تاریخ انتشار:
نگاهی به ابعاد دخالت دولت در بازار محصولات کشاورزی
اختیار یا اجبار؟
دولت‌ها در تمامی کشورهای جهان وظایف و نقش‌های مختلفی را بر حسب قانون ایفا می‌کنند که پیامد و نتایج آن رفاه و امنیت(اقتصادی، اجتماعی، سیاسی) بیشتر برای تمامی اقشار جامعه است.
فاطمه پاسبان / کارشناس اقتصاد کشاورزی
دولت‌ها در تمامی کشورهای جهان وظایف و نقش‌های مختلفی را بر حسب قانون ایفا می‌کنند که پیامد و نتایج آن رفاه و امنیت (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی) بیشتر برای تمامی اقشار جامعه است. در این میان مهم‌ترین و شاید اولین هدف هر نظام اقتصادی در دولت‌های مختلف، برقراری تعادل پایدار در آن است. اقتصاد شامل بازارهای مختلفی از قبیل بازار کالا، پول و سرمایه و کار است. بازار مکانی برای برقراری ارتباط بین خریداران و فروشندگان به منظور مبادله کالا و خدمات در یک زمان معین است. در بازار برقراری تعادل به معنای کنترل یا کاهش نوسانات متغیرهای اصلی (قیمت و مقدار)، در محدوده‌های تعیین‌شده است. این تعادل در تمام کشورها و نظام‌های اقتصادی دنبال می‌شود. حتی در نظام‌های اقتصاد آزاد نیز دولت در بعضی مواقع برای جلوگیری از نوسان متغیرهای اصلی اقدام به دخالت در بازار و اجرای سیاست‌های تنظیمی می‌کند. اما دولت هوشمندانه و مدبرانه پس از شناسایی مساله و مشکل با ابزارهای مناسب سیاستی در جهت رفع مشکل با مشارکت جامعه مدنی اقدام می‌کند. هدف تنظیم بازار شامل ایجاد تعادل یا کنترل مقدار عرضه و تقاضا، قیمت‌گذاری، حفظ یا تثبیت درآمد تولیدکنندگان، حمایت از
مصرف‌کنندگان و نیز افزایش تجارت محصولات است. از این‌رو سیاست‌های متفاوتی اعمال می‌شود که می‌تواند شامل ابزارهای مختلف سیاستی از قبیل خرید تضمینی، یارانه، بیمه، تعرفه، سیستم صندوق تثبیت، ذخایر و از این قبیل باشد. حال این سوال پیش می‌آید که چرا در حوزه فعالیت‌های بخش کشاورزی دخالت دولت‌ها در بازار محصولات کشاورزی پررنگ‌تر از بخش صنعت است؟ پاسخ این سوال به ویژگی‌های خاص محصولات کشاورزی برمی‌گردد که طلب می‌کند به موضوع زنجیره عرضه (از مزرعه تا مصرف و سفره) که بخشی از زنجیره عرضه به موضوع بازار و مدیریت آن برمی‌گردد توجه ویژه‌ای شود. این ویژگی‌های عمده عبارتند از:
1- فصلی بودن: یکی از ویژگی‌های محصولات کشاورزی آن است که در دوره کوتاه تولید شده، اما مصرف آنان در زمان طولانی انجام می‌گیرد.
2- فسادپذیری: محصولات کشاورزی برخلاف محصولات صنعتی باید خیلی سریع برداشت و به بازار عرضه شوند.
3- حجم زیاد: یکی از ویژگی‌های محصولات کشاورزی حجم زیاد آنهاست.
این سه ویژگی عمده باعث می‌شود مدیریت بهینه زمان برای تعادل در بازار محصولات کشاورزی صورت گیرد. این هماهنگی، ساماندهی و مدیریت بازار محصولات کشاورزی که بتواند در زمان مناسب تعادل نسبی در بازار برقرار کرده و از نوسانات شدید قیمت جلوگیری کند، نیازمند مشارکت دولت با بازیگران زنجیره عرضه محصولات است. در این فرآیند دولت‌ها با کمک و مشارکت بخش خصوصی و غیردولتی و جامعه مدنی در بازار دخالت هوشمندانه کرده و شرایط ثبات نسبی را با کنترل، نظارت، ارزیابی، شفافیت، قانونمداری و جلوگیری از انحصار و رانت و فساد فراهم می‌کنند. در صورت عدم تعادل دولت نیز با ابزارهای مناسب، بازار را با مشارکت همه بازیگران به سوی تعادل سوق می‌دهند تا از این طریق کارایی و بهره‌وری و در نهایت منافع اقتصادی و اجتماعی برای بازیگران بازار محصولات کشاورزی و کل جامعه تامین شود. تجربه کشورهای جهانی حکایت از این دارد که دخالت دولت در بازار محصولات کشاورزی برای تغییر رفتار عاملان اقتصادی و بازیگران زنجیره عرضه در جهت افزایش کارایی و بهره‌وری و تامین منافع اقتصادی و اجتماعی جامعه است. اگر تغییری در رفتار سودجویانه و منفعت فردی بازیگران اتفاق نیفتاده یا در جهت حرکت به سوی بهره‌وری و کارایی و حفظ و صیانت از منابع ملی و تامین رفاه نسل جدید و آینده نباشد، طبیعتاً دخالت دولت در بازار نه‌تنها توجیه نداشته حتی ممکن است هزینه‌های جبران‌ناپذیری در رفتار اقتصادی تک‌تک بازیگران به وجود آورد که قابل جبران هم نباشد. از همین رو به منظور اجتناب از دخالت‌های نابجا در بازار محصولات کشاورزی، دولت‌ها با تحقیق و مطالعه در موارد خاص و ضروری در بازار دخالت می‌کنند و امور را به دست مردم می‌سپارند تا خودشان در بستر مناسب حقوقی، قانونی، نظارتی، کنترلی، شفافیت و اطمینانی که دولت ایجاد کرده به فعالیت پرداخته به طوری که هم منافع فردی و هم منافع جامعه برای نسل فعلی و آینده تامین شود. تجارب کشورها بر این نکته صحه می‌گذارد به طوری که مشاهده می‌شود در موارد خاص دخالت دولت در بازار محصولات کشاورزی وجود دارد. به عنوان نمونه در ژاپن پنج دسته سیاست‌های تنظیم بازار و قیمت در حوزه کالا و خدمات خاصی از جمله کنترل توزیع دولتی برنج، تنظیم قیمت با یک قیمت توافقی (گوشت گاو)، حداقل قیمت تضمینی (گندم، جو، سیب‌زمینی، نیشکر، قند و شکر)، پرداخت جبرانی (سویا و شیر خام) و سیاست صندوق تثبیت (تخم‌مرغ، میوه و سبزیجات) اعمال می‌شود. در کره جنوبی چهار نوع سیاست تنظیم بازار توسط دولت به کار گرفته می‌شود که عبارتند از سیاست خرید محصولات کشاورزی (برنج و جو)، سیاست تثبیت قیمت (گوشت گاو)، سیستم ذخایر احتیاطی (فلفل قرمز، حبوبات، سیب‌زمینی و ذرت) و سیاست پرداخت جبرانی (پیاز و سیر). در اندونزی دخالت دولت در بازار به طور مستقیم نیست و این کار از طریق تعاونی‌های تولید و بخش خصوصی انجام می‌گیرد، ولی به دلیل اهمیت برنج، دولت مجموعه‌ای از سیاست‌ها را از جمله تعیین قیمت‌های سقف و کف، انحصار واردات برنج، اعطای تسهیلات و کمک‌های مالی به کشاورزان با نرخ پایین بهره، خرید برنج مازاد و اعطای کمک‌های مالی برای ذخیره‌سازی و انبارداری این محصول اعمال می‌کند. بنابراین این نکته مهمی است که حدود و ثغور دخالت دولت در بازار محصولات کشاورزی برای دستیابی به هدف مشخص، محدود است. نکته مهم دیگر در تجربیات جهانی ساماندهی و شکل‌گیری زنجیره عرصه هر محصول و مدیریت زنجیره عرضه توسط دولت، بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی است. در این زنجیره عرضه محصول است که با مشارکت ذی‌نفعان تصمیم گرفته می‌شود چه مقدار تولید شود؟ چه مقدار صادرات باشد؟ چه نوع محصولی با چه مشخصاتی تولید شود؟ چقدر محصول فرآوری شود و چه نوع فرآوری؟ به کجا صادر شود؟ قیمت چند باشد؟ و موضوعات دیگر از این قبیل. تا این زنجیره شکل نگیرد طبیعتاً هر کدام از بازیگران انفرادی و بدون توجه به دیگر ذی‌نفعان رفتار اقتصادی خود را شکل داده و هیچ هماهنگی و مشارکتی بین آنان برای افزایش کارایی و بهره‌وری شکل نمی‌گیرد. تولیدکننده بدون توجه به نیاز بازار و سلیقه مصرف‌کننده داخلی و خارجی تولید می‌کند، صادرکننده بدون توجه به تقاضای بازارهای هدف هر محصولی را صادر می‌کند، واردکننده بدون توجه به نیاز داخلی وارد می‌کند و رفتار انفرادی و گاه سودجویانه و انحصارگرایانه شکل گرفته و بستر فساد و رانت را ایجاد می‌کند. به همین دلیل دولت‌ها با دخالت هوشمندانه و مدبرانه خود درصدد ایجاد بسترهای مناسب برای شکل‌گیری زنجیره عرضه هر محصول توسط بخش خصوصی و غیردولتی و همه ذی‌نفعان آن هستند تا اقتصاد و بازاری سالم و رقابت‌پذیر داشته باشند. نکته مهم دیگر در تجربیات جهانی تغییر رویکرد دولت‌هاست. نهاد تنظیم بازار در کشورها دچار دگرگونی‌های فراوانی شده و از نقش مداخله‌گر به نقش سیاستگذاری حرکت کرده‌اند و نهاد بخش خصوصی با همکاری تشکل‌ها و بخش غیردولتی وظیفه اجرای سیاست‌ها را بر عهده دارند. به عبارت دیگر حکمرانی خوب برقرار شده است. حکمرانی، حکومت نیست. حکمرانی به عنوان یک مفهوم، مشخص می‌کند که قدرت در داخل و خارج از اقتدار رسمی و نهادهای حکومت وجود دارد. به عبارت دیگر حکمرانی، توافقی را بین اولویت‌ها و سلایق رقیب و متضاد برقرار می‌کند. دولت همانند مادر مهربان همه ذی‌نفعان را با درایت و ابتکار و خلاقیت دور هم جمع کرده و منافع متضاد آنان را به منافع مشترک تبدیل می‌کند. در خصوص مدیریت بازار محصولات کشاورزی، دولت‌ها التزام به حکمرانی خوب دارند زیرا تولید، فعالیت‌های بازاریابی و فروش، صادرات و واردات، حمل و نقل، فرآوری و غیره توسط بخش خصوصی و تشکل‌های مردمی شکل می‌گیرد و از این‌رو مشارکت فعال ذی‌نفعان و حفظ منافع آنان را در مدیریت بازار طلب می‌کند. یکی از ضرورت‌ها و الزامات حکمرانی خوب و مردم‌محور، داشتن استراتژی‌های قوی و برنامه‌ریزی‌شده است. به عبارت دیگر داشتن نقشه راه برای رسیدن به هدف‌های مشخص است. بدون نقشه راه معلوم نیست چه باید باشد یا نباشد؟ چه مطلوب است و چه باید کرد؟ با توجه به همه این موارد می‌توان گفت دخالت دولت در بازار کشاورزی بر حسب زمان، مکان، محصول و شرایط اقتصادی گاهی اختیاری (مانند شکل‌گیری زنجیره عرضه محصول یا حکمرانی خوب) و گاهی اجباری (مانند کاهش عرضه محصول در بازار به دلیل آفت یا اتفاق دیگر) است. اما آنچه مسلم است این حضور مدبرانه، خلاقانه، هوشمندانه و سیستمی با رویکرد زنجیره عرضه است. در ایران با توجه به اهداف حمایت از مصرف‌کنندگان برای دسترسی آسان آنان به کالاها و خدمات به قیمت مناسب همچنین افزایش تولید کالاها و خدمات در کشور که موجب گسترش اشتغال می‌شود، اعمال سیاست‌های مناسب برای تنظیم بازار کالا و خدمات و از جمله بخش کشاورزی همواره مدنظر دولت بوده است.
1- فصلی بودن: یکی از ویژگی‌های محصولات کشاورزی آن است که در دوره کوتاه تولید شده، اما مصرف آنان در زمان طولانی انجام می‌گیرد.
2- فسادپذیری: محصولات کشاورزی برخلاف محصولات صنعتی باید خیلی سریع برداشت و به بازار عرضه شوند.
3- حجم زیاد: یکی از ویژگی‌های محصولات کشاورزی حجم زیاد آنهاست.
این سه ویژگی عمده باعث می‌شود مدیریت بهینه زمان برای تعادل در بازار محصولات کشاورزی صورت گیرد. این هماهنگی، ساماندهی و مدیریت بازار محصولات کشاورزی که بتواند در زمان مناسب تعادل نسبی در بازار برقرار کرده و از نوسانات شدید قیمت جلوگیری کند، نیازمند مشارکت دولت با بازیگران زنجیره عرضه محصولات است. در این فرآیند دولت‌ها با کمک و مشارکت بخش خصوصی و غیردولتی و جامعه مدنی در بازار دخالت هوشمندانه کرده و شرایط ثبات نسبی را با کنترل، نظارت، ارزیابی، شفافیت، قانونمداری و جلوگیری از انحصار و رانت و فساد فراهم می‌کنند. در صورت عدم تعادل دولت نیز با ابزارهای مناسب، بازار را با مشارکت همه بازیگران به سوی تعادل سوق می‌دهند تا از این طریق کارایی و بهره‌وری و در نهایت منافع اقتصادی و اجتماعی برای بازیگران بازار محصولات کشاورزی و کل جامعه تامین شود. تجربه کشورهای جهانی حکایت از این دارد که دخالت دولت در بازار محصولات کشاورزی برای تغییر رفتار عاملان اقتصادی و بازیگران زنجیره عرضه در جهت افزایش کارایی و بهره‌وری و تامین منافع اقتصادی و اجتماعی جامعه است. اگر تغییری در رفتار سودجویانه و منفعت فردی بازیگران اتفاق نیفتاده یا در جهت حرکت به سوی بهره‌وری و کارایی و حفظ و صیانت از منابع ملی و تامین رفاه نسل جدید و آینده نباشد، طبیعتاً دخالت دولت در بازار نه‌تنها توجیه نداشته حتی ممکن است هزینه‌های جبران‌ناپذیری در رفتار اقتصادی تک‌تک بازیگران به وجود آورد که قابل جبران هم نباشد. از همین رو به منظور اجتناب از دخالت‌های نابجا در بازار محصولات کشاورزی، دولت‌ها با تحقیق و مطالعه در موارد خاص و ضروری در بازار دخالت می‌کنند و امور را به دست مردم می‌سپارند تا خودشان در بستر مناسب حقوقی، قانونی، نظارتی، کنترلی، شفافیت و اطمینانی که دولت ایجاد کرده به فعالیت پرداخته به طوری که هم منافع فردی و هم منافع جامعه برای نسل فعلی و آینده تامین شود. تجارب کشورها بر این نکته صحه می‌گذارد به طوری که مشاهده می‌شود در موارد خاص دخالت دولت در بازار محصولات کشاورزی وجود دارد. به عنوان نمونه در ژاپن پنج دسته سیاست‌های تنظیم بازار و قیمت در حوزه کالا و خدمات خاصی از جمله کنترل توزیع دولتی برنج، تنظیم قیمت با یک قیمت توافقی (گوشت گاو)، حداقل قیمت تضمینی (گندم، جو، سیب‌زمینی، نیشکر، قند و شکر)، پرداخت جبرانی (سویا و شیر خام) و سیاست صندوق تثبیت (تخم‌مرغ، میوه و سبزیجات) اعمال می‌شود. در کره جنوبی چهار نوع سیاست تنظیم بازار توسط دولت به کار گرفته می‌شود که عبارتند از سیاست خرید محصولات کشاورزی (برنج و جو)، سیاست تثبیت قیمت (گوشت گاو)، سیستم ذخایر احتیاطی (فلفل قرمز، حبوبات، سیب‌زمینی و ذرت) و سیاست پرداخت جبرانی (پیاز و سیر). در اندونزی دخالت دولت در بازار به طور مستقیم نیست و این کار از طریق تعاونی‌های تولید و بخش خصوصی انجام می‌گیرد، ولی به دلیل اهمیت برنج، دولت مجموعه‌ای از سیاست‌ها را از جمله تعیین قیمت‌های سقف و کف، انحصار واردات برنج، اعطای تسهیلات و کمک‌های مالی به کشاورزان با نرخ پایین بهره، خرید برنج مازاد و اعطای کمک‌های مالی برای ذخیره‌سازی و انبارداری این محصول اعمال می‌کند. بنابراین این نکته مهمی است که حدود و ثغور دخالت دولت در بازار محصولات کشاورزی برای دستیابی به هدف مشخص، محدود است. نکته مهم دیگر در تجربیات جهانی ساماندهی و شکل‌گیری زنجیره عرصه هر محصول و مدیریت زنجیره عرضه توسط دولت، بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی است. در این زنجیره عرضه محصول است که با مشارکت ذی‌نفعان تصمیم گرفته می‌شود چه مقدار تولید شود؟ چه مقدار صادرات باشد؟ چه نوع محصولی با چه مشخصاتی تولید شود؟ چقدر محصول فرآوری شود و چه نوع فرآوری؟ به کجا صادر شود؟ قیمت چند باشد؟ و موضوعات دیگر از این قبیل. تا این زنجیره شکل نگیرد طبیعتاً هر کدام از بازیگران انفرادی و بدون توجه به دیگر ذی‌نفعان رفتار اقتصادی خود را شکل داده و هیچ هماهنگی و مشارکتی بین آنان برای افزایش کارایی و بهره‌وری شکل نمی‌گیرد. تولیدکننده بدون توجه به نیاز بازار و سلیقه مصرف‌کننده داخلی و خارجی تولید می‌کند، صادرکننده بدون توجه به تقاضای بازارهای هدف هر محصولی را صادر می‌کند، واردکننده بدون توجه به نیاز داخلی وارد می‌کند و رفتار انفرادی و گاه سودجویانه و انحصارگرایانه شکل گرفته و بستر فساد و رانت را ایجاد می‌کند. به همین دلیل دولت‌ها با دخالت هوشمندانه و مدبرانه خود درصدد ایجاد بسترهای مناسب برای شکل‌گیری زنجیره عرضه هر محصول توسط بخش خصوصی و غیردولتی و همه ذی‌نفعان آن هستند تا اقتصاد و بازاری سالم و رقابت‌پذیر داشته باشند. نکته مهم دیگر در تجربیات جهانی تغییر رویکرد دولت‌هاست. نهاد تنظیم بازار در کشورها دچار دگرگونی‌های فراوانی شده و از نقش مداخله‌گر به نقش سیاستگذاری حرکت کرده‌اند و نهاد بخش خصوصی با همکاری تشکل‌ها و بخش غیردولتی وظیفه اجرای سیاست‌ها را بر عهده دارند. به عبارت دیگر حکمرانی خوب برقرار شده است. حکمرانی، حکومت نیست. حکمرانی به عنوان یک مفهوم، مشخص می‌کند که قدرت در داخل و خارج از اقتدار رسمی و نهادهای حکومت وجود دارد. به عبارت دیگر حکمرانی، توافقی را بین اولویت‌ها و سلایق رقیب و متضاد برقرار می‌کند. دولت همانند مادر مهربان همه ذی‌نفعان را با درایت و ابتکار و خلاقیت دور هم جمع کرده و منافع متضاد آنان را به منافع مشترک تبدیل می‌کند. در خصوص مدیریت بازار محصولات کشاورزی، دولت‌ها التزام به حکمرانی خوب دارند زیرا تولید، فعالیت‌های بازاریابی و فروش، صادرات و واردات، حمل و نقل، فرآوری و غیره توسط بخش خصوصی و تشکل‌های مردمی شکل می‌گیرد و از این‌رو مشارکت فعال ذی‌نفعان و حفظ منافع آنان را در مدیریت بازار طلب می‌کند. یکی از ضرورت‌ها و الزامات حکمرانی خوب و مردم‌محور، داشتن استراتژی‌های قوی و برنامه‌ریزی‌شده است. به عبارت دیگر داشتن نقشه راه برای رسیدن به هدف‌های مشخص است. بدون نقشه راه معلوم نیست چه باید باشد یا نباشد؟ چه مطلوب است و چه باید کرد؟ با توجه به همه این موارد می‌توان گفت دخالت دولت در بازار کشاورزی بر حسب زمان، مکان، محصول و شرایط اقتصادی گاهی اختیاری (مانند شکل‌گیری زنجیره عرضه محصول یا حکمرانی خوب) و گاهی اجباری (مانند کاهش عرضه محصول در بازار به دلیل آفت یا اتفاق دیگر) است. اما آنچه مسلم است این حضور مدبرانه، خلاقانه، هوشمندانه و سیستمی با رویکرد زنجیره عرضه است. در ایران با توجه به اهداف حمایت از مصرف‌کنندگان برای دسترسی آسان آنان به کالاها و خدمات به قیمت مناسب همچنین افزایش تولید کالاها و خدمات در کشور که موجب گسترش اشتغال می‌شود، اعمال سیاست‌های مناسب برای تنظیم بازار کالا و خدمات و از جمله بخش کشاورزی همواره مدنظر دولت بوده است.
برخی از مهم‌ترین اقدامات دولت در قالب سیاست‌های اقتصادی تنظیم بازار محصولات کشاورزی در سالیان گذشته، عبارتند از پرداخت یارانه به مصرف‌کنندگان یا تولیدکنندگان، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، تغییر نرخ تسهیلات نظام بانکی برای بخش‌های تولیدی و بازرگانی، تخصیص تسهیلات ارزی و ریالی برای نظام تهیه، تدارک و توزیع کالاهای اساسی، تغییر نرخ تعرفه واردات کالاها و ذخیره‌سازی کالاها و همچنین تغییر ساختاری و نهادی همانند ایجاد شورای رقابت. نکته مهم در سیاست‌های اعمال‌شده برای تنظیم بازار، همخوانی و هم‌پوشانی کم سیاست‌های به کار گرفته‌شده در راستای هدف مشخص بوده به طوری که هر سیاستی سیاست دیگر را در جهت دستیابی به هدف مشخص نه‌تنها تقویت نکرده که گاهی باعث تضعیف هم شده است. نبود استراتژی مناسب برای مدیریت زنجیره عرضه و توسعه صادرات هر محصول، عدم ساماندهی و شکل‌گیری زنجیره عرصه محصول بر اساس مفاهیم نظری و تجربی، عدم تعیین حدود و ثغور دخالت دولت در بازار محصولات کشاورزی و ناکافی بودن حکمرانی خوب در بخش کشاورزی از جمله مشکلات مهم بازار محصولات کشاورزی است. این مشکلات باعث شده وزیر جهاد کشاورزی برای تغییر یک درصد تا صد درصد
قیمت یک محصول پاسخگو بوده و درصدد کاهش و کنترل قیمت برآید. حال این افزایش قیمت به دلایل مختلف از جمله تورم، رانت، انحصار و فضای ناسالم اقتصاد بر تولید و بازار محصول کشاورزی حاکم شده است. به عبارتی به اجبار دخالت در بازار شده است. بخش اختیاری دخالت وزارت جهاد کشاورزی بسیار کمرنگ است نه به دلیل اینکه نیروی کارآمد فکری و اجرایی در وزارت جهاد کشاورزی نیست بلکه به دلیل روزمرگی که برای کارشناسان، مدیران، معاونان و وزیر به دلیل نوع نگاه و نگرش حاکم بر دولت و جامعه دیکته شده که برای یک درصد تا صد درصد تغییر در قیمت و مقدار در بازار باید پاسخگو بوده در حالی که در همه جای دنیا به دلیل ویژگی محصولات کشاورزی نوسان هست و تنها در نوسانات شدید دولت وارد شده و دخالت می‌کند (حدود و ثغور دولت مشخص است). از سوی دیگر بسیاری از مشکلاتی که وجود دارد و مانع حضور هوشمندانه وزارت جهاد کشاورزی می‌شود به نظام اقتصادی و تفکر حاکم بر کشور برمی‌گردد که «دولت باید در همه جا حضور داشته باشد». این نوع تفکر مانع شکل‌گیری و توانمندسازی بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی و جامعه مدنی بخش کشاورزی شده و حتی مانع از حضور پررنگ آنان در تصمیم‌سازی و
اجرا می‌شود. دولت و حاکمیت با بودجه و نیروی انسانی محدود، توانایی مدیریت بازار محصولات کشاورزی را نداشته و این تفکر حاکم مانع از پویایی و توانمندی و حضور فعال جامعه مدنی بخش کشاورزی شده و طبیعتاً هر وزیری در راس وزارت جهاد کشاورزی باشد با این معضلات روبه‌رو خواهد بود. اینکه به اجبار در حال حاضر در بازار محصولات کشاورزی، آقای مهندس حجتی دخالت می‌کند حرف تازه‌ای نیست، در گذشته هم همین‌طور بوده، چون بسترهای مناسب برای سپردن کار به جامعه مدنی بخش کشاورزی فراهم نشده است. سالیان سال است یارانه برای صادرات محصولات کشاورزی داده می‌شود چرا مشکل صادرات حل نشده است؟ این سوالی است که برمی‌گردد به فشارهای سیاسی به جای تفکر مدبرانه و هوشمندانه که در قوه مجریه و مقننه ما حاکم بوده و به جای شناخت دقیق مساله و ریشه‌یابی مشکل به روزمرگی برای حل موقت مشکل به ابزارهایی متوسل شده‌اند که هیچ کارایی برای بازار محصولات کشاورزی نداشته بلکه با ایجاد رانت برای برخی بازار را از رقابت سالم به فضای ناسالم سوق داده است. این نوع نگاه و نگرش معضل بازار محصولات کشاورزی است که نیازمند یک تحول اساسی در نگرش مسوولان و برنامه‌ریزان کل حاکمیت
است. در همین راستا آقای مهندس حجتی پایه‌های اولیه را طرح‌ریزی کرده و درصدد شکل‌گیری زنجیره عرضه و توانمندسازی تشکل‌های و سازمان‌های غیردولتی و جامعه مدنی بخش کشاورزی هستند اما در این مسیر با مشکلات فراوانی از نداشتن بودجه و اعتبار مناسب گرفته تا همدلی و همزبانی سایر مسوولان در قوه مجریه و مقننه همراه بوده و خواهند بود. تبدیل رفتار فشار سیاسی، سلیقه‌ای و رانتی به رفتار خرد جمعی هوشمندانه، مدبرانه حاکمیت، همراه تحقیق و مطالعه و ارتباط و استفاده از تجربیات سایر کشورها، راهکار برون‌رفت از مشکلات موجود بخش کشاورزی است.
دیدگاه تان را بنویسید