مضیقه تسهیلاتی

سهولت دسترسی به تسهیلات مالی، از جمله پارامترهایی است که فضای کسب و کار را به طور قابل ملاحظه‌ای متاثر می‌سازد. دسترسی به تسهیلات زمانی مناسب ارزیابی می‌شود که تامین منابع مالی «با ابعاد کافی»، «با نرخی متناسب با بازده بخش حقیقی اقتصاد» و «با سرعت» در دسترس قرار داشته و از تولید کالا و خدمات به نحو مطلوبی پشتیبانی کند. از این منظر در ارزیابی سهولت دسترسی به تسهیلات مالی با این پرسش مواجه خواهیم بود که آیا ابعاد تسهیلات اعطایی در یک اقتصاد به اندازه کافی بزرگ است تا توان پشتیبانی از تولید کالاها و خدمات را داشته باشد؟ شاخص «تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی بر حسب درصد از GDP» از شاخص‌هایی است که ابعاد تسهیلات اعطایی را می‌سنجد.

سطوح پایین این شاخص حکایت از آن دارد که تسهیلات اعطایی در یک اقتصاد در مقایسه با نیاز تولید ناخالص ملی به برخورداری از منابع مالی، کافی نیست. لذا در صورت پایین بودن این شاخص، می‌توان انتظار داشت دسترسی فعالیت‌های اقتصادی به تامین منابع مالی آسان نباشد و بنابراین امکان گسترش کسب و کارها، افزایش تولید و رشد اقتصادی، محدود شده و سطح پایین این شاخص را با سطح پایین درآمد سرانه، مقارن می‌سازد. نمودار1 سطح «درآمد سرانه» 159 کشور جهان را در برابر «تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی بر حسب درصد از GDP» هر کشور نمایش می‌دهد.

بر اساس اطلاعات نمودار1، 83 درصد از کشورهایی که در آنها، تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی کمتر از 60 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است، درآمد سرانه‌ای کمتر از 20 هزار دلار دارند. در مقابل، 68 درصد از کشورهایی که در آنها نسبت تسهیلات به تولید ناخالص بیش از 60 درصد است، درآمد سرانه‌ای بالاتر از میانگین جهانی (20 هزار دلار) دارند.

نمودار2 نیز روند تغییرات درآمد سرانه و نسبت تسهیلات به GDP را برای دو کشور ایران و ترکیه مقایسه می‌کند. این نمودار نشان می‌دهد در سال 1990 ایران به لحاظ نسبت تسهیلات به GDP در وضعیت بهتری نسبت به ترکیه قرار داشته است اما در حال حاضر نسبت مذکور برای کشور ترکیه 20 درصد بیش از ایران است. رشد این شاخص در کشور ترکیه با پیشی گرفتن این کشور در شاخص درآمد سرانه نیز همراه بوده است. به نحوی که درآمد سرانه ترکیه در سال 1990 نزدیک به 50 درصد کمتر از ایران بوده اما در سال 2014، 15 درصد بالاتر از ایران قرار گرفته است. همزمانی این دو رخداد، این فرضیه را تقویت می‌کند که افزایش شاخص تسهیلات به GDP و به طور کلی تسهیل دسترسی به منابع مالی، تاثیر مثبتی بر درآمد سرانه خواهد داشت.

در حقیقت نمودار1 حاکی از آن است که در کشورهایی با درآمد سرانه بالا، نسبت تسهیلات به GDP نیز بالاست و پایین بودن درآمد سرانه نیز عموماً با سطح پایین نسبت تسهیلات به GDP مقارن است. از طرفی نمودار2 نشان می‌دهد پیشی گرفتن درآمد سرانه ترکیه با افزایش نسبت تسهیلات به GDP به بالاتر از نسبت ایران همراه بوده است. از این‌رو چه بر اساس مقایسه ایستای بین کشورهای متعدد و چه از طریق مقایسه روند زمانی و پویایی بین دو کشور، فرضیه اهمیت نسبت تسهیلات به GDP برای رشد اقتصادی، تقویت می‌شود.

نمودارهای 1 و 2 اگرچه همزمانی و مقارن بودن نسبت بالای تسهیلات به GDP با سطح بالای درآمد سرانه را نمایش می‌دهند اما جهت علیت را در رابطه میان این دو متغیر تبیین نمی‌کنند. به عبارت دیگر، علاوه بر اینکه سطح بالای تسهیلات به GDP می‌تواند به تامین رشد اقتصادی و درآمد سرانه بالاتر کمک کند، ممکن است رشد درآمد سرانه نیز به خودی خود از علل افزایش نسبت تسهیلات به GDP باشد. به عنوان مثال ممکن است با رشد درآمد سرانه، از طریق افزایش نرخ پس‌انداز، منابع مالی موجود برای اعطای تسهیلات افزایش یافته و نسبت تسهیلات به GDP از این کانال افزایش یابد. واکاوی جهت علیت میان این دو متغیر و میزان تاثیر نسبت تسهیلات به GDP بر رشد اقتصادی و درآمد سرانه، مستلزم پژوهش‌های مفصل‌تری خواهد بود.

نکته قابل توجه دیگر در خصوص اطلاعات نمودار1 آن است که در میان 159 کشور مورد بررسی، کشورهایی وجود دارند که به‌رغم نسبت بالای تسهیلات به GDP، درآمد سرانه‌ای کمتر از متوسط جهانی دارند و از دیگر سو، کشورهایی نیز وجود دارند که بدون افزایش نسبت تسهیلات به GDP، از سطوح بالای درآمد سرانه بهره می‌برند. لذا رابطه میان این دو متغیر، به گواه تجارب کشورهای مختلف، قطعی و یک به یک نیست.

در ادامه نگاهی جزیی‌تر به وضعیت شاخص «تسهیلات به GDP» در اقتصاد ایران خواهیم داشت. نمودار3 روند «مانده تسهیلات پرداختی به بخش خصوصی بر حسب درصد از تولید ناخالص ملی» را ارائه می‌کند. با توجه به عدم دسترسی به آمار مانده تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی، بخش صنعت و معدن و بخش ساختمان و مسکن، برای سال 1392 و پس از آن، ارقام نمودار3 به سال 1391 ختم می‌شود. بر اساس نمودار3 نسبت مانده تسهیلات اعطایی به تولید ناخالص ملی در سطح 50 درصد متوقف بوده است. این رقم، 10 درصد کمتر از میانگین جهانی است. همچنین نسبت مانده تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن طی سال‌های مذکور در نزدیکی سطح 80 درصد ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن قرار داشته است. این در حالی است که در بازه زمانی مشابه، مانده تسهیلات پرداختی به بخش ساختمان و مسکن، بین 100 تا 190 درصد ارزش افزوده بخش مذکور بوده است. به عبارت دیگر در سال 1391، با احتساب اندازه ارزش افزوده هر بخش، ابعاد تسهیلات اعطایی به بخش ساختمان و مسکن، بیش از دو برابر بخش صنعت و معدن بوده است.

البته جهش نرخ ارز در سال‌های 1390 و 1391 تاثیر کاهنده قابل ملاحظه‌ای بر مانده تسهیلات اعطایی «حقیقی» داشته است. به بیان دیگر، قدرت هر 10 هزار ریال تسهیلات اعطایی در پشتیبانی از GDP، به کمتر از یک‌سوم همین مقدار تسهیلات در زمان قبل از جهش نرخ ارز کاسته شد. این امر وضعیت سرمایه در گردش بنگاه‌ها را به طور محسوسی تضعیف کرد. از این‌رو هم از منظر تاثیر جهش نرخ ارز که سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای صنعتی را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش داد، و هم از منظر توزیع تسهیلات پرداختی به بخش صنایع و معادن بین دو زیر بخش «صنعت و معدن» و «ساختمان و مسکن»، بخش صنعت در دستیابی به تسهیلاتی که به اندازه کافی از تولید ناخالص این بخش حمایت کند، چندان کامیاب نبوده است.