تاریخ انتشار:
بازخوانی افشاگریهای اصولگرایان علیه رئیس دولتهای نهم و دهم
ماجراهای محمود احمدینژاد
پنداری پایانی بر «ناگفته»های هشت سال ریاست جمهوری محمود احمدینژاد نیست؛ گاه از یک سکانس که احمدینژاد در آن نقشآفرینی کرده، چندین برداشت و روایت جدید ارائه شده است. قبح افشاگری در مورد رئیس دولتهای نهم و دهم نیز در همان دورانی که او هنوز بر سر کار بود، شکست. رازهای این دوران را هم بیش از آنکه مخالفان بر سر بازار نهند، کارگزاران و وزرای این دولت بر ملأ کردهاند. هر آنکس که از ادامه همراهی با این دولت معزول شد، از گوشهای از خلق و خوی احمدینژاد پرده برداشت. بازار پردهدری اصولگرایان از برخی رویههای مردان دولت احمدینژاد چنان به گرمی گراییده بود که گویی اصلاحطلبان، از انتقاد و مخالفت دست شسته و تنها نظارهگر شده بودند؛ به این دلیل که ژنرالهای اردوگاه اصولگرایان بدون پرداخت هزینه، خود وظیفه روشنگری را برعهده گرفتند. در این نوشتار به برخی از مهمترین افشاگریها علیه محمود احمدینژاد که در سالهای اخیر صورت گرفته است، نظر میاندازیم. در فهرست کسانی که برخی ابعاد ناشناخته عملکرد دولتهای نهم و دهم و به ویژه مشی رئیس این دولتها را افشا کرده است، شاید باید نام پرویز کاظمی، وزیر رفاه دولت نهم به عنوان نخستین
کسی که مغضوب احمدینژاد شد را به دلیل فاشگوییهای جسورانهاش در صدر این فهرست قرار داد. کاظمی، پس از خروج از کابینه بدون واهمه از اینکه ممکن است، سخنان او چه عواقبی داشته باشد، به بیان دلایل برکناری خود از تصدی وزارت رفاه پرداخت و البته در خلال این روایتها، از برخی نگرشهای احمدینژاد نیز رونمایی کرد. کاظمی هنوز در برخی از مصاحبههایش زوایای تازهای از شخصیت رئیس دولت نهم را آشکار میکند. اما اگر قرار است پرونده افشاگریهای یک یا دو سال اخیر را مرور کنیم، سخنان مرضیه وحیددستجردی، وزیر بهداشت دولت دهم در برنامه تلویزیونی شناسنامه که در اردیبهشت سال 1393 روی آنتن رفت، یکی از مهمترینها بود.
تهمتها را علنی کردم تا بتوانم ارز بگیرم
او در این برنامه تلویزیونی چنین گفت: «در مورد بودجه سلامت و وقتی هدفمندی یارانهها مطرح بود در مجلس لابی میکردیم چرا که مجلس جای لابی است و ما هم میخواستیم سهم سلامت را از هدفمندی بگیریم اما به خاطر دارم که رئیسجمهور با من تماس گرفتند و با صدای بلند پرخاش کردند که معاونان شما در مجلس چه میکنند و فلانی و فلانی که هستند و چرا آنجا هستند و بنده نیز آنقدر عصبانی شدم و پرخاشگرایانه گفتم که چطور افراد فلان وزارتخانه که فلانی وزیرش است میتوانند بروند لابی کنند اما وزارت بهداشت که وظیفهاش تامین سلامت مردم است نمیتواند؟» او از درگیریهایی که برای تامین ارز دارو با دولت داشته است، اینگونه روایت میکند: «سال 91 که مسائل تحریم شدت گرفت از اسفند 91 بنده به زور خود را در [ستاد] تدابیر ویژه دولت جای دادم چرا که رئیس دولت موافقت نمیکرد که بنده عضو ستاد تدابیر شوم اما از کانال دیگری خود را وارد این ستاد کردم چون با مسائل بهداشتی و دارو سرو کار داشت.» او ادامه میدهد: «وقتی وارد ستاد تدابیر ویژه دولت شدم دیدم که وضع ارز به شدت وخیم است بنابراین به دوستانم گفتم به شدت به دنبال ارز برای تامین دارو باشید چرا که
نیازمند 5 /2 میلیارد دلار برای مسائل پزشکی بودیم اما از این میزان فقط 5 /41 میلیون دلار به مسائل دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت در حالی که ارز برای لوازم پزشکی هزینه شده بود و همین امر خونم را به جوش آورد.
بنده دیدم تنها چیزی که آقایان از آن وحشت دارند افکار عمومی است و بنده نیز آن مسائل را به خاطر مردم و سلامت آنان و در مقابل تهمتها و افراطها علنی کردم تا بتوانم ارز بگیرم که جواب هم داد.» دستجردی بر سر تامین ارز با کابینه دچار تنش شد اما اغلب برکناریها و درگیریهای وزرای مغضوب دولتهای نهم و دهم با احمدینژاد دلیلی مشابه داشت؛ اسفندیار رحیممشایی. البته نهتنها وزرای این دولت که اغلب اصولگرایان نیز بر سر اصرار بیش از حد احمدینژاد بر حفظ جایگاه مشایی در دولت و سیاستگذاریها، از او رویگردان شدند.
شما دیگر در کابینه نباشید
علیرضا علیاحمدی وزیر آموزشوپرورش دولت نهم نیز که در دورهای جزو دوستان گرمابه و گلستان احمدینژاد بود بر سر همین موضوع از ادامه همکاری با دولت بازماند. او در سال 1392 در جریان یک نشست مطبوعاتی گفت: «زمانی که دولت نهم در حال پایان بود و میخواستند دولت دهم و کابینهاش را تشکیل بدهند، بین دو نماز به آقای احمدینژاد گفتم بهتر است این افراد که گزینه فعلی دولت برای ریاست کاندیداتوری از جمله آنها بود در کابینه نباشند، چرا که هزینههایی برای دولت ایجاد خواهد کرد اما بین دو نماز آقای احمدینژاد پرسید، ذکرت را گفتی! گفتم بله، گفت شما دیگر در کابینه نباشید.»
در بهمن سال 1393، زمانی که محکومیت محمدرضا رحیمی به پنج سال حبس رسانهای شد و محمود احمدینژاد از جرائم پرونده رحیمی اعلام برائت کرد، رحیمی در نامهای سرگشاده خطاب به محمود احمدینژاد مواردی را مطرح کرد که بیشباهت با افشاگری نیست. او در بخشی از این نامه آورده است: «ذکر یک نمونه دیگر از خاطرات تلخ این دوره شاید خالی از فایده نباشد. به یاد دارید که خودم را در فضای سیاسی و رسانهای سپر کردم تا خانم دکتر دستجردی که پرتلاش و مردانه در میدان کار بود از دولت خارج نشود؟ اما متاسفانه شما لجبازی کردید و به بهانه تعلل در عزل رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران که فردی توانمند و متعهد بودند، او را عزل کردید و مرا هم نزد رسانهها و افکار عمومی سکه یک پول ساختید و البته همان موقع در جریان قرار گرفتم که با مشورت اطرافیان پیشنویس عزل بنده را هم آماده کرده بودید...»
نخبگان را بیرون کنیم، مشکلات نظام حل میشود
یکی دیگر از کسانی که حقایق جالب توجهی را از منویات احمدینژاد آشکار کرد، اسماعیل احمدیمقدم بود؛ حقایقی از دیدگاههای رئیس دولت دهم در مورد حوادث انتخابات سال 1388. او در بخشی از گفتوگویش با نشریه «رمز عبور» گفته بود: «خودش را از پیش برنده میدانست. حتی به من گفته بود تلاش کنید رئیس دولت اصلاحات، به میدان بیاید و یک بار برای همیشه پروندهاش جمع شود و برود پی کارش. نظرش این بود آنها باید یک بار شکست بخورند، تمام شوند و بروند. گفتم آقای احمدینژاد انتخابات پیشرویمان پرچالش است. اول اینها را رقیب نمیدانست و باور نداشت... اما بعد دید قضیه دارد اوج میگیرد و خودش هیچ کاری نکرده است.» او ادامه میدهد: «آدمی چالشی بود و حداقل دو جور شکاف درست کرده که یکیش شکاف نخبه-توده بود. از اول هم اعتقادی به نخبگان خاص نداشت و بارها به من گفته بود اینها دو هزار نفرند که اگر بیرونشان کنیم، مشکلات نظام حل میشود. این کار را هم کرده بود و وزیر، معاون وزیر، استاندار و درشتها را عوض کرده بود و میگفت اینها فرسوده و پوسیدهاند و باید عوض شوند.»
بیاحتیاطی 5 /2 میلیارددلاری
در اردیبهشت سال 1395 نیز حمید بعیدینژاد معاون سیاسی و بینالملل وزارت امور خارجه ایران دلایل بلوکه شدن 5 /2 میلیارد دلار از دارایی ایران را در کانال تلگرام خود افشا کرد. او در این باره نوشت: «اصولاً اقدام سرمایهگذاری توسط مسوولان وقت بانک مرکزی ایران که به خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا به عنوان یک کشور متخاصم انجامید با سیاست کلان جمهوری اسلامی ایران هماهنگ نبوده است، به ویژه که در همان زمان پروندههایی در آمریکا علیه ایران مطرح بود و اصلاحیه قانون جدید مصونیت دولتها در آمریکا، امکان ضبط اموال دولتها برای پرداخت به قربانیان آمریکایی را مجاز شناخته بود.»
او در بخش دیگری از این نوشته آورده است: «خارج نکردن این اموال با شروع روند تحریمهای شدید مالی و بانکی آمریکا از سال ۲۰۰۶ میلادی که کاملاً متصور بود به تحریم بانک مرکزی میانجامید، یک بیاحتیاطی روشن بوده است...»
دیدگاه تان را بنویسید