تاریخ انتشار:
سازوکار مزد منطقه‌ای در گفت‌وگو با حجت میرزایی
تنظیم بازار کار سیاستگذاری منطقه‌ای می‌خواهد
معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: «تعیین حداقل دستمزد واحد، الزاماً اهدافی چون عادلانه بودن، کمک به کارایی و برخورداری از کفایت و حفظ قدرت خرید کارگران را تامین نمی‌کند و قطعاً سیاست مطلوبی نیست اما سیاست ممکن و سهل‌الوصولی است.»
با وجود نارضایتی‌ها از حداقل مزدی که سالانه برای کارگران در نظر می‌گیرند، چرا هنوز روش محاسبه حداقل مزد تغییر نمی‌کند؟ آیا شرایط و پیش‌نیازهای اجرایی کردن روش‌های دیگری چون منطقه‌ای کردن دستمزدها در اقتصاد ایران مهیاست؟ حجت میرزایی، معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: «تعیین حداقل دستمزد واحد، الزاماً اهدافی چون عادلانه بودن، کمک به کارایی و برخورداری از کفایت و حفظ قدرت خرید کارگران را تامین نمی‌کند و قطعاً سیاست مطلوبی نیست اما سیاست ممکن و سهل‌الوصولی است.» وی سپس بعد از تشریح سازوکار پیشنهاد منطقه‌ای شدن دستمزدها عنوان می‌کند: «برای سیاستگذاری منطقه‌ای بازار کار تنها تعیین منطقه‌ای دستمزد کافی نیست بلکه مجموعه‌ای از سیاست‌های فعال و منفعل منطقه‌ای باید به‌طور مستمر طراحی و اجرا شود.»
چرا روش تعیین حداقل دستمزد دیگر کارآمد نیست؟
دستمزد یک مولفه بسیار تعیین‌کننده هم برای خانوار و هم برای بنگاه است و با مولفه‌های دیگری مثل توزیع درآمد، توزیع دارایی‌ها، شاخص‌های فقر و رفاه اقتصادی و اجتماعی و همین‌طور در بنگاه با بهره‌وری، قیمت تمام‌شده محصول و شاخص رقابت‌پذیری ارتباط وثیقی دارد. به همین دلیل دستمزد را نباید فقط از موضع نابرابری تحلیل کرد، یک مولفه چندبعدی است. نکته بعدی اینکه در شرایط مناسب و مطلوب دستمزد باید برمبنای بهره‌وری و کارایی تعیین شود و انعکاسی از توانایی‌ها، شایستگی‌ها و ویژگی‌های نیروی کار و سهم آن در ارزش افزوده محصول باشد. علاوه بر این سهمی که در بهبود کیفیت یا افزایش حجم محصول و درآمد دارد باید در تعیین سطح و نرخ رشد دستمزد موثر باشد. دستمزد یک موضوع مهم در اقتصاد در هر سه سطح تحلیل خرد، کلان و توسعه‌ای و هم در مدیریت (اعم از شاخه صنعتی و منابع انسانی) و هم رشته‌های جامعه‌شناسی و رفاه است. دستمزد یک متغیر خیلی مهم تنظیم‌کننده در بازار کار به شمار می‌رود. اگرچه در غالب کشورها دستمزد صرفاً بر اساس عرضه و تقاضا در بازار کار تعیین نمی‌شود. بلکه نوعی سیاست کف قیمت و دستمزد حداقل برای تعیین دستمزد منصفانه اعمال می‌شود که
بالاتر از دستمزد تعادلی در بازار کار است.
هدف از تعیین کف دستمزد چیست؟
هدف سیاست حداقل دستمزد پرداخت مزد منصفانه و تامین درآمد در سطح حداقل معیشت و جلوگیری از فقر کارگران و ایجاد انگیزه برای نیروی انسانی است. البته در تعیین حداقل دستمزد، عوامل دیگری مثل تشکل‌ها، سندیکا و اتحادیه کارگری، نرخ تورم، خط فقر و نیز وضعیت اقتصادی کشور مثل شرایط رونق و رکود و شرایط سیاسی و اجتماعی کشور مورد توجه قرار می‌گیرد. به‌طور خلاصه و در شرایط مطلوب چهار مولفه مهم کارایی، عدالت، کفایت و حفظ قدرت خرید باید مورد توجه قرار گیرد. البته سیاست حداقل دستمزد به عنوان یک خواسته مهم کارگران در خیلی از موارد، ممکن است آثار و تبعاتی مثل افزایش نرخ بیکاری و افزایش گرایش بنگاه‌ها به فناوری‌های سرمایه‌بر را در پی داشته باشد. اما چون تشکل‌های کارگری، گرایش بیشتری به حفظ حقوق و منافع کارگران شاغل دارند مشکل جمعیت بیکاری را که پشت‌های درهای بازار کار مانده در نظر نمی‌گیرند.
زمینه و ضرورت طرح پیشنهاد مزد منطقه‌ای از سوی شما چیست؟
در اقتصاد ایران واقعیت مهم و تلخی به نام نابرابری‌های منطقه‌ای وجود دارد. این نابرابری‌ها در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی کاملاً مشهود است؛ در مطالعات توسعه منطقه‌ای نیز این نابرابری هم با شاخص‌های کلی و سیستمی و هم شاخص‌های جزئی و چه بر مبنای شاخص‌های نهاده‌ای و ورودی و خروجی و هم بر مبنای شاخص‌های دستاوردهای سیستمی (OUTCOMES) نشان داده می‌شود. از جمله درآمد سرانه، هزینه‌های خانوار، شاخص‌های رفاه و فقر و نیز نرخ تورم در مناطق مختلف کشور تفاوت قابل توجهی دارند. یکی از این شاخص‌ها هزینه‌های زندگی است که این هزینه‌های زندگی به‌طور محسوسی در استان‌های ایران متفاوت است. به‌طور مثال طبق آمارهای مرکز آمار ایران، در حالی که در کرمان هزینه خانوار شهری 56 درصد سطح میانگین کشوری و 40 درصد استان تهران و سیستان و بلوچستان و قم 50 درصد آن است اما در تهران هزینه خانوارهای شهری 5 /1 برابر میانگین کشوری است. در واقع می‌توانیم بگوییم هزینه و مخارج یک خانوار کرمانی 40 درصد هزینه‌های خانوار تهرانی است. یا در قم هزینه مخارج خانوار 46 درصد هزینه‌های خانوار تهرانی است یا در سیستان و بلوچستان این میزان 47 درصد هزینه
خانوار تهرانی است.
وقتی دستمزد را منطقه‌ای کنید عملاً آن حداقل دستمزد هم به جای یک رقم واحد برای کل کشور، رقم‌های حداقلی متفاوت دستمزد برای استان‌های مختلف کشور خواهد شد. یعنی ما در هرکدام از این استان‌ها سیاست حداقل دستمزد را خواهیم داشت.
همچنین درآمد سرانه سیستان و بلوچستان 27 درصد درآمد سرانه تهران یا کمتر از یک‌سوم است و در خراسان شمالی حدود 40 درصد تهران است. این تفاوت در شاخص تورم هم وجود دارد. به‌طور مثال در سال 92 اختلاف میان بالاترین تورم استانی (قزوین با 39 درصد) با پایین‌ترین تورم استانی (تهران با 32 درصد) هفت درصد بوده و در سال 93 اختلاف نرخ تورم بین بالاترین (قم با 17 درصد) و پایین‌ترین استان (خراسان جنوبی با 14 درصد) سه درصد بوده و با افزایش نرخ تورم، این اختلاف افزایش می‌یابد. از این رو سیاست تعیین دستمزد یکسان برای همه مناطق کشور الزاماً سیاست درستی نیست، اگرچه سیاست آسانی است. به زبان دیگر الزاماً اهدافی چون عادلانه بودن، کمک به کارایی و برخورداری از کفایت و حفظ قدرت خرید کارگران را تامین نمی‌کند و قطعاً سیاست مطلوبی نیست اما سیاست ممکن و سهل‌الوصولی است. یعنی به راحتی قابل اعمال است. ملاحظاتی هم در طرف مقابل وجود دارد که گفته می‌شود اگر دستمزدها متفاوت شود، جریان جابه‌جایی و مهاجرت را تشدید می‌کند. در این باره، نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که در مهاجرت دستمزد مقطعی الزاماً مبنا نیست. درست است که عامل اصلی
مهاجرت تفاوت درآمدی است اما نه درآمد مقطعی که بر مبنای دستمزد اسمی، بلکه درآمد طول دوره عمر. یعنی افراد بر اساس این معیار که چگونه می‌توانند درآمد کل دوره عمر خود را حداکثر کنند، جابه‌جا می‌شوند. ممکن است این دستمزدهای اسمی علامت بدهد اما دستمزدهای اسمی چون با تورم در مناطق مختلف تعدیل می‌شود، الزاماً منجر به جابه‌جایی جمعیتی نمی‌شود. به گواه مطالعات متعدد تجربی عامل مهاجرت درآمد دوره عمر کل خانوار است که بستگی جدی به مجموعه‌ای از متغیرها مثل اختلاف نرخ بیکاری، اختلاف دستمزد واقعی، سنین باقیمانده از دوره فعالیت، سطح تخصص و مهارت و میزان دارایی‌های نقدپذیر و نیز هزینه‌های آشکار و پنهان مهاجرت دارد. مجموعه این عوامل به عنوان عامل اقتصادی شرط لازم مهاجرت هستند و شرط کافی برای مهاجرت به میزان ریسک و نا‌اطمینانی، هزینه‌های انطباق، فاصله و پیوندهای اجتماعی است. لذا صرفاً تفاوت در دستمزدهای اسمی در استان‌های مختلف منجر به مهاجرت نمی‌شود.
البته ممکن است مهاجرت، رقابت را برای یافتن کار بیشتر کند. آن وقت قدرت چانه‌زنی کارگر کاهش پیدا می‌کند و ممکن است کارگرها به دریافت حقوق کمتر رضایت دهند.
ما به دلیل ناکارآمدی بوروکراسی و نظام ضعیف سیاستگذاری امکان استفاده از روش‌های پیچیده را نداریم و علاوه بر این، چون یک جریان گفت‌وگوی فعال بین دولت، کارفرمایان و تشکل‌های کارگری در گذشته وجود نداشته، امکان اعمال سیاست‌های دستمزد منطقه‌ای و سایر سیاست‌های تنظیم‌کننده بازار کار منطقه‌ای فراهم نبوده است.
در حال حاضر با دستمزدهای یکسان منطقه‌ای بدون توجه به نرخ تورم و هزینه زندگی در مناطق و نیز بی‌توجه به بهره‌وری، می‌توان گفت دستمزدهای غیرعادلانه‌ای تعیین می‌شود و شاید بتوان نشان داد این وضعیت خود عامل موثر در نرخ‌های بیکاری بالاتر برخی مناطق و قدرت رقابت‌پذیری پایین‌تر آنها و نیز مهاجرت بیشتر باشد. پیشنهاد من در حد یک ایده اولیه است. یعنی بر اساس مجموعه‌ای از ملاحظات اصلی هشداردهنده یا مولفه‌های اصلی تعیین‌کننده به نظر می‌رسد که یک نظام یکسان تعدیل دستمزد سالانه یک نظام ناعادلانه و نابرابر است. برای رسیدن به یک نتیجه روشن، به نظر من مطالعات دیگر به عنوان مطالعات تکمیلی باید انجام شود. یک پیشنهاد از سوی برخی کارشناسان و حتی نمایندگان کارگری این بود که دستمزدها صنفی و رسته‌ای و صنعتی تعیین شوند یعنی دستمزد در صنایع و بخش‌های مختلف اقتصاد متفاوت باشد که البته اجرای آن دشواری‌های بیشتری نسبت به تعیین مزد منطقه‌ای به همراه خواهد داشت. اما از جمله مطالعاتی که لازم است انجام شود، محاسبه کشش‌پذیری رفاه خانوار نسبت به دستمزد در مناطق مختلف و به‌طور دقیق‌تر محاسبه کارایی ریال یا دستمزد در مناطق مختلف است. مطالعه
دیگر که باید انجام شود محاسبه کشش‌پذیری صنایع مختلف نسبت به تغییرات دستمزد است که در صنایع و بنگاه‌های مختلف یکسان نیست. یکی هم شناسایی جریان‌های مهاجرتی بر اساس سرشماری‌های سال 95 است که به نظرم باید این جریان‌ها شناسایی شود. معمولاً جریان‌های مهاجرت خیلی نزدیک به نرخ‌های بیکاری استان‌هاست و عملاً به عنوان یک شاخص دستاوردی برای طرح‌های توسعه استان‌ها قابل بررسی است.
آیا این روش دستمزدی الگوگرفته از کشور خاصی است؟
در خیلی از کشورهای توسعه‌یافته و برخوردار از سیاستگذاری فعال منطقه‌ای همانند آلمان و کانادا دستمزدهای منطقه‌ای تعیین می‌شود. این موضوع را دکتر حسن طایی (معاون سابق توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) پیشنهاد داده بودند و بنده بررسی مختصری در این مورد داشتم و بعد مطرح کردم. اما در مجموع معمولاً کشورهایی که دولت‌های منطقه‌ای کارآمد و سیاستگذاری منطقه‌ای فعال دارند و هم قدرت چانه‌زنی با تشکل‌های کارگری داشته باشند، ممکن است به این سمت بروند اما ما به دلیل ناکارآمدی بوروکراسی و نظام ضعیف سیاستگذاری امکان استفاده از روش‌های پیچیده را نداریم و علاوه بر این، چون یک جریان گفت‌وگوی فعال بین دولت، کارفرمایان و تشکل‌های کارگری در گذشته وجود نداشته، امکان اعمال سیاست‌های دستمزد منطقه‌ای و سایر سیاست‌های تنظیم‌کننده بازار کار منطقه‌ای فراهم نبوده است.
بله، حتی در برخی از سال‌ها شاهد بودیم پس از تعیین حداقل مزد، دوباره مصوبه شورای عالی کار تغییر کرده است. فکر می‌کنید در مزد منطقه‌ای چطور؟
به نظر من، در عین حال که خیلی روش مطلوبی است اما ممکن است امکان‌پذیر نباشد یا قدرت امکان‌پذیری پایینی داشته باشد. امکان‌پذیری سیاست چندوجهی است. امکان‌پذیری فنی و اجرایی و برخورداری از نظام اطلاعات موثق و بهنگام، امکان‌پذیری سیاسی و اجتماعی و نیز بررسی هزینه‌ها و فواید اقتصادی و اجتماعی آن و نیز بررسی توالی‌های سیاستی یا سیاست‌های مکمل و بدیل آن نیز ضروری است. این امکان‌پذیری هم بیشتر ناشی از ضعف بوروکراسی دولتی و فقدان یک جریان گفت‌وگوی متقاعدکننده است که بتوان تشکل‌های کارگری را متقاعد کرد که این روش می‌تواند به عدالت بیشتر در میان کارگران کمک کند. اما به نظر می‌رسد کارگران نگران هستند که شاید این بی‌عدالتی‌ها افزایش پیدا کند.
اجرای این سیاست به چه عواملی بستگی دارد؟
سیاست دستمزد و تنظیم بازار کار منطقه‌ای بستگی زیادی به سطح دموکراسی گفت‌وگویی و دیپلماسی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، سطح تمرکز در سیاستگذاری اقتصادی، کارآمدی نظام اطلاعات، سطح سیاستگذاری منطقه‌ای و هنر اجرای این سیاست دارد. توجه کنیم که ما سیاست تنظیم بازار کار منطقه‌ای نداریم و در پذیرش نیروی کار خارجی مهاجر، نرخ‌های پذیرش دانشجو، دستمزد، سیاست‌های حمایتی و محدودیت‌های بازار کار، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی و دوره پرداخت بیمه بیکاری، سن بازنشستگی و... هیچ تفاوتی بین مناطق وجود ندارد. همچنین توجه کنید تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در هرکدام از مناطق قدرت نفوذ و تاثیرگذاری یکسان و قدرت کارشناسی و تخصصی یکسانی ندارند. از این جهت در همه مناطق ممکن است این مساله به گفت‌وگوی مناسب تبدیل نشود. حتی در اتاق‌های بازرگانی هم قدرت چانه‌زنی آنها یکسان نیست. در تشکل‌های کارگری هم همین‌طور است. در مناطقی که تشکل‌های کارگری قدرتمندی نباشد، امکان گفت‌وگو کاهش پیدا می‌کند.
آیا خلأ قانونی برای اجرای این پیشنهاد شما وجود ندارد؟ چون طبق ماده 41 قانون کار دو مولفه تورم و سبد هزینه خانوار در افزایش مزد موثر است.
هزینه و مخارج یک خانوار کرمانی ۴۰ درصد هزینه‌های خانوار تهرانی است. یا در قم هزینه مخارج خانوار ۴۶ درصد هزینه‌های خانوار تهرانی است. یا در سیستان و بلوچستان این میزان ۴۷ درصد هزینه خانوار تهرانی است. همچنین درآمد سرانه سیستان و بلوچستان ۲۷ درصد درآمد سرانه تهران است.
از این جهت منعی وجود ندارد که این رقم را منطقه‌ای اعلام کنند. چون همین داده‌ها باید مدنظر قرار بگیرد، قرار است شما همان سبد هزینه خانوار، کارایی ریال و نرخ تورم را در نظر بگیرید.
آیا اجرای این طرح به منزله پایان اعلام حداقل دستمزد است؟
خیر، باز تاکید می‌کنم پیشنهاد بنده در حد اولیه است و در حال حاضر قاعده‌ای به اسم حداقل دستمزد وجود دارد اما این بحث فقط به تعدیل‌های سالانه‌ای معطوف است که متناسب با تورم صورت می‌گیرد. تعیین حداقل دستمزد هم الزام قانونی دارد و هم از منطق قدرتمند نظری و پشتوانه تجربی برخوردار است و قاعده‌ای است که در همه کشورها در حال اعمال است. حداقل دستمزد به عنوان یک سیاست کف قیمتی نه‌فقط در ایران بلکه در غالب کشورها اعمال می‌شود. وقتی دستمزد را منطقه‌ای کنید عملاً آن حداقل دستمزد هم به جای یک رقم واحد برای کل کشور، رقم‌های حداقلی متفاوت دستمزد برای استان‌های مختلف کشور خواهد شد. یعنی ما در هرکدام از این استان‌ها سیاست حداقل دستمزد را خواهیم داشت. اما باز تاکید می‌کنم برای سیاستگذاری منطقه‌ای بازار کار تنها تعیین منطقه‌ای دستمزد کافی نیست بلکه مجموعه‌ای از سیاست‌های فعال و منفعل منطقه‌ای باید به‌طور مستمر طراحی و اجرا شود.
با توجه به صندوق بیمه بیکاری مورد انتقادی که داریم و صندوق‌های بحرانی بازنشستگی فکر می‌کنید اکنون فضا برای اجرایی شدن پیشنهاد شما مهیاست؟
صندوق بیمه بیکاری اکنون بر اساس قانون مربوط به کسانی است که قبلاً شاغل بوده‌اند و بیکار شده‌اند. برای کسانی که در گذشته سابقه اشتغال و پرداخت بیمه بیکاری نداشتند ما صندوق بیمه بیکاری نداریم، آنها را با سیاست‌های دیگری مثل صندوق کارورزی، صندوق حمایت از استارت‌آپ‌ها یا صندوقی شبیه آنچه برای طرح‌هایی مانند طرح ضربتی اشتغال در نظر گرفته بودند، حمایت می‌کنیم. به‌طور منطقی هم ابزارهای مالی که برای حمایت از بیکاران جدیدالورود در نظر می‌گیرند متفاوت از صندوق بیمه بیکاری است. به نظرم برای آنهایی که قبلاً در بازار کار شاغل بوده‌اند، صندوق بیمه بیکاری مناسب است.
در مجموع اقتصاد ایران اکنون آمادگی منطقه‌ای شدن دستمزدها را دارد؟
بستگی دارد شما اقتصاد را از چه منظری بررسی کنید. اگر از نظر سیاستگذاری‌ها و سیاست‌ها در نظر بگیرید که این طرح آماده است اما اینکه آیا دولت از این سیاست‌ها استقبال کند یا نه، نمی‌دانم. ضمن اینکه ما شاهد بودیم در بودجه سال 96 برای اولین بار اعتباری را برای سیاست‌های اشتغال در نظر گرفته‌اند و این شکل حمایت‌ها کاملاً شدنی است که دولت حداقل چنین سیاست‌هایی را برای اشتغال عمومی در نظر بگیرد. به نظر می‌رسد می‌توان با سیاست‌های اشتغال عمومی وضعیت اشتغال یک میلیون نفر را ساماندهی کرد. اینها در قالب طرح‌های قابل اجرا وجود دارد اما طرح آن باز هم نیازمند یک گفت‌وگوی جدی است. تا زمانی که ما با فشار جدید نیروی کار مواجه هستیم این سیاست‌ها موضوعیت دارد.
در واقع این پیشنهاد مزد منطقه‌ای بیشتر از اجرا، برای طرح مساله بوده است.
ببینید این سیاستی است که در برخی از کشورهای دنیا اعمال شده و شدنی است. موضوع این است که در نظر گرفتن سیاست واحد برای همه استان‌ها خیلی پاسخگو نیست و الزاماً نتایجی که ما از تغییر دستمزد سالانه می‌خواهیم به دست نمی‌آید. گاهی اوقات ممکن است سیاستی به کارایی منجر نشود اما عدالت بیشتری را در‌بر داشته باشد. گاهی ممکن است سیاستی عادلانه نباشد اما به کارایی بیشتری منجر شود. به نظرم این شیوه تعیین دستمزد در ایران نه عادلانه است و نه کارایی دارد. چون آسان‌ترین شکل تعیین دستمزد است و بدون دردسر یا اعتراضی می‌توان آن را اجرا کرد، همه هم به آن تن داده‌ایم.
آیا شما برای پخته‌تر شدن این پیشنهاد گروه کارشناسی خاصی را تشکیل داده‌اید؟
نه، من فقط پیشنهاد می‌کنم این کار انجام شود، چون در حوزه من هم نیست و در حوزه روابط کار است. به نظر می‌رسد معاون روابط کار خیلی علاقه‌مند است که بخواهد این پیشنهاد را در قالب یک کار مطالعاتی پیش ببرد و به نتایج روشن‌تری برسد. یعنی همین سه قید عادلانه بودن، تاثیر آن روی کارایی و عدالت و یکی هم امکان‌پذیر بودن آن. آن دو عامل اولی یعنی تاثیر بر عدالت و کارایی، مطلوب بودن آن را می‌سنجد و سومی هم امکان‌پذیر بودن آن را ارزیابی می‌کند. این سه مولفه باید مورد بررسی قرار بگیرند.
پس این پیشنهاد در جلسه اصلی تعیین مزد سال آینده مطرح نیست؟
بعید می‌دانم. این یک طرح موضوع ذهنی‌ای است برای اینکه در آینده می‌تواند به یک روش اجرایی مناسب‌تر تبدیل شود.
دیدگاه تان را بنویسید