سایه سیاست بر سر نهادهای نظارت

۱- در ساختار قانونی ایران حداقل ۱۰ نهاد نظارتی وجود دارد که به اشکال مختلف می‌توانند به طور دائمی بر فرآیندهای تقنینی اجرایی، اداری، مالی و تخلفات مدیران و کارکنان نهادهای حکومتی کشور اشراف و نظارت داشته و اقدام‌های لازم را برای پیشگیری از خطا و برخورد با تخلفات و مقابله با فساد اداری صورت دهند. سه نهاد در قوه قضائیه، چهار نهاد در قوه مجریه و چهار نهاد در قوه مقننه وظایف گوناگون و متنوعی را بر عهده دارند تا چتر نظارت را بر ساختار اجرایی و اداری کشور بگسترند. اگر چه، نهادهای عالی دیگری نیز امکان دریافت و ارزیابی و اقدام برای رسیدگی به تخلفات و انحراف‌های قانونی یا کارگزاران حکومتی را دارا هستند. از این جهت، ساختار حاکمیتی ایران یکی از نظارت‌پذیرترین ساختارهای حاکمیتی در میان کشورهای در حال توسعه است. اما با وجود نهادهای متعدد نظارتی، رتبه ایران در رتبه‌بندی جهانی فساد اداری در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. نتایج جدیدترین رده‌بندی کشورهای جهان بر اساس شاخص ادراک فساد، نشان می‌دهد که ایران در میان 167 کشور رتبه 131 را از این نظر به دست آورده است. بر اساس این گزارش که بر پایه آمار سال 2015 تهیه شده است نمره ایران از نظر شاخص ادراک فساد 27 اعلام شده است که نسبت به سال قبل افزایش یا کاهشی نداشته است. شاخص ادراک فساد میزان فساد اداری و اقتصادی در کشورها را نشان می‌دهد و برای هر کشور نمره‌ای از صفر تا 100 بر اساس این شاخص تعیین می‌شود. هرچه این نمره بیشتر باشد دلالت بر فساد کمتر است. با وجود آنکه شواهدی برای بهبود وضعیت فساد در ایران مشاهده نمی‌شود، رتبه کشورمان در رده‌بندی جهانی از نظر فساد پنج پله بهبود داشته و ایران بین 167 کشور رتبه 131 را کسب کرده است. در گزارش سال قبل رتبه ایران بین 175 کشوری که مورد بررسی قرار گرفته بودند 136 اعلام شده بود. این در حالی است که یکی از مهم‌ترین گلایه‌های ساختار مدیران میانی و کارگزاران بوروکراسی دولتی، مداخله بیش از حد معمول نهادهای نظارتی در سازوکارهای مدیریتی و مالی شرکت‌ها و مجموعه‌های دولتی است. مشهور است که 40 تا 50 درصد وقت مدیران شرکت‌ها صرف پاسخگویی و تهیه و تدوین گزارش‌های مورد درخواست نهادهای نظارتی می‌شود.

۲- در ماجرای افشای حقوق‌های کلان مدیران مالی دولت که ابعاد رسانه‌ای گسترده‌ای یافت و همه ارکان دولت و رسانه‌های جمعی با گرایش‌های متنوع سیاسی را ناگزیر از پیگیری و پاسخگویی و حتی عذرخواهی از مردم کرد، یکی از مهم‌ترین سوالاتی که در افکار عمومی مطرح شد موضوع سهم و نقش نهادهای ناظر در شکل‌گیری این ماجرا بود. این پرسش، پیش روی نهادهای نظارتی قرار گرفته است که اگر موضوع پرداخت‌های کلان به مدیران، مبنای قانونی داشته است علت تدوین و اجرای قوانینی که چنین تبعیض‌های کلانی را روا داشته است چه بوده و چرا نهادهای ناظر در امر قانونگذاری و اجرا نتوانسته‌اند تبعات تدوین چنین مجوزهای قانونی را در بهره‌برداری تبعیض‌آمیز از بیت‌المال پیش‌بینی و پیشگیری کنند و اگر این نوع پرداخت‌ها خلاف قانون یا سوءاستفاده از مفاد قانونی بوده است چرا نهادهای ناظر با همه عرض و طول و تخصصشان در موضوعات این چنینی تاکنون و تا پیش از افشاگری‌های رسانه‌ای اقدامی در جهت مقابله با این تخلفات صورت نداده‌اند.

۳- حقیقت ماجرا این است که به‌رغم ادعاهای تنزه‌طلبانه، پرداخت‌های مورد بحث با اتکا به قانون برنامه پنجم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری صورت گرفته است. بند ح ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه اشعار می‌دارد که هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است؛ مگر در مورد فوق‌العاده خاص شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و بیمه‌های مشمول ماده 4 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می‌شود. این بند قانونی در زمان دولت نهم و مجلس هفتم در قالب قانون برنامه گنجانده شده است و از همان ایام بر اساس مصوبات کارگروه تعیین‌شده در متن قانون سطوح مختلفی از مدیران از این فوق‌العاده‌های کلان بهره‌مند شده‌اند.

جای تعجب است که مقامات دولت سابق، اجرای این قانون را در زمان دولت احمدی‌نژاد انکار می‌کنند، در حالی که نه‌تنها بخشنامه‌های مختلفی برای اجرای این ماده از سوی معاونت فوق‌الذکر صادر شده است بلکه حتی دیوان عدالت اداری در برخی آرای لازم‌الاجرای خود به استناد آن بخشنامه‌ها به سود ذی‌نفعان این ماده‌قانونی حکم صادر کرده است. برای نمونه می‌توان رای شماره ۱۸۷۰ صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری را شاهد این ادعا دانست.

۴- آنچه مسلم است اگر تخلف و فساد و تبعیضی در این ماجرا رخ داده باشد، نهادهای نظارتی در این زمینه سهم بزرگی از قصور و تقصیر را دارا هستند. نوع واکنش‌هایی که مسوولان نهادهای نظارتی ۱۰گانه به طرق مختلف در این زمینه داشته‌اند همه حاکی از نوعی فرافکنی موضوع و غفلت یا تغافل از تبعات فساد‌خیز چنین اختیارات و مجوزهایی به ساختار مدیریتی کشور از سوی این نهادهای نظارتی است. غفلت و تغافلی که در این ماجرا خود را در معرض و مرئای افکار عمومی یافته است و چاره را در فرافکنی‌های سیاسی می‌بیند. به نظر می‌رسد گزاره‌هایی که از سوی مدیران اصلی دستگاه‌های نظارتی روانه صفحات رسانه‌ها می‌شود بیشتر از آنکه گویای پذیرش قصور و تقصیر یا راهکاری برای حل مساله و اصلاح روندهای تبعیض‌آمیز باشد، بیشتر خوراکی باشد برای مجادلات و بگومگو‌های جریاناتی که از این ماجرا گزکی برای اعمال فشار به دولت یازدهم یافته‌اند. به عنوان مثال به این موضع‌گیری توجه کنید که به جای پاسخ به اینکه بازرسی کل کشور چرا پیش از این با موضوع مدیرعامل بانک رفاه مقابله نکرده است، همه ماجرا را خلاصه می‌کنند در این که ما از سوی برادر رئیس‌جمهور تحت فشار بودیم. و عجیب آن است که هیچ‌کس روشن نمی‌گوید که این برادر رئیس‌جمهور چه قدرتی دارد یا چه ابزار فشاری در اختیار دارد که می‌تواند مانع ایفای وظایف سازمان مهم و موثری چون سازمان بازرسی کل کشور شود.