نقشه نفتی

هفتم و هشتم آذرماه امسال، سالن اجلاس سران سازمان کنفرانس اسلامی میزبان مهمانان داخلی و خارجی بود که همه بر سر یک موضوع حرف مشترکی داشتند؛ سرمایه‌گذاری در حوزه نفتی. الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور؛ بیژن زنگنه، وزیر نفت؛ رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و مدیران دیگر دولتی هرکدام که تریبونی حتی چنددقیقه‌ای در اختیار گرفتند، از اهمیت نفت سخن گفتند و اینکه این ماده خام چگونه می‌تواند مبنای همکاری‌های مشترک ایرانی‌ها و خارجی‌ها شود. پس از آن قراردادهای نفتی جدید ایران کم ‌و بیش معرفی شد تا نمایندگان شرکت‌های داخلی و خارجی با شیوه‌های جدید سرمایه‌گذاری نفتی در ایران آشنا شوند. اما این قراردادهای نفتی چه گرهی از صنعت نفت ایران می‌توانند باز کنند؟ با پیش‌فرض باز شدن گره نفتی اقتصاد ایران به‌وسیله این قراردادهای نفتی قرار است در اقتصاد ایران چه اتفاق‌هایی رخ دهد؟ اصلاً اقتصاد ایران چه نیازی به چنین اقداماتی دارد؟

نیاز اقتصاد به رشد هشت‌درصدی

آن‌طور که سیاستگذاران برای اقتصاد ایران برای سال‌های برنامه ششم توسعه برنامه‌ریزی کرده‌اند، این اقتصاد نیاز به رشد اقتصادی هشت‌درصدی دارد. از سوی دیگر به گفته مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور در سال آینده سهم نفت در تولید ناخالص ملی به 15 درصد خواهد رسید و این در حالی است که تا پیش از این نیز سهم بخش نفت در تولید ناخالص ملی هیچ‌گاه از 10 درصد کمتر نبوده است. در واقع این سخنان اشاره به نقش موثر نفت در تولید اقتصادی دارد که فعلاً در رکود به سر می‌برد. آخرین نرخ رشد اقتصادی اعلام‌شده نشان می‌دهد در نیمه نخست امسال این میزان در بهترین حالت یک درصد بوده است. در حالی این نرخ از سوی مرکز آمار ایران مثبت یک درصد اعلام شده که مقامات بانک مرکزی این میزان را به‌گونه‌ای دیگر می‌دانند. به هر ترتیب اقتصادی که در این برهه زمانی به شدت نیازمند تامین خلاء رشد موجود با رشد هدف‌گذاری برای سال‌های آینده است چشم‌انتظار تقویت‌کننده‌هایی چون سرمایه‌گذاری به نظر می‌رسد.

نیاز رشد اقتصادی به سرمایه‌گذاری

16 تیرماه امسال بود که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به‌حکم دستیابی به رشد هشت‌درصدی اقتصاد در هرسال که در برنامه ششم دیده شد، به صراحت گفت: برای دستیابی به این رشد نیاز به 1063 هزار میلیارد تومان منابع مالی داریم. اما چنین منابع مورد نیاز را چگونه می‌توان تامین کرد؟ آیا از منابع داخلی می‌توان چنین سرمایه‌هایی را جذب اقتصاد کرد؟

برای پاسخ به این سوال می‌توان به گفت‌وگوی اخیر حمید برکچیان با تجارت‌فردا اشاره کرد. معاون پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی گفته است: «اگر اقتصاد کشور قرار باشد طبق سیاست‌های کلی برنامه ششم، نرخ‌های رشد هشت‌درصدی داشته باشد، که یک ضرورت برای کشور است، طبق خوش‌بینانه‌ترین تخمین‌ها به سرمایه‌گذاری‌هایی بین 150 تا 180 میلیارد دلار در سال نیاز خواهد داشت و تامین این سرمایه‌گذاری هم، چالش بزرگی در این میان خواهد بود.» او در این مورد که چقدر از این منابع از سرمایه‌های داخلی قابل تامین است هم عنوان کرد: «محاسبات نشان می‌دهد برای رسیدن به رشد هشت‌درصدی و با خوش‌بینانه‌ترین سناریوها، اقتصاد کشور به سرمایه‌گذاری خارجی با ابعاد بین 30 تا 50 میلیارد دلار در سال نیاز دارد.» با وجود این حجم از نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران اما او متذکر شده که بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی صورت‌گرفته در ایران طی سال‌های گذشته حدود سه تا چهار میلیارد دلار در یک سال بوده است. تفاوت این ارقام نشان می‌دهد در بهترین حالت اگر همان رویه گذشته حفظ شود، اقتصاد ایران در بخش جذب سرمایه‌های خارجی با رقمی معادل حداقل 26 میلیارد دلار کسری مواجه خواهد شد؛ کسری‌ای که در کسب نرخ رشد اقتصادی هشت‌درصدی این اقتصاد موثر خواهد بود. با این حال آن‌طور که مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور گفته است، این میزان سرمایه خارجی مورد نیاز اقتصاد ایران، با سرمایه‌گذاری‌هایی که در سطح جهان صورت می‌گیرد، رقم قابل‌توجهی نیست؛ ولی به نسبت سرمایه‌ای که در گذشته و در زمان حاضر جذب اقتصاد ایران شده، حجم سرمایه مورد نیاز دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد.

پیش‌شرط‌های سرمایه‌گذاری

اما برای چنین هدفی اقتصاد ایران باید چه بستری داشته باشد؟ در این مورد نیز مسعود نیلی معتقد است: در اسناد بالادستی، شرایط مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی پیش‌بینی شده است. روند نزولی نرخ تورم فضای امیدوارکننده‌ای را برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کرده و برآورد مجامع اقتصادی بین‌المللی و داخلی نشان می‌دهد در سال 95 شاهد یک رشد اقتصادی مناسب و مطلوب خواهیم بود. اما آیا سه مولفه وجود اسناد بالادستی حمایتگر از سرمایه‌گذاران خارجی، تورم رو به نزول و امیدوار بودن به رشد اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی کافی است یا اقتصاد ایران باید همزمان با ارائه قراردادهای جدید همکاری و جذب سرمایه‌های نفتی به مولفه‌هایی چون اصلاحات در قوانین خود هم ‌فکر کند؟ نیلی همچنین در این مورد اعتقاد دارد: «درواقع سرمایه مورد نیاز به دو شرط قابل جذب در اقتصاد ایران خواهد بود؛ شرط نخست این است که اقتصاد، گیرایی لازم برای جذب منابع خارجی را داشته باشد و شرط دوم این است که بخش خصوصی در آن بسیار فعال باشد.»

مولفه‌های سرمایه‌گذاری در چه وضعیتی هستند؟

از نگاه این کارشناس اقتصادی، آن سه مولفه موثر می‌توانند در گیرایی اقتصاد برای جذب منابع خارجی موثر باشند. در این مورد می‌توان اشاره کرد که آخرین نرخ تورم ثبت‌شده در آمارهای رسمی کشور نزولی بوده است. طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه آبان‌ماه امسال 8 /10 درصد و نرخ تورم میانگین 12‌ماهه منتهی به این ماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 1 /13 درصد بوده است. این آمار مرکز آمار ایران حاکی از تداوم نزولی بودن تورم در آخرین ماه محاسبه‌شده تورم است. روندی که در آخرین آمار بانک مرکزی نیز قابل‌‌ مشاهده است. طبق آخرین آمار بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه به 1 /10 درصد و نرخ تورم میانگین 12 ماهه منتهی به آبان‌ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به 3 /14 درصد کاهش یافته است. درواقع به نظر می‌رسد یکی از آن سه پیش‌نیاز مدنظر نیلی فعلاً مهیاست.

در مورد مولفه دیگر که نرخ رشد اقتصادی باشد هم وضعیت تقریباً همین‌گونه است. در آخرین پیش‌بینی یک مقام مسوول مطرح شده که این نرخ در سال آینده به پنج درصد می‌رسد. ولی‌الله سیف 15 آذرماه امسال در دیدار با یک هیات سوئدی از پیش‌بینی رشد اقتصادی بالاتر از پنج درصد ایران در سال آینده سخن گفت. اما این اولین باری نبود که سیف چنین پیش‌بینی از نرخ رشد اقتصادی را مطرح کرد. اول آبان‌ماه سال جاری هم سیف در حاشیه نشست صندوق بین‌المللی پول در پرو در مصاحبه با فایننشیال تایمز گفت: «زمانی که تحریم‌ها برداشته شود، شرایط جدیدی برای ایران ایجاد خواهد شد و ما پیش‌بینی می‌کنیم اقتصاد کشور به رشد پنج‌درصدی برسد.» اما پیش از این سیف امیدواری چندانی به نرخ رشد اقتصادی نداشت. چون او در گفت‌وگو با هفته‌نامه تجارت فردا در خوش‌بینانه‌ترین حالت ابراز امیدواری کرده بود «رشد اقتصادی امسال مثبت باشد و با فرض استمرار شرایط موجود، رشد یک‌درصدی حاصل شود.» سیف گفته بود: «برنامه‌ریزی شده است پس از برداشته شدن تحریم‌ها به رشد اقتصادی سه‌درصدی برسیم.»

در همین حال سخنگوی دولت هم برآوردی از نرخ رشد اقتصادی اعلام کرده است. آخرین مرتبه محمدباقر نوبخت در مورد نرخ رشد اقتصادی به نرخ دقیق 1 /4‌درصدی برای اقتصاد ایران در سال 1395 اشاره کرد. در همین میان، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد هم بدون آنکه مانند دیگر افراد کابینه نرخ دقیقی را اعلام کند، گفته است: «بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی به صنایع کوچک و متوسط تسری یابد و رشد اقتصادی امسال که تنها چند صنعت را دربر گرفته بود، سال آینده به بخش‌های دیگر هم تسری یابد.» با این حال کارشناسانی چون برکچیان، به این اندازه نگاه خوش‌بینانه ندارند. به اعتقاد برکچیان، رسیدن به رشد اقتصادی بالا در کوتاه‌مدت با چهار تنگنای «کاهش قیمت نفت»، «کاهش درآمدهای ارزی»، «کاهش رشد تولید به واسطه کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای» و «کاهش بودجه دولت که در اموری مانند افت هزینه‌های عمرانی ظاهر می‌شود» مواجه است. او گفته است:‌«انتظار می‌رود تا پایان دهه 90، توان تولید کشور هم به‌طور متوسط سالانه حدود سه درصد رشد کند. البته ممکن است در این میان یک سال رشد GDP بالا برود و مثلاً پنج یا شش درصد شود یا افت کند و از سه درصد هم پایین‌تر بیاید، چنان که برای امسال انتظار داریم، ولی متوسط این رشد با یک فرض واقع‌بینانه (و البته تا حدودی خوش‌بینانه)، در همین حدود سه درصد خواهد بود.»

رویکرد حمایتی اسناد بالادستی

در کنار آن دو مولفه تورم نزولی و امیدواری به رشد اقتصادی، اسناد بالادستی حمایت‌کننده از سرمایه‌گذاری نیز برای این سرمایه‌گذاری موثر هستند. اما آیا در اسناد بالادستی ایران چنین حمایتی وجود دارد؟

بررسی این اسناد نشان می‌دهد در بند 8 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، موضوع «جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم»، و بند 60 این سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه «اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی باهدف توسعه سرمایه‌گذاری خارجی، ورود به بازارهای جهانی و دستیابی به فناوری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سند چشم‌انداز» را مورد تاکید قرار داده است. همچنین بند ۶۶، صراحتاً به «حمایت قضایی موثر در تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها به‌منظور توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی» اشاره دارد. با این حال در کنار این سه مولفه مورد اشاره که برای جذب سرمایه نیاز است، باید به بخش خصوصی و فعال بودن آن در اقتصاد هم اشاره کرد.
از نگاه خیلی از کارشناسان و فعالان بخش خصوصی برای فعال شدن این بخش در اقتصاد نیاز به فضای کسب و کاری است که اکنون خیلی از مقامات بخش خصوصی از جمله رئیس اتاق ایران نسبت به آن گلایه دارند. گلایه مقاماتی چون محسن جلال‌پور به مسائلی مانند دردسرهای مالیاتی و مجوزهای لازم برای شروع و تداوم یک کسب و کار است. با این حال باید دید دولت چگونه می‌تواند همزمان با شروع همکاری‌های خارجی در بخش نفت تک‌تک پیش‌نیازهای مورد نیاز برای تحقق این هدف را فراهم کند و آنگاه باید منتظر ماند و دید که قراردادهای جدید نفتی با اقتصاد ایران چه می‌کنند؟