سایه فتحی: «در شرایط اقتصادی موجود، ایران نیازمند تشکیل نوعی بانک تصفیه است. این نهاد باید محل انتقال کل داراییهای سمی از بانکها باشد و بانکها را تمیز کند. این عمل مثل جراحی است که بخشهای آلوده و سمی را از پیکره اصلی جدا و اقدام به پاکسازی بدن بیمار میکند. بانکها در ایران باید به سرعت تمیز شوند تا بتوانند افزایش سرمایه داشته باشند و تنگنای مالی کشور را برطرف کنند.» این جملات را عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در گفتوگوی اخیر خود با تجارت فردا به عنوان راهکاری در جهت مبارزه با داراییهای سمی و تمیزسازی سیستم بانکی مطرح کرده است. پیشنهادی که به نظر میرسد اصلیترین راهکار در این بخش است تا سرانجام برای همیشه به داستان داراییهای مسموم در ترازنامههای بانکها پایان داده شود. تجارب موفق دیگر کشورها در زمینه تشکیل نهاد مدیریت دارایی یا بانک تصفیه در مقابله با بحرانهای نظام بانکی نشان میدهد اگر در اقتصاد ایران نیز در این مسیر حرکت کنیم میتوانیم در بحران داراییهای سمی گام مهمی برداریم. به این بهانه با غلامرضا سلامی رئیس پیشین شورای عالی انجمن حسابداران ایران در زمینه لزوم تشکیل نهاد مدیریت
دارایی یا بانک تصفیه در ایران به گفتوگو پرداختیم که در ادامه مشروح آن را میخوانید.
به نظر شما چرا نظام بانکی ایران بهرغم هشدارهای کارشناسان نسبت به افزایش حجم داراییهای سمی تاکنون در زمینه پاکسازی ترازنامه بانکها اقدام نکرده است تا چابکتر شوند و به رسالتها و وظایف اصلی خود در بازار پول عمل کنند؟
بخش قابل توجهی از این مسائل و مشکلات به ساختار بانکها در اقتصاد ایران برمیگردد. درست است که در حال حاضر سه دسته بانک یعنی دولتی، شبهدولتی و خصوصی در کشورمان فعالیت میکنند اما عمدتاً وجه غالب با بانکهای دولتی است و اتفاقاً بیشترین مشکلات مربوط به این بانکهاست. البته منظورم از بانکهای دولتی تمام بانکهای بزرگ کشور است که در سالهای اخیر به بخش خصوصی واگذار شدهاند اما در عمل با همان مدیریت دولتی اداره میشوند. این بانکها مشکلاتشان تازه نیست و به سالهای خیلی دور برمیگردد. متاسفانه آنها به شکلی صندوق دولت محسوب شدهاند. یعنی دولت تاکنون تصمیم گرفته است که منابع این بانکها در کجا و به چه شکل مصرف شوند. نمونه آن مصرف بخش اعظم منابع بانکها در طرح بنگاههای زودبازده یا مسکن مهر در دولت نهم و دهم بود که ضربات سنگینی به نظام بانکی کشور وارد کردهاند. یا پایین نگهداشتن مصنوعی نرخ بهره تسهیلات باعث شد بسیاری از بانکها از این ناحیه متضرر شوند و حتی بسیاری از افرادی که در آن مقطع وام از بانکها گرفته بودند از آن زمان تاکنون اقساط خود را پرداخت نکردهاند. اغلب این مطالبات یا سوخت شدهاند یا مشکوکالوصول
هستند. علاوه بر این از زمانی که در اوایل انقلاب بانکها ملی شدند نهتنها تاکنون هیچگونه پولی از سوی دولت به بانکها تزریق نشده است بلکه دولت با مالیاتهایی که از بانکها گرفته است باعث تخلیه شدن منابعشان شده است. از طرف دیگر، افزایش سرمایه در اغلب بانکهای دولتی از سوی صاحبان سهام آنها انجام نشده است. این عوامل باعث شده بانکها از درون هم منابعشان تهی شود.
با این اوصاف میتوان گفت داراییهای سمی بانکهای دولتی بیشتر از بانکهای خصوصی است؟
امر غیرعادی نیست که داراییهای مسموم بانکهای دولتی با توجه به حجم بزرگ مطالبات معوق و مواردی که در پاسخ سوال قبلی توضیح دادم، باشد. به عبارت دیگر داراییهای مسموم در بانکهای دولتی نسبت به بانکهای خصوصی بیشتر است. البته باید بر این نکته هم تاکید کنم که بانکهای دولتی بیشتر از بانکهای خصوصی منابع خود را صرف فعالیتهای غیربانکی چون خرید ملک و ساختمان یا سهام کردهاند یا سرمایهگذاری در بخشهای اقتصادی انجام دادهاند. اکنون که اقتصاد ایران گرفتار رکود شده است به ویژه در بخش مسکن این داراییها قفل شدهاند و بانکها نمیتوانند به منابعشان دسترسی داشته باشند. همچنین بخشی از فعالیتهای بانکی آنها نیز غیراقتصادی بوده است که میتوان به توسعه شعب بانکها اشاره کرد. متاسفانه بسیاری از شعب بانکهای دولتی، اقتصادی نیستند و واحدهای زیانده محسوب میشوند. در حالی که شعب بانکی در شرایطی ایجاد میشوند که در جهت درآمدزایی بانک باشند، نه اینکه به هزینههای آن بانک دامن بزنند. علاوه بر این دولت به بانکهای دولتی رقم بالایی بدهکار است. همچنین طی سالهای گذشته بانکهای دولتی اوراق مشارکت برای شرکتهای دولتی منتشر کردهاند
اما تاکنون این شرکتها پولهایی را که از محل فروش این اوراق دریافت کردهاند به بانکهای دولتی پرداخت نکردهاند. این موضوع هم باعث شده منابع این بانکها قابل دسترس نباشد. پس میتوان گفت با توجه به مجموع عواملی که به آن اشاره شد، داراییهای مسموم بانکهای دولتی به مراتب بیشتر از بانکهای خصوصی است. البته بدهی دولت به بانکها در حالت عادی دارایی مسموم محسوب نمیشود اما وقتی دولت در شرایط کمبود منابع شدید قرار دارد و نمیتواند بدهی خود را به بانکها بپردازد و بانکها به این منابع دسترسی ندارند تا درآمد ایجاد کنند آن را جزو داراییهای سمی میتوان برشمرد.
بانکهای خصوصی چه میزان دارایی سمی دارند؟
چون دولت در ایجاد داراییهای مسموم بانکهای دولتی نقش دارد بهتر است خودش در این زمینه متولی شود و بانک تصفیه دولتی یا نهاد مدیریت دارایی مسموم بانکی تاسیس کند.
دارایی سمی در بخش خصوصی به دو بخش دارایی سمی بانکها و موسسات مالی که از بانک مرکزی مجوز دارند و موسسات مالی که فاقد مجوز هستند، تقسیم میشود. بانکهای خصوصی و موسسات مجاز هم در مواردی در بخش مسکن یا بخشهای صنعتی سرمایهگذاری کردهاند که با توجه رکود شدید اقتصادی منابعشان در این بخش راکد مانده است. میتوان گفت این بانکها نیز بخش قابل توجهی دارایی مسموم دارند اما حجم این داراییها به اندازه داراییهای مسموم بانکهای دولتی نیست. اکنون بیشترین تهدیدی که از این ناحیه به اقتصاد ایران وارد است موضوع داراییهای مسموم موسسات مالی غیرمجاز است. این موسسات به این علت که وعدههای پرداخت سود بالا به سپردهگذارانشان دادهاند در پروژههایی سرمایهگذاری کردهاند که احتمال بازگشت سرمایه آنها در این شرایط اقتصادی بسیار ضعیف است. یا مانند بانکهای دولتی و خصوصی منابع آن در رکود بازار مسکن قفل شدهاند. بنابراین لازم است مسوولان امر در این زمینه چارهاندیشی کنند و فکری به حال دارایی مسموم بانکها کنند چرا که آسیبهای بسیاری به اقتصاد کشورمان وارد خواهند کرد.
دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی معتقد است در شرایط اقتصادی موجود ایران نیازمند تشکیل نوعی بانک تصفیه است. این نهاد باید محل انتقال کل داراییهای سمی از بانکها باشد و بانکها را تمیز کند. نظر شما دراینباره چیست؟ اگر قرار است نهاد مدیریت دارایی ایجاد شود این نهاد باید از سوی بخش دولتی اداره شود یا بخش خصوصی؟
بنده نیز حدود 10 سال قبل چنین پیشنهادی را به دولت دادم که منابعی در اختیار بانکها قرار دهد و نهادی را تشکیل دهد تا داراییهای مسموم بانکها به آن نهاد منتقل شود. به طور معمول این وظیفه دولت است که این نهاد را ایجاد کند. البته توضیح دادم که در اقتصاد ایران بانکهای دولتی بیشتر از بانکهای خصوصی دارایی مسموم دارند. به همین علت چون دولت در ایجاد داراییهای مسموم بانکهای دولتی نقش دارد بهتر است خودش در این زمینه متولی شود و بانک تصفیه دولتی یا نهاد مدیریت دارایی مسموم بانکی تاسیس کند. یعنی داراییهای مسموم از بانکهای دولتی به بانک تصفیه منتقل میشود. وقتی کار انتقال انجام شد این بانک میتواند به فروش این داراییها اقدام کند و در نهایت منابع حاصله را به بانکهای دولتی بازگرداند.
به نظر شما چه نهادی در دولت باید متولی پاکسازی نظام بانکی از داراییهای سمی باشد؟
لازم است که وزارت اقتصاد و امور دارایی بانک تصفیه دولتی را تاسیس کند. وظیفه بانک مرکزی نیست که در این زمینه ورود کند. چون دولت در وجود آوردن داراییهای مسموم بانکها نقش پررنگی داشته است. باید وزارت اقتصاد مسوولیت پاکسازی داراییهای بانکها از داراییهای مسموم را بر عهده بگیرد.
آیا دولت توان تامین این هزینه را در شرایطی که در حال حاضر با کمبود منابع مواجه است، دارد؟
طبیعی است که راهاندازی این بانک تصفیه هزینه بالایی نیاز داشته باشد. چرا که دولت باید منابع زیادی را در اختیار بانکها قرار دهد تا داراییهای آنها را به بانک تصفیه منتقل کند. چرا که ممکن است فروش داراییها چند سال طول بکشد و بانکها نیز نمیتوانند بدون منابع باشند و صبر کنند تا این داراییها به فروش برسند. اگر دولت منابع مسموم بانکها را مجزا میکند و به بانک تصفیه میسپارد باید منابع جایگزین در اختیار بانکها قرار دهد تا با مشکلی در این زمینه مواجه نشوند. دولت باید به طریقی منابع لازم بانکها را تامین کند دیگر به صلاح نیست داراییهای مسموم در نظام بانکی کشور وجود داشته باشد و دولت باید عزم جدی در تمیزسازی داراییهای بانکی از داراییهای مسموم به کار گیرد. پیشنهاد میکنم دولت بخشی از منابع بانکها را که به عنوان سهام عدالت واگذار کرده است و البته بقیه هم که باقی ماندهاند و هنوز واگذار نشدهاند این منابع را به فروش برساند و منابع حاصله را در اختیار بانکها قرار دهد تا بانکها این آمادگی را پیدا کنند که داراییهای مسموم خود را واگذار کنند.
به عبارت دیگر دولت باید این منابع را از طریق فروش سهام عدالت و منابعی که از بانکها در اختیار دولت مانده و هنوز واگذار نشده است تامین کند. دولت میتواند از این طریق بخشی از منابع لازم برای ایجاد بانک تصفیه دولتی را تامین کند. از طرف دیگر اگر داراییهای مسموم از ترازنامههای بانکها تمیز شوند قیمت سهام بانکهای بزرگ ما به مراتب ارزشمندتر خواهد شد. چرا باید قیمت سهام بانکهای بزرگ کشور کمتر از 100 تومان باشد؟ این امر نشاندهنده این است که داراییهای مسموم راه تنفس بانکها را گرفته است و اجازه نمیدهد آنها چابک شوند تا بهتر بتوانند به وظایف خود در بازار پول عمل کنند.
هزینه تاسیس بانک تصفیه چه میزان است؟
اگر کل تسهیلاتی را که بانکها دادهاند در حدود 750 هزار میلیارد تومان تخمین بزنیم و بالغ بر نصف این تسهیلات در اختیار بانکهای دولتی باشد که البته بیشتر هم هست، یعنی فرض را بر این میگیریم که 350 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکهای دولتی است اگر 20 درصد آن را دارایی مسموم در نظر بگیریم، یعنی 60 تا 70 هزار میلیارد تومان دست کم بانکهای دولتی دارایی مسموم دارند. این رقم عدد بسیار بزرگی است اما اکنون در نظام بانکی کشور قفل شدهاند.
داراییهای مسموم بانکها بیارزش نیستند بلکه باید دولت کمک کند تا بانکها بتوانند از این منابع که در دسترشان نیستند، استفاده کنند. پس لازم است نهاد مدیریت دارایی یا همان بانک تصفیه دولتی راهاندازی شود تا حداقل دولت بتواند به چابکسازی بانکهای دولتی اقدام کند. البته تاکید کردم فروش داراییهای مسموم بانکها زمانبر است و به همین سادگی امکانپذیر نیست، به همین علت باید منابع جایگزین این دارایی مسموم برای بانکها تأمین شود.
آیا ارادهای برای حل مشکل داراییهایی سمی بانکهای ایرانی وجود دارد؟
قبل از آنکه موضوع داراییهای مسموم حل و فصل شود چند مساله در نظام بانکی کشور وجود دارد که دولت یا حکومت باید درباره آن تصمیمات اساسی بگیرد. اول آنکه بانکها به واحدهای تولیدی پول دادهاند که اکنون این واحدها ورشکسته شدهاند و نمیتوانند پولهایی را که از بانکها گرفتهاند بازگردانند. به نظر میرسد نه حتی در شرایط فعلی بلکه در آینده هم این توانایی را ندارند که مطالبات معوقشان را پرداخت کنند. هر روز هم این واحدها در استیصال بیشتری قرار میگیرند و دست به سوی منابع بانکی دراز میکنند و حتی اگر نظام بانکی با نرخ بهره 40 درصد هم به آنها تسهیلات بدهد بازهم حاضر نیستند زیر بار این بهره سنگین بروند تا به هر طریقی به منابع دسترسی پیدا کنند و بتوانند هزینه جاری خودشان را تامین کنند. این واحدها اتفاقاً واحدهای بزرگی در اقتصاد ایران هستند و نیروهای بسیاری هم حقوقبگیر آنها هستند. اما اگر داراییهای این واحدها را مورد ارزیابی قرار دهیم مشخص میشود این داراییها کفاف بدهیهایی را که آنها به نظام بانکی کشور دارند، نمیدهد. لازم است دولت یا حکومت با این واحدها تعارف نداشته باشد و از آنها بخواهد اعلام ورشکستگی کنند تا بیش
از این بر نظام بانکی کشور باری را تحمیل نکنند.
دوم آنکه، بانکها در بخشهایی چون مسکن سرمایهگذاری کردهاند و این منابع از بانک خارج شده است. باید این منابع شناسایی شوند و به طور دقیق و شفاف مشخص شود چه بخشی از منابع بانکها در سایر بخشها سرمایهگذاری شده است و بر اساس آن برنامهریزی برای بازگشت این منابع به نظام بانکی انجام شود. باید عزم جدی در قوای سهگانه کشور به وجود آید تا مساله داراییهای مسموم برای همیشه حل شوند وگرنه با راهکاری ثانویه چون ابلاغ بخشنامه و دستورالعمل حل نمیشود. نمیتوان انتظار داشت با اینگونه بخشنامهها و دستورات صورتهای مالی بانکها شفاف شوند. همانطور که تاکید کردم باید این عزم جدی شکل بگیرد و مدیریت داراییهای مسموم بانکها را در اولویت قرار دهیم. چرا که در مساله بحران داراییهای مسموم اگر این بیتوجهیها ادامه داشته باشد ممکن است کل اقتصاد کشور را با مخاطره مواجه کند.
چرا نهادهای مدیریت دارایی تاکنون در ایران راهاندازی نشده است؟ به طور کلی علت بیتوجهی نسبت به موضوع پاکسازی داراییهای بانکها از داراییهای سمی چیست؟
علت تمام بیتوجهیها در اقتصاد ایران ناشی از درآمد سرشار پول نفت بوده است. تا زمانی که درآمد نفتی زیاد باشد و همه آن به اقتصاد تزریق شود دیگر کسی به خودش زحمت نمیدهد به مسائل دیگری چون مدیریت داراییهای مسموم فکر کند. متاسفانه در سالهای گذشته افزایش شدید درآمدهای نفتی باعث شد تا دولت به این مسائل توجه نکند و این تصور را داشت که همیشه پول نفت در دسترس قرار دارد و نباید نگران این موضوع باشد که یک روز ممکن است چنین منابع هنگفتی را از دست بدهد. در حال حاضر که این اتفاق افتاده است و به تنگنای مالی دچار شدهایم و زوایای پنهان اقتصادمان آشکار شده است، تازه دولت به فکر افتاده است باید فکری به حال داراییهای مسموم بانکها کند.
در حالی که از سالها پیش این داراییها در اقتصاد ایران به مرز هشدار رسیده بود. البته این موضوع تنها خاص بانکها نیست بلکه وابستگی اقتصاد ایران به درآمد نفتی باعث شده امروز به جایی برسیم که متوجه شویم تمام بخشهای اقتصادی با تنگنای مالی مواجهند و نبود درآمدهای نفتی آنها را با چالشهای اساسی مواجه کرده است. از طرف دیگر دولت همواره در اقتصاد ایران با موضوع عدم صراحت با مردم مواجه است. دولت باید با مردم صریح صحبت کند.
اگر خطر و بحران اقتصادی کشور را تهدید میکند باید آنها را با مردم در میان بگذارد تا بتواند با پشتوانه مردمی این مسائل بحرانی را مدیریت کند. متاسفانه دولت با مردم به صراحت صحبت نمیکند و اجازه میدهد مشکلی ادامهدار شود و به یکباره نمایان شود در این صورت مردم شوکزده میشوند. مثلاً وقتی شایعه مشکل در بانک یا موسسهای مطرح میشود مردم هم هیجانی عمل میکنند و برای اخذ پولهای خود به بانکها هجوم میآورند و مشکلات پیچیدهتر میشود. نمونه روشن آن موسسه «میزان» بود که شایعات باعث شد دیگر اوضاع از کنترل مدیریت آن مجموعه خارج شود. متاسفانه دولتها در اقتصاد ایران عادت کردهاند اصلاح امور و مشکلات را به آینده موکول کنند، در حالی که وقت تنگ است و ممکن است هر لحظه فاجعه رخ دهد.
دیدگاه تان را بنویسید