دو نکته مغفول در بسته خروج از رکود

در بسته خروج از رکود دولت که رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از آن رونمایی کرده‌اند، دو نکته وجود دارد که توجه به این دو نکته بسیار مهم و ضروری است.

نکته اول، اینکه غربالگری بانک‌ها که در بسته خروج از رکود به آن پرداخته شده، امری بسیار مثبت است. اصولاً تا به حال نتوانسته‌ایم، در هیچ زمینه‌ای در اقتصادمان غربالگری کنیم. به دلیل اینکه وجود روابط رانت‌جویانه، نبود قدرت اجرایی کافی و احتمالاً فساد، سه عاملی بوده‌اند که در تشخیص خوب از بد یا خوب از خوب‌تر تاثیر می‌گذاشتند. از همین رو، همیشه به دنبال یکسان‌سازی رفته و توانسته‌ایم معیارهایی را به کار گیریم که در آنها دیگر پارتی‌بازی نمی‌توانست صورت گیرد. ارتقای نیروی انسانی یکی از مثال‌ها در این زمینه است و امروزه مهم‌ترین عنصر تولید محسوب می‌شود. در طبقه‌بندی و ارجحیت کارآمدی نیروی انسانی، تنها توانسته‌ایم دو ضابطه تحصیل و سابقه کار را به کار گیریم؛ زیرا امکان پارتی‌بازی در این دو ضابطه وجود ندارد. اما متاسفانه به دلیل تمرکز همه امتیازات روی همین دو عامل، مدرک‌گرایی رواج یافته و اوضاع مملکت را به شکل نابسامانی در‌آورده است. مقصود و منظورم این است که این موضوع خود می‌تواند نشانه‌ای از این مساله باشد که ما به طرف یکسان‌سازی رفته‌ایم؛ یعنی به عنوان مثال گفته‌ایم همه کسانی که دارای مدرک تحصیلی لیسانس باشند، حقوق یکسانی می‌گیرند، در صورتی که آدم‌ها و عملکردهای آنها کاملاً با یکدیگر متفاوت هستند.

به همین ترتیب طبیعتاً بانک‌ها، مدیران بانک‌ها و همچنین کارکردها و عملکردهای بانک‌ها با یکدیگر تفاوت دارد. در بستری که هم‌اکنون در آن قرار داریم و با توجه به تجربه سی و چندساله بعد از انقلاب و حتی تجربه‌های قبل از انقلاب، به نظر می‌رسد که تشخیص و تفکیک خوب از خوب‌تر و بد از بدتر در این مملکت کار بسیار مشکلی بوده است. اینکه بانک مرکزی خود را به این امر متعهد می‌سازد که بر اساس این نوع تشخیص، به بانک‌ها امتیاز دهد و شرایطی را برای بعضی از بانک‌ها فراهم آورد که وام بیشتری داده و ذخیره قانونی‌شان را بر آن اساس کم و زیاد کنند، کار بسیار مشکلی است و امیدوارم قادر به انجام آن باشد.

رد تقابل تورم و رکود

نکته دوم، مساله تقابل تورم و رکود است. در حال حاضر در جامعه طوری صحبت می‌شود که گویی باید تورم یا رکود را قبول کنیم و این مساله‌ای قابل توجه است. در صورتی که این امر مبنای تئوریک نداشته و حرف درستی نیست. اگر رابطه MV=PQ را در نظر گیریم و توجه کنیم که M حجم پول و V سرعت پول است و همچنین PQ یعنی قیمت ضربدر مقدار تولید، وقتی M یعنی نقدینگی افزایش پیدا می‌کند، در آن سوی معادله، قیمت ضربدر مقدار تولید را داریم، قیمت در صورتی در مقابل افزایش نقدینگی افزایش پیدا می‌کند که تولید نتواند افزایش یابد؛ یعنی عرضه کالا نتواند افزایش پیدا کند. پس اگر عرضه کالا نتواند با افزایش حجم نقدینگی بالا رود، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنند و آن رابطه به رابطه مستقیم بین حجم نقدینگی و تورم و افزایش قیمت‌ها تبدیل می‌شود، ولیکن اگر دولت بتواند کاری بکند که افزایش نقدینگی باعث افزایش تولید شود، دلیلی ندارد با افزایش نقدینگی تورم افزایش یابد. در نتیجه، افزایش نقدینگی می‌تواند به افزایش تولید منجر شود، ولی افزایش تولید مستلزم آن است که ساختارهای ما درست شود و بتوانیم در مسائل بنیادی خود تغییری ایجاد کنیم. متاسفانه در بسته خروج از رکود دولت، هیچ‌گونه اشاره‌ای به تغییرات ساختاری نشده است و بسیار متاسفم که فکر می‌کنیم اتخاذ سیاست‌های کوتاه‌مدت به معنای کامل کنار گذاشتن سیاست‌های بلندمدت است، در صورتی که، سیاست‌های بلندمدت همیشه از کوتاه‌مدت آغاز می‌شود. مثلاً باید در این بسته، جهت افزایش تولید در کوتاه‌مدت، تعرفه‌ها را تغییر داده، بازار منسوجات را رقابتی‌تر ساخته، مشکلات نیروی کار را برطرف کرده و مسائل کسب مجوزها را کمتر کنیم. مجوزها یکی از مشکلات عمده‌ای است که کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی برای واردات مواد اولیه خود دارند. یعنی مجوزها خودش هم یک امر کوتاه‌مدت هستند، اما در این بسته هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده است.

بنابراین اگر افزایش نقدینگی نتواند به افزایش تولید منجر شود، طبیعی است که تورم افزایش پیدا می‌کند و این مساله به معنای از دست دادنِ بزرگ‌ترین امتیازی که دولت در این دو سال به دست آورده که کنترل تورم و ایجاد نظم در سیاست‌های پولی و مالی‌اش بوده است، خواهد بود. اگر دولت این امتیاز را از دست بدهد، به نظر من مملکت هزینه بسیار بالایی را خواهد پرداخت. بنابراین توجه به این نکته ضروری است که جهت‌گیری نقدینگی حتماً به طرف فعالیت‌هایی باشد که امکان افزایش‌شان وجود دارد و می‌توانند عرضه و تقاضا را در بازار با یکدیگر هماهنگ و متعادل نگه دارند و همچنین تبیین ساختارها در کوتاه‌مدت نیز مورد توجه قرار بگیرد.

درباره اینکه آیا این بسته بیشتر به دنبال تحریک بخش تقاضا بوده یا می‌خواهد در زمینه عرضه اقداماتی انجام دهد، نیز می‌توان گفت، می‌خواهند تقاضا را به بازار برگردانند که البته آن هم با ابهامات بسیار زیادی مواجه است. سیستمی که اعلام‌شده به نظر من پیچیدگی دارد که اطلاعی از جزییات و چگونگی اجرای آن ندارم. اخیراً خبری منتشر شده بود که وام خودرو که در صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره شده، مثل اینکه به ترتیب دیگری بوده و برداشت از صحبت‌های ایشان به طریق دیگری بوده است. این عوامل پیچیدگی دارند و قضیه ممکن است در اجرا هم متفاوت شود اما می‌خواهم این اصل را مورد توجه قرار دهم که هر افزایش نقدینگی به خصوص از طریق افزایش صادرات، به افزایش تورم منجر نمی‌شود. این افزایش نقدینگی اگر به افزایش تولید منجر شود، یعنی اگر ما طرف عرضه را همزمان با افزایش نقدینگیِ متناسب در نظر گیریم، دلیلی ندارد رهاوردی که دولت در زمینه کنترل تورم به دست آورده مورد خدشه قرار بگیرد، اما من ذکر این نکته را ضروری دیدم به این دلیل که در صحبت‌های هیچ کدام از بزرگان ندیدم که این مساله مهم مورد توجه قرار بگیرد.