تاریخ انتشار:
این بار وزیر دادگستری به بانک‌ها هشدار داد
اخطار به بانک‌ها
با وجود این هشدار وزیر دادگستری اما آن‌طور که از سخنان او برمی‌آید همچنان موسسه‌ها و بانک‌هایی هستند که در ارائه گزارش همکاری نمی‌کنند و شاید برای همین هم بود که پورمحمدی تاکید کرده «تصمیم دولت برای اصلاح نظام بانکی جدی است».
سه‌شنبه 17 آذر ماه، وزیر دادگستری به طبقه هشتم اتاق بازرگانی تهران رفت تا برای نماینده‌های بخش خصوصی کشور شرح دهد که بیشترین بخش‌های مورد نقد در حوزه فساد کدام هستند. مصطفی پورمحمدی ابتدا از تغییراتی که در دوران فعالیت دولت یازدهم نسبت به دوران فعالیت دولت سابق رخ داده سخن گفت و سپس اشاره کرد که واگذاری اراضی دولتی در دولت یازدهم تقریباً متوقف شده است. وی در ادامه از درخواست برگه سوء‌پیشینه برای کسب برخی مجوزها در حوزه کسب‌وکار گلایه و عنوان کرد: «می‌گویند تجار و فعالان اقتصادی باید برگه عدم سوء‌پیشینه بیاورند که این حرف‌ها ضد اسلام و بر‌خلاف آموزه‌های دینی است.
اصل را به درستی و صداقت مردم بگذارید و نباید مردم را مجرم بشناسیم مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.» وی در ادامه مشکلات بانکی فعالان بخش خصوصی را بهانه‌ای قرار داد تا بگوید «متاسفانه نظام بانکی یار اقتصادی کشور نیست» و سپس انتقاد از بانک‌ها را این‌گونه آغاز کرد: «فعالانی در عرصه نظام بانکی آمده‌اند که این امر مشکل‌ساز شده و دغدغه ما را زیاد کرده است. باید تجدیدنظرهای جدی درباره نظام بانکی کشور صورت گیرد، شورای پول و اعتبار نیز در این خصوص پیگیری‌هایی دارد و به دنبال اصلاح نظام پولی کشور است.» در ادامه وزیر دادگستری از حساب‌های متعدد بانکی نیز به عنوان یک مساله خاص دیگر نظام بانکی یاد کرد و گفت: «بخشی از مفاسد موجود مربوط به حساب‌های متعدد بانکی در کشور است که این امر خود مشکل‌ساز شده و کنترل آنها را دشوار کرده است.» آن‌طور که ایرنا و تسنیم گزارش داده‌اند، پس از این، تذکرات وزیر دادگستری به نظام بانکی شروع شد و وی در این مورد عنوان کرد: « ظرف سه ماه گذشته تمام بانک‌های ایرانی بازرسی شدند و به آنها نمره اعطا شد. در این ارتباط تذکرات عمومی و خصوصی نیز به بانک‌ها داده شد که بنده در حال حاضر تنها می‌توانم به تذکرات عمومی آن اشاره کنم.
کنترل عملیات ناسالم بانکی جدی است و بانک‌ها موظفند گزارش‌های خود را در این ارتباط اعلام کنند. یک موسسه و یک بانک از این امر سرپیچی کرده‌اند و به این طرف و آن طرف مراجعه می‌کنند.» او حتی برای مقابله با مشکلات و مسائل نظام بانکی از نماینده‌های مجلس یاری خواست و در قالب این یاری‌خواهی تلویحاً به بخش بانکی این‌گونه هشدار داد: «از نمایندگان مجلس می‌خواهم تسلیم این افراد و متخلفان نشوند و به بانک‌ها هشدار می‌دهیم که تصمیم ما برای اصلاح نظام بانکی جدی است. کنترل عملیات ناسالم بانکی به شکل جدی پیگیری می‌شود و بانک‌ها موظف به ارائه گزارش شده‌اند.» با وجود این هشدار وزیر دادگستری اما آن‌طور که از سخنان او برمی‌آید همچنان موسسه‌ها و بانک‌هایی هستند که در ارائه گزارش همکاری نمی‌کنند و شاید برای همین هم بود که پورمحمدی تاکید کرده «تصمیم دولت برای اصلاح نظام بانکی جدی است».
اصل را به درستی و صداقت مردم بگذارید و نباید مردم را مجرم بشناسیم مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.» وی در ادامه مشکلات بانکی فعالان بخش خصوصی را بهانه‌ای قرار داد تا بگوید «متاسفانه نظام بانکی یار اقتصادی کشور نیست» و سپس انتقاد از بانک‌ها را این‌گونه آغاز کرد: «فعالانی در عرصه نظام بانکی آمده‌اند که این امر مشکل‌ساز شده و دغدغه ما را زیاد کرده است. باید تجدیدنظرهای جدی درباره نظام بانکی کشور صورت گیرد، شورای پول و اعتبار نیز در این خصوص پیگیری‌هایی دارد و به دنبال اصلاح نظام پولی کشور است.» در ادامه وزیر دادگستری از حساب‌های متعدد بانکی نیز به عنوان یک مساله خاص دیگر نظام بانکی یاد کرد و گفت: «بخشی از مفاسد موجود مربوط به حساب‌های متعدد بانکی در کشور است که این امر خود مشکل‌ساز شده و کنترل آنها را دشوار کرده است.» آن‌طور که ایرنا و تسنیم گزارش داده‌اند، پس از این، تذکرات وزیر دادگستری به نظام بانکی شروع شد و وی در این مورد عنوان کرد: « ظرف سه ماه گذشته تمام بانک‌های ایرانی بازرسی شدند و به آنها نمره اعطا شد. در این ارتباط تذکرات عمومی و خصوصی نیز به بانک‌ها داده شد که بنده در حال حاضر تنها می‌توانم به تذکرات عمومی آن اشاره کنم.
کنترل عملیات ناسالم بانکی جدی است و بانک‌ها موظفند گزارش‌های خود را در این ارتباط اعلام کنند. یک موسسه و یک بانک از این امر سرپیچی کرده‌اند و به این طرف و آن طرف مراجعه می‌کنند.» او حتی برای مقابله با مشکلات و مسائل نظام بانکی از نماینده‌های مجلس یاری خواست و در قالب این یاری‌خواهی تلویحاً به بخش بانکی این‌گونه هشدار داد: «از نمایندگان مجلس می‌خواهم تسلیم این افراد و متخلفان نشوند و به بانک‌ها هشدار می‌دهیم که تصمیم ما برای اصلاح نظام بانکی جدی است. کنترل عملیات ناسالم بانکی به شکل جدی پیگیری می‌شود و بانک‌ها موظف به ارائه گزارش شده‌اند.» با وجود این هشدار وزیر دادگستری اما آن‌طور که از سخنان او برمی‌آید همچنان موسسه‌ها و بانک‌هایی هستند که در ارائه گزارش همکاری نمی‌کنند و شاید برای همین هم بود که پورمحمدی تاکید کرده «تصمیم دولت برای اصلاح نظام بانکی جدی است».
دیدگاه تان را بنویسید