سراب یارانه نقدی یا داروغه ناتینگهام

پرداخت یارانه نقدی مستقیم به مردم یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات تاریخی نظام سیاسی ایران بوده است. بخش عمده‌ای از سوبسیدی که دولت‌های ایران به حامل‌های انرژی می‌پرداختند و به این روش با پایین آوردن قیمت برای مصرف‌کننده نهایی به‌ظاهر سطح رضایتمندی جامعه را بالا می‌بردند، موجب بحران اسراف منابع انرژی در کشور و تحمیل هزینه‌های گزاف این اسراف به بودجه دولت می‌شد. از این‌رو برنامه‌ریزان و سیاستگذاران کشور در برنامه سوم و چهارم توسعه رویکرد هدفمندی تدریجی یارانه‌ها را با افزایش پلکانی قیمت حامل‌های انرژی در دستور قرار دادند. در این جراحی پیچیده و زمانبر و حساس با ظهور پوپولیست‌ها تحت عنوان طرح تحول اقتصادی به‌یکباره تصمیم به پرداخت نقدی یارانه‌ها به مردم گرفته شد. در این فرآیند با حذف تدریجی یارانه‌ها از مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام در ایران نوع پرداخت آن تغییر می‌کند که بخشی از این یارانه‌های حذف‌شده (۶۰ درصد در سال ۱۳۹۰) به‌صورت نقدی به مردم پرداخت می‌شود و سایر درآمد این کار صرف کارهای عمرانی و فرهنگی می‌شود. این کار در اواخر دهه ۱۳۸۰ به اجرا گذاشته شد و بخش عمده آن در دهه ۱۳۹۰ انجام خواهد شد. از هدفمندسازی یارانه‌ها به‌عنوان بزرگ‌ترین طرح تاریخ اقتصادی ایران نام برده می‌شود. بنا بر آمار رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی، فاز اول این طرح با شکست روبه‌رو شد و موجب ورود خانوارهای بیشتری به زیر خط فقر شد.

روند شکست این طرح تا بدانجا پیش رفت که بانک مرکزی در دولت دهم ناگزیر با چاپ پول بدون پشتوانه، پول بین مردم توزیع می‌کرد و آن هم درحالی‌که با کاهش ارزش پول ملی در اثر سیاست‌های غلط دولت ارزش دارایی‌های ملت و از جمله همان مقدار یارانه پرداختی به یک‌سوم تقلیل یافته بود.

احمد توکلی نماینده راستگرای مجلس نهم در پایان کار دولت دهم در مصاحبه‌ای با روزنامه دنیای اقتصاد گفت: قانون هدفمندی یارانه‌ها بسیار مثبت بود اما اشکال دولت این بود که می‌خواست سرعت داشته باشد و این موضوع نتیجه خوبی نداشت و رکود و تورم را به همراه داشت.

دولت بخش زیادی از پرداخت‌های نقدی را از شرکت‌های آب و فاضلاب و گاز تامین کرد و بانک مرکزی پنج هزار و 700 میلیارد تومان اسکناس برای پرداخت یارانه نقدی تولید کرد و این در شرایطی بود که به بخش تولید پولی پرداخت نشد. او که عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بود با بیان اینکه بازار ارز رکود تورمی را تشدید کرد، گفت: از بهمن 90 تا شهریور 91 به‌واسطه نوسانات ارزی تقریباً 27 هزار میلیارد تومان رانت ایجاد شده است. دولت در پایان سال گذشته 278 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها و موسسات بدهکار است. توکلی با بیان اینکه ادامه وضع موجود در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها غیرقانونی است و با اصل طرح مغایرت دارد، گفت: بهترین راه این است که یارانه دهک بالا را حذف کنند.

آری در آغاز کار دولت یازدهم پرداخت یارانه نقدی به مهم‌ترین دردسر اقتصادی دولت بدل شد. نگاهی به بودجه هدفمندی و کسری دولت برای پرداخت آن روشن می‌کند که دولت یازدهم در این خصوص نه راه پس دارد و نه راه ‌پیش. حتی معاون اول رئیس‌جمهوری نیز اعلام کرده بود که میزان هزینه مشخص‌شده در ردیف‌های هدفمندی با میزان درآمد دولت تعادل ندارد. بر اساس بودجه سال ۹۴ اعتبار قانون هدفمندی یارانه‌ها ۴۸ هزار میلیارد تومان تصویب ‌شده است که از این میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان قرار است به بخش‌های تولید، بهداشت و سلامت و تامین مسکن حمایتی اختصاص یابد و ۳۹ هزار میلیارد تومان هم صرف پرداخت یارانه نقدی ماهانه می‌شود. حال دولت با کسری ۱۷ هزار میلیارد‌تومانی مواجه است. پس یا باید سهم ۱۱ هزار میلیارد‌تومانی همه بخش‌ها را نادیده بگیرد و کل اعتبارات را به پرداخت‌های نقدی اختصاص دهد که بازهم با کسری شش هزار میلیارد‌تومانی مواجه است یا باید دست به حذف تعدادی از یارانه‌بگیران بزند. این میزان کسری به معنی آن است که دولت برای پرداخت یارانه نقدی ماهانه هزار و ۴۱۶ میلیارد تومان کسری اعتبار دارد که این رقم اعتبار، برابر یارانه ماهانه ۳۱ میلیون و ۱۳۵ هزار نفر است. پس دولت اگر بخواهد این کسری را از محل یارانه‌های نقدی جبران کند، باید یارانه یک‌سوم مشمولان فعلی را حذف کند.

اما نگرانی‌ها از نحوه غلط اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها زمانی افزایش یافت که گزارش دیوان محاسبات در این خصوص منتشر شد. امین‌حسین رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات کشور در جلسه علنی مجلس و با ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۳ اعلام کرد: از زمان اجرای قانون هدفمندی در سه‌ماهه سال ۸۹ تا پایان شهریور سال ۹۴، ۲۱۹ هزار میلیارد تومان منابع حاصل ‌شده که ۱۴۸ هزار میلیارد تومان معادل ۶۷ درصد از محل اصلاح قیمت‌ها و ۷۲ هزار میلیارد تومان معادل ۳۳ درصد از محل ردیف‌های یارانه‌ای بودجه بوده است. از منابع حاصله مبلغ ۱۹۷ هزار میلیارد تومان معادل ۹۰ درصد به یارانه نقدی و نظام تامین اجتماعی پرداخت ‌شده و ۱۱۰۰ میلیارد تومان معادل نیم درصد به حمایت از تولید، ۶۳۰۰ میلیارد تومان معادل 3 /2 درصد به بخش سلامت، ۱۱۰۰ میلیارد تومان معادل نیم درصد به حمایت قضایی و ۱۴ هزار میلیارد تومان معادل 6 /2 درصد به اشتغال جوانان اختصاص ‌یافته است. این درحالی‌ است که باید ۵۰ درصد منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی به پرداخت یارانه نقدی، ۳۰ درصد به حمایت از تولید و ۲۰ درصد به جبران هزینه‌های دولت اختصاص می‌یافت.

وی که معتقد است اهداف قانون هدفمندی تحقق‌ نیافته، گفت: یکی از مبانی اصلی تدوین قانون هدفمندی، شفاف کردن یارانه پنهان بنزین و گازوئیل بود، یارانه پنهان پرداختی به این بخش پیش از اجرای قانون هدفمندی، ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده اما باوجود تاکید قانون هدفمندی با تامین منابع از طریق اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۳ مبلغ ۱۰۴ میلیارد تومان یارانه پنهان نیز بابت مابه‌التفاوت فرآورده‌های اصلی پرداخت ‌شده است.

آیا افزایش یارانه‌های نقدی ممکن است؟

متاسفانه دولت یازدهم موفق نشد که جامعه را متقاعد کند از دریافت یارانه مستقیم انصراف بدهد و ناچار شد این سیاست غلط را تحت‌فشار دهک‌های پایین جامعه و البته مخالفان سیاسی خود در مجلس نهم ادامه دهد. اما آیا این سیاست غلط قابل تداوم است؟ حتی اگر دولت جمهوری اسلامی دارای درآمدهای مازاد هم می‌بود پرداخت یارانه مستقیم جز از میان بردن سرمایه ملی و اتلاف آن هیچ فایده‌ای نداشت. پول‌های توزیع‌شده و به این میزان به‌هیچ‌وجه به چرخه سرمایه‌گذاری و تولید ملی بازنخواهد گشت و عمدتاً صرف خرید کالاهای مصرفی می‌شود. بخش مهمی از تراز منفی تجاری دولت نهم و دهم ناشی از گردش پول خرد در بازار مصرف کشور بود. این درحالی‌ است که اگر رقم ۴۰ هزار میلیارد تومان سالانه (۱۹۰ هزار میلیارد تومان در فاز اول و دوم طرح تحول اقتصادی) در سبد سرمایه‌گذاری کشور قرار می‌گرفت می‌توان محاسبه کرد که چه تعداد از طرح‌های کوچک و بزرگ عمرانی به سرانجام می‌رسید و ارزش‌افزوده آنها نصیب اقتصاد ملی و مردم می‌شد.

اما این‌همه در حالی‌ است که دولت نه‌تنها درآمد مازاد نداشته بلکه در سال‌های پایانی خود و البته در سه سال اخیر همواره علاوه بر بدهی‌های کلان به بانک مرکزی، بانک‌های عامل، تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و... با کسری بودجه سالانه حتی تا میزان ۳۰ درصد روبه‌رو بوده است. بر اساس اعلام منابع دولتی مجموع بدهی‌های دولت به بخش‌های پیش‌گفته در نیمه سال ۹۵ رقمی بیش از 400 هزار میلیارد تومان است. این رقم حدوداً معادل یک و نیم برابر همه یارانه‌هایی است که دولت در طول هفت سال گذشته به‌طور مستقیم به مردم پرداخت کرده است. در حقیقت دولت یک و نیم برابر هر چه به مردم پرداخت کرده است را به‌نوعی از حساب‌های خودشان برداشت کرده است. چشم‌انداز اقتصادی کشور و ظرفیت‌های موجود به‌هیچ‌عنوان کشش و تحمل چنین بار گزافی را ندارد. هر فرد و جریان سیاسی که بتواند جلوی این فرآیند مخرب را بگیرد بزرگ‌ترین خدمت را به اقتصاد ملی و توسعه و پیشرفت کشور کرده است و هر کس وعده چند برابر کردن این یارانه‌ها را برای جلب و جذب آرای مردم فقیر بدهد به همان میزان به اقتصاد ملی و رشد و توسعه کشور خیانت کرده و ضربه خواهد زد.