زیر و بم بیمه و توسعه

چرایی وجود بیمه، مشکلات پیش روی آن و اساساً معیارهای مداخله دولت در این بازار سوال‌های اساسی است که دهه‌هاست در ادبیات اقتصادی مطرح است و مخالفان و موافقان بسیاری دارد. مسائل تخصصی بازارهای بیمه از یک سو و نقش و پیامد بیرونی پوشش بیمه در بازارها و به طور کلی اقتصاد یک کشور از سوی دیگر ما را بر آن می‌دارد تا با دقت بیشتری به بررسی این مفهوم بپردازیم. حال اگر در یک تصویر بزرگ‌تر، هدفی مثل افزایش رفاه اجتماعی و نیل به توسعه‌یافتگی را هم در انواع مختلف پوشش‌های بیمه‌ای لحاظ کنیم، لزوم سیاستگذاری در این زمینه بیش از پیش آشکار می‌شود. اما حد و حدود و مکانیسم‌های آن همچنان محل بحث است. برای پاسخ به این سوالات پای صحبت‌های دکتر محمد وصال، استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، نشستیم تا برایمان از رابطه بیمه و توسعه بگوید. ماحصل این گفت‌وگو اکنون پیش روی شماست.

‌ ابتدا از ماهیت بیمه و الزامات آن برایمان صحبت بفرمایید.

ماهیت بیمه از وجود مفهومی به نام ریسک ناشی می‌شود، و اینکه افراد به دنبال برخورداری از یک قطعیت هستند تا ریسکی را که با آن مواجه‌اند کنار بزنند، بیمه این نیاز اساسی را برطرف می‌کند. از نظر اقتصادی، گفته می‌شود که افراد مصرف قطعی را به مصرفی که دارای عدم قطعیت باشد ترجیح می‌دهند، که به آن هموارسازی مصرف گفته می‌شود. مثلاً احتمال وقوع تصادف را در نظر بگیرید. شما می‌دانید که در معرض این ریسک قرار دارید، بنابراین حاضر می‌شوید از بخشی از مصرف فعلی‌تان صرف‌نظر کنید اما در عوض از خسارت زیاد احتمالی در امان بمانید. در صورت وقوع خسارت شرکت بیمه متولی تامین هزینه‌های آن می‌شود و مصرف شما کمتر لطمه می‌بیند. یعنی با این کار یک سطح منطقی از مصرف را برای خود تضمین می‌کنید.

‌ کارکردهای بیمه را در چه سطوحی می‌توان بررسی کرد؟

به طور کلی ضرورت بیمه را از دو جنبه خانوار و بنگاه می‌توان بررسی کرد. خانوار با ریسک‌های مختلفی مواجه است که به دلیل عدم مطلوبیت ناشی از نااطمینانی حاصل علاقه‌مند به بیمه کردن خود است؛ برای مثال یک کشاورز با خطراتی همچون خشکسالی، آفت و... مواجه است. اگر خسارت وارد به خانوار ناشی از این ریسک‌ها کاهش یابد، خانوار اولاً از رضایتمندی بیشتر بهره‌مند خواهد شد و ثانیاً توانایی و انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری در توسعه فعالیت تولیدی خواهد داشت. در صورت نبود بیمه، خانوار باید با متنوع‌سازی زمینه‌های فعالیت، نوسانات مجموع درآمد ناشی از آنها را تا حدی کاهش دهد. مثال بارز این امر فعالیت همزمان خانوارهای فقیر در چند شغل، یا فعالیت اعضای خانواده در مشاغل مختلف است. همین ایده را در خصوص بیمه سلامت و بیمه ازکارافتادگی و... نیز می‌توان تعمیم داد.

در مورد بنگاه‌ها نیز، بیمه می‌تواند نقش موثری داشته باشد. برای مثال بیمه‌هایی که خسارت‌های حقوقی را جبران می‌کنند. برای مثال شرکت‌های بزرگی مثل مایکروسافت و اپل، سعی دارند خود را در این زمینه بیمه کرده تا با آزادی عمل بیشتری به تحقیق و توسعه بپردازند. بدین ترتیب مثلاً اگر در راه ابداع و نوآوری‌شان به مشکلات حقوقی و نقض حقوق مالکیت دیگران برخورده و در دادگاه محکوم شوند، امکان پرداخت غرامت از سوی بیمه وجود خواهد داشت. بنابراین ملاحظه می‌کنید که تشویق به فعالیت اقتصادی و ابداعات را می‌توان یکی از کارکردهای اصلی بیمه دانست. علاوه بر بیمه ابزارهای مالی دیگری مثل پس‌انداز و اعتبار نیز می‌تواند در شرایطی جایگزین بیمه شوند. مثلاً در همان مثال خانوار، وجود وامی که بازپرداخت آن در دوره پس از خسارت شروع می‌شود، برای جبران خسارت جواب خواهد داد یعنی کارکرد مشابهی دارد. پس‌انداز هم همین نقش را می‌تواند استفاده کند تا مصرف خانوار را در حد مشخصی هموار سازد.

‌ در این راه چه مشکلاتی ممکن است وجود داشته باشد؟

از منظر ادبیات اقتصادی عدم تقارن اطلاعات میان بیمه‌گذار و بیمه‌گر اصلی‌ترین مشکل پیش روی بازار بیمه است که خود را به صورت‌های مختلفی نشان می‌دهد. کژگزینی که عملاً منجر به انتخاب مشتریان پر‌ریسک برای شرکت‌های بیمه می‌شود یکی از این معضلات است. معضل دیگر کژمنشی است که برای مثال مراجعه بی‌مورد به پزشک یا بی‌احتیاطی در رانندگی را در مورد بیمه‌های مربوطه بالا می‌برد. هردو این موارد در اقتصاد اطلاعات و اقتصاد بیمه ادبیات مفصلی دارند. همچنین یک مشکل دیگر هم که بیشتر جنبه نظارتی دارد، مساله پایش بیمه‌گذاران جهت جلوگیری از سوءاستفاده‌های غیرقانونی است.

‌ نقش نظارتی و هماهنگ‌کنندگی دولت‌ها در ساختارهای بیمه‌ای چیست؟

فعالیت‌های بیمه نیز مانند سایر فعالیت‌های مالی، به گونه‌ای نیازمند مقررات‌گذاری و اعمال حاکمیت هستند. همان‌گونه که ریسک‌هایی در قرارداد میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار وجود دارد، یکسری تعهدات هم باید بین بیمه‌گر و نهاد بالادستی‌اش وجود داشته باشد. در ایران ما بیمه مرکزی را داریم که مسوول مقررات‌گذاری بیمه‌ای و نیز پایش شرکت‌های بیمه است. مشکلی که به نظر می‌رسد در ایران وجود داشته باشد، نگاه جداگانه به بیمه و بانک و بورس است که برای هرکدام سازمان‌های جداگانه‌ای وجود دارد که چندان در ارتباط با هم عمل نمی‌کنند، در حالی که همه اینها جزو بازار مالی قرار می‌گیرند. برای مثال در انگلستان پیش از بحران مالی 2007، بانک مرکزی این کشور که مسوول سیاست پولی است، با نهادی به نام تنظیم‌گر خدمات مالی

(Financial Services Authority) که در همه حوزه‌های خدمات مالی از جمله بیمه فعالیت می‌کرد همکاری نزدیکی داشت.

یکی دیگر از مثال‌های تعامل این بخش‌ها، بیمه‌های عمر است. وقتی شما بیمه عمر خریداری می‌کنید، مقررات بیمه مرکزی چارچوب آن را تعیین می‌کند. یکی از این مقررات امکان دریافت وام روی بیمه عمر است. حال سوال اینجاست که نسبت این وام‌دهی با اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها چیست؟ یا اینکه در حال حاضر اکثر بانک‌ها شرکت‌های بیمه نیز تاسیس کرده‌اند، که حتی ممکن است منطقی به نظر برسد. اما نکته اینجاست که در یک بازار که نهاد حاکمیت تفکیک‌شده، امکان سوءاستفاده شرکت‌های مختلف به دلیل کمبود نظارت وجود دارد. نتیجه این امر احتمالاً انتقال ریسک از یک بازار به بازار دیگر خواهد بود که ناپایداری در بازار مالی کشور را به همراه خواهد داشت.

‌ اصولاً در چه مواردی بیمه‌گری از سوی دولت می‌تواند توجیه داشته باشد؟

بحث مداخله مستقیم دولت در ارائه خدمات بیمه، بحثی کاملاً متفاوت از نظارت و تنظیم مقررات این بخش است. در بیمه ما با عدم تقارن اطلاعات مواجه هستیم که به شکست بازار می‌انجامد، بنابراین مداخله دولت ممکن است به بهبود رفاه اجتماعی بینجامد. اما واقعیت اینجاست که برای تمامی بیمه‌ها نمی‌توان چنین استدلالی انجام داد. یک توجیه برای مداخله دولت می‌تواند اصلاح کژگزینی و کژمنشی باشد. البته خود شرکت‌های بیمه ممکن است بتوانند بر این مسائل فائق آیند. مثلاً در بیمه اتومبیل می‌توان حق بیمه را منوط به سابقه رانندگی فرد، مولفه‌هایی چون سن، جنسیت و‌... مرتبط ساخت. به این ترتیب یک طبقه‌بندی از مشتریان بر مبنای ریسکشان انجام می‌شود و انگیزه‌هایی برای کاهش مسائل ناشی از عدم تقارن اطلاعات به وجود می‌آید. البته ممکن است اجبار قانونی برخی بیمه‌های خاص مانند بیمه شخص ثالث برای جلوگیری از فروپاشی بازار ضروری باشد. در صورت عدم اجبار به خرید بیمه شخص ثالث اولاً افراد پرخطر بیمه خریداری می‌کنند و ثانیاً ممکن است افراد به علت تخمین اشتباه از احتمال وقوع تصادف بدون بیمه خسارتی به فرد دیگری وارد کنند و به خاطر عدم توانایی مالی ناهنجاری‌های اجتماعی ایجاد شود. توجیه دیگر برای مداخله دولت بر اساس گستردگی ریسک است. در مثال‌هایی مثل خشکسالی ممکن است مناطق/بیمه‌گذاران زیادی خسارت ببینند که باعث ایجاد شوک منفی شدید به جریان نقدی شرکت‌های خصوصی و لذا عدم توانایی ارائه بیمه از سوی ایشان می‌شود. در اینجا شاید بتوان مداخله مستقیم دولت یا حداقل تامین/حمایت مالی از سوی دولت را توجیه کرد.

‌ بیمه چگونه و از چه طریقی می‌تواند به توسعه کشور منجر شود؟

برای پاسخ به این سوال باید توجه کنیم که فرآیند توسعه‌یافتگی معمولاً از اقتصاد کشاورزی به سمت اقتصاد صنعتی و سپس خدماتی است. بیمه در هرکدام از این فازها می‌تواند به نحوی موثر واقع شود. در فاز کشاورزی، می‌دانیم که ریسک‌های ناشی از آب و هوا و پیامدهایی که روی محصول تاثیر می‌گذارد اصلی‌ترین معضل هستند بنابراین بیمه آب و هوا و در مجموع محصولات کشاورزی می‌تواند خسارت‌های احتمالی حاصله را جبران کند. وقوع خسارت در این نوع بیمه از آنجا که ممکن است بر اساس اطلاعات ثبت‌شده از طریق ایستگاه‌های هواشناسی ارزیابی شود، کمتر تحت تاثیر کژمنشی قرار می‌گیرد. اما تجربه کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد حتی در این مثال ساده هم ممکن است ارائه خدمات بیمه‌ای به سادگی امکان‌پذیر نباشد. اول، تجربه نشان می‌دهد، افراد کمی تمایل دارند که این بیمه را خریداری کنند. چرا که در یک جو عمومی که اکثر افراد با خویشاوندان یا نزدیکان خود کار کرده‌اند، اعتماد به یک شرکت بیمه که خارج از این چارچوب قرار دارد کمی دشوار است. دوم، اینکه زمین‌های مختلف بسته به محل با ریسک‌های بارندگی متفاوتی روبه‌رو هستند. از این رو تعریف میزان خسارت بر اساس ایستگاه هواشناسی چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد. البته سنجش خسارت به شکل دیگری ممکن است کاهش انگیزه کشاورزان و احتیاط کمترشان در مراقبت از محصول را به همراه داشته باشد (کژمنشی). از طرف دیگر هم دولت البته انگیزه کافی برای پایش کشاورزان را ندارد تا این مانع را مرتفع سازد.

‌ در مورد فاز صنعتی از فرآیند توسعه‌یافتگی چطور؟

در فاز صنعتی، بیشترین نیاز به بیمه تعهدات و قراردادها مربوط می‌شود. به علاوه بیمه‌هایی چون بیمه سلامت، بازنشستگی عمومی، بیمه بیکاری و ازکارافتادگی محصولاتی هستند که با افزایش سطح توسعه‌یافتگی کشورها تقاضا برای آنها ایجاد می‌شود. بیمه عمر و در مجموع بازنشستگی‌ها نیز می‌توانند در تجهیز منابع لازم برای سرمایه‌گذاری موثر واقع شوند. بدیهی است که یکی از ارکان رشد و توسعه اقتصادی سرمایه‌گذاری است که از منابع داخلی (پس‌انداز) و خارجی تامین می‌شود. واضح است که اگر در جامعه‌ای انگیزه پس‌انداز کم باشد، سرمایه‌گذاری هم کم و به تبع آن رشد اقتصادی هم احتمالاً پایین خواهد بود. در همین راستا بیمه‌های عمر و بیمه‌های بازنشستگی سهم بسیار عمده‌ای در سرمایه‌گذاری‌ها در کشورهای توسعه‌یافته ایفا می‌کنند، اما هنگامی که به کشور خودمان نگاه می‌کنیم، بیمه‌های عمر نقش کمرنگی دارند.

‌ ارتباط بیمه با سیاست‌های رفاهی دولت‌ها چگونه است؟

بحث مهمی که در واقع در اینجا مطرح می‌شود، ارتباط تنگاتنگ بیمه با سیاست‌های رفاهی دولت‌هاست. درواقع اگر مزایای بازنشستگی که دولت فراهم می‌کند، به گونه‌ای باشد که دیگر افراد انگیزه‌ای برای خرید بیمه‌های عمر یا سرمایه‌گذاری در حساب‌های بازنشستگی خصوصی نداشته باشند، کارکرد این قبیل بیمه‌ها زیر سوال می‌رود. البته در عمل معمولاً این‌گونه می‌شود که دولت به سختی از عهده تعهداتش بر می‌آید و به زودی متوجه می‌شود که نمی‌تواند سطح حقوق بازنشستگان را چندان بالا ببرد، که در اینجا تبعات دیگری ایجاد می‌شود.

‌ بیمه عمر تا چه حد در این زمینه موثر است؟

در ضمن در مورد بیمه عمر هم زیاد هم صحبت شده که چرا در کشور ما چندان رواج پیدا نکرده، که چند دلیل عمده می‌توان برای آن ذکر کرد. یکی نظام بازنشستگی سخاوتمندانه است. دیگری اما تورم بالاست. تورم بالا معمولاً با نوسانات زیاد همراه است بنابراین مردم نمی‌توانند به طرح‌های بیمه عمر اعتماد کنند. چرا که قرار است در ازای پرداخت مبلغ مشخصی، فرضاً پس از 30 سال، یک جریان درآمدی یا یک مبلغ یکجا به آنها پرداخت شود. اما سوال اصلی اینجاست که وقتی نتوان تورم را به راحتی پیش‌بینی کرد و نوسانات آن بالا باشد، پولی که قرار است سال‌ها بعد پرداخت شود، به قیمت امروز چقدر می‌ارزد؟ به جای آن مردم معمولاً در دارایی‌های فیزیکی که کمتر از تورم تاثیر می‌پذیرند، سرمایه‌گذاری می‌کنند. نکته دیگر در مورد بیمه‌های عمر، قوانین محدود‌کننده بیمه مرکزی است که شاید همه آنها ضروری نیست و می‌تواند به منزله مداخله بیش از حد قلمداد شود. در اینجا بیمه‌گر و بیمه‌گذار از یک طرح بیمه‌ای که می‌تواند برای دو طرف جذاب باشد محروم می‌شوند.

‌ تاثیر درآمدهای حاصل از منابع طبیعی در پیاده‌سازی طرح‌های بیمه‌ای چگونه است؟

برای اینکه متوجه شویم نقش درآمدهای حاصل از منابع طبیعی در بیمه چیست نیازمند این است که بدانیم اصلاً این درآمدها متعلق به چه کسی است. آیا فقط برای نسل حاضر است یا آیندگان هم در آن سهم دارند. سپس می‌توان تصمیم گرفت که در چه زمینه‌ای و با چه توجیهی و در راستای کدام منافع می‌توان از این منابع برای یک طرح اجتماعی مثل بیمه صرف کرد. در حالی که اگر دولت حق بیمه دریافت کند، کسی که در معرض خسارت است درواقع دارد هزینه بیمه را می‌پردازد. از این منظر شاید نتوان توجیه جدی برای صرف منابع طبیعی برای ایجاد و ارائه خدمات بیمه دولتی آورد. البته در زمینه بیمه‌های اجتماعی (مثل بازنشستگی عمومی دولتی یا بیمه سلامت عمومی) که جنبه کالای عمومی آنها پررنگ است، شاید بتوان ورود دولت را توجیه کرد، اما اینکه منابع نفتی برای این کار صرف شود یا خیر، نیازمند حل سوال اصلی‌تر مالکیت این منابع و سهم‌بری نسل‌های مختلف از آن است.

‌ درنهایت آیا الزام به فراهم کردن بیمه‌های همگانی در مواردی مانند درمان، از نظریات اقتصادی استنباط می‌شود؟

بدیهی است یکی از اهداف اساسی دولت‌ها دستیابی به عدالت اجتماعی است. از این منظر شاید ارائه بیمه درمان همگانی موجه به نظر برسد، اما باید توجه کرد که همگانی کردن بیمه، به معنای بهره‌مندی همه افراد از خدمات ارائه‌شده دولت است که لزوماً به بهبود عدالت اجتماعی (توزیعی) کمک نمی‌کند. در واقع برای پیشبرد هدف کاهش نابرابری و افزایش عدالت اجتماعی لازم است کمک‌های دولت (که حالت خاص آن بیمه است) به صورت هدفمند تخصیص یابد. البته شاید بتوان از لزوم بیمه‌های حداقلی درمان، بازنشستگی، بیکاری، و ازکارافتادگی (معلولیت) برای همه اقشار حمایت کرد. اما لازم است در کنار این بیمه‌ها نظام مالیات‌ستانی نیز به صورت تصاعدی از اقشار پردرآمد مالیات بگیرد تا هدف افزایش عدالت اجتماعی در کنار حفظ توازن منابع و مصارف دولت حاصل شود. در واقع طراحی نظام رفاه و مالیات‌ستانی باید به صورت یکجا و جامع انجام گیرد و این مطلب کمی فراتر از بحث خاص ما در خصوص بیمه‌هاست.