معرفی گلوگاه‌ها

وزرای کشور، اقتصاد، نیرو، صنعت، رئیس اتاق بازرگانی ایران و معاون مرکز پژوهش‌های مجلس شش مقامی بودند که در هفته گذشته هرکدام برای ارائه آمارهایی به جمع نمایندگان مجلس رفتند. بیشترین آمارهای این مقامات در بخش اقتصادی بود؛ آمارهایی که شاید همه آنها تازگی نداشتند اما هر کدام می‌توانند به منزله تلنگری برای حساس کردن قانونگذاران جدید کشور به این مسائل باشند. عبدالرضا رحمانی‌فضلی در قامت وزیر کشور از وجود 11 میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور خبر داد که به گفته او، سه میلیون نفر آنها در حاشیه تهران، مشهد و اهواز زندگی می‌کنند. طبق اظهارات او، همچنین 2700 محله حاشیه‌نشینی در کشور وجود دارد. وزیر کشور همچنین آمار داد که 5 /3 میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد، توزیع بیکاری در کشور نرمال نیست و در مناطقی بیشتر از 50 تا 100 درصد بیکاری به چشم می‌خورد. او به وجود 5 /1 میلیون نفر معتاد به مواد مخدر در کشور نیز اشاره کرد و یادآور شد: روند اعتیاد از مواد سنتی تبدیل به مواد صنعتی شده است. در همان روز حضور او در مجلس، علی طیب‌نیا نیز حضور داشت. وزیر اقتصاد از دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم سخن گفت و در عین حال او هم به یک چالش اشاره کرد و گفت: «در سال 1394 سقوط 46درصدی قیمت نفت در بازارهای جهانی موجب شد درآمدهای ارزی کشور محدود شود.»

«کم‌توجهی به سرمایه‌گذاری، خصوصی‌سازی نادرست، کاهش شدید تشکیل سرمایه، ناهماهنگی در سیاست‌های پولی و ارزی، تشدید واردات غیررسمی، وجود قوانین مغایر با توسعه صنعتی و نامناسب بودن فضای کسب و کار» اینها لیستی از چالش‌های بخش صنعت کشور است که توسط محمدرضا نعمت‌زاده مطرح شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز پس از حضور در میان نمایندگان مجلس و اشاره به این لیست از چالش‌ها‌ بیان کرد: در شاخص رونق اقتصادی، وضعیت خوبی نداریم. در موضوع آزادی اقتصادی از تعداد ۱۸۶ کشور دنیا ما در رتبه ۱۷۱ قرار داریم. او سپس این‌طور از نگاه به صنعت گلایه کرد: «برای حل مشکل صنایع باید تولید اولویت کشور باشد. تسهیلات بانکی بیشتر به بخش خدمات پرداخت می‌شود، باید ۴۰ درصد منابع و تسهیلات به بخش صنعت و معدن اختصاص یابد اما سال گذشته تنها ۲۹ درصد منابع مالی به این بخش اختصاص یافت.» حمید چیت‌چیان، عضو دیگر کابینه دولت یازدهم هم از بحران آبی و بدهی‌های دولت به پیمانکاران سخن گفت و آمار داد میزان بدهی دولت به نیروگاه‌ها، پیمانکارها،‌ مشاوران و بانک‌ها بیش از 31 هزار میلیارد تومان شده است. محمد قاسمی، معاون مرکز پژوهش‌های مجلس هم از بی‌اثری توزیع یارانه نقدی بر ضریب جینی سخن گفت و یادآور شد: «شاخص ضریب جینی مجدداً در سال 1393 به همان چیزی که در سال 1389 داشتیم، برگشته است.» در کنار اینها، محسن جلال‌پور، رئیس پارلمان بخش خصوصی هم با بیان چالش‌های اقتصاد کشور سه درخواست «بهبود فضای کسب و کار»، «شفاف‌سازی وضعیت پذیرش سرمایه خارجی» و «استفاده از سرمایه بنگاه‌های موجود» را مطرح کرد.