تاریخ انتشار:
آیا بسته جدید ایجادکننده رشد است؟
مسکن به جای درمان
قبل از ورود به بحثارزیابی بسته اخیر خروج از رکود مایلم دو نکته را یادآور شوم. نخست آنکه، باید توجه داشته باشیم که هم‌اکنون در برهه خاصی از تاریخ اقتصادی کشور قرار داریم. البته شرایطی چون افت شدید قیمت نفت را در گذشته نیز تجربه کرده‌ایم.
مهرداد سپه‌وند/ دکترای اقتصاد و مشاور بانک مرکزی
قبل از ورود به بحث ارزیابی بسته اخیر خروج از رکود مایلم دو نکته را یادآور شوم. نخست آنکه، باید توجه داشته باشیم که هم‌اکنون در برهه خاصی از تاریخ اقتصادی کشور قرار داریم. البته شرایطی چون افت شدید قیمت نفت را در گذشته نیز تجربه کرده‌ایم. همچنین در گذشته دورانی را شاهد بوده‌ایم که به خاطر فشار تحریم، اقتصاد کشور انقباض شدیدی را تجربه کرده است و درآمدهای نفتی ناگهان به نصف کاهش یافته است اما ترکیب این دو شوک را تنها در این زمان خاص شاهد هستیم. پس صحبت مربوط به یک شرایط ویژه است. برای آنکه قدری ابعاد این شرایط خاص روشن‌تر شود می‌توان به مهم‌ترین مولفه اقتصاد کشور یعنی درآمدهای نفتی اشاره کرد. مقایسه‌ای بین درآمد 118 میلیارد‌دلاری سال 1390 و پیش‌بینی 30 تا 32 میلیارد‌دلاری درآمدهای نفتی سال 1394 جاری حکایت از یک کاهش 75درصدی در این شاخص مهم دارد. این به معنی یک انقباض شدید برای اقتصاد کشور است.
نکته دوم ابعاد سیاسی قضیه است. متاسفانه به جای انتقاد مشفقانه، برخی از این شرایط نامطلوب قصد سوءاستفاده و کسب آبرو برای دولت گذشته را دارند. این مخصوصاً با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس اهمیت پیدا می‌کند. باید توجه داشت که این شرایط ویژه را نه فقط به دلیل بحران در روابط خارجی و قیمت نفت بلکه بخش عمده‌ای از آن را مدیون ندانم‌کاری‌های (اگر نگوییم رانت‌طلبی و چپاول منابع حال و آینده کشور) دولت گذشته هستیم. بار سنگین حدود 50 تا 100 هزار میلیارد تومان بدهی پیمانکاران و حدود 100 هزار میلیارد تومان بدهی کمرشکن دولت به بانک‌ها همه مصائبی است که ریشه در سیاست‌های غلط دولت قبلی داشته و تاوان آن را نه فقط نسل حاضر که نسل‌های آینده نیز باید بپردازند. مثال دیگری از این دست، اوضاع منابع آبی کشور است که در بسته حاضر و با همه مشکلاتی که وجود دارد دولت ناگزیر از هزینه کردن رقم قابل ملاحظه‌ای در حفظ و توسعه این منابع شده است. صدالبته متقابلاً بدیهی است انتقاد از اقدامات دولت گذشته به هیچ روی به معنی تایید بی‌قید و شرط سیاست‌های دولت کنونی نخواهد بود.
این دومین بسته سیاستی است که برای مقابله با رکود از سوی دولت یازدهم تهیه می‌شود. یادآور می‌شود رشد اقتصادی در سال 1391 برابر منفی 8/6 و در سال 1392 به منفی 9/1 رسیده بود. هر چند در سال 1393 رشدی برابر با سه درصد را تجربه کردیم اما به‌واقع این رشد که البته به واسطه رشد در برخی صنایع و بخش‌ها بود حالت فراگیر نداشت، به طوری که سایر بخش‌ها هنوز در وضعیت رکودی بودند. در همان زمان آسیب‌پذیر بودن آن بهبود و رونق نسبی که در برخی بخش‌ها خصوصاً بخش تولید کارگاه‌های بزرگ دیده می‌شد کاملاً عیان بود. همین جا این انتقاد جدی را باید متوجه مشاوران و نزدیکان رئیسجمهور کرد که با مشاهده این رونق مختصر بسیار عجولانه در آن زمان خروج از رکود را نتیجه گرفته و برداشت خود را به رئیسجمهور منتقل کردند.
از نظر فنی باید میان رکود و کسادی تفاوت قائل شد. یک افت مستمر و فراگیر در کسب و کار یا کسادی (Recession) به شرایطی گفته می‌شود که حداقل دو دوره سه‌ماهه شاهد کاهش رشد اقتصادی باشیم. اما وقتی شرایط کسادی یک تا دو سال طول کشید، دیگر با شرایط رکودی یا Depression مواجه هستیم. نکته دیگر آن است که در اینجا منظور رونق یا کسادی در یک یا چند بخش مطرح نیست بلکه فراگیر بودن نیز اهمیت دارد. با این توضیحات می‌توان ادعا کرد که اعلام خروج از رکود در آن زمان کار مناسبی نبود. به هر حال هر چند هنوز آمار و ارقام قابل اتکایی برای سال جاری در دست نیست؛ اما شواهد گویای آن است که در بهترین حالت در سال جاری تنها می‌توان انتظار داشت اقتصاد کشور از کمند رشد منفی خود را برهاند و نه بیشتر. به عبارت دیگر، هنوز در شرایط رکودی به سر می‌بریم. طبیعی است که این وضعیت نگرانی جدی مردم و مسوولان کشور را اعم از نمایندگان مجلس و وزرا برانگیخته باشد و مصداق آن در اظهارنظرهای اخیر برخی نمایندگان و خصوصاً نامه اخیر چند تن از وزرا به رئیسجمهور است.
در این شرایط رکودی، میان اقتصاددانان این اجماع حاصل شده است که اقدامات گذشته برای خروج از رکود کافی نبوده و باید اقدام تازه‌ای صورت گیرد. اما هنگامی که وارد بحث روش و سیاست‌های پیشنهادی برای تحرک اقتصاد می‌شویم در این زمینه اختلاف‌نظرهای زیادی میان صاحبنظران ملاحظه می‌شود. برخی نگران پیامدهای ناخواسته سیاست‌های پیشنهادی در این بسته هستند. گروهی دیگر اساساً با جهت‌گیری این بسته مساله دارند و نهایتاً برخی در مورد کفایت این اقدامات پرسش‌های تامل‌برانگیزی را مطرح می‌کنند.
در این میان متاسفانه ملاحظه می‌شود برخی از صاحبنظران با آنکه بر لزوم انجام اقداماتی عاجل آگاهی دارند در اظهارنظرها تنها به انتقاد یا هشدار درباره پیامدهای ناخواسته بسته پیشنهادی بسنده کرده و به‌رغم لزوم برخورد فعال راهکاری ارائه نمی‌دهند، به نحوی که این شبهه پیش می‌آید که می‌توان بدون هیچ اقدام خاصی از این شرایط ویژه عبور کرد.
در این زمینه تاکیدها بیشتر بر روی نگرانی از جهت بازگشت به شرایط تورم بالا به دلیل تحریک تقاضا متمرکز است و این مساله آنقدر تکرار شده است که دیگر حالت مبتذلی به خود گرفته است. اینجا این سوال مهم مطرح است که آیا اولویت‌دهی کامل به کنترل تورم یا فراتر از آن تاکید بر حصول به تورم تک‌رقمی یا حتی نرخی مشخص در شرایط جاری کشور اساساً عملی و مطلوب است؟ البته حساسیت تورم در ابتدای امر قابل درک است چرا که دولت کنونی در شرایطی زمام امور را به دست گرفت که تورم نقطه به نقطه به حدود 45 درصد رسیده بود.
اما اصرار بر حصول به تورم تک‌رقمی در یک بازه زمانی کوتاه به عنوان محور اصلی سیاستگذاری پولی با توجه به شرایط اقتصاد کشور در آن زمان جای تامل دارد. به نحو اولی نسبت به اصرار برخی صاحبنظران در مناسبت سیاست مبتنی بر اجتناب از هرگونه هزینه تورمی نیز تردیدهای جدی وجود دارد.
برای تشریح بیشتر اجازه دهید با این صاحبنظران همراه شویم و پیش برویم ببینیم چه پیامدهایی از این رویکرد در سیاستگذاری پولی و ارزی متصور است. از آنجا که مسوولان بارها و بارها در مصاحبه‌های خود بر اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی تاکید داشته‌اند، فرض را بر این می‌گذاریم که در این زمینه واقعاً جدی بوده و در آینده شاهد جریان هموار سرمایه به داخل کشور باشیم. در حقیقت با توجه به نیاز بالای سرمایه‌گذاری در حوزه‌ها و بخش‌های اقتصادی مختلف کشور خصوصاً در حوزه‌های نفت و گاز و پتروشیمی تا حدودی بهره‌گیری از سرمایه خارجی برای حصول به رشد اقتصادی مطلوب در آینده اجتناب‌ناپذیر است. یکی از شرایط مهم برای تشویق سرمایه‌گذاری خارجی حفظ ثبات ارزی است. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا در سیاستگذاری پولی و ارزی باید به ثبات ارزی بیشتر اهمیت دهد یا ثبات پولی؟ هر چند هر دو این اهداف مطلوب و خواستنی هستند. اما می‌دانیم که به فرض وجود جریان سرمایه با توجه به بحث سه‌گانه غیرممکن (Trilemma) از اقتصاد کلان بین‌الملل، سیاستگذار برای قربانی‌شدن یکی از این دو مطلوب آمادگی داشته باشد. بنا بر زمزمه‌هایی که از طرف برخی از مشاوران اقتصادی رئیسجمهور
شنیده می‌شود، به نظر می‌رسد تمایل بیشتر بر آن است تا افزایش نرخ ارز به عنوان ابزاری برای تامین مالی خروج از رکود به کار گرفته شود.
از جانب سایر صاحبنظران نیز چنان بر هزینه‌های تورمی تاکید می‌شود که مساله ثبات در بازار ارز کاملاً تحت‌ا‌لشعاع آن قرار گرفته است. توجه داریم که در مورد هزینه‌های بالای تورم تردیدی نیست.
در شرایط تورم بالا حتی ثبات در بازار ارز نیز از دست می‌رود. اما در شرایط حاضر هرگاه بین تورم و ثبات در بازار ارز بخواهیم یکی را انتخاب کنیم تردید دارم که همه چیز باید فدای کشاندن تورم به سطح تک‌رقمی باشد این را گفتم تا قدری تابوی پرهیز از هرگونه هزینه تورمی را به چالش بکشم. پس، از ایجاد تحریک ناگزیر هستیم هرچند ایجاد این تحرک، پیامدهای ناخواسته داشته باشد. مثل استفاده از دارو که همیشه پیامدهای ناخواسته دارد. اما سوال مهم این است که در میان دردهای این کشور اولویت با کدام است.
این حقیقتی است که در کشور بانک‌محوری چون کشور ما مردم برای تامین مالی در کشورها عمدتاً به بانک‌ها چشم دوخته‌اند و بانک‌ها هم برای آنکه بتوانند منابعی برای تخصیص داشته باشند می‌بایست نخست تجهیز منابع کنند. در شرایط حاضر بخش مهمی از دارایی‌های بانک‌ها عملاً جریان درآمدی را برای بانک ایجاد کرده و به دلیل معوق شدن از چرخه اعتبار خارج شده‌اند. حجم کل مطالبات معوق را حدود 90 هزار میلیارد ریال تخمین زده‌اند. از طرفی دولت خود حدود 100 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است.
در بسته خروج از رکود قبلی که حدود 16 ماه پیش اعلام شد چنین پیش‌بینی شده بود که رقم 40 هزار میلیارد تومان از محل حساب حاصل از تفاوت نرخ تسعیر در ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی و بانک‌ها از دولت برسد. این امر با مخالفت مجلس ناکام ماند و به مرحله اجرا نرسید. حال نیز در حالی که وزیر محترم اقتصاد بد‌حساب بودن دولت را یک پدیده بد دانسته و رئیس‌کل محترم بانک مرکزی نیز اظهار داشته‌اند که تسویه تعهدات دولت به بانک‌ها همیشه از طرف سیستم بانکی به عنوان یک تقاضای مشروع مطرح بوده است، معلوم نیست به چه دلیل در بسته اخیر به این مهم اشاره‌ای نشده است. بی‌گمان این یکی از کاستی‌های جدی است که در این بسته ملاحظه می‌شود.
شایان ذکر است که همواره اوراق بدهی دولت‌ها به دلیل ریسک پایین در بازپرداخت، در کشورهای مختلف مهم‌ترین ابزار مدیریت نقدینگی محسوب شده و روغن‌کاری چرخ‌های کسب و کار به وسیله همین اوراق بدهی برای سیستم مالی و کل اقتصاد حاصل می‌شود. عدم بازپرداخت بدهی و بدحسابی دولت فقط بد نیست. بلکه به این می‌ماند که در داخل کتاب مقدسی بد و بیراه بنویسند. یعنی اصلاً پذیرفتنی نیست! شاید اگر دولت به میزان بدهی‌های خود اوراق خزانه در اختیار بانک‌ها قرار می‌داد و از سوی بانک مرکزی این اوراق برای تامین نیاز نقدینگی کوتاه‌مدت قابل خرید و فروش اعلام می‌شد نرخ‌ها در بازار بین‌بانکی بدون نیاز به دخالت مستقیم کاهش می‌یافت ضمن آنکه این اقدام خود عاملی برای توسعه بازار بدهی و تقویت مدیریت نقدینگی می‌شد.
البته فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه نیز در بسته اخیر دیده شده است. این اوراق که در قالب صکوک اجاره منتشر می‌شوند برای تسویه بدهی دولت و پیمانکاران به کار گرفته خواهند شد. اما این امر در مقیاس محدودی انجام می‌شود و در کل حداکثر 10 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
از دیگر اقداماتی که برای تحریک اقتصاد دیده شده کاهش نرخ سپرده قانونی است. کاهش نرخ سپرده قانونی دو تاثیر مهم دارد. این امر هم برای بانک‌ها منابعی را به ارمغان خواهد داشت که مستقیماً قابل استفاده است و هم آنکه به سبب افزایش سرعت گردش پول عرضه پول را افزایش خواهد داد. با استفاده از این ابزار می‌توان انتظار داشت تا حدود 20 هزار میلیارد تومان موجودی حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی افزوده شود. استفاده از منابع برای بانک‌ها، باعث افزایش حجم پول به میزان قابل ملاحظه‌ای خواهد شد. اما استفاده از این ابزار دو مشکل مهم دارد. نخست، پیش‌بینی پیامدهای آن دشوار بوده و دوم آنکه، این ابزار یک‌جهته عمل می‌کند به این معنی که به آن سادگی که برای بسط پولی کاربرد دارد برای قبض پول قابل استفاده نیست. اساساً به خاطر همین مشکلات این ابزار در بانک‌های مرکزی به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد. با توجه به این مسائل بدون تردید بانک مرکزی در استفاده از این ابزار باید بسیار با احتیاط عمل کند.
یکی از ویژگی‌های بسته پیشنهادی تکیه زیاد بر پوشش مابه‌التفاوت نرخ‌های ترجیحی و نرخ‌های جاری تسهیلات در بازار است. برای بهره‌مندی از این پوشش، در زمینه خودرو بانک‌ها که در بازار بین‌بانکی به نرخ 24 درصد تسهیلات دریافت می‌کنند می‌توانند با ارائه اسناد فروش تا 10 درصد از بانک مرکزی روی هزینه تامین منابع خود تخفیف بگیرند. در مقابل بانک‌ها متعهد هستند تا منابعی را که برای ایشان 14 درصد هزینه داشته است با نرخ 16 درصد در اختیار خریداران خودرو قرار دهند. در این میان البته هیچ اشاره‌ای به مهم‌ترین بازیگر فعال در این عرصه یعنی شرکت‌های لیزینگ نشده است و مشخص نیست آیا ایشان هم از این رهگذر منتفع خواهند شد یا نه. برای کارت‌های اعتباری بانک مرکزی منابع را با نرخ 10 درصد در اختیار بانک‌ها می‌گذارد. البته این منابع با خرید کالا از سوی مشتریان مستقیماً به حساب ایشان منتقل خواهد شد.
تردیدی نیست که اجرایی کردن این سیاست دشواری‌های عملیاتی خاص خود را داشته و اطمینان از عملکرد درست کارگزاران در فرآیند اجرایی کردن آن نیز خود چالشی جداگانه است. نگرانی جدی‌تر اما جایگزین شدن مسکن به جای درمان است. بانک‌های مرکزی در شرایط رکودی هدایت نرخ را در بازار بین‌بانکی در جهت کاهش هزینه‌های تامین مالی و تحریک تقاضا انجام می‌دهند.
اما برای این مهم معمولاً به طور مستقیم اقدام نمی‌کنند. هدایت نرخ به کمک ابزارهای معمول و شناخته‌شده‌ای انجام می‌گیرد که در کشور ما در اختیار بانک مرکزی نیست. اوراق قرضه دولتی دست به نقد و قراردادهای بازخرید Repo دو ابزار مهم هستند که آزمون خود را در صحنه سیاستگذاری پولی پس داده‌اند.
در مقابل دخالت‌های مستقیم به صورت نرخ‌گذاری، پوشش نرخ‌های ترجیحی یا سهمیه‌بندی اعتباری از این آزمون سربلند بیرون نیامده‌اند. بانک مرکزی باید تلاش کند با بسترسازی لازم حضورش در بازار هر چه بیشتر حالت قاعده‌مند به خود گرفته و بدون خدشه به ساز و کار بازار انجام گیرد. پس یک سیاست بلندمدت در جهت هدایت نرخ‌ها در بازار بین‌بانکی و نه مداخله مستقیم در آن توصیه می‌شود. به نظر می‌رسد هم‌اکنون زمان مناسبی جهت چانه‌زنی بانک مرکزی برای کسب اختیارات لازم برای راه‌اندازی نهادها و ابزارهای متعارف باشد. این امر صدالبته به نفع کل اقتصاد است و برای رام کردن قدرت فائقه دولت در حدود حاکمیت خوب خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید