تاریخ انتشار:
ارزیابی اثر کاهش نرخ سود در تحریک تقاضا در گفت‌وگو با رضا بوستانی
سودمندی کاهش نرخ سود در گرو افزایش عرضه
آمارها نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر نرخ سود بانکی، کاهش یافته است. روندی که می‌تواند باعثتحریک تقاضا در اقتصاد شود. در نتیجه این سیاست می‌تواند از مثبت شدن رشد اقتصادی در سال جاری حمایت کند. از نظر رضا بوستانی این یک سیاست موقت است که نمی‌تواند در بلندمدت، راهگشا باشد. از سوی دیگر، با توجه به شرایط کنونی بازار پول، این امکان وجود دارد که مضرات این سیاست بر منافع آن غلبه کند.
آمارها نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر نرخ سود بانکی، کاهش یافته است. روندی که می‌تواند باعث تحریک تقاضا در اقتصاد شود. در نتیجه این سیاست می‌تواند از مثبت شدن رشد اقتصادی در سال جاری حمایت کند. از نظر رضا بوستانی این یک سیاست موقت است که نمی‌تواند در بلندمدت، راهگشا باشد. از سوی دیگر، با توجه به شرایط کنونی بازار پول، این امکان وجود دارد که مضرات این سیاست بر منافع آن غلبه کند. این کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با تجارت فردا سیاست‌های کاهش نرخ سود در اقتصاد کشور را بررسی کرده است. به گفته او، این موضوع صحت دارد که کاهش دستوری نرخ سود بانکی، باعث شده نرخ سود واقعی کم شود، اما در واقعیت به دلیل اینکه از اصول اقتصادی، حمایت نمی‌شود، احتمالاً از اثرگذاری کمی برخوردار است.
در ماه‌های گذشته نرخ سود اسمی کاهش یافته است و این موضوع باعث شده از سطح نرخ سود واقعی نیز کاسته شود، سیاستی که به نظر می‌رسد هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری را کاهش داده و موجب تحریک تقاضا در اقتصاد شده است. با این روند آیا می‌توان عنوان کرد که کاهش نرخ سود یک سیاستگذاری در شرایط کنونی اقتصاد کشور بوده است؟
ببینید در هر تصمیم مربوط به سرمایه‌گذاری یا مصرفی به دلیل اینکه یک تصمیم بین‌دوره‌ای است، تغییرات نرخ سود بانکی می‌تواند اثرگذار باشد و وقتی نرخ سود واقعی کاهش یابد، در نتیجه هزینه فرصت مصرف و هزینه تامین مالی سرمایه‌گذاری کم خواهد شد و سطح مصرف و سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت، بنابراین نمی‌توان گفت کاهش نرخ سود واقعی بانکی بی‌تاثیر بوده است. این اثر نیز تا حدودی قابل مشاهده است. اما سوال اصلی که مطرح می‌شود این است که نسبت به سایر عوامل که وجود داشته، این اثر تا چه میزان سهم دارد؟ به نظر نمی‌رسد که نسبت به عوامل دیگر که در حال حاضر در اقتصاد کشور وجود دارد، این اثرگذاری بزرگ باشد. یک عدم اطمینان بزرگ‌تری در اقتصاد وجود دارد و افراد نمی‌توانند پیش‌بینی دقیقی از رخدادهای آتی داشته باشند. در این شرایط کاهش نرخ اسمی سود بانکی تا چه حد می‌تواند سطح سرمایه‌گذاری را افزایش دهد؟ بنابراین باید گفت این سیاست اثر دارد، اما بحث اصلی در خصوص میزان اثرگذاری است.
نکته بعدی در خصوص این است که نرخ سود واقعی هنگامی که کاهش پیدا می‌کند، باید از سوی دیگر عرضه نیز افزایش یابد. اگرچه مشاهده می‌شود در بازار پول، میزان عرضه رشد کرده، اما به نظر نمی‌رسد سطح عرضه مذکور به نحوی باشد که بتواند در اقتصاد کشور اثرگذار باشد، زیرا عرضه منابع در بازار پول، باید به شکلی باشد که میزان تسهیلات‌دهی افزایش یابد، اما در شرایط کنونی، وضعیت بانک‌ها به شکلی نیست که قادر به تسهیلات‌دهی پایدار به بخش واقعی اقتصاد باشد.
از سوی دیگر، پس‌انداز قابل توجهی نیز وجود ندارد. بنابراین باید اذعان داشت، این موضوع صحت دارد که کاهش دستوری نرخ سود بانکی، باعث شده نرخ سود واقعی کم شود، اما در واقعیت به دلیل اینکه از اصول اقتصادی، حمایت نمی‌شود، احتمالاً از اثرگذاری کمی برخوردار است.
این سیاست به ظاهر یک مزیتی دارد که باعث افزایش تقاضا در اقتصاد خواهد شد، اما بحث این است که اثر آن بر نظام بانکی چه خواهد بود؟ و آیا نظام بانکی ما پتانسیل کاهش نرخ دستوری را دارد؟ به نظر می‌رسد نظام بانکی در این شرایط وجود ندارد. به همین دلیل باید در ابتدا یک ارزیابی از وضعیت اقتصاد ایجاد شود و دریافت که مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد کشور چه مواردی است. آیا مشکل اقتصاد کشور دست و پنجه نرم کردن با «رکود» است یا مشکل این است که سطح رشد اقتصادی کاهش یافته است؟ مشکل رکود را می‌توان با این سیاست تا حدودی تخفیف داد، اما اگر به این نتیجه رسیده‌ایم که مشکل، رشد کند اقتصادی است، باید اصلاحات اقتصادی را در دستور کار قرار داد. از نظر من، مشکل اقتصاد کشور رکود نیست، از سال 1386 سطح رشد اقتصادی روند نزولی داشته و همیشه در سطح پایینی قرار داشته است.
این عطشی که برای خروج از رکود وجود دارد و اینکه باید به هر قیمتی این اتفاق رخ دهد، ممکن است شرایط را بدتر از گذشته کند. به‌خصوص در حال حاضر ما در شرایطی به سر می‌بریم که سیستم مالی بسیار شکننده شده است.
البته در این میان نوساناتی نیز وجود داشته و به عنوان مثال، اثر تحریم باعث منفی شدن رشد اقتصادی شده است. اما قبل از تحریم‌ها نیز رشد اقتصادی بالایی در کشور وجود نداشته است و در بهترین وضعیت میانگین در حد سه تا چهار درصد بوده است. بنابراین با برداشته شدن تحریم‌ها، در بهترین حالت اقتصاد کشور به همین میزان رشد بازخواهد گشت و در شرایط کنونی پتانسیل رشد، بالای این ارقام وجود ندارد.
اقتصاد کشور با رشد کند اقتصادی مواجه است که ریشه این عوامل مجموعه‌ای است از «قوانین ناهمگون و غیر‌شفاف»، «مشکلات کسب‌و‌کار»، «مشکلات بازار پول»، «مشکلات روابط فرامرزی» و سایر موضوعاتی که عدم اطمینان را در اقتصاد افزایش داده است. اینکه رشد اقتصادی ما در بلندمدت در حال کاهش است به این معناست که ظرفیت تولید وجود ندارد و بهره‌وری کاهش یافته است. باید دید که چگونه می‌توان بهره‌وری را افزایش داد.
بنابراین یک سیاست مالی یا پولی انبساطی، هیچ‌گاه به رشد اقتصادی بلندمدت کمکی نخواهد کرد و تمامی این سیاست‌ها در کوتاه‌مدت کاربرد دارند.
در مجموع از نظر من کاهش نرخ سود بانکی در افزایش تقاضا اثرگذار بوده است، اما این اثر، به نحوی معنادار نیست که بتوان از آن به عنوان یک سیاست موفق و اثرگذار نام برد. این سیاست محدود است و حتی ممکن است هزینه‌های آن بیشتر از منافع آن باشد و در شرایط کنونی نظام بانکی، کاهش دستوری نرخ سود می‌تواند مشکلات بانک‌ها را نسبت به قبل دو‌چندان کند. بنابراین به نظر می‌رسد اوضاع پیچیده‌تر از آن است که بتوان به این سیاست یک امتیاز مثبت داد.
به نظر می‌رسد در حال حاضر نیز تناقضی میان افراد کارشناس و مسوولان در خصوص اجرای این سیاست وجود دارد. از یک‌سو اکثر اقتصاددانان نسبت به عواقب کاهش دستوری نرخ سود بانکی هشدار می‌دهند، اما از سوی دیگر این کاهش نرخ سود به عنوان یکی از راه‌های تحریک تقاضا و دستیابی به رشد اقتصادی بالا تلقی می‌شود. در نتیجه سیاستگذار نیز پذیرفته که نرخ سود را در شرایط کنونی به این شکل کاهش دهد.
بله، اگر این کاهش نرخ سود بانکی، ناشی از فرآیند بازار بود، به دلیل افزایش پس‌انداز و عملکرد مثبت بانک‌ها بود یا اینکه حداقل کاهش نرخ سود بانکی، به وضعیت بانک‌ها کمک می‌کرد.
این سیاست را می‌توان مثبت ارزیابی کرد، اما به نظر نمی‌رسد با این عدم اطمینانی که در اقتصاد وجود دارد، حتی این کاهش نیز اثر مثبت معناداری داشته باشد. پاسخ به این سوال مهم است که اگر نرخ سود بانکی کاهش یابد، چقدر تقاضا تحریک خواهد شد؟
به نکته مهمی اشاره کردید، آیا مکانیسمی برای محاسبه این تغییرات در اقتصاد وجود ندارد؟
مطالعه بسیار سخت و پیچیده‌ای خواهد بود. باید تمام عوامل را ثابت در نظر داشت و نکته مهم‌تر این است که باید مشخص کرد در حال حاضر، نرخ سود بانکی اعم از سپرده و تسهیلات چقدر است. بر اساس بخشنامه‌ها مقرر شده در سطح 18 درصد وام‌دهی صورت بگیرد، اما در واقع چند درصد این قراردادها واقعاً با نرخ 18 درصد منعقد می‌شود و چه افرادی به وام‌های با این نرخ دسترسی دارند؟
پس هنگامی که عدم شفافیت به این نحو در اقتصاد وجود دارد، در واقع به راحتی نمی‌توان محاسبه دقیقی انجام داد. بنابراین این نرخی که اعلام می‌شود، نرخی نیست که با آن عرضه و تقاضای منابع شکل بگیرد و نکته دوم نیز این است که نرخ کنونی، نرخ تعادلی نیست. هنگامی که این نرخ تعادلی نباشد، بزرگ‌ترین مشتری برای وام‌ها خود دولت می‌شود. زیرا به دلیل سهولت در دسترسی منابع، می‌تواند پروژه‌های خود را با هزینه‌های کمتری تامین مالی کند. اما این موضوع به این معنی نیست که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال افزایش است.
یا اینکه یک سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد که نهایتاً به یک کسب‌و‌کار مولد ختم شود. در حال حاضر تامین مالی پروژه‌‌هایی که در دست دولت است ارزان‌تر خواهد شد و بانک‌ها نیز مجبور هستند تسهیلات را در این بخش عرضه کنند. اما در مقابل بخش خصوصی نمی‌تواند از منابع مالی با این نرخ، بهره‌مند شود. بنابراین پاسخ به این سوال که کاهش نرخ به چه میزان موجب اثرگذاری در اقتصاد می‌شود، دشوار است. اما می‌توان گفت این سیاست هنگامی موجه است که از کانال بانک‌ها پشتیبانی شود. در واقع این کاهش نرخ، به شکل فراگیر با استقبال تمام بخش‌ها روبه‌رو می‌شد.
نمی‌توان به روشنی پاسخ داد آیا این کاهش نرخ منجر به کاهش هزینه‌های بخش خصوصی شده است یا خیر؟ شاید حتی در برخی بانک‌ها، اعطای نرخ تسهیلات برای دولت با نرخ پایین‌تر صورت گرفته، اما به دلیل کمبود منابع، بانک‌ها را مجبور کرده که به بخش خصوصی با نرخ بالاتر تسهیلات‌دهی کند.
بنابراین از نظر بنده، این عطشی که برای خروج از رکود وجود دارد و اینکه باید به هر قیمتی این اتفاق رخ دهد، ممکن است شرایط را بدتر از گذشته کند. به‌خصوص در حال حاضر ما در شرایطی به سر می‌بریم که سیستم مالی بسیار شکننده شده است. این، موضوعی حیاتی در اقتصاد کشور است. موضوعی که نه‌تنها رشد حال حاضر ما، بلکه رشد آینده ما نیز به آن وابسته است. در نتیجه ساماندهی بازار پول، یک اولویت است، اما کاهش یک یا دو‌درصدی نرخ سود بانکی، اتفاق ویژه‌ای در اقتصاد نخواهد بود. در برهه‌ای از زمان نرخ سود بیشتر از این سطح نیز کاهش یافته است. بنابراین اگر در آن زمان این رویکرد جواب مثبتی می‌داد، در حال حاضر نیز می‌تواند راهگشا باشد.
البته برخی معتقدند در آن زمان نرخ تورم از میزان نرخ سود اسمی بالاتر و در واقع نرخ سود واقعی منفی بود، اما در شرایط کنونی نرخ سود واقعی به شکل قابل توجهی مثبت شده است.
هنگامی نرخ پایین اثرگذار است، که منابعی نیز برای تخصیص وجود داشته باشد. به عنوان مثال فرض کنید قیمت تخم‌مرغ کاهش یابد. این کاهش قیمت مهم نیست، موضوع مهم این است که آیا تخم‌مرغ با قیمت پایین وجود دارد؟ هنگامی که این کالا در بازار وجود ندارد، حالا قیمت به هر میزان پایین بیاید، اثرگذار نخواهد بود. بنابراین هنگامی که کاهش قیمت، بدون عرضه منابع باشد، در این کار مزیتی برای متقاضی وجود ندارد.
بنابراین در شرایط حاضر، هیچ ابزار پولی نمی‌تواند راهگشا باشد؟
در واقع سوال اصلی نیز همین موضوع است. آیا ما در رکود قرار داریم یا با رشد کم مواجهیم.
فرض کنید در شرایط رشد کم قرار داریم، با اینکه این فرض را قبول کنیم ابزار پولی چه کمکی می‌تواند به این شرایط بکند؟
ببینید، وقتی که مشکل اقتصاد این است که منابع برای انجام فعالیت‌های مولد اقتصادی وجود ندارد، چه سیاست پولی می‌تواند راهگشا باشد؟ وقتی تخصیص منابع به شکل مناسب از سوی بانک‌ها صورت نمی‌گیرد، کاهش نرخ سود چه کمکی می‌کند. در واقع با کاهش نرخ سود، در بانک‌هایی که کارایی کمی داشته و تخصیص را به شکل نامناسبی انجام می‌دهند، این فرآیند تداوم می‌یابد و کمکی به رشد اقتصادی نخواهد کرد. در واقع رشد اقتصادی هنگامی پدید می‌آید که در تخصیص منابع، کارایی افزایش یابد. بگذارید مثالی دیگر بزنم، هنگامی که کارخانه‌ای زیان‌ده باشد، به هر میزان منابع اولیه تزریق شود، سوددهی کارخانه افزایش نمی‌یابد بلکه باید تجدیدنظر در فرآیند تولید صورت گیرد. این مثال در بانک‌های کشور نیز وجود دارد و تا هنگامی که بانک‌ها با ساختار نامناسب فعالیت می‌کنند، تزریق منابع یا سیاست تغییر نرخ سود، نمی‌تواند راهگشا باشد. نتیجه این سیاست معلوم است.
بنابراین در کوتاه‌مدت و بلندمدت نمی‌توان از کاهش نرخ سود بانکی به عنوان یک سیاست مناسب برای حصول رشد اقتصادی استفاده کرد؟
بر اساس تئوری‌های اقتصاد اثر این سیاست در بلندمدت نیست، در کوتاه‌مدت نیز تا زمانی که توافقی در نظام بانکی وجود نداشته باشد، چندان موفق نخواهد بود.
بحث دیگری که مطرح می‌شود اثری است که کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند بر نرخ تورم داشته باشد، در حال حاضر به نظر می‌رسد نسبت پول به شبه‌پول در نقدینگی افزایش یافته است و این موضوع می‌تواند دستاورد تورمی را با تهدید روبه‌رو کند، مکانیسم اثرگذاری روی تورم به چه شکل است؟
این سیاست به‌طور حتم بر روی نرخ تورم اثر خواهد گذاشت. اگرچه این روند بر روی عرضه منابع از سوی بانک‌ها اثر قابل توجهی نخواهد گذاشت، اما بر تصمیم خانوارها برای اینکه منابع خود را از بانک‌ها خارج کنند اثرگذار خواهد بود. در نتیجه این موضوع می‌تواند باعث تورم شود. اگر منابع در بانک‌ها باقی می‌ماند، این روند می‌توانست منجر به افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید شود. اما در حال حاضر کاهش نرخ سود، میل مصرف خانوارها را افزایش می‌دهد و منجر به تغییر ترکیب سپرده‌ها خواهد شد. بنابراین سطح سرمایه‌گذاری نیز کاهش خواهد یافت.
شما اشاره کردید که رشد اقتصادی کم است و در حال حاضر نیز تقاضا برای مصرف کاهش یافته است، در نتیجه سیگنال مثبتی برای افزایش عرضه تولید‌کنندگان وجود ندارد، آیا افزایش میل به مصرف بر اثر کاهش نرخ سود نمی‌تواند به بهبود این وضعیت در اقتصاد کمک کند؟
ببینید در حال حاضر اقتصاد دارای رشد کم است، اما در زمانی که تقاضا افزایش یابد، اما فرآیند مشخصی در سمت عرضه وجود نداشته باشد، این اثر قابل قبولی در رشد اقتصادی نیز نخواهد گذاشت. در نتیجه باید به سمتی حرکت کرد که بهره‌وری را در اقتصاد افزایش داد. به عنوان مثال، هنگامی که کالایی توسط دو نفر تولید می‌شود، با افزایش بهره‌وری این کالا توسط یک نفر ساخته شود. بنابراین این کارگر آزاد‌شده می‌تواند در بخش دیگری به خدمت گرفته شود و بنابراین کالا، با نهاده کمتری تولید شده است. وقتی چنین رویدادی رخ دهد، درآمد افزایش خواهد یافت. به بیان دیگر، با یک میزان مشخص سرمایه و نیروی کار، بتوان بیشتر تولید کرد.
بنابراین این درآمد بر خانوارها تقسیم می‌شود و میزان درآمد خانوارها نیز افزایش می‌یابد. تا هنگامی که بهره‌وری در تولید افزایش نیابد، چگونه می‌توان با شارژ تقاضا، میزان تولید را افزایش داد. این راه‌حل در کوتاه‌مدت تا حدودی می‌تواند راهگشا باشد. این سیاست زمانی که افت تقاضا داشته باشیم راهگشاست و اقتصاد به سمت تعادل حرکت می‌کند.
در حال حاضر افت تقاضا وجود ندارد؟
هنگامی که سطح تورم هنوز پایدار نشده است و با پنج درصد میانگین کشورهای در حال توسعه فاصله وجود دارد به این معنی است که در اقتصاد هنوز تقاضا وجود دارد. حال ممکن است در بخشی تقاضا کمتر و در بخشی بیشتر باشد. حال باید به چه میزان نرخ کاهش یابد که در مرحله بعد تقاضا افزایش یافته و پس از آن میزان تولید رشد کند. به نظر نمی‌رسد در حال حاضر مشکل اصلی تقاضا باشد و باید بر روی سایر مشکل‌ها که با اولویت بیشتری قرار دارند، تمرکز کرد. بنابراین نمی‌شود با یک سیاست کوتاه‌مدت به رشد اقتصادی بلندمدت دست یافت.
در شرایط فعلی، اقتصاد کشور با مشکلاتی روبه‌رو است، اما از سوی دیگر با لغو تحریم‌ها، برخی از ابزارها مانند رشد درآمدهای نفتی نیز در اختیار اقتصاد قرار گرفته است. از نظر شما باید چه سیاستی را در پیش گرفت که هم از این چالش‌ها بتوان عبور کرد و هم بتوان به رشد اقتصادی بالا و پایدار دست یافت.
به نظر می‌رسد پس از لغو تحریم‌ها، اقتصاد کشور در یک نقطه عطف قرار دارد. در حال حاضر رشد درآمدهای نفتی افزایش یافته است، این رشد پس از آنکه به بخش صنعت منتقل می‌شود و این بخش را تحت تاثیر قرار خواهد داد، رشدی را تجربه خواهیم کرد که به عنوان گشایش کوتاه‌مدت تلقی می‌شود. اما سوال مهم این است که برای سال‌های بعد چه تدبیری اتخاذ می‌شود؟ چه اصلاحاتی در بخش بازار پول یا کسب‌و‌کار رخ خواهد داد که ما را به سمت رشد اقتصادی بالا هدایت کند. نظام بیمه‌ای با چه تغییراتی می‌تواند به شکل بهینه عمل کند؟
کانال‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد به چه شکل خواهد بود و اینکه عملکرد صندوق‌های بازنشستگی در کشور به چه سمتی هدایت خواهد شد؟
بنابراین باید به سمتی رفت که ریسک اقتصادی در بلندمدت کاهش یابد. در حال حاضر نمی‌توان ارزیابی مناسبی از سیاست‌های اقتصادی دولت داشت و اینکه این سیاست‌ها تا چه حد می‌تواند مورد توافق قرار گیرد. آیا نگرش‌های حال حاضر تا یک دهه نیز ادامه می‌یابد؟ تا این موارد حل نشود، مشکل اقتصاد کشور نیز حل نخواهد شد.
این اصلاحات را باید از کجا شروع کرد و کدام مورد مهم است؟
تمامی موارد مهم است و نمی‌توان یک جزء را تنها انتخاب کرد. اصلاحات در بخش اشتغال، در نظام بانکی، در نظام سرمایه‌گذاری باید صورت گیرد. بنابراین در تمامی بخش‌ها کاستی‌ها وجود دارد و باید کارها در تمام بخش‌ها صورت بگیرد. اما می‌توان گفت چه بخش‌هایی مهم‌تر است. از نظر من، در شرایط فعلی ما، چیزی بالاتر از نظام بانکی ما نیست. به عنوان مثال، گفته می‌شود در بحث فساد یک بخش به نظام بانکی مرتبط می‌شود، مشکل تامین مالی بنگاه‌ها به بانک‌ها ارتباط پیدا می‌کند، خانوارها به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با بانک‌ها ارتباط دارند.
بنابراین اگر نظام بانکی اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار داشت که ما به سمت رشد اقتصادی بالا و پایدار حرکت کنیم. توجه داشته باشید که نظام تامین مالی ما نیز بانک‌محور است، حل مشکل بانک‌ها باعث می‌شود که بخش قابل توجهی از مشکلات کاهش یابد. بنابراین اگر در تابع هدف ما دستیابی به رشد اقتصادی بلندمدت وجود دارد، نباید به سیاست‌های بخشی دل‌خوش کرد و اصلاحات باید در تمام بخش‌ها رخ دهد.
دیدگاه تان را بنویسید