بازگشت به نظام مالی جهانی با کمک IMF

«سفر معاون اول مدیر‌عامل صندوق بین‌المللی پول که حدود دو هفته پیش به ایران انجام شد، فقط به معنای شروع همکاری دوباره با این صندوق نیست، بلکه بیشتر جنبه اعتبار دادن به آینده رابطه میان صندوق بین‌المللی پول و کشورمان را دارد. به نظر می‌رسد، هدف معاون اول صندوق از سفر به ایران این بود که مدیران این نهاد مالی بین‌المللی نشان دهند؛ صندوق بین‌المللی پول در ادامه همکاری با ایران بسیار مصمم است و به تمام دنیا اعلام کند، در سطح بالایی با ما همکاری دارد و این روند هم رو به توسعه است.» این جملات را رضا بوستانی کارشناس بانک مرکزی پیرامون سفر اخیر دیوید لیپتون همراه با هیاتی از کارشناسان صندوق بین‌المللی پول می‌گوید. او تاکید می‌کند: «اگر بتوانیم با توجه به توصیه‌هایی که در حال حاضر کارشناسان این صندوق به ما دارند زمینه اصلاحات ساختاری را فراهم کنیم نه‌تنها می‌توانیم رشد اقتصادی چهار‌درصدی را محقق کنیم بلکه به سمت دستیابی به ارقام رشد بالاتر و تک‌رقمی شدن تورم و در نهایت ثبات اقتصادی پایدار حرکت خواهیم کرد.» در ادامه مشروح این گفت‌وگو را پیرامون نتایج سفر معاون صندوق بین‌المللی پول به ایران و اثرات بهبود رابطه با سازمان‌های بین‌المللی و توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول در جهت اصلاحات ساختاری و خروج از رکود اقتصادی می‌خوانید.

آقای دکتر با توجه به سفر اخیر معاون اول مدیر‌عامل صندوق بین‌المللی پول (IMF) به کشورمان، هدف مدیران این صندوق از سفر به ایران و دیدار با مقامات بانک مرکزی چه بود؟

قبل از اینکه به این پرسش پاسخ بدهم باید بگویم، ایران از اولین اعضای صندوق بین‌المللی پول است و بانک مرکزی ایران همیشه با صندوق بین‌المللی پول در ارتباط بوده است. اعضا و کارشناسان این صندوق در مقاطع مختلف به کشورمان سفر کرده‌اند. البته تنها در یک مقطع در حدود یک سال و نیم آنها سفری به ایران نداشتند. با وجود این، همواره رابطه خوبی با مدیران و کارشناسان صندوق داشته‌ایم. هر زمان صندوق اطلاعاتی از وضعیت اقتصاد ایران خواسته در اختیارشان گذاشتیم و کارشناسان این صندوق نیز کمک مشاوره‌ای لازم را به ما داشته‌اند. بنابراین سفر آقای دیوید لیپتون معاون اول مدیر‌عامل صندوق بین‌المللی پول که حدود دو هفته پیش به ایران انجام شد، فقط به معنای شروع همکاری دوباره با صندوق نیست، بلکه بیشتر جنبه اعتبار دادن به آینده رابطه میان صندوق بین‌المللی پول و کشورمان را دارد. به نظر می‌رسد، هدف معاون اول صندوق بین‌المللی پول از سفر به ایران این بود که مدیران صندوق نشان دهند؛ صندوق بین‌المللی پول در ادامه همکاری با ایران بسیار مصمم است و به تمام دنیا اعلام کند، در سطح بالایی با ما همکاری دارد و این روند هم رو به توسعه است. همان‌طور که عرض کردم در یک زمان کوتاه در سال‌های 1390 و 1391 به علت تشدید تحریم‌ها رابطه‌مان با صندوق محدود شد. ولی رابطه حداقلی‌مان را به عنوان عضوی از صندوق بین‌المللی پول به هر طریقی حفظ کردیم اما چون این رابطه حداقلی بود، درصدد بودیم سطح همکاری‌مان را افزایش دهیم تا بتوانیم از خدمات کارشناسی و مشاوره‌ای صندوق بیشتر برخوردار شویم. البته در زمانی که رابطه حداقلی را داشتیم، اقدامات مربوط به مشاوره ماده 4 انجام می‌شد و در این زمینه مشکلی نداشتیم. در خصوص مشاوره ماده 4 هم باید این توضیح را بدهم که به این معناست که ایران اطلاعات در مورد اقتصادش را در اختیار صندوق بین‌المللی پول قرار دهد تا آنها وضعیت اقتصاد ایران را ارزیابی کنند و نظرات کارشناسی خود را در جهت رفع مشکلات و بهبود شرایط اقتصادی اعلام کنند. قطعاً تحکیم رابطه با صندوق بین‌المللی پول به نفع اقتصاد کشور است و زمینه رفع چالش‌های ساختاری را با توجه به نظرات و مشاوره‌هایی که کارشناسان صندوق ارائه می‌دهند، فراهم خواهد کرد. بنابراین این سفر نشان‌دهنده عزم هر دو طرف برای ارتقای سطح همکاری‌هایشان با یکدیگر است.

با این اوصاف، بهبود رابطه با سازمان‌های بین‌المللی چون صندوق بین‌المللی پول چقدر مهم بوده و چه دستاوردهایی برای اقتصاد ایران دارد؟

نهادها و سازمان‌های بین‌المللی به علت اینکه ارزیابی معتبری از وضعیت اقتصادی کشورها ارائه می‌دهند ارتباط و تعامل با آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. برخی از این نهادها مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی وقتی اقتصادی را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهند، پیش‌بینی از آینده آن اقتصاد ارائه می‌دهند و این مورد توجه فعالان اقتصادی در دنیا قرار می‌گیرد. به‌طور مثال صندوق بین‌المللی پول به‌طور مرتب ارزیابی خود را از اقتصاد هر یک از کشورها و اقتصاد جهانی ارائه می‌کند. لذا هر سرمایه‌گذار خارجی که اطلاعاتی از اقتصاد جهانی یا اقتصاد یک کشور خاص را می‌خواهد، در اولین گام به گزارش‌هایی که صندوق درباره این اقتصادها منتشر کرده است، رجوع می‌کند. در حقیقت گزارش‌های صندوق از وضعیت اقتصاد کشور منبع مرجع محسوب می‌شود. بنابراین در این شرایط که اقتصاد ایران به دنبال آن است که دوباره به نظام مالی جهانی متصل شود، رابطه با صندوق بین‌المللی پول بسیار حائز اهمیت است. این یک امتیاز محسوب می‌شود که یک نهاد عالی بین‌المللی که تجربه بالایی در زمینه بررسی اقتصادهای دنیا و اقتصاد جهانی دارد بر اساس اطلاعاتی که ما به آنها می‌دهیم اقتصادمان را ارزیابی و اعلام کند که اقتصاد ایران در چه وضعیتی قرار دارد. بر این اساس می‌توانیم زمینه بازگشت به نظام مالی جهانی را فراهم کنیم. اگر اطلاعات در مورد اقتصاد ایران وجود نداشته باشد یا اگر اطلاعات وجود داشته باشد اما منبع آن موثق نباشد، تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاران خارجی و فعالان بازارهای مالی درباره ایجاد روابط با ایران، بسیار سخت خواهد شد. بنابراین ارتباط با نهادهای بین‌المللی و ارائه ارزیابی اقتصاد ایران توسط این نهادها می‌تواند به نفع اقتصادمان باشد و این فرصت را فراهم کند تا بتوانیم دوباره به نظام مالی جهانی متصل شویم. نتیجه ارزیابی اقتصاد ایران شاید چندان مهم نباشد، بلکه مهم این است که یک نهاد معتبر جهانی تصویر روشن و واقعی از اقتصاد کشور را به نمایش بگذارد تا براساس آن بانک‌ها و بنگاه‌های بین‌المللی که تمایل و قصد دارند با ایران همکاری کنند بدانند وارد چه فضایی خواهند شد. این امر باعث می‌شود تا یکسری از عدم اطمینان‌ها از بین برود و این بنگاه‌ها و موسسات مالی بتوانند تصمیم قطعی برای همکاری با شرکت‌ها و بنگاه‌های ایرانی اخذ کنند. معتقدم در این مقطع بهبود ارتباطمان با نهادهای بین‌المللی به ویژه نهاد مستقل و معتبری مانند صندوق بین‌المللی پول از هر جهت به نفع اقتصاد ایران است. همان‌طور که تاکید کردم ما در ارتباط با نهادی چون صندوق بین‌المللی پول به دنبال آن نیستیم که حتماً ارزیابی مثبتی از اقتصاد ایران ارائه شود، بلکه می‌خواهیم فضای واقعی و شفافی از اقتصادمان را به نمایش بگذاریم تا بر اساس آن سرمایه‌گذاران خارجی که می‌خواهند وارد کشورمان شوند در فضای بدون شک و تردید تصمیم‌گیری کنند.

طبیعی است اگر فضای اقتصادی کشوری شفاف نباشد سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی ریسک نمی‌کنند که وارد آن کشور شوند. از این جهت با توجه به اینکه قرار است همکاری ایران با صندوق ارتقا یابد، ارزیابی‌هایی که از اقتصاد ایران توسط صندوق بین‌المللی پول ارائه خواهد شد، چقدر می‌تواند در رفع ابهامات موجود در اقتصاد ایران به سرمایه‌گذاران خارجی کمک کند؟

تاکید کردم قبل از سفر آقای لیپتون به ایران با صندوق بین‌المللی پول رابطه داشتیم و هم اینکه در سطح مشاوره ماده 4 ارزیابی‌هایی از اقتصاد ایران انجام می‌شد. ما در حال حاضر به دنبال آن هستیم سطح همکاری‌هایمان را افزایش دهیم. البته ارزیابی‌هایی که طی دو سال اخیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول منتشر کرده‌اند به‌نسبت گزارش‌های خوبی درباره رشد اقتصادی، تورم و سیاست‌های دولت بوده است. البته در این ارزیابی‌ها عدم اطمینان‌هایی در مورد اقتصادمان وجود داشته است اما در کل گزارش‌های قابل قبولی از اقتصاد ایران منتشر کرده‌اند.

در حال حاضر پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران رشدی حدود چهار تا 5 /4 درصد است. این مساله بسیار اهمیت دارد، در شرایطی که اقتصاد جهانی در رکود قرار دارد یک نهاد بین‌المللی برای اقتصاد یک کشور رشد اقتصادی بیش از چهار درصد را پیش‌بینی می‌کند. این امر نشان می‌دهد اقتصاد ایران پس از برجام مسیر جدیدی را پیش روی خود دارد. با توجه به این امر اگر یک سرمایه‌گذار خارجی قصد ورود به اقتصاد ایران را داشته باشد، اگر به گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول مراجعه کند و مشاهده کند که این نهاد بین‌المللی مستقل و معتبر رشد حدود چهار درصد برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده است، به‌طور قطع ارزیابی بهتری از اقتصاد ما خواهد داشت و ممکن است تصمیم بگیرد تردیدها را کنار بگذارد و در اقتصاد سرمایه‌گذاری کند. باید تاکید کنم در شرایطی که قیمت نفت روند نزولی دارد یک کشور صادرکننده نفت همچنان رشد اقتصادی داشته باشد، جای خوشحالی دارد. این امر نشان می‌دهد ایران به سمت اقتصاد غیر‌نفتی حرکت کرده است و نباید سرمایه‌گذاران خارجی نگرانی از این ناحیه داشته باشند. البته همچنان مشکلات ساختاری اقتصاد ایران وجود دارد.

آقای دکتر با توجه به این امر چالش‌های ساختاری ایران از دیدگاه صندوق بین‌المللی پول در چه زمینه‌هایی است؟

به نظر می‌رسد اقتصاد ایران پس از یک دوره پرتنش با اجرای برجام وارد یک دوره باثبات شده است. چرا که شرایط رشد اقتصادی پایین، تورم بالا و نوسانات نرخ ارز را پشت سر گذاشته است. گزارش‌ها و آمارهایی که توسط بانک مرکزی در دو سال اخیر منتشر شده است نشان می‌دهد شاخص‌های کلان اقتصادی رو به بهبود هستند. حتی در سخنرانی معاون اول صندوق بین‌المللی پول در بانک مرکزی، این دستاوردها در زمینه کاهش تورم، ثبات نرخ ارز و روند بهبود رشد اقتصادی در نگاه آنها بسیار پررنگ بود. حتی در بیانیه‌ای که بعد از این سفر منتشر شد، بر این امر تاکید داشت که ثبات به اقتصاد ایران برگشته است. اما مهم این است که سیاست‌های پولی و مالی بلندمدت‌تری در جهت تحقق اهداف ایران برای خروج از رکود اقتصادی و تثبیت شرایط ثبات اقتصادی اتخاذ شود. بنابراین در حال حاضر اقتصاد ایران به سیاست‌های اصلاحی نیاز دارد تا در جهت تحرک و رونق بازارهایش حرکت کند.

با این حال در بیانیه‌ای که معاون صندوق بین‌المللی پول درباره نتایج سفر به ایران منتشر کرده است تاکید دارد تداوم و افزایش نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده چهار تا 5 /4‌درصدی به اصلاحات مهمی نیاز دارد. به زعم آنها اصلاح چالش‌های ساختاری ایران آسان نیست و برخی از منافع آن تنها در بلند‌مدت قابل مشاهده خواهد بود و ایران باید یک دستور کار جامع برای اصلاحات تهیه کند. با توجه به این امر اقتصاد ایران در این شرایط چگونه می‌تواند در مسیر اصلاحات ساختاری حرکت کند؟

توجه کنید؛ اصلاح ساختار اقتصادی بسیار سخت است. این امر بدون صرف هزینه و طرح و برنامه اصولی امکان‌پذیر نیست و ریسک بالایی دارد. به همین خاطر دولت‌ها کمتر به سمت اصلاح ساختاری می‌روند. چرا که این ترس وجود دارد که هزینه بالایی را بپردازند اما در عمل نتیجه موفقیت‌آمیز نباشد و در شرایط بدتری قرار بگیرند. با این حال اقتصاد ایران در وضعیتی قرار گرفته است که چاره‌ای جز اصلاحات ساختاری ندارد. پس باید ریسک و هزینه این اصلاحات را بپذیرد ولی با برنامه‌ریزی صحیح هزینه و ریسک اصلاحات ساختاری را کاهش دهد. بنابراین دولت باید طرح جامع و کاملی در این زمینه داشته باشد تا موفق عمل کند. در حال حاضر اقتصاد ایران ریسک بالایی دارد به‌طور مثال در زمینه نظام بانکی ما دچار مشکلات بسیاری هستیم. در چند سال اخیر، نسبت تسهیلات غیرجاری بانک‌ها بسیار زیاد شده است. بانک‌ها در این سال‌ها به علت وجود تحریم‌ها، ضعف در مدیریت و تشدید رکود اقتصادی دارایی‌های بی‌کیفیتی را تولید کرده‌اند و نسبت کفایت سرمایه کمتر از استانداردهای تعیین‌شده (هشت درصد) است. این شرایط به قدری دشوار است که باعث شده برخی از موسسات اعتباری غیرمجاز تعطیل شوند. از طرف دیگر، مشکلات ساختاری در شبکه بانکی باعث شده نرخ بهره در نظام بانکی افزایش یابد و این مساله‌ رکود اقتصادی را تشدید کرده است. در شرایط فعلی دولت قصد دارد تا با سیاست پولی انبساطی و تحریک تقاضا، اقتصاد را به سمت خروج از رکود سوق دهد. اما این راهکار در کوتاه‌مدت می‌تواند موثر واقع شود و اگر بخت یارمان باشد که تورم پایین بماند و نرخ سود نیز پایین بیاید، در نهایت می‌تواند موجب تحرک در بخش تولید شود. اما پس از مدتی با توجه به اینکه نقدینگی بالا در اقتصادمان تزریق می‌شود که البته ممکن است در کوتاه‌مدت اثری نداشته باشد، ولی حتماً در بلندمدت این نقدینگی اثر خود را بر روی سطح قیمت‌ها خواهد گذاشت. بنابراین باید بانک مرکزی اصلاحات ساختاری را در نحوه سیاستگذاری پولی انجام دهد. از طرف دیگر دولت باید ساختار بودجه‌بندی را اصلاح کند. این اصلاحات شامل تغییر در شیوه تامین مالی هزینه‌ها و نحوه هزینه کردن این منابع در بودجه دولت است. در عمل این اصلاحات باید به دولت کمک کند تا کسری بودجه پنهان خود را رفع کند. در غیر این صورت دولت همچنان به منابع بانک مرکزی وابسته خواهد بود. بنابراین دولت و بانک مرکزی باید بتوانند با اصلاحات ساختاری که اجرا می‌کنند، اثر نقدینگی را که امروز در اقتصاد تزریق می‌شود محدود کنند تا سبب افزایش سطح قیمت‌ها نشود. قطعاً بدون اصلاح ساختاری چه در بودجه دولت و چه در چارچوب سیاستگذاری پولی، نمی‌توان دستاورد کاهش تورم را حفظ کنیم.

باید توجه داشت که رشد اقتصادی به انباشت سرمایه (فیزیکی و انسانی)، رشد فناوری و بهبود محیط کسب و کار بستگی دارد و سیاست‌های پولی و بودجه‌ای نمی‌توانند رشد اقتصاد را در بلندمدت تضمین کنند. در بهترین حالت، سیاست‌های مدیریت تقاضا می‌توانند برای کاهش نوسانات اقتصادی استفاده شوند. لذا حال که اقتصاد ایران باثبات شده است، باید رشد بلندمدت و عوامل اثرگذار بر آن را مورد توجه قرار داد. ادامه اجرای سیاست‌های پولی و بودجه‌ای انبساطی نه‌تنها موجب رشد اقتصادی نمی‌شود بلکه می‌تواند به نوسانات اقتصادی در آینده‌ای نزدیک تبدیل شود.

با توجه به اینکه رئیس کل بانک مرکزی خواستار مساعدت‌ها و حمایت‌های صندوق بین‌المللی پول برای تسریع پیوستن ایران به بانکداری بین‌المللی و کمک‌های تکنیکی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شده است و معاون صندوق بین‌المللی پول هم قول همکاری داده است تا در زمینه‌های مختلف ازجمله مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به ایران کمک کند، می‌توانیم امیدوار باشیم زمینه برای بازگشت ایران به نظام مالی جهانی به‌زودی فراهم خواهد شد؟ به‌طور کلی قرار است صندوق در چه زمینه‌هایی به اقتصاد ایران کمک کند؟

صندوق بین‌المللی پول می‌تواند در زمینه آموزش، تغییر رویه‌ها در نظام بانکی و پیاده‌سازی مقررات بین‌المللی بانکی به اقتصاد ایران کمک شایانی کند. مثلاً در همین حوزه که شما مثال زدید یعنی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم یکی از مسائل کلیدی در اتصال نظام مالی کشورمان به نظام مالی جهانی است. براین اساسی نظام مالی ایران در شرایطی می‌تواند به نظام مالی بین‌المللی متصل شود که طرف‌های خارجی مطمئن شوند که نظام مالی ایران ابزاری برای پولشویی و تامین مالی تروریسم نیست. پس باید رویه‌ها و استانداردهای بین‌المللی در این زمینه رعایت شود و ایران نشان دهد نسبت به رعایت این رویه‌ها و استانداردها پایبند است. در این زمینه صندوق بین‌المللی پول می‌تواند برای مدیران و کارشناسان بانکی ما دوره‌های تخصصی برگزار کند تا با آخرین استانداردها و رویه‌هایی که در این زمینه وجود دارد، آشنا شویم. همچنین وقتی بانک‌ها در جهت آشنایی و پیاده‌سازی این رویه‌ها و استانداردهای بین‌المللی حرکت کنند می‌توانیم طرف‌های بین‌المللی را مجاب کنیم که ما در نظام بانکی، امکان استفاده از سیستم مالی ایران را برای اهداف پولشویی و تامین مالی تروریسم از بین برده‌ایم. البته این تنها یک مورد است در بسیاری از زمینه‌ها کمک‌های آموزشی، فنی و مشاوره‌ای کارشناسان صندوق بین‌المللی پول می‌تواند راهگشا باشد تا گام‌های بلندتری در جهت بازگشت به نظام مالی جهانی برداریم. یکی دیگر از زمینه‌هایی که صندوق می‌تواند به ایران کمک کند، در زمینه کاهش نسبت مطالبات غیرجاری است. اغلب کشورها در دوره‌هایی با این مشکل روبه‌رو بوده‌اند و صندوق موفقیت یا ناکامی سیاست‌های آنها را مشاهده کرده است. بنابراین این صندق می‌تواند در این زمینه‌ها به اقتصاد ایران کمک کند. صندوق به خوبی می‌تواند به عنوان یک ناظر بیرونی ضعف‌های سیستم اقتصادمان را به ما نشان دهد و اولویت‌های اصلاح ساختاری را مشخص کند. البته مشاوره‌های صندوق همیشه جنبه توصیه‌ای دارند و الزامی وجود ندارد که کشورهای مستقلی مانند ایران به‌طور کامل از نسخه‌های آنها پیروی کند. اقتصاد ایران می‌تواند از تجربه صندوق که از بررسی دیگر کشورها به دست آمده است استفاده کند.

با این اوصاف، صندوق بین‌المللی پول چه چشم‌اندازی پیش روی اقتصاد ایران ترسیم کرده است؟

همان‌طور که اشاره کردم ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران، تاحدود قابل توجهی مثبت است. اگر بتوانیم با توجه به توصیه‌هایی که در حال حاضر کارشناسان این صندوق به ما دارند زمینه اصلاحات ساختاری را فراهم کنیم نه‌تنها می‌توانیم رشد اقتصادی چهار‌درصدی را محقق کنیم بلکه به سمت دستیابی به ارقام رشد بالاتر و تک‌رقمی شدن تورم و در نهایت ثبات اقتصادی پایدار حرکت خواهیم کرد.