اقتصاد پشت چراغ قرمز

به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای اگرچه عزم و اراده حاکمیت را پشت خود داشت اما به اعتقاد برخی تحلیلگران و کارشناسان اگر شخصی به غیر از محمدجواد ظریف مجری آن می‌شد با این کیفیت توافقی حاصل نمی‌شد و شاید کماکان پرونده هسته‌ای ایران نیمه‌باز در سازمان ملل، شورای امنیت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دنبال می‌شد. درواقع می‌توان گفت انتخاب ظریف به عنوان دیپلماتی باسابقه سبب شد تا او با هوشمندی و توانایی‌های ذاتی خود هم تیم مناسبی را برای مذاکرات گرد هم آورد و هم بتواند با جسارتی مثال‌زدنی در برخی مقاطع مذاکرات را هدایت کرده و از شکست آن جلوگیری به عمل آورد. الگوی به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای ایران برخی از اقتصاددانان را به این فکر انداخته تا از آن الگوبرداری کرده و مشکلات اساسی و ساختاری اقتصاد ایران را حل و فصل کنند.

به اعتقاد برخی کارشناسان و صاحب‌نظران همان‌گونه که خطوط قرمزی برای حل موضوع هسته‌ای ترسیم شد و تیم مذاکره‌کننده متعهد به رعایت این خطوط قرمز راهی میدان مذاکرات شد، بهتر است خطوط قرمز اقتصادی نیز مشخص شود و بر اساس آن تیمی با محوریت فردی مطلع و کاربلد مانند محمدجواد ظریف به اصلاح ساختار اقتصاد ایران بپردازد.

این ایده نخستین‌بار از سوی حسن درگاهی، دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی پیشنهاد شد و او پس از توافق وین (برجام) در مقاله‌ای با عنوان «نگاهی به اقتصاد سیاسی و مدیریت اقتصادی پساتحریم»، پیشنهاد خود برای برنامه اقتصادی پساتحریم را به دولت ارائه داد.

از نظر درگاهی، پس از مذاکرات هسته‌ای سخت و نفس‌گیر سیاسی و فنی دولت یازدهم و تحقق توافق وین، افق جدیدی پیش روی روابط سیاسی و اقتصاد ایران با کشورهای جهان گشوده شده است. تفاوت ماهوی این دوره از مذاکرات با تلاش‌های 10 سال گذشته این بود که برای حل مساله‌، اراده سیاسی دولت اعتدال با پشتیبانی رهبری و مردم همراه شد به‌طوری که در چارچوب پذیرش یک قاعده بازی برد-برد با قدرت‌های جهانی برای حفظ برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز و رفع تحریم‌ها تلاش شد.

دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در مقدمه مقاله نسبتاً مفصل خود نوشت که تجربه ورود به چنین بازی در حوزه هسته‌ای و مدیریت مدبرانه آن در یک رویکرد تعاملی می‌تواند بار دیگر در حوزه اقتصادی نیز موفقیت‌آمیز باشد. فرصت پیش آمده را باید مغتنم شمرد و به دور از شیوه‌های مدیریت اقتصادی دولت نهم و دهم که با تحمیل سلیقه‌های شعاری و به دور از دانش سیاستگذاری اقتصاد نتیجه‌ای جز اتلاف منابع و تشدید عدم تعادل‌ها نداشت، باید تصمیمات اقتصادی را منسجم و محتوای سیاست‌ها را در راستای تحقق اهداف تعیین‌شده اثربخش کرد.

درگاهی در این نوشته اشاره کرد که در شرایط کنونی، نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور به منظور تدوین و پیاده‌سازی برنامه‌های پساتحریم بر اساس یک رویکرد یکپارچه نیازمند بازنگری است. بدین منظور پیشنهاد می‌شود برای تفوق بر فضای تشتت آرای احزاب، گروه‌ها، نهادها، دولت و مجلس در مورد سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی در حوزه مسائل اقتصاد کشور، تجربه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در بحث هسته‌ای را برای پیشبرد امر توسعه اقتصادی به‌کار‌ گیریم.

از نظر این اقتصاددان، موفقیت شیوه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حل مساله‌ هسته‌ای را می‌توان در گرو فراهم شدن چهار رکن، «خواست و اراده حاکمیت برای حل مساله‌»، «پذیرش قاعده بازی برد-برد و تعیین خطوط قرمز»، «اعتماد به پارادایم اعتدالی دولت برای تبیین و پیاده‌سازی الزامات و برنامه‌های عملیاتی در چارچوب خطوط قرمز» و «حمایت حاکمیت از چارچوب کلی نتایج و ترغیب ایجاد فضای نقد سازنده به‌جای تقابل و چنددستگی سیاسی» دانست.

درگاهی معتقد است با توجه به ساختار سیاسی کشور، چارچوب فوق می‌تواند در اتخاذ برنامه‌های سرنوشت‌ساز اقتصادی نیز تعیین‌کننده باشد و اقتصاد را در یک مرحله گذار به مسیر توسعه و پیشرفت هدایت کند.

دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در بخش دیگری از مقاله خود به این نکته اشاره کرد که رویکرد برنامه اقتصادی پساتحریم باید بر دو مقوله درون‌زایی و برونگرایی اصرار ورزد. این دو ویژگی که لازم و ملزوم یکدیگرند باید به درستی تعریف و الزامات تحقق آن مشخص شود. اقتصاد درون‌زای برونگرا اقتصادی است که در آن توسعه ظرفیت‌ها، امکانات و عوامل تولید داخلی به همراه ارتقای بهره‌وری، از طریق اصلاح سیاست‌های داخلی و بهبود محیط کسب و کار و در تعامل با اقتصاد جهانی به منظور تحقق رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا شکل می‌گیرد. مدیریت چنین برنامه‌ای در چارچوب موارد پیشنهادی بخش اول، می‌بایست ایران را در یک مرحله گذار در ریل توسعه قرار دهد. اگر فرصت پیش آمده به درستی مدیریت نشود، بهترین برنامه‌های مدون در عمل تحت تاثیر اختلافات حزبی و گروهی و نقدهای مخرب، عقیم مانده و کشور از آثار مثبت تعامل جهانی در حوزه اقتصاد سودی نخواهد برد. در این حالت در مقطعی از آینده نظرات افراطیون مجدداً به بهانه بی‌حاصل بودن تعامل با اقتصاد جهانی بر فضای سیاسی کشور مسلط خواهد شد و تمامی دستاوردهای زمینه‌ساز دولت برای ارتقای توسعه و پیشرفت از بین خواهد رفت. بنابراین دولت باید کار شروع شده در دیپلماسی هسته‌ای را با دیپلماسی اقتصادی تمام کند.

اصل موضوعی که درگاهی بیان می‌کند این است که اقتصاد ایران در پساتحریم باید تغییر مسیر دهد و اگر چنین اتفاقی رخ ندهد عملاً مذاکرات هسته‌ای در رقابتی کردن اقتصاد ایران و اصلاح ساختار آن نقشی نخواهد داشت.

چندی بعد در همین رابطه محمدمهدی بهکیش، به عنوان یکی از اقتصاددانان سرشناس کشور، در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد موضوع فرد‌محوری و انتخاب مجری برای اصلاح ساختار اقتصاد را مطرح کرد. او در نوشته خود با عنوان «سرمایه اجتماعی سیاسی رئیس‌جمهور» به شخصیت وزیر خارجه اشاره و از او به ‌عنوان یک مجری که در پیشبرد مذاکرات نقشی اساسی داشت یاد کرد. بهکیش در سرمقاله خود نوشت که دکتر ظریف همان مشخصاتی را داشت که برای پیروزی در مذاکرات لازم داشتیم. اگر بخواهیم از آن تجربه استفاده کنیم باید فردی را در راس تصمیمات اقتصادی داشته باشیم که مشخصات مورد نیاز فضای اقتصاد سیاسی را داشته باشد. البته توجه داریم که مسائل اقتصاد سیاسی چندبعدی است و به همین دلیل فردی می‌تواند مجری مناسب برای سر و سامان دادن به مشکلات اقتصادی مورد نظر در کشور شود که اولاً به اقتصاد ایران و ساختار اقتصادی سیاسی کشور تسلط علمی /‌اجرایی کافی داشته باشد. ثانیاً شرایط بین‌المللی به‌عنوان بستر رشد و توسعه اقتصادی برون‌نگر کشور و همچنین الزامات آن را به درستی بشناسد. علاوه بر آن چگونگی بهره‌برداری از سرمایه اجتماعی دولت حاضر و توانایی طرح و قانع کردن مقامات کشوری را آموخته باشد تا در مواجهه با داد و ستد‌های داخلی و بین‌المللی بتواند با اتکا به حمایت مردم و پشتیبانی ارکان نظام، منافع ملی را تامین کند و به این ترتیب اقتصاد را در مسیر رشد و توسعه پایدار قرار دهد.

از نظر این اقتصاددان طبیعی است کسی که دنیای توسعه‌یافته و منطقه را نشناخته باشد یا زبان ارتباط با لایه‌های متفاوت اقتصادی و سیاسی آن را به درستی نداند و از همه مهم‌تر شناخت کافی از محدودیت‌های کشور و در نتیجه قدرت پیش‌بینی آینده دورتر را نداشته باشد، نمی‌تواند چالش‌های بزرگ پیش رو را مرتفع و سیاست‌های اقتصادی را به سرمنزل مقصود هدایت کند. چنین مدیری باید بتواند به پشتوانه رئیس‌جمهوری، مردم و مقامات دیگر کشور را قانع کند که با توجه به شرایط امروز داخلی و بین‌المللی اگر کشور تن به تصحیح سیاست‌ها ندهد، آینده نامطلوبی در انتظار خواهد بود. زیرا باوجود ساختار خاصی که کشور ما دارد شرایط بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی در دو دهه گذشته به ترتیبی تغییر کرده که دیگر با سیاست‌ها و ابزار‌های گذشته نمی‌توان کشور را اداره کرد.

بهکیش تاکید می‌کند که ظریف واجد همه شرایطی بود که موفقیت در آن مذاکرات خاص نیاز داشت. بر همین سیاق در اقتصاد نیز به فردی نیاز داریم که مشخصات مورد نیاز فضای اقتصادی-سیاسی کشور را داشته باشد تا به پشتوانه سرمایه به دست آمده و ذخیره‌شده در رئیس‌جمهوری و تیم او بتواند مساله عدم پرداخت مالیات توسط بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور را حل و کسری بودجه کشور را جبران کند.

از نظر او «ظریف اقتصاد» باید این ویژگی‌ها را داشته باشد. نخست آنکه موضوع قاچاق کالا را در یک بازه زمانی مناسب مرتفع و منبع درآمد دیگری برای دولت به وجود آورد. دوم آمار و اطلاعات دقیق -از جمله در مورد انحصارات- را در اختیار مردم بگذارد، تا بخش خصوصی بتواند تصمیمات درست اقتصادی بگیرد. سوم قدرت استفاده از نیروهای کارشناسی اعم از داخلی یا خارجی را برای سر و سامان دادن به ترازنامه بانک‌ها داشته باشد و قادر شود موسسات اعتباری غیرمجاز را با کمک بانک مرکزی سامان‌دهی کند تا گردش پول در جامعه کسب و کار از وضعیت قفل‌شده امروز خارج شود و از همه مهم‌تر آنکه جسارت تصمیم‌گیری درباره سر و سامان دادن به تسویه بدهی دولت را داشته باشد و از این طریق جوابگوی هزاران سوال یا نگرانی باشد که هر روز در فضای مجازی و مطبوعاتی می‌چرخد و همچنان بدون جواب به سردرگمی بیشتر مردم منتهی می‌شود.

این اقتصاددان کشورمان هشدار می‌دهد که اگر در دو سال باقی‌مانده از دوره ریاست جمهوری روحانی، دولت نتواند از اعتماد به دست آمده استفاده کند، با توجه به فشارهای متعددی که هر روز به کشور وارد می‌شود، روزبه‌روز بر مشکلات افزوده خواهد شد و در این شرایط امکان جذب سرمایه خارجی بی‌نتیجه خواهد ماند و با توجه به امکان فراوان پایین ماندن قیمت نفت در دو سال آینده، کشور به احتمال زیاد در یک رکود بلندمدت فرو خواهد رفت، زیرا هیچ منبع مالی دیگری در اختیار دولت نیست مگر آنکه تصمیم بگیرد با افزایش شدید نقدینگی، به‌جای اتکا به نفت، بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی خود یعنی مهار تورم را فدا کند. اکثر کشورها در شرایط مشابه از امکانات بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول استفاده کرده‌اند. ولی به احتمال زیاد این امکان برای ایران وجود ندارد یا علاقه‌ای به استفاده از آن نیست.

با مطرح شدن این موضوع علی میرزاخانی، سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد، نیز در کانال تلگرام خود مدل «یافتن مردی چون ظریف برای پروژه ریل‌گذاری اقتصاد در مسیر جدید» را مطرح کرد.

میرزاخانی با بیان اینکه چندی است که در محافل اقتصادی، این بحث مطرح شده است که اصلاحات اقتصادی در ایران، مردی شبیه «ظریف» می‌خواهد که با ایجاد ترکیب بهینه‌ای از «نگاه کارشناسی، مطالبات مردم و دغدغه‌های ارکان اصلی حاکمیت» بتواند از مسیر توسعه، مانع‌زدایی کند.

او نوشته است برای یافتن چهره اقتصادی معادل «ظریف» باید ابتدا ویژگی‌های تعیین‌کننده وی را فهرست کرد که به‌طور خلاصه عبارتند از:
١- اشراف کامل به حوزه مسوولیت خود هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ تجربه اجرایی
٢- مدیریت با ایفای نقش سیاستگذار نه مدیر ساختمان یا مبصر
٣- جسارت و ریسک‌پذیری بالا
٤-حفظ روحیه امید و نشاط در سخت‌ترین شرایط کاری

٥- گزارش‌دهی مستقیم و مستمر به مردم
٦- تشکیل تیم کارشناس، متین، مودب و باکیاست
٧- اولویت‌دهی کامل به منافع ملی و عدم حبس خود در حصار تنگ یک جناح خاص
٨- ارتباطی فراتر از حوزه مسوولیت خود با تمامی اقشار جامعه اعم از متفکران، نویسندگان، هنرمندان، ورزشکاران و غیره.

میرزاخانی در پایان مسعود نیلی، عباس آخوندی و محسن جلال‌پور را به عنوان سه چهره‌ای معرفی کرد که ویژگی‌های لازم را در حوزه اقتصاد دارند و آرزو کرده بود که اگر ویژگی‌های این سه نفر در یک نفر جمع شده بود، چه‌بسا بهتر بود!

با توجه به مباحث مطرح‌شده در این خصوص می‌توان گفت آنچه امروز در شرایط پساتحریم بهتر است مورد توجه قرار گیرد، این است که اقتصاد ایران باید در مسیر اصلاح ساختار قرار گرفته و نوسازی شود. حال در این میان برخی معتقدند با تغییر ساختار، اقتصاد ظریف خود را پیدا خواهد کرد و عده‌ای نیز بر این باورند که ظریفی برای اقتصاد لازم است تا این ساختار را تغییر دهد.