تاریخ انتشار:
بررسی ابعاد اقتصادی آزادسازی سهام عدالت بر شرکت‌های درگیر در طرح
آغاز و پایان پوپولیستی
احمد چهرقانی / دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
به‌رغم انتقادات مطرح‌شده از سوی بسیاری از کارشناسان اقتصادی، طرح سهام عدالت که یکی از سه طرح مهم دولت‌های نهم و دهم، در کنار طرح‌های مسکن مهر و هدفمندی یارانه‌ها بود در سال 84 کلید زده شد. دولت نهم پس از استقرار در بهمن‌ماه سال 84 آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی را با نام سهام عدالت به تصویب رساند و هدف از آن را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعلام کرد.
این طرح که در ایران «عدالت» نام گرفته بود قبلاً به عنوان «کوپن سهام» یا «وچر» در 11 کشور اروپای شرقی و شوروی سابق اجرا شده بود که تمامی آنها به شکست منجر شده بود، به طوری که در نهایت نه‌تنها سودی عاید دارندگان کوپن سهام در این کشورها نشد، بلکه مدیران و سیاسیون و وابستگان آنها به طرق گوناگون دارایی‌های ناچیز مردم فقیر را به جیب خود سرازیر کردند، کارایی شرکت‌ها به شدت کاهش یافت و روابطی در عرصه اقتصاد این کشورها حاکم شد که هیچ اقتصادخوانده‌ای به خود جرات نمی‌دهد آن را شکلی از اقتصاد بازار بداند. به هر صورت، سرانجام «آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت» در سال 84 به تصویب رسید. تصویب اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت در همان روز بر عزم راسخ دولت نهم در عملی ساختن این پروژه صحه گذاشت و سهام مزبور پیش از آغاز سال 85 مطابق ماده 7 آیین‌نامه اجرایی پیش‌گفته، در چهار استان به تعدادی از مشمولان طرح اعطا شد. طرح مورد بحث که بنا به اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت و به گفته مسوولان آن اهدافی همچون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در بین اقشار کم‌درآمد، کاهش
خطرات ناشی از تمرکز دولت، بهبود توزیع ثروت و درآمد و تسریع در روند خصوصی‌سازی را نشانه رفته بود، با نقد منتقدان و تایید حامیان روبه‌رو شد و بحث‌های فراوان برانگیخت. سهام عدالت یک طرح ۱۰ساله است و در حال حاضر به پایان این ۱۰ سال رسیده‌ایم و اکنون پس از 10 سال از اجرای این طرح باز هم صحبت از «سهام عدالت» شده است؛ آزادسازی سود سهام عدالت! مشمولان این سهام منتظرند ببینند وضعیت به کجا می‌رسد. شهروندان این موضوع را دنبال می‌کنند و می‌خواهند بدانند که سود سهام عدالت چه زمانی به خودشان تعلق خواهد گرفت، آیا امسال آزادسازی صورت می‌گیرد یا این آزادسازی به سال آینده موکول می‌شود. بنا به اظهارات یکی از مسوولان سازمان خصوصی‌سازی به‌نظر می‌آید در سال آینده آزادسازی سهام عدالت صورت می‌گیرد، اما هنوز زمان دقیقی برای آزادسازی این سهام اعلام نشده است. در هر حال این‌طور که مشخص است بعد از آزادسازی سهام عدالت دیگر سود آن به دولت تعلق نداشته و آن سود متعلق به مشمولان است که تعدادشان تقریباً ۴۹ میلیون نفر است که شامل شش دهک می‌شوند. با این اوصاف موضوع پرداخت سود سهام عدالت از ابعاد گوناگون قابل بررسی است. از یک لحاظ می‌توان
این بررسی را در دو بعد انجام داد: اول سمت دارندگان سهام عدالت و دریافت‌کنندگان سود آن پس از آزادسازی و دوم سمت شرکت‌های درگیر در این طرح.
بررسی‌ها حاکی از آن است که مشمولان دریافت سهام عدالت بیش از 49 میلیون و 132 هزار نفر هستند که ارزش سهامی بالغ بر 476 هزار و 183 میلیارد ریال را به خود اختصاص داده‌اند که بیشترین حجم این سبد در اختیار بیش از 13 میلیون نفر کارکنان شاغل در دستگاه‌های اجرایی، بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی به ارزش بیش از 134 هزار میلیارد ریال است. کلیه روستاییان و عشایر نیز با جمعیتی بالغ بر 2 / 11 میلیون نفر، ارزشی معادل 4 / 108 هزار میلیارد ریال در این پرتفو را به خود اختصاص داده‌اند، همچنین دو دهک پایین درآمدی جامعه ارزش سهامی معادل 2 / 125 هزار میلیارد ریال را در این پرتفو دارند.
این تعداد از سهامداران بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد. هرچند تاکنون این افراد به‌صورت مستقیم وارد جنبه‌های عملیاتی سهم، معامله آن و به طور کلی سهامداری نشده‌اند، اما پس از آزادسازی می‌توان انتظار داشت 13 میلیون نفر کارکنان شاغل دارندگان سهام عدالت در آینده نزدیک با حساسیت بیشتری نسبت به کسب فرهنگ سهامداری و پیگیری اطلاعات و اخبار مربوط به بازار سهام و آثار متغیرهای کلان اقتصادی بر این سهام واکنش نشان دهند. بالطبع این امر منجر به افزایش سطح دانش و آگاهی‌های عمومی آحاد جامعه درخصوص بنگاهداری و سهام خواهد شد که خود زمینه‌ساز توسعه کشور است چراکه توجه مردم از سفته‌بازی در بازارهای موازی نظیر طلا، ارز و ملک به این بازار معطوف خواهد شد، اما در این میان باز هم قشر کمتر مطلع جامعه شامل روستاییان و عشایر و در مجموع دهک‌های پایین جامعه مورد فریب دلالان و فرصت‌طلبان قرار خواهند گرفت؛ ولی در مجموع به نظر می‌رسد اثرات توسعه‌ای قابل ملاحظه‌ای نیز داشته باشد. ضمن اینکه در شرایط رکود، با توجه به اینکه دریافت سود از سوی سهامداران منجر به تحریک تقاضای آنان شده و در مجموع تقاضای کل اقتصاد را تکان خواهد داد،
می‌تواند مجرایی باشد برای در مسیر خروج از رکود قرار گرفتن اقتصاد از مجرای افزایش تقاضای کل و استفاده از ظرفیت‌های تولید بلا‌استفاده در دوره رکود کنونی. در سمت دیگر یعنی شرکت‌ها موضوع آزادسازی سود سهام عدالت دقت بیشتری را می‌طلبد. بر اساس گزارش‌های سازمان خصوصی‌سازی در سبد سهام عدالت 60 شرکت سرمایه‌پذیر حضور دارند که کار قیمت‌گذاری 49 شرکت از این تعداد انجام شده و 11 شرکت دیگر هنوز قیمت‌گذاری نشده‌اند که ارزش آنها حدود 11 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. به‌علاوه اینکه هنوز مشخص نیست این 11 شرکت قیمت‌گذاری خواهند شد یا نه. این 11 شرکت وضعیت نامطلوبی داشته و زیان‌ده هستند که بر این اساس معلوم نیست چرا نام شرکت‌های زیاندهی همچون هواپیمایی هما، پالایشگاهی‌ها و شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی در سبد سهام عدالت قرار گرفته است. با وجود این تاکنون قیمت‌گذاری 30 هزار میلیارد تومان از سهام 49 شرکت سرمایه‌پذیر حاضر در سبد سهام عدالت انجام شده است که در این میان، برخی از شرکت‌های زیان‌ده و کم‌بازده مثل دخانیات وجود دارند که البته برخی از شرکت‌ها نیز سودده و شرکت‌های خوبی هستند. حال سوال اینجاست که آیا باید سود سهام
عدالت به دارندگان این سهام پرداخت شود یا در شرکت‌ها باقی بماند و منجر به افزایش سرمایه آنها شود؟ این سوال از دو منظر حقوقی و اقتصادی قابل بررسی و پاسخگویی است. بر اساس قانون اکنون که 10 سال از اجرای طرح سهام عدالت گذشته است باید آزادسازی سود سهام عدالت صورت گیرد، حال اینکه آیا راهی برای آزاد نکردن وجود دارد یا نه، خود موضوعی حقوقی است. اما از لحاظ اقتصادی با توجه به آمار ذکر‌شده در بالا حدود 11 شرکت زیان‌ده هستند؛ آیا سود سهام این شرکت‌ها توزیع شود یا در خود شرکت بماند و برای تقویت آن به کار گرفته شود؟ می‌توان این‌گونه پاسخ داد که از لحاظ سود دریافتی از سوی سهامداران چالش چندانی وجود ندارد چون این‌طور نیست که مثلاً سود یک نفر از یک شرکت پرداخت شود و سود دیگری از یک شرکت دیگر، بلکه سبد سهام عدالت ترکیبی از 60 شرکت بورس و فرابورس بوده و برای هر نفر از مجموع پورتفوی سهام عدالت مبلغ یک میلیون تومان سهام اختصاص داده شده است. بنابراین سهام عدالت متعلق به شرکت خاصی نیست و مجموع سبد سهام در درصدی از 60 شرکت دولتی تعریف شده است که سود و زیان شرکت‌های مذکور به‌صورت علی‌السویه بین سهامداران تقسیم می‌شود. اما جدای از
مباحث قانونی به نظر می‌رسد بهتر است شرکت‌های زیان‌ده وارد ماجرای آزادسازی سود نشوند و برای حمایت از آنان این سود در خود شرکت بماند و از سود سهام سایر شرکت‌های سودده موجود در سبد پرتفو در امر آزادسازی و توزیع سود استفاده شود. شایان ذکر است موضوع آزادسازی سود سهام عدالت، با توجه به نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری از بعد سیاسی نیز قابل بررسی است. طبق قانون، دولت باید سهام عدالت را از ابتدای سال 95 آزاد می‌کرد اما آن‌طور که دولتی‌ها می‌گویند امکان دارد این آزادسازی ماه‌ها بعد از پایان مهلت قانونی طول بکشد و عملاً پرداخت سهام عدالت به انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری نزدیک خواهد شد! قانون سهام عدالت در سال 85 رونمایی شد و دولت باید سهام آنهایی را که مشمول این قانون می‌شدند آزاد کند. البته دولت یازدهم می‌توانست برای روشن شدن تکلیف سهام عدالت لایحه آزادسازی ارائه دهد اما عملاً این اتفاق رخ نداد و حتی چندین ماه بعد از پایان مهلت قانونی، ارائه سهام عدالت طول خواهد کشید. اینکه آیا نزدیک شدن آزادسازی سهام عدالت به انتخابات ریاست‌جمهوری سهوی بوده یا با قصد و غرض مشخص نیست اما عملاً این دو رویداد به هم نزدیک می‌شوند
تا این طرح نیز به یک انتخابات دیگر بچسبد. از طرفی چون مشمولان دریافت سود سهام عمدتاً اقشار ضعیف جامعه بوده و رفتار انتخاباتی‌شان بر اثر دریافت مبلغ نقدی هرچند اندک، «با‌کشش» است می‌تواند منجر به تصمیم‌شان برای انتخاب گزینه‌ای که از قبل آن این سود را دریافت کرده‌اند باشد، که در این صورت طرحی که به نظر بسیاری از کارشناسان با اهداف پوپولیستی شروع شد، با اهداف پوپولیستی پایان یابد!
دیدگاه تان را بنویسید