیامک قاسمی / مدیرعامل موسسه مطالعات اقتصادی بامداد
وقتی بعدازظهر روز سه‌شنبه 23 تیرماه دکتر محمدجواد ظریف و خانم موگرینی متن بیانیه توافق هسته‌ای را در سالنی نزدیک مقر اروپایی سازمان ملل در وین قرائت می‌کردند، سوالی که شاید در ذهن بسیاری از ایرانیان نقش بسته بود این بود که حالا چه می‌شود؟ آیا برای کشوری که 12 سال در گیر ودار یک پرونده بین‌المللی بوده که بر روی همه شئون سیاست داخلی و خارجی و اقتصادی و فرهنگی و غیره‌اش سایه انداخته است، به معنای آغاز دوره‌ای تازه است؟ و آیا سایه تحریم‌های اقتصادی که در همه سال‌های اخیر به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع توسعه و بالندگی اقتصاد ایران از آن نام برده می‌شود، از روی اقتصاد ایران برچیده خواهد شد؟
شاید این روزها مهم‌ترین سوال برای کارشناسان و فعالان اقتصادی و حتی عموم مردم این است که اقتصاد ایران پس از تحریم‌ها در چه وضعیتی قرار خواهد گرفت؟ برای بیان ابعاد، فرصت‌ها و تهدیدهای اقتصاد ایران در شرایط تازه، ابتدا باید پذیرفت که توافق برای تبدیل شدن به یک سند اجرایی راهی بس سخت و طولانی پیش‌رو دارد و عبور این سند 159‌صفحه‌ای از پیچ و خم تصویب، از مجاری قانونگذاری دو طرف پرونده، خود شاید به اندازه این مذاکرات سخت و طولانی باشد و حتی پس از تصویب به قول وزیر امور خارجه یکی از طرف‌های مذاکره اجرای این توافقنامه طی سال‌های آینده به اندازه خود مذاکرات سخت و پیچیده است.
در این یادداشت، فرض نگارنده بر این است که این توافقنامه با همین کیفیت منتشر‌شده از این راه سخت و طولانی به سلامت گذر کرده و به مرحله اجرا می‌رسد و پس از اجرای تعهدات طرف ایرانی در زمان تعیین‌شده، تحریم‌های اقتصادی مربوط به فعالیت هسته‌ای ایران از جمله تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت، تحریم‌های اتحادیه اروپا و تحریم‌هایی که برخی کشورها منفرداً بر روی ایران اعمال کرده‌اند همانند دولت و کنگره آمریکا، دولت بریتانیا و دولت کانادا همه تا ابتدای سال آینده میلادی از روی اقتصاد ایران برداشته می‌شود.
در این شرایط به سوال اصلی مطرح‌شده باز‌می‌گردیم: اقتصاد ایران پس از رفع تحریم‌ها چه ویژگی‌هایی خواهد داشت و چه فرصت‌ها و تهدیدهایی را برای اقتصاد ایران به همراه خواهد آورد؟

آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده؛ فرصت یا تهدید؟!
با رفع کامل تحریم‌ها با اقتصادی مواجه هستیم که بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار و مجری سیاست‌های پولی کشور از تحریم درآمده، مبادلات پولی و مالی از طریق شبکه جهانی سوئیفت برای بانک‌های تجاری کشور فراهم و امکان صدور اعتبارات اسنادی (‌LC‌) برای شرکت‌های ایرانی مهیا شده است. در این شرایط طبیعتاً ریسک و هزینه تجارت به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت و همچنین دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی خود در خارج از کشور و امکان نقل و انتقال این پول‌ها به کشور سبب می‌شود بتواند با اعمال سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، فرصت تازه‌ای را برای ثبات و افزایش رقابت‌پذیری تجارت برای اقتصاد ایران پدید آورد.
اما سوال اساسی این است که آزاد شدن منابع ارزی بلوکه‌شده که با برداشته شدن تحریم‌ها و مبادلات پولی و بانکی دوباره در اختیار ایران قرار می‌گیرد، آیا یک فرصت تاریخی است یا یک تهدید تازه است که برای چندمین بار اقتصاد ایران را به دامن یکی از بیماری‌های مزمن خود (بیماری هلندی) رهنمون می‌کند. بررسی روند تاریخی درآمدهای ارزی ایران نشان می‌دهد طی 40 سال اخیر هر زمان که اقتصاد ایران با افزایش شدید درآمدهای ارزی مواجه بوده (در اکثر مواقع به دلیل افزایش درآمدهای نفتی بوده) دچار بیماری هلندی و هر زمان که با کاهش درآمدهای نفتی مواجه شده (در اکثر مواقع به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی است) دچار بیماری رکود تورمی شده است. به نوعی اقتصاد ایران 40 سال است که با بالا و پایین رفتن درآمدهای نفتی، میان بیماری هلندی و بیماری رکود تورمی در نوسان است. اگر آزاد شدن یکباره درآمدهای نفتی را در دوره‌ای که به دلیل کاهش شدید آن، در دوره شبه‌رکود تورمی قرار داریم به مثابه افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی بیانگاریم، سوال اساسی این است که آیا خطر بیماری هلندی در کمین است؟
بر این اساس به نظر نگارنده آزاد شدن منابع بلوکه‌شده ارزی ایران به تنهایی خبر خوشی برای اقتصاد ایران نیست بلکه رویکرد و تصمیمی که سیاستگذاران اقتصادی کشور برای این منابع بلوکه‌شده اتخاذ خواهند کرد، می‌تواند فرصت یا تهدید بودن این منابع را برای ما روشن کند. اگر بپذیریم که با گشایش نسبی تعاملات بین‌المللی اقتصاد ایران در یک حرکت و پویایی نسبی تازه قرار می‌گیرد و بی‌تردید تقاضاهای ارزی برای سرمایه‌گذاری برای کالاهای پایه‌ای و واسطه‌ای افزایش می‌یابد، آیا دولت برای حفظ ژست سیاسی و کنترل اثر تورمی افزایش قیمت ارز، از این منابع ارزی برای کنترل قیمت ارز و ثابت نگه داشتن آن استفاده می‌کند یا اجازه حرکت صعودی با شیب آهسته را به قیمت ارز می‌دهد؟ اگر بپذیریم که کاهش قابل توجه نرخ تورم همان‌طور که در گفته‌های رئیس‌جمهور محترم بارها به آن اشاره شده است از مهم‌ترین دستاوردهای اقتصادی این دولت بوده است، آیا با افزایش نسبی تقاضا و آغاز دوباره افزایش نرخ تورم، دولت با افزایش عرضه ارز در جهت تثبیت نرخ ارز و افزایش واردات در راستای کنترل نرخ تورم حتی به قیمت لطمه به تولید داخلی حرکت خواهد کرد، یا با پذیرش لزوم واقعی کردن قیمت ارز از منابع ارزی بلوکه‌شده در جهت پایین نگه داشتن نرخ تورم و نرخ ارز استفاده نخواهد کرد؟
به نظر نگارنده در حالی که روش‌های مختلف بررسی‌های اقتصادی همانند روش برابری قدرت خرید (PPP) یا روش تورم انباشته نشان می‌دهد ارزش واقعی ریال ایران در برابر ارزهای خارجی طی این سال‌ها به میزان زیادی کاهش یافته است و دخالت احتمالی دولت از طریق فشار به بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز فنر فشرده‌شده تازه‌ای است که می‌تواند آزاد‌سازی منابع ارزی بلوکه‌شده برای قیمت ارز در ایران ایجاد کند. هر‌چند در کوتاه‌مدت می‌تواند همانند یک مُسکن خوشحالمان کند اما در بلندمدت خطر یک جهش دوباره ارزی را برای اقتصاد ایران پدید می‌آورد.
به نظر می‌رسد همه این ابهامات در پی شادمانی عمومی آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده نهفته است. هرچند این روزها تردیدهای جدی درباره میزان واقعی ذخایر ارزی ایران نیز مطرح است. اگر رقم 29 میلیارد دلار رئیس کل بانک مرکزی را به عنوان میزان واقعی این منابع بلوکه‌شده مستقل از منابع ارزی بانک مرکزی که دولت قبلاً معادل ریال آنها را دریافت کرده است در نظر بگیریم، این میزان با توجه به نیازهای سرمایه‌گذاری که در این سال‌ها در اقتصاد ایران تجمیع‌ شده و به تعویق افتاده، ناچیز بوده است. اما همین سرمایه نیز اگر بر ارائه تسهیلات ارزی و سرمایه‌گذاری بر صنایع زیربنایی کشور به ویژه در صنعت انرژی‌های فسیلی همانند نفت و گاز و پتروشیمی و بهینه‌یابی انرژی‌های تجدید‌ناپذیر همانند بهینه‌یابی مدیریت آب در کشور متمرکز شود، می‌تواند فرصت‌های بالقوه‌ای را برای اقتصاد ایران ایجاد کند.

رفع تحریم‌های نفتی؛ آغاز تاثیرپذیری از اقتصاد جهانی
index:2|width:150|height:266|align:left به‌رغم افزایش قابل توجه سهم صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران طی سالیان اخیر، اگر بپذیریم که مطابق آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران بیش از 45 درصد صادرات غیر‌نفتی کشور نیز (شامل محصولات پتروشیمی و میعانات گازی) از مشتقات نفت است، لذا اقتصاد ایران چه در بخش صادرات نفتی و چه در صادرات غیر‌نفتی کاملاً متاثر از قیمت و روندهای بازار جهانی انرژی است.
باید پذیرفت در شرایط اعمال تحریم‌های فروش فرآورده‌های انرژی در ایران به دلیل آنکه کشور با موانع بسیار بزرگ‌تری دست به گریبان بوده، تاثیرپذیری از روندهای تجاری در سطح اقتصاد جهان در اولویت پایین‌تری قرار دارد. اما بدیهی است که در همین دوران نیز افزایش یا کاهش قیمت‌های جهانی انرژی به ویژه نفت بر اقتصاد ایران سایه افکنده است.
اقتصاد ایران سال‌هاست که ارتباط موثری با اقتصاد جهانی ندارد و متاسفانه این فاصله حتی در بخش تحلیلگران و نظریه‌پردازان اقتصاد ایران نیز قابل مشاهده است. ایزوله شدن اقتصاد ایران در این سال‌ها شناخت ما را از روندهای اقتصاد جهانی به حداقل رسانده است. اقتصاددانان ما همچنان روندهای اقتصاد جهانی را در لایه اقتصاد واقعی (Real Economy) تحلیل می‌کنند و از اهمیت بسیار ویژه بخش اقتصاد مالی (Financial Economy) به ویژه طی 10 سال اخیر در سطح اقتصاد جهانی کمتر آگاه هستند.
واقعیت این است که امروزه بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری در سطح جهان شاید خیلی بیشتر از بازارهای واقعی، بر سرنوشت دوره‌های رکود و رونق بازارهای واقعی؛ همچون بازار مواد اولیه در سطح جهان اثر دارند. این یک واقعیت اقتصاد امروز در سطح جهان است. حجم پول در گردش در بازارهای ثانویه مواد اولیه در سطح جهان بسیار بیشتر از گردش مالی بازارهای واقعی است. برای تحلیل روندهای اقتصاد جهانی به ویژه در بخش کالاهای پایه‌ای به عنوان مهم‌ترین کانال ارتباط اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی، توجه صرف به بازارهای واقعی مثل شرایط عرضه و تقاضای نفت در سطح جهان ما را دچار اشتباه تحلیلی و پیش‌بینی می‌کند.
اقتصاد جهان از اواسط سال 2014 و با افزایش بی‌سابقه ارزش دلار آمریکا در سطح جهان وارد دوره تازه‌ای شده است که در این دوره شاهد کاهش شدید ارزش بازار مواد اولیه (Commodities) در سطح جهان هستیم. از این‌رو است که قیمت اکثر مواد اولیه در سطح جهان همانند فلزات پایه‌ای و محصولات کشاورزی و محصولات انرژی و فلزات گران‌بها در پایین‌ترین سطح خود طی 10 سال اخیر قرار دارد. رکود اقتصادی قابل توجه کشورهای مهم کالا پایه (Commodity Base) جهان مانند کانادا و استرالیا و نیوزیلند و برزیل و روسیه و کل خاورمیانه و سقوط ارزش ارز این کشورها در بازارهای پولی جهان تایید دیگری بر این شرایط است.
واقعیت این است که ما در دوره‌ای دوباره در مدارهای بین‌المللی انرژی جهانی قرار گرفته‌ایم که طبق آخرین گزارش‌های اوپک روزانه بیش از 5 /2 میلیون بشکه مازاد عرضه نفت در سطح جهان وجود دارد و پیش‌بینی‌ها در بازارهای مالی جهان این است که رکود و پایین ماندن قیمت مواد اولیه از جمله نفت و گاز حداقل تا اواخر سال 2016 ادامه دارد و این نشان می‌دهد حتی با افزایش قابل توجه توان صادراتی نفت کشور در دوره پساتحریمی شرایط جهانی بازار انرژی فرش قرمزی را برای این افزایش ظرفیت قابل توجه یک کشور تولید‌کننده پهن نکرده است.
اقتصاد ایران نیاز دارد که با واقعیت‌ها و دوره‌های رکود و رونق و قواعد امروز اقتصاد جهانی فارغ از دانش اقتصاددانان و تصمیم‌گیران کشور که اکثراً مربوط به چند دهه قبل است آشنا شود و بپذیرد که با قرارگیری در مدارهای بین‌المللی باید سیاست‌های اقتصادی خود به ویژه در حوزه اقتصاد انرژی را با شناخت دقیق روندهای واقعی اقتصاد جهانی تنظیم کند.

افزایش تعاملات بین‌الملل؛ چالشی به نام انحصار
واقعیت‌های اقتصاد ایران طی دوره تحریم‌های اقتصادی این است که این دوره به دلیل ویژگی‌های خاص خود میراثی را از خود باقی گذاشته است که شاید سال‌های زیادی طول می‌کشد تا اقتصاد ایران بتواند اثرات این میراث را از خود بزداید. اگر ساختار نظام چندنرخی ارز میراث دوره تحریمی برای مواجهه با کمبود منابع ارزی بوده است، بی‌تردید ایجاد یک اقتصاد انحصاری شبه‌دولتی نیز از ویژگی‌های خاص اقتصاد ایران در دوره تحریمی است که تغییر این ساختار اقتصادی به نظر می‌رسد به زمان بسیار بیشتری از برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی نیاز داشته باشد.
طی سال‌های تحریم به دلیل نبود ارتباطات بین‌المللی و عدم حضور شرکت‌های قدرتمند بین‌المللی در بیشتر صنایع و بخش‌های اقتصاد ایران و ضعف ساختاری اقتصاد بنگاه‌های بخش خصوصی واقعی در ایران، شرکت‌های بزرگ وابسته به ارگان‌های شبه‌دولتی ابتدا برای پر کردن جای شرکت‌های بین‌المللی وارد صنایع و بخش‌های اقتصادی ایران شده و به مرور با اجرای پر ابهام قانون خصوصی‌سازی این شرکت‌های شبه‌دولتی مالک بخش‌های قابل توجهی از صنایع پایه‌ای، مهم و سودده اقتصاد ایران شدند.
اقتصاد ایران امروزه و با باز شدن درهای این کشور بر روی سرمایه‌گذاران و شرکت‌های صاحب تکنولوژی در سطح جهان با این ابهام جدی مواجه است که آیا قوانین فضای کسب و کار ایران امکان حمایت برابر از شرکت‌های انحصاری و بین‌المللی را در اقتصاد ایران دارد؟ آیا امکان اعمال قوانین ضد انحصار و توسعه بخش‌های مهم و زیربنایی کشور میان شرکای داخلی و بین‌المللی که ممکن است با منافع مالی شرکت‌های انحصاری داخلی در تضاد باشد، وجود دارد؟ آیا در حالی که به دلیل انحصار شکل‌گرفته بخشی از سرمایه‌داران بخش خصوصی واقعی ایران از سرمایه‌گذاری گسترده در اقتصاد ایران ممانعت می‌کنند سرمایه‌گذار خارجی با چه استدلال و حمایت قانونی حاضر به سرمایه‌گذاری در کشور می‌شود؟ اینها بخشی از سوال‌هایی است که به نظر می‌رسد ایران در دوره پساتحریم با آنها دست به گریبان است و برای آغاز تعاملات بین‌المللی به ویژه برای ایجاد بستری برای حضور شرکت‌های صاحب سرمایه و تکنولوژی در کشور ابتدا باید ابهامات فراوان قانونی در زمینه حمایت‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی از اقتصاد رقابتی را رفع کرد.

باز شدن درهای اقتصاد ایران؛ فرصتی برای واردات یا صادرات؟
شاید پس از خبر توافق هسته‌ای چه در توافقنامه موقت ژنو و چه در توافق جامع هسته‌ای در لوزان اولین خبرهایی که در رسانه‌ها به چشم می‌خورد حضور چندین هیات چند ده‌نفره از کشورهای غربی در کشور برای بررسی شرایط اقتصادی ایران است. آیا از این حضور باید خوشحال شد؟
طبیعی است که برای کشوری که سال‌هاست از مدارهای بین‌المللی اقتصاد جهانی فاصله گرفته است آغاز دوباره تعامل با جهان و احتمالاً کم شدن فاصله تکنولوژیکی در صنایع مختلف کشور با تکنولوژی‌های سطح اول جهان خوشحالی دارد، اما واقعیت این است که آنها برای حضور در بازار ایران، صادرات و فروش گسترده محصولاتشان به مردمان ایران آمادگی دارند اما آیا ما نیز آماده‌ایم؟ آیا شادی واقعی وقتی نیست که صادرکنندگان ایرانی برای حضور در بازارهای جهانی صف کشیده باشند؟
واقعیت این است که سال‌ها گسست حضور ایران در بازارهای جهانی که ریشه‌ای سی و اندی‌ساله داشته و طی سال‌های اخیر تشدید شده است سبب شده بیشتر شرکت‌ها و صنایع ایران قواعد تجارت جهانی را نیاموخته باشند؟ اکثر شرکت‌های ایرانی آداب حقوقی و اقتصادی و تجاری و حتی ارتباطی حضور در بازار جهانی را نمی‌دانند و متاسفانه واقعیت این است آنقدر که غربی‌ها برای حضور در ایران و فروش محصولاتشان آمادگی دارند ما در ابتدای راه هم قرار نداریم.
به نظر می‌رسد شرکت‌های ایرانی باید به سرعت بین‌المللی شدن و کسب درآمدهای ارزی و حضور حتی حداقلی در بازارهای بین‌المللی را تمرین کنند و تلاش کنند با بهینه‌یابی محصولات و فرآیندهای خود حتی با استراتژی‌های رادیکالی همچون صادرات با سود صفر، بین‌المللی شدن و یادگیری فرآیندهای جهانی شدن را درون خودشان نهادینه کنند. حرکت تدریجی اقتصاد ایران به سمت باز شدن شرکت‌هایی که استراتژی بین‌المللی شدن و افزایش توان رقابت‌پذیری را در خود نهادینه کرده باشند می‌تواند در نوسانات اقتصادی ایران موقعیت خود را تثبیت کند و در جایگاه برتری نسبت به رقبای خود قرار گیرند.

دوره پساتحریم؛ آیا معجزه‌ای در کار است؟
به نظر نگارنده برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران تنها شرایط و فرصت‌ها و شاید تهدیدهای تازه‌ای را پیش پای اقتصاد ایران قرار می‌دهد. باید پذیرفت که مهم‌ترین موانع اقتصاد ایران چه در لایه نظری و چه در لایه عملی در خود اقتصاد ایران و در نگاه سیاستگذاران کلان کشور به اقتصاد است و تحریم‌ها تنها باعث تشدید موانع و مشکلات شده است.
اقتصاد ایران می‌تواند از پتانسیل ایجاد‌شده در دوره تازه پس از توافق هسته‌ای استفاده کند و برای رفع برخی از مهم‌ترین مشکلات و موانع درونی خود در این دوره تازه گام‌های بلندی بردارد. موانعی که شاید بتوان آنها را در قطع تعاملات بین‌المللی و ایستایی دانش و تخصص و تکنولوژی در کشور طی سال‌های اخیر، قوانین بسیار مه‌آلود و پرابهام فضای کسب و کار و عدم شفافیت آماری خلاصه کرد.
اقتصاد ایران در این دوره تازه نیاز دارد به سرعت سطح تعامل خود را با جهان به‌ویژه از منظر دانش و تکنولوژی افزایش دهد تا بتواند به سرعت چرخه مدیریتی شناخته‌شده تعامل، یادگیری و تحول را در بخش‌های مختلف صنایع کشور مستقر کند.
اقتصاد ایران برای ایجاد یک فضای رقابتی همان‌طور که پیشتر به آن اشاره شد نیاز دارد که قوانین کسب و کار در کشور به سرعت به‌روز شود و با تسهیل امکان ایجاد کسب و کارهای تازه و حمایت قانونی و شفاف از اصل رقابت و امکانات برابر به پویایی اقتصاد کمک کند و برای ایجاد شفافیت آماری و اطلاعاتی همانند بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نیاز دارد با ایجاد تقویم اقتصادی و الزام همه نهادهای آماری به ارائه آمار و اطلاعات خود در قالب این تقویم این شفافیت را ایجاد کند.
در پایان می‌توان گفت تا زمانی که ایران توسعه اقتصادی را هدف راهبردی خود قرار ندهد و تا زمانی که دولتمردان تنها خود را متولی توسعه بدانند و تا زمانی که موانع جدی رشد و شکوفایی بنگاه‌های اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار مرتفع نشوند و تا زمانی که بین‌المللی شدن به عنوان یک راهبرد رهایی از اقتصاد دولتی وابسته به صادرات منابع طبیعی مورد توجه جدی قرار نگیرد، اقتصاد ایران همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد و رفع تحریم‌ها تنها می‌تواند به این پاشنه زنگ‌زده کمی روغن بزند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها