متخلف‌پرور نباشیم

پس از سر و صدای موسسه میزان و واگذاری حساب‌های این موسسه به بانک صادرات، هفته گذشته اعلام شدیک موسسه مالی اعتباری دیگر هم به یک بانک غیر‌دولتی واگذار می‌شود. بانک پارسیان از سوی بانک مرکزی مامور تعیین تکلیف حساب‌های موسسه ثامن‌الحجج شد. اتفاقات پی در پی موسسات مالی غیرمجاز که علاوه بر رقابت ناسالم با بانک‌های رسمی کشور، مسبب اعتراضات مردمی پس از عدم توانایی این موسسات در استرداد سپرده‌های مردم هم شده‌اند، آنها را در چند وقت اخیر در کانون توجهات قرار داده است. در مورد این موسسات و اثر تخریبی آنها در نظام مالی کشور با عباس هشی گفت‌وگو کردیم. حسابدار شناخته‌شده بانکی کشور از خدشه‌دار شدن اعتماد مردم به عنوان خطر بزرگ تهدیدکننده نظام پولی بانکی کشور نام می‌برد. وی تاکید می‌کند صرف اعلام غیرمجاز بودن برخی موسسات مالی، مسوولیتی را از بانک مرکزی سلب نمی‌کند. عضو هیات علمی‌دانشگاه شهید بهشتی حتی با اشاره به جمع‌آوری دستفروشان به دلیل عدم کسب مجوزهای لازم، از سپرده‌گیری این موسسات غیرمجاز در بازار پول ابراز تعجب می‌کند و آن را ناشی از نظارت ناکافی بانک مرکزی می‌داند. وی معتقد است حمایت از سپرده‌گذار در ظاهر این قضیه‌ است اما بقای اعتماد به دولت در اصل سبب چنین دخالت‌هایی می‌شود. در چنین شرایطی دولت به جای ریشه‌کن کردن این موسسات صرفاً به تهدید لفظی بسنده کرده است و به‌طور جدی با این موسسات برخوردی صورت نگرفته است.
به نظر شما دلیل اصلی دخالت دولت و حمایت‌های آن از این موسسات متخلف چیست؟ چرا ما باید در کشورمان شاهد حضور و فعالیت موسسات سپرده‌پذیر غیرقانونی باشیم؟
یک موسسه مالی و اعتباری بانکی در شرایط معمول در چارچوب مقررات بانک مرکزی باید کار کند و اساس کار این نهادها بر امانتداری است. از آنجا که پول مردم نزد این موسسات چندین برابر سرمایه آنهاست و در هیات مدیره هم حضور ندارند، وظیفه حاکمیتی ایجاب می‌کند که دولت در این بخش اقتصادی فراتر از وظایف نظارتی خود نسبت به سایر شرکت‌ها فعالیت کند. بانک‌ها طبق عملیات خود واسطه مالی میان صاحبان سپرده و متقاضیان وجوه هستند. بانک‌ها باید از بازپرداخت تسهیلات اعطایی خود اطمینان داشته باشند. ارزیابی مشتری از وظایف بانک یا موسسه مالی است که باید امانت در اختیار گرفته‌خود را از صاحبان سپرده به درستی به متقاضیان وجوه بسپارد. اگر نظارت به درستی انجام نشود و مدیران به اصول امانتداری پایبند نباشند یا حتی در ارزیابی متقاضیان دقت کافی نداشته باشند، پول‌ها دوباره به چرخه بازنمی‌گردد. این پدیده دو اثر به همراه خود می‌آورد. یک اینکه خود بانک و موسسه مالی با مشکل نقدینگی روبه‌رو می‌شوند. چون پولی برای پرداخت سود سپرده‌ها یا پرداخت عندالمطالبه آن در اختیار ندارد. به علاوه صاحبان سپرده نیز به راحتی نمی‌توانند به پول خود برسند.
رشد بدبینی مردم به یک موسسه مالی و بانکی نشانگر ضعف نظارتی دولت از طریق بانک مرکزی است. خطر بزرگ تهدیدکننده نظام پولی بانکی هر کشور، خدشه‌دار شدن اعتماد مردم است. دولت‌ها برای حفظ این اعتماد باید وارد عمل شوند. یک بانک به تنهایی نمی‌تواند اعتماد عمومی به نظام بانکی را به ارمغان بیاورد ولی همان بانک می‌تواند با بی‌اعتمادی مردم به خود، برای کل سیستم نظارتی بانک مرکزی مضر باشد و نظام پولی کشور را تهدید کند. پس حمایت از سپرده‌گذار در ظاهر این قضیه است اما بقای اعتماد به دولت در اصل سبب چنین دخالت‌هایی می‌شود. در آمریکا چیزی به نام موسسه مالی غیرمجاز اصلاً معنا ندارد. در بحران 2008 دولت مطالبات سوخت‌شده بانک‌ها را خریداری کرد و به آنها پول تزریق کرد. در ادامه به دلیل مدیریت ضعیف این بانک‌ها ادغام صورت گرفت و تعهدات بازپرداخت سپرده‌های مردم به بانک جدیدی منتقل شد که امتحان اعتمادپذیری خود را داده بود. دولت نیز نظارت خود را بیشتر کرد.

آیا برای اتفاقات کنونی نمونه قبلی به یاد دارید؟ آیا در گذشته دورتر هم شاهد چنین بی‌نظمی‌ها و تخلفات پولی و بانکی بوده‌ایم؟
اتفاقاتی که در ایران هم‌اکنون شاهدیم به موسسات مالی اعتباری، قرض‌الحسنه و شرکت‌های تعاونی بدون مجوز بانک مرکزی دهه‌های 60 و 70 بازمی‌گردد. حتی اگر رستوران عادی هم درخیابانی بدون مجوز اقدام به فعالیت کند، در کمترین زمان ممکن آن را تعطیل می‌کنند. چون باور مردم بر این است که وقتی تابلوی این رستوران را می‌بینند، تصور می‌کنند که تحت نظارت است. همین قضیه برای موسسات مالی هم مصداق دارد. این موسسات غیرمجاز متاسفانه به وسیله افراد یا نهادهایی مثل صندوق‌های بازنشستگی اداره می‌شدند که اجازه نظارت بانک مرکزی را نمی‌دادند. حتی در سال 1382 که آقایان طهماسب مظاهری، عبده‌تبریزی و شیرکوند مامور بررسی چنین موسساتی در استان فارس شدند، برخی جراید حمله دولت به قرض‌الحسنه‌ها را اعلام و بزرگنمایی کردند و از آنجا که قرض‌الحسنه واژه‌ای مردم‌پسند بود، تا آنجا پیش رفت که رئیس دولت اصلاحات مجبور به تغییر وزیر خود شد. قرض‌الحسنه به خودی‌خود مناسب است و به‌وسیله آن به نیازمندان مالی کمک می‌شود و در آن حرفی از سود و بهره نیست. اما وقتی همین قرض‌الحسنه کار بانکی به شکل موسسه مالی و اعتباری می‌کند و اقدام به جذب سپرده و سوددهی می‌کند، این افراد انتظار سود بالاتری از سود بانکی دارند. برخی هم نیازمند تسهیلات هستند اما با پر بودن سقف تسهیلات بانکی مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی درخواست تسهیلات بر عرضه سپرده‌ها فزونی می‌گیرد. این افراد به ناچار مجبور به وام‌گیری از چنین موسساتی می‌شوند. این موسسات چون ملزم به ارائه سود بیشترند پس ناچاراً بهره وام بالاتری هم دارند. این موسسات وارد رقابت با نظام بانکی شده و یکی از دلایل آشفتگی و نابسامانی و ناکارآمدی نظام بانکی همین رقابت نامطلوب بوده است. در چنین شرایطی دولت به‌جای ریشه‌کن کردن این موسسات صرفاً به تهدید لفظی بسنده کرده است و به‌طور جدی با این موسسات برخوردی صورت نگرفته است.

اگر یک بار برخورد قاطعی با موسسات مالی متخلف صورت می‌گرفت دیگر شاهد تخلفات و تبعات مردمی این چنینی نبودیم.
هر فسادی مراحل قبل از وقوع، درجریان وقوع و نتایج پس از آن را به همراه دارد. ما همه عادت کرده‌ایم که علت‌ها را فراموش و با معلول‌ها برخورد کنیم. می‌گوییم مفسد اقتصادی مجازات شود و اموالش مصادره شود. ولی سپری برای جلوگیری از فساد تعیین نمی‌کنیم. نمونه آن احکام قانون مبارزه با فساد است که ابتدا با دستور امام خمینی (ره) آغاز شد و سال 1374 با واژه انضباط مالی توسط مقام معظم رهبری پیگیری شد. سال 1380 با واژه سران سه‌قوه مسوول مبارزه با فساد ادامه یافت و در نهایت قانون مبارزه با فساد در سال 1385 در مجلس مطرح شد. و نهایتاً در سال 1390 به تصویب رسید. اما این قانون مصوب که اساس آن بر پیشگیری از فساد است از زمان تصویب تاکنون به مرحله اجرا درنیامده است.
مردمی که پول‌های خود را به چنین صندوق‌هایی واگذار کرده‌اند هم‌اکنون صبرشان لبریز شده است. متاسفانه این موسسات اقدام به تخلف کرده‌اند. این اتفاقات ابتدا در اصفهان رخ داد که با تزریق منابع قضیه منتفی شد. سپس در سال 1384 در شمال کشور برخی موسسات ورشکسته شدند و با ادغام در برخی موسسات بهتر سر و صدا فروکش کرد. درچندماه اخیر نیز ابتدا اعتراضات سپرده‌گذاران موسسه میزان را شاهد بودیم. این موسسه زیرمجموعه بازنشستگی کارکنان وزارت دادگستری بود. دولت نه‌تنها به‌خاطر کمک به سپرده‌گذاران بلکه به‌خاطر بقای اعتماد مردم به نظام پولی و مالی، بازپرداخت سپرده‌ها را بر عهده بانک صادرات قرار داد. الان هم دقیقاً همین قضیه را برای ثامن‌الحجج شاهد هستیم. سپرده‌گذاران این موسسه از وضعیت پول‌های خود نگران‌اند. مدیریت این موسسه معتقد است که قادر به ایفای تعهدات هستند. بانک مرکزی تاکنون نتوانسته است هیچ نظارتی بر این موسسه داشته باشد. درحالی که اسم این موسسه هم تعاونی و هم اعتباری است. یعنی مشمول نظارت همزمان وزارت تعاون و بانک مرکزی قرار می‌گیرد. اکنون نیز دولت حل‌وفصل کردن قضیه موسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج را به بانک پارسیان واگذار کرده است.

به نظر شما با این اقدام حق سهامداران بانک پارسیان ضایع نمی‌شود؟ چرا باید به هزینه سهامداران، منابع مالی این بانک به یک موسسه غیرمجاز اختصاص یابد؟ اگر این‌گونه نیست و سهامداران متضرر نمی‌شوند پس منابع مالی برای پرداخت به سپرده‌گذاران موسسه ثامن‌الحجج از چه محلی تامین می‌شود؟
ببینید تخصیص‌های این چنینی به یک بانک و توافق دوطرفه برای بانک‌های دولتی بلامانع است. چون هر دو طرف زیر نظر دولت هستند. هر هزینه‌ای هم در این خصوص به خزانه و بودجه برمی‌گردد. بایستی برای جمع‌وجور کردن این موسسه مدیر تصفیه برای به وصول درآوردن مطالبات طبق قانون تعیین شود. یک مدیر هم برای ایفای تعهدات تعیین شده که بتواند با جمع‌آوری پول، سپرده‌های مردم را پس بدهد. پس اگر بانک پارسیان یا بانک صادرات این امر را تقبل کرده‌اند، هیات مدیره حق ندارد از امانت مردم نزد بانک که همان پول سهامداران و سپرده‌گذاران است، به صاحبان سپرده این موسسات مالی اعتباری تخصیص دهد. این در حالی است که بانک می‌تواند همین منابع را صرف تسهیلات کند و با سودآوری سهم صاحب سپرده و صاحب سهام را به درستی پرداخت کند. بر همین اساس هیچ بانکی به تنهایی چنین کاری نمی‌کند و قطعاً دولت تدابیری اندیشیده است که پولی به شکل وجوه امانی از طرف بانک مرکزی یا دولت در اختیار این بانک‌ها قرار گرفته و بانک‌ها از این طریق سپرده‌های موسسات مالی اعتباری را پرداخت کنند. حال بانک نیز می‌تواند همانند کارمزد وجوه اداره‌شده مبلغی دریافت کند. هرچند وجوه اداره‌شده برای فرار از مالیات در دو دهه اخیر استفاده شده است.

این‌گونه که بازهم به جیب مالیات‌دهندگان یا همان بیت‌المال سپرده‌های این موسسه پرداخت می‌شود و ضرر و زیان آن از منابع عمومی خرج می‌شود.
بله، اگر مبالغ سپرده‌ها از خزانه تامین شود، به بیت‌المال و درنهایت کسری بودجه مربوط می‌شود. اگر از منابع بانک مرکزی هم برای این امر استفاده شود، زیان بیت‌المال به دلیل عدم تامین سود محسوب می‌شود. چون بانک مرکزی می‌توانسته این مبلغ را سرمایه‌گذاری کرده و از آن کسب درآمد کند. بانک مرکزی می‌تواند به سایر بانک‌ها تزریق منابع کرده و 36 درصد نرخ سود روی آن حساب می‌کند. اگر این تصمیم به وسیله دولت اتخاذ شده است، هزینه آن را هم دولت باید بدهد.

ولی اینگونه درواقع کسانی که در این بانک تخلفی کرده باشند مجازات نمی‌شوند و بازهم با این‌گونه حمایت‌ها شاهد چنین اتفاقاتی در آینده خواهیم بود.
اینکه بانک مرکزی اطلاعیه داده است که این موسسات مجاز نیستند و مردم سپرده نزد این موسسات نگذارند، رافع مسوولیتی از بانک مرکزی نیست. این قضیه همانند دکتری است که باوجود داشتن مطب، از قلابی بودن وی حرف بزنیم. اگر فردی مریض شود و شرایط رجوع به دکتر دیگری نباشد، بالاجبار باید به همین دکتر مراجعه کند. وظیفه بانک مرکزی و دولت جمع‌آوری این‌گونه موسسات مالی اعتباری غیرمجاز است. اینکه این موسسات به فعالیت خود ادامه بدهند و مقامات پولی هم تنها به شعار غیرمجاز بودن آنها اکتفا کنند، کاری از پیش نمی‌رود. به علاوه متاسفانه متخلف‌های ما بهره‌مند از قانون بوده‌اند. به عبارتی قانون‌های ما در باب مسائل اقتصادی متخلف‌پرور است. چه‌بسا تخلف سودآور هم هست. مثلاً درنظر بگیرید که فردی اقساط وام خود را پرداخت نمی‌کند. بانک در چنین حالتی برای وی جریمه درنظر می‌گیرد. بعد از چند سال که فرد اصل پول را برمی‌گرداند، جریمه‌ها بخشیده می‌شود. حال این فرد با پول وام گرفته‌شده، چند برابر نرخ سود در بازارهای مختلف کسب سود کرده و بخشی از آن را به عنوان بهره بانکی نیز پرداخت می‌کند. همچنین در موضوع مالیات از تمامی افراد علی‌الحساب مالیات ماهانه یا سه‌ماهه دریافت می‌شود تا دولت بتواند خرج هزینه‌های خود بکند. اما در ایران مالیات سود هم طبق اظهارنامه چهار ماه بعد از سال مالی ارائه می‌شود و یک سال بعد به این موضوع رسیدگی می‌شود که آیا مالیات واقعی بیش از مبلغ اظهارشده بوده است یا خیر و اگر بیشتر بود آن را دریافت می‌کنند. پس در چنین وضعیتی تخلف سودآور می‌شود و افراد با پول مالیات، کاسبی می‌کنند. به عبارتی خزانه دولت، قرض‌الحسنه این چنین افرادی شده است. مساله مجازات مسببان و مسوولان چنین موسسات مالی هم به همین منوال است. مردمی که در این موسسات سپرده‌گذاری کرده‌اند متخلف نبوده‌اند. متخلف کسی است که از اعتماد مردم سوءاستفاده کرده است.

به هر حال بانک مرکزی هم بارها اعلام کرده است که چنین موسساتی تحت نظارت این نهاد نیست و سپرده‌گذاران فریب تبلیغات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز را نخورند.
همانطور که پیشتر هم گفته بودم این حرف رافع مسوولیت بانک مرکزی نیست. این‌گونه صحبت‌ها ناشی از ترس مسوولان بانک مرکزی از ذی‌نفعان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است. وقتی ما شاهد هستیم که بساط یک دستفروش در مترو را به دلیل فعالیت بدون مجوز جمع‌آوری می‌کنند یا کارگر روزمزد شهرداری می‌تواند بساط یک لبوفروش کنار خیابان را به دلیل مجوز نداشتن به هم بریزد، آن‌وقت چگونه نمی‌شود شعبه موسسه ثامن‌الحجج را تعطیل کرد؟ دولت هم‌اکنون مانع از شیوع بی‌اعتمادی به نظام بانکی شده است و این کار هزینه‌دار را نمی‌تواند به سهامداران بانکی یا سپرده‌گذاران محول کند. پس باید خود متقبل هزینه شود. سوال اینجاست که آیا زمان آن فرا نرسیده است که به جای برخورد با معلول، علت‌ها را بررسی کنیم؟ و مانع ایجاد مفسده از نطفه باشیم؟

البته الان مشاهداتی از اعتراض سپرده‌گذاران موسسه‌های دیگر هم شنیده شده و گویا افراد با مراجعه برای دریافت سپرده‌های خود با مشکل مواجه شده‌اند.
اینکه وام‌گیرنده‌ها پول‌ها را به بانک بازنمی‌گردانند، یک اپیدمی است. هرچند برخی از این افراد در اقتصاد زیرزمینی نقش داشته و در دولت و مجلس نفوذ دارند، اما این نهادها راه‌های متفاوتی برای جلوگیری از این اپیدمی داشته‌اند. از بخشش جرایم گرفته تا استمهال کردن و غیره اما همگی تنها در نقش مسکن موقت عمل کرده است. مثلاً بانکی 300 میلیارد تومان مطالبات مشکوک‌الوصول دارد و باید برای آن حساب ذخیره ایجاد کند. ولی در ادامه با یک بخشنامه 50 درصد آن استمهال می‌شود. یعنی این نوع مطالبات را با یک وام جدید جایگزین می‌کنند. از این‌رو بانک مذکور به جای ذخیره‌گیری روی 300 میلیارد تومان، روی نصف آن ذخیره می‌گیرد. دولت با اقدامات خود و بانک مرکزی با این‌گونه مصوبات خود دست به دست هم داده‌اند که مشکل از حساب‌های امسال پنهان بماند و چندسال بعد بروز و ظهور پیدا کند. اگر همه صاحبان سپرده برای دریافت وجوه به بانک مراجعه کنند آیا پولی به این میزان وجود دارد؟ قطعاً خیر. اگر به افزایش سرمایه بانک‌ها در دهه اخیر نگاهی بیندازیم مشاهده می‌کنیم که همه از محل سود سهام است. یعنی ورود و خروج نقدینگی عمدتاً برای پرداخت سود سهام نبوده است. پس بانک‌ها درصورت وجود پول نقد باید آن را به صاحبان سپرده استرداد کنند. اولین تخلف مالی را فردی در موسسه‌ای در یکی از شهرستان‌ها انجام داد، سپس شرکت‌های مضاربه‌ای و شرکت‌های تعاونی مسکن و اکنون هم موسسات مالی و اعتباری.

مشکل همین‌جاست که یک بار برای همیشه این قضیه را برای همیشه نبسته‌ایم. این امر باعث شده است که هرچند وقت یک بار شاهد اعتراضات مردمی باشیم و همچنین در سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت به دلیل وجود این موسسات اخلال پیش بیاید.
لازمه این ‌کار استقلال بانک مرکزی است. رئیس کل بانک مرکزی نباید کارمند رئیس‌جمهور و وزرا باشد. همچنین بدنه نظارتی بانک مرکزی باید مشمول حمایت اقتصادی و اجتماعی بشوند. تا هیچ فردی برای اعمال قانون و مقررات نگران تبعات احتمالی‌اش نباشد. یا شرایط به‌گونه‌ای نباشد که اگر فرد از حقوق خود راضی نباشد، به این امید باشد که در بازنشستگی استخدام موسسه مالی اعتباری می‌شود و اینها روی تصمیم‌گیری وی تاثیرگذار باشند. عزم نظام در نهایت مهم‌ترین موضوع است که آیا وقت آن رسیده است که به مقوله فساد در کشور پرداخته بشود؟ آقای شریعتمداری نیز در این رابطه در کنفرانس تقلب گفتند که فساد، نم پایه‌های دولت‌ها است. مادامی که ما با علت‌ها برخورد نکنیم، فساد از سیستم‌های ما برچیده نخواهد شد.