تاریخ انتشار:
ریشه این نبود تقاضا، رکود تقاضا نیست
تحریک تقاضا تورم‌زاست
شنبه هفته قبل با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزیر اقتصاد، «بسته خروج از رکود» رونمایی شد.
علی بهادر/کارشناس گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی
شنبه هفته قبل با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزیر اقتصاد، «بسته خروج از رکود» رونمایی شد. این خبر در حالی رسانه‌ای شد که برای ماه‌ها بانک مرکزی از سوی بعضی کارشناسان و صاحبان کسب و کار به عنوان عامل رکود تحت فشار بود، چرا که این عده معتقد بودند «بانک مرکزی با قربانی کردن تولید، تورم را کاهش داده است». بر‌خلاف این گروه، عده‌ای بانک مرکزی را در تحقق انضباط پولی ناموفق می‌دانستند و برای این مدعای خود تغییرات متغیرهای پولی را شاهد قرار می‌دادند، که ارائه پاسخ‌هایی از سوی مقامات بانک مرکزی را نیز به همراه داشت.
در این بین انتشار نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهور نقطه عطفی در اخبار اقتصادی این حوزه به شمار می‌آمد. هرچند در ابتدا حوزه مسوولیت چهار وزیر نویسنده نامه، سوالاتی را به ذهن متبادر می‌کرد، اما بعداً توضیحات سخنگوی دولت و وزیر اقتصاد نشان داد نگرانی‌های قابل توجهی در مورد رکود اقتصادی -البته با محوریت تولید صنایع فعال در بازار سرمایه و سودآوری صندوق‌های بازنشستگی- در بدنه دولت در حال شکل‌گیری است. لذا اینکه دولت به زودی اقداماتی را برای مقابله با رکود آغاز خواهد کرد، چندان دور از ذهن نبود.
من در این نوشتار تلاش خواهم کرد تا حد ممکن از منظر مساله‌شناسی به بسته‌ای بپردازم که به نقل از خبرگزاری‌ها، توسط ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت منتشر شده است. اینکه آیا واقعاً منشاء رکود کنونی رکود تقاضا است؟ شاخص‌هایی مثل تولید موجودی انبار شرکت‌های بورسی چقدر منعکس‌کننده شرایط است؟ نقش کاهش قیمت سوخت‌های فسیلی در این بین چیست؟
نسخه منتشر‌شده از بسته خروج از رکود، با بخش «تعیین شرایط کنونی اقتصاد» شروع می‌شود. در این بخش پس از یادآوری شرایط رکود تورمی کشور در سال‌های 13۹۱ و 13۹۲، از رفع برخی موانع خارجی، بهبود وضعیت بودجه‌ای و خوش‌بینی آحاد اقتصادی به عنوان برخی عوامل رونق اولیه تولید (تا اواسط سال 13۹۳) یاد می‌شود و کاهش تورم نیز حاصل کاهش رشد پایه پولی، ثبات بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی قلمداد می‌شود. این در حالی است که بروز شوک قیمتی نفت از اواسط سال 13۹۳ باعث کاهش درآمد نفتی کشور و به دنبال آن موجب کاهش درآمد نفتی بودجه و نیز بودجه عمرانی می‌شود. همزمان با این اتفاق، کاهش قیمت مشتقات نفتی و کانی‌های فلزی در کنار تحریم و عدم دسترسی به ذخایر دلاری کافی شرایط اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. علاوه بر این کاهش درآمد و قدرت خرید خانوار که از سال 13۸۶ آغاز شده به کاهش تقاضای دولت و کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری در مسکن افزوده می‌شود. همچنین تنگنای مالی به وجود آمده -ناشی از بدهی دولت به بانک‌ها، معوقات پیمانکاران، معوقات بنگاه‌ها و معوقات مرتبط با رکود مسکن- در کنار به تاخیر انداختن مخارج -ناشی از انتظارات آحاد اقتصادی- مشکلات
برشمرده‌شده را تشدید می‌کند. بر مبنای این تحلیل در نهایت این بسته، کمبود تقاضا و تنگنای مالی را دو مشکل اساسی اقتصاد در شرایط کنونی اعلام می‌کند.
در این تحلیل حداقل چهار نکته قابل تامل راجع به رکود تقاضا وجود دارد. اول اینکه درآمد حقیقی خانوار کاهش یافته، دوم اینکه درآمد حاصل از فروش نفت کاهش یافته، سوم اینکه تقاضای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کاهش یافته و چهارم اینکه برخی آحاد اقتصادی مخارج (سرمایه‌ای یا کالای با‌دوام خود را) موقتاً به تاخیر انداخته‌اند. اگر برای سادگی کار ابتدا از مورد آخر شروع کنیم، ملاحظه می‌کنیم کاهش تقاضای موثر ناشی از به تاخیر انداختن مخارج، با مفهوم کاهش تقاضای موثر همخوانی دارد. چرا که در این حالت عده‌ای از افراد بخشی از درآمد خود را از چرخه اقتصاد خارج می‌کنند لذا موقتاً اقتصاد به همان میزان که تولید می‌کند، تقاضای موثر پیدا نمی‌کند و با رکود سمت تقاضا روبه‌رو می‌شود. البته این استدلال یک فرض ظریف نیز در خود دارد و آن اینکه افراد دارایی را که برای حفظ قدرت خرید خود نگه می‌دارند واقعاً از چرخه تولید خارج می‌شوند مثلاً اینکه اگر افراد برای حفظ ارزش قدرت خرید خود پول یا سپرده بانکی نگه می‌دارند از سوی دیگر افراد دیگری نیز متمایل یا قادر به دریافت وام و خرج کردن نیستند. با توجه به زمان اندک تا اجرای برجام، می‌توان فرض نهفته در
این استدلال را پذیرفت و در مجموع می‌توان این عامل را به عنوان عامل ایجادکننده رکود تقاضا شناخت.
اما قضاوت در مورد سه محور دیگر کمی پیچیده‌تر است. پیش از تحلیل بیشتر بد نیست سه نکته را به یاد داشته باشیم. اول اینکه اگر ناشی از تغییرات اقتصادی، در ابتدا تقاضا برای کالاها در اقتصاد کاهش یافت و به دنبال آن تولید هم در اقتصاد کاهش یافت، نمی‌توان گفت این کاهش تولید ناشی از رکود سمت تقاضاست هرچند که اولین تغییر در سمت تقاضای بازار رخ داده باشد و موجب ایجاد مازاد ظرفیت تولید یا حتی افزایش موجودی انبار هم شده باشد. برای مثال فرض کنید در کشوری پس از برگزاری انتخابات، دولتی هدایت امور را در دست بگیرد که متمایل به استفاده از مشاوران خارجی به جای مشاوران داخلی باشد. هر چند که این پدیده یک کاهش تقاضا برای خدمات مشاوره‌ای داخلی محسوب می‌شود اما این پدیده ناشی از کمبود تقاضای موثر نیست بلکه این تغییر بیشتر شبیه تغییر در ترجیحات مصرف‌کنندگان است که یک عامل بنیادین محسوب می‌شود. لذا انتظار داریم ظرفیت‌ها و نیز قیمت‌های نسبی در داخل (با فرض پایداری بلندمدت رویکرد دولت) تعدیل شوند. دوم اینکه یکی از حالت‌هایی که کاهش تقاضای موثر را به دنبال دارد این است که تغییرات اقتصاد موقتی باشند و البته آحاد اقتصادی ابزاری (مانند
تسهیلات بانکی) در اختیار نداشته باشند که به وسیله آن بتوانند آثار شوک‌های وارده را هموار کنند. برای مثال چنانچه در بسته خروج از رکود نیز اشاره شده (اگر فرض کنیم شوک نفتی موقتی است، در این صورت) چون دولت ذخایر ارزی کافی (یا امکان استقراض از خارج) را ندارد، تقاضای موثر دولت برای کالا و خدمات اقتصاد کاهش یافته است. نکته آخر اینکه طبیعتاً کاهش تقاضا در اقتصاد از صنعتی به صنعت دیگر و از بازاری به بازار دیگر سرایت می‌کند، اما با این ملاحظه که نوسانات تقاضای موثر را می‌توان با سیاست‌های پولی و مالی درمان کرد، اما کاهش تقاضاهای واقعی، درمانی جز تعدیل قیمت‌های نسبی و جابه‌جایی عوامل تولید ندارد، اگر چه نیاز باشد مقدار و قیمت‌های بازارهای متعددی تعدیل شوند. در این صورت اگر کاهش تقاضا چیزی غیر از کاهش تقاضای موثر باشد، تلاش سیاستگذار پولی و مالی چیزی جز تورم‌زایی و افزودن بر مشکلات به دنبال نخواهد داشت.
با این مقدمات فکر می‌کنم کاهش قیمت نفت و اثر آن بر برخی صنایع و بودجه دولت بیشتر یک تغییر بنیادین است. بنا بر اطلاعات من کاهش قیمت نفت عمدتاً از معرفی تکنولوژی‌های جدید در حوزه استخراج نفت شیل نشأت می‌گیرد. البته رکود اقتصاد چین (و برخی اقتصادهای دیگر) نیز می‌تواند یک دلیل دیگر این موضوع باشد اما بازهم باید از خود بپرسیم آیا چین رکود تقاضا دارد یا طبق پیش‌بینی‌ها بالاخره رشد اقتصادی چین هم با رسیدن به سطح پایدار بلندمدت خود کاهش یافته است. پس اگر این را یک تغییر بنیادین ببینیم، رکود برخی صنایع مانند پتروشیمی، پالایشگاه و با استدلالی مشابه فلزات اساسی و محصولات معدنی یک تغییر بنیادین است. خالی از لطف نیست که بگویم اگر ما صنایع وابسته به نفت خام خود را با رانت‌هایی نظیر خوراک ارزان و... پرورش نداده بودیم اصلاً بعید نبود که اثرات این رکود تخفیف می‌یافت چرا که در این صورت به‌رغم کاهش قیمت ستاده این صنایع قیمت نهاده این صنایع نیز به صورت متناسب کاهش می‌یافت و اگر نگوییم تولید این صنایع تغییر نمی‌کرد یا حتی افزایش می‌یافت حداقل به تعدیل ظرفیت کمتری نیاز داشت. با وجود اینکه در شرایط فعلی همچنان خوراک ارزان در
اختیار این صنایع قرار می‌دهیم اما بازهم این صنایع بهره‌وری کافی را ندارند. پس شاید بد نباشد سیاست‌های این حوزه را به عنوان حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی بازنگری جدی کنیم طوری که رقابت‌پذیری این صنایع به سطح مناسبی برسد و بپذیریم که این سیاست‌ها به‌رغم هزینه‌های کوتاه‌مدت‌شان منافع بلندمدت دارند.
در مورد تغییرات بازار مسکن نیز شخصاً به تغییرات بنیادین وزن بیشتری می‌دهم. بازار مسکن در سال‌های گذشته دارای یک رشد قیمتی زیاد (به نوعی حباب‌گونه) بود. در این شرایط برخی صنایع، بانک‌ها و افراد بسیاری به امید کسب سود در این حوزه دست به سرمایه‌گذاری‌هایی زدند که امروز پس از بین رفتن روند گذشته قیمت‌ها، این اضافه ظرفیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها مشکلاتی را برای برخی صنایع و آحاد اقتصادی به همراه داشته است. البته باید اشاره کنم که بحران سال ۲۰۰۸ نشان داد این مشکلات در تمام دنیا مرسوم است اما سرمایه‌گذاران باید طبق ضوابط بازار پیامدهای سرمایه‌گذاری خود را خودشان تحمل کنند تا بیاموزند در دوره‌های بعدی اشتباهات گذشته را تکرار نکنند.
باید به تحلیل فوق کاهش صادرات به کشورهای منطقه به دلیل برخی ناامنی‌های چند سال اخیر را نیز اضافه کنیم، که مازاد ظرفیت تولید برخی صنایع این حوزه را (برای مثال سیمان) افزایش داده است. در این حالت دولت یا باید به یک رکود موقت دوباره در بازار مسکن فکر کند که در بلندمدت دوباره مشکلات قبلی و البته حداقل در کوتاه‌مدت معضلات اجتماعی را نیز به دنبال خواهد داشت یا اینکه سیاست‌ها و البته نهادسازی‌هایی (به معنای تغییر قواعد بازی) را انجام دهد که امکان رشدهای حباب گونه را در بخش مسکن برای همیشه از بین ببرد. طبیعتاً چنین سیاستگذاری‌ها و اصلاح ساختارهایی هضم کردن شوک‌های مختلف در آینده را نیز برای اقتصاد ایران ساده‌تر خواهد کرد، به عبارت دیگر این اصلاحات هم ذیل ضوابط اقتصاد مقاومتی قابل تعریف است.
با توضیحاتی که داده شد شاید راحت‌تر بتوان در حوزه آخر یعنی درآمد خانوار نیز قائل به بنیادین بودن تغییرات بود. چرا که از یک‌سو افق آتی کشور به اذعان کارشناسان و البته مسوولان، رشدهای بسیار بالا را حتی بعد از اجرای برجام نوید نمی‌دهد، لذا این کاهش درآمد، موقتی نیست و از سوی دیگر کاهش قیمت نفت، رکود صنایع پتروشیمی، پالایشگاهی و فلزات اساسی نهایتاً (به صورت مستقیم یا غیرمستقیم) منجر به کاهش درآمد حقیقی بخش خصوصی و خانوارها نیز می‌شود. طبیعی است اگر بر‌خلاف توضیح داده‌شده قبول می‌کردیم این تغییر درآمد، موقتی است و البته خانوارها دسترسی به اعتبار برای هموارسازی مصرف خود ندارد (و البته تایید می‌کنم که شواهد نشان می‌دهد این دسترسی اندک است) آن‌گاه می‌توانستیم قائل به رکود تقاضا از این مسیر شویم و سیاست‌های پولی انبساطی را تجویز کنیم.
پیش از جمع‌بندی نهایی این مبحث بد نیست به این نکته نیز اشاره کنم که کاهش درآمد حقیقی خانوار به دنبال خود کاهش تقاضا برای بسیاری از کالا و خدمات را نیز به دنبال دارد و طبیعتاً کالاهای لوکس مانند خودرو با سرعت بیشتری از سبد مصرفی خانوار کنار گذاشته می‌شوند. لذا بازهم ظاهراً تقاضایی در بازار موجود نیست اما این بار هم ریشه این نبود تقاضا، رکود تقاضا نیست. در این حالت نه‌تنها سیاست پولی انبساطی قابل تجویز نیست، بلکه اتفاقاً بر‌عکس این بار بنگاه‌ها (از جمله خودروسازان) باید با افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت، کالاهای خود را دوباره به سبد مصرف خانوار برگردانند. بنابراین در این شرایط سیاست‌های تحریک عرضه از سیاست‌های سمت تقاضا اهمیت بیشتری دارد.
مجموعه آنچه طرح شد این نتیجه را می‌دهد که به احتمال قوی سهم عوامل بنیادین در این رکود بیشتر از عوامل سمت تقاضاست. طبیعتاً راه‌حل‌ها نیز در حالت کلی، نباید راه‌حل‌های تحریک تقاضا باشند. البته رفع برخی مسائل موردی مانند حل هدفمند مشکلات نقدینگی بانک‌ها و برخی صنایع نیز منافاتی با دنبال کردن سیاست‌های سمت عرضه ندارد. در پایان باید اذعان کنم مطالبی که عنوان شد مانند هر تلاش بشری برای فهم دنیای واقع، خالی از اشکال نیست و خاضعانه مشکلات تحلیل فوق را می‌پذیرم و اعتقاد دارم در اقتصاد، بیشتر یک اقتصادخوان هستم تا یک اقتصاددان.
دیدگاه تان را بنویسید