تاریخ انتشار:
ارتباط بخش خصوصی با برنامه ششم و بودجه
آنچه پیش‌روی بخش خصوصی است
بخش خصوصی اقتصاد ایران به جز در چند بخش مانند بخش مسکن، خرده‌فروشی، بخش‌هایی از حوزه خدمات و بخش اندکی از حوزه صنایع و نیز بخش کشاورزی، در سایر حوزه‌ها نقش چندانی در اقتصاد ندارد و پیکره آن نیز هر روز با ضرباتی که از سوی اقتصاد دولتی و نهادهای وابسته به آن متحمل می‌شود، نحیف‌تر شده و رو به انحطاط گذاشته است.
مصطفی نعمتی /تحلیلگر اقتصادی
اقتصاد ایران، یک اقتصاد دولتی است. این موضوع تقریباً از نگاه هیچ‌کس پوشیده نیست. در اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولتی بودن اقتصاد به صورت کاملاً عریان به نمایش گذاشته شده است، هر چند که سیاست‌های کلی این اصل که چند سال پیش در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و توسط رهبری ابلاغ شد، سعی در جرح و تعدیل این گره خودساخته دارد، اما محدودیت‌های موجود در اقتصاد ایران و اسناد فرادست، تقریباً مجال چندانی برای بخش خصوصی در اقتصاد ایران قائل نیست. از طرفی، به ویژه در میان سطوح میانی مدیران دولتی، نوعی مقاومت شدید برای اجرایی کردن همین سیاست‌های کلی اصل44 دیده می‌شود؛ به گونه‌ای که اجرای این سیاست‌ها را نیز تضعیف کرده و از تاثیرگذاری آن به شدت کاسته است.
در واقع بخش خصوصی اقتصاد ایران به جز در چند بخش مانند بخش مسکن، خرده‌فروشی، بخش‌هایی از حوزه خدمات و بخش اندکی از حوزه صنایع و نیز بخش کشاورزی، در سایر حوزه‌ها نقش چندانی در اقتصاد ندارد و پیکره آن نیز هر روز با ضرباتی که از سوی اقتصاد دولتی و نهادهای وابسته به آن متحمل می‌شود، نحیف‌تر شده و رو به انحطاط گذاشته است. شاید بتوان نفت دولتی و نقش توزیعی دولت در این حوزه را مهم‌ترین تهدید برای بخش خصوصی اقتصاد ایران عنوان کرد. جایی که دولت برای هزینه‌کرد در حوزه‌هایی که خود تشخیص می‌دهد و عمدتاً نیز جنبه سیاسی-ایدئولوژیک دارند، هیچ نیازی به اخذ مالیات از بخش خصوصی نمی‌بیند که در نتیجه، وجود یا نبود بخش خصوصی برای دولت‌های ایران، برخلاف سایر نقاط دنیا که بخش خصوصی قدرتمند، دولت قدرتمند و البته پاسخگو می‌آفریند، چندان محلی از اعراب نداشته و حتی هیچ کدام از برنامه‌ها و شعارهای هیچ دولتی نیز تاکنون نتوانسته است گره این مشکل را بازگشاید.
وقتی اقتصاد دولتی باشد، لاجرم چیزی به نام «برنامه عمرانی» یا «برنامه توسعه» مفهوم پیدا می‌کند. برنامه‌ریزی در سطح کلان از آن دست اموری است که به طور معمول در اقتصادهایی که دولت نقش بزرگی را بر عهده می‌گیرد، معنادار است و‌الا در اقتصادهای مبتنی بر نظام بازار، اصولاً چیزی به نام برنامه‌ریزی، حداقل به آن سبکی که ما در ایران و البته چند کشور دیگر مشابه ایران، اجرا می‌کنیم، وجود ندارد. همچنان که در ادبیات اقتصاد خرد، موارد شکست بازار برشمرده می‌شود، نظام برنامه‌ریزی هم می‌تواند به شکست منجر شود. آنجا که طی 38 سال گذشته و به ویژه از سال 1369 که برنامه‌های توسعه اقتصاد-اجتماعی جای برنامه‌های عمرانی نشست، عملکرد اقتصاد در مقایسه با اهداف پیش‌بینی‌شده در این برنامه‌ها، نشان از عدم موفقیت و کامیابی و به عبارت بهتر، شکست مطلق این برنامه‌ها می‌دهد.
بخش دولتی به دلیل ویژگی‌های صلب ذاتی خود، قادر نیست واکنش‌های سریع به تغییرات محیط کلان نشان دهد که در یک ساختار نظام برنامه‌ریزی، در یک تله گرفتار می‌شود که در آن، منابع گرانبها را به هدر داده بهره‌وری سرمایه‌های مختلف اقتصاد را کاهش می‌دهد. از طرفی در یک نظام برنامه‌ریزی، همین بخش دولتی بزرگ‌شده و انعطاف‌ناپذیر، با مصرف منابع و سرمایه‌ها، هر روز عرصه را بر بخش خصوصی تنگ و تنگ‌تر می‌کند تا جایی که کل بخش خصوصی را از حیز انتفاع ساقط کند. بنابراین، به نظر می‌رسد نخستین و مهم‌ترین توقع بخش خصوصی از برنامه‌های عمران و توسعه، نبود این برنامه‌ها یا به عبارت دیگر، تعطیل کردن نظام برنامه‌های توسعه‌ای و حرکت به سمت ساختار بودجه‌ریزی سالانه است!
در عین حال، با توجه به آنکه سیاستمداران و برنامه‌ریزان اقتصاد سیاسی در ایران، همچنان به نظام برنامه‌ریزی باور دارند، پرسش دوم این است که با فرض وجود برنامه‌های توسعه، جایگاه و نسبت بخش خصوصی در این برنامه‌ها می‌باید به چه صورت تدوین و در نظر گرفته شود تا ضمن کاهش اثرات سوء این سیستم حاکمیتی، بخش خصوصی قادر به حفظ حیات خود همراه با رشد و بالندگی باشد؟
در این راستا، نگاهی خواهیم داشت به جهت‌گیری‌ها و دغدغه‌های کلی برنامه ششم توسعه از دیدگاه ریاست محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی.
بحران آب و محیط زیست؛ چالشی که همچنان قربانی می‌گیرد
آب، محیط زیست و بحران صندوق‌های بازنشستگی، مهم‌ترین اولویت‌های مطروحه در برنامه ششم هستند که در واقع، تفاوت اصلی میان برنامه ششم و سایر برنامه‌های توسعه‌ای طی سه دهه اخیر است. از آنجا که صندوق‌های بازنشستگی در حوزه کارکنان دولت قرار می‌گیرند، به نظر می‌رسد بخش خصوصی در این حوزه نقش چندانی را ایفا نمی‌کند. صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری به دلیل قوانین و مقررات ضد و نقیض از یک سو و سوءمدیریت از سوی دیگر، عملاً ورشکسته شده و به بیان معاون محترم ریاست جمهوری، در حال حاضر، مقرری بازنشستگان لشگری و کشوری از منابع دولتی پرداخت می‌شود و این زنگ خطری است که هر آن ممکن است دولت را با یک بحران مالی عمیق مواجه سازد. اما در فقره بحران آب و محیط زیست، بخش خصوصی نقش حساس و تعیین‌کننده را بازی می‌کند.
به بیان آمار، بین 90 تا 95 درصد از آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و این در حالی است که یکی از خصوصی‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران، بخش کشاورزی است که البته به دلیل ساختار این بخش در اقتصاد ایران، نقش آن در تامین امنیت غذایی از یک سو و کوچک‌مقیاس بودن اراضی کشاورزی از سوی دیگر و نیز سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال به ویژه برای گروه‌های کم‌درآمد و متوسط روستایی، اهمیت بحران آب را بیشتر نمایان می‌سازد.
ایران نه اکنون که همواره سرزمینی خشک و نیمه‌خشک بوده و موضوع آب برای مردمان آن، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. پرسش آن است که چگونه بوده است که با وجود تکنولوژی نسبتاً پایین در مقایسه با وضعیت فعلی، بحران آب آن‌گونه که امروز در سطح کشور مطرح است، در گذشته مطرح نبوده است؟ یکی از مهم‌ترین دستاوردهای تکنولوژیک در حوزه آب در اعصار تاریخ ایران، استفاده از قنات برای تامین آب زراعی و آشامیدنی بوده و اکنون نیز در بسیاری از نقاط خشک و نیمه‌خشک کشور قابل استفاده است. این تکنولوژی بسیار موثر، نه حاصل دخالت دولت‌ها و حکومت‌های ایران در تامین منابع آب، بلکه راه‌حل ابداعی و خلاقانه بخش خصوصی برای تامین آب مورد نیاز بوده است. به عبارت دیگر، از ابتدای دهه 40 خورشیدی که آب و منابع آبی ملی اعلام شد و دولت راساً اقدام به دخالت گسترده در بازار آب کرد، به مرور بحران آب نیز خود را نمایان ساخت. بدون شک، افزایش جمعیت و تغییر سبک زندگی مردم در مصرف هر چه بیشتر مواد غذایی و نیز سیاست‌های دولت به ویژه پس از انقلاب اسلامی در خصوص خودکفایی و استقلال به ویژه در بخش کشاورزی، از جمله عوامل افزایش هر چه بیشتر مصرف آب در بخش کشاورزی و
فشار هر چه بیشتر بر منابع آبی کشور بوده و هست. در عین حال، همزمان با این روندها و سیاست‌ها، تکنولوژی مصرف آب در کشور به هیچ روی از کمترین پیشرفت برخوردار نبوده و عملاً در حالی که انتظار می‌رفت تولید محصولات کشاورزی در ساختار جدید شکل گیرد اما در حوزه شیوه‌های آبیاری، هیچ‌گونه پیشرفتی حاصل نشد.
شاید بتوان یکی از مهم‌ترین دلایل این پدیده را، دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد آب و دستکاری و پایین نگه داشتن قیمت آب به منظور کاهش هزینه‌های تمام‌شده محصولات بخش کشاورزی و به نوعی حمایت از کشاورزان تلقی کرد. چنین سیاستی، منجر به کاهش هر چه بیشتر امکان حضور بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری تامین و توسعه منابع آبی کشور می‌شود که نتیجه آن، اتلاف بی‌رویه منابع آب در تولیدات بخش کشاورزی است. نمی‌توان انتظار داشت که نظام قیمت‌گذاری دولتی و دستکاری‌شده باشد اما همزمان توقع داشته باشیم بخش خصوصی در فرآیند تولید وارد شود، چرا که بدون وجود حاشیه سود مناسب و متناسب با سایر بازارها، بخش خصوصی کمترین رغبتی به حضور در آن بازار نخواهد داشت هر چند موضوع مورد مناقشه، یک بحران عمیق مانند بحران آب باشد. وقتی دولت خود را متولی آب می‌داند و منابع آبی نیز ملی هستند، بخش خصوصی عملاً قادر به هیچ‌گونه واکنشی در این حوزه نخواهد بود از طرفی تجربه نشان داده که بخش دولتی نیز به ویژه به دلایل سیاسی، نه‌تنها قادر به حل بحران آب نیست بلکه با رفتارهای خود، هر روز بر وخامت اوضاع می‌افزاید. به عبارت دیگر، شکست نظام برنامه‌ریزی را در حوزه آب و
منابع آبی به خوبی می‌توان مشاهده کرد.
محیط زیست ایران بسیار شکننده شده و به‌زعم بسیاری از فعالان این حوزه، دیگر قادر به تحمل ضربات مهلک نیست و هر آن ممکن است با یک فشار جدید بر هر یک از اکوسیستم‌های طبیعی ایران، تخریب آن رو به تزاید گذاشته و کشور با یک بحران عمیق جمعیتی-مهاجرتی مواجه شود. مناطق مرکزی، جنوب شرق و نیز شمال غرب ایران، از جمله مراکز بحرانی در حوزه محیط زیست هستند که اغلب نیز بحران آب در آنها موضوع را به شکل حادتری مطرح می‌کند. بحران دریاچه ارومیه چنانچه با همین روند پیش رود، می‌تواند کل منطقه شمال غرب ایران را که همواره یکی از غنی‌ترین مناطق ایران از نظر اقلیمی، اقتصادی و فرهنگی بوده، به یک سرزمین غیرقابل سکونت تبدیل کند. پس‌لرزه‌های این بحران بر هیچ‌کس پوشیده نیست اما بی‌عملی و حتی برنامه‌ریزی‌های غلط و پوپولیستی دولت در این خصوص که خود را متولی محیط زیست و منابع آبی می‌داند، موجب به وجود آمدن یک پارادوکس عمیق شده است.
سرمایه‌گذاری خارجی؛ از رویا تا واقعیت
در برنامه ششم پیش‌بینی شده است که سالانه 120 میلیارد دلار منابع ارزی سرمایه‌گذاری خارجی، در بخش‌های مختلف کشور جذب و سرمایه‌گذاری شود. تجربه سایر برنامه‌ها نشان داده که این حوزه یکی از ناموفق‌ترین حوزه‌های موجود در برنامه‌های توسعه‌ای بوده است چرا که جذب سرمایه‌گذاری خارجی در وهله اول نیازمند یک فضای باثبات سیاسی-اقتصادی است که دولت نقش تعیین‌کننده‌ای در بسترسازی آن ایفا می‌کند. ضمن آنکه همان اندک سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده نیز نتوانسته است در حوزه ورود تکنولوژی و مدیریت که دو رکن اصلی و تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری خارجی در رشد و توسعه کشور هستند، وارد عمل شوند. به عبارت دیگر، سرمایه‌های خارجی اندک جذب‌شده در کشور به دلیل عدم هماهنگی بخش‌های مختلف ساختار حاکمیت، عملاً قادر نبوده‌اند نقش چندانی در تولید ناخالص داخلی و حتی ایجاد ثبات سیاسی-بین‌المللی کشور بازی کنند به طوری که در فقره تحریم‌های بین‌المللی، اندک بودن نقش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، راه را برای سرعت و عمق بخشیدن به امکان بسط تحریم‌ها، فراهم آورد.
بخش خصوصی به دلیل ویژگی‌های ساختاری خود قادر است سهم عمده‌ای از بار جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را بر دوش گیرد به شرط آنکه این باور به شکل عمیق در دولت و در مجموع کل حاکمیت نهادینه شود که دولت نه متولی اقتصاد بلکه تنظیم‌کننده روابط و ناظر بازار است، سیاست‌های پولی و مالی و به ویژه سیاست‌های پولی تثبیت‌کننده اقتصاد را به کار گیرد، تورم را کنترل کند، نااطمینانی‌های موجود در اقتصاد را که عمدتاً منشاء غیراقتصادی دارند از میان بردارد، ابزارهای مالی و بازار سرمایه را گسترش دهد، به اقتصاد نه به دیده یک بازیگر بلکه به دیده داور بی‌طرف نگاه کند و عملاً بستری را فراهم آورد که فعالان اقتصادی با ریسک‌های قابل پیش‌بینی مواجه باشند و نه یک فضای غبارآلود که در آن بهترین عمل، بی‌عملی و در نتیجه وادار کردن بخش خصوصی به ورود در بازارهای سفته‌بازی و غیرمولد باشد.
سازمان تجارت جهانی؛ خوابی که تاکنون تعبیر نشده
عضویت در سازمان تجارت جهانی که زمینه‌چینی و بسترسازی برای آن عملاً به طور کامل در ید اختیار دولت است، می‌تواند در پویایی هر چه بیشتر بخش خصوصی و ایجاد روابط تجاری گسترده با شرکت‌های بین‌المللی نقش عمده‌ای را بازی کند. دولت اگر مصمم به میدان دادن به بخش خصوصی است و اگر بر این ایده به جد معتقد است، راهی جز عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی پیش روی ما نیست. بدون شک، ورود و عضویت در سازمان تجارت جهانی علاوه بر مولفه‌ها و مشخصه‌های اقتصادی از جمله شفافیت در حوزه‌های مختلف مالی و اقتصادی، نیازمند یک اجماع و توافق سیاسی میان ایران و جامعه بین‌المللی است چرا که با گسست از ساختار نظام بین‌الملل نمی‌توان انتظار داشت که همزمان با وجود مخاصمه و اختلافات بنیادین با کشوری چون آمریکا، به حل و فصل موضوعاتی از این دست پرداخت. تجربه حل مناقشه اتمی نشان داد هر چند به ظاهر مذاکرات در چارچوب 1+5 صورت می‌گرفت، اما این مذاکرات دو‌جانبه میان ایران و آمریکا بود که سرانجام به یک توافق جامع و ورود مجدد ایران به جامعه جهانی و به تبع آن، برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی منجر شد. بنابراین به نظر می‌رسد اگر دولت در میدان دادن به بخش خصوصی
عزم جدی دارد و بسان گذشته تنها در شعار و برنامه محدود نخواهد شد، یکی از مهم‌ترین محورهایی که لازم است به صورت جدی و عمیق به آن پرداخته شود، حل و فصل سایر مناقشات موجود میان ایران و جامعه بین‌الملل و در راس آن، ایالات متحده آمریکا هم به منظور جلوگیری از احتمال برقراری مجدد تحریم‌های یکجانبه از سوی این کشور و هم عضویت در سازمان تجارت جهانی است که در نتیجه بخش خصوصی را قادر به ایجاد روابط گسترده‌تر با ساختار تجارت جهانی و بهره‌گیری از توان تکنولوژیک و مدیریتی آنها خواهد ساخت.
بخش خصوصی؛ پای در قیر بدهی‌های دولت
یک بخش خصوصی فعال و پویا، نیازمند منابع نقدینگی مطمئن و قابل اتکا با حداقل نااطمینانی است که به ویژه حجم گسترده بدهی‌های دولت به بخش خصوصی که طی چند سال اخیر به شدت بر حجم و دامنه آن افزوده شده، قدرت مانور بخش خصوصی را به شدت محدود کرده است. انتظار می‌رود اکنون که دولت در شعار و برنامه، تقویت و گسترش حجم فعالیت‌های بخش خصوصی را به عنوان یک هدف مطرح کرده است، در این حوزه نیز فعالانه وارد شده، با تسویه بدهی‌های خود به بخش خصوصی، شرایط و امکان مانور هر چه بیشتر بخش خصوصی را در اقتصاد فراهم آورد. نقدینگی حبس‌شده بخش خصوصی به صورت بدهی‌های دولت، در عین حال توقع پویایی از بخش خصوصی بسان بستن پای دونده به زمین و همزمان انتظار قهرمان شدن است!
صنعت ICT؛ اسیر سیاست و محدودیت
بررسی شاخص‌های آمادگی الکترونیک ایران که هر ساله توسط سازمان‌های بین‌المللی منتشر می‌شود نشان می‌دهد که ایران طی دو دهه اخیر همواره در انتهای جدول جا خوش کرده و نه‌تنها پیشرفتی صورت نگرفته، که رتبه ایران روند نزولی را نشان می‌دهد. هر چند دولت با ارائه گزارش‌های سالانه و مقایسه آن با روند دهه‌های گذشته، مدعی است که پیشرفت‌های بسیاری در این حوزه صورت گرفته، اما مع‌الاسف، این نوع مقایسه کردن، یعنی مقایسه اکنون با گذشته خود، تنها یک مغالطه است چرا که مقایسه درست، مقایسه اکنون و گذشته خود با اکنون و گذشته همسالان و هم‌رده‌هاست!
به طور مثال، کشور کره جنوبی چند سال است که در صدر جدول آمادگی الکترونیک قرار دارد. این در حالی است که تا چهار دهه پیش، این کشور در اکثر حوزه‌های اقتصادی و نیز IT و ICT بسیار پایین‌تر از ایران قرار داشت. بنابراین، نمی‌توان به رشد چند صددرصدی اکنون با چهار دهه پیش خود دل‌خوش کرد و مدعی شد که پیشرفت شگرفی حاصل شده چرا که در این ماراتن بی‌انتها، همه در حال دویدن هستند و همواره لازم است موقعیت خود را با موقعیت سایر رقبا بسنجیم و نه موقعیت فعلی خود را با موقعیت چند دقیقه قبل چرا که قطعاً قرار نیست ما در جهت مخالف حرکت کنیم و حتی اگر خرامان‌خرامان، در حال قدم زدن هم باشیم، اندکی از موقعیت قبلی خود فاصله خواهیم گرفت! به دیگر بیان، در اینجا و حتی سایر حوزه‌های اقتصادی، مساله، حرکت نیست بلکه سرعت حرکت است!
نقش محوری دولت به ویژه در صنعت ICT آنقدر پر رنگ است که یکی از شاخص‌های اصلی که سازمان‌های بین‌المللی برای رتبه‌بندی کشورهای مختلف در حوزه آمادگی الکترونیک به کار می‌گیرند، سیاست‌های دولت و نقش بستر نهادی است که به ویژه خود را در سرعت و پهنای باند اینترنت نشان می‌دهد.
اهمیت و نقش صنعت ICT در رشد و توسعه کشورهای مختلف اکنون بر هیچ‌کس پوشیده نیست و اغلب کشورهای دنیا به ویژه طی سه دهه گذشته، با فراهم آوردن بسترهای نهادی که عمدتاً توسط دولت‌ها در مراحل اولیه رشد و تکوین صورت گرفته، رشد و توسعه فزاینده‌ای را در اقتصاد خود به وجود آورده‌اند. به موازات استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمامی ابعاد حیات بشری، جهان به سرعت در حال تبدیل به یک جامعه اطلاعاتی است. امروزه امکان دستیابی به اینترنت و استفاده از منابع اطلاعاتی در تمامی جوامع بشری روندی تصاعدی را طی می‌کند و جوامع مختلف هر یک با توجه به زیرساخت‌های متعدد ایجاد‌شده از مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده می‌کنند. ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی، قانونی و تربیت نیروی کار آشنا با فناوری اطلاعات و ارتباطات، نمونه‌هایی از تلاش انجام‌شده در این خصوص است. رشد شکاف دیجیتالی میان کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، جوامع شهری و روستایی، شهروندان ماهر و آموزش‌دیده و فاقد مهارت، جای هیچ‌گونه شک و تردیدی در رابطه با تدوین استراتژی‌ها و تبعیت از سیاست‌ها و رویکردهای مناسب برای نیل به یک جامعه مدرن اطلاعاتی را باقی نگذاشته
است. تمامی کارشناسان و سیاستگذاران کشورهای متفاوت به این موضوع اذعان کرده‌اند که فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای پتانسیل لازم برای توسعه در تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. در این راستا اکثر کشورها، استراتژی‌های خاصی را به منظور توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تدوین کرده‌اند. در این زمینه، لازم است عناصر کلیدی زیر مورد توجه دولت در برنامه‌های ارائه‌شده قرار گیرند:
■ ایجاد یک مدل (چارچوب) برای استراتژی ملی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات
■ ایجاد آگاهی لازم در سطوح متفاوت جامعه در خصوص پتانسیل‌ها و مزایای متعدد فناوری اطلاعات و ارتباطات
■ ایجاد و توسعه زیرساخت مخابراتی
■ امکان دستیابی عموم شهروندان جامعه به زیرساخت ارتباطی و استفاده از مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات
■ توسعه منابع انسانی
■ ایجاد و توسعه زیرساخت قانونی
■ ایجاد و توسعه محیط مناسب برای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی
■ ایجاد و توسعه محتوا متناسب با زبان ملی هر کشور
■ ایجاد، توسعه و حمایت از صنایع مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات
■ مونیتورینگ و سنجش مستمر میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ارزیابی موفقیت استراتژی‌ها و سیاست‌های تعیین‌شده.
دیدگاه تان را بنویسید