تاریخ انتشار:
نگرانی نسبت به افزایش واردات دوران پس از تحریم
بیم از مستی
سال ۱۳۸۳ آن زمان که هنوز محمود احمدی‌نژاد چهره شناخته‌شده‌ای نداشت نرخ نفت در کانال ۲۰دلاری بود. یک سال بعد وقتی او به ریاست‌جمهوری رسید نرخ نفت رویه‌ای را آغاز کرده بود که شاید یاران احمدی‌نژاد هرگز فکر نمی‌کردند در سال‌های پیش‌رو با پول‌هایی مواجه شوند که حتی برای خرج کردن آنها نیاز به برنامه‌ریزی باشد.
سال 1383 آن زمان که هنوز محمود احمدی‌نژاد چهره شناخته‌شده‌ای نداشت نرخ نفت در کانال 20دلاری بود. یک سال بعد وقتی او به ریاست‌جمهوری رسید نرخ نفت رویه‌ای را آغاز کرده بود که شاید یاران احمدی‌نژاد هرگز فکر نمی‌کردند در سال‌های پیش‌رو با پول‌هایی مواجه شوند که حتی برای خرج کردن آنها نیاز به برنامه‌ریزی باشد. در سال 1384 نرخ نفت کم‌کم به کانال 40دلاری رسید و دو سال بعد که دیگر سازمان بودجه و برنامه‌ریزی هم وجود خارجی نداشت همچنان نرخ نفت روند صعودی خود را ادامه می‌داد. گشایش‌ها به جایی رسید که نرخ نفت سه‌رقمی شد؛ رویایی که شاید هر دولتی در ایران از تصور آن هم می‌توانست سرمست شود. درآمد 650 میلیارد‌دلاری در سال‌های 1384 تا 1392 (به گواه آمارهای رسمی) آنقدر هیجان‌انگیز بود که شاید دولتمردان باور نداشتند ممکن است این حجم پول مقطعی و نیاز به سرمایه‌گذاری باشد. اما نزولی شدن نرخ نفت و رسیدن به کانال حتی 50دلاری نشان داد که آن دوران سابق شاید دیگر تکرار نشود. آن زمان که هنوز دولت نهم به این درآمدها نرسیده بود در سال 1384 سهم کل کالاهای مصرفی و نهایی از مجموع واردات 7 /11 درصد بود که این میزان در سال 1392 به 8 /12
درصد رسیده بود. در واقع در آن سالی که میزان واردات به 64 میلیارد دلار رسید سهم کالاهای مصرفی هم نسبت به زمانی که واردات 39 میلیارد دلار (در سال 1384) بود معادل 1 /1 درصد افزایش یافت. به عبارتی هم حجم کلی واردات کشور در این مدت افزایش داشت و هم سهم کالاهای مصرفی از مجموع این واردات. با این حال در این سال‌ها هرگز سهم کالاهای مصرفی از کل واردات به 9 /15 درصد بیشتر نرسیده بود که این رقم نشان می‌دهد حتی با احتساب این میزان سهم از درآمد 650 میلیارد‌دلاری سهم این کالاهای نهایی در این سال‌ها حداکثر به 103 میلیارد دلار نمی‌رسید. با این حال به نظر می‌رسد بیشترین انتقادها و نگرانی‌های برخی کارشناسان و مسوولان به همین کالاهای مصرفی باشد. اسحاق جهانگیری در قامت معاون اول رئیس‌جمهور نیمه نخست اردیبهشت‌ماه امسال در جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی صراحتاً عنوان کرد: «در صورتی که تحریم‌ها برداشته شوند، شرکت‌های خارجی به سمت ایران هجوم خواهند آورد که قطعاً شرکت‌های اروپایی فراوانی نیز در میان آنها وجود خواهند داشت و ایجاب می‌کند از هم‌اکنون با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم تا ایران
به محلی برای واردات کالاهای مصرفی آنها تبدیل نشود بلکه این شرکت‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری و تولید در ایران اقدام کنند.» این سخنان جهانگیری در حالی است که آخرین آمار از سال 1393 نشان می‌دهد حتی سهم کالاهای مصرفی از کل واردات ایران به 10 درصد کاهش یافته، اما با این حال معاون اول رئیس‌جمهور نسبت به دوره‌ای هشدار می‌دهد که بار دیگر سهم کالاهای مصرفی اوج بگیرد و فراتر از آن در کنار آن مجموع واردات کشور افزایش یابد. اما این نگرانی چگونه در سیاست‌های تجاری و حتی ارزی ایران می‌تواند نمود پیدا کند؟ و دولت به واسطه همین نگرانی در ماه‌های آینده چه واکنش‌هایی بروز خواهد داد؟ از سوی دیگر یکی از برنامه‌های سال‌های اخیر ایران الحاق به سازمان تجارت جهانی بود که برای تحقق آن نمی‌تواند تعرفه‌های وارداتی را چندان افزایش دهد و در کنار آن ایران در شرایط بهبود روابط تجاری‌اش منطقی به نظر نمی‌رسد که درهای تجاری‌اش را ببندد، پس چگونه می‌خواهد از این مرحله عبور کند؟ سوالی که شاید پاسخ به آن بخشی از ابهامات تجاری ایران در سال‌های آتی را برطرف کند.
دیدگاه تان را بنویسید