تاریخ انتشار:
پیامدهای تعیین حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای
تغییرات دستمزدی مذاکرات دسته‌جمعی می‌خواهد
بدون تردید تعیین حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای امتیازاتی دارد از جمله در نظر گرفتن تورم و هزینه زندگی در مناطق مختلف کشور ولی در عین حال در شرایط کنونی بازار کار ایران، تاکید بر منطقه‌ای شدن حداقل دستمزد با مشکلات فراوانی همراه است و می‌تواند هزینه‌های گزافی را به خانوارهای کارگری، که در حال حاضر نیز تحت فشارهای سنگین قرار دارند، تحمیل کند.
زهرا کریمی / عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
بدون تردید تعیین حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای امتیازاتی دارد از جمله در نظر گرفتن تورم و هزینه زندگی در مناطق مختلف کشور ولی در عین حال در شرایط کنونی بازار کار ایران، تاکید بر منطقه‌ای شدن حداقل دستمزد با مشکلات فراوانی همراه است و می‌تواند هزینه‌های گزافی را به خانوارهای کارگری، که در حال حاضر نیز تحت فشارهای سنگین قرار دارند، تحمیل کند. در همین مورد در جلسه اخیر شورای عالی کار مطرح شده که پیرامون تعیین مزد منطقه‌ای باید ملاحظات منطقه مدنظر قرار گیرد و نمی‌توان برای تمامی مناطق یک نسخه واحد در نظر گرفت.
حداقل مزد قانونی کمتر از هزینه‌های زندگی
پیش از پرداختن به نقاط ضعف و قوت موضوع حداقل دستمزد منطقه‌ای می‌توان وضعیت فعلی و البته سال‌های گذشته را بررسی و ملاحظه کرد که در سال‌های گذشته چه اتفاقاتی در دستمزد واقعی کارگران رخ داده است. سال‌هاست که حداقل مزد قانونی از هزینه‌های زندگی یک خانوار کارگری چهارنفره نیز بسیار کمتر است. حتی در شهرهای کوچک نیز نمی‌توان با ماهانه 812 هزار و 164 تومان (مصوب شورای عالی کار در 19 اسفندماه سال گذشته) اجاره یک خانه را پرداخت و هزینه آموزش، بهداشت و تغذیه اعضای خانوار را تامین کرد. بگذریم از شهرهای بزرگ که با دو برابر چنین مزدی نیز گذران زندگی دشوار است. بنابراین در چنین شرایطی که حداقل قانونی مزد که عموماً با توجه به هزینه‌های زندگی در شهرهای بزرگ تعیین می‌شود در شهرهای کوچک نیز نامناسب است، با تاکید بر منطقه‌ای شدن حداقل مزد قانونی به دنبال چه تحولی در دستمزد کارگران هستیم؟
در ایران تشکل‌های کارگری و کارفرمایی قوی در سطح ملی وجود ندارد، چه رسد به استان‌های محروم کشور. آیا با طرح منطقه‌ای شدن حداقل مزد قانونی به دنبال آن هستیم که نمایندگان دولت برای حداقل مزد در استان‌ها تصمیم‌گیری کنند؟ هرسال به هنگام تعیین حداقل مزد قانونی در اسفندماه، صدای اعتراض کارگران به گوش می‌رسد که از ناکافی بودن مزد تعیین‌شده شکایت دارند. حال اگر برای هر استان مزدی کمتر از حداقل مزد قانونی تعیین‌شده در استان تهران در نظر گرفته شود، دولت چگونه با اعتراض کارگران در مناطق محروم مواجه خواهد شد؟
عدم انطباق افزایش دستمزد با نرخ تورم
جدول یک روند تحولات حداقل مزد اسمی و حداقل مزد واقعی را در فاصله سال‌های 1358 تا 1394 نشان می‌دهد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 حداقل مزد قانونی 170 درصد افزایش یافت و از 6300 به 17010 ریال رسید تا از کارگران کم‌درآمد که ستون فقرات انقلاب را تشکیل می‌دادند، حمایت شود. ولی با آغاز جنگ تحمیلی روند افزایش مزد متوقف شد. این در حالی بود که در این سال‌های توقف افزایش دستمزدها تورم، قدرت خرید حداقل مزد قانونی را می‌بلعید. در سال پایانی جنگ (یعنی سال 1367) با اینکه حداقل مزد رسمی به 24900 ریال رسید ولی بیش از 65 درصد از قدرت خرید خود را از دست داد. با اینکه پس از پایان جنگ تا حدودی کاهش حداقل مزد واقعی جبران شد، ولی با اوج‌گیری تورم در بخش اعظم سال‌های نیمه اول دهه 1370 و از نیمه دوم دهه 1380 تا سال 1393، افزایش دستمزد با نرخ تورم انطباق نداشت. در نتیجه قدرت خرید حداقل مزد اسمی در سال 1394 (7120000 ریال) حدود 53 درصد حداقل مزد قانونی در سال 1358 است.
افزایش احتمالی فشار بر شاغلان غیررسمی
کاهش قدرت خرید حداقل مزد قانونی نمایشگر ضعف توان تشکل‌های کارگران و عدم امکان چانه‌زنی برای تعدیل حداقل مزد قانونی بر اساس نرخ تورم است. هرچند که حداقل مزد قانونی برای تامین زندگی خانوارهای کارگری کافی نیست، ولی به نحو قابل توجهی پرداخت مزد کمتر از حداقل قانونی در بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ کشور رواج یافته است. با وجود این مزدهای پایین در مشاغل غیررسمی و خارج از پوشش چتر قانون کار نیز به طور غیرمستقیم تحت تاثیر حداقل مزد قانونی به‌کندی افزایش می‌یابند. اگر حداقل مزد قانونی در مناطق محروم کاهش یابد، می‌توان انتظار داشت که فشار بیشتری بر شاغلان غیررسمی وارد خواهد آمد تا مزدهای اندک را بپذیرند.
با توجه به شرایط نامساعد بازار کار ایران، که با بیکاری آشکار و پنهان وسیعی دست به گریبان است، و با توجه به اینکه حداقل مزد قانونی از عملکرد پیش‌بینی‌شده در قانون کار در جهت تامین هزینه‌های خانوار کارگری فاصله چشمگیری پیدا کرده است؛ تعیین حداقل مزد منطقه‌ای مشکلات معیشتی کارگران را تشدید خواهد کرد؛ بدون اینکه در فضای پرریسک سرمایه‌گذاری در ایران به افزایش گرایش بخش خصوصی به تولید و اشتغال‌زایی منجر شود. در عین حال باید توجه داشت که تنزل قدرت خرید نیروی کار شاغل در سال‌های اخیر به کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات منجر شده و به نوبه خود یکی از موانع مهم افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.
پیش‌شرط اجرای تعیین حداقل مزد منطقه‌ای
ایجاد تحولی اساسی در بازار کار ایران در جهت مقابله با فقر شاغلان، جلوگیری از گسترش فقر و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن ضروری است. در این میان تعیین حداقل مزد با توجه به هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف کشور گامی مهم در این تحول مثبت است. اما پیش‌شرط اجرای موفقیت‌آمیز تعیین حداقل مزد منطقه‌ای تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در سراسر ایران است که با جلب اعتماد کارگران و کارفرمایان، مذاکرات دسته‌جمعی را سامان داده و با توجه به منافع شرکای اجتماعی در مورد مزد و دیگر شرایط کار در مناطق مختلف کشور گفت‌وگو و تفاهم کنند. البته درباره جلسه اخیر شورای عالی کار نیز اعلام شده که در این جلسه مقرر شد پیرامون تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای، بررسی بیشتری به ویژه به صورت میدانی صورت بگیرد و در صورت لزوم در جلسات آتی مطرح و بررسی شود.
دیدگاه تان را بنویسید